برنامج الندوة

                               التعريف بالمشاركين
                          ( حسب الورود في البرنامج )

                               ورقة العمل الرئيسة

فكرة الندوة وأهدافها ومحاورها
فكرة الندوة
أدى غياب نظرية الشراكة السياسية؛ فضلًا عن تطبيقاتها، عن الواقع العربي إلى نتائج سلبية للغاية على مستوى الدول والأحزاب والنخب السياسية، إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني. ومن أبرز هذه النتائج سياسات التهميش والإقصاء وصولًا إلى الاغتيال السياسي في أكثر من دولة عربية؛ ومن أبرزها ما يحصل في العراق وسوريا ومصر واليمن ولبنان. وانطلاقًا من هذه الفكرة وتأسيسًا عليها بادر مركز دراسات الشرق الأوسط إلى عقد هذه الندوة.
وفي هذا السياق تركز الندوة على مكونات نظرية الشراكة السياسية في الوطن العربي والشروط الموضوعية لتحقيقها على مستوى الدول والأحزاب في ضوء الظروف المحيطة إقليميًا ودوليًا. كما تتناول الأطراف العربية المؤهلة لحمل مشروع الشراكة السياسية، والمستندات السياسية والتاريخية ذات الصلة. وتبحث في انعكاسات نظرية الشراكة السياسية في مجالات متعددة، ومن أبرزها: المجتمع والاقتصاد والأمن والتنمية والاستقرار، والمشاركة في القيادة وتحمل المسؤولية، والانتماء والانصهار والإيمان بالأسلوب السلمي للتغيير.

أهداف الندوة
1. الدفع باتجاه تبني الشراكة السياسية من قِبَل الدول والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والإدارات الأهلية في الوطن العربي.
2. المبادرة إلى صياغة وثيقة عربية للشراكة السياسية تضع بعين الاعتبار تعقيدات الواقع العربي الراهن والظروف المحيطة على مستوى الإقليم والعالم، والسعي إلى تبني هذه الوثيقة من قِبَل الفاعلين السياسيين على امتداد العالم العربي.

محاور الندوة
المحور الأول: نظرية الشراكة السياسية (إطار نظري وتجارب عالمية)
• الشراكة السياسية وتطورها في الغرب.
• نظرية الشراكة السياسية- الإطار النظري.

المحور الثاني: مجالات الشراكة السياسية وانعكاساتها (الجلسة الثانية)
• انعكاسات الشراكة السياسية على العملية الديمقراطية ونجاحها.
• انعكاسات الشراكة السياسية على الأغلبية والأقلية الانتخابية والمجتمعية وتعايشها.
• انعكاسات الشراكة السياسية على الاستقرار والتنمية.

المحور الثالث: التجارب العربية في الشراكة السياسية (مقاربات مقارنة ونقدية)
• التجربة التونسية.
• التجربة اليمنية.
• التجربة العراقية
• التجربة السودانية.
• التجربة الفلسطينية.
• التجربة الأردنية.
المحور الرابع: نحو نظرية عربية للشراكة السياسية

                                                    كلمات الافتتاح
كلمة الافتتاح الأولى
 النائب الأستاذ عبد الهادي المجالي/ رئيس التيار الوطني

الإخوةُ في مركزِ دراساتِ الشرقِ الأوسطِ المحترمون...
الأخواتُ والإخوةُ الحضور المحترمون...

ماذا نقصِدُ بالشراكةِ السياسية؟ هل نقصدُ إبداءَ الرأيِ وإسداءَ النُصحِ.. فقط؟ أمِ المشاركةَ في صناعةِ القرار، ومِن ثمَّ المشاركةَ في تنفيذِه..؟
كما نسألُ: أيٌّ مِنَ القُوى المجتمعيةِ والسياسيةِ نُريدُ شراكتَها: أحزاب؟ نقابات؟ أم مؤسساتِ مجتمعٍ مدني؟ على ما في هذا المفهومِ مِن اتساع..؟
إن كان الأمرُ كذلك، فما هيَ المعاييرُ والأسسُ التي تُمهِّدُ لهذِهِ الشراكةِ عند الطرفين: السلطةُ والقوى السياسيةَ والمجتمعِيَّة..؟
في البدءِ، وقبل إجابةِ تلك الأسئلة، لابد من التأكيدِ على حقيقةٍ تاريخيةٍ، وهي أن فترةَ النضال العربي لتحقيقِ الاستقلال، أبرزتْ العديد من الأحزابِ القويةِ التي قادتْ نضالاً معتبراً لـ"كنسِ" الاستعمار، ونجحتْ في تحقيقِ شراكاتٍ ذات صلةٍ بالناس، وحتى مع قُوى داخلَ السلطة لإنجاحِ تلك النضالات، وبرزتْ آنذاك العديد من الأحزابِ القوميةِ والبعثيةِ واليساريةِ الفاعلةِ والتي أحدثتْ الكثير من الفروقاتِ الواضحةِ في المسارِ النضاليِ التحرري.

لكن بعد ذلك، وعندما تولتْ بعضْ من هذه الأحزاب والقوى السياسية الحكم، أو شاركت فيه كقوة رئيسية، لم تنجحْ لا في بناءِ شراكاتٍ مع القُوى السياسية خارجَ السلطة، أو مع القاعدةِ الاجتماعيِّ، وبدا انها فشلتْ في مقاربةِ الحلولِ للمشكلاتِ اليوميةِ والمعيشية، وحتى مع المشكلاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الكبرى، فأصاب تلك الأحزابَ وقواها ما يمكن وصفه بالشللِ الذي أفضى إلى إقصاءِ الآخر، وإلى قدرٍ كبيرٍ من التضييقِ عليه في مساحةِ الشراكةِ معه، لنجد أنفسنا الآن نُعاني من معضلةِ الشراكةِ وغيابِها.

وبالعودةِ إلى تلك الأسئلة، فان الضرورةَ تُحتمُ إجابتَها، لأنَّ في إجابتِها مدخلُنا المهمُّ في فهمِ الشراكةِ السياسيةِ في الوطنِ العربي: فهمِ واقِعِها، وفهمِ مآلاتِها، وبأيِّ الاتجاهاتِ تسير، والأهم، فهمُ البيئةِ الموضوعيةِ التي تتحركُ خلالَها، وما إذا توافرتْ شروطُ الشراكةِ عند أطرافِها، ومدى استعدادِ كلّ طرفٍ لتقبُّلِ الآخر، ومدى إيمانِهِ بتداولِ السلطةِ، واحترامِ مفهومِ الأغلبيةِ والأقلية.

واقعيا، لم تُؤمن الأنظمةُ في العالمِ العربيِّ بعدُ بالشراكةِ السياسيةِ كما تقتضيها المعاييرُ والاشتراطاتُ اللازمةُ والمُلزِمَة، فتلكَ الأنظمةُ ترزحُ تحت سيطرةِ الرغبةِ الشديدةِ في الهيمنةِ على القرارِ بكلِّ أشكالهِ، ولا يُسعِفُها التفكيرُ العقلانيُّ على الانخراطِ في شراكاتٍ مع الآخر، وتقبلِّ برنامَجِهِ ووجهةِ نظرهِ، لأنّها لا تؤمِنُ بسدادِ أيِّ رأيٍ إلاّ رأيَها، ولا تؤمنُ بأنَّ الشعوبَ يُمكِنُها أنْ تُفرِزَ قُواها القادرةَ على القيادة، والمشاركةِ في إدارةِ الحكم.
لذلك؛ فأكثرُ ما تحرِصُ عليهِ تلكَ الأنظمة، أنْ تصوغَ دساتيرَها، وقوانينَها، وتُديرَ بيئاتِها السياسيةِ على النحوِ الذي يضمنُ لها تلكَ الهيمنة، أكانت هيمنةً مُطلقةً لا شراكَةَ لأيِّ طرفٍ فيها، أو هيمنةً مدروسةً ومنتقاة، تستحضِرُ قوى سياسيةً بعينِها لتُشارِكَها، ديكوريا، في اللعبةِ السياسية، وتكون مُطمئِنةً لها..

ولإبقائِها ضمنَ النطاقِ المرسوم، فقد أوجدتْ تلكَ الأنظمةُ كلَّ أسبابِ ضعفِ تلك القوى، وبالتالي أخذت- أي تلك القُوى- تُشاركُ في اللعبةِ من موقِعِ الضعفِ لا القوةِ، ما جعلَ تأثيرَها هامشيّا، يخدِمُ شرعيةَ الأنظمةِ ولا يخدِمُ صالحَ الناس.

وإذا ما نظرنا؛ في واقعِ أغلبِ - ولن أقولَ جميعَ- الدولِ العربيةِ، وقيَّمْنا، سياسيا، طبيعةَ الشراكاتِ فيها، نجدُ أنَّ التشوهاتِ والاختلالاتِ مميزةٌ لها، ونكتشفُ أنَّ مسألةَ الشراكةِ السياسيةِ، بمعناها الحقيقي، ليست في ذهنيةِ أنظِمَتِها..

بل تعملُ، باستمرار، لتأكيدِ ألاَّ شرعيةً ناجزةً إلا شرعيتُها، وأنَّ تركَها هامشاً للقُوى السياسيةِ كي تتحرك، ليس من قبيلِ إدراكِ الحاجةِ لحركةٍ مؤثرةٍ منها تُعينُها على تصريفِ شؤونِ الدولة، وتساعدُ في صياغةِ برامجِها للنهوضِ وإدامةِ التقدمِ، وإنما لغاياتٍ إعلاميةٍ- سياسيةٍ مقصدُها الأساسُ إحداثُ اختلالاتٍ في البناءِ الفكريِّ وإرباكِ الوعي، بما يضمَنُ ألا تصبحَ هناك حالةٌ فكريةٌ متماسكةٌ أو حالةُ وعيٍ عميقةٍ ترفضُ الواقعَ الراهن، وتتحركُ لتفرضَ واقعا متخَيَّلا.

وفي كلِّ مرةٍ، وأقصدُ في سنواتٍ عديدةٍ سابقةٍ، صعدت فيها قوى سياسية، في اكثر من بلدٍ عربيّ، وفُرِضتِ الشَّراكةُ على الأنظمة، إلاّ وانتكسَتِ التجرِبةَ..
ليس لأنَّ تلكَ القوى لا تحملُ برامجَ أو رؤيةً، وإنما لأنَّ الأنظمةَ آنذاك لم تحتمِلْ هذِهِ الشراكات، فأوجدَت كلَّ الظروفِ لتنقلبَ على تلك التجارب؛ ما أدخلَ العالمَ العربيَّ في حالاتِ مدٍّ وجزرٍ بينَ القُوى السياسيةَ والأنظمة، ولأن القُوى السياسيةَ لم تُجذِّرْ ذاتَها فقد فشِلتْ في مجابهَةِ ظروفِ دحرِها، وفشلت- لاحقا- في إنتاجِ وإبداعِ الجديدِ من الأنماطِ السياسيةِ التي تُوسِّعُ مِن تأثيرِها وتزيدُ من حاضِنَتِها الشعبية.

فإذا لَمْ تحدُثِ الشَّراكاتُ السياسيةُ الحقيقية، وليس الديكورية، في فترةِ صعودِ القُوى السياسية، اليساريةِ والقوميةِ، فإنَّ الواقعَ الراهنَ لن يقلَّ في صعوبتِهِ عن ذلكَ الواقعِ الفائت، والمعضلةُ الحقيقيةُ أنَّ الأنظمةَ العربية كلَّها، تقريبا، دخلتْ عصرَ الديمقراطية، أو بالأصحِّ أنها أخذتْ مِنَ الديمقراطيةِ قشرتَها الخارجية(...) وخشِيَتْ مِنْ أنْ تبنيَ مضامينَها العميقة، لأنَّ في تلكَ المضامينِ تكمُنُ الشَّراكةُ الحقيقيةُ والصَّلبَة، وتتوزعُ المهامُّ والمسؤوليات.

الأخوات، والإخوة،،
منذُ ما سُميَّ "الربيعَ العربي" جرتْ مياهٌ كثيرةٌ من تحتِ الجسرِ، سقطتْ أنظمة، وتزحزحتْ أخرى، وأخرى لا زالت تقاومُ التغيير، والأفُقُ فيها كلِها غامض، وتعتريها حالةٌ من عدمِ اليقين.
وفي هذا "الربيعِ" تظهَرُ حقيقةٌ جليةٌ لا يُمكِنُ إنكارُها، أو التجاوزُ عن مدلولاتِها، وهي أن الشارعَ الذي تحركَ لم يكنْ شارعَ القُوى السياسيةِ، بكلِّ تصنيفاتِها، كان الذي تحركَ شعوبٌ تجاوزتِ الأحزابَ وكلَّ القُوى السياسية، وخرجتْ تبحثُ في البدايةِ عن الشَّراكةِ..

..نلحظُ أنَّ بعضَ الأنظمةِ استجابتْ لمطلبِ الشراكة، وبعضَها قاومتْ هذا المطلبَ وتصدَّتْ له، فأُريقَ الدم، وهي، أي الأنظمة، إما سقطتْ أو على وشك.

إن التجاوزَ الشعبيَّ للقُوى السياسية، يكشفُ أنَّ هذهِ القُوى لم تعُدْ خيارَها الحقيقي، ولم تعُدْ تُلبي طموحاتِه، ولم تعُد تثِقُ بقدراتِهِا، أو أنَّ لديها الحلولُ لمشاكلِها.. مع ذلك تحركتْ القُوى السياسيةُ لتلحقَ بحركةِ الشعوبِ، والملفتُ أن هذه القُوى لم تتوقفْ لحظةً لتدرسَ سببَ تجاوزِ الشارعِ لها!

ولم تجرِ مراجعاتٌ صحيحةٌ لتستكشِفَ أسبابَ عدمِ إيمانِ الناسِ بها وبدورِها..

بل مضتْ بذاتِ الآلياتِ، وبذاتِ الأنماطِ الفكرية، وحتى بعدَ أن استقرَّتِ الأمور، ولو نسبيا، في عددٍ مِنَ الأنظمةِ لمْ تحدُثْ المراجعاتُ الضروريةُ التي قد تُؤسِّسُ لانطلاقةٍ جديدةٍ مختلفةٍ وذاتِ جدوى..

إنَّ في هذا لَقُصورٌ كبير، وخللٌ، يكشِفُ أنَّ قُوانا السياسية، إما "تكلَّست" وإما تخشى أن تُراجعَ نفسَها، وتكشفَ عيوبَها.. وكي لا أظلِم، فقط، أشيرُ إلى تجربتي المغربِ وتونُس، فهُما لا تشذَّانِ كثيرا عن النمطِ المعمَّمِ على العالمِ العربي، لكنَّهُما استفادتا مِن تجربتَيهِما، وتجاربِ الآخرين، وتحاولان الإفلاتَ منَ المآزقِ والمنزلقاتِ المحتملة.

وبقدرِ ما كشفَ "الربيعُ العربيُّ" ضعفَ القُوى السياسيةِ وعدمِ قدرتِها على استيعابِ المتغيراتِ ومُجاراتِها، كشفَ -أيضا- أنَّ الدولةَ العميقةَ راسخةٌ ومتجذرة، ولَها ثقلُها وأنماطُها وآلياتُها للمحافظةِ على كينونَتِها، ومجابهةِ التغييرِ وقُواه.. فهِي، أي الدولةُ العميقة، وتحتَ ضغطِ الواقعِ قبِلَتْ أن ترى القُوى السياسيةَ تنشطُ في محيطِ سيطرتِها لا في صُلبِها، وفي اللحظةِ التي بلغتْ هذهِ القُوى صُلبَ الحكمِ أُطيحَ بها، لأنّ الدولةَ العميقة، في العمومِ، لا تقبلُ أن يُزاحِمَها أيُّ مكونٍ سياسيٍّ على التحكمِ بصُلبِ الدولةِ وعَصبِها الرئيس.

وهذا بذاتِه، يدلُّ على أنَّه برغمِ محركاتِ "الربيعِ العربي"، وبرغمِ ما أحدثَهُ مِن هزٍّ لأركانِ الدولِ، وإسقاطِ بعضِها، إلاّ أنَّ هذهِ الدول، بما فيها التي سقطَ رأسُها، بقيتْ بُناها وآلياتُها فاعلة، وقادرةً على احتواءِ التغييراتِ، ومِن ثُمَّ الانقضاضِ عليها لتصفيَتِها، مِن غيرِ أن تُفكِّرَ في تغييرِ قواعدِ اللُّعبة، والتأسيسِ لشراكاتٍ معَ الآخر.

الأخوات والإخوة،،
علينا أنْ نُدركَ، وبوضوح، أنَّ بيئةَ الشراكاتِ في العالمِ العربيِّ غيرُ متوفرة، ولا أظُنُها وشيكة، وكلُّ ما هو متاح، ليسَ أكثرَ مِن شَراكاتٍ جزئيةٍ، مُتَحَكَّمٍ بها، ومنسقة، فهذا أقصى ما تستطيعُ الأنظمةُ أن تتعايشَ معَه، وتقبلَ بِه، وعدا ذلكَ ليسَ متاحا، ولو كانَ متاحا لكان أداءُ الأنظمةِ العربيةِ على درجةٍ مِنَ الاختلافِ..

وأيُّ اختلافٍ في أداءِ الأنظمة، يُفضي إلى الشَّراكةِ، سيعني، بالضرورةِ، ولوجَ عصرِ الديمقراطيةِ، ولوجاً حقيقيا، لا تَلاعُبَ فيه، أو محاولة التحكُّمِ في إفرازاته.. ومثلُ هذهِ الديمقراطية، لها أداتُها المجَرَّبَةُ في التأسيسِ للشَّراكةِ.. وأهمُّ أدواتِها، صندوقُ الاقتراع.

والمقصودُ هنا، الانتخاباتُ بكلِّ تصنيفاتِها- فهيَ المدخلُ إلى الشَّراكةِ السياسية، لأنَّ الأنظمةَ التي تقبلُ بعمليةٍ انتخابيةٍ شفافةٍ ونزيهة، وأسَّستْ لها بيئةً سياسيةً وتشريعيةً مناسبة، هي التي تُريدُ الشَّراكة، وتسعى إليها، وهي التي تقبلُ بفتحِ السلطةِ للقُوى الفائزة، في سياقِ تداولٍ سلميٍّ للسُّلطةِ.

بغيرِ ذلكَ لن تكونَ لدينا، في الوطنِ العربي، أيُّ قُوى سياسيةٍ صلبةٍ متماسكة، فتداولُ السلطةَ يُثري تجربةَ هذهِ القُوى، ويختبرُ ما لديها من برامجَ وتوجهاتٍ واجتهادات..

وحتى لو لم تبلغْ هذهِ القُوى، أو بعضُها، السلطة، فهي، بالانتخابِ وتمثيلِ الناسِ، تنتقِلُ من الحالةِ الهامشيةِ الطرفيةِ في الدولةِ، إلى فاعلٍ مؤثر، إن لم تملكِ السلطةَ بالتداولِ، ستملِك بعضَ أدواتِها، وفي أقلِّها التشريعيةَ والرقابية.

وهذهِ المسألةُ تحديدا، اعتقدُ بحتميَّتِها، وإذا لم تكنْ وشيكةً بالنظرِ إلى الواقعِ الراهن، فحركةُ التاريخِ لا تعودُ إلى الوراءِ ولا تتجمَّدُ عندَ لحظةٍ معينة، بل هيَ حركةٌ مستمرةٌ دائمة، تُسهِمُ في بناءِ الوعيِ وتُعظِّمُ قدراتِ التفكير. وأنظمةُ الوطنِ العربي، أكثرُ مَن عليها أن تلتفِتَ إلى حركةِ التاريخِ واستحالةِ الثباتِ وإدامةِ الراهن..

والقُوى السياسية، أكثرُ من عليها أنْ تُدرِكَ واقعَها وتراجِعَه، وتستكشفَ نقاطَ ضعفِها، وسببَ عدمِ قُدرتِها على التقدمِ خطواتٍ إلى الأمامِ، فذلك، مُهِمٌّ ومُفيد، في معالجةِ الجزءِ المتعلقِ بها مِنَ الخللِ، لأنَّ تجاوزَ إشكالياتِها خطوةُ ضروريةٌ في طريقِ إقناعِ أنظمةِ العالمِ العربيِّ أنْ ليس بمقدورِها التجاوزَ عنها لزمنٍ طويلٍ.. وليس متاحا لها أن تُقصيها وتُهمِّشَها إلى الأبدِ.

الأخوات والإخوة،،
الشَّراكةُ السياسية، ليست ترفا، بل حاجةٌ وضرورة.. ومن المؤسفِ أنَّ لا أساسا موضوعيا لها بعدُ في الوطنِ العربي، ولا أدري بأيِّ السبلِ يُمكن أنْ تقتنِعَ الأنظمةُ العربية، بلزومِ المبادرةِ إلى تعبيدِ طريقِ الشَّراكةِ لجعلِها واقعا معاشا.. وأن تقتنِعَ بأنَّ ضَعفَ العالمِ العربيِّ والهيمنةَ الغربيةَ عليها تعودُ في أحدِ أسبابِها إلى انعدامِ الشّراكةِ الحقيقية؛ التي لو توفرتْ لكانتْ عونا للأنظمةِ في مقاومةِ كلِّ هيمنةٍ خارجية..
وإلى أن تصِلَ الأمورُ إلى اقتناعِ الأنظمةِ والقُوى السياسيةِ بأهميةِ مراجعةِ واقِعِها، هذا إذا اقتعنتْ بالأساسِ بقيمةِ المراجعة، فإنّي اقترِحُ على هذهِ النخبةِ الطيبةِ أنْ تُشكِّلَ فريقا خبيرا متمكنا يدرسُ حالةَ الشَّراكةِ السياسيةِ في الوطنِ العربي، ويُشخِّصُها تشخيصا دقيقا، ويضعُ لنا تصوراتِه، وما يجبُ فعلُهُ لإعادةِ بناءِ الواقعِ مِن جديدٍ وعلى أساسِ التشاركيةِ الفُضلى.

أشكرُ للداعينَ كريمَ دعوتِهِم، وللحضورِ كريمَ اهتمامِهِم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

كلمة الافتتاح الثانية
الأستاذ النائب أحمد الصفدي/ النائب الأول لرئيس مجلس النواب

السيدات والسادة الحضور الكرام ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
 
تعتمد المجتمعات المدنية والمتحضرة في سبيل تطورها على التشارك والتبادل الفكري والمعرفي ، فاحتكار الفكرة المطلق وهم مطلق ، ولمّا كان العمل السياسي من أكثر السلوكيات الإنسانية تعقيدا بما يحتويه من تراكب وترابط وتكوينات محورية قد تختلف باتجاهاتها ورؤيتها إلى تحقيق الغاية المنشودة والتي تكاد إن تكون موحدة على اختلاف الاتجاهات وهي رفاه الشعوب وتحقيقها لأقصى درجات الرضا حد الكمال سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
ما يثير التساؤل في الواقع العربي أن الديمقراطية وعمليات التبادل والتناوب السياسي في العالم من حولنا قد نضجت في وقت تمكّن الفرد العادي من استعراضها والاطلاع عليها وعلى تفاصيلها وهي أمثلة معاشة ومحسوسة علاوة على أن التجارب العربية لازالت آثارها واضحة للعيان، فالتفاعلات السياسية والديمقراطية القائمة على مبدأ الشراكة السياسية في دول العالم المتقدم قد وصلت مرحلة النضوج والنتائج مقروءة وليست بدايات مجهولة النهايات، كما أن سلوك التجربة والخطأ في الداخل العربي أيضا محسوسة وملموسة فأنظمة الحكم الفردي والاستئثاري وقرارات السطر الواحد لم تتمكن من بناء كيانات إلا كيانات هزيلة وضعيفة وعندما هبت رياح التغيير عليها تساقطت وخارت قواها وكشفت عن هشاشة هيكلها، ومع هذا لم يتمكن العقل الجمعي العربي من استخلاص العبر لا من التجارب العالمية ولا حتى العربية.
وحتى بعد سقوط رجالات الأنظمة الضعيفة لم يستفد من التجربة من تولى بعدهم وإنما حكمت الكثير منهم عقلية الثأر في سلوك بدائي تمثل بالإقصاء والتهميش ومحاولة تقزيم الطرف المقابل، وللأسف فقد سلك الكثير منهم في سبيل تحقيق مراده سلوكيات بدائية مثل التفرقة الدينية والفئوية والطائفية، وهذا كله نتاج عدم الأخذ بمبدأ التشاركية السياسية وأساسيات تداول السلطة والابتعاد عن المغالبة والإقصاء.
ومع أن هذه المرحلة يغلب عليها متلازمة الفكر الأحادي إلا أنها بيئة مناسبة جدا لطرح إطار نظري قائم على مبادئ الشراكة السياسية وتعميم هذا المحتوى القيم والمفيد، والإيمان بأنه حتى وان اختلفت الطرق آو تعاكست الاتجاهات بالتأكيد سوف يلتقي الجميع عند نقطة تقاطع مشتركة.
علينا جميعاً أن ندرب أنفسنا على الشراكة مع الآخر وأن نغير من السلوكيات الفردية وأن نؤمن بالعمل الجماعي دونما استبعاد أو تجاهل فالوطن أي وطن يتسع للجميع، وربما نحن البرلمانيين أحوج ما نكون الى أن نستمع ونناقش ونطبّق.
أوجه شكري للقائمين على هذه الندوة وإتاحة المجال لي للحديث إليكم والاستماع لآرائكم المفيدة والنافعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

كلمة الافتتاح الثالثة
الأستاذ جواد الحمد/ مدير مركز دراسات الشرق الأوسط –الأردن
 
أأصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة، السادة الزملاء والخبراء والباحثين..
فإنني أُرحب بكم في هذا الصباح باسمي وباسم العاملين في مركز دراسات الشرق الأوسط ومجالسه العلمية والإدارية، كما أُرحب بضيوفنا الأشقاء العرب خاصة من ثماني دول باسم الأردن كله ضيوفاً أعزاء فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً.
يأتي انعقاد هذه الندوة السياسية الفكرية في ظل بيئة سياسية عربية ملبدة بالأفق الغامض، تماماً كما يعيش العالم العربي على أصداء أنات القتلى والجرحى والأطفال والشيوخ المسفوحة دماؤهم وأعراضهم وبيوتهم وحياتهم في عواصم عربية أساسية، حيث تستمر آلة البطش والقتل الرسمية في حصد الأنفس، وتتنامى في ذات الوقت وعلى أنغام القتل والموت الصراعات الطائفية والجهوية، وتترعرع جماعات الإرهاب والعنف والتطرف التي ترتبط بأجندات إقليمية ودولية وعبر أجهزة إستخبارية لها سوابق في تشكيل هذه الجماعات واختراقها واستغلالها لمصالح وسياسات لا علاقة بها الوطن ولا بالأمة، وعلى رأسها ما يجري في سوريا والعراق، ويماثله ما يجري في ليبيا واليمن ومصر.
ولئن كانت ليبيا تكاد تخرج من أتون العنف والفوضى إلى نوع من الاستقرار الصعب والأمن المتوتر بعد الاتفاق الأخير، ولئن كانت اليمن تخضع لمعادلة أكثر تعقيداً دفعت بجيوش عربية إلى التدخل لوقف التدخل الإيراني ولوقف الفوضى والعنف والقتل، ولا زال التحول فيها جارياً، لكن ليبيا والعراق ليس واضحاً فيهما اتجاهات المستقبل أبداً، حيث تلعب عشرات الدول في شئون الوطن والقوى السياسية والجماعات المسلحة وجماعات العنف والتطرف والإرهاب على حد سواء، ولئن كانت العديد من هذه القوى المحلية وبعض العربية تحاول دفع الأمور إلى الاستقرار وعبور مرحلة العنف والقتل، غير أن الأمر لا زال في طور التشكل بلا تبلور لاتجاهات محددة، ولئن كان غياب الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة والتسليم لإرادة الشعب يشكل سبباً ومحضناً ودافعاً لهذه الفوضى في كل شئ فيها- خصوصاً وأن كلا من المغرب وتونس والأردن قد نجا منها- غير أن التدخل الخارجي من دول إقليمية مجاورة ودولية ذات مصالح يلعب دوراً مهماً في تسعير نار الفتن والحروب الطاحنة واتساع دائرة القتل والتدمير بلا عقل ولا رحمة ولا انتماء لا للوطن ولا للشعب ولا للأمة وحضارتها ودينها.
وعلى ذات الصعيد تلتهب اليوم ساحات الأقصى والقدس بنار الغيظ إزاء التطرف الإسرائيلي الذي يعمل على فرض هويته اليهودية على القدس كما هي على فلسطين كلها، وفي ظل فشل كل اتفاقات السلام والمفاوضات واللقاءات والتطبيع مع هذا العدو المحتل في ردعه عن هذا التطرف والعنف والإجرام والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، ولئن كانت الإرادة الدولية غالباً ما تغيب في هذه اللحظات كما لاحظنا ببيان مجلس الأمن الدولي الهزيل والمنحاز للجانب الإسرائيلي في المحصلة، وكما لا حظنا العجز العربي عن التصرف حتى سياسياً للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات الصارخة بحق الواطنين وبحق المقدسات في وقت واحد، بل ورأينا جميعاً كيف أن السلطة الفلسطينية مع الأسف تقمع مظاهرات فلسطينية وطنية جامعة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليلتحم مشهد الأمن الفلسطيني في الاعتداء على طفل فلسطيني من المتظاهرين من قبل عشرة من رجال أمن أمام الكاميرات مع فعل جنود الاحتلال في القدس مع الشباب والأطفال والنساء الذين يدافعون عن الأقصى بما يمكلون، ليُظهر المشهد عمق الإشكالية التي تعاني منها الرؤية الرسمية العربية والفلسطينية في كيفية التعامل مع هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
ولذلك وبرغم هذا المشهد المؤلم فإن انعقاد ندوتكم اليوم لبحث الشراكة السياسية في الوطن العربي إنما يمثل محاولة فكرية سياسية على أرض الأردن للتوصل إلى مخرج متكامل فكرياً وسياسياً من مجموع هذه الأزمات، لأن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعدّ منطلقاً مهماً لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع والأمة العربية، وللتعبير القوي والواثق عن الإرادة الشعبية في حماية البلاد والمواطنين من أي إرهاب أو بطش أو اعتداء خارجي أو انتهاك إسرائيلي لحقوق أبنائنا في فلسطين ومقدساتنا في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ولاستئناف مسيرة الإصلاح والتوافق والاتفاق على حماية الأمة وتشكيل الجماعة الوطنية في كل قطر والجماعة القومية في المنطقة العربية بكل اتجاهاتها الفكرية على أساس مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الكبرى معاً حتى في ظل اختلاف الأيدلوجيا والانتماءات الدينية والحزبية، وكذلك لوقف الجنون السلطوي من جهة والعنف الإرهابي من جهة أخرى ولتحجيم وتغيير عقلية الاستفراد والإقصاء من جهة ثالثة. وقد تكون ملامح نجاح التجربة الأردنية بالإصلاح السياسي النسبي وعبور المرحلة الأولى من الربيع العربي بسلام، ونجاح كل من التجربة المغربية والتونسية في تحقيق نموذج شراكة سياسية أولي قابل للتطوير، قد يكون ذلك فرصة لبلورة اتجاهات جديدة في الرؤية السياسية العربية إزاء نظرية الشراكة السياسية، والتحول الديمقراطي، وتداول السلطة، وبناء الجماعة الوطنية الموحدة المستندة إلى وحدة وطنية جامعة.
شهدت المنطقة العربية خلال السنوات الماضية 2011-2015 تحولات استراتيجية في النظام السياسي وفي عوامل الاستقرار وفي التدخل الدولي، وفي إعادة تموضع القوى السياسية داخل القطر العربي الواحد، والتي شهدت حركة إصلاحية ديمقراطية شعبية واسعة متعددة المستويات والمجالات شملت الجغرافيا العربية كلها تأثراً وتأثيراً، بتغييرات مباشرة أو غير مباشرة أو ارتدادية، وشهد التعامل مع هذه التحولات اضطرابات كبيرة لدى الأنظمة الحاكمة من جهة، والقوى السياسية من جهة أخرى، ولدى الدول الكبرى والقوى الإقليمية من جهة ثالثة، وارتفعت التوقعات السياسية والاقتصادية للشعوب العربية وهي تؤسس لأنظمة حكم متعددة وديمقراطية تحمي الحريات وتعيد بناء الأوطان على أنقاض الاستبداد الذي طبع العقود التي سبقتها.
لكن الصراع الداخلي بين الماضي والجديد، وبين جيل التغيير وقوى الشد العكسي، وبين شباب الثورة والقوى المضادة للثورة حقق انتصاراً مؤقتاً على التحولات والربيع العربي، وأدخل البلاد في حالة من الفوضى والإرهاب والعنف ربما غير مسبوقة من حيث الحجم والوحشية، وتسبب بتدمير البلاد والقضاء على البنى التحتية وتدهور الاقتصاد وأدخل البلاد في حروب أهلية شاركت فيها الكثير من الأطراف الشعبية والإقليمية مباشرة وعبر وكلاء، وشكلت الحالة فرصة سانحة لقوى إقليمية متضررة من الربيع العربي أن تساهم في تعميق اتجاهات العنف والصراع المسلح والإقصاء والتهميش للأخرين، حتى أصبحت المنطقة محضناً مناسباً للفكر المتطرف والعنف والإرهاب، ونشأت جماعات وتنظيمات يحمل معظمها الطابع الديني تمارس أعمالا وحشية ضد الشعوب، وتسلقت أجهزة استخبارات عديدة محلية وإقليمية ودولية هذه الظاهرة، وسعت لتوظيفها لتحقيق أهداف خاصة بها لا تتقاطع بالضرورة مع الأهداف الوطنية أو القومية لشعوب المنطقة العربية، وبذلك نجحت هذه التحولات في تسعير نار الصراعات الطائفية والإثنية والجهوية، وأوقفت حركة الربيع العربي عند مرحلته الأولى بإسقاط الأنظمة السابقة، دون النجاح في بناء الواقع الجديد، واستنزفت هذه التحولات خزائن الدول المالية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية لتصبح قوى منهكة تُطارد أبناءها مرة بتهم العنف والإرهاب ومرة بقلب نظام الحكم وأخرى باتهامات لا نهاية لها، وزجت بالآلاف في بالسجون أو القبور أو المنافي ومناطق اللجوء التي نشهدها مآسيها يومياً على شاشات التلفزيون.
وتأكد الاستنتاج إبان الربيع العربي بأن ثقافة الشراكة السياسية لم يتم التأسيس لها من قبل أي قوة سياسية أو نظام حكم في المنطقة طيلة العقود الستة الماضية إلا باستثناءات محدودة وغالباً عابرة ومؤقتة. وبرغم الجهود التي بذلها العديد من الباحثين والخبراء والسياسيين المنفتحين المعتدلين في محاولة لجمع القوى على شراكة سياسية لإعادة بناء الدولة أو استثمار تحولات الإصلاح فيها إلا أن التدخل الخارجي والتعصب للفكر القديم والصراع على السلطة وغياب ثقافة الشراكة السياسية من برامج القوى السياسية التي حكمت سابقاً أو التي كانت في المعارضة ووصلت إلى الحكم أو التأثير السياسي بعد الربيع، شكلت عوامل إعاقة وإفشال لهذه الأفكار والجهود، حيث سادت نظرية الاستفراد بالفكرة والرأي والسلطة والمعارضة وهكذا، وبعيداً عن التغذية المعلومة لجهات ودول عربية وإقليمية ودولية، غير أن غياب هذه الثقافة وبالتالي النظرية المتعلقة بالشراكة السياسية قد حد ولا زال يحد من إمكانية تحقيق الاستقرار والبناء الجماعي، وفق نظرية الجماعة الوطنية في كل قطر، والجماعة القومية على مستوى الأمة، وتبين أن رصيد التجربة لدى القوى القومية واليسارية والعلمانية والليبرالية التي حكمت كان يعمق نظريات الإقصاء والتهميش تحت مسميات كثيرة، وحين آل الأمر للقوى الإسلامية المعتدلة في عدد من الأقطار وهي التي أمضت جل تاريخها مطاردة ومهمشة سياسياً لم تكن لديها القيافة الكافية كما لم يكن أمامها التجارب الشعبية الناجحة، ولذلك حتى لو حاول بعضها تحقيق شيء من ذلك بقوائم انتخابية وحكومات تشاركية غير أن البيئة العامة لم تسمح لهذا الافكار والنظريات بالنمو، ناهيك عن معاجلة القوى المضادة للربيع وللتيار الإسلامي للانقلاب عليها والعودة إلى حكم العسكر أو الحرب الأهلية أو الطائفية.
اليوم وفي هذه الندوة فإننا نتطلع إلى مناقشة التجارب الناجحة منها والفاشلة في الشراكة السياسية العربية، ونتناول الرؤى وتجارب الأخرين في هذا المضمار، ونتطلع إلى كيفية الخروج من مربع الفوضى والعنف والإرهاب والتطرف والإقصاء واستخدام الأمن والعنف لكبت الحريات وفرض الاستبداد إلى رؤية عربية ونظرية شراكة سياسية تؤسس لمرحلة استئناف الربيع العربي سلمياً، وبشراكة واسعة من الجميع، ولمصلحة الاستقرار والاقتصاد والشباب والتعليم والنهضة والتنافس الحضاري...إلخ، وأن يكون المجموع الوطني القطري محلياً والقومي في القضايا الكبرى شريكاً حقيقاً في البناء والعطاء وكذلك في الاستفادة. وأُشير بالخصوص إلى أننا نجتمع في الأردن البلد الذي اجتاز المرحلة الأولى للربيع العربي بسلام بحكمة الحكم والقوى السياسية والشباب على حد سواء، ولولا الاضطرابات الدموية والعنيفة والإرهابية من حولنا، لدخل المرحلة الثانية من الربيع بتوافق وطني وشراكة عملية، والتي آمل أن نعود إليها قريباً، ولذلك فإن الجو العام المحيط بالندوة بعيد كلياً عن العنف والإرهاب والتطرف، وبعيد عن استخدام عنف الدولة ضد الشعب، أو لجوء الشعب إلى القوة للتعامل مع الدولة، ما يعطي الفرصة الأكبر والحرية الأوسع للمشاركين للتفكير المفتوح والحر في إطار مصلحة الرعب والأمة العربية ومصلحة أقطارنا وشعوبنا جميعاً بعيداً عن التأثر بالبيئات المعيقة في دول أخرى كما تعلمون.
وقد تم تصميم هذه الندوة بشكل مركز كما تلحظون من برنامجها، ودُعي لها نخبة مختارة من حضراتكم الخبراء والسياسيين والباحثين للعمل معاً وبموضوعية ودقة وروح توافقية لرسم ملامح مستقبل أفضل في تطبيق الشراكة السياسية في المرحلة القادمة في الوطن العربي، وأحب أن أنوّه في هذا المقام إلى الإشكال المنهجي الذي قد نعرض له في الندوة كما تعرض له كثير قبلنا وهو العلاقة بين المشاركة السياسية والشراكة السياسية، حيث أن المشاركة تتعلق بالكل العام في الاختيار وقبول المناصب ومواقع الخدمة العامة، بينما الشراكة تعني اقتسام السلطة والبرلمان وتشكيل الكتل الوطنية ذات الاتجاهات الفكرية والجهوية والطائفية المختلفة لتعمل ببرنامج سياسي واحد وخاصة في حال تشكيل الحكومة أو المعارضة الكلية للحكومة، ولأن كان المشهد ممكناً ومشهوداً أحياناً كثيرة في المعارضة غير أنه يغيب كلياً تقريباً في حالة الحكم والسلطة، ومن هنا أرجو أن نتمكن معاً من تركيز البحث على إشكالية الشراكة السياسية وكيفية الوصول إلى رؤية عربية لنظرية شراكة سياسية تجمع الكل الوطني والقومي وتمنع تفاقم الشكوك والصراع لدرجة الاقتتال والإقصاء والتهميش، وهي بالتأكيد لا بد أن تستند على مشاركة سياسية واسعة من نفس هذه الأطياف حتى تتمكن من بحث فرص وإمكانات الشراكة السياسية.
أتمنى أن نوفق جميعاً لتحقيق هذا الهدف الكبير ليشكل إضافة نوعية ثقافية وفكرية وسياسية لصناع القرار في القوى السياسية والدول، لاستعادة زمام المبادرة في وقف العنف والإرهاب من جهة ووقف عنف الدولة والسلطة والأمن من جهة أخرى، ولمنع تصاعد وتنامي الانتماءات الطائفية والجهوية والقبلية على حساب الانتماء الوطني والقومي لشعوبنا وأمتنا، وحتى نوفر لجيل الشباب الذي يبحث عن المستقبل وعن الفرصة الحقيقية للتعبير عنه بنفسه واستثمار طاقاته في بناء الدول والأمة والتنافس الحضاري.
الشكر موصول لكم جميعاً، ضيوفاً وأهلاً، وللإعلام المهتم بهذا الموضوع الحيوي، ولطاقم العمل في المركز والعاملين في اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية من الزملاء الكرام، ولرؤساء الجلسات ولمن تفضل بكلمات الافتتاح ولكل الحاضرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

ملخصات أوراق العمل

(اليوم الأول)
الجلسة الأولى: نظرية الشراكة السياسية
 
الورقة الأولى: الشراكة السياسية وتطورها في الغرب
د. صباح المختار/ العراق

تُعدّ المشاركة السياسية محصلة تضافر عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وأخلاقية تهدف لتحديد المجتمع ونظامه السياسي. ويمتاز الغرب اليوم بوجود تواصل حضاري لعدة مئات من السنين أنتج تراكمًا حضاريًا يفتقده العرب. ومع ذلك فإن المجتمع العربي لديه الكثير من تراث المرجعية الاجتماعية والقبلية والسلوكية والدينية والتعليمية والاقتصادية التي يفتقدها الغرب الذي يعتمد على مرجعيات غير تراثية قام بخلقها من خلال المشاركة والشراكة السياسية وغيرها خصوصًا منذ عصر النهضة والثورة الصناعية، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
والتجربة الأوربية غنية لتعدد المرجعيات السياسية مثل الشيوعية والديمقراطية والاشتراكية والشمولية والدكتاتورية إضافةً إلى تجارب الصراعات العِرقية والحروب لذا اضطر الغرب لمعالجة النتائج التي خلفتها تلك الحروب والصراعات بحيث قد يصلح البعض منها كنموذج للدول العربية أن تحتذيه.
المشاركة السياسية عرفها صامويل هنتنجتون وجون نلسون: بأنه النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان فردياً أم جماعياً، منظماً أو عفوياً، متواصلاً أو متقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي ،فعالاً أم غير فعال. وتعبر المشاركة السياسية عن جوهر المواطنة باعتباره العقد الاجتماعي الطوعي بين الحاكم والمحكوم إضافةً الى العقد الاجتماعي الدستوري بينهما.
تتطلب المشاركة السياسية توافر عناصر أساسية؛ يتعلق أولها بالبنية السياسية ووجود التكامل المؤسسي (الدستور والتشريعات التي تحمي الحرية والديمقراطية وكيفية ممارستها كقوانين الأحزاب والانتخابات). وتشمل دعوة الناخبين للمشاركة وفتح باب الترشيح للجميع وتحديد الدوائر الانتخابية والسماح للدعاية الانتخابية العادلة. فالاستقرار السياسي يرتكز على التوازن بين المشاركة السياسية من ناحية، والمأسسة السياسة من ناحية أخرى. وثانيها نشوء الأحزاب السياسية التي هي عبارة عن تجمع ينظم له المواطنين ويتأسس للدفاع عن آرائهم و مصالحهم وفق برنامج محدد وبطريقة شفافة من أجل تنفيذ برامج اصلاحية عن طريق المشاركة في الحياة السياسية وقد تريد استلام السلطة. وثالثها وجود ورسوخ التقاليد العملية للمارسة والمشاركة السياسية، وهذا أهم ما تفتقده المجتمعات والدول العربية.
المشاركة في الغرب تتناول القضايا والامور المجتمعية المهمة مثل المرأة/ الأقليات/ السياسة/ الدين كما تتناول التهديدات والاخطار مثل العنصرية والتطرف والعنف. يمكن إجراء مقارنة مفيدة بين العالم العربي والغرب في هذا المجال..
يمكن النظر بصورة نقدية للممارسة العربية والغربية بشأن التهميش والتجريم وخلق الأعداء بين أبناء الوطن أو الأجانب. كما أن هناك القيم الاجتماعية (مساواة المرأة وقضايا العرض والشرف والعادات والتقاليد).
ثم هناك موضوع الهوية فأغلب العرب لا يزالون يعانون من ثلاثية الهوية (الوطنية والقومية والدينية) نتيجة للجغرافيا الأكثر قسوة عليهم مما هي لدى الغرب.
 
الورقة الثانية: الشراكة السياسية: رؤية عربية
د. عبد السلام البغدادي/ العراق

إن أحد مفاتيح الخلاص للعديد من التوترات والأزمات الناجمة عن غياب الشراكة والاتفاق إنما يكمن في اجتراح عقد اجتماعي- سياسي ينظم العلاقة بين قوى وشرائح وفئات المجتمع ومؤسساته المتعددة، ويُحدد الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي تسعى إليها شرائح المجتمع كافة، وتبلور حقوق وواجبات كل طرف.
ومن المؤكد أن تنظيم العلاقة بين مختلف شرائح المجتمع، بحاجة إلى العديد من الجهود والإمكانات وإلى ثقافة سياسية جديدة، تتبنى الحوار وتنبذ العنف غير المبرر، بحيث توصل المجتمع إلى مستوى حضاري يحكم علاقة السياسي بالثقافي والاجتماعي والعكس. وخلاصة القول هنا: إن بوابة خلق الإجماع الوطني- المجتمعي، هي تجديد الحياة السياسية، وتوسيع مستوى المشاركة والشراكة فيها، وتنظيم قواعد التعاون والتنافس. ولاريب أن اجتراح عقد سياسي - اجتماعي جديد/ يشارك فيه الجميع، هو الذي يوفر الأرضية المناسبة لمجتمع آمن مستقر، ويوفر الأرضية المناسبة لتطوير مؤسسة الدولة وهياكلها الدستورية، وبناء الاقتصاد الوطني، وعلى الدولة الحفاظ على حيادها حيال قناعات وتمسك الأفراد بقيمهم وثقافاتهم المتنوعة؛ إذ على دولة الشركاء أن تؤمن بالتعددية، والوسطية والاعتدال والحرية، كما أن بناء الأوطان وتنميتها لا يجب أن يبقى محتكرًا بيد شخص أو فئة أو حتى جزء من الشعب مهما كانت نسبته، بل يجب أن تكون هذه المهام والأهداف متاحة لكل الشعب من خلال الشراكة والمشاركة التي تجسد الديمقراطية الحقيقية بمفهومها الحضاري والإنساني.
إن تعليم الفلسفة السياسية للأطفال -كما هو حاصل في بعض التجارب الدولية -هو مشروع في غاية الأهمية للأطفال العرب، كجزء من التنشئة الاجتماعية- السياسية البناءة والهادفة، لما في ذلك من أهمية بالغة في ترسيخ ثقافة الاختلاف والشراكة الوطنية أو السياسية، وزرع قيم التسامح وفهم الذات، فالتحليل والنقد وعدم تقبل الجاهز من شأنه أن يُنشيء جيلاً أكثر انفتاحًا وتجاوزاً لكل الأحكام السابقة. ذلك أن التفكير الفلسفي هو (تفكير نقدي، ينبني على التساؤل، ويعزز القدرات النقدية في التفكير، وإعمال العقل...) كما أنه ينمي (قواعد التفكير السليم)، ويطور (ثقافة السؤال) ويشترط (استحضار النقد والدليل والحجة). وكل ذلك أمر يخفف من نزعة التزمت والتطرف والأقصاء، ويعزز من سمة الانفتاح والتسامح والصفح، وينمي روح التعاون والتنسيق والشراكة مع الآخر ضمن إطار الوطن الواحد.

الجلسة الثانية:
مجالات الشراكة السياسية وانعكاساتها
الورقة الأولى: انعكاسات الشراكة السياسية على الأغلبية والأقلية والمواطنة
د. عمار جفال/ الجزائر

تتراوح المحاولات العديدة لتحديد مفهوم المواطنة بين ثلاث توجهات: أولها التوجه التقليدي الذي حصر مفهوم المواطنة في العلاقة التعاقدية التي تربط الدولة والمواطن وتنظم الحقوق والواجبات، وثانياً التوجه الجديد والمؤيد إلى توسيع معنى المواطنة وتخطي الحدود القانونية للجنسية نحو ما يسمى بالمواطنة المدنية أو مواطنة الإقامة كما هو مطروح في التجربة الأوربية، بما يسمح بإدراج فئات عديدة مثل المهاجرين ضمن مفهوم المواطنة، في حين يذهب التيار الثالث والأخير إلى الدعوة لمواطنة تتخطى حدود الدولة إلى التأسيس لمواطنة إقليمية وعالمية تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة.
والواقع أنه مهما تعددت المفاهيم فإنها تشترك في التأكيد على القيم الرئيسية للمواطنة وهي: قيمة المساواة والحرية والمشاركة، والشراكة والمسئولية الاجتماعية. كما أنها تتضمن أبعادًا معينة يمكن حصرها في البعد السياسي للمواطنة والمتمثل في مدى إحساس الفرد بانتمائه إلى الوطن كجسم سياسي يتمثل في مؤسسات الدولة الشرعية. والبعد الثقافي بما يتضمن من شعور بالهوية والانتماء إلى جماعة متساوية في الحقوق والواجبات. بما قد تحتويه من هويات فرعية محلية ومتعايشة في ظل الأطر والقواسم المشتركة للمنظومة السياسية الواحدة. وتتمثل فكرة المواطنة على المستوى الاقتصادي فيما يوفره الوطن من مرافق وخدمات عمومية أو ما تسميه الكتابات الحقوقية "شروط الحياة الكريمة" وظروف الارتقاء الاجتماعي.
ومن هدا المنطلق، أصبح مفهوم المواطنة يمثل أفقاً مفتوحاً‏ً لتطور الحقوق‏ والحريات التي يمكن لها توسيع وزيادة المضامين القيمية للمواطنة‏. كما أدى تكثيف التفاعلات الدولية إلي انعكاسات عميقة على مفهوم المواطنة لعل أهمها شيوع العلاقات المتعددة الأطراف وظهور مستويات جديدة للمواطنة‏: أبرزها المواطنة الإقليمية الأوربية بالإضافة إلي مساعي إقليمية أخرى في طور التبلور نذكر منها: التجربة المغاربية والتجربة الخليجية.‏ كما تتجه مختلف التفاعلات الدولية إلى نوع من التوافق و الإجماع حول مبادئ و قيم كونية قد تشكل في السنين القادمة أساس مواطنة عالمية. 
الورقة الثانية: انعكاسات الشراكة السياسية على العملية السياسية ونجاحها
د. عمر الحضرمي/ الأردن

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتساقط أوراق الحرب الباردة، والعالم يعيش في مرحلة تحوّل كبيرة، لعل أهم مظاهرها هو إعادة تشكيل مفهوم العلاقة بين المواطن والمسؤول، وهل هي قائمة على التشاركية، أم على التبعيّة، أم على القدسيّة وضرورة الطاعة، أم الوقوف على أرضية القانون المسيّجة بالالتزام وبمعطيات الحق والواجب؟.
وحتى نكون أكثر منهجية واقتراباً من المسألة، فإن العديد من مراكز البحث والدراسات ورجال الفكر، قد استأنفوا الحديث الساكن منذ القدم حول الديمقراطية والمشاركة والشراكة السياسية، والتنمية السياسية.
ولما كان الوطن العربي قد عاش فترات طويلة من التجربة الاستعماريّة، والانقسام، والولاء الخارجي، والانشِطار، والاحتراب، فقد عانى، ولا يزال يعاني، من أعراض اصابت صلب النظام السياسي ورشده، وتجاوز الخاص على العام، وأصبح الاضطراب بين المواطن والحكومة هو السمة العامة للعلاقة بينهما.
وفي محاولة للبحث عن مخرج فقد جاءت هذه الندوة بمبادرة من مركز دراسات الشرق الأوسط للبدء في إعادة قراءة الديمقراطية وعلاقتها بالمشاركة والشراكة السياسية، وكيفية النهوض من الكبوة للسير في بناء الدولة العصرية.
إن المشاركة السياسية هي جوهر كل سياسة كبيرة أو صغيرة، سواء كان المجتمع نامياً أم متقدماً، وهي قلب الديمقراطية والسبب الأول في نجاحها، كون المشاركة الجماهيرية هي مصدر حياة الدولة وهي الطاقة القادرة على مواجهة الاستبداد، والوسيلة الناجحة لبناء تشريع الحكم الجماعي. وهي بداية متأتية من طرفي المعادلة: الفرد والحكومة، وذلك لكون المشاركة السياسية "نشاطاً" وليست مجرد "اتجاه" أو "اعتقاد". كما أنها أصبحت مفهوماً منتشراً في جميع أنحاء العالم، مع الاعتراف بأنها لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثيرين، فضلاً عن تباين تعريفاتها تبعاً للمجموعات المختلفة، ولأنها ترتبط بالعديد من المفاهيم كالتنشئة السياسية، والتعليم، ومستوى الوعي، وقوة التأثير، والمشاركة الرسمية وغير الرسمية، والمشاركة التقليدية وغير التقليدية، والمباشرة وغير المباشرة، والاتجاهات الوضعية والبنائية الوظيفية، والنظرية الشعبية، وعلم الاجتماع السياسي، ونظرية الثبات، والنظرية المعيارية وغيرها كثير.

الورقة الثالثة:
انعكاسات الشراكة السياسية على الاستقرار والتنمية
د. سمير بو دينار/ المغرب
 
ينتمي مفهوم الشراكة السياسية إلى نسق المفاهيم السياسية المتصلة ببناء الدولة، ومن هنا أهمية مقاربته انطلاقا من مكانته هذه. وهي مقاربة تنأى به عما يكتنف تناوله في السياق العربي الحاضر عادة من غموض في حدوده المفاهيمية، إذ يُخلط بينه وبين مفاهيم التحالف السياسي والمحاصصة...، كما تؤكد على المدى الكامل لأبعاده الوظيفية في الصيرورة الراهنة للمجتمع والدولة العربيين.
ويتخذ المنظور التحليلي لواقع الدولة في الاجتماع السياسي العربي الحديث وجهتين أساسيتين، إحداهما تفسر تراجع الشراكة السياسية كمفهوم سياسي مرجعي، وغيابها الكبير عن تقاليد الممارسة السياسية بالعامل الثقافي النابع من بنية المجتمع و المؤثر في تشكيل تراثه السياسي، أما الثانية فتؤكد على العوامل الموضوعية التي حددت مسار تجربته السياسية الحديثة، من حيث ظروف تشكل "دولته" وبنيتها وسياقها.. أي أنه في حين يمثل التفسير بالعامل الداخلي اتجاها عاما في تحليل غياب الشراكة السياسية بين الفاعلين داخل الدولة، تتصدر سلطة الخارج العوامل المفسرة لدى اتجاه مقابل؛ وهو أمر لا يصعب من امتلاك رؤية تحليلية لواقع التشظي والصراع السياسي أو ارتيادية لآفاق تجاوزه فحسب، بل يفاقم من سمات هذا الواقع بين الفاعلين السياسيين كذلك، الذي يتغذى على تبرير نظري لمواقف الفرقاء السياسيين المتباينة.
تأسيسا على ذلك تقترح الورقة مقتربًا لتناول الشراكة السياسية "الإمكان" وليس "المكانة"، بمعنى تجاوز التأكيد على القيمة الأخلاقية والسياسية للشراكة، إلى تسليط الضوء على إمكاناتها الواقعية، وهو ما يقتضي الوقوف عند محددات الاجتماع السياسي في الدولة العربية الحديثة، وعلاقتها بالرؤية الفكرية والسياسية (المشروع) التي تحتاجها هذه الدولة لتحقيق مطلبي الاستقرار والتنمية العاجلين من جهة، وتمثل إطارا لهذه الشراكة السياسية وناظما لتشكلها وفاعليتها واستمراريتها من جهة ثانية.
لذلك تتناول الورقة البحثية الموضوع من خلال عناصر أربعة: محددات منهجية واتجاهات تحليلية في تناول الشراكة السياسية عربيًا، ومحاولات تنظيرية في الشراكة السياسية (الكتلة التاريخية لمحمد عابد الجابري، والتيار الأساسي للأمة لطارق البشري)، وعناصر الاجتماع السياسي العربي الحديث وأفق الشراكة السياسية، والشراكة السياسة العربية من المكانة إلى الإمكانية.

اليوم الثاني (الأحد) 20-9-2015

الجلسة الثالثة: التجارب العربية في الشراكة السياسية (مقاربات نقدية) 1
الورقة الأولى
قراءة في التجربة العراقية في الشراكة السياسية
د. مؤيد الونداوي/ العراق

أثبتت الأحداث أن النظام الجديد الذي أسسته الولايات المتحدة في العراق بعد عام 2003 قد نجم عنه أكثر من حرب أهلية وسقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وأن هنالك واستنادا للإحصائيات الدولية ثلاثة مليون مواطن مهجر خارج العراق و3.3 مليون مواطن مهجر ونازح داخليًا و8.6 مليون مواطن بحاجة للمساعدة الإنسانية . ليس هذا وحسب بل إن أكثر من ثلث مساحة العراق يحتلها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية والبلاد مهددة بالتقسيم سواء بوجود تطلعات للمكون الكردي بالانفصال أو انطلاق الدعوة للجهاد "الكفائي" من قبل القيادات الدينية للمكون الشيعي ودعوات من أجل اقامة البيت السني. إضافة الى ذلك انهيار في المنظومة الأمنية وخضوع البلاد للكثير من اشكال الهيمنة والتدخل من قبل دول الجوار وغيرها نتيجة طبيعة الأحزاب والقيادات الحاكمة التي أسهمت بشكل مباشر في تقسيم بنية المجتمع ونهب الثروات وتأجيج الصراع واصدارها التشريعات التي تخدم مصالحها قبل مصلحة البلاد والمجتمع.
وتعد التجربة العراقية منذ عام 2003 نموذجًا يُعبر بوضوح أن أفكار مثل الديمقراطية والشراكة السياسية لا تزال بحاجة إلى الوقت كي يمكن فهمها وممارساتها من قبل شعوب المنطقة.
ولقد اهتم الباحث بان تتضمن ورقته عرضا شاملا لتطور الاحداث في العراق منذ ان تمكن تنظيم الدولة الاسلامية في منتصف عام 2016 من الإطاحة بأكثر من 6 فرق عسكرية عراقية مجهزة بأحدث الأسلحة الأمريكية وسيطرته على مساحات واسعة من العراق وما نجم عن ذلك من تشكل تحالف دولي جديد وتدخل عسكري إيراني بأشكال وصيغ مختلفة. والبحث يستعرض أيضًا حجم المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب العراقي الذي مؤسسات الدولة فيه باتت تخضع تدريجيا لسلطة الميليشيات المسلحة بينما حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تحاول وسعها تنفيذ عمليات اصلاح لعلها تدفع بالبلاد بعيدا عن حافة هاوية الانقسام الذي يخشاه قطاع واسع من سكان البلاد وهي خشية يتم التعبير عنها عبر مواصلة الجماهير العراقية بالتظاهر في بغداد والكثير من البلدات في الوسط والجنوب مطالبة بإصلاحات جوهرية وحقيقية لأجل تأمين حاضر العراق ومستقبله.

الورقة الثانية
قراءة في التجربة السودانية في الشراكة السياسية (1)
د. قطبي المهدي/ السودان

تناقش هذه الورقة مسألة الشراكة السياسية في الحالة السودانية في إطارها النظري والتاريخي واستهدفت أولاً تعريف الشراكة السياسية: هل هي الشراكة في السلطة؟ أم الشراكة في المسؤولية الوطنية والقومية و بيان الفرق الشاسع بينهما ومقتضيات كل منهما وانعكاساته العميقة على مجمل الأوضاع.
ثم تعرضت للعناصر التي تشكل الأرضية الأساس لقيام الشراكة والتي ينبغي التوافق عليها ومنها الممكن والمستحيل: الثوابت الوطنية : بدءا بالدستور و المبادئ الدستورية، نظام الحكم وشكله، الهوية الوطنية، مبادئ الحكم الراشد؛ ومواجهة التحديات المرحلية والأزمات ببرنامج مشترك؛ وإمكانية تجسير الهوة بين الاختلافات الأيدولوجية؛ والمصالح المشتركة بين الفرقاء.
وانتقلت الورقة إلى مناقشة وتحليل الواقع الاجتماعي السوداني كخلفية مهمة لتحديد طبيعة الانقسام والتوافق السياسي، ففي هذا العصر تراجعت الأحزاب السياسية ككيانات اجتماعية يقوم عليها الاختلاف السياسي الأساس في صفوف الأمة وتراجعت بصفة خاصة الأيدولوجيات السياسية القديمة بعد نهاية الحرب الباردة وبدأت تحل محلها كيانات أخرى بعضها إقليمي داخل الدولة الواحدة (مثل الحزب الاسكتلندي) وبعضها يقوم على جماعات المصالح (interest groups) مثل أحزاب الخضر، أو المستهلكين (رالف نادر) أو مطالب المواطنين المباشرة (الحزب المدني في كيبك) (وحركة مواطني مونتريال في كندا و هي مرشحة للخروج للمستوى الاتحادي في المستقبل). ويعتقد الكاتب أن أقوى تنظيم سياسي فاعل في امريكا هو (الإيباك) المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة.
هل برزت هذه الظواهر السياسية في مجتمعاتنا وفي المجتمع السوداني على وجه الخصوص؟ وإلى أي مدى توفر هذه الكيانات الجديدة توافقًا بين القوى السياسية لتسهم إيجابيًا في عملية التقارب الوطني وترفد الشراكة السياسية؟ وإلى أي مدى تسهم في تجذير الانشقاقات الاجتماعية وتعيق مستقبل الشراكة في المجتمع السوداني.
بعد ذلك انتقلت الورقة مباشرة لتحليل التجربة السودانية التاريخية في الشراكة السياسية وانعكاساتها على الاستقرار والسلام والتنمية منذ قيام أول حكومة وطنية عام 1953م وحتى اليوم من خلال ست حكومات وطنية ثلاث منها حزبية على نظام وست منستر وثلاثة منها جاءت عقب تغيير عسكري تباينت أيدولوجيتها السياسية. كيف لعبت عناصر الشراكة أعلاه في تكوينها؟ وإلى أي مدى أسهمت في نجاحها و تماسكها وديمومتها؟ وكيف أسهم قصورها في انهيارها السريع؟


الورقة الثالثة
قراءة في التجربة اليمنية في الشراكة السياسية
د. عدنان حزام/ اليمن

إن البحث في تجربة الشراكة السياسية في اليمن هو بحث في الأساس في الدولة كفكرة وأجهزة ورجال يديرون تلك الأجهزة وفقًا للأهداف التي حددتها تلك الفكرة، وفي اليمن كانت الجمهورية هي الفكرة التي أسست لاجتماع سياسي لطالما أفشلته أفكار تحتكم للسلالة والمذهب والمنطقة وليس للشعب الذي كان اكتشافًا جمهوريًا خالصًا، وقبله لم يكن اليمني يعرف بانتمائه لبلده بل بالانتماء للمذهب شمالًا والمنطقة جنوبًا.
واجهت تجربة الشراكة السياسية في اليمن مجموعة من التحديات العميقة، ومن أبرزها: غياب رأسمال سياسي وشرعي ومرضيٌّ عنه من قبل الشعب وهو ما صعّب من تحقيق الشراكة السياسية؛ والكيانات غير السياسية القبلية والمذهبية التي عمدت إلى إفشال الشراكات السياسية؛ والاستخدام الواسع لمؤسسات الدولة السيادية ومكونات المجتمع الأولية في الصراع السياسي.
يخلص الباحث في قراءته للتجربة اليمنية إلى أن الشراكة السياسية لتنمو تحتاج إلى دولة تحدد الإرادة الشعبية هيكلها ووظيفتها، فالدولة التي تقوم على مقاس الإرادة الخاصة بعدد محدود من النخبة السياسية لن ترعى السياسة التي ستأتي بالنصر لمنافسيه، كما تحتاج إلى قوى سياسية وطنية لا تأبه بالهويات الصغيرة، ولرجال في السلطة لا يهدمون الدولة من أجل حقهم في الحكم، ورجال معارضة لا يمزقون المجتمع لينتصروا، باختصار الشراكة السياسية تحتاج إلى الديمقراطية والالتزام بأدواتها والتسليم بنتائجها.
إن غياب الدولة في اليمن التي تقوم على مقاسات الشعب، هو السبب الأول لفشل السياسة والسلطة التي لا تحدد الإرادة الشعبية أهدافها ووظيفتها وحدود عملها، وتلك التي تتحرك من أجل نخبة محدودة تقودها لن تكون راعية للسياسة ولا مشجعة للشراكات، وإن الذين اعتادوا الاستقرار في السلطة دون رضى الشعب لن يهتموا إلا لما يبقيهم في مواقعهم وإعاقة منافسيهم، وهذا ما يعني غياب السياسة فضلاً عن الشراكة فيها.

الجلسة الرابعة: التجارب العربية في الشراكة السياسية (مقاربات نقدية) 2

الورقة الأولى
قراءة في التجربة التونسية في الشراكة السياسية
د. أحمد الأبيض/ تونس
الحديث هنا عن الشراكة بمفهومها وموضوعاتها ومقتضياتها ودلالاتها ومتى تكون وأهمية الحوار في الشراكة والتهديدات والتحديات التي تواجه الشراكة.
ولذلك لم يكن غريبًا أن تحاول أحزاب المعارضة منذ "الفترة البورقيبية" أن يكون بينها تشاور وقدر من تنسيق المواقف للضغط على السلطة بغية توسيع هامش الحريات، وكذا الشأن في مرحلة حكم الجنرال بن علي رغم "تزكية" البعض في البدء لخيار التصفية العنيفة لحركة النهضة، ورغم محاولات المزايدة على السلطة وابتزازها أحيانًا بالاقتراب من النهضة في مطالب الحريات والعفو التشريعي العام، ورد المظالم إلى أهلها، وإقرار المنهج الديمقراطي في الحكم.
وبرغم ذلك أمكن التقاء أطراف علمانية مع حركة النهضة على بيان 18 أكتوبر 1998 الذي أحرج السلطة، وتواصل الحوار بغية إيجاد صيغة لأرضية من التوافقات النظرية في الشأن السياسي والاجتماعي. أما بعد الثورة وانتخابات 23 أكتوبر 2011، فقد قادت حركة النهضة بإرادة مبدئية معلنة قبل الانتخابات وبعدها مشاورات مع الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة ائتلافية، فكانت حكومة الترويكا (النهضة، المؤتمر، التكتل)، وكانت تجربة رائدة واستثنائية في البلاد العربية، حيث التقى الإسلاميون والعلمانيون على رؤية تشاركية لإدارة الشأن العام، ولكنه سريعًا ما تم استهداف هذه التجربة من طرف أحزاب عديدة قليلة الحضور شعبيًا، ولكنها منغرسة في الدولة العميقة والنقابات والإعلام.
ولقد أثبتت التجربة التزام النهضة وشريكيْها بالحريات، والتعددية، والعمل على إنجاح المسار التنموي رغم كل العوائق، وبروز نذر الثورة المضادة، وإذكاء العصبيات الجهوية والأيديولوجية، وعودة إعلام النظام القديم، وتزايد التهريب في اتجاه ليبيا وما صحب ذلك من غلاء نسبي في الأسعار.
ولكن الذي حدث بعد ذلك من حوار وتوافق بين النهضة وألد خصومها السياسيين قبل الانتخابات 26/10/2014 فالتشارك معه في تشكيل حكومة الرباعية (النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس) بعدها مثّل عنوان مرحلة جديدة من المؤكد أن يذكرها المؤرخون وكل المهتمون بالشأن التونسي والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية بأسرها.

الورقة الثانية
قراءة في التجربة السودانية في الشراكة السياسية (2)
د. عبده مختار/ السودان

يُعد النظام السياسي الديمقراطي (الحزبي/البرلماني) في السودان من أكثر الأنظمة حاجة للائتلاف لعدم وجود حزب جماهيري يحصل على الأغلبية بحسب نتائج الانتخابات التي جرت في الفترات الديمقراطية الثلاث. كما أن الواقع السياسي في السودان يحتاج إلى شراكة سياسية لتمثيل أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوداني العالي التعدد والمتنوع الإثنيات في ضوء أن هذا المجتمع وبحكم طبيعة تكوينه الإثني المتعدد لتحقق قسمة السلطة والثروة بين مختلف قومياته بعدالة في إطار صيغة من الديمقراطية التوافقية.
ويكمن الحل في إعادة صياغة الشخصية السودانية وإعادة تشكيل العقل السياسي السوداني. ولا يتم ذلك إلا بمنهج مزدوج تربوي/ إعلامي بالتركيز على النشئ بغية تأسيس عقلية سياسية جديدة تتسم بالمرونة وقبول الآخر والانفتاح والقدرة على التكيف والبعد عن التعصب والأنانية. وهو حل يحتاج إلى اجتهاد وجهود مكثفة وممنهجة تقوم على دراسات علمية وتحتاج إلى الكثير من الصبر لأن التغيير في السلوك والثقافة ونمط التفكير يحتاج إلى فترة طويلة.

الورقة الثالثة:
قراءة في التجربة البحرينية في الشراكة السياسية
د. مفيد الزيدي/ العراق

تمت متابعة وتحليل طبيعة الشراكة السياسية في البحرين بعد العام 2002، و من ثم التحول بالدولة من حالة الإمارة إلى الملكية الدستورية ومدى علاقتها ببقية القوى السياسية والمجتمعية المعارضة أو غير المعارضة طوال تلك السنوات.
تتمتع البحرين بالمكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجيو-استراتيجية لكونها على مقربة من إيران والمملكة العربية السعودية كقوتين أساسيتين في النظام الإقليمي الخليجي، ويوجد في البحرين الأسطول البحري السادس الأمريكي كونها قاعدة استراتيجية في الخليج العربي للولايات المتحدة، والتوترات التي شهدتها البلاد بين المعارضة السياسية والسلطة الحاكمة لسنوات عدة بشأن استكشاف طريق الديمقراطية والمشاركة السياسية كل حسب ما يطرحه من رؤى وسياسات، وانعكاس ذلك على استقرار وأمن البحرين، وتحول أزمة البلاد السياسية إلى تنافس إقليمي تفاقمت مع رياح التغيير العربي بعد الثورات العربية عام 2011 كلها عوامل تدفع الباحث في الشأن الخليجي للتصدي لدراسة هذه الإشكالية بروح الموضوعية والعلمية الأكاديمية، عرضًا وتحليلًا، استنتاجات ورؤى وتوصيات مستقبلية.
تم تقسيم الموضوع إلى محاور أساس، هي البنى الجغرافية والاقتصادية والسياسية للبحرين كمدخل، ثم الإصلاحات الديمقراطية في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حتى عام 2002، والشراكة السياسية في البحرين بعد الاحتلال الامريكي للعراق ربيع عام 2003 وتداعياته على الدول العربية ومنها البحرين وحتى عام 2010، والشراكة السياسية بعد التغييرات العربية في عام 2011 وتأثيراتها الفاعلة على الواقع البحريني وإرهاصاتها الداخلية والخارجية، وأخيرًا دراسة الاستنتاجات والرؤى المستقبلية للأوضاع السياسية البحرينية.
وتخلص الورقة إلى أنه على الرغم من الاختلاف في الرؤى والمواقف بين السلطة والمعارضة حول مفهوم وتطبيقات الشراكة السياسية، والتدخلات الإقليمية والدولية في الملف البحريني، فإن السير في طريق الديمقراطية والشراكة السياسية في البلاد أمر لابد أن يستمر رغم التعثر لأنه يوافق الإرادة الشعبية والرغبة النخبوية الطامحة نحو المزيد من الديمقراطية لاسيما أن هناك إدراك لدى الجميع أن تحقيقها فيه الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والانتعاش الاقتصادي والمالي، وطي صفحة الماضي دون تدخلات خارجية لتكون البحرين نموذجًا لدولة القبيلة التي تحولت إلى مملكة دستورية في منطقة الخليج العربي يمكن أن يُحتذى في موضوعة الشراكة السياسية.
الجلسة الخامسة: التجارب العربية في الشراكة السياسية (مقاربات نقدية) 3
الورقة الأولى
قراءة في التجربة الفلسطينية في الشراكة السياسية
د. رائد نعيرات/ فلسطين

تبحث هذه الورقة في الشراكة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني من خلال الوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعتري المشاركة السياسية وآفاق التغلب عليها، إلا أن الورقة ستتجاوز الارتهان إلى الشراكة السياسية كآلية والتركيز على الشراكة السياسية كثقافة ومنهجية من خلال تفحص الشراكة السياسية في الفضاء السياسي العام، فهي لا تقتصر على تناول موضوع الشراكة السياسية من زاوية إجراء الانتخابات، أو إدارة السلطة الفلسطينية.
فالورقة تجادل الادعاء القائم على أن معضلة شراكة السياسية الفلسطينية وبالتحديد منذ عام 2006 -هذا لا يعني استثناء ما سبق من عقود- تقوم على تعريف الهدف الأساسي من الشراكة السياسية، بمعنى أن الفصائل الداعمة لعملية السلام تعتبر أن الشراكة السياسية الفلسطينية يجب أن يكون هدفها تدعيم وتحسين عملية السلام، بعكس الفصائل غير الداعمة لعملية السلام والتي تعتبر أن الشراكة السياسية الفلسطينية هدفها إنجاز مشروع التحرير.
بناء على هذه الإشكالية نجد أن بوصلة الشراكة بالنسبة لحركة فتح تقتصر على الحكومة الفلسطينية وبرنامجها، أما بالنسبة لحركة حماس فهي تؤكد على أن المؤشر يجب أن يتجه صوب منظمة التحرير الفلسطينية.
هذا الادعاء قاد الباحث إلى تفحص اشكاليات وتحديات مسيرة تحقيق شراكة حقيقية في النظام السياسي الفلسطيني، بطريقة تنحو منحى تحليل السياسات، فتم تناول التحديات والإشكاليات، ومن ثم الفرص أمام تحقيق الشراكة السياسية، لتختم المحطة بتقديم الرؤية والإطار القائم على تصور عملياتي لتحقيق شراكة سياسية حقيقية.
وبناء على هذه الأسس انطلقت الخلفية العلمية للمناقشة من محدد رئيس وهو، أن الساحة الفلسطينية ما زالت تعيش حالة تحرر وطني، ولذا لا يجوز اقتصار فكرة الشراكة السياسية على التداول السلمي في رسم السياسية العامة على غرار ما يتم في الأنظمة السياسية المستقلة والديمقراطية. وبناء على هذا الأساس فإن الشراكة السياسية الفلسطينية الحقيقية مهم أن تتسع لتشمل بنى النظام السياسي الفلسطيني بالكامل (مؤسسات المنظمة، ومؤسسات السلطة)، وكذلك أن تشمل مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، إضافة الى القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية وبالذات الشراكة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
لذا خلصت الورقة إلى تقديم رؤية واطار عملي يمكن أن يكون دليلاً لإنتاج مشاركة سياسية حقيقية، وتحقق هدف وغايات الشعب الفلسطيني المتمثلة في التحرر والاستقلال، أو على الأقل غرس قيم وثقافة التحرر والاستقلال ليُبنى عليها في المحطات القادمة، ومن أبرز معالم هذا الإطار والرؤية ما يلي:
أولًا: تحديد طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وعلاقة ذلك بالبناء الديمقراطي الفلسطيني للمؤسسة الفلسطينية. فمِّما لاشك فيه أننا نعيش مرحلة انتهاء استراتيجية جديدة وهي استراتيجية السلام والمفاوضات، والأصل وضع استراتيجية جديدة وتوضيح أهدافها وأدواتها.
ثانيًا: لا يمكن الحديث عن الشراكة السياسية بدون الاتفاق على البرنامج السياسي والوطني، البرنامج الوطني لمختلف تجمعات وقطاعات الشعب الفلسطيني، والبرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية ودورها.
ثالثًا: غن الشراكة السياسية الفلسطينية يجب أن تكون شراكة شامله مؤسساتيًا وقطاعيًا. فيجب أن تتجاوز هذه الشراكة موضوع السلطة الفلسطينية، لأن اقتصارها على السلطة الفلسطينية لن يقود إلا إلى الفشل، وإظهار العجز لدى الشارع الفلسطيني. ويجب أن تمتد الشراكة السياسية إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني.
رابعًا: الحديث اليوم عن شراكة سياسية بالمعنى السياسي التنافسي والمؤسسي لن يقود إلى إحداث شراكة سياسية حقيقية، بل إن العكس قد يكون سيد الموقف، ولذا من الأهمية بمكان ابتداع أدوات ووسائل تضمن الشراكة السياسية الفلسطينية وتحفظ الاستقرار السياسي والاتفاق الفلسطيني. وقد يكون أبرز الأدوات استخدام آلية عدم القدرة على الحسم لتجاوز فكرة السيطرة، وكذلك لتحقيق الإدارة التشاركية.

الورقة الثالثة:
قراءة في التجربة الأردنية في الشراكة السياسية
د. محمد مصالحة/ الأردن

تُعد المشاركة السياسية قضية جوهرية في كل محاولات التحديث في العملية السياسية على مستوى العالم، وقد حرصت الديمقراطيات الجديدة على ان تشتمل برامج الإصلاح السياسي لديها على بناء ثقافة شعبية محورها المشاركة السياسية التي تعتمد أهم آليات الديمقراطية إلى جانب الابنية المؤسسية كالأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني على اختلافها. ولئن اختلفت أنظمة الحكم في الوطن العربي في درجة مصداقيتها بخصوص تحقيق مبدأ المشاركة السياسية لمواطنيها في العمل العام، إلا أنه يمكن الاستخلاص أن موجات التحول الديمقراطي التي اجتاحت المنطقة في مطلع عام 2011 إنما كانت رداً على سياسات القمع والإقصاء والتهميش أي غياب المشاركة في الحكم من قبل الجماهير العريضة لمواطني هذه الدول، واستفحال الفساد وتفشي الفقر والبطالة لا سيما بين عنصر الشباب العربي.
وصيغ المشاركة متعددة، فقد تأتي على شكل مؤسسي أو على شكل سلوك وفعل ومن نماذج الصيغة المؤسسية:
• تشكيل الأحزاب السياسية
• تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية لأغراض مختلفة
• إقامة التحالفات الاجتماعية لأغراض سياسية
• توظيف المؤسسات العشائرية في العمل العام
ومن نماذج الصيغ السلوكية :-
• المشاركة في الانتخابات المختلفة /نيابية /بلدية /حكم محلي /نقابات ... الخ .
• ممارسة افعال احتجاجية على شكل مسيرات، مظاهرات، اعتصامات، حراكات مجتمعية لتحقيق أهداف عامة أو مطالبية.
وفق هذه الأطر والمحددة تم تناول الحالة الأردنية وتطورات آليات المشاركة السياسية خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية.

الكلمة الختامية والتوصيات

في ظل أجواء من النقاش البنّاء والتفكير العلمي تخللها تقديم مجموعة من الأوراق العلمية المختصة امتدت على يومين، فإننا نختم هذه الندوة التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "الشراكة السياسية في الوطن العربي"، وكلنا أمل أن تسهم الأوراق التي قُدمت ونقاشات الباحثين والأكاديميين والسياسيين وتوصياتهم بتشجيع توسيع تجارب الشراكة السياسية في الوطن العربي، وإطلاق مبادرة لصياغة نظرية ورؤية عربية يشترك فيها رجال الدولة والقوى السياسية والأكاديميون إلى جانب مؤسسات المجتمع المختلفة.
واسمحوا لي في هذه الكلمة أن أجمل عدداً من الخلاصات والتوصيات التي نوّه إليها المشاركون في هذه الندوة، ومن أبرزها:
• أكد المشاركون على أن الشراكة السياسية محط البحث هي شراكة في المسؤولية الوطنية والقرار السياسي بشكل كامل، وأنها تشكل العمود الفقري للوحدة الوطنية وقاسمها المشترك، كما أن قاعدة الشراكة السياسية تقوم على الاعتراف بالآخر الوطني وبالتنازل له لمصلحة الالتقاء، وفتح الحوار البيني والعام على القضايا الخلافية بعيدا عن التعصب والاختلاف، مع الالتزام بمرجعية المصالح الوطنية العليا.
• أكد المشاركون على أن الأحزاب العربية تواجه إشكالية بين أحزاب "شرعية" لا تمتلك حضوراً في الشارع السياسي وبين أحزاب توصف "بعدم الشرعية"، لكنها ذات حضور كبير وخارج أنظمة الحكم. ولذلك فإن المحافظة على صحة العملية السياسية والتحول إلى الشراكة يستلزم اعتماد الشرعية الشعبية أساساً للشرعية القانونية والسياسية.
• لاحظ المشاركون أن غالب الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية، وأنها تقيد أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام تعددية سياسية قد تتحول إلى مصدر قوي وحقيقي للضغط السياسي على سياسات الدولة وقرارات تطويرها، كما لاحظوا أن الكثير من الأحزاب السياسية تعاني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير في العديد من الدول العربية.
• أكد المشاركون على فقر التجربة الحزبية العربية بعد فترة الاستقلال في هذا السياق؛ حيث لم تنجح الأحزاب والقوى السياسية التي تسلمت الحكم في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، وأن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة وفق تجارب الأمم الناجحة.
• أكد المشاركون إيمانهم بأن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعد منطلقاً مهماً لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع، وللتعبير الواثق عن الإرادة الشعبية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن الوطني، كما أنها تساهم في استئناف مسيرة الإصلاح والتوافق على حماية الأمة وتشكيل الجماعة الوطنية في كل قطر، وتشكيل الجماعة القومية في المنطقة العربية بكل اتجاهاتها الفكرية على أساس مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الكبرى معاً، حتى في ظل اختلاف الأيدلوجيا والانتماءات الدينية والحزبية.
• اعتبر المشاركون أن مفهوم الدولة ومصالحها العليا تعلو على كل الاعتبارات الأخرى، وهو ما لا نشهده في معظم الدول العربية؛ حيث يحتل مفهوم الدولة مرتبة متأخرة بعد الاعتبارات المذهبية أو الاجتماعية أو السياسية لدى العديد من مكونات المجتمع والدولة.
• دعا المشاركون إلى فتح المجال للمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام للدولة من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمفكرين إلى جانب زملائهم خريجي "المنصب الحكومي" ليشكل الجميع جماعة وطنية قوية لمواجهة التحديات والأخطار المستجدة في المنطقة العربية.
• خلص المشاركون إلى أن الشراكة السياسية في المجال العربي تتطلب عدداً من المستلزمات، ومن أبرزها: صحة النوايا، والرؤية الواضحة، والثقافة السياسية الوطنية، والشروط الانتخابية المُلزمة، وتنمية الطبقة الوسطى، واعتماد برامج تنموية مُستقلة، وتنمية المجال العام، والاتفاق على استقلال القضاء.
• دعا المشاركون إلى ضرورة اجتراح عقد اجتماعي عربي جديد يقوم على رؤى مشتركة وتنمي الفكر السياسي النقدي في أوساط الأجيال الشابة حتى تتحصّن وتكون جزءاً فاعلاً في الجماعة الوطنية بدلاً من زجها في صراعات عبثية ومتطرفة.
• إن استمرار العنف والفوضى واستعمال الحل الأمني لمواجهة التطرف لا يوفر بيئة مواتية لخلق ثقافة الشراكة السياسية وحماية الوحدة الوطنية، ولذلك أوصى المشاركون بضرورة تقديم المصالح الوطنية، والشراكة السياسية، وتوسيع دائرة مشاركة جميع القوى في النظام السياسي لتكون آلية ومكاناً في السعي لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية للجميع.
• أوصى المشاركون بالأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في أهمية تطوير التفكير السياسي والخطاب السياسي من قبل الجميع للمحافظة على حركة المجتمع نحو الشراكة السياسية في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.
• خص المشاركون التجربة الفلسطينية التي تعيش مرحلة التحرر الوطني بالتوصية على أهمية بناء الشراكة في قيادة المرحلة بأبعادها السياسية والمقاومة.
• دعا المشاركون التيارات السياسية والفكرية الرئيسية في الأمة إلى الشجاعة في تطوير الخطاب، والاقتراب من الآخر، لمصلحة بناء شراكات وطنية متقدمة، تحقق بناء الجماعات الوطنية محلياً، والجماعة القومية على المستوى العربي، وعلى الأخص التيارات القومية العروبية، والتيارات الإسلامية السياسية، والتيارات اليسارية المعتدلة، والتيارات الليبرالية المستقلة.
• كما دعوا إلى التخفف من الصراعات الأيدلوجية بين القوى السياسية والاجتماعية والى التنافس على السياسات العامة واتجاهات عمل الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية داخلياً وخارجياً.
في نهاية هذه الكلمة اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين ورؤساء الجلسات والمشاركين، كما أتقدم بالشكر لوسائل الإعلام التي غطت أعمال هذه الندوة. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنتين التحضيرية والعلمية للندوة وكافة الزملاء العاملين في المركز لمجهودهم في إنجاحها.
وأخص بالشكر الأخوة القادمين من ثماني دول عربية إلى بلدهم الثاني الأردن، متمنياً لهم عودةً آمنة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشكرا لكم والسلام عليكم،،

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز