|
ملخصات أوراق العمل
الجلسة الأولى: نظرية الشراكة السياسية
الورقة الأولى: الشراكة السياسية:رؤية عربية
د. عبد السلام البغدادي/ العراق
إن أحد مفاتيح الخلاص للعديد من التوترات والأزمات الناجمة عن غياب الشراكة
والاتفاق إنما يكمن في اجتراح عقد اجتماعي- سياسي ينظم العلاقة بين قوى وشرائح
وفئات المجتمع ومؤسساته المتعددة، ويُحدد الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي تسعى
إليها شرائح المجتمع كافة، وتبلور حقوق وواجبات كل طرف.
ومن المؤكد أن تنظيم العلاقة بين مختلف شرائح المجتمع، بحاجة إلى العديد من الجهود
والإمكانات وإلى ثقافة سياسية جديدة، تتبنى الحوار وتنبذ العنف غير المبرر، بحيث
توصل المجتمع إلى مستوى حضاري يحكم علاقة السياسي بالثقافي والاجتماعي والعكس.
وخلاصة القول هنا: إن بوابة خلق الإجماع الوطني- المجتمعي، هي تجديد الحياة
السياسية، وتوسيع مستوى المشاركة والشراكة فيها، وتنظيم قواعد التعاون والتنافس.
ولاريب أن اجتراح عقد سياسي - اجتماعي جديد/ يشارك فيه الجميع، هو الذي يوفر
الأرضية المناسبة لمجتمع آمن مستقر، ويوفر الأرضية المناسبة لتطوير مؤسسة الدولة
وهياكلها الدستورية، وبناء الاقتصاد الوطني، وعلى الدولة الحفاظ على حيادها حيال
قناعات وتمسك الأفراد بقيمهم وثقافاتهم المتنوعة؛ إذ على دولة الشركاء أن تؤمن
بالتعددية، والوسطية والاعتدال والحرية، كما أن بناء الأوطان وتنميتها لا يجب أن
يبقى محتكرًا بيد شخص أو فئة أو حتى جزء من الشعب مهما كانت نسبته، بل يجب أن تكون
هذه المهام والأهداف متاحة لكل الشعب من خلال الشراكة والمشاركة التي تجسد
الديمقراطية الحقيقية بمفهومها الحضاري والإنساني.
إن تعليم الفلسفة السياسية للأطفال -كما هو حاصل في بعض التجارب الدولية -هو مشروع
في غاية الأهمية للأطفال العرب، كجزء من التنشئة الاجتماعية- السياسية البناءة
والهادفة، لما في ذلك من أهمية بالغة في ترسيخ ثقافة الاختلاف والشراكة الوطنية أو
السياسية، وزرع قيم التسامح وفهم الذات، فالتحليل والنقد وعدم تقبل الجاهز من شأنه
أن يُنشيء جيلاً أكثر انفتاحًا وتجاوزاً لكل الأحكام السابقة. ذلك أن التفكير
الفلسفي هو (تفكير نقدي، ينبني على التساؤل، ويعزز القدرات النقدية في التفكير،
وإعمال العقل...) كما أنه ينمي (قواعد التفكير السليم)، ويطور (ثقافة السؤال)
ويشترط (استحضار النقد والدليل والحجة). وكل ذلك أمر يخفف من نزعة التزمت والتطرف
والأقصاء، ويعزز من سمة الانفتاح والتسامح والصفح، وينمي روح التعاون والتنسيق
والشراكة مع الآخر ضمن إطار الوطن الواحد.
الورقة الثانية: الشراكة السياسية وتطورها في الغرب
د. صباح المختار/ العراق
تُعدّ المشاركة السياسية محصلة تضافر عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية
وأخلاقية تهدف لتحديد المجتمع ونظامه السياسي. ويمتاز الغرب اليوم بوجود تواصل
حضاري لعدة مئات من السنين أنتج تراكمًا حضاريًا يفتقده العرب. ومع ذلك فإن المجتمع
العربي لديه الكثير من تراث المرجعية الاجتماعية والقبلية والسلوكية والدينية
والتعليمية والاقتصادية التي يفتقدها الغرب الذي يعتمد على مرجعيات غير تراثية قام
بخلقها من خلال المشاركة والشراكة السياسية وغيرها خصوصًا منذ عصر النهضة والثورة
الصناعية، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
والتجربة الأوربية غنية لتعدد المرجعيات السياسية مثل الشيوعية والديمقراطية
والاشتراكية والشمولية والدكتاتورية إضافةً إلى تجارب الصراعات العِرقية والحروب
لذا اضطر الغرب لمعالجة النتائج التي خلفتها تلك الحروب والصراعات بحيث قد يصلح
البعض منها كنموذج للدول العربية أن تحتذيه.
المشاركة السياسية عرفها صامويل هنتنجتون وجون نلسون: بأنه النشاط الذي يقوم به
المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان فردياً أم
جماعياً، منظماً أو عفوياً، متواصلاً أو متقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير
شرعي ،فعالاً أم غير فعال. وتعبر المشاركة السياسية عن جوهر المواطنة باعتباره
العقد الاجتماعي الطوعي بين الحاكم والمحكوم إضافةً الى العقد الاجتماعي الدستوري
بينهما.
تتطلب المشاركة السياسية توافر عناصر أساسية؛ يتعلق أولها بالبنية السياسية ووجود
التكامل المؤسسي (الدستور والتشريعات التي تحمي الحرية والديمقراطية وكيفية
ممارستها كقوانين الأحزاب والانتخابات). وتشمل دعوة الناخبين للمشاركة وفتح باب
الترشيح للجميع وتحديد الدوائر الانتخابية والسماح للدعاية الانتخابية العادلة.
فالاستقرار السياسي يرتكز على التوازن بين المشاركة السياسية من ناحية، والمأسسة
السياسة من ناحية أخرى. وثانيها نشوء الأحزاب السياسية التي هي عبارة عن تجمع ينظم
له المواطنين ويتأسس للدفاع عن آرائهم و مصالحهم وفق برنامج محدد وبطريقة شفافة من
أجل تنفيذ برامج اصلاحية عن طريق المشاركة في الحياة السياسية وقد تريد استلام
السلطة. وثالثها وجود ورسوخ التقاليد العملية للمارسة والمشاركة السياسية، وهذا أهم
ما تفتقده المجتمعات والدول العربية.
المشاركة في الغرب تتناول القضايا والامور المجتمعية المهمة مثل المرأة/ الأقليات/
السياسة/ الدين كما تتناول التهديدات والاخطار مثل العنصرية والتطرف والعنف. يمكن
إجراء مقارنة مفيدة بين العالم العربي والغرب في هذا المجال..
يمكن النظر بصورة نقدية للممارسة العربية والغربية بشأن التهميش والتجريم وخلق
الأعداء بين أبناء الوطن أو الأجانب. كما أن هناك القيم الاجتماعية (مساواة المرأة
وقضايا العرض والشرف والعادات والتقاليد).
ثم هناك موضوع الهوية فأغلب العرب لا يزالون يعانون من ثلاثية الهوية (الوطنية
والقومية والدينية) نتيجة للجغرافيا الأكثر قسوة عليهم مما هي لدى الغرب.
الجلسة الثانية:
مجالات الشراكة السياسية وانعكاساتها
الورقة الأولى: انعكاسات الشراكة السياسية على الأغلبية والأقلية والمواطنة
د. عمار جفال/ الجزائر
تتراوح المحاولات العديدة لتحديد مفهوم المواطنة بين ثلاث توجهات: أولها التوجه
التقليدي الذي حصر مفهوم المواطنة في العلاقة التعاقدية التي تربط الدولة والمواطن
وتنظم الحقوق والواجبات، وثانياً التوجه الجديد والمؤيد إلى توسيع معنى المواطنة
وتخطي الحدود القانونية للجنسية نحو ما يسمى بالمواطنة المدنية أو مواطنة الإقامة
كما هو مطروح في التجربة الأوربية، بما يسمح بإدراج فئات عديدة مثل المهاجرين ضمن
مفهوم المواطنة، في حين يذهب التيار الثالث والأخير إلى الدعوة لمواطنة تتخطى حدود
الدولة إلى التأسيس لمواطنة إقليمية وعالمية تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية
المشتركة.
والواقع أنه مهما تعددت المفاهيم فإنها تشترك في التأكيد على القيم الرئيسية
للمواطنة وهي: قيمة المساواة والحرية والمشاركة، والشراكة والمسئولية الاجتماعية.
كما أنها تتضمن أبعادًا معينة يمكن حصرها في البعد السياسي للمواطنة والمتمثل في
مدى إحساس الفرد بانتمائه إلى الوطن كجسم سياسي يتمثل في مؤسسات الدولة الشرعية.
والبعد الثقافي بما يتضمن من شعور بالهوية والانتماء إلى جماعة متساوية في الحقوق
والواجبات. بما قد تحتويه من هويات فرعية محلية ومتعايشة في ظل الأطر والقواسم
المشتركة للمنظومة السياسية الواحدة. وتتمثل فكرة المواطنة على المستوى الاقتصادي
فيما يوفره الوطن من مرافق وخدمات عمومية أو ما تسميه الكتابات الحقوقية "شروط
الحياة الكريمة" وظروف الارتقاء الاجتماعي.
ومن هدا المنطلق، أصبح مفهوم المواطنة يمثل أفقاً مفتوحاًً لتطور الحقوق والحريات
التي يمكن لها توسيع وزيادة المضامين القيمية للمواطنة. كما أدى تكثيف التفاعلات
الدولية إلي انعكاسات عميقة على مفهوم المواطنة لعل أهمها شيوع العلاقات المتعددة
الأطراف وظهور مستويات جديدة للمواطنة: أبرزها المواطنة الإقليمية الأوربية
بالإضافة إلي مساعي إقليمية أخرى في طور التبلور نذكر منها: التجربة المغاربية
والتجربة الخليجية. كما تتجه مختلف التفاعلات الدولية إلى نوع من التوافق و
الإجماع حول مبادئ و قيم كونية قد تشكل في السنين القادمة أساس مواطنة عالمية.
الورقة الثانية: انعكاسات الشراكة السياسية على العملية السياسية ونجاحها
د. عمر الحضرمي/ الأردن
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتساقط أوراق الحرب الباردة، والعالم يعيش في
مرحلة تحوّل كبيرة، لعل أهم مظاهرها هو إعادة تشكيل مفهوم العلاقة بين المواطن
والمسؤول، وهل هي قائمة على التشاركية، أم على التبعيّة، أم على القدسيّة وضرورة
الطاعة، أم الوقوف على أرضية القانون المسيّجة بالالتزام وبمعطيات الحق والواجب؟.
وحتى نكون أكثر منهجية واقتراباً من المسألة، فإن العديد من مراكز البحث والدراسات
ورجال الفكر، قد استأنفوا الحديث الساكن منذ القدم حول الديمقراطية والمشاركة
والشراكة السياسية، والتنمية السياسية.
ولما كان الوطن العربي قد عاش فترات طويلة من التجربة الاستعماريّة، والانقسام،
والولاء الخارجي، والانشِطار، والاحتراب، فقد عانى، ولا يزال يعاني، من أعراض اصابت
صلب النظام السياسي ورشده، وتجاوز الخاص على العام، وأصبح الاضطراب بين المواطن
والحكومة هو السمة العامة للعلاقة بينهما.
وفي محاولة للبحث عن مخرج فقد جاءت هذه الندوة بمبادرة من مركز دراسات الشرق الأوسط
للبدء في إعادة قراءة الديمقراطية وعلاقتها بالمشاركة والشراكة السياسية، وكيفية
النهوض من الكبوة للسير في بناء الدولة العصرية.
إن المشاركة السياسية هي جوهر كل سياسة كبيرة أو صغيرة، سواء كان المجتمع نامياً أم
متقدماً، وهي قلب الديمقراطية والسبب الأول في نجاحها، كون المشاركة الجماهيرية هي
مصدر حياة الدولة وهي الطاقة القادرة على مواجهة الاستبداد، والوسيلة الناجحة لبناء
تشريع الحكم الجماعي. وهي بداية متأتية من طرفي المعادلة: الفرد والحكومة، وذلك
لكون المشاركة السياسية "نشاطاً" وليست مجرد "اتجاه" أو "اعتقاد". كما أنها أصبحت
مفهوماً منتشراً في جميع أنحاء العالم، مع الاعتراف بأنها لا تزال غير واضحة
بالنسبة للكثيرين، فضلاً عن تباين تعريفاتها تبعاً للمجموعات المختلفة، ولأنها
ترتبط بالعديد من المفاهيم كالتنشئة السياسية، والتعليم، ومستوى الوعي، وقوة
التأثير، والمشاركة الرسمية وغير الرسمية، والمشاركة التقليدية وغير التقليدية،
والمباشرة وغير المباشرة، والاتجاهات الوضعية والبنائية الوظيفية، والنظرية
الشعبية، وعلم الاجتماع السياسي، ونظرية الثبات، والنظرية المعيارية وغيرها كثير.
الورقة الثالثة:
انعكاسات الشراكة السياسية على الاستقرار والتنمية
د. سمير بو دينار/ المغرب
ينتمي مفهوم الشراكة السياسية إلى نسق المفاهيم السياسية المتصلة ببناء الدولة، ومن
هنا أهمية مقاربته انطلاقا من مكانته هذه. وهي مقاربة تنأى به عما يكتنف تناوله في
السياق العربي الحاضر عادة من غموض في حدوده المفاهيمية، إذ يُخلط بينه وبين مفاهيم
التحالف السياسي والمحاصصة...، كما تؤكد على المدى الكامل لأبعاده الوظيفية في
الصيرورة الراهنة للمجتمع والدولة العربيين.
ويتخذ المنظور التحليلي لواقع الدولة في الاجتماع السياسي العربي الحديث وجهتين
أساسيتين، إحداهما تفسر تراجع الشراكة السياسية كمفهوم سياسي مرجعي، وغيابها الكبير
عن تقاليد الممارسة السياسية بالعامل الثقافي النابع من بنية المجتمع و المؤثر في
تشكيل تراثه السياسي، أما الثانية فتؤكد على العوامل الموضوعية التي حددت مسار
تجربته السياسية الحديثة، من حيث ظروف تشكل "دولته" وبنيتها وسياقها.. أي أنه في
حين يمثل التفسير بالعامل الداخلي اتجاها عاما في تحليل غياب الشراكة السياسية بين
الفاعلين داخل الدولة، تتصدر سلطة الخارج العوامل المفسرة لدى اتجاه مقابل؛ وهو أمر
لا يصعب من امتلاك رؤية تحليلية لواقع التشظي والصراع السياسي أو ارتيادية لآفاق
تجاوزه فحسب، بل يفاقم من سمات هذا الواقع بين الفاعلين السياسيين كذلك، الذي يتغذى
على تبرير نظري لمواقف الفرقاء السياسيين المتباينة.
تأسيسا على ذلك تقترح الورقة مقتربًا لتناول الشراكة السياسية "الإمكان" وليس
"المكانة"، بمعنى تجاوز التأكيد على القيمة الأخلاقية والسياسية للشراكة، إلى تسليط
الضوء على إمكاناتها الواقعية، وهو ما يقتضي الوقوف عند محددات الاجتماع السياسي في
الدولة العربية الحديثة، وعلاقتها بالرؤية الفكرية والسياسية (المشروع) التي
تحتاجها هذه الدولة لتحقيق مطلبي الاستقرار والتنمية العاجلين من جهة، وتمثل إطارا
لهذه الشراكة السياسية وناظما لتشكلها وفاعليتها واستمراريتها من جهة ثانية.
لذلك تتناول الورقة البحثية الموضوع من خلال عناصر أربعة: محددات منهجية واتجاهات
تحليلية في تناول الشراكة السياسية عربيًا، ومحاولات تنظيرية في الشراكة السياسية
(الكتلة التاريخية لمحمد عابد الجابري، والتيار الأساسي للأمة لطارق البشري)،
وعناصر الاجتماع السياسي العربي الحديث وأفق الشراكة السياسية، والشراكة السياسة
العربية من المكانة إلى الإمكانية.
الجلسة الثالثة: التجارب العربية في الشراكة السياسية (مقاربات نقدية) 1
الورقة الأولى
قراءة في التجربة العراقية في الشراكة السياسية
د. مؤيد الونداوي/ العراق
أثبتت الأحداث أن النظام الجديد الذي أسسته الولايات المتحدة في العراق بعد عام
2003 قد نجم عنه أكثر من حرب أهلية وسقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وأن هنالك
واستنادا للإحصائيات الدولية ثلاثة مليون مواطن مهجر خارج العراق و3.3 مليون مواطن
مهجر ونازح داخليًا و8.6 مليون مواطن بحاجة للمساعدة الإنسانية . ليس هذا وحسب بل
إن أكثر من ثلث مساحة العراق يحتلها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية والبلاد مهددة
بالتقسيم سواء بوجود تطلعات للمكون الكردي بالانفصال أو انطلاق الدعوة للجهاد
"الكفائي" من قبل القيادات الدينية للمكون الشيعي ودعوات من أجل اقامة البيت السني.
إضافة الى ذلك انهيار في المنظومة الأمنية وخضوع البلاد للكثير من اشكال الهيمنة
والتدخل من قبل دول الجوار وغيرها نتيجة طبيعة الأحزاب والقيادات الحاكمة التي
أسهمت بشكل مباشر في تقسيم بنية المجتمع ونهب الثروات وتأجيج الصراع واصدارها
التشريعات التي تخدم مصالحها قبل مصلحة البلاد والمجتمع.
وتعد التجربة العراقية منذ عام 2003 نموذجًا يُعبر بوضوح أن أفكار مثل الديمقراطية
والشراكة السياسية لا تزال بحاجة إلى الوقت كي يمكن فهمها وممارساتها من قبل شعوب
المنطقة.
ولقد اهتم الباحث بان تتضمن ورقته عرضا شاملا لتطور الاحداث في العراق منذ ان تمكن
تنظيم الدولة الاسلامية في منتصف عام 2016 من الإطاحة بأكثر من 6 فرق عسكرية عراقية
مجهزة بأحدث الأسلحة الأمريكية وسيطرته على مساحات واسعة من العراق وما نجم عن ذلك
من تشكل تحالف دولي جديد وتدخل عسكري إيراني بأشكال وصيغ مختلفة. والبحث يستعرض
أيضًا حجم المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب العراقي الذي مؤسسات الدولة فيه
باتت تخضع تدريجيا لسلطة الميليشيات المسلحة بينما حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي
تحاول وسعها تنفيذ عمليات اصلاح لعلها تدفع بالبلاد بعيدا عن حافة هاوية الانقسام
الذي يخشاه قطاع واسع من سكان البلاد وهي خشية يتم التعبير عنها عبر مواصلة
الجماهير العراقية بالتظاهر في بغداد والكثير من البلدات في الوسط والجنوب مطالبة
بإصلاحات جوهرية وحقيقية لأجل تأمين حاضر العراق ومستقبله.
الورقة الثانية
قراءة في التجربة السودانية في الشراكة السياسية (1)
د. قطبي المهدي/ السودان
تناقش هذه الورقة مسألة الشراكة السياسية في الحالة السودانية في إطارها النظري
والتاريخي واستهدفت أولاً تعريف الشراكة السياسية: هل هي الشراكة في السلطة؟ أم
الشراكة في المسؤولية الوطنية والقومية و بيان الفرق الشاسع بينهما ومقتضيات كل
منهما وانعكاساته العميقة على مجمل الأوضاع.
ثم تعرضت للعناصر التي تشكل الأرضية الأساس لقيام الشراكة والتي ينبغي التوافق
عليها ومنها الممكن والمستحيل: الثوابت الوطنية : بدءا بالدستور و المبادئ
الدستورية، نظام الحكم وشكله، الهوية الوطنية، مبادئ الحكم الراشد؛ ومواجهة
التحديات المرحلية والأزمات ببرنامج مشترك؛ وإمكانية تجسير الهوة بين الاختلافات
الأيدولوجية؛ والمصالح المشتركة بين الفرقاء.
وانتقلت الورقة إلى مناقشة وتحليل الواقع الاجتماعي السوداني كخلفية مهمة لتحديد
طبيعة الانقسام والتوافق السياسي، ففي هذا العصر تراجعت الأحزاب السياسية ككيانات
اجتماعية يقوم عليها الاختلاف السياسي الأساس في صفوف الأمة وتراجعت بصفة خاصة
الأيدولوجيات السياسية القديمة بعد نهاية الحرب الباردة وبدأت تحل محلها كيانات
أخرى بعضها إقليمي داخل الدولة الواحدة (مثل الحزب الاسكتلندي) وبعضها يقوم على
جماعات المصالح (interest groups) مثل أحزاب الخضر، أو المستهلكين (رالف نادر) أو
مطالب المواطنين المباشرة (الحزب المدني في كيبك) (وحركة مواطني مونتريال في كندا و
هي مرشحة للخروج للمستوى الاتحادي في المستقبل). ويعتقد الكاتب أن أقوى تنظيم سياسي
فاعل في امريكا هو (الإيباك) المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة.
هل برزت هذه الظواهر السياسية في مجتمعاتنا وفي المجتمع السوداني على وجه الخصوص؟
وإلى أي مدى توفر هذه الكيانات الجديدة توافقًا بين القوى السياسية لتسهم إيجابيًا
في عملية التقارب الوطني وترفد الشراكة السياسية؟ وإلى أي مدى تسهم في تجذير
الانشقاقات الاجتماعية وتعيق مستقبل الشراكة في المجتمع السوداني.
بعد ذلك انتقلت الورقة مباشرة لتحليل التجربة السودانية التاريخية في الشراكة
السياسية وانعكاساتها على الاستقرار والسلام والتنمية منذ قيام أول حكومة وطنية عام
1953م وحتى اليوم من خلال ست حكومات وطنية ثلاث منها حزبية على نظام وست منستر
وثلاثة منها جاءت عقب تغيير عسكري تباينت أيدولوجيتها السياسية. كيف لعبت عناصر
الشراكة أعلاه في تكوينها؟ وإلى أي مدى أسهمت في نجاحها و تماسكها وديمومتها؟ وكيف
أسهم قصورها في انهيارها السريع؟
الورقة الثالثة
قراءة في التجربة اليمنية في الشراكة السياسية
د. عدنان حزام/ اليمن
إن البحث في تجربة الشراكة السياسية في اليمن هو بحث في الأساس في الدولة كفكرة
وأجهزة ورجال يديرون تلك الأجهزة وفقًا للأهداف التي حددتها تلك الفكرة، وفي اليمن
كانت الجمهورية هي الفكرة التي أسست لاجتماع سياسي لطالما أفشلته أفكار تحتكم
للسلالة والمذهب والمنطقة وليس للشعب الذي كان اكتشافًا جمهوريًا خالصًا، وقبله لم
يكن اليمني يعرف بانتمائه لبلده بل بالانتماء للمذهب شمالًا والمنطقة جنوبًا.
واجهت تجربة الشراكة السياسية في اليمن مجموعة من التحديات العميقة، ومن أبرزها:
غياب رأسمال سياسي وشرعي ومرضيٌّ عنه من قبل الشعب وهو ما صعّب من تحقيق الشراكة
السياسية؛ والكيانات غير السياسية القبلية والمذهبية التي عمدت إلى إفشال الشراكات
السياسية؛ والاستخدام الواسع لمؤسسات الدولة السيادية ومكونات المجتمع الأولية في
الصراع السياسي.
يخلص الباحث في قراءته للتجربة اليمنية إلى أن الشراكة السياسية لتنمو تحتاج إلى
دولة تحدد الإرادة الشعبية هيكلها ووظيفتها، فالدولة التي تقوم على مقاس الإرادة
الخاصة بعدد محدود من النخبة السياسية لن ترعى السياسة التي ستأتي بالنصر لمنافسيه،
كما تحتاج إلى قوى سياسية وطنية لا تأبه بالهويات الصغيرة، ولرجال في السلطة لا
يهدمون الدولة من أجل حقهم في الحكم، ورجال معارضة لا يمزقون المجتمع لينتصروا،
باختصار الشراكة السياسية تحتاج إلى الديمقراطية والالتزام بأدواتها والتسليم
بنتائجها.
إن غياب الدولة في اليمن التي تقوم على مقاسات الشعب، هو السبب الأول لفشل السياسة
والسلطة التي لا تحدد الإرادة الشعبية أهدافها ووظيفتها وحدود عملها، وتلك التي
تتحرك من أجل نخبة محدودة تقودها لن تكون راعية للسياسة ولا مشجعة للشراكات، وإن
الذين اعتادوا الاستقرار في السلطة دون رضى الشعب لن يهتموا إلا لما يبقيهم في
مواقعهم وإعاقة منافسيهم، وهذا ما يعني غياب السياسة فضلاً عن الشراكة فيها.
الجلسة الرابعة: التجارب العربية في الشراكة السياسية (مقاربات نقدية) 2
الورقة الأولى
قراءة في التجربة التونسية في الشراكة السياسية
د. أحمد الأبيض/ تونس
الحديث هنا عن الشراكة بمفهومها وموضوعاتها ومقتضياتها ودلالاتها ومتى تكون
وأهمية الحوار في الشراكة والتهديدات والتحديات التي تواجه الشراكة.
ولذلك لم يكن غريبًا أن تحاول أحزاب المعارضة منذ "الفترة البورقيبية" أن يكون
بينها تشاور وقدر من تنسيق المواقف للضغط على السلطة بغية توسيع هامش الحريات، وكذا
الشأن في مرحلة حكم الجنرال بن علي رغم "تزكية" البعض في البدء لخيار التصفية
العنيفة لحركة النهضة، ورغم محاولات المزايدة على السلطة وابتزازها أحيانًا
بالاقتراب من النهضة في مطالب الحريات والعفو التشريعي العام، ورد المظالم إلى
أهلها، وإقرار المنهج الديمقراطي في الحكم.
وبرغم ذلك أمكن التقاء أطراف علمانية مع حركة النهضة على بيان 18 أكتوبر 1998 الذي
أحرج السلطة، وتواصل الحوار بغية إيجاد صيغة لأرضية من التوافقات النظرية في الشأن
السياسي والاجتماعي. أما بعد الثورة وانتخابات 23 أكتوبر 2011، فقد قادت حركة
النهضة بإرادة مبدئية معلنة قبل الانتخابات وبعدها مشاورات مع الأحزاب الفائزة
لتشكيل حكومة ائتلافية، فكانت حكومة الترويكا (النهضة، المؤتمر، التكتل)، وكانت
تجربة رائدة واستثنائية في البلاد العربية، حيث التقى الإسلاميون والعلمانيون على
رؤية تشاركية لإدارة الشأن العام، ولكنه سريعًا ما تم استهداف هذه التجربة من طرف
أحزاب عديدة قليلة الحضور شعبيًا، ولكنها منغرسة في الدولة العميقة والنقابات
والإعلام.
ولقد أثبتت التجربة التزام النهضة وشريكيْها بالحريات، والتعددية، والعمل على إنجاح
المسار التنموي رغم كل العوائق، وبروز نذر الثورة المضادة، وإذكاء العصبيات الجهوية
والأيديولوجية، وعودة إعلام النظام القديم، وتزايد التهريب في اتجاه ليبيا وما صحب
ذلك من غلاء نسبي في الأسعار.
ولكن الذي حدث بعد ذلك من حوار وتوافق بين النهضة وألد خصومها السياسيين قبل
الانتخابات 26/10/2014 فالتشارك معه في تشكيل حكومة الرباعية (النداء والنهضة
والاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس) بعدها مثّل عنوان مرحلة جديدة من المؤكد أن
يذكرها المؤرخون وكل المهتمون بالشأن التونسي والتحول الديمقراطي في المنطقة
العربية بأسرها.
الورقة الثانية
قراءة في التجربة السودانية في الشراكة السياسية (2)
د. عبده مختار/ السودان
يُعد النظام السياسي الديمقراطي (الحزبي/البرلماني) في السودان من أكثر الأنظمة
حاجة للائتلاف لعدم وجود حزب جماهيري يحصل على الأغلبية بحسب نتائج الانتخابات التي
جرت في الفترات الديمقراطية الثلاث. كما أن الواقع السياسي في السودان يحتاج إلى
شراكة سياسية لتمثيل أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوداني العالي التعدد
والمتنوع الإثنيات في ضوء أن هذا المجتمع وبحكم طبيعة تكوينه الإثني المتعدد لتحقق
قسمة السلطة والثروة بين مختلف قومياته بعدالة في إطار صيغة من الديمقراطية
التوافقية.
ويكمن الحل في إعادة صياغة الشخصية السودانية وإعادة تشكيل العقل السياسي السوداني.
ولا يتم ذلك إلا بمنهج مزدوج تربوي/ إعلامي بالتركيز على النشئ بغية تأسيس عقلية
سياسية جديدة تتسم بالمرونة وقبول الآخر والانفتاح والقدرة على التكيف والبعد عن
التعصب والأنانية. وهو حل يحتاج إلى اجتهاد وجهود مكثفة وممنهجة تقوم على دراسات
علمية وتحتاج إلى الكثير من الصبر لأن التغيير في السلوك والثقافة ونمط التفكير
يحتاج إلى فترة طويلة.
الورقة الثالثة:
قراءة في التجربة البحرينية في الشراكة السياسية
د. مفيد الزيدي/ العراق
تمت متابعة وتحليل طبيعة الشراكة السياسية في البحرين بعد العام 2002، و من ثم
التحول بالدولة من حالة الإمارة إلى الملكية الدستورية ومدى علاقتها ببقية القوى
السياسية والمجتمعية المعارضة أو غير المعارضة طوال تلك السنوات.
تتمتع البحرين بالمكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجيو-استراتيجية لكونها
على مقربة من إيران والمملكة العربية السعودية كقوتين أساسيتين في النظام الإقليمي
الخليجي، ويوجد في البحرين الأسطول البحري السادس الأمريكي كونها قاعدة استراتيجية
في الخليج العربي للولايات المتحدة، والتوترات التي شهدتها البلاد بين المعارضة
السياسية والسلطة الحاكمة لسنوات عدة بشأن استكشاف طريق الديمقراطية والمشاركة
السياسية كل حسب ما يطرحه من رؤى وسياسات، وانعكاس ذلك على استقرار وأمن البحرين،
وتحول أزمة البلاد السياسية إلى تنافس إقليمي تفاقمت مع رياح التغيير العربي بعد
الثورات العربية عام 2011 كلها عوامل تدفع الباحث في الشأن الخليجي للتصدي لدراسة
هذه الإشكالية بروح الموضوعية والعلمية الأكاديمية، عرضًا وتحليلًا، استنتاجات ورؤى
وتوصيات مستقبلية.
تم تقسيم الموضوع إلى محاور أساس، هي البنى الجغرافية والاقتصادية والسياسية
للبحرين كمدخل، ثم الإصلاحات الديمقراطية في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حتى
عام 2002، والشراكة السياسية في البحرين بعد الاحتلال الامريكي للعراق ربيع عام
2003 وتداعياته على الدول العربية ومنها البحرين وحتى عام 2010، والشراكة السياسية
بعد التغييرات العربية في عام 2011 وتأثيراتها الفاعلة على الواقع البحريني
وإرهاصاتها الداخلية والخارجية، وأخيرًا دراسة الاستنتاجات والرؤى المستقبلية
للأوضاع السياسية البحرينية.
وتخلص الورقة إلى أنه على الرغم من الاختلاف في الرؤى والمواقف بين السلطة
والمعارضة حول مفهوم وتطبيقات الشراكة السياسية، والتدخلات الإقليمية والدولية في
الملف البحريني، فإن السير في طريق الديمقراطية والشراكة السياسية في البلاد أمر
لابد أن يستمر رغم التعثر لأنه يوافق الإرادة الشعبية والرغبة النخبوية الطامحة نحو
المزيد من الديمقراطية لاسيما أن هناك إدراك لدى الجميع أن تحقيقها فيه الأمن
والاستقرار السياسي والاجتماعي والانتعاش الاقتصادي والمالي، وطي صفحة الماضي دون
تدخلات خارجية لتكون البحرين نموذجًا لدولة القبيلة التي تحولت إلى مملكة دستورية
في منطقة الخليج العربي يمكن أن يُحتذى في موضوعة الشراكة السياسية.
الجلسة الخامسة: التجارب العربية في الشراكة السياسية (مقاربات نقدية) 3
الورقة الأولى
قراءة في التجربة الفلسطينية في الشراكة السياسية
د. رائد نعيرات/ فلسطين
تبحث هذه الورقة في الشراكة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني من خلال الوقوف
على أبرز الإشكاليات التي تعتري المشاركة السياسية وآفاق التغلب عليها، إلا أن
الورقة ستتجاوز الارتهان إلى الشراكة السياسية كآلية والتركيز على الشراكة السياسية
كثقافة ومنهجية من خلال تفحص الشراكة السياسية في الفضاء السياسي العام، فهي لا
تقتصر على تناول موضوع الشراكة السياسية من زاوية إجراء الانتخابات، أو إدارة
السلطة الفلسطينية.
فالورقة تجادل الادعاء القائم على أن معضلة شراكة السياسية الفلسطينية وبالتحديد
منذ عام 2006 -هذا لا يعني استثناء ما سبق من عقود- تقوم على تعريف الهدف الأساسي
من الشراكة السياسية، بمعنى أن الفصائل الداعمة لعملية السلام تعتبر أن الشراكة
السياسية الفلسطينية يجب أن يكون هدفها تدعيم وتحسين عملية السلام، بعكس الفصائل
غير الداعمة لعملية السلام والتي تعتبر أن الشراكة السياسية الفلسطينية هدفها إنجاز
مشروع التحرير.
بناء على هذه الإشكالية نجد أن بوصلة الشراكة بالنسبة لحركة فتح تقتصر على الحكومة
الفلسطينية وبرنامجها، أما بالنسبة لحركة حماس فهي تؤكد على أن المؤشر يجب أن يتجه
صوب منظمة التحرير الفلسطينية.
هذا الادعاء قاد الباحث إلى تفحص اشكاليات وتحديات مسيرة تحقيق شراكة حقيقية في
النظام السياسي الفلسطيني، بطريقة تنحو منحى تحليل السياسات، فتم تناول التحديات
والإشكاليات، ومن ثم الفرص أمام تحقيق الشراكة السياسية، لتختم المحطة بتقديم
الرؤية والإطار القائم على تصور عملياتي لتحقيق شراكة سياسية حقيقية.
وبناء على هذه الأسس انطلقت الخلفية العلمية للمناقشة من محدد رئيس وهو، أن الساحة
الفلسطينية ما زالت تعيش حالة تحرر وطني، ولذا لا يجوز اقتصار فكرة الشراكة
السياسية على التداول السلمي في رسم السياسية العامة على غرار ما يتم في الأنظمة
السياسية المستقلة والديمقراطية. وبناء على هذا الأساس فإن الشراكة السياسية
الفلسطينية الحقيقية مهم أن تتسع لتشمل بنى النظام السياسي الفلسطيني بالكامل
(مؤسسات المنظمة، ومؤسسات السلطة)، وكذلك أن تشمل مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني
في الداخل والخارج، إضافة الى القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية وبالذات الشراكة
مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
لذا خلصت الورقة إلى تقديم رؤية واطار عملي يمكن أن يكون دليلاً لإنتاج مشاركة
سياسية حقيقية، وتحقق هدف وغايات الشعب الفلسطيني المتمثلة في التحرر والاستقلال،
أو على الأقل غرس قيم وثقافة التحرر والاستقلال ليُبنى عليها في المحطات القادمة،
ومن أبرز معالم هذا الإطار والرؤية ما يلي:
أولًا: تحديد طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وعلاقة ذلك بالبناء
الديمقراطي الفلسطيني للمؤسسة الفلسطينية. فمِّما لاشك فيه أننا نعيش مرحلة انتهاء
استراتيجية جديدة وهي استراتيجية السلام والمفاوضات، والأصل وضع استراتيجية جديدة
وتوضيح أهدافها وأدواتها.
ثانيًا: لا يمكن الحديث عن الشراكة السياسية بدون الاتفاق على البرنامج السياسي
والوطني، البرنامج الوطني لمختلف تجمعات وقطاعات الشعب الفلسطيني، والبرنامج
السياسي للسلطة الفلسطينية ودورها.
ثالثًا: غن الشراكة السياسية الفلسطينية يجب أن تكون شراكة شامله مؤسساتيًا
وقطاعيًا. فيجب أن تتجاوز هذه الشراكة موضوع السلطة الفلسطينية، لأن اقتصارها على
السلطة الفلسطينية لن يقود إلا إلى الفشل، وإظهار العجز لدى الشارع الفلسطيني. ويجب
أن تمتد الشراكة السياسية إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني.
رابعًا: الحديث اليوم عن شراكة سياسية بالمعنى السياسي التنافسي والمؤسسي لن يقود
إلى إحداث شراكة سياسية حقيقية، بل إن العكس قد يكون سيد الموقف، ولذا من الأهمية
بمكان ابتداع أدوات ووسائل تضمن الشراكة السياسية الفلسطينية وتحفظ الاستقرار
السياسي والاتفاق الفلسطيني. وقد يكون أبرز الأدوات استخدام آلية عدم القدرة على
الحسم لتجاوز فكرة السيطرة، وكذلك لتحقيق الإدارة التشاركية.
الورقة الثانية:
قراءة في التجربة الأردنية في الشراكة السياسية
د. محمد مصالحة/ الأردن
تُعد المشاركة السياسية قضية جوهرية في كل محاولات التحديث في العملية السياسية على
مستوى العالم، وقد حرصت الديمقراطيات الجديدة على ان تشتمل برامج الإصلاح السياسي
لديها على بناء ثقافة شعبية محورها المشاركة السياسية التي تعتمد أهم آليات
الديمقراطية إلى جانب الابنية المؤسسية كالأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني على
اختلافها. ولئن اختلفت أنظمة الحكم في الوطن العربي في درجة مصداقيتها بخصوص تحقيق
مبدأ المشاركة السياسية لمواطنيها في العمل العام، إلا أنه يمكن الاستخلاص أن موجات
التحول الديمقراطي التي اجتاحت المنطقة في مطلع عام 2011 إنما كانت رداً على سياسات
القمع والإقصاء والتهميش أي غياب المشاركة في الحكم من قبل الجماهير العريضة
لمواطني هذه الدول، واستفحال الفساد وتفشي الفقر والبطالة لا سيما بين عنصر الشباب
العربي.
وصيغ المشاركة متعددة، فقد تأتي على شكل مؤسسي أو على شكل سلوك وفعل ومن نماذج
الصيغة المؤسسية:
• تشكيل الأحزاب السياسية
• تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية لأغراض مختلفة
• إقامة التحالفات الاجتماعية لأغراض سياسية
• توظيف المؤسسات العشائرية في العمل العام
ومن نماذج الصيغ السلوكية :-
• المشاركة في الانتخابات المختلفة /نيابية /بلدية /حكم محلي /نقابات ... الخ .
• ممارسة افعال احتجاجية على شكل مسيرات، مظاهرات، اعتصامات، حراكات مجتمعية لتحقيق
أهداف عامة أو مطالبية.
وفق هذه الأطر والمحددة تم تناول الحالة الأردنية وتطورات آليات المشاركة السياسية
خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة
الدستورية.
الورقة الثالثة:
قراءة في التجربة المغربية في الشراكة السياسية
د. سمير بو دينار/ المغرب
أبرز المداخل الخصوصيات التاريخية والسياسية للنموذج المغربي وللتطور الذي عرفه هذا
النموذج بعد الخطاب الملكي ليوم 9 آذار/ مارس 2011 ودستور 2011 وتشكيل الحكومة
الحالية من ائتلاف عدد من الأحزاب. وذكّر بالامتداد التاريخي لشرعية مؤسسة الحكم،
وبأن استقلال المغرب كان نتيجة شراكة بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية، موضحاً
أنها شراكة انعكست في أول دستور بعد الاستقلال.
وأكد بو دينار أن دستور 2011، الذي يتحدث عن الديمقراطية التشاركية، يمثل إطاراً
مهماً أعطى سقفاً عالياً في ما يتعلق بالحقوق والحريات، مبرزاً أهمية وقوة المجتمع
المدني في المغرب.
|
