الورقة الاسترشادية

يندرج موضوع هذه الندوة ضمن موضوع أوسع تحت عنوان "العلاقات العربية- الإقليمية والدولية: الواقع والآفاق"؛ حيث تناول مركز دراسات الشرق الأوسط في الندوة التي عقدها في تشرين ثاني/ نوفمبر 2016 موضوع " العلاقات العربية- الدولية: الواقع والآفاق"، ويسعى في ندوته الثانية هذه إلى بحث موضوع "العلاقات العربية- الإقليمية: الواقع والآفاق".

يقع العالم العربي في إقليمٍ يتمتع بأهمية جيواستراتيجية على مستوى العالم، ولكنه يُعَدّ محلاً للصراع والاستهداف بين القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة وبين القوى الإقليمية الصاعدة والطامحة، وفي ضوْء حالة عدم الاستقرار والانقسام والفوضى التي تعيشها العديد من الدول العربية في أعقاب الارتداد عن الربيع العربي، والتي أحدثت تحوّلات جوهرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم بالرغم من عدم تحقيقها لكثير من الأهداف التي قامت من أجلها، فإن حجم التفاعل العربي والإقليمي والدولي ومخرجاته قد تزايد تأثيره على مجريات الأحداث في العالم العربي والإقليم. وتأسيساً على ذلك تبرز الحاجة لدراسة العلاقات العربية- الإقليمية الفاعلة دراسة معمقة لتحقيق عدد من الأهداف، ومن أبرزها:

1.    تقييم الموقع والدور الذي يحتله العالم العربي على خريطة العلاقات الإقليمية.

2.    دراسة اتجاهات العلاقات العربية- الإقليمية في ضوء التحولات المتسارعة والمعقدة التي يشهدها الإقليم والعالم.

3.    رسم السيناريوهات المستقبلية للعلاقات العربية- الإقليمية.

4.    محاولة تقديم رؤية عربية مشتركة لصياغة سياسة خارجية تجاه القضايا الكبرى.

وفي ضوء ذلك تتناول الندوة العلاقات العربية- الإقليمية منذ عام 2010 وحتى اليوم، وبهذا يتحدّد الإطار الزمني للموضوع محلّ البحث، وهذا لا يمنع من بعض الإشارات التاريخية في حدودها الدنيا. وتركّز الندوة على واقع العلاقات العلاقات العربية الإقليمية ومستقبلها ضمن ثلاثة مستويات هي: العلاقات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية- الأمنية. ومع ذلك، لا تُغفِل الندوة المستويات الاجتماعية والثقافية في التحليل بما يُعزِّز توضيح الصورة الإجمالية للعلاقات العربية- الإقليمية. 

أعلى الصفحة

برنامج الندوة والتعريف بالمشاركين

أعلى الصفحة

كلمات الافتتاح

الكلمة الافتتاحية الأولى

أحمد عبيدات-رئيس الوزراء الأردني الأسبق

لا شك أن الوضع الراهن للعلاقات العربية – الإقليمية أصبح في غاية الأهمية والتعقيد، من حيث أثره على مستقبل أنظمة الحكم في الأقطار العربية المعنية وعلاقاتها مع  دول الجوار، ناهيك عن آثاره المستقبلية على علاقات الشعوب في تلك الدول، وأخيراً على مصير عملية السلام المنشودة في هذا الجزء المهم والحساس من العالم الذي ابتلي بالصراع العربي الصهيوني منذ عشرينيات القرن الماضي، وما أفرزه هذا الصراع حتى الآن من احتلالٍ كاملٍ لفلسطين وأراضٍ عربيةٍ أخرى في سوريا ولبنان والأردن.

هذا الوضع بما له وما عليه يطرح أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابات واضحة، مثلما أن له استحقاقات لا بد من مواجهتها حتى يمكن للعرب إدارة علاقاتهم مع دول الإقليم وتطويرها بطريقة تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم، وتمكنهم بالتالي من حل بعض مشكلاتهم مع دول الإقليم.

علينا أن نسأل أنفسنا أولاً ماذا نريد نحن العرب من تركيا باعتبارها دولة من دول الإقليم الأساسية وهي قبل كل شيء دولة جارة لها حدود مهمة مع كل من سوريا والعراق، كما تشكل مسألة السدود التركية ومياه الفرات قضية جوهرية في علاقات الدول الثلاث، حيث يمكن أن تشكل الأنهار جسراً تقوم عليه مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بين تلك الدول، وقد تصبح لا سمح الله سبباً من أسباب النزاعات المسلحة فيما بينها.

وهناك أيضاً المسألة الكردية بامتداداتها عبر جميع الدول المجاورة لتركيا وما قضية حزب العمال الكردستاني واستقلال كردستان العراق إلا أمثلة حية على مدى حساسية الوضع السياسي والأمني في تلك المنطقة. وبالمقابل رأينا كيف كانت معركة الدول الثلاث ضد إرهاب ما سمي بالدولة الإسلامية مثالاً آخر على أهمية المصالح المشتركة في مواجهة التحديات.

والسؤال الأهم في هذه العلاقات هل نحمل التاريخ على ظهورنا أم ننظر إلى تركيا بمنظار استراتيجي يأخذ بالاعتبار الوضع الجيوسياسي وموازين القوى في المنطقة والمصالح الاقتصادية والإرث الثقافي المشترك؟

أما فيما يخص العلاقات مع إيران وقد أصبحت قوة إقليمية لها حضورها وطموحاتها إن لم نقل أطماعها في المنطقة، فتبدو الحالة أكثر تعقيداً بسبب تدخل إيران السافر في الشأن العراقي الداخلي وانحيازها ميدانياً لنظام الحكم السوري في القتال الدائر بين النظام وفئات من الشعب السوري التي ثارت ضده منذ خمس سنوات.

أما وقد تم تدويل المسألة السورية الآن وأصبح قرار النظام السوري السياسي والعسكري قراراً روسياً بامتياز، مثلما أصبح قرار المعارضة بشقيها السياسي والعسكري قراراً أمريكياً، فعلينا أن نعترف بأن الدول العربية كانت قد فقدت المبادرة منذ البداية، ولم تكن أصلاً تمتلك مشروعاً يواجه المشروع الإيراني في الإقليم. ولذلك أعتقد أن عليها الآن أـن تواجه الحقيقة وتعمل على تبني استراتيجية جديدة للتعامل مع الحالة الإيرانية من جهة، والعمل على تقليل الخسائر في الجبهات المختلفة إلى الحد الأدنى بأولويات واضحة، وأجزم أن وقف الحرب ووضع حدٍ لنزيف الدم العربي في اليمن اليوم قبل الغد هي الأولوية الأولى وبداية الخروج من المأزق العربي.

وإذا كانت هناك خيارات متعددة للتعامل مع إيران، فإن أخطر وأسوأ هذه الخيارات من وجهة نظري أن يتم التعامل معها من منظور مذهبي، فهذا الخيار شرك نصبته الدوائر الصهيونية للعرب والمسلمين إبان حرب الولايات المتحدة الأميركية للسوفيات بأفغانستان، فسقطوا في حبائله واستفاقوا بعد ربع قرن ليجدوا الكيان الصهيوني قد استكمل مشروعه الاستيطاني في فلسطين بعد طبخة مفاوضات الحصى في أوسلو، ويريدون اليوم أن يشغلوننا ربع قرن آخر بحرب عبثية بين الشيعة والسنة لا يعلم أحد ماذا ستكون نتائجها ومتى كيف ستنتهي.

وفي الختام أعتقد أننا نخطئ كثيراً، حتى ونحن في أضعف حالاتنا، إذا فقدنا الاتجاه في جميع هذه الحركات، إذ علينا أن نتذكر وباستمرار أن قضية فلسطين هي (البوصلة) وعلى العرب أن يستثمروا كل فرصة في علاقاتهم الإقليمية يمكن أن تصب في مصلحة قضية فلسطين والحقوق الوطنية الثابتة لشعبها.

وهنا أنتقل إلى العلاقات العربية مع الكيان السياسي الثالث والأخطر من وجهه نظري في هذا الاقليم والكيان الصهيوني القائم على ارض فلسطين العربية.

هناك ثلاث حقائق مهما أصبحت تشكل المشهد على الساحة الفلسطينية ويجب أخذها بأعلى درجات الاعتبار:

أولا: لقد كان اتفاق أوسلو الذي وقعته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة العدو الصهيوني في الثالث عشر من أيلول عام 1993 وما أفرزه من نتائج وتداعيات أخطر انعطاف في مسار القضية الفلسطينية، فقد أسس لإيجاد سلطة فلسطينية فاقدة للشرعية من لحظة ولادتها، وقد احتلتها حركة فتح وسيطرت من خلالها على القرار السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية كما همشت جميع مؤسسات المنظمة وأبطلت مفعولها، ثم أحكمت قبضتها على المؤسسة الفلسطينية المالية والعسكرية والإعلامية وجندت لذلك جيشاً من الموظفين، وربطت الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد دولة الاحتلال الصهيوني، وفي هذه الأثناء أقامت تنسيقاً أمنياً كاملاً بينها وبين سلطات الاحتلال الصهيوني فأصبح يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في عمليات الاعتقال والتحقيق والسجون وملاحقة خلايا المقاومة في الضفة الغربية سراً وعلناً.

ثانياً: كما أجهضت مشاريع الاستيطان الاستعماري الصهيوني التي تجري على قدم وساق في منطقة القدس والضفة الغربية والتي امتدت مؤخراً إلى غور الأردن فكرة حل الدولتين، ويلاحظ أن معظم ما يطلق عليها «المستوطنات الاستراتيجية» تقام على أحواض مائية كبيرة.

         ومن الواضح أيضاً أن المشروع الاستيطاني الاستعماري الذي تنفذه حكومة إسرائيل على مسمعٍ ومرأى من العالم كله يحظى اليوم بتأييد الأغلبية الساحقة من الشعب الإسرائيلي مثلما يلقى الدعم الكامل من الإدارة الأمريكية الحالية، ولم تعد السلطة الفلسطينية ومعها أنظمة الحكم العربية تملك اليوم في مواجهة هذه الهجمة الاستيطانية سوى الخيبة.

ثالثاً: وبالمقابل فإن الشعب الفلسطيني في أغلبيته الساحقة مصمم على تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني ومتمسك بحقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه فلسطين وعاصمتها القدس.

والمطلوب اليوم من الدول العربية المعنية أن لا تتواطأ مع العدو الصهيوني في محاصرة قطاع غزة وتجويعه وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه، وبدلاً من ذلك عليها أن تدعم صمود هذا الشعب في أرضه، وكفي الله المؤمنين القتال.

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاحية الثانية

أ. جواد الحمد/رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط-الاردن

المنتدون الكرام

يسعدني أن أرحب بكم في هذا اليوم وهذا الصباح في المملكة الأردنية الهاشمية وفي ندوة المركز حول العلاقات العربية- الإقليمية، والتي تأتي بعد مرور عام على انعقاد ندوة العلاقات العربية- الدولية، والتي أثمرت تقديم مبادرة متميزة لتطوير وتفعيل العلاقات العربية- الدولية وصلت إلى جميع صنّاع القرار في العالم العربي وردهات القمة العربية المنعقدة العام الماضي في عمان، ويسرني الترحيب باسمكم جميعا ... بضيوفنا الإعزاء من إخواننا وأشقائنا من ست دول عربية والذين يتميزون بالتخصص في مجالات ومحاور هذه الندوة.

الإخوة والأخوات الأعزاء

تنعقد هذه الندوة في ظل ظروف صعبة ومتشابكة في الداخل العربي وتداخلاته مع دول الإقليم، ومع مصالح دول العالم فيه، كما تنعقد بعد أكثر من أربع سنوات على اتساع دائرة الأزمات والحروب الداخلية والتدخلات الخارجية، وبرغم استشعارنا للصعوبة التي يعاني منها الفكر العربي السياسي اليوم في فهم وإدراك الكثير من حقائق مجريات هذه الأحداث المعقدة، غير أنه بسبب هذه الظروف الصعبة والمعقدة كان لا بد للخبراء والعلماء والمتخصصين من بحث واقع العلاقات العربية- الإقليمية وآفاقها المستقبلية انطلاقا من خدمة المصالح العربية العليا وحفظ الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات والمخاطر الاستراتيجية التي تحيط بها.

الضيوف الأفاضل

تواجه العلاقات العربية- الإقليمية اليوم تحديات كبيرة وحساسة، وتتعرض منظومة التفكير العربي للتمزيق والتشتت بحثاً عن مصالح ضيقة لبعض النخب الحاكمة، بل ولبعض أفرادها أحيانا، وأحزابها أحيانا أخرى، ما يؤثر تأثيراً بليغاً على مكانة العرب ودورهم في التحولات الجارية في منطقتهم ناهيك عن التحولات العالمية وسياسات النظام الدولي بمختلف دوله تجاه منطقتنا.

ومن أبرز هذه التحديات التحدي الإسرائيلي الذي يمثل قاعدة انطلاق ما فتئت تشكّل المخاطر على الأمة العربية على الصعيد الاستراتيجي والحضاري، والذي يتمثل بإقامة إسرائيل اليهودية على الأرض فلسطين العربية وطرد أهلها وتشريدهم في بقاع الأرض، والاستمرار بممارسة كل الانتهاكات الحقوقية والإنسانية بحقهم، ويتعلق تحديد إسرائيل كمصدر خطر بأنه يتهدد الهوية العربية والقوة العربية والدور العربي حتى في المنطقة العربية والشرق الأوسط على وجه العموم، ولذلك فإن استمرار هذا التحدي لا زال يتقدم على كثير من التحديات الطارئة أو حتى المستمرة لعقود، بوصفه تحدياً استراتيجياً مستمراً عدوانياً بلا توقف حتى في ظل توقيع اتفاقات سلام معه من قبل ثلاثة أطراف عربية وإقامة علاقات متنوعة ربما مع أربعة اخرين، ناهيك عن علاقات مشابهة من قبل عدد من الدول الإسلامية بوصفها حاضنة حضارية للمصالح العربية على المستوى الأوسع.

ويشكل اختلاف وتفاوت السياسات العربية في التعامل مع الكيان الإسرائيلي ومشروعه الصهيوني في المنطقة إشكالية كبرى أمام المصالح العربية والأمن القومي العربي الذي يعتبر إقامة علاقات مع إسرائيل تهديداً مباشراً له بغض النظر عن السياقات والمبررات والظروف.

كما تواجه العلاقات العربية مع كل من تريكا وايران تحديات كبرى أيضاً، يتعلق بعضها بسياسات عربية ويتعلق بعضها الأخر بسياسات هاتين الدولتين، فقد شكّلت سياسات هذين الجارين المسلمين والشركاء في الدائرة الحضارية، والجوار الحساس والمهم تاريخياً وجغرافياً، بل وعلى صعيد الثروات والتجارة البينية، شكّلت هذه السياسات على الدوام تحديات وإشكالات في استقرار العلاقات العربية مع كل منهما، وبرغم الدور المعروف لأعضاء أساسيين في النظام الدولي الغربي والشرقي، وبرغم الانخراط من قبل الجانبين في صراعات المحاور الدولية في ظل الحرب الباردة وما بعدها وحتى اليوم، غير أن جزءاً ثقيلاً من هذه الإشكالات ينحدر أساسا من القيادات السياسية والسياسات التي يتبناها الطرفان، وحتى لا أدخل في أوراق بعض الزملاء فإن الثقل التاريخي مثلاً للعلاقات العربية- التركية منذ الثورة العربية الكبرى لا زال يمثل عائقاً نفسياً وسياسياً أمام تطور مستدام ومستقر في العلاقات العربية- التركية رغم التحولات التي شهدها النظام السياسي التركي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية باتجاهات يتقاطع كثير منها مع المصالح العربية، وعلى نفس الصعيد يلعب الخلاف المذهبي بين الدولة الإيرانية والدول العربية واستمرار سياسات إيران في مدّ نفوذها إلى القلب العربي، وخاصة في الجوار السوري والعراقي والخليجي ومؤخرا اليمني، دوراً فاعلاً في استمرار التحديات السياسية والأمنية والفكرية للعلاقات الإيرانية العربية، وبرغم مرور قرابة أربعين عاماً على ما يعرف بالثورة الإسلامية في إيران ضد نظام الشاه، غير أن هذه التحديات ازداد تفاقمها منذ العام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بشكل ملحوظ، حيث عجزت السياسة العربية والإيرانية عن التوصل إلى علاقات مستقرة متنامية تحترم مصالح وسيادة الاطراف المختلفة، وللتاريخ، فقد أصرّت دول الخيج الست على رفض الضغوط الإسرائيلية عبر الولايات المتحدة، وخاصة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وعام 2007 على وجه التحديد، بتصعيد الخلافات إلى الاتجاه الصدامي وربما العسكري مع ايران، غير أن إيران استمرت بسياسات أخرى أساسها تحقيق النفوذ والتأثير الأوسع والتدخل في أحيان كثيرة في الشئون الداخلية العربية، ولم يسعف التوافق النسبي بين الموقف الإيراني والعربي ضد العدوان الإسرائيلي في تشجيع مسارات متنوعة لحل هذه الخلافات حتى اليوم.

وعلى صعيد إثيوبيا وبرغم الاهمية الاستراتيجية لموقعها في القرن الأفريقي ولأنها المصدر الأكبر والأهم لمياه النيل الذي يؤثر تأثيراً استراتيجيا على حياة السودان ومصر، فلم تتمكن الدول العربية من المحافظة على علاقات وثيقة معها تضعف إمكانية الاختراق الإسرائيلي لإثيوبيا، ولا زالت السياسات العربية تلاحق التحولات في السياسات الإثيوبية، وخاصة في مجال سد النهضة، بلا جدوى، بل إن الدول العربية لا تكاد تتفق على سياسات موحدة إزاء التعامل مع إثيوبيا وبشكل متكامل، ولا على صعيد الاستثمار أو التعاون الاقتصادي الأوسع.

وأما على صعيد العلاقات العربية- الأفريقية، وعلى الأخص الدول المجاورة للصحراء العربية جنوباً (جنوب دول الشمال الأفريقي العربية) فلم تزل هذه العلاقات متغيرة ومتباينة بين الدول العربية، ولم ترتق إلى مستوى الاستقرار والاستمرار مع أي منها، بل إن بعض هذه العلاقات يستخدم من قبل بعض العرب ضد البعض العربي الآخر، وحتى في الاصطفاف في الخلافات العربية.

الزملاء الأعزاء

برغم هذه التحديات الكبرى التي تواجه العلاقات العربية مع دول الإقليم الأساسية، بل وحتى رغم التهديد الاستراتيجي الذي تفرضه السياسات الإسرائيلية خصوصاً، غير أن بنية السياسة العربية الهشة في ظل الخلافات المستمرة بين مختلف الدول والتي كان آخرها بين دول مجلس التعاون الخليجي إنما تشكل معول إضعاف وتشتيت للجهد العربي واستنزاف للطاقات والموارد بعيداً عن استثمارها في بناء علاقات عربية- إقليمية مستقرة وآمنة تحقق المصالح العليا لجميع الدول العربية وتسهم في النهضة الحضارية بكل أبعادها لتشارك الدول العربية في رسم سياسات المنطقة وسياسات العالم، ورغم توفر الفرص الكثيرة على مدى العقدين الماضيين غير أن العجز القيادي العربي، والفكري للنخب، حال دون القدرة على استثمارها لإحداث تحولات استراتيجية في هذه العلاقات لصالح العالم العربي، ويشكل غياب الدولة القائدة، بل والتنافس بين بعض الدول العربية عليها بلا مقومات، يشكّل أساسَ هذه التحديات، ناهيك عن تحولات مهمة في سياسات دول الإقليم وعلى الاخص ما يتعلق بالسياسات الصهيونية للكيان الإسرائيلي المتعلقة بالضرب بعض الحائط بكل القرارات العربية والدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، حيث لا ترى إسرائيل أي عصا تُرفع من أي طرف عربي إلا الطرف الفلسطيني، وهو منقسم على التفاصيل كذلك، ويخضع للضغوط العربية السلبية غالباً، وترى إسرائيل دائما الجزَرة العربية بالتطبيع والعلاقات العلنية والسرية والمحافظة على الاتفاقات والمعاهدات معها، حتى وهي تهدد الأمن العربي في عمقه وتنتهك هذه المعاهدات ذاتها، ما يجعلها لا تأبه لأي موقف عربي، كما شهدت العلاقات مع كل من إيران وتركيا وإثيوبيا أمثلة أخرى على نفس الصعيد.

ولذلك فإن الفكر العربي النخبوي الذي تمثلون جزءاً منه أصبح معنياً برسم علاقات وملامح الطريق التي توصل إلى سياسات عربية حقيقية وواقعية وفاعلة، تلك التي يمكن أن تشكل قوة عربية في الفكر والإدارة السياسية والاقتصادية لإعادة بناء العلاقات العربية- الإقليمية على أسس وقواعد جديدة تحقق الدور الفاعل والمؤثر للعرب في بناء المنطقة ورسم سياساتها والتعامل مع النظام الدولي على هذا الأساس، كما توقف الهدر المالي والسياسي والعسكري والأمني والبشري المهدور في الخلافات غير الضرورية، وتدفع باتجاه التفكير الجاد بوقف النزاعات العربية الداخلية بل ومع دول الجوار الإسلامي، خاصة مع كل من تركيا وإيران، للاهتمام بشكل مشترك في تحقيق المصالح المشتركة في مواجهة التحدي الإسرائيلي كمصدر تهديد، والعلاقات مع أفريقيا بما في ذلك إثيوبيا كمجال حيوي حقيقي للفضاء العربي والإسلامي في المنطقة يستثمر لخدمة المصالح العليا ولتحقيق الأمن القومي.

ويعتقد بأن وقف الصراعات الدامية في كل من سوريا والعراق واليين وليبيا سوف يشكل مدخلاً مهماً لمثل هذا التفكير الجماعي المشترك، حيث يمكن فتح الآفاق لمسارات أخرى متعددة تنقل العلاقات العربية- الإقليمية إلى موقع متقدم وفعال في حماية الأمن القومي العربي بكل أبعاده، وتخفف على الأجيال القادمة عبء الحروب والاقتتال الداخلي لمصلحة تطوير القوة والدور الجيواستراتيجي للأمة ولدورها في مضمار التنافس الحضاري الأوسع في العالم.

الأعزاء المتخصصون، والخبراء والباحثين

لقد استنزفت الأزمات العربية مع كل من إيران وتركيا قواها ومقدراتها، ولا تزال تسحب من رصيد القوة لكل أطرافها، وقد آن الاوان لوضع حدّ لهذه الصراعات، كما أنه قد ثبت بالتاريخ والتجربة حتى اليوم أن النزاعات العربية الداخلية غير ذات جدوى، وأنها تنتقص من القوة لكل أطرافها أيضا، وكانت تجاربنا خلال العقود الماضية مريرة على هذا الصعيد، ما يجعل حل الأزمة الخليجية الجديدة ضرورة عربية ملحة إن كان العرب يسعون لدور عربي فاعل ومؤثر يخدم دولهم ومستقبل أجيالهم، ولعل قمّة الكويت بينهم تكون فرصة لتعديل اتجاهات البوصلة بعيداً عن المغالبة، وعلى قاعدة التعاون الأخوي المفترض، لتحقيق المصالح العليا لدولهم ولأمتهم جميعاً، ولمصلحة مواجهة التحديات الإقليمية الخارجية بشكل جماعي ومشترك، وهو ما لا تقوى عليه أي دولة منهم وحدها كما نلحظ ونشاهد اليوم.

