رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا


إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الدراسات الإسرائيلية

الندوة السنوية

التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية

وتداعياتها على الأمن العربي والقضية الفلسطينية

الثلاثاء 2020/10/13


                                   ورقة العمل

أولًا: فكرة الندوة

نظرًا لما تشهده العلاقات العربية- الإسرائيلية من تحولات على مستوى بعض الأقطار العربية بشكل قد يؤدي مع عوامل أخرى عديدة إلى فتح المجال للاختراق الإسرائيلي للعالم العربي والهيمنة عليه، وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتحيط بالفلسطينيين وبدول المواجهة، إضافة إلى تقوية إسرائيل وقوى اليمين فيها، على وجه الخصوص، وتعزيز موقفها؛ تأتي هذه الندوة لدراسة التحولات في هذه العلاقات خلال الفترة 2015- 2020، من حيث توصيفها، وبيان دوافعها وبيئاتها الفاعلة وتداعياتها على الأمن العربي والقضية الفلسطينية، وعلى مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي خلال السنوات القليلة القادمة.

ثانيًا: أهداف الندوة

تسعى الندوة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

       دراسة التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية خلال الفترة 2015- 2020 من حيث وصفها ودوافعها وبيئاتها.

       تجلية التداعيات الناجمة عن التحولات المفتقرة إلى الاستراتيجية الموحدة في العلاقات العربية- الإسرائيلية على الأمن العربي والقضية الفلسطينية.

        رسم ملامح استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي.

ثالثًا: محاور الندوة

المحور الأول: التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية (وصفها ودوافعها وبيئاتها).

المحور الثاني: تداعيات التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية على الأمن العربي.

المحور الثالث: تداعيات التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية على القضية الفلسطينية.

المحور الرابع: نحو استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي.

أعلى الصفحة


برنامج الندوة

 الثلاثاء 2020/10/13

  الاستقبال والتسجيل

جلسة الافتتاح

10:30- 11:30

المتحدثون

أ. طاهر المصري - الأردن

 أ. عمرو موسى - مصر (Zoom)

 أ.  حمزه منصور- الأردن

 د.  صائب عريقات- فلسطين

 د.بيان العمري - الأردن

11:30 - 12:45

الجلسة الأولى: التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية (وصفها ودوافعها وبيئتها)

رئيس الجلسة د. فايز الخصاونة- الأردن
المتحدثون د. مصطفى عثمان- السودان (Zoom)
د. حسن المومني- الأردن

12:45 - 01:00

استراحة

01:00 - 02:30

الجلسة الثانية: تداعيات التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية على الأمن العربي والقضية الفلسطينية

رئيس الجلسة د. نظام بركات- الأردن
المتحدثون د. حسن نافعة- مصر (Zoom)
د. أحمد سعيد نوفل- الأردن
د. أيمن يوسف- فلسطين (Zoom)

02:30 - 03:00

استراحة الغداء

03:00 - 04:00

الجلسة الثالثة: نحو استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي

رئيس الجلسة د. موسى بريزات- الأردن
المتحدثون د. فاروق طيفور- الجزائر (Zoom)
د. قاصد محمود- الأردن

04:00

الكلمة الختامية

أعلى الصفحة


التعريف بالمشاركين


أعلى الصفحة


كلمات الافتتاح

كلمة الافتتاح الأولى

أ. طاهر المصري

 (رئيس الوزراء الأردني الأسبق)

الزملاء الكرام

بداية اسمحوا لي أن أرحب بالزملاء والضيوف المشاركين في هذه الندوة التي تأتي في أجواء من أصعب ما يمكن، من أزمة كورونا، والاحتجاجات والثورات الشعبية، والمواقف العربية وغير العربية تجاه القضية الفلسطينية.

تغيرت صورة علاقات الدول العربية الداخلية بشكل كبير خلال السنين الماضية، حينما دخلت الولايات المتحدة على خط الدعم المطلق لإسرائيل في كل ما تريده وتتطلع إليه، بل وأكثر، وأصبحت إسرائيل في وضع سياسي مختلف تماماً عن السابق، وتحرك ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ثم الموافقة الأمريكية على قرار إسرائيل بضمّ الجولان لها، والأخطر من ذلك كله تبنّي الكنيست قانون يهودية الدولة والموافقة عليه، فأصبح جزءاً من النظام الأساسي لإسرائيل (الدستور) وهو الزعم بأن أرض فلسطين كاملة هي أرض لليهود ولا يجوز أن يكون مواطنوها إلا يهوداً. إن هذا القانون هو حجر الأساس في خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، ولكنه لن يفعّل الآن حتى يتم تهيئة كل الظروف الخارجية والدولية لقبول ذلك وقد يستغرق ذلك سنوات، وفي هذا الخضم لا يجوز أن ننسى أن هناك حوالي 7 ملايين فلسطين عربي يعيشون على أرض فلسطين.

كل هذه الحقائق موجودة على الأرض وليست تخميناً. وكل الرؤساء والمواطنين العرب يعرفون هذه الحقائق، مع ذلك اختاروا هذا الوقت بالذات كي يغتالوا أشرف قضية تحرير في التاريخ الحديث، ويدعموا أكبر سرقة في التاريخ ويمزقوا العهدة العمرية، بل ويحرقوها.

لم يتعظ القادة العرب مما حدث في فلسطين منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897، ولا من موقف بريطانيا عند إعلان وعد بلفور أو تقسيم سايكس بيكو، أو إنشاء إسرائيل عام 1948، ولا من عام 1967 إلى 2018 باعتراف أمريكا بضم القدس وجعلها عاصمة إسرائيل، وقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن إسرائيل ونتنياهو ليس أسداً نباتياً.

ونحن الآن في الأردن في وضع مشابه للتسلسل الذي سارت عليه الأحداث في فلسطين، إسرائيل تؤمن- حتى لو أنكرت- أن جبال الضفة الشرقية المطلة على غور الأردن هي جزء من أرض إسرائيل، وتدّعي أن عدم الاعتراف بها في وعد بلفور تم لاعتبارات سياسية.

وبعد توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، دخل إلى الأردن مئات من اليهود المعنيّين بالتاريخ اليهودي، وفتشوا الأردن عن أي أثر يثبت أن يهودياً مرّ من هناك، قلبوا كل حجر، وسجلوا كل شي تمهيداً لاستثمار ذلك فيما بعد.

إن دخول إسرائيل إلى قلب النظام السياسي العربي سوف تكون له تداعيات واسعة جداً، وستقوم المؤسسات الصهيونية باختراق المجتمعات بقصد الاستفادة المادية وبهدف تعميق الخلافات العربية من الداخل.

أما في المجال الاقتصادي، فسوف تستنزف إسرائيل على مدى سنوات أموال ومدخرات الدولة العربية النفطية وتسحبها، وستكون الحجة هي إدخال التكنولوجيا والاستثمار والتطوير ومساعدة المجتمعات الخليجية على الانفتاح والرقي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعلى الصفحة

كلمة الافتتاح الثانية

أ. عمرو موسى

 (الأمين العام الأسبق للجامعة العربية )

بعد التحية والشكر على توجيه الدعوة، فإن انعقاد هذه الندوة يطرح استفهامات عدة: هل نجتمع   لنحلّل ونعود للأساسيات المعروفة؟ أم لنجلس ونناقش ماذا سنفعل لنواجه التحديات.

أولاً: أرجو أن نكون متفقين أن التغيرات العالمية أصبحت جدّية، فالعالم يتحرك بسرعة نحو تغيرات جديدة لم تكن موجودة أو متوقعة في العقود الماضية، وهناك تغيرات إقليمية كبيرة تخص الدول غير العربية في المنطقة، والتي أصبحت تلعب أدواراً رئيسة، بعضها يتقاطع وبعضها يتعارض، ومن الواضح وجود مصالح جديدة أصبح لها أولوية على مصالح إقليمية كانت موجودة سابقاً. السياسة الإيرانية واضحة في سياستها التوسعية، والسياسة التركية واضحة في رغبتها بالنفوذ، والسياسة الإسرائيلية واضحة في رغبتها بالاختراق، إضافة لقوى أخرى.

والتغيرات الإقليمية حقيقية، والتغيرات العالمية المتعلقة بالدور الأمريكي والصيني والروسي والأوروبي تتأرجح بين ضعف وقوة لهذه القوى والتجمعات، وهي ليست قوة شاملة، وإنما قوة في نقطة معينة، وضعف في نقاط أخرى، وهذا ما تندرج تحته كل القوى العظمى، بما فيها الولايات المتحدة التي كانت تتمتع بقوة ساحقة في كل أركان العلاقات الدولية والعمل الدولي، واليوم هناك تحفظات في هذا الدور.

تملك روسيا اليد العليا في مناطق معينة، والصين بدأت تتوهج وتزيد قدرتها على الحركة الدولية الكبيرة والجديدة مثل موضوع الحزام والطريق، والولايات المتحدة تتوجه الآن نحو سياسة جديدة في التعامل مع العالم كلّه. كل هذا يجعلنا نسلّم أن التغير إن حصل في قيادة العالم، فلن يكون غداً أو بعده ولا خلال عام أو عشرة، وإنما هو في المستقبل ما بعد المنظور.

قوة الولايات المتحدة وتأثيرها ووهج الصين ونشاطها والتحرك الروسي المستمر في المناطق المحيطة بها، يقابله ضعف وتراجع عربي.

هذه التغيرات تجعلنا نطرح سؤالاً حول ما إذا كنا سنبقى على الأسئلة نفسها بينما العالم يتغير ونحن نبكي على اللبن المسكوب. أم آن الأوان لنناقش بصراحة؟

وفيما يتعلق بمسألة الأمن القومي العربي، هل هناك أمن قومي عربي؟ هل هناك معنى محدد للأمن القومي العربي؟ ماذا يحتمل الأمن في وضعه الجديد؟ أم لا بد له من معنى محدّد كسابق عهده حينما كان العدو أو الطرف الآخر هو إسرائيل؟ هل الأمن القومي في الخليج له المنطلقات نفسها في الأردن أو في مصر فيما يتعلق بالتهديدات المباشرة؟ ما هي نقطة الارتكاز لدى الخصم؟ من هو الخصم؟ وهل هناك خصم واحد أم هم متعددون؟ هل تستطيع القائمة العربية ترتيب خصومها أولاً فثانياً، ويتفق على ذلك أهل الخليج والمشرق وشمال إفريقيا؟ أم هناك ترتيب مختلف للأعداء؟ من المهم أن نركز على نوع العلاقة مع الخليج والمشرق وشمال إفريقيا، وأن نركز على نوع العلاقة مع إيران أو تركيا، ومع إسرائيل، مع تراتبية الأولايات في التعامل معهم.

اليوم ثمة اختلافات في الموضوع، ويجب أن نسلّم بأنّ مضمون الأمن الإقليمي قد اختلف، فماذا نفعل؟

ثانياً: حصل انفصام في التجمّع العربي والعالم العربي؛ الجامعة العربية اليوم غير قادرة على الاتفاق على من سيرأس الدورة القادمة، نحن لا نتكلم في مضمون سياسي وإنما إدارة جلسة أو جلستين، هذا نكوص من العرب يتطلب بحثاً من هذه الندوات المهمّة التي تجمعنا.

ثالثاً: إذا كان الأمن القومي العربي ليس مضموناً أو متفقاً عليه، ولا التنظيم العربي يملك فاعليته، ما الذي علينا أن نفعله؟ في رأيي أن علينا البحث عن النقاط الإيجابية، أو شبه الإيجابية حتى، هناك مثلاً حديث غربي عن إمكانية إدخال تعديلات على "صفقة القرن"، فما الذي نطلبه، وما هي حدوده؟ مع وضوح موقفنا في المبادرة العربية.

بالنسبة للقضية الفلسطينية، هناك انفصام في العالم العربي بين الرسمي والشعبي، فالأمة العربية في شبابها وجامعاتها ومراكز أبحاثها لا تهضم النظرة الجديدة في التعامل مع السياسة الإسرائيلية،

وما يحدث إنما هو رفض نفسي كبير لمجريات الأمور، مع تسليم المراكز السياسية في الجامعات ومراكز الأبحاث والمواطنين في الشارع أن هناك تغيراً، إلا أن سبب الغضب الموجود هو أننا لم نتحدث لنرى كيف سنتصرف إزاء هذه التغيرات، ونخشى أن نتعامل معها على أنها مفروضة ولا طاقة لنا بها.

هل يمكن أن تتقدم القضية الفلسطينية أو تظلّ مصداقيتها كما كانت في ظل الانقسام بين فتح وحماس إلى هذه اللحظة؟ لا يوجد موقف فلسطيني واحد، ونحتاج إلى موقف فلسطيني جديد، ويجب أن يعتمد الفلسطيني في ذهنه على التغيرات، متى يحتاج العربَ؟ ومتى يحتاج العالمَ الإسلامي؟ ومتى لا يحتاج أحداً؟ فات الزمن على التخندق في موقع واحد دون الحركة.

نقطة أخرى متعلقة بطريقة التعامل، لم يعد الشتم والصراخ يجدي، والقضية تضعف، لا بد لحماية القضية الفلسطينية من وقف الزخم السلبي، حتى وإن اختلف الناس مع القيادات الفلسطينية، وإنما وزن القضية الفلسطينية يبقى.

أدعو هذه الندوة للتركيز على كيفية التعامل مع الوضع القائم؛ فنحن أمام تحدٍّ حقيقي تاريخي، خصوصاً أن لدى الدول العربية مشاكل حياتية معيشية تشغلها، لقد اختلفت الأولويات ولا بد أن تحتفظ القضية الفلسطينية بأولوية محترمة منطقية نستطيع كلنا أن نلتف حولها.

أعلى الصفحة


كلمة الافتتاح الثالثة

أ. حمزة منصور

(رئيس سابق لكتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وشكر الله لأخينا الدكتور جواد الحمد وللأخوة الخبراء والباحثين والعاملين في مركز دراسات الشرق الأوسط، الذين عوّدونا عقدَ ندوات هامة في قضايا استراتيجية، سائلاً المولى عز وجل أن تكلّل هذه الندوة بالنجاح، وأن تسهم في التوصل إلى رؤى وخلاصات تسهم في وضع استراتيجية تغير معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، وتضع نهاية لمأساة هي الأطول والأخطر في تاريخنا المعاصر.

أيها الإخوة

شهدت الفترة ما بين عامَي ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ تحولات كبرى وعميقة وخطيرة على صعيد القضية الفلسطينية، وإن لم تكن هذه التحولات وليدة الساعة، إذ ترجع بداياتها إلى ما بعد عدوان عام ١٩٦٧، حيث بدأت المباحثات والمشاريع الدولية التي سمّيت مشاريع سلام. وشهدت قفزة كبيرة بتوقيع معاهدة كامب ديفيد عام ١٩٧٩ التي أخرجت كبرى الدول العربية من معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. وبلغت التحولات ذروتها بعقد مؤتمر مدريد عام ١٩٩١، والذي أفضى إلى توقيع معاهدتين مع الأردن والسلطة الفلسطينية. غير أن السنوات القليلة الماضية أجهزت على ما يمكن تسميته الصراع العربي- "الإسرائيلي"، فلم تكتف بعض الدول العربية بالانسحاب من القضية الفلسطينية، وإنما ذهبت بعيداً في بناء تحالفات وشراكات مع العدو الصهيوني، والتنكر للقضية الفلسطينية، والتشنيع على المقاومة والمقاطعة، فلم يعد الذي اغتصب الأرض، وشرّد الشعب، ودنّس المقدسات عدواً إنما العدو هو من يرفض الاحتلال، ويسعى لتحقيق حق العودة الذي كفلته القوانين والقرارات الدولية، ويرفض تدنيس المقدسات.

ويمكن أن نعزو هذا الانقلاب لأسباب عدة منها:

*   إن معظم الأنظمة العربية لا تستند إلى الشرعية الشعبية، فالحاكم فيها هو الحاكم المتغلب الذي تتصدر أولوياته البقاء في الحكم، وتوريثه للأبناء والأحفاد، والاستئثار في السلطة، وإن أنشأ مؤسسات ظاهرها شوريّ وديموقراطي وحقيقتها "ما أريكم إلا ما أرى".

*  تمادي الإدارة الأمريكية في الغطرسة والاستعلاء، وسيطرة النزعة الاستعمارية والروح الصليبية عليها، والعداء السافر للإسلام والمسلمين، والتبعية الذليلة للكيان الصهيوني العنصري استناداً إلى أساطير توراتية وتلمودية. وبلغت ذروتها في التحدي لأماني الأمة العربية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالقدس كاملة عاصمة للكيان الصهيوني، وفتح الباب على مصراعيه لأطماع نتنياهو في التوسع والاستيطان.

*  إدراك كثير من الحكام والطامعين في الحكم من أبنائهم أن الحفاظ على العرش والوصول اليه مرهون بإرادة الإدارة الأمريكية، وبوابتها تل أبيب.

*   النهايات الكارثية للربيع العربي، والحروب الأهلية التي خلّفها بفعل قوى الشد العكسي في الداخل والخارج، فالتغيير غير مسموح به إلا إذا كان على المقاس الأمريكي المحقق لأهداف الكيان الصهيوني.

*   غياب الروافع العربية أو الرواحل التي كانت تقول لزعيم البيت الأبيض "لا"، والتي تؤمن أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، وأن الوحدة العربية قدرنا لنتبوأ المكان اللائق بنا تحت الشمس، وأن ثروات العرب للعرب، لتحل محلها "أنا أولا"، وأن القضية الفلسطينية أرهقت ميزانيتنا، وآن لنا أن نعمل لمصلحة بلدنا.

*   صناعة فزاعات للأنظمة العربية لِحَرف بوصلتها، تارة باسم محاربة الإرهاب الذي ضرب في أكثر من قُطر، وارتكب جرائم دفعت إلى شنّ حرب عالمية عليه، وتارة باسم التصدي للأصولية بعد أن وصل ما عرف بالإسلام السياسي إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع في أكثر من قُطر، ورأت فيه الأنظمة المستبدة تهديداً لها مخافة انتقال العدوى إلى بلادها، وثالثة باسم الخطر الإيراني بعد تمدده في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ولا سيما أن له امتدادات مذهبية في دول الخليج. وقد وظّفت الإدارة الأمريكية ممارسات الحركات الإرهابية التي أُلبست لبوس الإسلام فكانت وبالاً عليه، كما وظفت التدخل الإيراني في سوريا وارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب السوري، ومحاولة تغيير التركيبة السكانية لإقناع بعض الحكام العرب بأن الإدارة الأمريكية هي الملاذ الآمن، وأن التحالف العربي الصهيوني هو السبيل للتصدي لهذه الأخطار فدخلوا في ذلك بيتَ الطاعة الأمريكي. وقد كان لدخول بيت الطاعة الأمريكي تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية، وعلى الشعوب العربية، فعلى صعيد القضية الفلسطينية اشتد الحصار على المقاومة بشكل خاص وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام، فقد تغلغل الموساد في الأرض العربية، وازدادت درجة التعاون معه، وأقيمت له قواعد عسكرية في البر والبحر بهدف خنق المقاومة، واستهدفت العناصر الفلسطينية والعربية المؤيدة للمقاومة بالاعتقال والتهجير والتضييق عليها في عيشها بهدف حملها على اليأس، والانقلاب على مبادئها. وعلى صعيد الشعوب فقد كمّمت الافواه، وزج بالعلماء والأحرار في السجون، واستبيحت الأموال، ووجدت غطاء أمريكياً يتستر على جرائم الحكام. وغاب عنهم أن التغلغل الصهيوني في الأرض العربية ستكون له نتائج كارثية على القيم والأخلاق والأمن الوطني، والاقتصاد الوطني بسبب التفوق التقني للعدو الصهيوني، كما وسعت الشقة بين الأقطار العربية، وزادت من إضعاف مؤسسات العمل العربي المشترك. غير أن هذه الصورة على قتامتها لا تشكل كامل المشهد فما زالت المقاومة تحظى بثقة الشعب الفلسطيني والقطاعات الأوسع من جماهير الأمة العربية، وما زالت المقاومة قادرة على تطوير أدواتها ووسائلها وتحقق توازن الرعب مع العدو. بل بدأ يلوح في الأفق جهود للمصالحة الوطنية الفلسطينية، وإذا ما تحقق لها الالتقاء على الثوابت الوطنية الفلسطينية فإنها بذلك تضع حداً لتناقضها فيما بينها، وتسحب ورقة طالما استغلها المهزومون والمطبّعون لتبرير اندلاقهم على التطبيع مع العدو.

وما أريد ان أؤكد عليه أن الربيع العربي وإن مُنِي بانتكاسة خطيرة إلا أن الأمة ما زالت قادرة على تجديد ذاتها والنهوض من تحت الركام، وهي حقيقة أكّدتها حقائق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحقائق التاريخ والواقع، فالأمة التي استبيحت عاصمة خلافتها عام ٦٥٦ هـ واحتلّت معظم أرجائها هي التي صنعت النصر عام ٦٥٨ هـ على أرض فلسطين في معركة عين جالوت. وصدق الله العظيم القائل "ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين ونمكّن لهم في الأرض"، والشعب الذي استطاع أن يخترق الحصار الخانق، ويحفر الأنفاق، ويصنع سلاحه بيده، ويكيل الصاع صاعين للمستوطنين دليل قاطع على أن الذي ينقصنا قيادة راشدة وإرادة حقيقية للإصلاح والتغيير. وهذا يحتّم على قوى الإصلاح والتغيير أن ينفوا اليأس من قاموسهم ويعيدوا النظر في خططهم، ويوحدوا جهودهم، ويوظفوا إمكاناتهم لتحقيق الإصلاح المنشود الذي تستعيد فيه الشعوب قرارها، وتبني قوتها، وتوحد صفها كشروط مستحقة لانتزاع النصر، ولا يغيب عن بالنا أن تحولاً في المشهد الإقليمي تقوده تركيا أصبح فاعلاً ومؤثراً يمكن الرهان عليه كدولة فاعلة في الإقليم. كما أن الواقع الدولي المختل الذي تفردت فيه الإدارة الأمريكية ليس قدراً لا يزول، وأن إدارة ترامب التي فاقت كل ما سبقها في تبنّي رؤية نتنياهو ومشاريعه مرشحة للرحيل. كل هذه العوامل تؤكد أن التغيير ممكن، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن يبقى العامل الحاسم يكمن في بناء قوتنا الذاتية. "ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريباً".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعلى الصفحة

كلمة الافتتاح الرابعة

د. بيان العمري- مدير المركز

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة

الزملاء الكرام

أسعد الله صباحكم في هذه الندوة السنوية التي يعقدها مركزكم مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، ونرحّب بالزملاء الباحثين والخبراء المشاركين معنا من عدة بلاد عربية.

نناقش اليوم جانباً مهمّا من جوانب الصراع العربي- الإسرائيلي، يتمثّل في التحولات البارزة والمتعلقة ببناء علاقات من قبل بعض الدول العربية مع إسرائيل قبل حل الصراع في شقه الفلسطيني، ودون موافقة الفلسطينيين أو التنسيق معهم، وما لذلك من آثار خطيرة على القضية الفلسطينية والمصالح العربية العليا وعلى المجتمعات والاقتصادات العربية، حيث لا يغيب عنا طبيعة المشروع الصهيوني من حيث منطلقاته وأدواته وأهدافه الساعية إلى زيادة النفوذ واختراق العالم العربي ومحاصرته وفق نظرية بن غوريون مطلع خمسينيات القرن الماضي، وضمان السيطرة على المنطقة وشعوبها، واستغلال أي تحالف أو علاقة في تحقيق مصالح إسرائيل، وخصوصاً في ظل محاولة تشكيل تحالف ضد إيران تكون إسرائيل عضواً فيه إلى جانب دول عربية.

وتكمن الخطورة في اعتبار العلاقة مع إسرائيل علاقة مع دولة طبيعية أو محايدة في المنطقة، بل لدى البعض صديقة أو حليف، مع أنها في الحقيقة تمثل رأس حربة لمشروع احتلالي استعماري يستهدف ابتلاع فلسطين والقدس كاملة، والهيمنة على المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، واستهدافها ثقافياً.

الحضور الكريم،

إن الأمن العربي معنيّ بالتفكير الجادّ في كيفية التعامل مع هذا المشروع المعادي للأمة، وكذلك بأهمية المحافظة على العلاقات العربية البينية، ومع الدول الإسلامية المحيطة، خصوصاً تركيا وإيران، وحتى مع إثيوبيا، بعيداً عن العلاقة مع إسرائيل، لاختلاف المصالح والأهداف، بل وتناقضها.

وإن التفكير ببناء علاقة مع إسرائيل من باب التكتيك، أو الاعتماد عليها في العلاقة مع الغرب، أو للوقوف مع العرب في قضايا فرعية وربما تكون وهمية، أخطر بكثير على الأمن العربي والقضية الفلسطينية من إدارة العلاقة معها على أساس أنها عدوّ وخطر، وباعتبارها دولة محتلة للأراضي العربية، وأنها تهديد استراتيجي ودائم للأمن العربي، والتاريخ والتجارب والوقائع منذ عقود تثبت ذلك بوضوح.

ولذلك، فإن أهم ما يحقق للعالم العربي أمنه، وللقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حقوقه، هو التعامل مع إسرائيل والمشروع الصهيوني على أساس تحجيمه ومحاصرته، ثم إفشاله وإنهائه.

الزملاء الكرام،

يشهد العالم العربي منذ عقد تحولات متعددة وعلى كافة المستويات، وإن من الخطورة أن تبني دولة عربية علاقاتها وتؤسس لمشاريع استراتيجية دون استجماع عناصر القوة الوطنية السياسية والاجتماعية، وإن تأسيس نموذج ما في بناء علاقات مع إسرائيل، دون النظر إلى ميزان القوة الداخلية، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فيه مخاطر مستقبيلة متعددة؛ فمعظم دولنا العربية بحاجة إلى مواجهة التحديات الداخلية وتعزيز بناء الأنظمة السياسية على أسس متينة تمكّنها من إدارة علاقاتها الخارجية ومواجهة تحدياتها.

كما يجمع الخبراء على أن عدم حل الصراع بزاويته الفلسطينية لا يمكن أن يحقق السلام والاستقرار لإسرائيل ولا لأي دولة عربية تنشئ معها علاقات واتفاقات، ولا لمجموع الأمة العربية، وإن تجربة أكثر من 40 عاما من مسار التسوية والمعاهدات (1978، 1993، 1994) شاهد ودليل على هذا الاستنتاج، وستكون العلاقات مجرد وهم من جانب إسرائيل وإدارة للصراع وكسب للوقت، وليس حلاً يحقق للشعوب العربية وللشعب الفلسطيني الطموحات والمصالح العليا، فإسرائيل تبني علاقاتها مع عدد من الدول العربية على أساسين: تخفيف الضغط السياسي والدبلوماسي والأمني على إسرائيل، بما في ذلك الضغط على الجانب الفلسطيني ومحاصرته، وتحقيق اختراقات في المنطقة العربية تعزّز الحضور الطبيعي لإسرائيل فيها وتدعم اقتصادها، ولذلك فإنه ليس في وارد السياسة الإسرائيلية عبر هذه المعاهدات أو الاتفاقات مع الدول العربية حل القضية الفلسطينية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

الحضور الكرام،

في النهاية، لا يسعني إلا أن أشكر للجميع جهده في هذه الندوة، السادة أصحاب كلمات الافتتاح، ورؤساء الجلسات والباحثين والخبراء، والحضور الكريم، وأشكر مندوبي وسائل الإعلام على تغطيتهم لفعاليات هذه الندوة، والزملاء كادر المركز في التحضير للندوة، وكلي أمل أن تحقق أهدافها بطروحاتكم وأفكاركم ومساهماتكم.

وأهلا وسهلا بكم;

والسلام عليكم ورحمة الله


أعلى الصفحة

ملخصات أوراق العمل

الجلسة الأولى: التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية (وصفها ودوافعها وبيئتها)

الورقة الأولى

التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية... (1)

د. مصطفى عثمان- وزير الخارجية السوداني الأسبق

تميزت العلاقات العربية الإسرائيلية في الفترة 2015-2020 بتحولات كبيرة لم يحدث لها مثيل من حيث السرعة والتأثير والعلنية منذ بداية الصراع العربي- الإسرائيلي قبل أكثر من سبعين عاماً. فحدوث اختراقات محدودة في جدار العمود العربي قبل هذا التاريخ لم يكن خافياً علي أحد، مستفيداً من الانقسام الفلسطيني والتشتت والتمزق العربي والتراجع الإقليمي والدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لدولة إسرائيل، وصعود اليمين الإسرائيلي المتطرف الي الحكم في إسرائيل. حتي اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ووادي عربه مع الأردن واوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية لم تتعدي علاقات فاترة بين الحكومات لم تمتد الي الشعوب ولم تؤثر أو تعدل في المواقف القوية لمؤسسات العمل العربي المشترك وعلي رأسها مؤسسة الجامعة العربية التي عجزت لأول مرة خلال هذا العام ان تدين التطبيع مع إسرائيل وان تعيد المواقف التي تشكل الاجتماع العربي.

وقد جاءت هذه الورقة لاستعراض أهم هذه التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية التي حدثت في الفترة من2015-2020  وكيفية توصيف هذه التحولات والدوافع وراءها. إضافة إلى تحليل البيئة المحلية والإقليمية والدولية التي حدثت فيها هذه التحولات وتأثيراتها عليها, واستشراف المستقبل لهذه التحولات من حيث استمرارها واتساعها أو توقفها وانحسارها.

وقد أشارت الورقة إلى أن مواقف الدول العربية انقسمت فيما يخص التطبيع مع إسرائيل الي ثلاثة مجموعات؛ مجموعة اندفعت نحو التطبيع غير عائبة بالانتقادات التي وجهت اليها سواء من الجانب الفلسطيني او من قطاع واسع من الشعوب العربية, وتوجت هذا الاندفاع بتطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية بينها وبين إسرائيل. مجموعة ثانية خطت خطوات في علاقاتها مع إسرائيل بتكرار الزيارات واللقاءات بعضها سرية واخري علنية وفتحت الأجواء لعبور الطائرات الإسرائيلية والمشاركة في بعض المناشط الرياضية والاقتصادية لكنها لم تصل لمرحلة تطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية. ومجموعة ثالثة ما زالت ثابتة في مواقفها المتمثلة في الالتزام بالمبادرة العربية رافضة للتطبيع قبل معالجة القضية الفلسطينية حسب القرارات الدولية الداعية لحل الدولتين.

كما خلصت الورقة إلى أن ثمة خمس عوامل رئيسية ساهمت في هذه التحولات الكبيرة وهي: وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف للسلطة في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصول الحزب الجمهوري للسلطة في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، كما أن اعتبار الولايات المتحدة حليفاً ضد إيران وتدخلاتها في المنطقة العربية دعا بعض الدول إلى كسب رضا الولايات المتحدة عن طريق التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى حالة الانقسام الفلسطيني، والتشتت العربي.

كما توقعت الورقة بان البيئة الموجودة حالياً عربياً وإقليمياً ودولياً تدع باتجاه المزيد من التحولات الكبيرة في سياسات الدول العربية نحو إسرائيل، في حال لم يتم توحيد الانقسام الفلسطيني، والخروج بمشروع عربي واستراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي.


أعلى الصفحة

الورقة الثانية

التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية... (2)

د. حسن المومني- أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية

أشارت الورقة في بدايتها إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الدولة القوية، وما لذلك من دور أساسي في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وتجاوز سلبيات التحولات الجارية في العلاقات العربية مع إسرائيل، كما تؤكد الورقة عدم إمكانية تناول هذه التحولات من منظور واحد، فالأطراف العربية متعددة ومتباينة في موقفها من العلاقات مع إسرائيل سلماً وحرباً.

وبالحديث عن دوافع التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية خلال الفترة 2015- 2020، ترى الورقة أن معظم هذه الدوافع جاءت من خارج الصراع العربي- الإسرائيلي، وأبرزها شيوعُ الاعتقاد لدى بعض النخب العربية الحاكمة، وبالأخص الجديدة منها، بأنّ إسرائيل طرف يمكن الاعتماد عليه في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبقدرتها على تقديم بعض الخدمات في المجالات التكنولوجية، وهو ما ترى الورقة أنه يتنافى بشكل واضح مع طبيعة المشروع الصهيوني الرامي إلى فرض القيود على الدول العربية وتأخير تقدّمها لإتاحة المجال لإسرائيل بأن تكون القوة الإقليمية المهيمنة على باقي دول المنطقة.

وتختتم الورقة بالتأكيد على أن الدول العربية، والأردن على وجه الخصوص، ستواجه تحديات مضاعفة جراء التوسع في مسار التطبيع الحالي، وأن التغيرات الجارية في النخب العربية الحاكمة ستكون عاملاً مهماً في هذه التحولات وما ستؤول إليه.


أعلى الصفحة

الجلسة الثانية: تداعيات التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية على الأمن العربي والقضية الفلسطينية

الورقة الأولى

تداعيات التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية على الأمن العربي

د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

يرتبط مفهوما "الأمن العربي" و"القضية الفلسطينية" بعلاقة عضوية يمكن النظر إلى طبيعتها من زاويتين: الأولى ما ترمز إليه إسرائيل كمصدر تهديد لأمن الدول والشعوب العربية كلها وليس فقط لأمن الشعب الفلسطيني وحده، باعتبارها دولة غاصبة مرتبطة بالاستعمار، وذات أيديولوجية توسعية، والثانية ما ترمز إليه القضية الفلسطينية، باعتبارها أرضاً عربية مهددة ثم مغتصبة، وتحوّلها إلى قضية "قومية" لا يجوز لأي دولة عربية منفردة أن تتعامل معها إلا في الإطار الذي تحدده جامعة الدول العربية.

تستعرض الورقة التحولات الجارية في العلاقات العربية- الإسرائيلية وتضعها في سياق موجتَين سابقتَين من موجات تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، بدأت الأولى في عهد الرئيس أنور السادات عام 1977، بينما بدأت الثانية باتفاقيتَي أوسلو عام 1993 ووادي عربة عام 1994، في الوقت الذي يشكّل فيه تطبيع دولتَي الإمارات والبحرين بداية موجة ثالثة من هذه التحولات قد تمتد إلى دول عربية أخرى. ومع التشابه الحاصل بين الموجة الحالية والموجتين السابقتين في بعض الجوانب، إلا أن هذه الموجة تختلف عن سابقتَيها في نقاط أساسية أهمها أنها تتم مع دول عربية تقع خارج "دول الطوق"، وأنها تتم في وقت يبدو فيه النظام العربي الرسمي في أضعف حالاته، وفي حالة سيولة كاملة، ويفتقر للقيادة سواء كانت فردية أم جماعية، إضافة إلى أنها تبدو مدفوعة بعوامل أخرى غير البحث عن سلام ينهي حالة حرب قائمة، أو حتى لتشجيع إسرائيل على تبني مواقف أكثر مرونة في موضوع التسوية، لذلك يبدو أن هذه الموجة تعكس رغبة في إبرام حلف عسكري في مواجهة إيران، أكثر من كونها تعكس حرصاً على إبرام معاهدة سلام بين دولتين متصارعتين.

ويُتوقّع انطلاقاً من ذلك أن يكون لهذه الموجة من التطبيع آثار على أمن النظام العربي، بمختلف أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والفكرية، تبدو مختلفة نوعياً عن تلك التي خلّفتها الموجتين الأولى والثانية. فعلى الصعيد السياسي: يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التعنت الإسرائيلي تجاه شروط التسوية، وأن تساعد على مزيد من تحييد القضية الفلسطينية كمحدد للعلاقات العربية- الإسرائيلية، وأن تدفع النظام العربي إلى مزيد من الانقسامات والانهيارات بصورة أكبر مما هو عليه الآن. وعلى الصعيد الأمني والعسكري: تؤشر التحولات الجارية بشكل واضح إلى أن دولاً عربية أصبحت ترى في إيران، وليس إسرائيل، الخطر الأكبر على أمنها الوطني ومن ثم باتت مستعدة للتحالف العسكري مع إسرائيل، ما يشكّل انقلاباً كاملاً للمعادلات العسكرية والأمنية والاستراتيجية في المنطقة، خاصة أن إيران ستجد في هذه الخطوة استفزازا كبيرا لها، ما يفتح المجال لزيادة التوتر بين إيران والدول العربية. وعلى الصعيد الاقتصادي: يتوقع أن يكون للتحولات الجارية تداعيات بالغة الخطورة على النظام الاقتصادي العربي ككل، وعلى الاقتصاد الخليجي بصفة خاصة، لأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على اختراق بنى وهياكل اقتصاد الدول المطبّعة أكبر بكثير من قدرة اقتصاد هذه الدول على اختراق بنى وهياكل الاقتصاد الإسرائيلي، ولأنّ تنامي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وهذه الدول يمكن أن يشكل عقبة أو يضع المزيد من العراقيل أمام عملية التكامل الاقتصادي في العالم العربي. وعلى الصعيد الثقافي والفكري والأيديولوجي: يمكن للتحولات الجارية أن تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على النسق العَقَدي للنظام العربي، بل وقد تضرب فكرة العروبة في الصميم وتؤدي إلى تهميشها تماماً، خاصة مع ما هيّأته من بيئة للترويج الإعلامي لأفكار تناقض كل أو معظم الأفكار العروبية التي سادت في المنطقة لأكثر من سبعين عاماً.


أعلى الصفحة

الورقة الثانية

تداعيات التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية على القضية الفلسطينية... (1)

د. أحمد سعيد نوفل - أستاذ العلوم السياسية، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

افتتحت الورقة بالتأكيد على جملة من الأفكار حول التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية أبرزها أن الدعم العربي للقضية الفلسطينية منذ نشأتها كان نابعاً من فهم العرب أن المشروع الصهيوني موجه ضدّ الأمة العربية ككل وليس ضد الفلسطينيين وحدهم، وبناء على ذلك فإن التطبيع الجاري اليوم ليس من الممكن أن يصبّ في مصلحة الدول العربية، فضلاً عن أن يكون ذا عائد إيجابي على القضية الفلسطينية.

كما أكّدت الورقة على أن الظروف المحيطة بالتحولات الجارية تدلّ على شدّة خطورتها، فهي تأتي في ظل اشتداد انقسام البيت العربي الرسمي، وبدء البعض بشنّ حملات إعلامية لتشويه نضال الشعب الفلسطيني الذي طالما كان مدعاة للاعتزاز العربي، ما يدلّ على أنّ هذه التحولات قد تحمل تأثيرات سلبية استراتيجية على القضية الفلسطينية والأمن العربي.

وركّزت الورقة على أن القضية الفلسطينية مع ما تتعرض له من تحديات كبيرة نتيجة هذه التحولات، إلا أنها لا تزال القضية الأولى للجماهير العربية، وهو ما يجعلها تتقدم وتحرز دعماً إضافياً مع كل تقدّم تستطيع الشعوب العربية إحرازه في مسار نضالها وفاعليتها وطنياً وقومياً.

وأوصت الورقة بضرورة دعم الشعب الفلسطيني للاستمرار في نضاله ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما دعت القيادات الفلسطينية إلى تعزيز مصادر قوة القضية الفلسطينية بالانفتاح على حلفاء جدد، خاصة في ظل ما توليه بعض الدول الإسلامية من اهتمام للقضية الفلسطينية، كتركيا وإيران وماليزيا وباكستان.


أعلى الصفحة

الورقة الثالثة

تداعيات التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية على القضية الفلسطينية... (2)

د. أيمن يوسف - أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية- فلسطين

تتجه بعض الدول العربية، ولا سيما الدول الخليجية منها، لأسباب داخلية وخارجية مختلفة، إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل على كافة المستويات، وذلك قبل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وتعتقد هذه الأنظمة أن التطبيع مع إسرائيل يساعدها في حماية أمنها، وتقريبها من واشنطن، بغض النظر عن موقف الفلسطينيين وموقف شعوبها من هذا التطبيع، علمًا أن الرأي العام العربي ما زال يرفض بأغلبية كبيرة الاعتراف بإسرائيل كدولة وكيان محتل.

وقد توطدت علاقات بعض الدول مع إسرائيل إلى درجة التحالف قبل إقامة علاقات دبلوماسية؛ ما يجعل مصطلح التطبيع قاصرًا عن الوصف، لكن يبقى التركيز على خطوات تطبيع العلاقات نظرًا إلى حساسية الرأي العام العربي الشديدة ضده، ويبدو واضحًا أن هذا الموقف لم تؤثر فيه الهموم والقضايا الداخلية للشعوب العربية؛ فالعلاقة مع إسرائيل مدفوعة بحسابات الأنظمة وليس الشعوب لا سيما أن الشعوب العربية رافضة لقبول فكرة التعايش مع إسرائيل على كل المستويات، خاصة المجتمعية والشعبية منها، ففضلًا عن أن الرأي العام العربي يدرك أن السلام مع إسرائيل لم يحقق الرخاء للشعوب في الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات معها، وأن هذا السلام كان من مصادر وقف الإصلاحات في النظام السياسي، فإن الشعوب العربية تعتبر القضية الفلسطينية، بوصفها آخر قضية استعمارية، قضية الأمة العربية جميعها، وهو أمرٌ لم تستطع الأنظمة العربية تغييره.

ومن تداعيات هذا التحول التطبيعي محو صفة الاحتلال عن دولة إسرائيل ومساواتها بدولة فلسطين المحتلة أصلًا من قبل هذا الاحتلال، وقد خلق هذا التطبيع تيارًا عربيًا قويًا من المثقفين ورجال الأعمال يتبنى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويروّج لأوهام السلام مع الكيان الصهيوني. كما أن التطبيع العربي قد أثر على حركات المقاومة العربية بسبب التضييق الرسمي عليها داخل دولها، وأسهم في الحد أو التقليص من الدعم العربي لا سيما من تلك الدول المطبعة مع الاحتلال للقضية الفلسطينية سواء على الصعيد السياسي أو المالي لإجبار الفلسطينين على قبول فكرة التطبيع والتعايش مع الاحتلال. وقد شكل التطبيع العربي مع إسرائيل دافعًا للعديد من الدول العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل أساسي للحذو نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتبادل العلاقات معها، مما أسهم في إضعاف الموقف الفلسطيني وتعزيز مكانة "إسرائيل" الإقليمية والدولية لا سيما في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس الأمن. كما أعطى التطبيع إسرائيلَ الحق في جزء كبير من الأرض الفلسطينية بموافقة ودعم الدول العربية المطبعّة، وفي إخراج حق العودة من دائرة النقاش والتفاوض الفلسطيني- الإسرائيلي، وفتح باب التفاوض أمام إمكانية حق التعويض والتوطين مقابل إسقاط حق العودة في المحصلات النهائية، ودفع بالقضية الفلسطينية إلى ذيل قائمة الاهتمامات العربية والإسلامية والدولية والإقليمية، وعزلها عن مسارها العربي الإسلامي، وجعل الأولوية للتطبيع بينها وبين الكيان الصهيوني، وتجاوز مبادرة السلام العربية التي تنص على عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلّا بحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا.

وقد وظّفت إسرائيل سياسة التطبيع لتحسين صورتها أمام العالم وتوسيع مساحة علاقاتها الدولية ومواجهة حملات المقاطعة الدولية من منطلق وجود مسيرة سلمية ومفاوضات مع السلطة الفلسطينية غير المتحمسة لمواجهة "إسرائيل" على الساحة الدولية. كما شكّلت عملية التطبيع مع الدول العربية إضعافًا للموقف الفلسطيني في عملية التسوية السياسية لأنها عززت تشكيل سلطة فلسطينية خاضعة للابتزاز الإسرائيلي وفاقدة لروح المبادرة الوطنية نتيجة دعم التنسيق الأمني جوهر اتفاق أوسلو بين الجانبين، وأعطى التطبيع المجالَ لإسرائيل للسيطرة على مقاليد الحكم في السلطة الفلسطينية عبر حزمة متنوعة من أدوات الضغط لا تقوى السلطة على مواجهتها، مثل سيطرتها على الحدود والمعابر والأموال الفلسطينية، والسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية ومصادر المياه، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في هذه الثروات والمصادر. 


أعلى الصفحة

الجلسة الثالثة: نحو استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي

الورقة الأولى

نحو استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي... (1)

د. فاروق طيفور - أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر

بعد ما يزيد على 25 عامًا من توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومرور 17 عامًا على إعلان مبادرة السلام العربية من بيروت، وما تلاها من اتفاقيات وخطط لاستكمال المسار السلمي الذي كان من المفترض ان ينتهي بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، إلا أن هذا المسار لم يحقق الهدف وبقي متعثرًا طيلة هذه السنوات، بل وتراجعت الاطروحات التي تتحدث عن حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية إلى مشاريع باتت تعرف بالسلام الاقتصادي الذي يتجاهل الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني، ويفتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بين باقي الدول العربية والكيان الصهيوني دون أي مقابل، وهو الأمر الذي يهدد بتصفية القضية الفلسطينية حسب ما نص عليه مخطط ترامب للسلام تحت مسمى "صفقة القرن".

وفي ظل أجواء الموجة الثالثة من الهرولة العربية الى التطبيع مع الكيان الصهيوني والمعلنة من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر2020، جاءت هذه الورقة لتبحث في أبعاد ثلاث؛ تقديم نقد للاستراتيجيات السابقة ومقارنة لمختلف الرؤى المتوفرة في ساحة فلسطين ومقاصدية مستشرفة لعقد قادم من الزمن، حيث ستطرح إشكالية مركزية تتعلق بثلاث متغيرات يمكن صياغتها في السؤال الرئيسي التالي: كيف السبيل الى صياغة رؤية استراتيجية عربية جديدة (مرتكزات وقيم واهداف ومشاريع) للتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي لعقد من الزمن في ظل المتغيرات العربية والإقليمية والدولية الراهنة؟

كما غطت الورقة زمنياً الفترة التي أعقبت اتفاق أوسلو سنة 1995 باعتبارها محطة للموجة الثانية  لاستراتيجيات التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي بعد الموجة الاولى سنة 1978 (التطبيع المصري) ومختلف التطورات التي حدثت الى الإعلان عن الموجة الثالثة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل سنة 2020 وتستغرق هذه الدراسة استشرافا الى سنة 2030 بهدف اقتراح استراتيجية جديدة للتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي(2020-2030) . 

وتؤكد الورقة بأنه لا بد لهذه الرؤية من أن تستفيد من اخفاقات وهزائم الماضي المتتالية وتجعل من ثغرات واختلالات العدو الصهيوني مدخلاً رئيسياً لصناعة مستقبل يصنع ميزان قوى جديد في المنطقة على المستوى الشعبي والرسمي، ويتيح فرصاً جديدة لإدارة ذكية للصراع العربي الاسرائيلي على مستويات مماثلة سياسياً واقتصادياً واعلامياً ودبلوماسياً توظف كل ما يتوفر لديها من عناصر القوى داخلياً وخارجياً تواجه بها التهديدات وترفع بها التحديات وتستثمر في عناصر الضعف التي تنخر جسم الكيان الصهيوني داخلياً وخارجياً، وتختار التحالفات الداخلية والخارجية الممكنة التي من شأنها دعم واسناد هذه الرؤية المتجددة.


أعلى الصفحة

الورقة الثانية

نحو استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي... (2)

د. قاصد محمود - النائب السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش العربي- الأردن

تنطلق الورقة من نقاط عدة تأخذها في الاعتبار أثناء رسمها لملامح استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، أبرزها تراجع أولوية وأهمية الصراع من سياسات وأجندات كثير من الدول العربية لحساب المصالح الوطنية الضيقة أو الارتباطات الإقليمية المصالحية أو الاقتراب المعلن من الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى تقرير حقيقة أن سياسات ونهج القياده الفلسطينية منذ أوسلو ثم الانقسام والخلافات الفلسطينية قد ساهمت بتوفير غطاء ومبرر للانفكاك التدريجي العربي عن القضيه الفلسطينية وصولاً إلى ما نشهده اليوم من توسع بالعلاقات مع العدو الإسرائيلي، وأن الدول العربية لم يكن لها في أي مرحلة من مراحل الصراع العربي- الإسرائيلي استراتيجية عربية جامعة بل ظل الصراع أسير السياسات الوطنية للدول والحكومات والقادة العرب، لكن كان هناك حضور إعلامي عربي للصراع.

وتسعى الاستراتيجية التي تقترحها الورقة إلى الوصول لأفضل ما يمكن من الجهد والإجماع العربي الرسمي والشعبي (السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والعسكري) وتوظيفه استراتيجياً في مواجهة المشروع الصهيوني وإسرائيل لتحقيق أهداف عديدة، أبرزها: احتواء التمدد الإسرائيلي والمشروع الصهيوني في العالم العربي ومنعه من التوسع، وإنهاء الانقسام والخلافات الفلسطينية الفلسطينية والخلافات العربية الداخلية والبينية، وتعبئة الشعوب العربية وتوعيتها بمخاطر وعدائية إسرائيل والمشروع الصهيوني على الدول والشعوب العربية خصوصا الدول التي تقيم علاقات مع هذا الكيان، وتأطير ومأسسة الجهود العربية المبعثرة في مقاومة التطبيع ودعم القضيه الفلسطينية والاتفاق على مشروع وطني فلسطيني على أسس ومرتكزات وأهداف محددة وواضحة تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستمرار العمل على استعادتها بكل الوسائل وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتثبيت وتعزيز المكتسبات الإقليمية والدولية للقضية الفلسطينية.

وبعد تحليل البيئات الدولية والإقليمية والعربية واستعراض نقاط القوة العديدة والمتنوعة للعالم العربي، تقترح الورقة استراتيجية عربية شاملة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي تقوم على 3 نقاط أساسية، هي: إنهاء كافة أشكال الخلاف الفلسطيني الداخلي وصولًا إلى مشروع وطني للمقاومة بكافة أشكالها بالاعتماد على الإمكانات الفلسطينية مع ما يستدعيه ذلك من سياسات داخلية وخارجية وتعبوية شعبية فلسطينية وعربية بحيث يتم التحول من حالة (اوسلو) إلى حالة الشعب المقاوم للاحتلال، وردع إسرائيل ومنعها من الاستمرار بسياسات الضم والتهويد من خلال اتخاذ مواقف رافضة واضحة ومعلنة تجاه سياسات الضم والتلويح بإعادة النظر بالتموضع السياسي على ضوء الإجراءات الأحادية وسياسات التطبيع المجاني وتبنّي استراتيجيات وطنية لبناء القوة الشاملة استعدادًا لمرحلة شبه الحرب - إن لم يكن الحرب - التي ستفرضها سياسات إسرائيل الأحادية والتلويح بإجراءات مضادة تهدد حالة السلم القائمة ومعاهداتها، واتخاذ مواقف صريحة ضد التطبيع من قِبَل الجامعة العربية كمؤسسة، ومن قِبَل الدول العربية بشكل منفرد.


أعلى الصفحة

الكلمة الختامية

السادة الكرام،،

عمّان 2020/10/13، عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الثلاثاء 2020/10/13 ندوةً متخصصة بعنوان "التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية وتداعياتها على الأمن العربي والقضية الفلسطينية"، شارك فيها نحو 30 من الخبراء والأكاديميين ورجال السياسة من 5 بلدان عربية، وتخلّلها تقديم 4 كلمات افتتاحية و7 أوراق بحثية تناولت التحولات الجارية في العلاقات العربية- الإسرائيلية في 4 جلسات، مركِّزةً على الفترة من عام 2015-2020، ودرست تداعياتها على الأمن العربي بشكل عام، وعلى القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

سادت الندوةَ أجواءُ النقاش البنّاء والتفكير وامتدّت على مدى هذا اليوم، وسعت للمساهمة في تقديم ما يعزّز الأمن العربي الشامل ويخدم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ونُجمِل هنا عدداً من الخلاصات والتوصيات التي نوّه إليها المشاركون في الندوة، ومن أبرزها:

1.  تفرض التحولات الأخيرة وبدء مسار تطبيع جديد للعلاقات مع إسرائيل تحديات حقيقية وكبيرة ومختلفة عمّا تواجهه القضية الفلسطينية منذ عقود.

2.  الدعوة إلى دعم صمود الدول العربية أمام الضغط الامريكي للتطبيع مع إسرائيل بعيداً عن القضية الفلسطينية وتوحيد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية.

3.  يساهم تعزيز الوحدة الوطنية في كل دولة عربية في تقوية الدول والحكومات والشعوب العربية على مواجهة التحديات والضغوط والتهديدات الخارجية.

4.  ضرورة العمل على تفنيد الروايات والمقولات التي يسعى البعض إلى ترسيخها من أنّ تطبيع العلاقات وتقويتها مع إسرائيل هو الطريق إلى حل ما تعانيه الدول العربية من مشاكل داخلية، أو إلى تقوية علاقاتها مع القوى الدولية الفاعلة، والتأكيد على ضرورة فهم حقيقة المشروع الصهيوني الذي لا يكتفي باحتلال فلسطين وإنما يستهدف المنطقة العربية والشرق الأوسط.

5.  جاء جزء كبير من التغيرات في العلاقات العربية مع إسرائيل نتيجة تغيرات حقيقية في الثقافة السياسية لدى النخب الحاكمة الجديدة في بعض الدول العربية، في الوقت الذي نشهد فيه تغيرات عكسية في الثقافة السياسية في إسرائيل بشكل يعزز حضور اليمين الإسرائيلي في جميع الحكومات، ويسمح له بفرض أجندته المتطرفة على تعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني.

6.  التأكيد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وحل مشكلة الانقسام فيه، ما يسدّ الباب أمام تبرير تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتغييب الصوت الفلسطيني بحجة انقسامه، والاتفاق على مشروع وطني فلسطيني على أسس ومرتكزات وأهداف محددة وواضحة تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعمل على استعادتها بكل الوسائل، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

7.  التأكيد على ضرورة دعم خيار المقاومة باعتباره حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني المحتل.

8.  الدعوة إلى تأطير ومأسسة الجهود العربية المبعثرة ودعم القضيه الفلسطينية ومواجهة صفقة القرن ومدخلاتها.

9.  العمل على تثبيت وتعزيز مكتسبات القضية الفلسطينية في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، والسعي لتجاوز ما يمكن لهذه التحولات أن تفرضه من خسارة دبلوماسية في تلك المحافل.

10.  وضع خطط وبرامج وطنية فلسطينية لتأمين الخدمات الأساسية الاجتماعية اليومية بالاعتماد على المصادر والموارد الذاتية والدعم من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين ما أمكن.

11.  دعوة مركز دراسات الشرق الأوسط إلى استخلاص الأفكار الرئيسية من أوراق الندوة وأفكارها في بناء استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، وتزويد صنّاع القرار العربي الرسمي والشعبي بها.

وأخيراً، نتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين ورؤساء الجلسات وأصحاب كلمات الافتتاح والمشاركين، ولوسائل الإعلام التي غطت أعمال هذه الندوة، ولا يفوتنا شكر طاقم مركز دراسات الشرق الأوسط الذي بذل جهداً مقدّراً لإنجاح عقد الندوة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

انتهى،،


أعلى الصفحة

صور من الندوة

أعلى الصفحة

عودة إلى الصفحة الرئيسية

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز

Designed by Computer & Internet Department in MESC.