تقرير الورشة

عقد مركز دراسات الشرق الاوسط مساء السبت 8/8/2015 ورشة عمل بعنوان " المضمون السياسي لمشروع وحق العودة " بمشاركة مجموعة من الأكاديميين ورؤساء المؤسسات واللجان الحزبية والنقابية والأهلية العاملة في قضية اللاجئين الفلسطينيين ....

. وشارك في الورشة كل من أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، والمهندس ابراهيم غوشة عضو حركة حماس ،والأستاذ جميل طليب رئيس دائرة حق العودة وعضو المكتب السياسي لحزب حشد، والأستاذ طلعت أبو حاشية أمين سر لجنة حق العودة في أحزاب المعارضة، ورئيسة مركز راجع للعمل الوطني الأستاذة علا عابد، والدكتور منير عقل رئيس لجنة فلسطين في حزب جبهة العمل الاسلامي، والدكتور مظفر الجلامدة رئيس لجنة فلسطين في النقابات المهنية ، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور نظام بركات، والباحثة في موضوع اللاجئين الدكتورة ناديا سعد الدين‘ فيما أدار الورشة رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط الأستاذ جواد الحمد.

أكد المتحدثون على ضرورة الإنتقال من مرحلة التأكيد على حق العودة الذي أصبح حقا مسلماً به كفلته كافة القوانين الدولية، والوصول إلى مرحلة تشكيل نظرية للمشروع السياسي للعودة ووضع المضامين السياسية له وبحث آليات محددة لتطبيقه و بناء عمل مؤسسي لتنظيم وإدارة مشروع العودة، مشيرين إلى تجربة المشروع الصهيوني في إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

كما شدد المتحدثون على ضرورة بث الوعي الوطني الفلسطيني في نفوس ابناء الشعب الفلسطيني إبتداء من مرحلة الطفولة لغرس القضية الفلسطينية في نفوسهم وإستقراء مدى تفاعل الجيل معها، مع التأكيد على أن نيل جنسية دولة أو مواطنتها لا يعني إلغاء حق العودة ، وأن مكان السكن لا يحدد صفة اللاجئ الذي لا يلغى بإلغاء وجوده في المخيمات.

وناقش المتحدثون ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني وتمسك الجانب الفلسطيني بحق العودة ،في ظل تراجع الإهتمام العربي الرسمي بقضية فلسطين، كما حذروا من مخططات تجزئة تطبيق حق العودة وفق معايير إسرائيلية ،مشيرين إلى ضعف الحراك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في دول العالم للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني مقارنة بالإختراق الاسرائيلي في عدد من دول العالم ، وخاصة حق العودة وتقرير المصير.

وناقش المشاركون المبادئ الاساسية المتضمنة لمشروع العودة وكيفية الوصول الى إنشاء حركة العودة الفلسطينية كحركة سياسية متخصصة بتطبيق مشروع العودة والمحافظة على الحق القانوني للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين ، واكدوا ان تطبيق حق تقرير المصير يستلزم تحقيق العودة أولا ، وبحثوا فكرة العودة الجزئية واستخدام الحق الفردي المطلق بالعودة بما لا يتناقض مع العودة الجماعية ، ودعوا لإنشاء صندوق لتمويل العائدين وتسهيل عودتهم وتوفير مصادر دخل لهم في فلسطين.

واكد المشاركون على ضرورة إنشاء هيئة تجمع المؤسسات العاملة للقضية الفلسطينية في مختلف دول العالم، والتواصل مع البرلمانات والمؤسسات الدولية لكسب تضامنهم مع قضية الشعب الفلسطيني ، إضافة إلى تنسيق الحراك الفلسطيني في دول جوار فلسطين خاصةً والعالم بشكل عام، والعمل على بلورة إستراتيجية وطنية شعبية للدفاع عن حق العودة يتم تمويلها من صندوق خاص ينشأ لهذه الغاية .

وأشار المتحدثون إلى ضرورة تفعيل الحراك الحزبي عربياً تجاه قضية فلسطين تحت شعار " فلسطين توحدنا" مع ترك الخلافات المتعلقة حول باقي ملفات المنطقة جانبا ، وصولا الى عمل عربي مشترك يخدم قضية اللاجئين الفلسطينيين ويساهم في تحقيق مشروع عربي فلسطيني للعودة.

وحذر المشاركون مما تتضمنه المبادرة العربية للسلام بحديثها عن حل يتم الإتفاق عليه في ملف اللاجئين وليس المطالبة بعودتهم ، كما أكدوا أن تطبيق حل الدولتين بالمفهوم الإسرائيلي يعتبر إلغاء  لحق العودة .

وبحث المشاركون آلية الاستفادة من نصوص القانون الدولي لتحقيق حق العودة ، مشيرين الى ما يتم طرحه من افكار لعودة أعداد محدودة من اللاجئين الفلسطيننين الى داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية بديلا عن عودتهم إلى ديارهم ،أو طرح توطين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم خارج فلسطين مع تنازلهم عن حق العودة إليها .

واعتبر المتحدثون ان ما يجري في الأونروا تحت عنوان العجز المالي هو محاولة لتصفيتها والإلتفاف على القرار الأممي 194 ، وإستخدامها كورقة ضغط على اللاجئين الفلسطينيين لتقبل الحلول الدولية المطروحة بخصوص توطينهم وتخليهم عن حق العودة .
كما طالبوا بالتحرك السياسي لإستصدار قرار يجعل موازنة الأونروا ثابتة من الامم المتحدة أسوة بغيرها من الوكالات المتخصصة وعدم ابقائها رهن التبرعات والمنح الطوعية للدول .
 

صور من الورشة




اعلى الصفحةة  عودة للصفحة