|
|
 |
|
|
|
|
|
الكلمة الختامية للندوة
عمان- 20/9/2015- في ظل أجواء من النقاش البنّاء والتفكير العلمي تخللها
تقديم مجموعة من الأوراق العلمية المختصة امتدت على يومين، فإننا نختم هذه الندوة
التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "الشراكة السياسية في الوطن العربي"،
وكلنا أمل أن تسهم الأوراق التي قُدمت ونقاشات الباحثين والأكاديميين والسياسيين
وتوصياتهم بتشجيع توسيع تجارب الشراكة السياسية في الوطن العربي، وإطلاق مبادرة
لصياغة نظرية ورؤية عربية يشترك فيها رجال الدولة والقوى السياسية والأكاديميون إلى
جانب مؤسسات المجتمع المختلفة.
واسمحوا لي في هذه الكلمة أن أُجمِل عدداً من الخلاصات والتوصيات التي نوّه إليها
المشاركون في هذه الندوة، ومن أبرزها:
• أكد المشاركون على أن الشراكة السياسية محط البحث هي شراكة في المسؤولية الوطنية
والقرار السياسي بشكل كامل، وأنها تشكل العمود الفقري للوحدة الوطنية وقاسمها
المشترك، كما أن قاعدة الشراكة السياسية تقوم على الاعتراف بالآخر الوطني وبالتنازل
له لمصلحة الالتقاء، وفتح الحوار البيني والعام على القضايا الخلافية بعيداً عن
التعصب والاختلاف، مع الالتزام بمرجعية المصالح الوطنية العليا.
• أكد المشاركون على أن الأحزاب العربية تواجه إشكالية بين أحزاب "شرعية" لا تمتلك
حضوراً في الشارع السياسي وبين أحزاب توصف "بعدم الشرعية"، لكنها ذات حضور كبير
وخارج أنظمة الحكم. ولذلك فإن المحافظة على صحة العملية السياسية والتحول إلى
الشراكة يستلزم اعتماد الشرعية الشعبية أساساً للشرعية القانونية والسياسية.
• لاحظ المشاركون أن غالب الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية،
وأنها تقيد أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام تعددية سياسية قد تتحول إلى
مصدر قوي وحقيقي للضغط السياسي على سياسات الدولة وقرارات تطويرها، كما لاحظوا أن
الكثير من الأحزاب السياسية تعاني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية
التجمع وحرية التعبير في العديد من الدول العربية.
• أكد المشاركون على فقر التجربة الحزبية العربية بعد فترة الاستقلال في هذا
السياق؛ حيث لم تنجح الأحزاب والقوى السياسية التي تسلمت الحكم في بناء شراكات مع
القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، وأن النظام الرسمي العربي لم
يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة
وفق تجارب الأمم الناجحة.
• أكد المشاركون إيمانهم بأن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعد منطلقاً مهماً
لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع، وللتعبير الواثق عن الإرادة الشعبية، كما
أنها تساهم في استئناف مسيرة الإصلاح والتوافق على حماية الأمة وتشكيل الجماعة
الوطنية في كل قطر، وتشكيل الجماعة القومية في المنطقة العربية بكل اتجاهاتها
الفكرية على أساس مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الكبرى معاً، حتى في ظل
اختلاف الأيدلوجيا والانتماءات الدينية والحزبية.
• اعتبر المشاركون أن مفهوم الدولة ومصالحها العليا تعلو على كل الاعتبارات الأخرى،
وهو ما لا نشهده في معظم الدول العربية؛ حيث يحتل مفهوم الدولة مرتبة متأخرة بعد
الاعتبارات المذهبية أو الاجتماعية أو السياسية لدى العديد من مكونات المجتمع
والدولة.
• دعا المشاركون إلى فتح المجال للمشاركة في إدارة الشأن العام في الدولة لرجال
الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب زملائهم خريجي "المنصب الحكومي" ليشكل
الجميع جماعة وطنية قوية لمواجهة التحديات والأخطار المستجدة في المنطقة العربية.
• خلص المشاركون إلى أن الشراكة السياسية في المجال العربي تتطلب عدداً من
المستلزمات، ومن أبرزها: صحة النوايا، والرؤية الواضحة، والثقافة السياسية الوطنية،
والشروط الانتخابية المُلزمة، وتنمية الطبقة الوسطى، واعتماد برامج تنموية مُستقلة،
وتنمية المجال العام، والاتفاق على استقلال القضاء.
• دعا المشاركون إلى ضرورة اجتراح عقد اجتماعي عربي جديد يقوم على رؤى مشتركة وتنمي
الفكر السياسي النقدي في أوساط الأجيال الشابة حتى تتحصّن وتكون جزءاً فاعلاً في
الجماعة الوطنية بدلاً من زجها في صراعات عبثية ومتطرفة.
• إن استمرار العنف والفوضى واستعمال الحل الأمني لمواجهة التطرف لا يوفر بيئة
مواتية لخلق ثقافة الشراكة السياسية وحماية الوحدة الوطنية، ولذلك أوصى المشاركون
بضرورة تقديم المصالح الوطنية، والشراكة السياسية، وتوسيع دائرة مشاركة جميع القوى
في النظام السياسي لتكون آلية ومكاناً في السعي لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية
للجميع.
• أوصى المشاركون بالأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في
أهمية تطوير التفكير السياسي والخطاب السياسي من قبل الجميع للمحافظة على حركة
المجتمع نحو الشراكة السياسية في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.
• خص المشاركون التجربة الفلسطينية التي تعيش مرحلة التحرر الوطني بالتوصية على
أهمية بناء الشراكة في قيادة المرحلة بأبعادها السياسية والمقاومة.
• دعا المشاركون التيارات السياسية والفكرية الرئيسية في الأمة إلى الشجاعة في
تطوير الخطاب، والاقتراب من الآخر، لمصلحة بناء شراكات وطنية متقدمة، تحقق بناء
الجماعات الوطنية محلياً، والجماعة القومية على المستوى العربي، وعلى الأخص
التيارات القومية العروبية، والتيارات الإسلامية السياسية، والتيارات اليسارية
المعتدلة، والتيارات الليبرالية المستقلة.
• كما دعوا إلى التخفف من الصراعات الأيدلوجية بين القوى السياسية والاجتماعية والى
التنافس على السياسات العامة واتجاهات عمل الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية
والإستراتيجية داخلياً وخارجياً.
في نهاية هذه الكلمة اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين ورؤساء
الجلسات والمشاركين، كما أتقدم بالشكر لوسائل الإعلام التي غطت أعمال هذه الندوة.
كما لا يفوتني أن أشكر اللجنتين التحضيرية والعلمية للندوة وكافة الزملاء العاملين
في المركز لمجهودهم في إنجاحها.
وأخص بالشكر الأخوة القادمين من ثماني دول عربية إلى بلدهم الثاني الأردن، متمنياً
لهم عودةً آمنة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشكرا لكم والسلام عليكم،،
|
|
عودة إلى الصفحة الرئيسية
|
|
|