ورشة

السياسات والاستراتيجيات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي 2020-2030

                                   ورقة العمل

بعد ما يزيد على 25 عامًا من توقيع اتفقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومرور 17 عامًا على إعلان مبادرة السلام العربية من بيروت، وما تلاها من اتفاقيات وخطط لاستكمال المسار السلمي الذي كان من المفترض ان ينتهي بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، إلا أن هذا المسار لم يحقق الهدف وبقي متعثرًا طيلة هذه السنوات، بل تراجعت الطروحات التي تتحدث عن قيام دولة فلسطينية إلى مشاريع باتت تعرف بالسلام الاقتصادي الذي يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويفتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل دون أي مقابل، وهو الأمر الذي يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، واستمرت إسرائيل بتجاهل كل الاتفاقيات وتجاوزها من خلال التوسع في الاستيطان ومصادرة الأراضي وإقامة الحواجز العسكرية التي تعكر صفو الحياة اليومية للفلسطينيين وغيرها من الممارسات الاحتلالية والعدوانية، والسعي لفرض أمر واقع يحول دون تحقق أي فرصة لقيام دولة فلسطينية.  

وبناءً على هذه المعطيات يعقد مركز دراسات الشرق الاوسط ورشة تتناول أبرز السياسات العربية والإسرائيلية للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، والسعي لرسم ملامح استراتيجية عربية للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الصهيوني الذي يهدد المنطقة العربية بأكملها ولا يتوقف عند جغرافية فلسطين.

تسعى هذه الورشة إلى تحقيق ما يلي:

1.    دراسة السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي.

2.    دراسة السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي.

3.    التأسيس لملامح رؤية استراتيجية عربية لعشر سنوات قادمة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي على المستويين الشعبي والرسمي العربي.

ثانيًا: محاور الورشة

1.    سياسة المفاوضات/ التسوية السياسية: التجربة، والفلسفة، والنتائج- (اتفاقات كامب ديفيد، اتفاقات أوسلو، معاهدة وادي عربة، مبادرة السلام العربية)

2.    سياسة الكفاح المسلح/ المقاومة المسلحة/ المقاومة الشعبية: التجربة والفلسفة، والنتائج -(الثورة الفلسطينية، حرب 1973، حرب لبنان، الانتفاضة الأولى، جنوب لبنان، الانتفاضة الثانية، حروب غزة)

3.    تجارب المواجهة الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية

1.    السياسات الإسرائيلية في العدوان المسلح والاحتلال والضم

2.    سياسة إسرائيل التفاوضية/ التسوية السياسية

3.    سياسات إسرائيل في اختراق وتفتيت المحيط العربي والالتفاف عليه- (العلاقات مع تركيا، إيران (الشاه)، أرتيريا، إثيوبيا، جنوب السودان).

4.    السياسات الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الحلّ النهائي- (اللاجئون/ القدس/ المستوطنات/ الدولة)

1.    نحو رؤية استراتيجية عربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي (1)

2.    نحو رؤية استراتيجية عربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي (2)

أعلى الصفحة

برنامج الورشة

أعلى الصفحة

التعريف بالمشاركين

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاح

د. بيان العمري
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

أهلاً وسهلاً بكم في هذا الصباح الكريم، وأرحب أجمل ترحيب باسمي وباسم العاملين في المركز بالضيوف الكرام  في ورشة "السياسات والاستراتيجيات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي 2020-2030"، وأتمنى أن تُحقق هذه الورشة أهدافها بإسهاماتكم الفكرية والسياسية المتميزة. وهي التي تعقب عدة فعاليات تمت خلال الأعوام الماضية؛ حيث عقد المركز عام 2014 ندوة بعنوان " تحولات الصراع العربي- الإسرائيلي بعد الحرب على غزة 2014"، وفي عام 2015 عقد صالونًا سياسيًا بعنوان: " الوضع الاستراتيجي لإسرائيل في ضوء التحولات السياسية في المنطقة العربية 5/12/2015"، وتأتي هذه الورشة لتستكمل إطاراً فكرياً وسياسياً موحداً حول البحث عن آليات واستراتيجيات التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك فإن البحث في هذه السياسات والاستراتيجيات يشكل جوهرًا أساسيًا في دعم القضية الفلسطينية وتقويتها وتقويمها، ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه الحديث عن قيام دولة فلسطينية، والحديث بدلًا من ذلك عن مشاريع سلام اقتصادي تسعى إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه على المستويات الرسمية العربية. بالإضافة لما وصل إليه مسار التسوية السياسي من مأزق حقيقي نتيجة التعنت الصهيوني تجاه التسوية وتجاه الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولذلك يجب على الجانب العربي أن يكون واقعياً بعدم جدوى التسوية وعدم الركون إليها.

وتهدف هذه الورشة إلى دراسة السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، والسياسات الإسرائيلية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، بالإضافة لتأسيس لملامح رؤية استراتيجية عربية لعشر سنوات قادمة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي على المستويين الشعبي والرسمي العربي. وذلك من خلال عدة أوراق تطرحها ضمن المحاور التالية:

المحور الأوّل: السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي: الأسس والتجارب والنتائج

المحور الثاني: السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي: الأسس والتجربة والنتائج

المحور الثالث: نحو رؤية استراتيجية عربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي

أعلى الصفحة

التقرير العلمي

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم السبت 3/8/2019 ورشة متخصصة بعنوان "السياسات والاستراتيجيات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي 2020- 2030"، بمشاركة باحثين وأكاديميين وسياسيين[1].

وجاءت هذه الورشة في أعقاب عدّة فعاليات نفذها المركز خلال الأعوام الماضية؛ حيث عقد المركز عام 2014 ندوة بعنوان " تحولات الصراع العربي- الإسرائيلي بعد الحرب على غزة 2014"، وفي عام 2015 عقد صالونًا سياسيًا بعنوان: "الوضع الاستراتيجي لإسرائيل في ضوء التحولات السياسية في المنطقة العربية 5/12/2015"، وتأتي هذه الورشة لتستكمل إطاراً فكرياً وسياسياً موحداً حول البحث عن آليات واستراتيجيات التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، وذلك لأن البحث في هذه السياسات والاستراتيجيات يشكل جوهرًا أساسيًا في دعم القضية الفلسطينية وتقويتها وتقويمها، ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه الحديث عن قيام دولة فلسطينية، مقابل طرح مشاريع سلام اقتصادي تسعى إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه على المستويات الرسمية العربية، بالإضافة لما وصل إليه مسار التسوية السياسي من مأزق حقيقي نتيجة التعنت الصهيوني تجاه التسوية وتجاه الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي الكلمة الافتتاحية للورشة أوضح مدير مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري أن العرب والفلسطينيين معنيون أكثر من أيّ وقت مضى برسم تصورات ورؤى استراتيجية مباشرة في إدارة الصراع ومواجهة الاحتلال، وأن التحديات صعبة أمام الشعب الفلسطيني مقابل زيادة مستوى التحديات أمام إسرائيل في سعيها نحو البقاء، ما يعني أن أي تحول إيجابي، عربياً وفلسطينياً، سيشكّل نقطة تحول مهمة في الصراع لصالح الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وأضاف العمري: شهدنا عدّة مؤشرات ذات دلالة على أن إسرائيل واجهت أحداثاً أثرت عليها استراتيجياً مثل حروب غزة ولبنان، وأحداث الربيع العربي، ومواجهات القدس والضفة، والفاعلية الفلسطينية في الصمود والمواجهة، وثبات بوصلة الشعوب العربية تجاه عدوهم الحقيقي والأخطر.

تهدف هذه الورشة إلى دراسة وتقييم السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، والسياسات الإسرائيلية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، والتأسيس لملامح رؤية استراتيجية عربية لعشر سنوات قادمة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي على المستويين الشعبي والرسمي العربي. وذلك من خلال عدة أوراق تطرحها ضمن المحاور التالية:

·        المحور الأوّل: السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي: الأسس والتجارب والنتائج

·        المحور الثاني: السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي: الأسس والتجربة والنتائج

·        المحور الثالث: نحو ملامح رؤية استراتيجية عربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي

وقائع الجلسات

الجلسة الأولى: تقييم السياسات العربية والإسرائيلية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي

بحثت هذه الجلسة كلًّا من السياسات العربية والسياسات الإسرائيلية تجاه الصراع العربي– الإسرائيلي وترأسها الدكتور عبد الفتاح الرشدان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الذي لفت في مداخلته أثناء تقديم الجلسة إلى أهمية تقييم ودراسة السياسات والاستراتيجيات التي ينبغي أن تصنع في سياق أُطر معينة، مشيرًا إلى تخلي بعض العرب عن دورهم وتحويل الصراع إلى صراع فلسطيني- إسرائيلي فقط. وأضاف الرشدان أنّ المحاولات العربية لحل الصراع وآخرها المبادرة العربية عام 2002 لم تنجح في تحويلها إلى مشروع عملي أو تحقيق تأييد دولي عملي لها لتحقيق الحد الأدنى من هذه المبادرة. كما أشار الرشدان إلى محاولات تغيير موقع القضية الفلسطينية وأهميتها في جدول أولويات الأمة العربية، وتحدث عن تباين السياسات العربية في التعامل مع المشروع الصهيوني وعدم وجود سياسات موحدة وغياب الحد الأدنى من التنسيق، مؤكدًا على وجود فارق بين السياسات العربية والسياسات الإسرائيلية. واختتم الرشدان حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات الشعوب العربية بصمود الشعب الفلسطيني وتطلع الأمة العربية إلى تحريرها.

وقدم الورقة الأولى في هذه الجلسة الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك والتي حملت عنوان: "تقييم السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي: الأسس والتجارب والنتائج"، وفي مستهل الورقة قدّم بركات تعريفًا مبسطًا لمفهوم السياسات التي تتبعها الدول بوصفها مجموعة من الأنشطة والممارسات التي تقوم بها الدولة لتحقيق أهدافها سواءً على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وتطرق بركات إلى خصائص البيئة العربية المعاصرة المتمثلة داخليًا بحالة الانقسام بين الدول العربية وظهور أنماط من التحالفات الجديدة على الساحة العربية بسبب النزاعات القائمة التي تشهدها الدول العربية مع غياب الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع التحديات التي تواجهها وفي مقدمة هذه التحديات المشروع الصهيوني إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي في العديد من الدول العربية والتهديد بتقسيمها، وتعثر محاولات التحول الديمقراطي وفشل عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعدم السعي للاستقلال عن التأثيرات الخارجية لدى النخب الحاكمة العربية، إلى جانب ما تعانية الدول العربية من ترسيخ للتبعية للقوى الدولية المهيمينة وزيادة تأثير المؤسسات غير الحكومية وشركات متعددة الجنسيات في ربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد العالمي لاستنزاف الثروات العربية على الصعيد الخارجي.

ثم تناول بركات التحولات في السياسات العربية إزاء المشروع الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي في محورين رئيسين هما: التحولات في النظرة للصراع والمواجهة، والتحولات في النظرة للسلام والتسوية. حيث تحولت النظرة إلى الصراع من كونه صراعًا تاريخيًا عربيًا– إسرائيليًا يشمل كل الأمة العربية ضد المشروع الصهيوني، وأنه صراع مصيري يشمل الجوانب الحضارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها إلى كون هذا الصراع فلسطيني- إسرائيلي يدور حول قضايا فرعية. وأما التحول في النظرة للسلام والتسوية، فقد كانت هذه الخيارات محرَّمة، وكان الحديث يدور حول تحرير كامل فلسطين، ولكن بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة أصبح الحديث عن تسوية تشمل فقط الأراضي التي احتلت عام 1967 وفق مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وتطرق بركات إلى اتجاهات جديدة في السياسات العربية تهدف إلى خلق معادلة جديدة للنظام الإقليمي تتفق مع طروحات إقامة شرق أوسط جديد لا تكون فيه إسرائيل عدوًا للعرب بل إيران والجهات والدول التي تعارض السلام مع إسرائيل كحركات المقاومة في فلسطين ولبنان وتأجيج الصراع الطائفي السني- الشيعي لتكريس هذه الحالة.

وأشار بركات إلى تراجع مستوى الاهتمام الشعبي العربي بالقضية الفلسطينية نظرًا للانشغال بقضايا داخلية خصوصًا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها معظم الشعوب العربية، مع التأكيد على تنامي دور حركات المقاومة المسلحة وقدرتها على تحدي المشروع الصهيوني.

وبعد رصده البيئة العربية والواقع القائم والتحولات في مجال الصراع العربي –الإسرائيلي تحدث بركات عن وجود فجوة عميقة بين الأهداف والمطالب والحقوق العربية المتمثلة في التحرير والوحدة والتخلص من الضغوط والتدخلات الأجنبية في المنطقة العربية وبين قدرات العرب وممارساتهم وسياساتهم في هذا المجال، ورأى أن الحل يتمثل في زيادة القدرات وترشيد الممارسات للاستفادة من عناصر القوة التي تمتلكها الأمة العربية للتوازي مع مطالب وأهداف العرب الاستراتيجية خاصة في مجال الصراع العربي- الإسرائيلي.

وخلص بركات في نهاية الورقة إلى جملة من التوصيات أبرزها:

·        عدم اليأس نتيجة فشل السياسات العربية في كثير من المجالات كون قدرات الأمة واسعة وقابلة للاستنهاض.

·        وجوب التركيز على مشاركة الشعوب العربية في صنع القرارات في ظل انظمة ديمقراطية.

·        ضرورة التركيز على استمرار حالة العداء لإسرائيل وإظهار أخطار المشروع الصهيوني على الوطن العربي.

·        استمرار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية واستمرار المقاطعة العربية والدولية للمشروع الصهيوني.

أما الورقة الثانية في هذه الجلسة فقد قدمها الدكتور إبراهيم أبو جابر الباحث في مركز الدراسات المعاصرة، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية-فلسطين عبر سكايب والتي حملت عنوان: "تقييم السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الصراع العربي –الإسرائيلي: الأسس والتجربة والنتائج" واستهل أبو جابر حديثه بالإشارة إلى أهمية موضوع الندوة وأنها قد تفتح آفاقًا جديدة في البحث والتفكير السياسي لدى صناع القرار في العالم العربي، وفي مقدمة الورقة أشار أبو جابر إلى أن الطرف الإسرائيلي لديه مشروع يسير وفقه وهو "المشروع الصهيوني الكبير" في الوقت الذي لا يمتلك العالم العربي مشروعًا موحدًا، بل تعيش الدول العربية حالة من الانقسام نجحت إسرائيل في توظيفها لصالحها مما جعلها مطلقة اليد في البلاد العربية مُدَلِلًا على ذلك بقصف الطيران الإسرائيلي أهدافًا في العراق يومي 19 و22 تموز/ يوليو 2019.

تطرق أبو جابر بالتفصيل للسياسات الإسرائيلية في التعامل مع الصراع العربي-الإسرائيلي وقد قسمها ضمن مجالات أربع هي: السياسات الإسرائيلية في العدوان والاحتلال والضم، والسياسة التفاوضية والتسوية السياسية، وسياسات اختراق وتفتيت المحيط العربي، والسياسات في التعامل مع قضايا الحل النهائي كاللاجئين والقدس والمستوطنات والدولة.

وفي تفصيل هذه المجالات ذكر أبو جابر عددًا من السياسات التي انتهجتها إسرائيل على صعيد العدوان والاحتلال والضم منها توظيف نظرية "الهجوم خير وسيلة للدفاع" ضد العرب والفلسطينيين، والعمل وفق قاعدة البقاء للأقوى عبر المحافظة على مبدأ التفوق العسكري الدائم في الإقليم، واتباع سياسة تبرير الحروب والعدوان ضد العرب والفلسطينيين على اعتبار أنهم إرهابيون ويريدون تدمير الشعب الإسرائيلي وإسرائيل.

وعلى صعيد سياسة إسرائيل التفاوضية والتسوية السياسية أشار أبو جابر إلى استخدام إسرائيل نظرية إدارة الصراع وليس حلّه، وهي استراتيجية تسعى إلى إضعاف الخصم بكل الطرق، إلى أن يقنع بالخيار الوحيد المتاح إسرائيليًّا، وهو ما يفسر إطالة عملية التفاوض، ولذلك رفضت "إسرائيل" نهج التسوية الشاملة من خلال مؤتمر دولي، ورفضت كشف أوراقها النهائية، وتبنت سياسة "الخطوة خطوة"، وجزأت التسوية إلى مسارات منفصلة، ثم جزأت المسارات المنفصلة إلى مراحل ومحطات.

وفيما يتعلق بسياسات إسرائيل في اختراق وتفتيت المحيط العربي والالتفاف عليه أشار أبو جابر إلى سعي إسرائيل إلى محاصرة العالم العربي من خلال دعم بعض دول الجوار عسكريًا وتكنولوجيًا ولوجستيًا، وتحريض الدول المجاورة غير العربية لتبني مواقف عدائية للعرب، وتهديد الأمن القومي العربي عبر الانفتاح على دول الجوار العربي وتطبيع علاقتها معها، ودعم الحركات الانفصالية والارهابية فيها.

وحول السياسات الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الحل النهائي كاللاجئين والقدس والمستوطنات، والدولة الفلسطينية قال أبو جابر: إن إسرائيل روجت مبدأ عدم أحقية عودة اللاجئين إلى ديارهم لأنهم فروا بمحض إرادتهم، كما أفشلت كل المساعي لتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأضاف أبو جابر أن إسرائيل قننت مبدأ القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية، وأنها غير قابلة للتقسيم، وأجهضت مشروع اتخاذ الفلسطينيين الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وتطرق أبو جابر إلى شرعنة إسرائيل الاستيطان في أراضي عام 67 وسنت قوانين تؤكد ذلك منها "قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة– 2017" مؤكدًا على أن الاستيطان جزء من المشروع الصهيوني الكبير. واختتم أبو جابر حديثه بالقول إن إسرائيل أفشلت فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأنها تلوح أحيانًا بفكرة الوطن البديل، وأنها أي إسرائيل قضت على حلم العودة إلى حدود عام 67 كشرط لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي ختام الجلسة قدَّم عدد من الحضور مداخلات لتعميق الموضوع وإثرائه، حيث اشاروا إلى أن حركات التحرر العربية على اختلاف توجهاتها الفكرية لم تقم بإجراء أي تحليل للواقع العربي كما فعلت القوى الاستعمارية، وهو ما أسهم -إلى جانب أسباب أخرى- في تجزئة الأمة وتفتيتها إلى دول، وتفتيت هذه الدول على أساس الهوية، وكذلك في إضعاف تطوّر المجتمع وإضعاف أو تغييب المؤسسات التي تمثّله وتمثّل الدولة لاحقًا.

كما أشار الحضور إلى الفروقات الموجودة بين المجتمعين: العربي والإسرائيلي فالمجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين، بينما المجتمعات العربية تعاني حالة من الضعف والانقسام، مؤكدين على أن المجتمع العربي قادر على أن ايكون الأقوى بما يمتلك من قدرات كامنة قابلة للتفعيل، في حين أنّ المشروع الصهيوني تتركز عوامل قوته في غياب مشروع عربي محدد يواجهه. كما لفت المداخلون إلى بعض عوامل التحول في الصراع العربي –الإسرائيلي كغزو إسرائيل لبنان، وتوقيع اتفاقات أسلو ووادي عربة. ولفتت المداخلات إلى وجوب رصد وتناول جوانب ضعف إسرائيل وعدم قدرتها على تقرير مصير المنطقة، وأن إسرائيل والولايات المتحدة الراعية لها في تراجع، كما أبرزت المداخلات تراجع النخب العربية وتخلّيها عن أهدافها التي طرحتها بعد الحرب العالمية الثانية 1945 وانشغالها بالشؤون الداخلية.

وأكد المداخلون على ضرورة الانتقال من وصف كل من السياسات العربية والإسرائيلية إزاء الصراع العربي-الإسرائيلي إلى تقييم هذه السياسات وما قادت إليه من نتائج، مؤكدين على أن فشل السياسات العربية في التصدي للمشروع الصهيوني لا يعبّر عن حقيقة القوة العربية الكامنة التي ستظهر في المستقبل، وأن السياسات الإسرائيلة، وإن نجحت مرحليًا، إلا أنها تعبر عن حالة من القلق المستمر وتعكس هروب إسرائيل إلى الأمام.

وأشار مداخلون إلى أن الهزائم العربية تُعدُّ سياسية لا عسكرية، وأن القوة هي سياسية واقتصادية واجتماعية وليست مجرد قوة عسكرية وتسليح، لافتين إلى ضرورة دراسة تظاهرات واحتجاجات يهود الفلاشا والوقوف عندها في إطار فهم عوامل التفكك الذاتي في الدولة والمجتمع الصهيونيين والتي تدل على أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع مفتت وغير متجانس.

كما انتقد المداخلون إلغاء المستوى الرسمي العربي للخيار العسكري في مواجهة المشروع الصهيوني والاكتفاء بالتركيز فقط على خيار التسوية السياسية، دون السعي لخلق حالة من "توازن الرعب"، منوّهين إلى ضرورة تقييم كل من السياسات العربية والإسرائيلية إزاء الصراع بطريقة موضوعية وعميقة وتحليلها بصورة متوازنة.

واختتمت المداخلات بالإشارة إلى وجود تحولات عربية في الموقف من مشاريع السلام المطروحة مؤخرًا من قبل الإدارة الأمريكية، حيث أعلنت العديد من الدول العربية رفضها صفقة القرن كما رفضت أخرى حضور ورشة البحرين للسلام الاقتصادي رغم حساسية الولايات المتحدة لهذا الأمر، إلى جانب تزايد مقاومة فكرة التطبيع من قبل دول مهمة مثل ماليزيا والكويت، ووجود مؤشرات على نجاح التحوّل الديمقراطي في بعض دول الربيع العربي خاصة في تونس.

وفي نهاية المداخلات عقَّبَ الباحثان على تعليقات المداخلين فأكّد الدكتور إبراهيم أبو جابر على أن تقييم السياسات الإسرائيلية حيال الصراع العربي- الإسرائيلي يحتاج مزيدًا من البحث والدراسة.

ومن جانبه أشار الدكتور نظام بركات إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية عربيًا على المستويين الرسمي والشعبي وتغييب سياسات عربية فاعلة في دعم الموقف الفلسطيني، ومحاولة أطراف عربية شطب تدريس القضية الفلسطينية من مناهج التعليم العام والجامعات استجابة لضغوط خارجية. كما تساءل بركات عن أسباب تراجع المطالب العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أهمية مشاركة الشعوب العربية في اتخاذ قرار المواجهة مع إسرائيل لأن ذلك يدفعها لتحمُّل تبيعات هذه المواجهة.

وأكد بركات على ضرورة تحويل الشعارات التي يطرحها العرب حول القضية الفلسطينية في المستويين الرسمي والشعبي إلى برامج عمل حقيقية وملموسة، منوهًا إلى حالة العداء بين التيارات السياسية العربية نفسها وكونها معيقًا أمام مواجهة السياسات الإسرائيلية. واختتم حديثه بالقول إن التحول في الحالة العربية القائمة بحاجة إلى متغيرات تعمل كقوى دافعة للتحول الإيجابي.

الجلسة الثانية: الاستراتيجية العربية في التعامل مع الصراع العربي –الإسرائيلي 2020-2030

بحثت هذه الجلسة الاستراتيجية العربية في التعامل مع الصراع العربي – الإسرائيلي وترأسها الأستاذ الدكتور محمد القطاطشة عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الذي لفت في مداخلته أثناء تقديم الجلسة والمشاركين فيها إلى أن الادبيات السياسية العربية الحالية لا تتحدث عن صراع عربي –إسرائيلي ولا عن صراع –فلسطيني إسرائيلي بل تستخدم مفهوم النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وهذا تبعيض للموضوع وتحويل القضية من قضية جوهرية مركزية إلى قضية هامشية، ويسجل لمركز دراسات الشرق الاوسط عودته بقوة لا ستخدام الصراع العربي –الإسرائيلي.

وقدم الورقة الأولى في هذه الجلسة الدكتور قاصد محمود الباحث الاستراتيجي والخبير العسكري وعضو فريق الأزمات العربي –ACT في مركز دراسات الشرق الأوسط.

حيث مهد للحديث بالإشارة إلى أن قيام الثورات العربية أثار سؤالًا مهم حول مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء تداعيات هذه الثورات، وأن الصراع العربي الإسرائيلي من أكثر الصراعات التاريخية امتدادًا في التاريخ المعاصر، وأن جميع التسويات السياسية التي أقتُرِحت لحل هذا الصراع لم تنجح في ذلك.

ثم حلل الباحث بعد ذلك البيئتين، الدولية والإقليمية، المحيطتين بالصراع وعلاقات هاتين البيئتين مع أطراف الصراع وتحالفاتها ومصالحها وأثرها على الصراع، وتناول البيئة الداخلية العربية وطبيعة العلاقات والتحالفات والمصالح داخل هذه البيئة وانعكاساتها على الصراع.

وأشار محمود إلى نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الجانب العربي في إدارة الصراع ومن أبرز نقاط القوة عدالة القضية الفلسطينية وقوتها القانونية والتاريخية، والنجاح في إبقاء قضية فلسطين قضية حية طوال المئة سنة الماضية، وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وامتلاك العالم العربي لإمكانات بشرية واقتصادية تتفوق كثيراً على الإمكانيات الإسرائيلية، وفشل إسرائيل في التحول إلى كيان طبيعي في المنطقة، وتعمّق قضية فلسطين في الوجدان العربي والإسلامي والإنساني، واستمرار وتطور المقاومة الفلسطينية بأشكال مختلفة طوال المئة سنة الماضية، وتنامي روح الصمود والمواجهة لدى الشعب الفلسطيني والاستعداد للتضحية.

أما أبرز نقاط الضعف التي أوردها محمود فهي: الفشل العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني، وتراجع البعد العربي والإسلامي الرسمي للقضية الفلسطينية، ونموّ المشروع الصهيوني وتجذّره وتصاعد قوته، وضعف وفشل النظام السياسي الفلسطيني، ونجاح المشروع الصهيوني في الاختراق التطبيعي الرسمي في المنطقة مع عدد من الدول العربية، والفشل في إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، والفشلُ في إطلاق وإنجاح مشروع نهضوي وحدوي، واستمرار حالة التمزق والصراع العربي البيني.

واختتم محمود حديثه بعرض ملامح استراتيجية عربية مقترحة في مواجهة المشروع الصهيوني وقد قسم الباحث هذه الاستراتيجية إلى خمس مستويات هي المستوى السياسي حيث السياسة هي العامل الحاسم في نجاح أو فشل الاستراتيجية، والمستوى الثقافي والاجتماعي: إذ اعتبر الباحث الحالة الثقافية بمكوناتها القيمية والأخلاقية والدينية والحضارية والتاريخية والمعرفية مخزوناً وعاملًا مضاعفًا لقوة المجتمعات والأمم، والمستوى الاقتصادي إذ تمتلك الدول العربية إمكانات اقتصادية وطبيعية وبشرية ومالية لا يستطيع العالم الاستغناء عنها، والمستوى الإعلامي فالإعلام رافعة أساسية للحضور دولياً وإقليمياً ورسمياً وشعبياً، كما أن للإعلام قوة مؤثرة تخدم القضايا العادلة خصوصاً المشروعة والإنسانية، والمستوى الرسمي والشعبي إذ يجب أن تستفيد الاستراتيجية من إمكانات المستويين الرسمي والشعبي العربي عامة والفلسطيني خاصة، والمستوى العسكري فبالرغم من التفوق المطلق لإسرائيل والمشروع الصهيوني إلا أن ذلك لايعني عدم القدرة على مواجهة هذا العدو، وقد أثبت الشعب الفلسطيني والمقاومة ذلك.

واختتم محمود حديثه بالإشارة إلى ضرورة ربط الاستراتيجة المأمولة بالمصالح الوطنية والقومية وأن تكون منسجمة تماماً مع هذه المصالح بحيث لا يتم تعطيل مسيرة البناء والتنمية، وأن تخدم الاستراتيجية تلك الأهداف الوطنية، وخصوصاً ما يتعلق منها ببناء قوة الإنسان والدولة، كما يجب أن تكون مكونات هذه الاستراتيجية قيم مضافة في بناء الدول وجيوشها واقتصاداتها ومؤسساتها وإنسانها ومن البديهي أن استراتيجيات الصمود والمقاومة تقوم أساساً على البناء، فلا يستطيع أن يقاوم ويواجه إلا القوي.

وأما الورقة الثانية فقد قدمها الأستاذ معين الطاهر الكاتب والباحث الفلسطيني ومنسق مشروع توثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

واستهل الطاهر حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم التسليم بنقاط الضعف والقوة القائمة لدى أطراف الصراع العربي –الإسرائيلي، وبالتالي ضرورة البحث عن عناصر التغيير وإمكاناتها خلال هذه الفترة، كما أشار إلى ضرورة إدراك العرب ماهية المشروع الصهيوني، وهو مشروع استعمار استيطاني إحلالي يتسم بسيطرة متزايدة للصهيونية الدينية التي لا تقبل بأنصاف الحلول.

وحول الهدف الاستراتيجي الذي ينبغي أن تتبناه الاستراتيجية العربية المأمولة في مواجهة المشروع الصهيوني أوضح الطاهر أن هذا الهدف يجب أن يستند إلى رؤية استراتيجية فلسطينية يتبناها العرب تقوم على هزيمة المشروع الصهيوني وتحقيق العودة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

ولفت الطاهر إلى أن توقيع اتفاق أوسلو شكل نقطة ضعف حقيقية لدى الفلسطينيين، حيث همَّش هذا الاتفاق العرب الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1948 كما هَّمش فلسطينيي الشتات وغيب دورهم عن الساحة النضالية الفلسطينية.

وخلص الطاهر في نهاية حديثه إلى أهمية إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة المقاومة الشاملة حتى هزيمة المشروع الصهيوني، وإدماج الشتات الفلسطيني وسكان مناطق ال48 بهذا المشروع، وإنهاء الانقسام مع التمسك بالرواية التاريخية الفلسطينية، وضرورة توسيع التحالف ضد إسرائيل وسياساتها.

وتساءل الدكتور محمد القطاطشة مدير الجلسة عن فشل مشروعي التسوية (فتح) والمقاومة (حماس)؟! مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية وصلت إلى مفترق طرق بعد أوسلو، فاختلف تكامل الأداء السياسي مع المقاومة وهذا أمر بحاجة إلى إعادة بناء وتمكين، وتسائل القطاطشة عن وجود مشروعين متناقضين في الساحة الفلسطينية، وعن سبب عدم نجاح التفاهمات الفلسطينية، وعن الدور السلبي للعامل العربي والعامل الأمريكي في ذلك.

وقدم الحضور مداخلات لتعميق الموضوع وإثرائه، مشيرين إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة تفضي إلى إنهاء المشروع الصهيوني بوصفه مشروعًا حضاريًا وجوديًا من الممكن أن يبتلع مقدارات الأمة إذا عاش سنوات طويلة أخرى، مؤكدين على أن عملية السلام تُعَدُّ تضييعًا للوقت لا أكثر. كما دعا المتحدثون للبحث في كيفية دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني، ووجوب تكامل الدبلوماسية مع المقاومة كمشروع فلسطيني موحَّد لهزيمة المشروع الصهيوني. وأكّد المتحدثون على تنامي الوعي الأردني بخطر المشروع الصهيوني، وعلى ضرورة فهم الواقع الأردني ومنهج التعامل معه، والحاجة إلى تشكيل فريق عمل يتصف بالحكمة والخبرة والعمق لوضع ملامح رؤية استراتيجية للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي. وأوضح المتحدثون أهمية توفير مؤسسة أكاديمية دبلوماسية عربية لتأهيل الدبلوماسين العرب لحمل رسالة هذه القضية، وعدم التعامل معها كوظيفة. ولفت المداخلون إلى ضعف مبرر بعض الدول العربية بأن القضية الفلسطينية تُشكّل عبئًا عليها، وأكدوا على أهمية توافق التيارات العربية الرئيسة على مشروع موحد لمواجهة المشروع الصهيوني وضرورة إيجاد موقف عربي إسلامي مشترك وخاصة مع الدول الإسلامية الفاعلة كتركيا وماليزيا وإيران.

وفي ختام المداخلات عقَّب الباحثان على مداخلات الحضور فأشار الدكتور قاصد محمود إلى أهمية بناء القوة عربيًا بمفهومها الشامل وأن يبدأ ذلك فلسطينيًا وأن يتَّحِد الفلسطينيون مع الوضع الأردني الرسمي والشعبي، لإيجاد بديل استراتيجي عن مسار التسوية المتعثر على أن يكون هذا البديل نابعًا من الشعب الفلسطيني ومدعموًا من الشعوب العربية، كما أشار إلى ضرورة بناء جيوش عربية قوية ومقاومة مساندة.

ومن جانبه لفت الأستاذ معين الطاهر إلى ضرورة الموائمة بين الأهدف المرحلية والاستراتيجية وضرورة تكامل الأدوار بين الجغرافيات الفلسطينية، وأن تكون الأهداف الجزئية قابلة للتحقيق لإنجاز الأهداف والاستراتيجية الأكبر وإن بشكل متدرج.

وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بعقد جلسة عصف ذهني لعدد من الخبراء لوضع رؤية استراتيجية للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي ووضعها بين يدي السياسيين والمفكرين وصناع القرار في الدول العربية.

أعلى الصفحة

صور من الندوة

أعلى الصفحة

عودة إلى الصفحة الرئيسية

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز