ندوة

التحولات في إسرائيل

 وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين‎

                                   ورقة العمل

أولًا: فكرة الندوة

عقد المركز ندوة علمية متخصصة بعنوان "الحراك السياسي في إسرائيل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية" في 9 تموز/ يوليو 2005، شارك فيها سبعة من الخبراء والمختصين من الداخل الفلسطينيي والأردن، ناقشت أهم التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إسرائيل، وتأثيرها على الحراك السياسي الداخلي هناك، كما عقد المركز ندوة موسعة في عام 2007 عن إسرائيل ومستقبلها، بمشاركة 12 خبيرًا من العرب وفلسطينيي الداخل، تناولت واقع إسرائيل من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية وملامح تطورها في المستقبل.

واستكمالًا لهذا الجهد، وبعد 15 عامًا؛ يعقد المركز هذا العام ندوة تتناول أبرز التحوّلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل 2009- 2019، ليبيّن أبرز ما لحق بهذه التحولات من تطور، وليبحث أثر هذه التحوّلات على المستوى الخارجي، وخصوصًا سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والدول العربية.

ومن هنا تهدف هذه الندوة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

1.     دراسة أبرز التحوّلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في إسرائيل.

2.     دراسة تأثير هذه التحولات في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والدول العربية.

3.     التأسيس لمبادرة أو رؤية توضح كيفية التعامل مع هذه السياسات الإسرائيلية على المستويَين الشعبي والرسمي الفلسطيني والعربي، بما يخدم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويحقق أهداف مشروع النهضة العربية ويحميها من الأخطار المحدقة بها.

ثانيًا: محاور الندوة .

المحور الأول: التحولات السياسية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه الفلسطينيين والعرب.

المحور الثاني: التحولات الأمنية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه الفلسطينيين والعرب.

المحور الثالث: التحولات الاقتصادية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه الفلسطينيين والعرب.

المحور الرابع: التحولات الاجتماعية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه الفلسطينيين والعرب.

أعلى الصفحة

برنامج الندوة

أعلى الصفحة

التعريف بالمشاركين

أعلى الصفحة

كلمات الافتتاح

كلمة الافتتاحية الأولى

أ. محمد بركة

(رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية-فلسطين)

أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، الأخوات والأخوة، أسعد الله صباحكم.

يشرفني أن أقف على هذا المنبر، منبر مركز دراسات الشرق الأوسط، لنتداول في جملة من أهم القضايا التي نواجها كمجتمع عربي عموماً، وكمجتمع فلسطيني وأردني خصوصاً، وذلك في ظل تسارع الحديث عن صفقة القرن وارتداداتها وانعكاساتها على المملكة الأردنية الهاشمية وعلى وفلسطين، الأمر الذي يهدد المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، ويهدد الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية.

نلتقي هنا اليوم في أعقاب انتخابات برلمانية جرت في إسرائيل في السابع عشر من هذا الشهر، ولقاؤنا بعنوان "التحولات في إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين"، فأنا أبدأ بالقول إنني لا أرصد تحولات جدية في الممارسة والسياسة الإسرائيلية، نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية أفضت إلى وضع معقد، يمكن برأيي أن يفرز ثلاث احتمالات، الأول أن تقوم حكومة "وحدة وطنية" تضم حزب أزرق أبيض مع الليكود، سواء مع نتنياهو أو بدونه، وكل الكلام على من يبدأ أولاً لا يهمنا، ما أريد قوله إنّ أخطر الحكومات التي حكمت إسرائيل هي حكومات "الوحدة الوطنية"، لأنها تلتقي على القواسم المشتركة الأكثر رَفضيّةً وعدوانيةً، فهي تعني تثبيت الوضع الراهن في ما يتعلق بالاحتلال، وبالأفعال العنصرية، ولا يمكن أن تكون حكومة اختراق للجدول السياسي القائم.

الاحتمال الثاني أن تقوم حكومة يمين، وأن يجد نتنياهو وحزب الليكود وسيلةً للتفاهم مع ليبرمان، وتقوم حكومة يمينية، والتي لا تقل خطورة عن الاحتمال الأول، وهناك من يتلهّى بإمكانية قيام حكومة ضيقة برئاسة غانتس وحزب أزرق أبيض، وأستبعد قيام هذه الحكومة، لأنها لا يمكن أن تستند إلا إلى حزب أزرق أبيض وحزب العمل وميرتس والعرب وليبرمان، وهذا لا يمكن أن يحدث، لا من طرفنا ولا من طرفهم، لا يمكن أن يكون العرب في شراكة مع ليبرمان ومع كل طروحاته العنصرية، الاحتمال الثالث، استنفاد المدد القانونية لتشكيل الحكومة، سواءً من نتنياهو أو غانتس، ثم الذهاب إلى انتخابات جديدة. وهناك ظلال كبيرة للتحقيقات التي تجري مع نتنياهو، لكننا لا نتحدث عن شخص وإنما عن حزب الليكود صاحب قانون القومية والسياسة العنصرية التي نواجهها.

لا أرى إمكانية لحدوث تحولات جدية في الحالة السياسية، الموضوع الاقتصادي والاجتماعي موضوع حوار في هذه الندوة، لكن إسرائيل تستند في تعاطيها مع الموضوع الاقتصادي إلى أنها تسجل دخلًا قوميًا عاليًا جداً للفرد، وبشكل أو بآخر يرضي كثيرًا من الناس، ويضاف إلى ذلك أنّ كلفة الاحتلال لا تُذكر، بل العكس من ذلك، من باب النقد الذاتي لنا كعرب وفلسطينيين؛ فإنّ الاحتلال غير مكلف لإسرائيل.

والحديث عن التحولات يقودني إلى الحديث ليس فقط عن إسقاطات ما يحدث في إسرئيل على الساحة العربية والفلسطينية، وإنما للتساؤل: هل هناك إسقاطات لأدائنا السياسي نحن كعرب وفلسطينيين على الحالة الإسرائيلية؟ للأسف لا يوجد إسقاطات لحراكنا السياسي العربي أو الفلسطيني على مجمل السياسة الإسرائيلية وإزاحتها أو حرفها، بل وأكثر من ذلك؛ نحن نعيش في فترة في غاية الصعوبة والدقة، حين نرى أن هناك مساعي لتنفيذ صفقة القرن بدعم عربيّ، ببنودها المختلفة، باطنًا أو ظاهرًا، موضوع اللاجئين يجري اغتياله، قضية القدس حسمتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل، الاستيطان حسمته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه قائم، وفي موضوع الحدود لا أحد يتحدث عن حدود الرابع من حزيران 1967. ونعيش حالة بؤس عربي لا يمكن أن يستمر طويلاً.

يضاف لذلك بؤس الحالة السياسية في فلسطين وأعني الانقسام، كنتُ في لقاء في رام الله واستمعت إلى مندوبي الفصائل المختلفة، فيتملكك الفخر والاعتزاز بهذه المسؤولية لإنهاء الانقسام، لكن في واقع الحال نراوح في نفس المكان، لا بل وأسوأ.

لذلك؛ فالحديث عن التحولات في السياسة الإسرائيلية حديث مهم، لكن لا أقترح أن يكون هذا المحور الوحيد، وإنما هناك حاجة لمعالجة حالة الإخفاق العربي، وتحييد القضية الفلسطينية، وجعل الصراع ليس فلسطينياً صهيونياً، وإنما سنياً شيعياً، وهذه إحدى الكوارث التي نواجهها كأمة ومجتمع.

في باب التحولات نتذكر أيضاً، في 17/7/2018، قانون القومية، كونه مر مرور الكرام في العالم العربي، هو كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، القانون يعرّف "دولة إسرائيل"، وتعريف "دولة إسرئيل" ليس شأناً إسرائيلياً، تعريف "دولة إسرائيل" له إسقاطاته على مجمل حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني والأمة العربية، فعندما يبدأ القانون بأرض إسرائيل، أيّ فلسطين الكاملة هي الوطن القومي لليهود، يعني عملياً إلغاء أي حضور لغير اليهود أو للفلسطينيين في هذه الأرض، الجملة الثانية في القانون تتحدث عن أنّ حق تقرير المصير هو حصري لليهود فقط، وهذا يقود لتحدّي صارخٍ وسافرٍ للشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني ولضمير الأمة العربية، حيث يتضمّن أنه لا مكان لتقرير المصير للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين، وأيضاً البنود الأخرى التي تتحدث عن لم الشمل اليهود والاستيطان لصالح اليهود واعتباره قيمة من قيم الدولة، هذا قانون يغير موازين استراتيجية حين نتحدث عن تحولات في السياسة الإسرائيلية، وهو يمثّل إحدى التحولات الكارثية التي حدثت على ساحة المنطقة والقضية الفلسطينية، لكنني أرى أننا لم نواجه هذا الخطر الداهم بما يليق وبما يجب أن يكون، نحن أبناء الشعب في الداخل وضعنا جملة من الخطوات، منها مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف في تل أبيب، كما قمنا برفع دعوة للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالإضافة إلى القيام بجهود على المستوى الدولي، لكن القانون أقر في 17/7/2018، ثم في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 جرت انتخابات بلدية، وفي شهر نيسان/ إبريل 2019 جرت انتخابات برلمانية، والآن في أيلول/ سبتمبر 2019 جرت انتخابات برلمانية جديدة، وهذا أعاق عملنا في مواجهة هذا القانون الخطير الذي يهدد وجودنا وحياتنا.

آن الأوان لوضع مشروع عمل عربي إن لم يكن من الجهات الرسمية، على الأقل من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فعليها القيام بعملها على الصعيد الدولي لفضح القانون وإسقاطاته على شعبنا.

تبدو الصورة قاتمة، لكن هناك آفاق كبيرة لنضال فلسطيني مثمر يبقى شرطه الأول إنهاء الانقسام، طالما الانقسام مستمر نحن كفلسطينيين نقدّم خدمة لم تحلم فيها الحركة الصهيونية، وإذا كنا نتحدث عن نكبة 48، فالانقسام هو النكبة الثانية في مواجهة أنفسها وإخفاقنا وعصبيّتنا وعدم قدرتنا على ترجيح الأهم على المهم.

من الأهمية بمكان أن يكون هناك اجتهاد لأصحاب الفكر والأقلام والأبحاث، ولكن يجب أن يتحول إلى برنامج عمل كفاحي ونضالي.

نحن نعتز في الداخل بالإنجاز الذي حقّقته القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بالرغم من مقاطعة البعض للانتخابات لأسباب فكرية وأيديولوجية ونحترم ذلك، القاناأأ\ئأاـئمة المشتركة كانت تعبير عن توحيد الإرادة الكفاحية والنضالية في هذا الظرف العصيب.

ونعتز مع كل ما يقال بأننا بنينا جسماً "لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل"، هذا الجسم يشمل كل مكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل من أحزاب وسلطات محلية ومجتمع مدني، وأهميته ليست في أنه يطرح برنامج يشبع حاجة كل فصيل سياسي، بل أهميته في أنه ينجح في وضع القاسم المشترك للعمل المشترك، وهي تجربة رائدة بحاجة لتطوير، ورؤى مواكبة في كل ما يتعلق بالتخطيط والعمل الشعبي، وهذا نموذج يجب أن ينعكس على الحالة الفلسطينية العامة.

في لجنة المتابعة تجد الإسلاميين والشيوعيين والقوميين، وكلّ الطيف السياسي، ونتناقش ونختلف ونجتهد على ما هو غير متفق عليه، وتجربة في غاية الأهمية بحاجة إلى تطوير وإسناد.

اليوم نحن سنستمع لمداخلات، وأعتز بالمشاركين جميعهم مع تركيزي على المشاركين من الداخل، وأنا من ضمنهم، وذلك لتوضيح كيف نرى الأمور من زاوية موقعنا من الناحية الوطنية، وسيكون ذلك مصدر ثراء لنا جميعاً.

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاحية الثانية

د. كامل أبو جابر

 (وزير الخارجية الأسبق)

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأقول بداية أنه يشرفني أن أشارك في فعاليات هذه الندوة الهادفة حول موضوع هام بعنوان التحولات في إسرائيل وما تأثير ذلك على سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين.

وأشكر الدكتور جواد الحمد على دعوتي أن أشارك وأتبادل الفكر مع هذه النخبة من رجالات الفكر في بلدنا الكريم.

كما وأتقدم بالشكر إلى الدكتور بيان العمري الذي تواصل معي على مدى الأشهر والأسابيع الماضية، وأرجو أن يكون في مداخلتي ما يلامس موضوع هذا اللقاء الهام.

وأستهل مداخلتي بالقول: صحيح أنه كانت هناك تحولات أحياناً بأسماء قادة إسرائيل وأحياناً بسياساتها وإلى حد ما حتى في تركيبة كيانها السياسي، ولكن كان ذلك يحدث دوماً ضمن ثابت صهيوني لا يتغير أبداً تعود جذوره إلى عهود سحيقة في التاريخ إلى أسطورة الخروج من مصر والتيه في صحراء سيناء. هذا الثابت الصهيوني لم يتغير أبداً، وهو أنه لإسرائيل حقوق تفوق حقوق كل الشعوب الأخرى.

أقول هذا لأننا نتعامل مع مجموعة من البشر عاشت داخل شرنقة عقائدية عنصرية من صنعها تزعم أن شعبها هو شعب الله المختار، مما يعطيها الحق في الاستعلاء والغطرسة والاستقواء على الغير عقيدة لا شواهد تاريخية تدل على صحتها، بل أساطير توراتية يختلط فيها الواقع مع الخيال، شبيهة بالأساطير السحيقة بالتاريخ التي كان شرقنا الأوسط وبلاد ما بين النهرين تعرفها وتعرف ملاحمها كملحمة قلقامش التي تعج بالرموز والإشارات التي لا يوجد لها أي تفسير منطقي.

لا شك أن بقاء واستمرار هذه الأساطير حدث في حد ذاته ولكن الحدث الأهم والأعظم أن تسربلت هذه الأساطير بهالة دينية قدسية مكنتها أثر بدايات النهضة الأوروبية بداية القرن السادس عشر ومن خلال حركة الاحتجاج البروتستانتية من التغلغل جوف الحضارة الغربية والإنجيلية المسيحية المتصهينة وتجييرها لخدمة إسرائيل والصهيونية، الأمر الذي اكتمل بعد اعتماد البابوية لوثيقة "حالنا اليوم" Natra Actate، 1965 التي تمت بها المصالحة ما بين الكاثوليكية واليهودية.

كل هذا لا بد وأن يذكرنا بأننا حين نتحدث عن الصهيونية وإسرائيل فإنما نتحدث عن أمر يفوق جغرافية وموارد الدولة الصهيونية حتى يمكن التأكيد أن إسرائيل جزء عنصري من عالم الغرب وأساطيله وصواريخه في البحار والمحيطات والمحيطة بعالمنا العربي، نفوذ وسطوة إسرائيل على عالم الغرب يتعدى جغرافيتها ومواردها البشرية والمادية نتيجة نجاحها في إذكاء روح الصراع التاريخي المتجدد بيننا وبين الغرب على روح ومقدرات منطقة الشرق الأوسط بمواردها وموقعها الاستراتيجي، ولكن ولعل الأهم من ذلك تمكنها كذلك من إذكاء روح العداء لدى أقوام المنطقة من ترك وكرد وحتى فرس ضد العرب والعروبة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك نجاح إسرائيل، إثر ما يسمى بصفقة القرن، في استمالة بعض القيادات العربية التي هرولت للتطبيع وتنسيق المواقف معها لاكتملت الصورة.

صحيح أن على إيران أن تُعدّل مسارها وأن تتوقف عن محاولات السيطرة على المنطقة من خلال توسعها غرباً نحو البحر الأبيض المتوسط، وشرقاً وجنوباً نحو باب المندب وبحر العرب، ولكن الأصح بالنسبة لنا اللجوء إلى الوسائل السلمية والحوار وتذكير قيادات إيران أنها جزء أصيل من المنطقة وتاريخها وتراثها وحضارتها العربية الإسلامية، وأن الخلاف معها يختلف شكلاً ومضموناً عن الخلاف مع إسرائيل التي نرفض وجودها أصلاً في المنطقة، ولعل الظرف مناسب اليوم لإعادة النظر في مجمل السياسات التي تدور حول مصير ومستقبل المنطقة من خلال بدء حوار هادف بين شعوبها الأصلية من عرب وترك وكرد وفرس، وإلا خرج القرار حول مصيرها من أيديهم جميعاً.

إسرائيل لم تتحول عن مسارها الاستراتيجي بالقضاء على العرب وتفتيت بلدانهم إلى مِلل ونحل وأقوام متناحرة بحيث تبقى الدولة المهيمنة على قلبها العربي، وقد نجحت في إقناع الغرب أن لا مشكلة له مع الإسلام بدليل حسن العلاقات ما بين دول الغرب كافة والدول الإسلامية؛ أندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، تركيا، وحتى إيران، وأن المشكلة هي فقط مع العرب مصدر القلاقل والعنف وعدم الاستقرار في العالم.

لا يوجد في صفقة القرن إلا الوضوح التام لنجاح إسرائيل في إقناع الغرب بقيادة دونالد ترامب بالمضي قدماً وبخسارة في تطبيق بنودها التي تمتد جذورها في العصر الحديث إلى وعد نابليون في مونبلييه 1799، ودعوته يهود العالم للعودة إلى الأراضي المقدسة وبناء هيكلهم، هذا الوعد الذي تجدد مرة أخرى في وعد بلفور ووثيقة صك الانتداب البريطاني على فلسطين، نقل السفارة إلى القدس وضم الجولان ومخطط نتنياهو ضم مناطق شمال البحر الميت ومنطقة الأغوار جميعها أمور ترتبت حسب بنود الوعد وعلى عدمية الوجود العربي بحيث عادت القضية برمتها إلى وضعها الطبيعي "حضن الأردن وفلسطين".

حقائق التاريخ المعاصر تقول أن ما يسمى عملية السلام ولدت ميتة في اليوم الأول من اجتماع مؤتمر مدريد 1991 وأن ما جرى منذ ذلك اليوم مجرد عمليات إلهاء وشراء وقت لتتمكن إسرائيل من أن تفعل ما تريد.

واضح أن تصلب شرايين الفكر الصهيوني، الذي بدأ أعقاب حرب 1967-1973 حين انهار يساره، أصبح حالة مزمنة ترسخت واشتدت مع صعود تيار الإنجيلية الأمريكية المتصهينة وهوسها باستعجال عودة المسيح ومعركة هرمجدون.

صعب القول اليوم أن هناك اختلافات عميقة أو جوهرية بين السياستين الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولمصلحة من؟ مثلاً سياسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أو وزير الخارجية مايك بومبيو ناهيك عن جاريد كوشنر ورفيقه آفي بيركوت أو فريدمان أو حتى الرئيس الأمريكي ترامب نفسه، الذي عرض مؤخراً إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع إسرائيل مساهمةً منه في دعم نتنياهو في حملته الانتخابية.

فترة 2009-2019 أظهرت بوضوح تطابق سياسات عالم الغرب صراحة وعلناً مع سياسات إسرائيل ولم يعد هناك حاجة بعد اليوم في الإشارة إلى "راعي السلام" أو "الوسيط النزيه"، هذا هو الواقع الجديد ولا أدري إذا كانت القيادات العربية قد انتبهت له أو تتناكر مع ذاتها أو غيرها حوله رغم وضوح أبعاده وخطورته على مستقبلنا وحتى وجودنا.

مثل هذا الوضوح في الفشل التام لعملية السلام لا بد وأن يحدونا إلى البحث عن بدائل أخرى، إذ بينما نكرر إصرارنا على التمسك بحل الدولتين يحلّ بنا وينفذ على أرض الواقع أمرٌ آخر.

ولعل في هذا الوضع القاسي الجديد بعض الخير إذ يفرض علينا أهل الأراضي المقدسة، الأردن وفلسطين، العودة إلى الوحدة التي لا بديل عنها والتي مزقها النزق والحمق العربي وضيق أفقه وعدم استيعابه لأبعاد نفوذ وقوة إسرائيل الغرب التي لا شك ساهمت في تمزيقها كذلك.

مثل هذه الوحدة كفيلة بوضع الخطط اللازمة لمواجهة أزمات المستقبل التي لا شك أنها ستكون حادة، حتى إن شئنا فإن إسرائيل/ الغرب لن تتركنا وشأننا الأمر الذي يحتم على القيادة الأردنية والفلسطينية الواحدة إعادة النظر لما جرى في القرنين الماضيين، وإلى ماذا قادت سياسات المهادنة والموادعة التي فرضتها ظروف التخلف، وهل حان الوقت للبحث، أو على الأقل التلويح بالبحث عن نهج آخر.

الفرصة مناسبة الآن أما وقد عاد الأمر برمته إلى أهل الأرض المقدسة، ففي شعب هذه الأرض من المزايا والسمات ما يؤهلها للتصدي لتحديات المستقبل وبالذات إذا ما خلصت النوايا وارتفعت فوق الأهواء الإقليمية والشخصية، وستفرض مثل هذه الوحدة نفسها سريعاً على المنطقة والعالم وبالذات إذا ما تم التلويح أنه هناك في الأفق بدائل أخرى غير ما هو قائم الآن.

ولعله من المناسب اليوم أمام القيادة الأردنية/ الفلسطينية البدء بالتلويح بأن قضية فلسطين لم ولن تنته على هذه الشاكلة التي يريدها كوشنر وصحبه من الصهاينة الأمريكان والإسرائيليين، العودة إلى الوحدة ستؤيدها الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، وستعيد القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح في وجدان العالم العربي والإسلامي والعالم كذلك، وأحسب أن لم يبق أمامنا من سبيل إلا هذا السبيل، حيث البديل هو بقاء الحال على ما هو عليه من استسلام وهزيمة وهوان.

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاحية الثالثة

أ. عبد الله كنعان

(أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس)

الحضور الكريم...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        إنّ اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدروسة يستوجب فهم العديد من المتغيرات التي من شأنها التأثير على القرار وأحياناً يكون لهذه المتغيرات دور في توجيه القرار واتخاذه أبعاداً ومضاميناً محددة، الأمر الذي يتطلب من السياسي والاقتصادي وغيرهم العمل على دراسة بيئة ومناخ المحيط الذي سيصدر بشأنه القرار، وكلما كانت دراسته وفهمه عميقاً ودقيقاً كلما كان القرار أو الخطوة التي سيتخذها أكثر نجاحاً وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة.

        واليوم نلاحظ أن هناك ضرورة ملحة لفهم التحولات المتسارعة وشديدة التأثير على السياسة والواقع الدولي في منطقتنا والعالم، هذه التحولات المتعلقة بإسرائيل سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، والتي من شأنها التأثير المباشر في سياستها الداخلية (تجاه الفلسطينيين) والخارجية (تجاه العرب والمسلمين والعالم)، خاصة إذا ما عرفنا أن إسرائيل تشكل محركاً خطيراً في الواقع الإقليمي والعالمي باعتبار أن إسرائيل اليوم تمثل نموذجاً غير معهود في السياسة الدولية، فهي لا تتقيد بالشرعية ولا تلتزم بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط، مع ذلك نجدها أحياناً تطالب البعض الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية في معايير مزدوجة قلّ نظيرها، مما يجعلنا أمام حالة سياسية لكيان يجب دراسته بدقة للوقوف على منطلقاته وتوجهاته في المشهد السياسي الإقليمي داخلياً وخارجياً، لنستطيع التعامل مع هذه المنطلقات.

        وفيما يلي أبرز الملامح والتأثيرات المتصلة بالتحولات السياسية والأمنية والاجتماعية في إسرائيل.

·        إن الواقع السياسي داخل إسرائيل يغلب عليه التطورات المتسارعة والحراك المستمر للأحزاب، والتي من أهم خصائصها كثرتها وتوالي ظهور الانشقاقات والاندماجات فيما بينها والتي عادة ما تقع ضمن التيار نفسه (عمالي أو يميني أو ديني). وبطبيعة الحال فان لكل حزب برنامج سياسي يتبع له شديد التأثير في السياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، ومن أمثلة هذه الأحزاب وبرامجها ذات التأثير، الحزب الذي نشأ عام 2019م باسم (مناعة لإسرائيل) برئاسة الجنرال ( بيني غانتس) ومن أبرز أهدافه سعيه من أجل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، وتعزيز الكتل الاستيطانية وشدد على أن إسرائيل لن تتنازل عن هضبة الجولان وغور الأردن وان القدس الموحدة (حسب زعمهم) ستظل عاصمة لإسرائيل، وعاد هذا الحزب مرة أخرى للاتحاد مع حزب اسمه (هناك مستقبل) برئاسة يائير لبيد، لينتج عن اتحادهما حزب جديد هو (أزرق أبيض) يتمسك بذات الأهداف وهي زيادة الكتل الاستيطانية والتمسك بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل وعدم التنازل عن هضبة الجولان، ومؤخراً تأييده تصريحات الحكومة الاسرائيلية بضم الغور.

·        أثرت التطورات الاجتماعية داخل إسرائيل على تشكيل العديد من الأحزاب منها حزب (جسر) أو (جيشر) برئاسة أورلي ليفي والذي يسعى إلى إحداث تغييرات اجتماعية تهدف إلى كسر احتكار رأس المال داخل المجتمع الإسرائيلي ودعم الطبقات الضعيفة لتنعم بحياة جيدة داخل إسرائيل، ومثل هذه الأحزاب القصد منها العمل على طمأنة اليهود القادمين من الخارج باتجاه فلسطين المحتلة بأن أوضاعهم الاقتصادية ومعيشتهم هي محط اهتمام رسمي حزبي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

·        من أبرز الآثار السياسية للأحزاب المتعددة البرامج داخل إسرائيل هو مساهمة هذه الأحزاب في زيادة العنصرية ضد الفلسطينيين، ومطالعة إحصائية سريعة للقرارات والتشريعات التي يصدرها الكنيست تدلل على ذلك، ففي الدورة العشرين للكنيست والتي امتدت مابين (7) أيار عام 2015م وحتى (1) كانون الثاني عام 2019م شهدت هذه الدورة موجة غير مسبوقة بإصدار التشريعات العنصرية الداعمة للاحتلال والاستيطان وعددها حوالي (221) قانون تم معالجته أو شرعتنه.

·        اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى اعتماد جملة من السياسيات ضد حركة المقاطعة (B D S) (حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها) ومن هذه السياسات تكثيف الاتصالات مع القادة الأوروبيين والعالميين من أجل الحد من المقاطعة، ودعوة منظمة (آيباك) تفعيل دورها في مواجهة حركة مقاطعة إسرائيل، وتوجيه الإعلام نحو مواجهة سياسة المقاطعة وتقديم شكاوى ودعاوى ضد الهيئات والمنظمات المنضوية تحت حركة (B D S)، هذه الحركة التي لقيت انتشاراً وتأييداً عالمياً بسبب تذمر العالم من سياسة إسرائيل العنصرية وعدم التزامها بالقوانين والتشريعات الدولية ولا حتى احترام حقوق الإنسان.

·        تعتمد إسرائيل على الناحية الاقتصادية في كسب التأييد العالمي للإجراءات والسياسات التي تقوم بها، فقد أظهرت نتائج ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي عام 2018م نمواً مقداره 3,3%، وارتفاع في التجارة الخارجية بلغ 8%، كانت أوروبا المستورد الأول بإجمالي مقداره 16 مليار دولار، ثم أمريكا بإجمالي مقداره حوالي 11 مليار دولار، وهذه الأرقام تفسر الموقف الداعم لإسرائيل من قبل أمريكا والمرونة من جانب الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سياسة إسرائيل الشديدة تجاه حركة المقاطعة خوفاً من ضررها على الاقتصاد الإسرائيلي.

·        أظهرت نتائج بعض الدراسات واستطلاعات الرأي العام أن المواطنين العرب داخل إسرائيل وفي تقيمهم لأداء الحكومة الإسرائيلية ما بين عام (2013 – 2015م) خلص إلى أن 74% من العرب يرى أن تعامل الحكومة مع اليهود (ممتاز)، في حين إن الدراسة دلت على أن 4 من كل 10 من العرب ذكر أنه تعرض للعنصرية بشكل شخصي، و 57% رأى أنه تعرض للعنصرية بشكل غير شخصي أو مباشر، في حين رفض 65% من عينة الدراسة القول بأن إسرائيل دولة ديمقراطية حسب زعمها، وحسب إحصائيات لبعض الدراسات عام 2018م من الناحية الاقتصادية وحسب إحصائية واردة في تقرير مركز مدار ( المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية) عام 2019م يظهر عند مقارنة معدلات الاشتراك في قوة العمل حسب المجموعات السكانية، أن الفجوة بين العرب واليهود كبيرة، فمعدل الاشتراك في قوة العمل بين اليهود 67%، مقارنة بنسبة 45% بين العرب، أما فيما يخص عمالة النساء، فقد بلغت نسبة اشتراك النساء اليهوديات في قوة العمل 66%، مقارنة بنسبة 30% بين النساء العربيات. هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي ناتج في العموم عن السياسة الإسرائيلية العنصرية، ودليل على أن الديمقراطية فيها يمكن أن نطلق عليها (ديمقراطية خيالية) باعتبار إسرائيل (دولة إثنية) تقوم على العضوية (التركيبة) من الشعب اليهودي وليس المواطنة حسب زعمها.

·        يسعى اليمين الإسرائيلي إلى محاربة كل من يقاطع مصالحه وأهدافه داخل إسرائيل، حيث ساهم في إصدار قرارات وتشريعات منها قانون (معاقبة من يدعو إلى المقاطعة)، إضافة إلى سعي اليمين نزع شريعة المنظمات المناهضة للاحتلال وعنصرية إسرائيل والهجوم أيضاً على الجمعيات الممثلة لتيار الرفض للسياسة الإسرائيلية مثل منظمة (السلام الآن) و (بتسيلم)، وقد عاد نشاط واضح لهذه المنظمات مع عودة الليكود برئاسة نتنياهو للحكومة السابقة في إسرائيل وممارسته للسياسة العنصرية.

·        هناك سياسة إسرائيلية تعتمد على اللوبي اليهودي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا اللوبي الذي يمارس سياسة ضاغطة عبر استراتيجيات محددة وهي التأثير على الكونغرس الأمريكي بخاصة (آيباك)، وهذه الجماعات الضاغطة تروج لفكرة أن (حماية إسرائيل) هي أهم منطلقات السياسة الأمريكية الخارجية، وتأثير جماعات الضغط يكون أما بصفتهم ناخبين أو دورهم في تنظيم حملات التبرع من اجل الانتخابات إضافة إلى سيطرتهم على مؤسسات الإعلام ومراكز الدراسات واستخدامهم لسلاح خطر لإسكات من يعارضهم وهو (معاداة السامية) ومن جماعات الضغط الأخرى في أمريكا (اللجنة الأمريكية اليهودية) و(المنظمة الصهيونية الأمريكية) و (المجلس اليهودي الأمريكي).

·        من ابرز التحولات داخل إسرائيل التغلغل في جهاز التعليم من قبل اليمين الإسرائيلي والذي أدى إلى إملاء وجهة نظر قومية دينية متشددة تقوم على زرع فكرة الدين والإيمان في نيل الأرض وإقامة الدولة والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين الدين والتزييف والخداع وبين القومية حسب تصور التيار الديني الذي يمثله وزير التربية والتعليم الإسرائيلي.

·        يشكل الهاجس الأمني معضلة كبيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي ونستعرض هنا ما جاء في تقرير ( فينوغراد ) القاضي الإسرائيلي الذي أوكلت له مهمة ترأس لجنة التحقيق الخاصة بحرب إسرائيل على لبنان عام 2006م، ومما ورد فيه: " إن إسرائيل لن تستطيع البقاء دون الإيمان بأن لديها القيادة السياسية والعسكرية والإمكانيات والمناعة الاجتماعية كي تردع المعتدين"، ومؤخراً يعود هذا الهاجس من جديد بعد عودة التوترات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي مقال للرائد (نداف بين حور) عسكري زائر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يُشير في مقاله المعنون (حرب الشرق الأوسط الكبرى عام 2019م) إلى احتمالية وقوع مواجهة مع حزب الله وإيران متخوفاً من إمكانية قيام انتفاضة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وغزة)، مشيراً إلى تنبه إسرائيل لهذا الخطر بخاصة من قبل المليشيات المدعومة من إيران والتي واجهتها إسرائيل بأكثر من (130) غارة جوية على سوريا منذ عام 2013م.

·        أشارت العديد من التقارير الصادرة عن مراكز دراسات عن وجود مؤشرات تشعر بإمكانية فرض واقع سياسي جديد هو ((شرق أوسط خالي من إسرائيل))، مما حرك اللوبي الصهيوني الذي بدأ يضع الاستراتيجيات والخطط للقضاء على الجيوش العربية القوية وإشغالها في حروب أهلية أو إقليمية بهدف إضعافها وتفكيكها، وفي هذا السياق نشير إلى أقوال محلل الشؤون العسكرية والأمنية الإسرائيلي (يوسي ميلمان) في صحيفة) جيروزاليم بوست) و (معاريف) منها قوله: "إن الخطر الذي كان يميز الماضي من جيوش عربية تجاه إسرائيل زال تماماً عن الخريطة ولم يعد موجوداً، العراق وسوريا وليبيا تفككت إلى كيانات إقليمية مشغولة بمحاربة بعضها بعضاً من أجل البقاء وجيوش هذه الدول أما تبخرت أو ضعفت"، غير أن التدخل الروسي في سوريا افشل المخطط الاسرائيلي الامريكي لتدمير سوريا وجيشها الذي بقي متماسكاً، كما أن التحالف السوري مع روسيا وايران وحزب الله شكل هاجساً مقلقاً لدى إسرائيل.

·        إن السياسة الإسرائيلية المتشددة والضاربة بعرض الحائط لجميع القرارات الشرعية الدولية والتي بالمقابل لم تحقق السلام والأمن للإسرائيليين وبددت حلم الأمن لديهم أوجدت حالة تذمر ضد إسرائيل داخلية وخارجية، ومما يؤكد ذلك توجيه عدد من الجنرالات العسكريين رسالة إلى نتنياهو يطلبون منه قبول وجود دولة فلسطينية وذلك حتى تنعم الأجيال بالأمن والاستقرار ويطلبون منه ترك عقلية التمترس بالقوة والحرب وفكرة القدرة على هزيمة العرب، وتكررت هذه الرسالة مؤخراً حيث أشارت صحيفة ( معاريف) العبرية إن ثلاثة مسؤولين كبار سابقين في شركة رفائيل (سلطة تطوير الصناعات العسكرية الإسرائيلية)، أشاروا إلى تخوفهم من ضعف قدرة الصمود لدى الجمهور الإسرائيلي في حال قيام حرب ضدهم من حزب الله بخاصة إذا تمّ استهدافهم بالصواريخ، وهنا أشير إن حركة التاريخ مستمرة ولا بد أن تنتهي الحرب ويتحرر العرب من ضعفهم وتفككهم، لذا يجب على إسرائيل وضع ذلك في حسبانها والإسراع في البحث عن السلام والاستقرار.

·        هناك تذمر أمريكي من إسرائيل، وشكل هذا ما يمكن تسميته (لوبي مضاد لإسرائيل) يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف مساعداتها لإسرائيل حيث تقدر المساعدات العسكرية فقط بحوالي (3) مليار دولار سنوي، ففي استطلاع نشرته صحيفة (واشنطن بوست) أظهر أن أكثر من نصف المستطلعين يرى أنه يجب وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل والتي يدفعها دافعي الضرائب الأمريكيين في حال لم تستجب إسرائيل للمطالب الأمريكية بما فيها مطالبات سابقة من قبل بعض الإدارات ما قبل ترامب بضرورة الاتجاه للسلام، ولكن للأسف نجد أن سياسة قطع المساعدات الأمريكية وجهت للطرف الراغب بالسلام حيث أوقفت أمريكا المساعدات لوكالة الأونروا وبرامج مساعدات أخرى، علماً بأن هناك دراسات تشير إلى إمكانية إيجاد لوبي عربي وإسلامي وأمريكي قوي في أمريكا للضغط على سياستها الخارجية.

·        إن التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل لها تأثيرها على الأردن، خاصة أن الأردن هو خط الدفاع الأول عن فلسطين والقدس وهو صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية والقانونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو أيضاً المدافع عن الأشقاء العرب أمام أطماع الصهيونية، فالوقوف إلى جانب الأردن ودعمه يمثل إستراتيجية قومية مطلوبة لحماية الجسد العربي والإسلامي من انعكاس التطورات داخل إسرائيل، وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله خطورة ما يجري من مساندة من البعض لإسرائيل وأثر ذلك في احتمالية قيام مقاومة رافضة تجد من يدعمها، لذلك فإذا أراد العالم السلام والاستقرار فعليهم التمسك بقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية المنادية بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.

·        ان ما هو مطلوب عربياً وإسلامياً اليوم، هو التمسك بالحق وعدم اليأس وضرورة زرع ثقافة الأمل في نفوس هذه الأجيال بأن الأرض والحق سوف يعودان مهما طال الزمن، ولكن ثقافة الأمل تستوجب تبني إستراتيجية عربية وإسلامية تشارك فيها الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني قائمة على غرس قيم المواطنة واحترام الكرامة الإنسانية والتقيد بالحقوق، وللتاريخ أقول إن سمو الأمير الحسن بن طلال حفظه الله أسهب في الحديث عن قيم المواطنة خلال الندوة الفكرية السنوية لمنتدى الفكر العربي المنعقدة في الرباط عام 2008م، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة نحو ميثاق مواطنة عربي بأبعادها الإنسانية والديمقراطية والبيئية والقانونية والدستورية، فهي سبيل مهم لنهضة الأمة وقدرتها على مواجهة التحديات.

وبالتالي فإن الأمل المدعوم بحقائق ومضامين واقعية وتاريخ عربي وإسلامي عريق اثبت قدرتنا على مواجهة التحديات وتجاوزها في ظروف أصعب وأكثر تعقيداً مما نمر به اليوم.

·        إن السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والعرب يعززها للأسف حالة الضعف العربي والإسلامي التي شكلت مناخ ساعد على عكس جميع التحولات الفكرية والتطلعات السياسية والأمنية الإسرائيلية على الساحة العربية، يضاف إلى ذلك الدعم الأمريكي المتمثل في سياسة إدارة الرئيس ترامب، انطلاقاً من إعلانه القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل وما تلاه من اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

كل ما يجري من سياسات وتحولات سريعة داخل إسرائيل سببها وجود حالة من الخوف والهلع على ضمان استمرارية هذه الدولة، مع وجود العديد من المؤشرات والدراسات التي تؤكد ان التناقضات الدينية والمذهبية والطائفية داخل إسرائيل وكذلك حالة التذمر العالمي منها بما في ذلك تذمر إسرائيليين أنفسهم، كل ذلك يعزز لدينا قناعة بان إسرائيل لن تنعم بالأمن والاستقرار حتى وان وقفت معها السياسة الأمريكية التي باتت اليوم تواجه ضغوط داخلية ودولية تدعوها إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

وختاماً، أتقدم بالتحية والتقدير لمركز دراسات الشرق الأوسط لإقامتهم هذه الندوة العلمية الهامة والتي تساهم في وضع المهتم بالشأن العربي والفلسطيني والمقدسي في صورة هذا الواقع وأبعاده، كما تفيد صناع القرار والقانونيين والأكاديميين المهتمين بالقدس وتجعلهم قادرين على وضع سيناريوهات مستقبلية يمكن من خلالها محاكاة ما يمكن ان يكون من تطورات مقبلة وبالتالي وضع استراتيجيات وخطط لمواجهة التطورات السلبية منها، على إن الأمل يحدوني أن تنشر أوراق العمل لهذه الندوة بكافة اللغات الأجنبية إضافة إلى اعتماد إستراتيجية عربية وإسلامية موحدة يكون مركزكم نواة انطلاقها، تقوم على بناء قاعدة معلومات الكترونية توفر المعلومات الخاصة بالقدس للمهتمين مترافقة مع التحليل والدراسة.

أكرر شكري للقائمين على الندوة وللمشاركين والحضور.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاحية الرابعة

 د.بيان العمري

 (مدير مركز دراسات الشرق الأوسط)

أصحاب المعالي والسعادة الكرام

ضيوفنا الأعزاء من فلسطين ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسم مركزكم مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردنّ نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم من أيام أمتنا وأوطاننا التي نتمنى أن تكون أيام نهضة وعز ورفعة.

نعقد هذه الندوة في ظل تحولات مهمة ما زالت تمر بها أمتنا العربية، وهي تحاول بجهد معقول تلمّس طريقها نحو الخروج من أزماتها وتحدياتها في مواجهة أعدائها ومواجهة المشاريع الدولية والإقليمية الساعية بكل إمكاناتها على إبقاء أمتنا ضعيفة تعيش واقع انقسامات مريرة بين دولها وأنظمتها، ومصطفة في مواجهة بعضها، لاستنزاف ثرواتها وأمنها، ومواجهة هويتها وثقافتها على حد سواء، وإن الاستسلام لهذا الواقع سيؤخر طموحاتنا وأهدافنا ويعيق تحقيق مصالحنا الوطنية والقومية العليا، وفي المقابل نرى إسرائيل دولة الاحتلال تحاول تعزيز استمرارها وتبذل كل جهد مستميت للحفاظ على ذاتها خوفاً من هذا المحيط الملتهب، الأمر الذي يستدعي جهوداً مركّبة من كل الطاقات الفكرية والسياسية موحدة نحو هدف رئيس يلتفّ حوله الجميع وتلتقي عليه الجهود والطاقات لمواجهة المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، ولاسترجاع أراضينا المحتلة وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وحفظ أمننا القومي والوطني على حدّ سواء.

الحضور الكريم،،

يسعى المركز من خلال هذه الندوة العلمية والندوات السنوية التي يعقدها أن يؤسس لمسار فكري علمي يساهم في خدمة المسار السياسي العملي نحو رسم ملامح نهضة عربية رائدة خلال العقد القادم 2020-2030، سواء على صعيد الملفات الداخلية والبينية وبالبناء الذاتي من إصلاح سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، وريادة علمية وثقافية وفكرية، أو على صعيد مواجهة المخاطر الخارجية، وعلى رأسها الصراع العربي- الإسرائيلي ومواجهة الاحتلال وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني بالتحرير والعودة، فضلاً عن مواجهة المشاريع الإقليمية والدولية؛ فقد درس المركز قبل عقد ونصف، ومن خلال مؤتمر عربي كبير عام 2005 شارك فيه عشرات الباحثين والخبراء العرب، حالة الصراع العربي- الإسرائيلي بشكل تفصيلي، وناقش سيناريوهات هذا الصراع مع محاولة جادة لرسم خطوط للتعامل مع هذه السيناريوهات بما يحقق المأمول عربياً وفلسطينياً، وتبع ذلك عدد من الندوات المتخصصة في بيروت وصنعاء ودمشق والقاهرة حول السياسيات العربية والفلسطينية اللازمة للتعامل مع الصراع. ثم عقد المركز عام 2008 ندوة متخصصة تناولت واقع إسرائيل ومستقبلها خلال عقد من الزمن.

وفي عام 2009 حرص المركز، بمشاركة عدد كبير من الزملاء منكم ومن زملاء عرب آخرين، على دراسة مشاريع التغيير، الدولية والإقليمية في المنطقة العربية، وقدّم المؤتمر رؤية استرايجية للتعامل مع مشاريع التغيير الخارجية هذه، وقدّم ملامح مشروع عربي إسلامي للتعامل مع هذه المشاريع .

وفي الأعوام الأربعة الماضية تباعاً قدّم المركز تصوّرات مركّزة حول واقع العالم العربي والأمة العربية، بدءاً من عام 2015 في ندوة الشراكة السياسية في الوطن العربي، وبناء الجماعة الوطنية والجماعة القومية، مروراً بندوتي العلاقات العربية- الدولية والعلاقات العربية- الإقليمية عامي 2016 و2017 على التوالي، وانتهاء بندوة "العالم العربي ، من الانقسام إلى المصالحات" في العام الماضي 2018 ، والتي أكّدت على أهمية تحقيق متطلبات الوصول إلى شاطئ المصالحات الوطنية والقومية في سبيل تحقيق دور حقيقي وفاعل للعالم العربي إقليمياً ودولياً، وبما يخدم تحقيق أمنه القومي وقدرته على مواجهة عدوّه الأساس المتمثل في المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين والذي يشكّل جوهر إشكالات المنطقة وتحديها الرئيس.

وتعدّ هذه الندوة محاولة لتأسيس تصوّر متكامل، نسعى لدراسته في العام القادم في ندوة أخرى لبلورة ملامح رؤية عربية إستراتيجية للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، ونأمل أن تشكّل ندوتنا اليوم أرضية مهمة في فهم التحولات في إسرائيل حتى يتسنّى للباحثين والمفكرين وصنّاع القرار السياسي والسياسيين على حدّ سواء معرفة كيفية التعامل مع الاحتلال ومع الصراع، وما هي الأدوات والمحطات اللازمة في مواجهته وتحقيق المصالح العليا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، بدءاً من صموده على أرضه وعلى أهدافه، وانتهاء بتحرير أرضه وعودته إليها، ووضع حدّ لهذا الاحتلال الغاشم احتواء ومواجهة أو دحراً وهزيمة، لا سيما أن المشروع الصهيوني وقاعدته إسرائيل لن يقف على حدود فلسطين جغرافياً ولا ديمغرافياً ولا جيوسياسياً، ولا يمكن تصوّر عداوته للفلسطينيين فقط؛ فإسرائيل بكل مكوناتها وأطيافها بيمينها القديم ويمينها الجديد الأشد تطرّفاً تعادي كل دولة عربية وكل شعب عربي وكل فكر عربي.

لذلك فإن الأمة العربية والشعب الفلسطيني معنيون جميعاً باستنهاض كافة الطاقات واستخدام كل الوسائل والأدوات، وعلى شتى الجبهات السياسية والفكرية والإعلامية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وحتى الدينية، لمواجهة إسرائيل التي لا توفّر جهداً في استخدام كل ما لديها لتثبيت نفسها ومواجهة الفلسطينيين والعرب.

كلي أمل أن تنجح هذه الندوة بتحقيق هذه الأهداف في التوصل إلى رؤية واقعية دقيقة حول التحولات في إسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي- الإسرائيلي، وبالتالي خدمة صناعة القرار العربي في كيفية التعامل معها في المرحلة القادمة، خاصة بمشاركتكم جميعاً، وأخص بالذكر الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الإسرائيلية الذين شرّفونا من فلسطين المحتلة عام 1948 والمحتلة عام 1967 ومن زملائنا الأردنيين.

الحضور الكريم،،

ختاماً أكرر الترحيب بكم وبضيوف الأردنّ، وبالزملاء الكرام في وسائل الإعلام المحلي والعربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلى الصفحة

ملخصات أوراق العمل

الجلسة الأولى: التحولات السياسية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين

الورقة الأولى

التحولات السياسية في إسرائيل... (1)

د. مهند مصطفى- مدير مركز مدى الكرمل، حيفا

تشهد إسرائيل في العقد الأخير إعادة إنتاج تيار اليمين نحو ما تسميه الأدبيات السياسية اليمين الجديد. وهو حالة تُعدّ تحولًا داخل منظومة اليمين التقليدي في إسرائيل. لم يُحدث اليمين الجديد قطيعة كاملة عن التقليدي، فهو يتفق معه بتوجهات حافظ عليها، وتبنّى توجهات جديدة لم تكن حاضرة في الخطاب التقليدي.

يستند البحث إلى فرضية أن اليمين الجديد في إسرائيل يدمج بين تصورات قومية بعيدة عن تصورات ليبرالية تبناها اليمين التقليدي في الشأن المدني-السياسي، وبين توجهات دينية ترى في الدين جزءًا لا يتجزأ من منظومة فكره. علاوة على ذلك، نتج اليمين الجديد في إسرائيل عن تحولات سوسيو-ديمغرافية في المجتمع التقت مع تحولات فكرية في اليمين القومي والديني في أعقاب حرب 1967، مدعومة بتحولات في البيئة الإقليمية والدولية -ومنها العولمة وثقافة السوق-.

يبدو أن اليمين الجديد يحاول ترجمة سيطرته على السياسة في إسرائيل، إلى حالة من الهيمنة على المشهد العام في المجتمع الإسرائيلي من خلال سلسلة طويلة من السياسات والإجراءات والقوانين تجسد سيطرته وتترجمها نحو هيمنة في إسرائيل. وهو ما يجعل اليمين يؤسس لمرحلة الهيمنة في النظام السياسي الإسرائيلي.

تنقسم الورقة إلى مجموعة من المباحث، يعرض الأول مفهوم الهيمنة في النظام السياسي، ثم يستعرض الثاني أهم المميزات الاجتماعية والسياسية التي مر بها اليمين من خلال دراسة حالة الحزب الحاكم (الليكود). ويستعرض آخرها أهم الخلاصات حول هذه التحولات والتي يمكن تلخيصها بعدد من النقاط، وأبرزها:

·        يتشكل المشهد السياسي والحزبيّ الاسرائيليّ كنظام حزبي مهيمن يتميز بمركزية المعسكرات الانتخابية على حساب الأحزاب الكبيرة، ولكنها تنذر بتشكيل مرحلة الحزب المهيمن، وذلك رهان بتطورات عديدة في المرحلة القادمة  ولكنها لا تزال بعيدة المنال على المدى القريب.

·        تتمثل مرحلة النظام الحزبيّ المهيّمن في عدة تطورات على السياسة الاسرائيلية، أهمها: صعوبة سيولة الأصوات بين المعسكرات وبقاؤها داخل المعسكرات نفسها، وإعلان أحزاب المعسكر عن تأييدها المسبق لمرشح المعسكر السياسيّ لرئاسة الحكومة حتى قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

·        يغيب التنافس الحقيقي على تشكيل الحكومة بين الأحزاب، فمنذ انتخابات عام 2013 ينفرد الليكود بتشكيل الحكومة دون منافس، وقبله كان حزب "كاديما" الذي أسسه شارون وهو أيضًا حزب يميني رغم ادعائه بأنه حزب وسط.

·        يُعدّ الليكود الحزب الوحيد الذي له حضور في كل الطبقات الاجتماعية في المجتمع اليهودي، على عكس معسكر اليسار الذي ينحصر حضوره في الطبقة الوسطى المدنية العليا فقط، رغم طروحاته الاجتماعية التي تنسجم مع مصالح الطبقات الوسطى والدنيا.

أعلى الصفحة

الورقة الثانية

التحولات السياسية في إسرائيل... (2)

د. نظام بركات- أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك

   شهدت الساحة السياسية في إسرائيل مجموعة من التحولات الرئيسية ومن أبرزها، 1) زيادة تفكك وتشرذم الحركات والأحزاب السياسية وظهور حالة من سيطرة الأحزاب الصغيرة والمتوسطة على تشكيل الحكومات الإسرائيلية غير المتجانسة، وقد أدّى هذا التشرذم إلى فشل رئيس حزب الأغلبية – نتنياهو - في انتخابات نيسان/ أبريل 2019 في تشكيل الحكومة. 2) غياب الدور الفعال للقيادات الكارزمية والتاريخية والتحول نحو القيادات الشخصية الباحثة عن المنافع والشهرة وانتشار ظاهرة الفساد السياسي بين الزعماء الإسرائيليين، وظهور حالات متعددة من تنقل القيادات بين الأحزاب رغم اختلافاتها الأيديولوجية. 3) صعود التيار الديني القومي في إسرائيل وازدياد تأثيره على السياسة الإسرائيلية. 4) وانحسار دور المؤسسة العسكرية لصالح القوى اليمنية والدينية في النظام السياسي والتي فرضت سيطرتها على النظام السياسي والسياسات الإسرائيلية وتوجيه دور المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه السياسات التوسعية في ظل التقارب الأمريكي الإسرائيلي في عهد نتنياهو في إسرائيل والرئيس الأمريكي ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. 5) تراجع الثقة بالسلطة ومؤسساتها الرسمية سواء على صعيد السلطة التنفيذية أو التشريعية.

وقد أدت هذه التحولات إلى تغيرات في ميزان القوى بين القوى الدينية القومية على حساب الاتجاه العمالي واليساري في دخول مرحلة جديدة من حياة النظام الإسرائيلي بخصوص علاقة الدين بالدولة والتحول من النظام العلماني الديمقراطي نحو نظام أكثر عنصرية وأكثر انسجاماً مع التوجهات الدينية على حساب الحقوق المدنية والديمقراطية. كما سيطرت الأفكار والأيديولوجيات اليمينية والدينية داخل النظام والنخب الإسرائيلية. وصدرت مجموعة من القوانين العنصرية والتي تتعارض مع فكرة الدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان بلغ عددها 35 قانونًا في فترة الكنيست الأخيرة خلال 4 سنوات.

وكان لهذه التحولات سواءً على المستوى المؤسسي والنظامي وكذلك على مستوى دور الأحزاب والتغيرات على المستوى الأيديولوجي والفكري، كان لها آثارها تجاه الفلسطينيين والعرب، ويمكن رصد أهمها فيما يلي: 1) تغيرات جذرية في وسائل الصراع بين العرب وإسرائيل وتراجع إمكانية نشوب حروب واسعة في المنطقة والاتجاه لتحويل الصراع العربي- الإسرائيلي إلى نزاع فلسطيني- إسرائيلي. 2) ‌أدت السياسات العنصرية الإسرائيلية إلى تعميق سياسة التمييز ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وتهويد الأراضي المحتلة وشرعنة الاستيطان الذي شرع في ابتلاع أراضي المناطق المحتلة سنة 67 وزيادة عدد المستوطنين فيها والذي وصل إلى حوالي 750 ألف مستوطن، وتخصيص 42% من أراضي الضفة الغربية للمشاريع الاستيطانية المستقبلية. 3) تهميش دور الأقلية العربية في إسرائيل والذين يشكلون حوالي 20% من سكان إسرائيل وتصاعد التهديدات الإسرائيلية بسلب حقوقهم المدنية. 4) تعاظم الهجمة الصهيونية على القدس وازدياد الانتهاكات الإسرائيلية خصوصًا من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة على الأماكن المقدسة. 5) ‌انطلاقاً من مبدأ يهودية الدولة عملت إسرائيل على إلغاء حق العودة للاجئين، ومحاولة تصفية دور وكالة الغوب (الأونروا) استنادًا إلى الدعم الأمريكي في ظل سياسة ترامب المؤيدة لأطماع الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

أعلى الصفحة

الجلسة الثانية: التحولات الأمنية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين

الورقة الأولى

التحولات الأمنية في إسرائيل... (1)

د. جوني منصور- أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في الكلية الأكاديمية بيت بيرل

شهد العقد الزمني الخاضع للبحث مجموعة من الأحداث والتطورات دفعت بها الحكومة الإسرائيلية التي تولاها بنيامين نتنياهو، أو تعاملت مع أحداث وقعت في العقد ذاته. وتتميز تجربة نتنياهو في هذه الفترة الزمنية بكونها متعددة الاتجاهات الأمنية والاقتصادية والسياسية داخليا -في إسرائيل- وإقليميا ودوليًّا. وإن كانت هذه الورقة تعالج التحولات الأمنية في إسرائيل وتأثيرها عربيًا وفلسطينيًا، إلا أنها لا يمكنها إغفال جوانب أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بها. وتأتي هذه الفترة في أعقاب نتائج حرب لبنان الثانية عام 2006 بوجه خاص، والتي أحدثت شرخًا على المستويين السياسي والعسكري في المحافل السياسية وصناع القرار في إسرائيل. فالمعادلات العسكرية تبدلت بصورة جذرية جراء ما تعرض له الجيش الإسرائيلي من هزات خلال الحرب المذكورة.

تناولت الورقة ثمانية محاور مركزية اعتبرها الباحث ركائز لفهم التحولات وتأثيراتها. ففي المحور الأول تناول مفهوم الأمن القومي والعقيدة العسكرية في إسرائيل والتحولات التي طرأت عليها. وبيّن الباحث أن تحولات إقليمية ودولية وداخلية في إسرائيل ساهمت في إحداث تحولات على هذا الجانب، وأساسها تحول إسرائيل من حالة هجوم ومباغتة إلى حالة حماية الجبهة الداخلية والدفاع عنها. في حين تطرق المحور الثاني إلى وضع الأمن في داخل إسرائيل والتحولات التي شهدتها خلال هذا العقد، وخصوصًا في بنية الجيش الاسرائيلي وتعاطيه مع الأزمات الإقليمية والدولية. أما المحور الثالث فيعرض للتحولات الإقليمية ودور إسرائيل فيها وتفاعلها معها سياسيًا وعسكريًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، من منطلق كون هذه التغيرات -في معظمها- قد تؤثر على مبناها السياسي والعسكري. وجاء المحور الرابع عن علاقات إسرائيل مع دول من خارج المنطقة، وأثر ذلك على سلوكها وتوجهها السياسي والعسكري.

وكان المحور الخامس حول الملف النووي الإيراني الذي اعتبرته حكومة نتنياهو الأشد خطورة على وجودها ومستقبلها. وعمد الباحث إلى تفنيد المزاعم الإسرائيلية بأن إيران هي العدو الأول والأكبر ليس لإسرائيل فقط بل للدول العربية وغيرها في المنطقة. وبيّن عواقب تحويل إيران لتكون عدوًا للعرب بدلًا من إسرائيل. وتناول المحور السادس القضية الفلسطينية ومحاولات الحكومة الإسرائيلية لتصغير محوريتها وتحويلها إلى قضية هامشية، محاولة إقناع عدد من الدول العربية، وخصوصًا دول خليجية، بأن طول المدة الزمنية لم يُسعف القضية الفلسطينية وأن إسرائيل حالة طبيعية في المنطقة. وجاء المحور السابع ليسلط الضوء حول إمكانيات فتح جبهة قتالية في شمالي فلسطين مع حزب الله في ضوء الحديث إسرائيليًا عن قدرات جديدة اكتسبها حزب الله من خلال قتاله في سوريا، والأزمة التي يمكن أن تعاني منها إسرائيل في حال صوّب حزب الله سلاحه باتجاه اسرائيل. وخاتمة المحاور كان الثامن حيث تطرق الباحث إلى حرب من نوع جديدة تمرست فيها إسرائيل وتعتقد أنها الحرب القادمة، وهي حرب السايبر التي قد تسهم في إحداث حالات من البلبلة حال استخدامها، خصوصًا أن ميليشيات وحكومات عربية متواضعة من حيث القدرات والثروات، لديها مخزون من التكنولوجيا.

يبدو أن التحولات داخل إسرائيل على الصعيدين الأمني والسياسي، وخارجها في الدول القريبة أو البعيدة عنها تركت أثرًا على نهجها السياسي. وهذا ما سعى الباحث أن يبينه؛ حيث إنه مع استعمال كل وسائل القتال والتزود بأحدث أنواع السلاح ستبقي الكلمة للشارع أكثر من المؤسسات الرسمية، ومع أن تحولات إقليمية تجعل إسرائيل أكثر قبولًا، ولكن يبقى لكلمة الشارع تأثير ودور بارز على هذا الصعيد.

أعلى الصفحة

الورقة الثانية

التحولات الأمنية في إسرائيل... (2)

اللواء (م.) محمود إرديسات- خبير استراتيجي

 تبنت إسرائيل ومنذ قيامها عام 1948 المقولة الشهيرة لديفيد بن غوريون -أول رئيس وزراء إسرائيلي- "إن حدود إسرائيل تكون حيث يقف جنودها"، وعليه فإن القوة العسكرية هي النواة الصلبة لنظرية الأمن الإسرائيلي حيث لا تُعنى هذه النظرية فقط بتطوير إستراتيجية عسكرية قادرة على حماية الشعب اليهودي "الإسرائيلي" وحدود الدولة الآنية، ولكن بالاضافة الى ذلك بناء قوةٍ قادرة على التوسع عندما تحين الفرصة أو عندما يتم تهيئة الفرصة سياسيًا، على طريق تحقيق الهدف الصهيوني في بناء دولة إسرائيل "التوراتية".

وفي ضوء ذلك تبين الورقة أن نظرية الأمن الإسرائيلي تعتمد على عدد من العوامل المتداخلة، في مقدمتها القوة العسكرية، واستمرارية الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتوسيع عمليات الاستيطان في أيّ أراضٍ تحتلها إسرائيل، والسعي لامتلاك التكنولوجيا وخاصة العسكرية لتبقى متفوقة على أعدائها والدول الإقليمية، الاستمرار بعلاقات إستراتيجية مع الدولة العظمى في العالم، والاعتماد على نظام استخبارات يستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

في مجال التحولات الأمنية في إسرائيل توضح الورقة بأنه لا يمكن التعامل مع هذه التحولات بتاريخ محدّد مثل عام 2009 حيث إن هذه التحولات تأتى نتيجة لتفاعل العديد من العوامل العسكرية والسياسية والأمنية المركبة وتأخذ مداها حتى تصبح أمرًا واقعًا، ولذلك تذهب إلى أن ما جرى في عام 2009 من تحولات أمنية إسرائيلية له جذوره على الأقل في حرب لبنان عام 2006، كما أن زيادة نفوذ حركة حماس في الضفة الغربية بالإضافة إلى غزة ووصولها إلى لسلطة لاحقًا قد ساهم في تعزيز مخاوف إسرائيل على أمنها الداخلي، وذلك في ضوء أن الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية مصممة في الأساس لمواجهة الجيوش النظامية والتهديد الخارجي، وأدى الربيع العربي مع بداية عام 2011 إلى الكثير من الاضطراب والارتباك والتوجس لدى صانع القرار الإسرائيلي تحسباً من نجاح ثورات الشعوب العربية في التقدم نحو الديمقراطية والحرية، كما كان الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والدول الكبرى من جهة وإيران من جهة ثانية محطة لتحولات أمنية جديدة.

وللتأسيس لرؤية للتعامل مع التحولات الأمنية الإسرائيلية شعبيًا ورسميًا، تدعو الورقة إلى تبنى عدد من الأدوات، ومن أبرزها على المستوى الفلسطيني الرسمي إنجاز المصالحة الفلسطينية، مواجعة دور السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها لتكون رافعة النضال الفلسطيني رسميًا وشعبيًا، وإجراء الإنتخابات المستحقة منذ فترة لرفد قيادة السلطة ومؤسساتها بكوادر جديدة، وإيجاد وسيلة لفك ارتباط واعتماد الاقتصاد الفلسطيني على دولة الاحتلال. وعلى المستوى الشعبي الفلسطيني تدعو الورقة إلى التثبت في الأرض الفلسطينية مهما كانت الضغوطات والإغراءات الإسرائيلية، ورفع كلفة الاحتلال على الكيان الصهيوني وذلك من خلال المسيرات الشعبية الحاشدة والإضرابات والاحتجاجات الدائمة، وبناء وتعزيز المؤسسات الشعبية لتكون بدورها حاضنة للنضال الفلسطيني الشعبي في مواجهة الاحتلال.

أمّا على المستوى الرسمي والشعبي العربي فتدعو الورقة إلى تأمين مناعة إقليمية واستقرار سياسي وتكامل اقتصادي بين أجزاء الوطن العربي وتعزيز آليات وقواعد العمل المشترك بما فيها القدرة الدفاعية لوقف الاختراقات الخارجية للجسم العربي وتمتين العلاقات بين وحدات "النظام العربي" وبما يتطلبه ذلك من توجه للحوار والتفاوض وحل الخلافات وانهاء الصراعات الدائرة بين الدول العربية.

أعلى الصفحة

الجلسة الثالثة: التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين

الورقة الأولى

التحولات الاقتصادية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين

د. نصر عبد الكريم- أستاذ المالية والمحاسبة في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية، رام الله

 يتميز النظام الاقتصادي الإسرائيلي بدرجة عالية من المركزية خصوصًا في سيطرة الحكومة على الموارد، وارتباطه بشكل وثيق بالسياسة التوسعية المبنية على أيدولوجية قومية دينية يهودية. يؤثر هذا الاقتصاد بشكل مباشر وجوهري على الفلسطينيين ضمن حياتهم اليومية، وبنطاق آخر على العرب حيث تداعيات ومآلات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. ميزت الفترة من عام 2009 إلى 2019 وجود رئيس حكومة إسرائيلية واحد لأربع حكومات متعاقبة، والذي يُعدّ من مؤيدي نهج النيوليبرالية الاقتصادي. أوقفت الحكومة الإسرائيلية بداية هذه الفترة أموال المقاصة الفلسطينية بشكل متقطع، حيث ربطتها بأحداث سياسية. ومع نهاية عام 2018 وبداية العام 2019، أوقفت الحكومة الأمريكية جميع المساعدات المالية للفلسطينيين، ما عدا الأمنية منها، واقتطعت الحكومة الإسرائيلية جزءًا من أموال المقاصّة، ممّا أدّى إلى وقف تحويلات المقاصة كليًّا. هذا يعني تجميد حوالي 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية. ممّا أدى إلى صرف نصف راتب للموظفين الحكوميين وتخفيض الخدمات وانخفاض الحركة الشرائية في الأسواق. في المقابل، تمثلت التحولات الاقتصادية الإسرائيلية خلال هذه الفترة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض البطالة وصولًا إلى التشغيل الكامل، وارتفاع الصادرات واحتياطي العملات الأجنبية، وانخفاض حادّ في التضخم، وسياسة انفتاحية على الدول العربية والأفريقية على أمل تطبيع العلاقات، وفتح أسواق جديدة خصوصًا في التكنولوجيا والخدمات الأمنية المرتبطة بها، والحديث عن صفقات اقتصادية وسياسية آخرها "صفقة القرن". أصبح التحول خلال هذه الفترة هو التعهد بضم المستوطنات وخصوصًا غور الأردن والبحر الميت إلى إسرائيل نظرًا لقيمتها الاقتصادية، خصوصًا أنها تنتج ما يقدّر بـ 40% من التمور الإسرائيلية. فبعد أن كان ينظر إلى المستوطنات أنها تكلفة اقتصادية وبشرية إسرائيلية، أصبحت ذات قيمة اقتصادية تساهم في الناتج المحلي.

استنتجت هذه الدراسة أن أحد أبرز التحولات الاقتصادية في هذه الفترة أيضًا هي تناغم الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في اعتماد الاقتصاد أساس سياسة العصا والجزرة تجاه العديد من الدول والمؤسسات والأفراد. أصبحت إسرائيل هي فعليًا المسيطرة على توجيهات المساعدات الأمريكية وسياسة العقوبات الاقتصادية سواءً كانت على الفلسطينيين أو العرب. تطمع إسرائيل إلى فتح آفاق جديدة لبيع منظومات التكنولوجيا ومعدّات تحلية المياه وغيرها إلى الأسواق الخليجية والعراق والدول الأفريقية خصوصًا عن طريق الأردن وبعض الدول الأوروبية، ولهذا تحاول التطبيع مع الدول العربية مع بعض مقترحات لتحسين اقتصاد الفلسطينيين. ولكن تبقى جميع الحلول لإنعاش الوضع الاقتصادي الفلسطيني هي مؤقتة بغضّ النظر عن قيمة هذه الصفقات إلاّ إذا تحقّق الاستقلال السياسي الذي يعدّ شرط تحسين حياة الفلسطينيين ومدخله.

أعلى الصفحة

الورقة الثانية

التحولات الاجتماعية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين

د. خالد أبو عصبة- أستاذ العلوم الاجتماعية، مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية، حيفا

يشير النظر بعمق في واقع المجتمع الإسرائيلي اجتماعيًا واقتصاديًا إلى نوع من التناقض الداخلي. فمن جهة هو مجتمع ذو توجه غربي في ثقافته وكذلك في كونه يعتمد في الغالب على الإنتاج العلمي والتكنولوجي، كما الأمر في العالم الغربي المعاصر. إلا أنه ما زال يعاني من مشكلات أساسية تتعلق بالمبنى الاجتماعي والتباين الثقافي لدى قطاعات عديدة داخل المجتمع الإسرائيلي. كما أن التغييرات البعيدة المدى في النظام الدولي والاندماج السريع إلى حد ما لإسرائيل في النظام الاقتصادي الدولي، وتقلباتها القوية، جميعها راسخة في عمليات التغيير والصراعات التي تطورت داخل المجتمع الإسرائيلي.

إحدى القضايا المركزية التي أقلقت وتقلق القيادات الإسرائيلية بما يتعلق بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية هي القدرة على إيجاد المعادلة التي تعمل على استمرار التماسك الاجتماعي والثقافي للمجتمع الإسرائيلي في ظلّ خشية فقدان الروح الوطنية "الصهيونية" والتي طالما عملت المؤسسة على تعزيزها من خلال مشروع ما يسمى "بوتقة الصهر". ويذكر في هذا السياق التغيّرات الكثيرة التي حصلت في المجتمع الإسرائيلي خلال العقد الماضي من مجتمع ذي سمات اشتراكية إلى مجتمع رأسمالي يحتكم إلى اقتصاد السوق. وهكذا تحول إلى مجتمع فردي "تراجع القيم الجماعية" ومادي تنافسي، وهذا لاقى تقبلًا جماهيريًا وخصوصًا لدى فئة الشباب.

وقد أثرت هذه التغيرات على المبنى الاجتماعي الإسرائيلي  في مجالات عديدة، ومن أهمها،  1) اتساع الفجوة في الدخل الفردي والأسري وانعكاس هذا على المستوى المعيشي والرفاهية بين قطاعات وفئات مجتمعية وفقًا لانتمائها على أسس مواطن هجرتها (غربية أم شرقية) ووفقًا للتشدد الديني (حرديم أم علمانيين) والانتماء العرقي (يهودي أم عربي)، وتظهر ملامح هذه الفجوة من خط البداية في المستوى التعليمي. 2) الاستقطاب السياسي لمجموعات وفئات في ظل صراع على اقتسام الحصة الاقتصادية لكلّ مجموعة وفق قوتها أو تمثليها وشرعيتها السياسية، ويظهر هذا بوضوح في الانتخابات العامة. 3) تراجع أو شبه انهيار منظمة العمال العامة (الهستدروت)، والتغير التدريجي للهيكل الطبقي في إسرائيل نتيجة خصخصة القطاع العام 4) تفكيك دولة الرفاهية وانقسام الطبقة الوسطى، وخلق فجوة كبيرة بين "الطبقة الوسطى العليا" و"الطبقة الوسطى السفلى". 5) ارتفاع مستوى الحياة أدّى إلى تنافس، ممّا أدّى إلى الحاجة لمشاركة المرأه أكثر فأكثر ودخولها إلى سوق العمل، الأمر الذي دعا المرأة إلى الالتحاق بالتعليم العالي لتزداد فرصة دخولها إلى السوق.

وفيما يتعلف بانعكاس التغيرات على المجتمع العربي الفلسطيني والعربي، تتضح سياسة إسرائيل نحو الفلسطينيين، والتي تقوم على هدفين: الأول، دمجهم في الاقتصاد الإسرائيلي كأفراد بشكل حقيقي "دمج عميق" بحيث يخدمون في رفع معدل النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق يمكن فهم توجه شركات الهايتك الإسرائيلية لتشغيل الشباب الفلسطينيين. والهدف الثاني، تحطيم الكيان الجماعي للفلسطينيين اجتماعيًا وثقافيًا وقوميًا وسياسيًا بواسطة تشريع القوانين واتخاذ إجراءات صارمة بحق تنظيمات سياسية، وهو ما يهدف في النهاية إلى تحويل الفلسطينيين في إسرائيل إلى عمال مهاجرين يخدمون الاقتصاد الإسرائيلي، وليس لهم كيان جماعي، بمعنى أن يتحولوا إلى مجتمع هش منكسر فوضوي يسوده الخلاف والصراع.

أما بما يتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وبالذات في أراضي الضفة الغربية (لأن الوضع في غزه يختلف كليًا بسبب الحصار)، فقد عملت هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبتواجد اليمين واليمين المتطرف في الحكم إلى خلق واقع بعدم وجود أي إمكانية من التطور الاقتصادي الفلسطيني في ظل سيطرة محكمة للاحتلال، وجعل هذا الاقتصاد مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي ومتحكم حتى بقراراته السياسية، بحيث أصبح واضح للعيان صعوبة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، ورفض الدولة الواحدة من الجانب الإسرائيلي. الأمر الذي يعني، جعل الضفة الغربية كنتونات سكانية لا ترابط جغرافي بينها، ولا اقتصاد مستقل لها.

أعلى الصفحة

الكلمة الختامية

السادة الكرام،،

عمّان– 2019/9/28، عقد مركز دراسات الشرق الأوسط على امتداد يوم السبت ندوته السنوية حول التحولات في إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب الفلسطينيين، بمشاركة ما يقارب 40 من المتخصصين والسياسيين من فلسطين والأردن.

وقد أثارت الندوة عددًا من المضامين والتحليلات كما طرحت عدداً من الإشكالات والتساؤلات التي لا زالت مفتوحة لمزيد من البحث والدراسة.

أولاً: أبرز المضامين والتحليلات                                       

1.    تأسست سيطرة كتلة اليمين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وهو في طريقه للهيمنة، بمعنى فرض تغييرات جذرية على النظام السياسي بقاعدة اجتماعية وشعبية مساندة للقيادات والأفكار والسياسات اليمينية المتطرفة.

2.    طرحت الندوة ثلاثة أسباب رئيسية لانزياح إسرائيل نحو اليمين أولها أن جوهر المشروع الصيوني هو ديني، وثانيها هو نتائج حرب عام 1967 التي شكلت على المستوى الإسرائيلي تجسيدًا للخطاب القومي من ناحية وللخطاب الخلاصي- الديني من ناحية أخرى بالسيطرة الكاملة على فلسطين "أرض إسرائيل" حسب التعبير الصهيوني، وآخرها التوجه والفكر النيوليبرالي الاقتصادي الذي يعمل على تفتيت المجتمع وإعادة بنائه باتجاه اليمين.

3.    يُعدّ جوهر الفرق بين اليمين المتطرف وقوى اليمين الأخرى في إسرائيل هو السؤال المركزي إن كانت "إسرائيل الدولة" التي تشكلت، والتي ما زالت بحاجة إلى "الأسرلة"، أو "إسرائيل المستعمرة أو الحركة الاستيطانية" التي ما زالت قيد التشكل وتتجه نحو التهويد للدولة والمجتمع والفكر الناظم لها بأبعاده القومية والدينية.

4.    يعدّ تشكيل حكومة وحدة وطنية أحد الخيارات التي يمكن أن تؤدي إليها الانتخابات الأخيرة في إسرائيل (انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019)، ويُعدّ هذا النوع من الحكومات من أخطر الحكومات في إسرائيل، حيث يتم الالتقاء من خلالها على القاسم المشترك المعادي للفلسطينيين والعرب ولا يمكن أن يشكل بأي حال اختراقًا للوضع القائم فيما يتعلق بسياسات إسرائيل تجاه العرب والفلسطينيين.

5.    الأمن مقدم على السلام في التفكير الإسرائيلي، وهو ما ينعكس على السياسات الإسرائيلية في التعامل مع العرب والفلسطينيين، وحتى على الدوائر الإقليمية والدولية الأوسع.

6.    استنتجت إسرائيل بعد حرب لبنان (2006) وغزة (2014) أن فائض القوة لديها لا يحسم المعركة، واتجهت نحو إدارة الصراع والتركيز على تطوير القوة الدفاعية.

7.    اهتزت إسرائيل خلال الربيع العربي والحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير، ويعود ذلك إلى خوفها من اهتزاز وضعها الأمني والاستراتيجي، لكنها استعادت توازنها بعد نجاح الانقلابات على الربيع العربي فيما عرف بعودة القوى المضادة.

8.           انتقلت إسرائيل استراتيجيًا من مرحلة مواجهة السياسات العربية المعادية لها إلى التأثير -إلى جانب الدول الكبرى- في رسم مصائر بعض هذه الدول والتأثير على سياساتها.

9.           لم تعد إسرائيل مهتمة بردود الفعل العربية الرسمية تجاه سياساتها، وهي تركز على الصراع مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

10.      بروز ظاهرة المقاومة الفلسطينية واللبنانية (2006-2014) وما شكلته من تحدٍّ أمني وعسكري لم يستطع الجيش الإسرائيلي حسمها حتى اليوم

11.      أدّت التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل خلال العقد الأخير إلى أن تسجّل إسرائيل دخلًا عاليًا للفرد ما زاد من أهمية الأمن ورفع قدرة الإخلال بالأمن على التأثير على إسرائيل،

12.      رافق ارتفاع الدخل في إسرائيل انخفاض كلفة الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي تكاد أن تتلاشى في هذه المرحلة، والتي تعدّ إشكالية مطروحة أمام الفلسطينيين تستدعي العمل على معالجتها بما يخدم المصالح الفلسطينية.

13.      لا يعدّ قانون القومية في إسرائيل شأنًا إسرائيليًا خالصًا، وإنما شأن له انعكاساته الخطيرة على الشأن الفلسطيني والعربي؛ لما يعنيه هذا القانون من إلغاء لأي وجود غير يهودي في فلسطين، وإلغاء لحق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو ما يستدعي وضع مشروع فلسطيني- عربي لمواجهة هذا القانون، إن لم يكن على المستوى الرسمي، فعلى مستوى القوى السياسية.

14.      تعتمد سياسة إسرائيل على الحلول المؤقتة واليومية وتأجيل الحلول الحقيقية مع الفلسطينيين في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني، ومنها: تحسين الوضع الاقتصادي واستمرار التنسيق الأمني مع السلطة.

15.      تمل إسرائيل على تفكيك كلّي للمجتمع الفلسطيني من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي المقابل تعمل على التزود بأسلحة متفوقة ومحاولة منع دول المنطقة من استلامها.

 ثانياً: أبرز الإشكالات والتساؤلات:

1.    هل من تأثيرات للحراك الفلسطيني والعربي أو السياسات الفلسطينية والعربية على النظام السياسي في إسرائيل؟ والإجابة للأسف هي بالنفي في ظلّ الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون والعالم العربي من الخلافات، وتراجع القضية الفلسطينية على سلم الأولويات العربية الرسمية، وطرح "صفقة القرن" الأمريكية وما تضمنه من ضم للقدس، وتوسيع إسرائيل للاستيطان، ورفضها خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 والالتزام بأي من القرارات الدولية أو الاتفاقات مع الفلسطينيين.

2.    ما هو المطلوب حيال التحولات في إسرائيل وتأثيرها على الفلسطينيين والعرب.

وكان من أبرز التوصيات التي طرحتها الندوة للتعامل مع التحولات في إسرائيل وما نتج عنها من سياسات:

·        التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تحت جميع الظروف، وحقه في استخدام وسائل المقاومة المشروعة جميعًا، وحشد العمق العربي خلف المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركزيتها الطبيعية.

·        إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ومراجعة دور السلطة الفلسطينية في ظل تنكر إسرائيل للاتفاقات في أوسلو، واستعادة دور منظمة التحرير في داخل فلسطين والشتات، والعودة إلى الشعب الفلسطيني ولبناء المؤسسات الديمقراطية.

·        الصمود الشعبي على الأرض الفلسطينية كخط دفاع أول، وفك الارتباط الاقتصادي مع دولة الاحتلال.

·        رفع كلفة الاحتلال حتى لا تعيش إسرائيل بارتياح في إدارة الصراع مع الشعب الفلسطيني.

·        الدعوة إلى تعميق الدراسات الاستراتيجية لفهم التحولات المستقبلية بشأن إسرائيل وما يتعلق بها.

 والسلام عليكم ورحمة الله،،

أعلى الصفحة

التقرير العلمي

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم السبت 28/9/2019 ندوته السنوية المتخصصة بعنوان "التحولات في إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين"، شارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال السياسة من الأردن وفلسطين.

جاءت هذه الندوة استكمالًا لنشاطات علمية سابقة عقدها المركز في هذا السياق؛ حيث عقد ندوة علمية متخصصة بعنوان "الحراك السياسي في إسرائيل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية" عام 2005، شارك فيها خبراء ومختصون من الداخل الفلسطيني والأردن، وناقشت أهم التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إسرائيل، وتأثيرها على الحراك السياسي الداخلي هناك، وقُدِّم فيها سبعة أبحاث علمية، كما عقد المركز ندوة موسّعة عام 2008 عن إسرائيل ومستقبلها، بمشاركة اثني عشر خبيرا أردنيًا وعربيًا وفلسطينيًا، وتناولت واقع إسرائيل من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية وملامح تطورها في المستقبل.

وفي ضوء ذلك سعت هذه الندوة الأخيرة إلى دراسة أبرز التحوّلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في إسرائيل، ودراسة تأثيرها في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والدول العربية، إضافة إلى التأسيس لمبادرة أو رؤية لكيفية التعامل مع هذه السياسات الإسرائيلية على المستويَين الشعبي والرسمي الفلسطيني والعربي، بما يخدم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويحقق أهداف مشروع النهضة العربية ويحميها من الأخطار المحدقة بها، وبحثت الندوة هذه المحاور في ست أوراق بحثية توزعت على ثلاث جلسات، إضافة إلى جلستي الافتتاح والختام.

للاطلاع على كامل التقرير اضغط هنا

أعلى الصفحة

صور من الندوة

أعلى الصفحة

عودة إلى الصفحة الرئيسية

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز