|
|
 |
|
|
|
|
|
التقرير الصحفي لليوم الأول
عمّان 19/9/2015- انطلقت صباح اليوم أعمال اليوم الأول من الندوة
العلمية التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية تحت عنوان 'الشراكة
السياسية في الوطن العربي' بمشاركة شخصيات سياسية وباحثين من تسع دول عربية، ويُقدم
خلالها اثنا عشر بحثاً علميًا في موضوع الندوة.
ويأتي انعقاد الندوة في ضوء غياب نظرية للشراكة السياسية وتطبيقاتها عن الواقع
العربي، ما أدى إلى نتائج سلبية للغاية على مستوى الدول والأحزاب والنخب السياسية،
إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني، وما نتج عنها من سياسات التهميش والإقصاء وصولًا
إلى الاغتيال السياسي في أكثر من دولة عربية؛ ومن أبرزها ما يحصل في العراق وسوريا
ومصر واليمن ولبنان.
رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي أكد في
كلمته في افتتاح الندوة أن الأحزاب والقوى السياسية العربية التي تسلمت الحكم بعد
فترة الاستقلال لم تنجح في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع
القاعدة الاجتماعية، وبدا أنها فشلت في مقاربة الحلول للمشكلات السياسية
والاقتصادية الكبرى.
كما أوضح المجالي بأن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما
تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة، وأنما تركت هامشًا للقُوى
السياسية كي تتحرك، لغايات إعلامية- سياسية مقصدها الأساس إحداث اختلالات في البناء
الفكري وإرباك الوعي و ليس من قبيل إدراك الحاجة لحركة مؤثرة منها تعينه على تصريف
شؤون الدولة، وتساعد في صياغة برامجها للنهوض وإدامة التقدم، وإنما
وأضاف المجالي بأن 'الربيع العربي' أظهر حقيقة إنما كان تحرك شعوب تجاوزت الأحزاب
وكل القوى السياسية، وخرجت تبحث في البداية عن الشراكة، معتبرا ان بعض الأنظمة
استجابت لمطلب الشراكة، وبعضها قاومت هذا المطلب وتصدت له، فأُرِيق الدم..'
واختتم المجالي كلمته باقتراح تشكيل فريق خبير متمكن يدرس حالة الشراكة السياسية في
الوطن العربي، ويشخصها تشخيصاً دقيقاً، ويضع تصوراته، وما يجب فعله لإعادة بناء
الواقع من جديد وعلى أساس التشاركية الفُضلى.
وفي كلمة الافتتاح الثانية أوضح النائب أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب
بأن ما يثير التساؤل في الواقع العربي أن الديمقراطية وعمليات التبادل والتناوب
السياسي في العالم من حولنا قد نضجت في وقت تمكّن الفرد العادي من استعراضها
والاطلاع عليها وعلى تفاصيلها علاوة على أن آثار التجارب العربية لازالت واضحة
للعيان,واعتبر الصفدي أن التفاعلات السياسية والديمقراطية القائمة على مبدأ الشراكة
السياسية في دول العالم المتقدم قد وصلت مرحلة النضوج، وأن سلوك التجربة والخطأ في
الداخل العربي أيضاً محسوسة وملموسة، مؤكدا ان أنظمة الحكم الفردي والاستئثاري
وقرارات السطر الواحد لم تتمكن من بناء كيانات قوية، وعندما هبت رياح التغيير عليها
تساقطت وخارت قواها وكشفت عن هشاشة هيكلها.
وختم الصفدي كلمته بالقول: ومع أن هذه المرحلة يغلب عليها متلازمة الفكر الأحادي
إلا أنها بيئة مناسبة جداً لطرح إطار نظري قائم على مبادئ الشراكة السياسية وتعميم
هذا المحتوى القيم والمفيد، والإيمان بأنه حتى وإن اختلفت الطرق أو تعاكست
الاتجاهات، إلا أن الجميع يمكن أن يلتقي عند نقطة تقاطع مشتركة.
وفي كلمة الافتتاح الأخيرة أوضح الأستاذ جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط
بأن انعقاد ندوة متخصصة لبحث الشراكة السياسية في الوطن العربي إنما يمثل محاولة
فكرية سياسية على أرض الأردن للتوصل إلى مخرج متكامل فكرياً وسياسياً من مجموع
الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرا الى أن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعد
منطلقاً مهماً لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع، وللتعبير الواثق عن الإرادة
الشعبية في حماية البلاد والمواطنين من أي إرهاب أو بطش أو اعتداء خارجي، أو انتهاك
الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني .
وأكد الحمد ان الشراكة السياسية تساهم في استئناف مسيرة الإصلاح والتوافق على حماية
الأمة وتشكيل الجماعة الوطنية في كل قطر والجماعة القومية في المنطقة العربية بكل
اتجاهاتها الفكرية على أساس مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الكبرى معاً حتى في
ظل اختلاف الأيدلوجيا والانتماءات الدينية والحزبية، وهي تحجم عقلية الاستفراد
والإقصاء من جهة ثانية.
وأعتبر الحمد أن ملامح نجاح التجربة الأردنية بالإصلاح السياسي النسبي وعبور
المرحلة الأولى من الربيع العربي بسلام، ونجاح كل من التجربة المغربية والتونسية في
تحقيق نموذج شراكة سياسية أولي قابل للتطوير، قد يكون ذلك فرصة لبلورة اتجاهات
جديدة في الرؤية السياسية العربية إزاء نظرية الشراكة السياسية، والتحول
الديمقراطي، وتداول السلطة، وبناء الجماعة الوطنية الموحدة المستندة إلى وحدة وطنية
جامعة.
وأكد الحمد بأن الربيع العربي كشف أن ثقافة الشراكة السياسية لم يتم التأسيس لها من
قِبَل أي قوة سياسية أو نظام حكم في المنطقة طيلة العقود الستة الماضية إلا
باستثناءات محدودة جغرافياً وزمانياً.
وأشار الحمد انه برغم الجهود التي بذلها العديد من الباحثين والخبراء والسياسيين في
محاولة لجمع القوى على شراكة سياسية لإعادة بناء الدولة أو استثمار تحولات الإصلاح
فيها إلا أن التدخل الخارجي والتعصب للفكر القديم والصراع على السلطة وغياب ثقافة
الشراكة السياسية من برامج القوى السياسية التي حكمت سابقاً أو التي كانت في
المعارضة ووصلت إلى الحكم أو التأثير السياسي بعد الربيع، شكلت عوامل إعاقة وإفشال
لهذه الأفكار والجهود، حيث سادت نظرية الاستفراد بالفكرة والرأي والسلطة والمعارضة.
وتناولت الجلسة الأولى 'نظرية الشراكة السياسية'، وترأسها دولة الأستاذ طاهر
المصري، وقدم فيها كل من د. عبد السلام البغدادي ورقة حول الشراكة السياسية/ رؤية
عربية، والأستاذ صباح المختار ورقة حول الشراكة السياسية وتطورها في الغرب.
وأوضح الأستاذ طاهر المصري في تقديمه للجلسة بأن مفهوم الدولة ينبغي أن يسبق كل
الاعتبارات الوطنية الأخرى، ' وهو ما لا نشهده في معظم المنطقة العربية حيث يحتل
مفهوم الدولة مرتبة متأخرة وراء اعتبارات مذهبية أو اجتماعية أو سياسية'.
كما أوضح المصري بأن رجال السياسة في الأردن مثلاً هم من خريجي 'المنصب الحكومي'،
وهو ما يؤدي إلى نمط واحد في التفكير في شؤون الدولة، وهو تفكير داخل الصندوق،
مؤكدا على ضرورة اتاحة الفرص أمام الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لأن تفرز رجال
سياسة يسهمون في خدمة الدولة خاصةً في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات.
أما الدكتور عبد السلام البغدادي فقد أكد في ورقته على أن أحد مفاتيح الخلاص للعديد
من التوترات والأزمات الناجمة عن غياب الشراكة والاتفاق إنما يكمن في اجتراح عقد
اجتماعي- سياسي ينظم العلاقة بين قوى وشرائح المجتمع ومؤسساته المتعددة، ويُحدد
الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي يسعى إليها الجميع، وتبلور حقوق كل طرف
وواجباته.
وأكد البغدادي بالقول: إن بوابة خلق الإجماع الوطني- المجتمعي هي تجديد الحياة
السياسية، وتوسيع مستوى المشاركة والشراكة فيها، وتنظيم قواعد التعاون والتنافس.
واضاف البغدادي' لا ريب أن اجتراح عقد سياسي- اجتماعي جديد يشارك فيه الجميع، هو
الذي يوفر الأرضية المناسبة لمجتمع آمن مستقر، ويوفر الأرضية المناسبة لتطوير مؤسسة
الدولة وهياكلها الدستورية، وبناء الاقتصاد الوطني، وعلى الدولة الحفاظ على حيادها
حيال قناعات وتمسك الأفراد بقيمهم وثقافاتهم المتنوعة؛ إذ على دولة الشركاء أن تؤمن
بالتعددية والوسطية والاعتدال والحرية، وأن بناء الأوطان وتنميتها ينبغي ألا يبقى
رهناً بيد شخص أو فئة أو حتى جزء من الشعب مهما كانت نسبته، بل يجب أن تكون هذه
المهام والأهداف متاحة لكل الشعب من خلال الشراكة والمشاركة التي تجسد الديمقراطية
الحقيقية بمفهومها الحضاري والإنساني '.
وخلص الأستاذ صباح المختار في ورقته عن تجربة المشاركة السياسية في الغرب إلى أن
المشاركة السياسية في الغرب توافر لها عدة عناصر أساسية؛ يتعلق أولها بالبنية
السياسية ووجود التكامل المؤسسي من قبيل: الدستور والتشريعات التي تحمي الحرية
والديمقراطية وكيفية ممارستها كقوانين الأحزاب والانتخابات.
كما أشار المختار الى أن العنصر الثاني يتمثل بنشوء الأحزاب السياسية ، اضافة الى
وجود ورسوخ التقاليد العملية للممارسة والمشاركة السياسية، وهذا أهم ما تفتقده
المجتمعات والدول العربية وأنظمتها.
وتناولت الجلسة الثاني 'مجالات الشراكة السياسية وانعكاساتها'، وترأستها د. عيدة
المطلق، وقدم فيها كل من د. عمار الجفال ورقة حول انعكاسات الشراكة السياسية على
الأغلبية والأقلية والمواطنة، ود. عمر الحضرمي ورقة حول انعكاسات الشراكة السياسية
على العملية السياسية ونجاحها، ود. سمير بو دينار حول انعكاسات الشراكة السياسية
على الاستقرار والتنمية.
الجفال اعتبر في ورقته بأن تحديد مفهوم المواطنة يتراوح بين ثلاث توجهات وهي التوجه
التقليدي الذي يحصر مفهوم المواطنة في العلاقة التعاقدية التي تربط الدولة والمواطن
وتنظم الحقوق والواجبات، وثانياً التوجه الجديد والمؤيد إلى توسيع معنى المواطنة
وتخطي الحدود القانونية للجنسية نحو ما يسمى بالمواطنة المدنية أو مواطنة الإقامة
كما هو مطروح في التجربة الأوربية، بما يسمح بإدراج فئات عديدة مثل المهاجرين ضمن
مفهوم المواطنة، في حين يذهب التيار الثالث والأخير إلى الدعوة لمواطنة تتخطى حدود
الدولة إلى التأسيس لمواطنة إقليمية وعالمية تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية
المشتركة.
أما د. عمر الحضرمي فأكد أن المشاركة السياسية هي جوهر كل سياسة كبيرة أو صغيرة،
سواء كان المجتمع نامياً أم متقدماً، وهي قلب الديمقراطية والسبب الأول في نجاحها،
واكد الحضرمي ان المشاركة الجماهيرية هي مصدر حياة الدولة وهي الطاقة القادرة على
مواجهة الاستبداد، والوسيلة الناجحة لبناء تشريع الحكم الجماعي. وهي بداية متأتية
من طرفي المعادلة: الفرد والحكومة، وذلك لكون المشاركة السياسية 'نشاطاً' وليست
مجرد 'اتجاه' أو 'اعتقاد'.
فيما تناول الدكتور سمير بو دينار من المغرب المنظور التحليلي لواقع الدولة في
الاجتماع السياسي العربي الحديث معتبرا انه يتخذ وجهتين أساسيتين، إحداهما تفسر
تراجع الشراكة السياسية كمفهوم سياسي مرجعي، وغيابها الكبير عن تقاليد الممارسة
السياسية بالعامل الثقافي النابع من بنية المجتمع و المؤثر في تشكيل تراثه السياسي.
اما الوجهة الثانية بحسب بودينار فتؤكد على العوامل الموضوعية التي حددت مسار
تجربته السياسية الحديثة، من حيث ظروف تشكل 'دولته' وبنيتها وسياقها ، مشيرا الى
انه حين يمثل التفسير بالعامل الداخلي اتجاها عاما في تحليل غياب الشراكة السياسية
بين الفاعلين داخل الدولة، تتصدر سلطة الخارج العوامل المفسرة لدى اتجاه مقابل ،
بما يُفاقم من سمات هذا الواقع بين الفاعلين السياسيين كذلك، الذي يتغذى على تبرير
نظري لمواقف الفرقاء السياسيين المتباينة.
|
|
عودة إلى الصفحة الرئيسية
|
|
|