السادة والسيدات

أهلا وسهلا بكم، والأمل معقود بنجاح ندوتكم في تحقيق بعض هذه الطموحات، وألا ننشغل بالتشخيص والخلاف حوله عن التفكير بمواجهة التحديات، ورسم آفاق المستقبل، لأن ذلك ما يجعل لكم الدور الحقيقي في خدمة صناعة القرار بأي حدٍّ ممكن، وذلك ما يوفر البيئة العقلانية المؤمنة بهذه الأمة أن تشعر بأن أبواب المستقبل مفتوحة رغم الصعوبات والتحديات، وهو ما يوفر البيئة  المناسبة للتفكير انطلاقا من المصالح العليا لا المصالح الفئوية أو الجهوية أو الحزبية أو الطائفية أو المذهبية الضيقة في العالم العربي.

الشكر لكم جميعا على المشاركة، والشكر الخاص للزملاء الضيوف من البلاد العربية، والشكر للطاقم العامل في السهر على إنجاح أعمال هذه الندوة من أعضاء المركز والمتعاونين معه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعلى الصفحة

ملخصات أوراق العمل

الجلسة الأولى: العلاقات العربية– التركية

 الورقة الأولى

العلاقات العربية– التركية: الأبعاد السياسية

أ. عماد قدورة

 تتميز العلاقات العربية– التركية بالتفاعل والاستمرارية مهما تباعدت سياسات الدول أو اتجهت نحو الانعزال. فالجوار والقرب الجغرافي، والتحديات السياسية والأمنية الناشئة عن هذا الجوار، وتوازنات القوى الإقليمية، والمصالح الاقتصادية المتبادلة، والقواسم الدينية والاجتماعية المشتركة، والإرث التاريخي المتداخل، كلها عوامل تفرض التفاعل بين الطرفين، سواء أكان تعاوناً أو تنافساً. ولا شك في أن للعوامل المحلية والتنافسات الإقليمية والارتباطات الدولية تأثيراً كبيراً في مسار هذه العلاقات وتحولاتها.

تبحث هذه الورقة في تطور السياسة التركية نحو المنطقة العربية والعوامل السياسية المؤثرة في علاقات الطرفين، وبخاصة في المرحلة الراهنة. وتدرس أولاً، العوامل التي فرضت عزلة تركيا عن العالم العربي وسياقاتها منذ تأسيس الجمهورية وحتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم. وتبحث، ثانياً، الحقبة الجديدة في التاريخ التركي المتمثلة بوصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وإحداثه تحولاً جوهرياً في السياسة الخارجية عبر إعادة تعريف كثير من مفاهيمها واتجاهاتها، وانعكاساتها المباشرة على العلاقات العربية – التركية التي اكتسبت تحسناً وزخماً غير مسبوق. وتناقش، ثالثاً، اضطراب علاقات تركيا مع بعض الدول العربية نتيجةً للأزمات العديدة الناجم أغلبها عن تطورات "الربيع العربي"، وكذلك التنافس مع إيران في المنطقة العربية، وتحول سياسة تركيا من القوة الناعمة إلى الاعتماد أيضاً على الخيار الواقعي وسياسة القوة. وتحلّل الورقة، رابعاً، تحول تركيا خلال الفترة الراهنة إلى طرف في الاستقطاب الإقليمي المتغير الناجم عن الانقسامات السياسية في المنطقة العربية، وانخراطها في مشاكل المنطقة.

وتركز هذه الورقة على نحو خاص على التحول المهم الذي تشهده السياسة التركية حاليًا في المنطقة العربية، والمتمثل باللجوء لسياسة القوة، وذلك بعد تضرّر دورها الإقليمي وتزايد فاعلية أطراف دولية وإقليمية أخرى، وذلك من أجل تصحيح ميزان القوى، ومواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة. وتناقش أيضاً العوامل المحلية في تركيا التي ساهمت في هذا التحول. فبعد تغيير شكل النظام السياسي التركي منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبعد تجاوز المحاولة الانقلابية، استطاع حزب العدالة والتنمية التخلص من كثير من العوائق التي يمكن أن تعوق سياساته، ومنها سياسة القوة ضمن المنهج الواقعي؛ كالتدخل العسكري ونشر القواعد العسكرية خارج الأراضي التركية.

 أعلى الصفحة

الورقة الثانية

العلاقات العربية- التركية في مجال الطاقة والاستثمار

(حالة الجزائر)

د. سامية غربي، د. فاطيمة ابن سيرود

        شهدت العلاقات الاقتصادية العربية- التركية قفزة نوعية منذ انعقاد المؤتمر الأول عام 2005، حيث ظهرت استثمارات عربية جديدة في تركيا، وهو ما ترافق مع نمو في حركة التبادل التجاري وتعاظم إجمالي المشاريع الاستثمارية في البلدان العربية وتركيا.

وتُعدّ الجزائر إحدى الدول العربية والإفريقية التي تمثّل بوابة متميزة للولوج للدول المغاربية ودول القارة السمراء، ومن هنا تحلّل هذه الورقة البحثية العلاقات التركية- الجزائرية من زاوية اقتصادية، وتحدّد أوجه التكامل والتعاون في العديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية بين الدولتين، كما تتناول أهم الإشكالات التي تواجه قيام علاقات متميزة ووطيدة بينهما خلال المرحلة الراهنة، وصولاً إلى تقديم بعض التوصيات في هذا الشأن بما يخدم المصلحة الثنائية المستقبلية بشكل مستديم.

تناقش الورقة أبرز ملامح الاستثمار المشترك بين الجزائر وتركيا، وذلك في أهم القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاع المحروقات مُمثّلاً في الغاز الطبيعي، إضافة إلى قطاع الإنشاءات بالجزائر وبكل فروعها الاستثمارية كبناء السدود والمنشآت القاعدية وبناء المساكن والسكك الحديدية والمستشفيات والجامعات.

وتشير الورقة إلى أنه حسب التوزيع القطاعي للصادرات الجزائرية إلى الخارج فإن قاعدة بيانات خريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة العالمي بنهاية 2015 تؤكد على أن الوقود والزيوت ومنتجات التقطير يمثلون ما نسبته 95.5% من الصادرات الجزائرية. كما أن للغاز الطبيعي بشكل خاص أهمية كبرى في الاقتصاد الجزائري بعد البترول، باعتباره سلعة إستراتيجية تحقق عوائد مالية ضخمة وتشكل مصدراً أساسياً لتوفير العملة الصعبة، علماً بأن الجزائر تمتلك 2,4% من الإحتياطات العالمية المؤكّدة من الغاز الطبيعي بـ 4.5 تريليون متر مكعب، وتأتي بذلك في المرتبة الثانية إفريقياً بعد نيجيريا والعاشرة عالمياً، وتحتل المرتبة السادسة على المستوى العالمي في تصدير الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بما يعادل 23.5 مليار متر مكعب عام 2014، والمرتبة السابعة في مجال تصدير الغاز الطبيعي المميّع (LNG) بقدرة 17.3 مليار متر مكعب في العام نفسه.

من ذلك تسعى الجزائر إلى انتهاج سياسة طاقوية فاعلة من شأنها زيادة الإنتاج والتصدير وضمان حصتها في الأسواق العالمية خارج السوق الأوروبية، وتعتبر السوق التركية من بين الأسواق المهمة، حيث تتميز تركيا بموقع استراتيجي من بين أكبر مستهلكي وموردي الطاقة في العالم؛ حيث تعمل محطاتها بطاقة استيعابية تبلغ 14.6 مليار متر مكعب سنوياً وفق أرقام 2016، وبذلك تعتبر مركزاً إقليمياً للطاقة، بالإضافة إلى الطلب المحلي المتزايد على الطاقة والذي فرض الاعتماد على الاستيراد لتوفير إمدادات مستقرة ومضمونة للطاقة. ووفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة لعام 2016 فإنّ تركيا تستورد الغاز المسال  LNGمن الجزائر بما يعادل 8.1% من احتياجاتها السنوية. وتدرك الجزائر أهمية الطاقة بالنسبة لتركيا، وعليه يمكن أن تلعب دور الشريك الضامن لاستمرار تدفق موارد الطاقة لتركيا، خاصة مع تمديد عقد تزويد الأخيرة بالغاز المسال الجزائري لغاية عام 2024.

أما في مجال الاستثمار فقد انتقلت حركيّة الاستثمار الثنائي بين تركيا والجزائر وتوسعت بوادرها لتشمل مجالات متشعبة مسّت التبادل التجاري، الذي ساهم بشكل محسوس في رفع الموازين التجارية للدولتين من خلال عقد العديد من الصفقات التجارية، وفتح آفاق مستقبلية للمبادلات التجارية بينهما، كما عززت الدولتان تعاملاتهما بالانتقال إلى مجالات استثمارية أخرى، وخاصة الصناعية منها، فأنشأت مصانع للحديد والصلب والفولاذ واستخدام مخرجاتها في مشاريع البناء والتشييد، باعتبارها استثمارات وسيطة حققت بها العديد من الهياكل القاعدية من مستشفيات ومجمّعات سكنية ومدارس وغيرها.

وفي هذا السياق حلّت تركيا بالمرتبة الثالثة بعد كل من إسبانيا وقطر في قائمة أهم الدول المستثمرة في الجزائر حسب التكلفة الاستثمارية للمشروعات، بتكلفة تقدر بـ 1,737.3 مليون دولار أمريكي مولدة 3,342 وظيفة وذلك في الفترة الواقعة خلال 2011-2015. بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في عام 2016 نحو 12.2 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 حوالي 4 مليار دولار، وشكّلت نسبة الصادرات التركية إلى الجزائر ما نسبته 4% من إجمالي الصادرات التركية، فيما شكّلت نسبة الصادرات الجزائرية إلى تركيا 2.1% من إجمالي الصادرات الجزائرية.

وبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطاع الإنشاءات المتعهدة بالجزائر 52 شركة أغلبها في قطاع السدود والمنشآت الفنية وبناء المساكن والسكك الحديدية والمستشفيات والجامعات. أما شركات البناء والتشييد فقد بلغ عددها أكثر من 100 مؤسسة تركية تنشط بالجزائر في مختلف ورشات البناء.

وتوصي الدراسة بعدد المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كل من الجزائر وتركيا، وأهمها، المجال الزراعي حيث يمكن للجزائر الاستفادة والاستعانة بالخبرات التركية في الزراعة والتصنيع الغذائي ومشروعات استصلاح الأراضي للزراعة سواء للحبوب أو الأشجار المثمرة بما في ذلك حفر الآبار وجر المياه إليها. وفي المجال الصناعي يمكن التعاون في المشاريع الهندسية والصناعية كصناعة المركبات والشاحنات ومعدات النقل والقاطرات والجرارات والآلات الزراعية والإطارات وقطع الغيار والسفن وقوارب الصيد والألبسة والجلديات والأثاث وغيرها. في المجال التجاري يمكن التعاون في مجال وسائل النقل البري والجوي والبحري من أجل دعم تدفق التجارة وتطوير العلاقات في مجال السياحة دون إهمال المشروعات الاستثمارية السياحية المشتركة كالفنادق والمنتجعات الصحية والمدن الترفيهية وغيرها. 

أعلى الصفحة

الورقة الثالثة

العلاقات العربية– التركية والصراع العربي الإسرائيلي

د. سعيد الحاج

تناقش هذه الورقة محددات السياسة الخارجية التركية، وواقعها بشكل عام، ومقاربتها للقضية الفلسطينية بشكل خاص، وتتناول الحوافز والمعيقات لدور تركي نشط في القضية الفلسطينية، في المستويين الفلسطيني – الفلسطيني، والفلسطيني- "الإسرائيلي".

وترى الورقة أن إمكانات أنقرة للعب دور فاعل في القضية الفلسطينية حالياً محدود رغم رغبتها القائمة بذلك، لأسباب عدة في مقدمتها احتكار مصر لملف المصالحة الفلسطينية الداخلية من جهة والأجندة الداخلية التركية المزدحمة والملفات الإقليمية المتأزمة وفجوة الثقة بين تركيا وإسرائيل من جهة أخرى.

بيد أن الورقة تلحظ عدة متغيرات، قائمة حالياً أو محتملة مستقبلاً، يمكن أن تفتح آفاقاً لدور تركي أكثر نشاطاً وتأثيراً في القضية الفلسطينية ولصالحها، مثل اتجاه بوصلة سياستها الخارجية نحو الشرق (روسيا والصين وإيران) بالتوازي مع توتر علاقاتها مع حلفائها الغربيين أي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة لعامل داخلي مهم يتمثل ببدء تطبيق النظام الرئاسي في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وعوامل إقليمية مرتبطة بالعلاقة مع مصر وإسرائيل وحلّ الأزمة السورية وغيرها.

وتخلص الورقة إلى أن قرار السياسة الخارجية التركية سيمتلك قوة وسرعة أكبر في وتحرره أكثر من ضغوط المحور الغربي الذي احتكر التأثير عليه لعقود عديدة، سيما لصالح علاقة متميزة بين تركيا وإسرائيل. وهو ما يعني فتح آفاق ممكنة لدور تركي نشط وإيجابي في القضية الفلسطينية، الأمر الذي يضع الطرف/ الأطراف الفلسطينية أمام مسؤولية دعم هذا المسار وتشجيعه وتعزيزه وإسناده.

أعلى الصفحة

الجلسة الثانية: العلاقات العربية– الإيرانية

الورقة الأولى

العلاقات العربية– الإيرانية: الأبعاد السياسية

د. محجوب الزويري

شهدت المنطقة العربية زلزالاً سياساً منذ أواخر العام ٢٠١٠، زلزالاً وضع بصماته ولا زال على واقع المشهد السياسي العربي، كما ساهم بشكل فاعل في تغيير خريطة التحالفات بشكل سريع. ولم تكن تلك التغييرات حكراً على العرب؛ دولاً ومجتمعات، بل أصابت دول الجوار العربي وأتت بها إلى المشهد السياسي العربي. كانت إيران إحدى دول الجوار التي حضرت في المشهد السياسي العربي ما بعد الربيع العربي محاولةً البناء على ما كانت قد حققته قبل عام ٢٠١٠.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقات العربية الإيرانية في ظلّ زلزال الربيع العربي، والآثار التي تركها على السياسة الخارجية الإيرانية في المشرق العربي تحديداً. كما تسعى إلى تحليل ردود الفعل العربية على السياسة الإيرانية، لا سيّما تزايد الخطاب الطائفي والمذهبي في المنطقة والدور الإيراني في تغذية مثل هذا الخطاب. وتقيّم الدراسة تأثير التطورات في العلاقات العربية- الإيرانية على القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، وتحلّل تلك الآثار على السياسة الإيرانية فيما يتعلق بتعاطيها مع مسألة الصراع العربي- الإسرائيلي مقارنةً بما قبل الربيع العربي.

وتخلص الدراسة إلى عدد من النتائج فيما بتعلق بالعلاقات الإيرانية- العربية، ومن أبرزها؛ أن إيران تعدّ الملف السوري مدخلاً للتعامل مع ملفات المنطقة الأخرى، كما تعدّ أن موقفها الداعم للنظام السوري غير قابل للتفاوض، لأنها ترى في سقوط النظام تراجعاً لمجمل نفوذها في الإقليم، وخصوصاً في العراق ولبنان. وبعد الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 حول الملف النووي الإيراني تغيرت قراءة إيران للمشهد السوري، حيث أصبحت تطلق على وقوفها وراء النظام السوري بوصفه جزءاً من الحرب على الإرهاب العالمي.

صاحب الديناميات الجديدة في المنطقة منذ الربيع العربي تغيير في التحالفات الاستراتيجية وصعود قوى إقليمية وحضور جديد لقوى دولية في المنطقة. وهو ما كان له انعكاسات سلبية العلاقات الإيرانية- الفلسطينية، حيث ساءت علاقة إيران بحركة حماس. غير أن الأزمة الخليجية لعام 2017 أحدثت في المقابل انعكاسات إيجابية على مسار القضية الفلسطينية، وعلى علاقة حماس بكلٍّ من إيران وتركيا ومصر. وفي المجمل ساهمت الأزمة الخليجية في تعاظم السياسة الإيرانية في المنطقة؛ حيث دفعت هذه الأزمة إيران إلى الصدارة من خلال دفع العلاقات إلى التحسن بين الدوحة وطهران رغم الاختلافات السياسية الحقيقية حول الأزمة في سوريا.

  أعلى الصفحة

الورقة الثانية

العلاقات العربية– الإيرانية: الأبعاد العسكرية والأمنية (السعودية نموذجاً)

د. عبد الكريم كيبش، أ. حسنا عبد الحق

 تتناول هذه الدراسة العلاقة الإيرانية السعودية، وتركز على الفترة الأخير بعد ثورات الربيع العربي، وأيضاً عقب الاتفاق النووي حيث زاد هذا من مخاوف وهواجس المملكة العربية السعودية، ممّا أدى إلى زيادة شدة التنافس بين الدولتين في المنطقة، وزيادة النفوذ الإيراني بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وتدخلها في مجموعة من القضايا الإقليمية، هذا على المستوى السياسي، ومن جهة أخرى احتدام التنافس العسكري والنووي لامتلاك قوة نووية قادرة على خلق التوازن في التهديد مع الطرف الأخر.

تتمحور إشكالية الدراسة حول معضلة في العلاقة الإيرانية السعودية وخاصة في السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورات الربيع العربي، والتي مسّت العديد من الدول وعلى رأسها سوريا واليمن، وأيضاً عقب التقارب الأمريكي الإيراني والذي تحوّل إلى تنافس وصراع حول النفوذ في المنطقة وتخوف السعودية من تراجع الدعم الأمريكي لها، وزيادة النفوذ والتدخل الإيراني أيضاً، والتقارب الأمريكي السعودي الأخير.

وتتوقع الدراسة مزيداً من التصعيد في الصراعات الحالية بين إيران السعودية في الشرق الأوسط وفي سوق النفط، كما تتوقع أن تكون السعودية حريصة على حصر الصراع بينها وبين إيران فيما يمكن وصفه بمتغيرات الحرب الباردة، إلى جانب توسيع نطاق التحالفات السعودية في جنوب آسيا وفي آسيا الوسطى إلى جانب تعميق العلاقات مع كل من مصر وتركيا. وعلى الصعيد الإيراني تتوقع الدراسة أن تزيد إيران من شحن وتعبئة الطائفة الشيعية في الخليج وفي المنطقة الشرقية السعودية على وجه الخصوص، ومع ذلك ترى الدراسة أن احتمالات التهدئة ليست منعدمة تماماً.

 أعلى الصفحة

الجلسة الثالثة: العلاقات العربية– الإسرائيلية

الورقة الأولى

العلاقات المصرية– الإسرائيلية

د. مصطفى علوي

تدرس هذه الورقة تأثير الثورات العربية على العلاقات العربية- الإسرائيلية، مع بيان أسباب ذلك التأثير وأنواعه، ومدى ارتباطه بحاضر ومستقبل الدول العربية وأزمات المنطقة، وبيان الفارق في تأثير ذلك التطور على كل من طرفي العلاقة بين العرب وإسرائيل، ودراسة التأثير المحتمل لتطورات الأوضاع منذ 2010 حتى الآن على مصالح وسياسات وأدوات وتحركات كل من طرفي العلاقات العربية- الإسرائيلية، وبصفة خاصة العلاقات المصرية- الإسرائيلية.

يؤكد الباحث في ورقته على أن شبكة العلاقات داخل هذه المنطقة مركبة ومعقدة، حيث تتعدد وتتنوع مصادر الصراع، وقضاياه وأدواته، وأن ذلك التنوّع في أدوات إدارة تلك الأزمات والحروب والصراعات، واختلاف الأطر التاريخية والتكاليف الاقتصادية والسياسية والعسكرية لكل من تلك الصراعات يجعلها معقدة ومركبة، متعددة الأطراف، متنوعة القضايا.

تلتزم الورقة بالإطار الزمني منذ اندلاع الثورات العربية في 2011 وحتى الآن لدراسة القضايا المختصة بالعلاقات العربية- الإسرائيلية، وتخلص إلى أن حاضر ومستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية، وبخاصة الحالة المصرية يعتمد على تطورات المنطقة، وأن حالة الدول العربية الراهنة لن تسمح لها بأن تكون فاعلة ومؤثرة في تطورات العلاقة العربية الإسرئيلية، مع الإشارة إلى أن هذا الهدف ليس مستحيلاً ولكنه سيكون صعباً، ويحتاج إلى تطوير لفعالية حركة المؤسسات العربية المعنية بصنع وإنتاج وتنفيذ رؤى فعّالة تستهدف تعزيز وتقوية الدور المصري والرؤية المصرية للعلاقات مع الكيانات الإقليمية، ومنها "إسرائيل".

تتطرق الورقة إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتشير إلى أنها، أي المعاهدة، وإن كانت تعني نظرياً، أنّ الطرفين سوف يقيمان علاقات سلمية متنوعة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية، وربّما في المجالات السياسية والثقافية، فإن ذلك لم يتحقق. بل إن معاهدة السلام لم تقد إلى أيّ تغيير فكري أو جوهري في العلاقات المصرية- الإسرائيلية. فالشيء الوحيد الذي ترتب على هذه المعاهدة تمثّل في عدم نشوب حروب بعد عام 1973.

أعلى الصفحة

الورقة الثانية

العلاقات الأردنية– الإسرائيلية

د. أمين المشاقبة

تتناول هذه الورقة العلاقات السياسية بين الأردن و"إسرائيل" التي يرى الباحث أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

تتطرق الورقة إلى الخلفية التاريخية للعلاقة بين الطرفين، إذ بدأت أول علاقات سياسية رسمية بينهما مع توقيع معاهدة وادي عربة عام 1994، إذ شكّلت مرحلة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسائر العلاقات التي تضمنتها البروتوكولات الإضافية للمعاهدة، إلاّ أنّ العلاقة متوترة وغير مستقرة ومتراجعة أحياناً لدرجة القطيعة نظراً للممارسات الإسرائيلية على الأرض من تهويد للقدس، وإغلاق المسجد الأقصى، والاستيطان، واللاجئين لأنّها تشكّل قضايا الحلّ النهائي، التي لم تلتزم إسرائيل بها وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ترصد الورقة مراحل تطور العلاقات الأردنية- الإسرائيلية والتي يصنّفها الباحث إلى أربع مراحل، كانت الأولى فيها بين عامي (1994-1996)، وهي المرحلة التي تلت توقيع اتفاقية السلام بين البلدَين، إذ اتسمت بكثرة الاجتماعات واللقاءات الثنائية، وتم فيها توقيع العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الثنائية بين البلدَين، أما المرحلة الثانية (1996-1999) فقد اتسمت فيها العلاقات بين البلدَين بالتوتر وتراجع التعاون والتنسيق في العديد من المجالات؛ نتيجةً لصعود اليمين المتطرف الإسرائيلي (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو الذي اختطّ سياسة استفزازية تصعيدية، وذلك من خلال زيادة رقعه الاستيطان وقضم الاراضي، وعملية تهويد القدس والمساس بالمقدسات الإسلامية في القدس الشريف والحرم الإبراهيمي في الخليل وغيرها، وكانت المرحلة الثالثة بين الأعوام (2000-2010) إذ فشلت مفاوضات الوضع النهائي، واندلعت انتفاضة الأقصى على أثر الزيارة التي قام بها أرئيل شارون للحرم القدسي، مما أدّى إلى تفاقم الوضع، وأشعل مواجهات دامية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما أدّى إلى دخول حالة التفاهم إلى طريق مسدود أعلن الأردن فيها وقف إجراءات تعيين سفير أردني جديد لدى إسرائيل، وكذلك خفّض الجانب الإسرائيلي مستوى التمثيل الدبلوماسي بسحب العديد من الدبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية بعمان.

في المرحلة الرابعة (2011-2017) استغلت إسرائيل اندلاع الثورات العربي وانشغال الدول العربية بمخرجاتها، فشرعت بتوسيع المستوطنات بشكل واسع وصل إلى 130% مقارنةً بالمراحل السابقة، وعملية تهويد القدس وسياسات تهجير الأهالي بأساليب متعددة، وحماية المستوطنين في استباحة المسجد الأقصى علناً دون احترام لمشاعر المسلمين، وشهدت هذه المرحلة أخيراً حادثة السفارة في عمان لتشهد العلاقة بين الطرفين حالةً جديدةً من التوتر.

يشير الباحث إلى أن العلاقات الأردنية- الإسرائيلية تتأثر بمجموعة من القضايا الأساسية وهي، فكرة الوطن البديل، المستوطنات، قضية الجدار العازل، قضية اللاجئين، استهداف المدنيين، والقدس.

تخلص الدراسة إلى أن إسرائيل لم تتقيد ببنود معاهدة السلام الموقّعة مع الأردن، وأن العلاقات قد تشهد توتراً متوقعاً لاعتبارات التهديدات المتسمرة بالتلميح أو التصريح التي تصدر عن جمعيات ومؤسسات رسمية وغير رسمية، وكذلك عن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وللدعوة إلى حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وللممارسات الإسرائيلية في القدس، ومحاولة إسرائيل طمس معالم المدينة المقدسة العربية والإسلامية، وخرق الاتفاق الأردني والإسرائيلي بشأن المقدسات، وللرفض الإسرائيلي المطلق لحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين.

أعلى الصفحة

الجلسة الرابعة: العلاقات العربية مع إثيوبيا ودول الجوار الأفريقي

الورقة الأولى

العلاقات العربية ودول جنوب الصحراء

(علاقات المشرق العربي ووادي النيل مع دول جنوب الصحراء)

د. عبد السلام بغدادي

يتناول البحث علاقات المشرق العربي ووادي النيل مع بلدان أفريقيا عموماً، ومع القرن الأفريقي وشرق أفريقيا على نحو خاص، منذ استئناف عقد القمم العربية- الأفريقية المشتركة عام 2010 وحتى الآن، ويقسم البحث علاقات العرب مع الأفارقة إلى خمس حقب قديمة وحديثة معاصرة، حيث امتازت طبيعة العلاقات في كلّ حقبة بسمات معينة، ويتطرق البحث إلى الأهمية الاستثنائية التي تتمتع بها أفريقيا عموماً، وبلدان القرن الأفريقي وشرق أفريقيا على نحو خاص، سواءً من حيث الموقع أو الثروات المائية والزراعية والحيوانية والمعادن، فضلاً عن الاكتشافات الحديثة للبترول والغاز الطبيعي. ثم ينتقل البحث لمناقشة المحدّدات والمعوقات التي تعرقل فرص الاستثمار والتجارة والشراكة وقيام سوق عربية- أفريقية مشتركة.

ويوصّف خمس حالات للحراك الدولي والإقليمي في أفريقياهي إسرائيل /تركيا /ايران (إقليمياً)، الولايات المتحدة/ الاتحاد الأوربي (دوليا)؛ وكلّ من هذه الحالات لها دوافعها وخطابها الخاص.

ويوصي البحث الطرفين العربي والإفريقي أن ينتبها إلى أن الحراك الإقليمي والدولي، والذي لا يرى فيه أيّ إشكال طالما لم يتعرض للمصالح العربية/ الأفريقية بشكل مباشر، وإلاّ فأنّه ينبغي في حال الإضرار، تشخيصه والتصدي له وفق المتاح والممكن، وذلك إلى جانب إيلاء الشراكة العربية الأفريقية أهمية كبيرة  بما يخلق فضاءً استراتيجياً مشتركاً، إن خلصت النوايا وحسنت التدابير، بتحويل الأفعال من فردي/ سياسي إلى مؤسسي/ وظيفي.

أعلى الصفحة

الورقة الثانية

العلاقات العربية ودول جنوب الصحراء- الأبعاد السياسية

(علاقات دول الشمال الأفريقي العربية مع دول جنوب الصحراء)

د. عمار جفال

اتسمت علاقات الأقطار العربية بشمال أفريقيا ببقية دول القارة جنوباً بقدر كبير من التواصل، وباستثناء  التوترات التي نجمت عن نشاط النظام الليبي في عهد العقيد، فقد شهدت هذه العلاقات قدراً كبيراً من التواصل الإيجابي على مختلف المستويات، وبالرغم من الخصوصيات الهوياتية للأقطار المغاربية وانتمائها الحضاري العربي الإسلامي وانعكاسات المرحلة الاستعمارية، فقد سارعت بعد الاستقلال إلى إعادة التواصل بالقارة واعتبارها عمقاً استراتيجياً لانتشارها السياسي والاقتصادي...إلخ. وأصبحت جزءًا فاعلاً في سياسات القارة الأفريقية وتفاعلاتها الخارجية والداخلية.

ضمن هذا المسار، شهد التمثيل الدبلوماسي لأقطار المغرب العربي بالقارة تطوراً ملموساً مند الاستقلال، لكن الواضح جداً أنّ حجم هذا التمثيل وانتشاره ظلّ مرتبطاً جداً بعاملين اثنين هما: الإمكانيات المادية ودرجة الانخراط السياسي في قضايا القارة. وبناءً عليه، تأتي الجزائر في المقدّمة ثم ليبيا والمغرب في المرتبة الثانية، ويبقى حجم تمثيل تونس وموريتانيا ضعيف جداً. لكن بالمقابل، تشهد العلاقات الاقتصادية وتيرة ضعيفة، وباستثناء الخطوات التي أحرزها المغرب في غرب القارة، تبقى العلاقات الاقصادية بين شمال القارة وجنوبها محدودة ومرتبطة بالمحاور الكبرى للمبادلات التجارية العالمية.

على المستوى الثقافي، ارتبط الجهد الرسمي اساسا بالامكانيات المادية والالتزام السياسي، ولأسباب لغوية، انحصر التعاون في هذا الميدان مع البلدان الافريقية الفرانكوفونية. بالمقابل حققت المستويات غير الرسمية المتمثلة خاصة في الطرق الصوفية انتشاراً فائقا في ترسيخ العلاقات الشعبية بوتيرة تفوق بكثير حجم المستويات الرسمية، والملاحظ في هذا الصدد، أن هذه "التنظيمات" الشعبية الصوفية وفي مقدمتها الطريقة "التيجانية" تنطلق من الجزائر والمغرب، وتمتد إلى عموم غرب افريقيا والعديد من دول وسط القارة وشرقها مثل السودان. وتشكّل قنوات اتصال عميقة ومتجدرة في النسيج الاجتماعي لما يقارب ثلثي دول القارة.

والواقع أن الانسجام العام بين مواقف الأقطار العربية في شمال القارة بقي محدوداً ضمن القضايا السياسية الشاملة التي شغلت القارة لعدّة عقود وفي مقدمتها تصفية الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري والنزاعات الحدودية، في حين خضعت كل أشكال التواصل الأخرى بجنوب القارة للاعتبارات السياسية والاقتصادية الوطنية لكل دولة عربية على حدة، وهو الأمر الذي أدّى إلى أشكال من التنافس الصامت أحياناً والمعلن أحياناً أخرى. والواقع أنّ الأقطار العربية المغاربية وبهذه السياسات تكرّر مع القارة الأفريقية نفس السياسات التي اتبعتها مع الاتحاد الأوروبي؛ أيْ السياسات الوطنية بدلاً من السياسات التكاملية القائمة على أساس قدر من التنسيق الإقليمي المغاربي، وهو الأمر الذي يعمّق من هشاشتها ويزيد من نسبة خسارتها السياسية والاقتصادية الناجمة عن استمرار حالة "اللامغرب".

أعلى الصفحة

الورقة الثالثة

العلاقات العربية- الإثيوبية

د. بدر شافعي

تبحث هذه الدراسة العلاقات العربية مع إثيوبيا باعتبارها الدولة القائد في منطقة الشرق الأفريقي وتربطها علاقات تاريخية ودينية وجغرافية، بل وأمنية واقتصادية بالعرب، حيث تجاوِر بصورة مباشرة ثلاث دول عربية هي الصومال وجيبوتي والسودان، فضلاً عن الجوار غير المباشر كاليمن والسعودية ومصر.

وقد تناولت الدراسة محددات العلاقة العربية– الإثيوبية الأمنية منها والسياسية والاقتصادية والبيئتين  الإقليمية والدولية. كما ركّزت الدراسة على قضايا العلاقة الصراعية والتعاونية والحيادية بين الدول العربية وإثيوبيا، وأخيراً أبرز التحديات التي تواجه العلاقات.

وخلصت الدراسة إلى أنّ العلاقات الإثيوبية- العربية لا تسير على وتيرة واحدة، فهي ليست كلها صراعية، وإنّما تمتاز بالتعاون حيناً وبالصراع حيناً، وبالحياد في حين ثالث، استناداً للأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وأنّ القضايا الخلافية والصراعية ربما تتراجع بعض الشئ لصالح قضايا التعاون، وأنّ استمرار الصورة الذهنية السلبية لأيٍّ من الطرفين عن الآخر يساهم إمّا في ضعف العلاقات، أو عدم نموها بسرعة، ومثال ذلك النظرة الخليجية لإثيوبيا، أو قد يؤدي إلى استمرار الأزمات، ومثال ذلك النظرة الإثيوبية لمصر. وبالنسبة للعلاقة الإثيوبية مع دول الجوار العربي، فمن المتوقع أن تشهد مزيداً من التحسّن مع السودان، لاسيّما في ظلّ استمرار الخلافات مع مصر. كما ستظلّ العلاقة مع الحكومة الصومالية جيّدة طالما لا تطالب بالأوجادين، فيما ستستمر العلاقة أيضاً جيّدة مع جيبوتي طالما ظلّت هناك حاجة لمينائها ولدورها الجديد كمنصّة لقواعد عسكرية عديدة.

وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات أهمّها: وضع إطار سياسي عربي موحد للعلاقة مع الأفارقة بصفة عامة، والعلاقة مع الدول المفصلية مثل: جنوب أفريقيا، نيجيريا، إثيوبيا بصفة خاصة، والتوقف عن بثّ الكراهية أو الصورة الذهنية السلبية لكلا الطرفين عن الآخر. والتركيز على الجوانب الإيجابية، وتبني حملات إعلامية تكرّس هذه الإيجابيات، إلى جانب زياده الاستثمارات وحجم التبادل التجاري مع إثيوبيا، خاصةً مع دول الخليج.

الجلسة الخامسة: مستقبل العلاقات العربية-الإقليمية: محددات وآفاق المستقبل

 الورقة الأولى

مستقبل العلاقات العربية- الإقليمية: محددات وآفاق المستقبل (1)

د. مصطفى عثمان

الورقة الثانية

مستقبل العلاقات العربية- الإقليمية: محددات وآفاق المستقبل (2)

د. نورهان الشيخ

الكلمة الختامية

السادة الكرام،،

في ظلّ أجواء من النقاش البنّاء والتفكير العلمي تخللها تقديم مجموعة من الأوراق العلمية المختصة امتدت على مدى يومين، فإننا نختم هذه الندوة التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط تحت عنوان " العلاقات العربية- الإقليمية: الواقع والآفاق"، وكلّنا أمل أن تسهم الأوراق ونتائج الندوة وخلاصاتها جميعاً في صياغة مبادرة جادة لتطوير علاقات العرب الإقليمية على غرار مبادرة طرحها المركز العام الماضي 2016 لتطوير العلاقات العربية- الدولية.

واسمحوا لي في هذه الكلمة أن أُجمِل عدداً من الخلاصات والتوصيات التي نوّه إليها المشاركون في هذه الندوة، ومن أبرزها:

·    تركيز الجهد العربي المشترك وتوحيده لمواجهة التحديات الأساسية التي تواجه العلاقات العربية- الإقليمية، والتركيز على التحدي الأساسي الذي يهدد الأمن القومي العربي وهو التحدي الإسرائيلي، وأهمية التنسيق والتفاهم العربي إزاء محاصرة التمدد الإسرائيلي وغيره في المحيط الحيوي العربي وخاصة في أفريقيا لما له من انعكاسات استراتيجية على المصالح والأمن العربي.

·    حل المشاكل العربية البينية وتوحيد المواقف تجاه القضايا البينية أو تجميدها بما يخدم علاقات العرب الإقليمية خاصة مع دول الجوار الأفريقي، وتفعيل وتطوير العلاقات الجماعية مع دول جنوب الصحراء والدول الأفريقية، إضافة إلى العلاقات الثنائية، مع أهمية بلورة علاقات مؤسسية بين الدول العربية ودول جنوب الصحراء.

·    تجنب الاستجابة لأي ضغوط دولية تزيد من حالة استنزاف الداخل العربي أو التورط في صراعات مع إيران وتركيا.

·    لم تثمر العلاقات العربية مع إسرائيل سواءً بمعاهدات السلام أو بالسلام البارد أو بأي شكل من أشكال العلاقة لم تثمر في خدمة المصالح العربية والأمن القومي العربي ولا القضية الفلسطينية، ما يستدعي إعادة النظر في هذه المعاهدات، وعدم انجرار دول عربية أخرى إلى إقامة أي علاقات مع إسرائيل، ناهيك عن التفكير بالتحالف والتنسيق مع إسرائيل ضد أطراف إقليمية أخرى.

·     توحيد الموقف العربي برفض الجهود الدولية لما يعرف بـ "صفقة القرن" على قاعدة القفز على حقوق الشعب الفلسطيني أو على قاعدة التطبيع مع إسرائيل.

·    استعادة القوة العربية في محيطها الحيوي الإسلامي والأفريقي، لتقوية الوزن العربي الإقليمي والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية الشعبية والدور الشعبي لتطوير وتفعيل العلاقات العربية في محيطها الحيوي الإقليمي الآسيوي والأفريقي.

·    العمل على تحسين الصورة الذهنية للعرب في دول جنوب الصحراء وأثيوبيا، وكذلك في إيران وتركيا، عبر وسائل الإعلام والتبادل الثقافي وتطوير السياحة والمشاريع الاقتصادية المشتركة.

·    إنشاء منتديات رسمية وغير رسمية للحوار وإعادة بناء العلاقات بين العرب وكل من إيران وتركيا وإثيوبيا ودول جنوب الصحراء.

·        مشاركة مراكز الأبحاث ومراكز التفكير في بلورة وصناعة القرار العربي القطري والقومي.

·    دعوة المركز لعقد ندوتين مستقبلاً، الأولى: تتناول حل الخلافات العربية واحتواء الأزمات والنزاعات لتقوية الوزن الإقليمي والدولي العربي، والثانية: حركة التغيير والإصلاح العربية لعام 2011، "والتي أطلق عليها الربيع العربي"، وتداعياتها الاستراتيجية على العالم العربي.

في نهاية هذه الكلمة اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين ورؤساء الجلسات والمشاركين، وأخص بالشكر الباحثين القادمين من خمس دول عربية إلى بلدهم الثاني الأردن، متمنياً لهم عودةً آمنة، وكذلك السادة رئيس الوزراء الأسبق دولة الأستاذ أحمد عبيدات، ووزير الخارجية الأسبق معالي الدكتور كامل أبو جابر لكلماتهم المهمة في حفل الافتتاح.

    كما أتقدم بالشكر لوسائل الإعلام التي غطت أعمال هذه الندوة. ولا يفوتني أن أشكر اللجنتين التحضيرية والعلمية للندوة وكافة الزملاء العاملين في المركز لمجهودهم في إنجاحها.

أعلى الصفحة

صور من الندوة

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات