المؤتمر الصحفي لإطلاق رؤية وطنية

"من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر" 2013

نص البيان الصحفي

تأتي هذه الرؤية نتاجاً لندوة وطنية عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في شهر حزيران/يونيو الماضي، والمركز يستشعر ما تشهده الساحة السياسية الأردنية من جمود وضعف في الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة، وما يشهده الشارع السياسي الأردني من اضطراب وحراك تتفاوت موجاته وشعاراته، كما تتفاوت تداعياته وتوقعات توجهاته المستقبلية، فسعى من خلالها لبحث الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأردني، وبحث اتجاهات المستقبل وسيناريوهاته، والتوصل إلى أبرز السياسات العملية الواقعية اللازمة لمنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى، والعمل على إنقاذها ودفعها إلى الأمام لتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل أبناء الأردن، وهو ما يعتقد المركز بأنه مسؤولية تقع على عاتق الدولة وقوى المجتمع على حد سواء، ولهذا دعا إليها كافة القوى السياسية والاجتماعية كافة ومجموعة الخبراء في البلاد، وكان الهدف منها الإسهام في تأسيس بيئة ومنهج للحوار بين أبناء الأردن جميعاً فيما يتعلق بالمواجهه الجماعية للتحديات التي تواجه البلاد، ولتحمل المسؤولية المشتركة في الانتقال نحو المستقبل، وإلى بلورة رؤية وطنية في اتجاهات مستقبل الأردن وأدوار مؤسسات الدولة والمجتمع الأردني في بنائه.

واستعداداً لعقد الندوة وتحقيق أهدافها عقد المركز لقاءين تحضيريين لعدد من الخبراء والمعنيين في مجالات الوثيقة، لتبادل الرأي ومناقشة مسودة ورقة عمل مقترحة أعدها المركز بمشاركة عدد من الزملاء الخبراء في هذه المجالات وللتحضير للندوة.

وقد خرج اللقاءان بمقترحات وتعديلات جوهرية على مسودة ورقة عمل الندوة، أخذ المركز بها وطلب من عدد من الزملاء الباحثين والأكاديميين والخبراء الاطلاع عليها وإعادة صياغتها على النحو الذي قدمت فيه في الندوة في ضوء ملاحظات واقتراحات المشاركين في اللقاءين التحضيريين، كما استلهمت الورقة نصوص وروح الميثاق الوطني الاردني لعام 1991 في صياغتها.

وبناء على ذلك، عقد المركز الندوة تحت عنوان "من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر" في قاعة مؤتمراته في عمّان يوم السبت 08/06/2013، وشارك فيها حوالي 60 شخصية أردنية وطنية سياسية وأكاديمية وإعلامية تمثل عددا من الهيئات والمؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية، وناقشت مسودة ورقة العمل المقدمة.

وعقب انتهاء الندوة شرعت لجنة الصياغة التي تشكلت من عدد من الزملاء والخبراء المشاركين بإعادة صياغة ورقة العمل بناء على مداولات الندوة حيث عالجت فيها ما ورد من اقتراحات الزملاء، مؤكدة ما تم التوافق عليه بين أغلب السادة الحضور، وما ظهر انه يشكل القواسم والجوامع المشتركة بين غالبية المشاركين، حتى توصلت إلى هذه الرؤية الوطنية التي نأمل أن تساهم في دفع عجلة الإصلاح الشامل وبناء أردن ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار.

ويسرنا الإعلان عن إطلاق وثيقة الرؤية الوطنية " رؤية وطنية من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر". هذا ملخصها.

رؤيــة وطنيـة

"من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر"

قدّم الأردن مثالا متقدما للدولة الحديثة من بين البلاد العربية، وتمتع شعبه بدستور وقوانين متقدمة في مجالي الحريات والحقوق والديمقراطية، وكان لمواقفه وسياساته الرسمية والشعبية صدى دائم وتأثير مباشر على مجريات الاحداث في المنطقة وخاصة في الصراع العربي- الإسرائيلي وقضية فلسطين.

ورغم أن الأردن كان قد قدّم عام 1991 بكافة أطيافه ميثاقاً وطنياً جامعاً ساهم في خلق بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية فاعلة، وأعدّ أجندة وطنية عام 2005 قدّم خلالها رؤى وتصورات وطنية لمجالات عدة بما في ذلك قانون انتخابات جديد، إلا أن هذه الوثائق جميعا طويت وتم تغييبها عن الحياة السياسية.

وفي ظل اندلاع الثورات والحراكات الاصلاحية العربية، فقد هبت على الاردن رياح المطالبة بالاصلاح ، ولم يتجاوز الاردن الاختبار بعد كما يحاول البعض أن يقنع نفسه، الامر الذي يفرض على الدولة والحكومة والقوى الإصلاحية معاً السعي الدؤوب للتوصل إلى معادلات تغيير آمنة تنقل البلاد إلى الأمام وتحمل للأجيال القادمة بشائر المستقبل المشرق وتعزيز الاستقلال الوطني والتحرر من التبعية،  وتعتمد على أن الشعب مصدر السلطات والشرعية.

إن المشهد الإقليمي والمحلي يفرض على الأردن وسياساته الوطنية أعلى درجات الحذر والتكيف مع المتغيرات، والاستمرار بحشد الجهود والطاقات الوطنية البشرية والمادية وتوظيفها لبناء القوة الذاتية القادرة على إحداث التطوير المنشود، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وكذلك إقامة علاقات تعاون وتحالف إقليمي ودولي متوازنة تضمن تحقيق مصالح أبنائه وأجياله القادمة على كافة المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وثقافياً.

وفي ضوء ذلك يبقى الإصلاح الشامل هو المحور الأساس في تأسيس دولة حداثية ديمقراطية عصرية، يستند فيها الحكم إلى شرعية شعبية حقيقية مقنعة، لتسود فيها الحريات العامة، وتبنى هذه الدولة على أسس انتخابية عادلة، وتتعامل مع المواطنين بالتساوي في كافة الحقوق نصوصا وممارسة، وتعتبر الوطن وحدة واحدة بكل أجزائه، كما تعتبر مواطنيه شعبا واحداً موحَّداً، وتستطيع هذه الدولة مواجهة التحديات، وتملك القدرة على الاستفادة من الفرص. وقد اكدت الرؤية ان الاردن يواجه تحديات عديدة وعلى مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية وفيما يتعلق بسياساته الخارجية، مثل طغيان الاهتمام بالأمن السياسي لدى الدولة على حساب الأمن الاجتماعي، والتباطؤ في التحول إلى دولة القانون والمواطنة، وتراجع هيبة الدولة وظهور حالات من تحدي سيادتها والخروج الجماعي والفردي على القانون، وتباطؤ عمليات الإصلاح السياسي وتخوف قوى الشد العكسي من التحول إلى الديمقراطية الكاملة، وضعف دور المجتمع ومؤسساته في الشراكة السياسية وتحمل المسؤوليات الوطنية ، وتزايد مستويات العنف الاجتماعي والفلتان الأخلاقي أفقياً وعمودياً، والتهديد الإسرائيلي بوصفه التحدي الخارجي الأول والرئيس والمركزي للأردن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، نظاماً ومجتمعاً وجغرافيةً. وكذلك  تفاقم المشاكل الناجمة عن الخصخصة، وتزايد دورها في توسيع الفجوة بين الطبقات الاقتصادية في البلاد، ناهيك عن تزايد فرص انتشار ظواهر الفساد ونهب الثروات، وتوجيه جزء كبير من ميزانية الدولة، يصل إلى ثلثي الموازنة العامة، لتغطية نفقات الرواتب والأجور على حساب الإنفاق الرأسمالي المنتج. وارتباط السياسة الخارجية للأردن بالعمق العربي تأثراً وتأثيراً، وطول الحدود البرية، ما يشكل عبئا على قدرات الأردن الدفاعية، وتماس الأردن مع منطقة الصراع العربي- الإسرائيلي جعله نقطة ارتكاز محورية في هذا الصراع سِلماً وحرباً، واستمرار معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية دون تحقيق السلام الشامل، ومواصلة إسرائيل احتلالها للأرض العربية.

السياسات والتوصيات المقترحة

بعد المناقشات توصلت هذ الرؤية الى مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة .

اولا: المجتمع ومؤسساته

    1.     تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامة وتقبل الرأي الآخر بين كافة أبناء الوطن، ونشر قيم المواطنة وحقوقها وواجباتها واحترامها، وكذلك دعم مؤسسة الاسرة في تعزيز منظومة القيم الاجتماعية وتمكين الافراد من المشاركة في بناء وطنهم بعيدا عن العصبيات

   2.     وقف المعالجات الأمنية وتدخلاتها في مؤسسات الدولة المختلفة والجامعات والنقابات وحتى الأحزاب، واعتماد المساواة وتكافؤ الفرص أساساً في التنافس المجتمعي.

   3.     زيادة حصة كل من التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة لرفع سويتهما على حساب النسب العالية الأخرى.

   4.     تعديل وتفعيل قانون خدمة العلم والجيش الشعبي وفق نظام مناسب ليكون الوسيلة الوطنية لبناء الشخصية الوطنية الجامعه لدى الشباب، وتدريب وتأهيل المنتسبين للمساهمة في بناء الوطن والإنسان.

   5.     اعتبار الهوية العربية الاسلامية هي الناظم الاساس لهوية المجتمع الاردني وفكره وتوجهاته

ثانياً: النظام السياسي

   1-     توفر الإرادة السياسية لبناء نظام سياسي ديمقراطي حديث، والبدء بالتنفيذ وفق جدول زمني محدد، مع تزايد القناعة الشعبية بهذه الإرادة، والاستناد في ذلك إلى قواعد أساسية ثلاث: توزيع الصلاحيات، واستقلال السلطات، والفصل بين الثروة والسلطة.

   2-     إقرار البرلمان لقانون انتخابات عادل يحقق المساواة بين المواطنين جميعا في الانتخاب والترشح، ويفرز بعد ذلك برلماناً جديداً يمثل إرادة الشعب الحقيقية.

   3-     اعتماد مبدأ المشاركة في القرار السياسي وتحقيق الشرعية الشعبية والبرلمانية لأي حكومة، وتشكيل حكومة وطنية ذات أفق إصلاحي سياسي جامع يتلاءم مع الرؤية الشعبية للإصلاح ، ومؤيدة شعبيا. وتوفير الضمانات الدستورية لاستقرار الحكومات والبرلمانات

   4-      تطبيق مقياس معياري لانجاز توجهات البناء والاصلاح الشامل في المملكة

   5-     تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لتشجيع العمل الجماعي والتعبير عن الرأي العام

ثالثا: الاقتصاد

   1-  زيادة مصادر الطاقة والمياه، ومواجهة تحدياتهما، ودعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي، بما يحقق الشراكة بين المواطن والدولة.

   2-  تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، وعضوية الأردن في (WTO) ونتائجها، وتقييم السياسة النقدية والتجارية وانعكاساتها على الميزة التنافسية والاقتصاد الوطني، وعلاقة ذلك بالأزمة الاقتصادية الحالية (ارتفاع الأسعار، وتزايد الضرائب، ...).

   3-  إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بما يقلل من عددها إلى الثلث وخفض عدد الوظائف القيادية فيها وعدم اللجوء لإنشاء مؤسسات جديدة.

   4-  إعادة النظر في المالية العامة بما فيها الموازنة العامة وعجز الموازنة والمديونية، والمصروفات العامة، وهيكلة الرواتب، والعلاوات، والتوظيف، وإعادة توزيعها.

   5-  التعاون مع الدول العربية في إنشاء مظلة اقتصادية حقيقية جامعة للتبادل السلعي والخدمي والكوادر البشرية، والانفتاح على الاقتصادات العالمية الصاعدة بما يخدم ذلك.

   6-  التخطيط لملتقى اقتصادي وطني شامل بمشاركة كافة الأطياف يعد تصورات وسياسات للمفاصل الأساسية في الاقتصاد الأردني ويعالج ما أصابه من تشوهات واختلالات للخروج بمقترحات وتوصيات لعرضها على مجلس الأمة لإقرارها تشريعيا بجانب قانون الموازنة، ولتكون ملزمة للحكومات المتعاقبة.

رابعا: الدستور والقضاء والقانون

   1-  وضع ضمانات ناجزة في الدستور للسلطات وصلاحياتها ومعايير وأنظمة الحريات العامة، وتداول السلطة، واستقلالية السلطات وإجراء التعديلات الدستورية الجوهرية لإحداث نقلة نوعية في مشاركة القوى السياسية في القرار، وإعطاء الحكومة صلاحيات إدارة الدولة بكل مؤسساتها وتحمل المسؤولية، ونقل مسؤولية اختيار رئيسها إلى البرلمان.

   2-  صون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وخاصة في قوانين الانتخابات والأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام والصحافة بما في ذلك إعطاء الحق للمغتربين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية أسوة بالدول العربية الديمقراطية الأخرى.

   3-  استصدار قانون ينظم استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة إدارياً ومالياً، وضمان فاعليتهما، وتوفير الكادر اللازم لذلك.

   4-  التطبيق الحاسم والعادل للقوانين في مكافحة الجرائم والاعتداءات على الدولة والمجتمع، واستعادة هيبة الدولة فوراً، وتعديل عدد منها لينسجم مع روح الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.

   5-  تحصين الحريات العامة في الدستور من أي انتهاك بموجب أي عمل تشريعي أو قانوني، وتطوير النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان.

خامسا: السياسة الخارجية

   1-  إعادة رسم المحددات الإستراتيجية والمرحلية للسياسة الخارجية الأردنية عربياً ودولياً وإقليمياً، والتي تستند الى المصالح العليا للمملكة، وتحديث أطر صناعة السياسة الخارجية ومستوياتها.

   2-  إعادة بلورة معالم السياسة الخارجية الأردنية مع الدول العربية، والإسلامية، و اتجاه الصراع العربي- الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإيران، وتركيا، ودول أفريقيا المجاورة، والعلاقة مع دول الثورات الجديدة.

   3-  انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق الاستقرار والتوازن في السياسة الخارجية وتؤمِّن الأردن وتضمن له دوراً إقليمياً وعربياً ودولياً فاعلاً، واعتبارها جزءاً من الأمن الوطني.

   4-  التعاون والتحالف مع الدول الشقيقة والصديقة التي تربطنا بها مصالح مشتركه والسعي لبناء تحالف عربي- إسلامي- إقليمي، يشكل حماية للأردن ويوسع فاعليته السياسية.

   5-  تحقيق التوازن والانسجام بين السياسة الداخلية والخارجية الأردنية بما يخدم الثوابت الأردنية ويحقق الاستقرار والرفاهية للشعب الأردني، ويفعّل الأدوات الاقتصادية ووسائل الإعلام في تحقيق هذه الأهداف.

   6-  عقد ندوة متخصصة تقدم توصيات في ضوء المناقشات والحوارات التي تتم حول تطوير وتخطيط السياسة الخارجية الأردنية والنهوض بها لكي ترتقي إلى مستوى التحديات الماثلة أمام الأردن والمتغيرات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

نص رؤية وطنية

"من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر"

نظراً لما تشهده الساحة السياسية الأردنية من جمود وضعف في الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة، وما يشهده الشارع السياسي الأردني من اضطراب وحراك تتفاوت موجاته وشعاراته، كما تتفاوت تداعياته وتوقعات توجهاته المستقبلية، سعى مركز دراسات الشرق الأوسط إلى عقد ندوة أردنية جامعة لبحث الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأردني، ولبحث اتجاهات المستقبل وسيناريوهاته، والتوصل إلى أبرز السياسات العملية الواقعية اللازمة لمنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى، والعمل على إنقاذها ودفعها إلى الأمام لتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل أبناء الأردن، وهو ما يعتقده المركز بأنه مسؤولية تقع على عاتق الدولة وقوى المجتمع على حد سواء، حيث إن المسؤولية في دولة المواطنة مشتركة في الأساس.

وتوقع المركز أن تناقش الندوة، التي دعا إليها القوى السياسية والاجتماعية كافة ومجموعة من الخبراء في البلاد، التحديات والفرص أمام الأردن نظاماً ومعارضة ومجتمعاً نحو تأسيس واقع سياسي يضمن مخرجات تعزّز من أمن الأردن واستقراره، كما يساعد في نموّه وازدهاره ليكون مثالاً يُحتذى بين الدول العربية ما بعد الربيع العربي.

وكان المركز يهدف من هذه الندوة إلى الإسهام في تأسيس بيئة ومنهج للحوار بين أبناء الأردن جميعاً فيما يتعلق بالمواجهه الجماعية للتحديات التي تواجه البلاد، ولتحمل المسؤولية المشتركة في الانتقال نحو المستقبل، وإلى بلورة رؤية وطنية في اتجاهات مستقبل الأردن وأدوار مؤسسات الدولة والمجتمع الأردني في بنائه.

واستعداداً لعقد هذه الندوة وتحقيق أهدافها كان المركز قد عقد لقاءين تحضيريين لعدد من الخبراء والمعنيين في مجالات الوثيقة، لتبادل الرأي ومناقشة مسودة ورقة عمل مقترحة أعدها المركز بمشاركة عدد من الزملاء الخبراء في هذه المجالات، وهدف اللقاءان إلى التحضير للندوة الأردنية التي عقدت يوم السبت الموافق 08/06/2013. (مرفق أسماء المشاركين في اللقاءين وصفاتهم، جدول -3).

وقد خرج اللقاءان بمقترحات وتعديلات جوهرية على مسودة ورقة عمل الندوة، أخذ المركز بها وطلب من عدد من الزملاء الباحثين والأكاديميين والخبراء الاطلاع عليها وإعادة صياغتها على النحو الذي قدمت فيه في الندوة في ضوء ملاحظات واقتراحات المشاركين في اللقاءين التحضيريين. (مرفق أسماء الزملاء المشاركين في تحرير ورقة العمل، جدول -4)، علما أن اللجنة قد استفادت من عدد آخر من الزملاء الأكاديميين والخبراء في مجالاتهم.

وبناءا على ذلك، عقد المركز الندوة تحت عنوان "من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر" في قاعة مؤتمراته في عمّان يوم السبت 08/06/2013، وشارك فيها حوالي 60 شخصية أردنية وطنية سياسية وأكاديمية وإعلامية تمثل عددا من الهيئات والمؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية، (مرفق أسماء الزملاء الحضور، جدول -2)، وهي ندوة حاولت قراءة الواقع وتحديد التحديات واقتراحات السياسات البديلة القادرة على نقل البلاد خطوات إيجابية إلى الأمام على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والدستورية والقانونية والقضائية والاجتماعية، وفي علاقاته الخارجية، لأن ذلك يشكل الضمان لمنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى، ويعمل بالتالي على تحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل أبناء الأردن، وذلك من خلال إجراء الحوار البناء والشفاف الوطني بأبعاده الوطنية والقومية والإسلامية والإنسانية، لنقدم لبلدنا كبيرة ومساعدة على الخروج من عنق الزجاجة، ولتأسيس علاقات بناءة بين أبناء الوطن بكل فئاته وتوجهاته، وليكون رائد الجميع المصلحة الوطنية والقومية العليا للأردن.

وكانت لجنة إعداد مسودة ورقة عمل الندوة قد استلهمت نصوص وروح الميثاق الوطني الأردني لعام 1991 أثناء إعدادها لورقة العمل الرئيسة التي انبثقت عنها هذه الرؤية الوطنية.

وعقب انتهاء الندوة شرعت لجنة الصياغة التي تشكلت من عدد من الزملاء والخبراء المشاركين في الندوة بإعادة صياغة ورقة العمل بناء على مداولات الندوة حيث عالجت فيها ما ورد من اقتراحات الزملاء، مؤكدة ما تم التوافق عليه بين أغلب السادة الحضور وما ظهر أنه يشكل القواسم والجوامع المشتركة بين غالبية المشاركين، حتى توصلت إلى هذه الرؤية الوطنية التي نأمل أن تساهم في دفع عجلة الإصلاح الشامل وبناء أردن ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار. (مرفق أسماء أعضاء لجنة الصياغة، جدول -1).

رؤيــة وطنيـة

"من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر"

قدّم الأردن مثالا متقدما للدولة الحديثة من بين البلاد العربية، وتمتع شعبه بدستور وقوانين متقدمة في مجالي الحريات والحقوق والديمقراطية، وكان لمواقفه وسياساته الرسمية والشعبية صدى دائم وتأثير مباشر على مجريات الاحداث في المنطقة وخاصة في الصراع العربي- الإسرائيلي وقضية فلسطين.

لقد قدّم الأردن بكافة أطيافه عام 1991 ميثاقاً وطنياً جامعاً ساهم في خلق بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية فاعلة، كما أعدّ أجندة وطنية عام 2005 وأنجزها خلال ثمانية أشهر، قدّم خلالها رؤى وتصورات وطنية لمجالات عدة بما في ذلك قانون انتخابات جديد، لكن هذه الوثائق جميعا طويت وتم تغييبها عن الحياة السياسية.

وفي ظل اندلاع الثورات والحراكات الاصلاحية العربية، فقد هبت على الاردن رياح المطالبة بالاصلاح ، ولم يتجاوز الاردن الاختبار بعد كما يحاول البعض أن يقنع نفسه، الامر الذي يفرض على الدولة والحكومة والقوى الإصلاحية معاً السعي الدؤوب للتوصل إلى معادلات تغيير آمنة تنقل البلاد إلى الأمام وتحمل للأجيال القادمة بشائر المستقبل المشرق وتعزيز الاستقلال الوطني والتحرر من التبعية،  وتعتمد على أن الشعب مصدر السلطات والشرعية.

إن المشهد الإقليمي والمحلي يفرض على الأردن وسياساته الوطنية أعلى درجات الحذر والتكيف مع المتغيرات، والاستمرار بحشد الجهود والطاقات الوطنية البشرية والمادية، وتوظيفها لبناء القوة الذاتية القادرة على إحداث التطوير المنشود، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وكذلك إقامة علاقات تعاون وتحالف إقليمي ودولي متوازنة تضمن تحقيق مصالح أبنائه وأجياله القادمة، على كافة المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وثقافياً.

وفي ضوء ذلك يبقى الإصلاح الشامل هو المحور الأساس في تأسيس دولة حداثية ديمقراطية عصرية، يستند فيها الحكم إلى شرعية شعبية حقيقية مقنعة، لتسود فيها الحريات العامة، وتبنى هذه الدولة على أسس انتخابية عادلة، وتتعامل مع المواطنين بالتساوي في كافة الحقوق نصوصا وممارسة، وتعتبر الوطن وحدة واحدة بكل أجزائه، كما تعتبر مواطنيه شعبا واحداً موحَّداً، وتستطيع هذه الدولة مواجهة التحديات، وتملك القدرة على الاستفادة من الفرص.

وقد اكدت الرؤية ان الاردن يواجه تحديات عديدة وعلى مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية وفيما يتعلق بسياساته الخارجية، مثل طغيان الاهتمام بالأمن السياسي لدى الدولة على حساب الأمن الاجتماعي، والتباطؤ في التحول إلى دولة القانون والمواطنة، وتراجع هيبة الدولة وظهور حالات من تحدي سيادتها والخروج الجماعي والفردي على القانون، وتباطؤ عمليات الإصلاح السياسي وتخوف قوى الشد العكسي من التحول إلى الديمقراطية الكاملة، وضعف دور المجتمع ومؤسساته في الشراكة السياسية وتحمل المسؤوليات الوطنية ، وتزايد مستويات العنف الاجتماعي والفلتان الأخلاقي أفقياً وعمودياً، والتهديد الإسرائيلي بوصفه التحدي الخارجي الأول والرئيس والمركزي للأردن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، نظاماً ومجتمعاً وجغرافيةً. وكذلك  تفاقم المشاكل الناجمة عن الخصخصة، وتزايد دورها في توسيع الفجوة بين الطبقات الاقتصادية في البلاد، ناهيك عن تزايد فرص انتشار ظواهر الفساد ونهب الثروات، وتوجيه جزء كبير من ميزانية الدولة، يصل إلى ثلثي الموازنة العامة، لتغطية نفقات الرواتب والأجور على حساب الإنفاق الرأسمالي المنتج. وارتباط السياسة الخارجية للأردن بالعمق العربي تأثراً وتأثيراً، وطول الحدود البرية، ما يشكل عبئا على قدرات الأردن الدفاعية، وتماس الأردن مع منطقة الصراع العربي- الإسرائيلي جعله نقطة ارتكاز محورية في هذا الصراع سِلماً وحرباً، واستمرار معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية دون تحقيق السلام الشامل، ومواصلة إسرائيل احتلالها للأرض العربية.

وقد تباينت الرؤى بين الحكومة والمعارضة والمطالبات الإصلاحية، وساد الجمود بعد إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة 2013 بقانون تسبب بمقاطعة فئات سياسية واجتماعية واسعة للانتخابات، وضعف الحوار بين القوى السياسية المختلفة، واتسعت دوائر الاضطراب في البلاد لتشكل بعض الانفلات الأمني والاجتماعي، وتسببت بتشوّهات خطيرة في نسيجنا الاجتماعي، وتراجعت العلاقات السياسية في البلاد، في ظل استمرار حراكات الإصلاح بمطالبها بتفاوت موجاتها وشعاراتها.

ولعل المشكلة تكمن في انعدام الثقة المتبادلة وتزايد آفة التشكيك في نوايا بعضنا تجاه الآخر، فكل طرف لا يثق بالآخر، مما أجج اختلافاتنا، وعلى ذلك فإن بناء الثقة في العلاقة بين الأطراف والقوى الحاكمة والمحكومة والعاملين فيها رغم الاختلاف في الفكر سيؤدي حتماً إلى تعزيز الشراكة الوطنية في القرار وتحمل المسؤوليات؛ فنحن أحوج ما نكون إلى التماسك وضمان سلامة النسيج الاجتماعي، وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة، واستعادة هيبة الدولة واحترامها في عيون مواطنيها، وتعظيم قيمة الانتماء الوطني، وتخفيف الأعباء عن كواهل الناس، إضافة إلى إعطاء الثقة للمواطن الأردني حتى يشعر بالأمن والاستقرار.

ولذلك فإن مقاربة الازدهار في ظلال استراتيجيه وطنية محكمة، تستند إلى منهجية إصلاحية شاملة، قوامها قراءة سليمة للواقع، ورؤية سديدة للمستقبل، وخطة حصيفة، تُرسي أسساً مكينة لدولة المؤسسات والقانون في جانب، ودولة الإنجاز في جانب موازٍ، وهنا لا بد من التأكيد على حقيقة أن مفهوم الأمن المعاصر لم يعد هو ذلك الأمن الشرطي المجرد، وإنما هو الأمن الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فالأمن والاستقرار هدفان نبيلان لا بد وأن نسعى جميعا لضمانهما، خاصة في هذا الوقت العصيب، كما أن الازدهار هدف سامٍ كذلك، وإن بلوغه في هذا الوقت ليس بالمستحيل أبداً، خاصة إن جلسنا معاً وتحاورنا بمسؤولية ووضعنا معاً أيضا إستراتيجيتنا للحاضر والمستقبل، كما أنه لا بد من التركيز على كيفية نقل هذه التطلعات كافة لتصبح هي الواقع، خاصة وأننا في الأردن نمتلك توافقاً كبيراً جداً حول المطالبة بإصلاح سياسي يُفضي إلى نهج ديمقراطي سليم، لكننا لم نستطع الوصول بعدُ إلى تصور مشترك حوله، وإلى قانون انتخاب عادل يقبل به الشعب الأردني ويفرز من يمثله.

المحـور الأول: المجتمع ومؤسساته والنظام السياسي

أولا: المجتمع ومؤسساته

يعد المجتمع الأولوية الأولى لاهتمام أي دولة أو كيان سياسي، لما يشكله من ركن متين تعتمد عليه الدولة في كل استرتيجياتها وأهدافها، ويشمل ذلك القطاعات والمجالات التي تشكل شبكة أمان اجتماعي حقيقية، وتُعتبر أحد أهم روافد التنمية في الدولة.

أظهرت السنوات الثلاث الأخيرة وجود أزمة داخل بنية المجتمع الأردني، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الفكري أو الثقافي أو العلاقات البينية في المجتمع أو بينه وبين مؤسسات الدولة والنظام السياسي، وثمة مظاهر سلبية أصبحت منتشرة في المجتمع الأردني ولم تكن منذ عقود، وعلى رأسها العنف المجتمعي أو الاستقواء على القانون والتمرد عليه، أو الفلتان الأخلاقي، أو الواسطة والمحسوبية، أو اتساع الفجوة بين طبقتي المجتمع: الغنية والفقيرة، حيث ضعفت الطبقة الوسطى.

وكان أن تسببت هذه الأزمة في تهديد تماسك المجتمع بعشائره وعائلاته وأسره، وتهديد الوحدة الوطنية بين مكوناته جميعاً، وأضعفت ثقافة احترام الإنسان وقيمه وتقدير قيمته وفق المبادئ الدينية والتراث الوطني والقومي، الأمر الذي ساعد على زيادة الفساد الاجتماعي واستخدام العنف وتعزيز الأنانية الاجتماعية ونشر المفاهيم والسلوكيات المنحرفة، من جهة أخرى فقد شهد الأردن عمليات تغير اجتماعي كبير، سواء على صعيد التكوين المجتمعي أو الأنماط الثقافية السائدة، كما ارتفعت معدلات الأعمار نتيجة تحسن الخدمات الصحية، وغلبت فئة الشباب في مكونات المجتمع بنسبة تصل إلى 60%.

    التحديــات

         1.      التباطؤ في التحول إلى دولة القانون والمواطنة.

     2.      طغيان الاهتمام بالأمن السياسي لدى الدولة على حساب الأمن الاجتماعي.

     3.      تراجع مستوى مخرجات التعليم بمستوييه العام والعالي.

    4.      ضعف دور المجتمع ومؤسساته في الشراكة السياسية وتحمل المسؤوليات الوطنية على أعلى المستويات.

   5.      تنامي ظاهرة التمويل الأجنبي لقطاعات متعددة من المجتمع المدني الأردني، وتطورات تحدي العولمة الثقافية التي تحاول إدخال مفاهيم التحرر الاجتماعي إلى البلاد، وتحدي القيم الاجتماعية التقليدية، ناهيك عن زيادة دور وسائل تدفق المعلومات والأفكار من الخارج، الأمر الذي يساهم في تعزيز مشاكل التدخلات والأجندات الخارجية.

   6.      تنامي ظاهرة الفراغ الذي تعيشه نسبة عالية من شباب الأردن بسبب البطالة أو غياب المؤسسات الوطنية الجاذبة لهم، الأمر الذي يهدد بضياع الطاقات من ناحية، وانتشار مشاعر اليأس والإحباط من جهة أخرى.

    7.      تزايد مستويات العنف الاجتماعي والفلتان الأخلاقي أفقياً وعمودياً.

   8.      ضعف دور العشيرة والأسرة في بناء الفرد والمواطن الصالح، وضعف مساهمتها في التنشئة الاجتماعية.

   9.      ارتفاع نسبة الإعالة، وارتفاع حجم القطاع العام على حساب الإنتاجية.

   10.   الضغط الاقتصادي الذي تواجهه الأسرة الأردنية لبناء ذاتها وأبنائها وتمكينهم ليكونوا مواطنين صالحين.

    السياسات والتوصيـات

   1.        تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامة وتقبل الرأي الآخر بين كافة أبناء الوطن، ونشر قيم المواطنة وحقوقها وواجباتها واحترامها.

   2.        وقف المعالجات الأمنية وتدخلاتها في مؤسسات الدولة المختلفة والجامعات والنقابات وحتى الأحزاب، واعتماد المساواة وتكافؤ الفرص أساساً في التنافس المجتمعي.

   3.        وضع البرامج الحكومية المناسبة لتمكين المجتمع الأردني ومؤسساته ليضطلع بدوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري في بناء الأردن وتنميته.

    4.        اعتبار الهوية العربية الإسلامية هي الناظم الأساس لهوية المجتمع الأردني وفكره وتوجهاته.

   5.        توزيع الثروات بشكل عادل وتنفيذ برامج التنمية في كافة محافظات المملكة ومدنها وأريافها ومخيماتها.

   6.        زيادة حصة كل من التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة لرفع سويتهما على حساب النسب العالية الأخرى.

   7.        تعديل وتفعيل قانون خدمة العلم والجيش الشعبي وفق نظام مناسب ليكون الوسيلة الوطنية لبناء الشخصية الوطنية الجامعه لدى الشباب، وتدريب وإعداد وتأهيل المنتسبين للمساهمة في بناء الوطن والإنسان.

   8.        توسيع الخطاب الإعلامي الأردني الداخلي الرسمي ليشمل كل أبناء الوطن، لا سيما في القواسم المشتركة، ولتكوين وجدان ورأي عام أردني جامع لمصالح الأردن العليا، إضافة على محاربة أي إعلام محلي يبعث على الفتنة أو التفرقة بين أبناء المجتمع والوطن الواحد.

   9.        محاصرة التدخل الأجنبي (وخاصة الغربي منه) في التمويل المباشر لمؤسسات المجتمع، لما يتركه ذلك من انحرافات اجتماعية وفساد قيم وتشكيل طبقة من الذين يعتاشون على مؤسسات الغرب لتطبيق أجنداته.

   10.      دعم مؤسسة الأسرة (من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني) في تعزيز منظومة الأخلاق العامة وتمكين الأفراد من بناء وطنهم بعيداً عن العصبيات والجهالات الضيقة.

ثانياً: النظام السياسي

يتمتع النظام السياسي في الأردن بميراث تاريخي لأسرة حاكمة مثّلت تاريخياً عاملاً مشتركاً وموحداً للمجتمع حقّق استمرارية للنظام، حيث ترتبط السلطة مركزياً بالملك، مما يجعلها قوية وموحدة وتملك أداة مراقبة مستمرة، ومما يضعف دور مؤسسات المجتمع المدني المباشر، ويسعي النظام لتحقيق مصادر شرعية معاصرة تمكنه من الاستمرار في الحكم دون الحاجة للجوء إلى القوة في مواجهة الاحتجاجات.

ومن جهة أخرى فإن معظم مؤسسات المجتمع المدني تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، وقد تراجع دور معظمها نتيجة العجز عن كسب قواعد شعبية أو تأييد جماهيري مهم، وعلى الصعيد العام، فإن التنشئة السياسية تقوم على أسس قومية ودينية وتعميق الولاء للنظام.

وبالدراسة يتبين أن عموم البيئة السياسية يعد عاملاً مشجعاً على اتجاهات الإصلاح السياسي في المملكة، ويشجع على تخفيف حدة التخوفات سواء على المصالح الشخصية أو الفئوية للنخب السياسية أو للقوى الاجتماعية المنتفعة أو للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنشد الأمان والاستقرار في البلاد.

وقد شكل المطلب الشعبي الأردني بإجراء إصلاحات في البنية السياسية للنظام والدستور والقانون في الأردن لبنة مهمة من لبنات المطالب الشعبية والسياسية ومتطلبات التكيف مع التحولات في المنطقة.

غير أن الدولة لم تتمكن من التجاوب بفاعلية مع هذه المطالب الإصلاحية، حيث خطت خطوات لم تلق الرضى الكافي من المجتمع، ويُعتقد أنه لا زالت هناك حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية والسياسية، حيث يكون الشعب فيها مصدر السلطات، ويتعزز مبدأ استقلال السلطات.

        التحديات

   1 1-  تباطؤ عمليات الإصلاح السياسي وتخوف قوى الشد العكسي من التحول إلى الديمقراطية الكاملة.

   2-  تراجع هيبة الدولة وظهور حالات من تحدي سيادتها والخروج الجماعي والفردي على القانون.

   3-  ضعف قدرة الدولة على التكيف الكامل مع المبادئ الإنسانية العامة، ومنها مبادئ حقوق الإنسان دستورياً وقانونياً وممارسة.

   4-  التدخلات الخارجية المستمرة، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية اعتماداً على المحيط الدولي والإقليمي.

   5-  تنامي صراع الأجيال بين القيادات السياسية الحاكمة، وبين زعماء تقليديين يملكون امتدادات اجتماعية وعشائرية أصيلة في المجتمع، وبين قيادات شابة تطمح للمشاركة في السلطة لتحقيق تطلعاتها.

   6-  عدم فاعلية غالبية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بدرجة كافية لإيجاد بيئة وجو ديمقراطي ومشاركة حقيقية.

   7-  يعدّ التهديد الإسرائيلي هو التحدي الأول والرئيس والمركزي للأردن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، نظاماً ومجتمعاً وجغرافيةً.

        السياسات والتوصيات

   1-     توفر الإرادة السياسية لبناء نظام سياسي ديمقراطي حديث، والبدء بالتنفيذ وفق جدول زمني محدد، مع تزايد القناعة الشعبية بهذه الإرادة، والاستناد في ذلك إلى قواعد أساسية ثلاث: توزيع الصلاحيات، واستقلال السلطات، والفصل بين الثروة والسلطة.

   2-     إقرار البرلمان لقانون انتخاب عادل يحقق المساواة بين المواطنين جميعا في الانتخاب والترشح، ويفرز بعد ذلك برلماناً جديداً يمثل إرادة الشعب الحقيقية.

   3-     التكيف مع التحولات السياسية في المنطقة العربية، وإقناع القوى السياسية والاجتماعية الأردنية بالشراكة في القرار وتحمل المسؤولية.

   4-     اعتماد مبدأ المشاركة في القرار السياسي وتحقيق الشرعية الشعبية والبرلمانية لأي حكومة، وتشكيل حكومة وطنية ذات أفق إصلاحي سياسي جامع، ومؤيدة شعبيا، وتتلاءم مع الرؤية الشعبية للإصلاح.

   5-     توفير الضمانات الدستورية لاستقرار الحكومات والبرلمانات لإتاحة الفرصة لتحقيق أهدافها ومراكمة الإنجازات.

   6-     البدء فوراً بالإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة وإداراتها، وحسن اختيار القيادات ورعايتها وتدريبها، بوصف ذلك أساساً لمواجهة الفساد بكل أنواعه.

   7-     تعزيز دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتنافس البرامج السياسية والاقتصادية والفكرية سعياً لزيادة مظاهر الديمقراطية والتمدن.

   8-     تحقيق توافق القوى السياسية والشعبية على القواسم المشتركة لمتطلبات بناء نظام سياسي برؤية مشتركة.

   9-     تطبيق مقياس معياري لإنجاز توجهات البناء والإصلاح الشامل في المملكة.

المحـور الثاني: الاقتصـــــــــــــاد

يمتاز الأردن باقتصاده المعتمد على الموارد البشرية، إضافة إلى اعتماده على موقعه الجغرافي الذي يربط دول الخليج العربي ببلاد الشام وتركيا، ومنفذها البحري الوحيد على البحر الأحمر المطل على مصر.

ويعد الأردن من الأقطار صغيرة الحجم مقارنة بحجم أغلب الدول المحيطة به حيث تبلغ مساحته 89,287 ألف كم2، إضافة إلى أن أغلب مساحته صحراوية تقل فيها المياه، ويعتمد الجزء الأكبر من مساحة الأردن على مياه الأمطار والمياه الجوفية، ويفتقر إلى الموارد الطبيعية المكتشفة خاصة البترول والغاز.

وإن الهدف الذي يسعى له أي كيان سياسي هو بناء دولة قوية ومتنامية، تحقق الحياة الرغدة والعيش المريح لعموم المواطنين بكفاءة وعدالة ومساواة، وبمستوى يتناسب مع معايير الحياة المعاصرة ومتطلباتها في مختلف المجالات.

ولا بد أن نعلم أن حجم الاقتصاد الأردني صغير، وخاصة ونحن نتحدث عن تعداد المواطنين السكان الذي يصل إلى 6,249,000 نسمة حتى نهاية عام 2011، وفي المقابل نتحدث عن حجم كبير في القطاع العام يتجاوز 40% مقابل الدول المتقدّمة التي لا يتجاوز حجم القطاع العام فيها 20%.

وقد شهد الاقتصاد الأردني تشوهات واختلالات متعددة، وذلك منذ تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي عام 1989 وحتى اليوم، كما أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وآثار الركود الاقتصادي، إلى انكشاف غير مسبوق للواقع المالي المتردي للدولة.

طبقاً للتقرير الاقتصادي والاجتماعي 2012 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني فقد بلغ العجز المالي للدولة لعام 2012 ما نسبته 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت المديونية لنفس العام إلى 72%، كما لا تغطي الإيرادات المحلية أكثر من 74% من النفقات الجارية للدولة، ووصلت البطالة وفقاً للإحصاءات الرسمية إلى 13% تقريباً، ومعدلات الفقر إلى نحو 12-15%، وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 10% من المساحة الكلية للمملكة حسب آخر احصائية لعام 2004، وتغطي الصحراء حوالي 80% منها، إضافة إلى صغر حجم السوق المحلي وضعف الاقتصاد، وضآلة الاستثمارات الخارجية لمحدودية الموارد وربما لسوء إدارة الاستثمار، والعجز عن تطوير وتحسين حجم الاستثمار المحلي، وارتفاع حجم القطاع العام؛عدا عن قوى الأمن والجيش، والاعتماد النسبي للاقتصاد على تحويلات المغتربين الأردنين واستثماراتهم.

وقد شكّل هذا الواقع الاقتصادي بيئةً محمَّلةً بكثير من الغضب والاحتقان والشعور بالظلم، وبالتالي قوة دافعة لحراكات مجتمعيه أثقلت الأجهزة الأمنية وفرضت عليها أعباء كبيرة، وبدأت تظهر بوادر إشكالات حقيقية للعلاقة بين عدة أركان في الدولة، وأهمها السلطة والأمن والمجتمع.

    التحديات

   1-  تفاقم المشاكل الناجمة عن الخصخصة وتزايد دورها في توسيع الفجوة بين الطبقات الاقتصادية في البلاد، ناهيك عن تزايد فرص انتشار ظواهر الفساد ونهب الثروات.

   2-  قلة الموارد الطبيعية المكتشفة للمساهمة في تطوير مشاريع إنتاجية كبيرة، ونقص المياه المكتشفة اللازمة للزراعة.

   3-  توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة، يصل إلى ثلثي الموازنة العامة، لتغطية نفقات الرواتب والأجور على حساب الإنفاق الرأسمالي المنتج.

   4-  تزايد الطلب على الوظائف الحكومية والعمل في القطاع العام لتحسين مستوى المعيشة بدلاً من التحول إلى القطاعات الإنتاجية..

   5-  ضعف الإنتاجية الفردية والمؤسسية الحكومية، والاعتماد على العمالة الأجنبية والعربية في تأدية بعض الأعمال الحيوية مثل البناء والزراعة والصناعة.

   6-  ضعف التوازن بتوزيع الخدمات والوظائف على فئات المجتمع وأقاليم الدولة والخضوع لموازين غير موضوعية.

        السياسات والتوصيات

   1-  إعادة النظر في النظام الاقتصادي للمملكة بين الريع والإنتاج، وعلى أقل تقدير الموازنة بينهما، خاصة فيما يتعلق بالقطاع العام.

   2-  تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، وعضوية الأردن في (WTO) ونتائجها، وتقييم السياسة النقدية والتجارية وانعكاساتها على الميزة التنافسية والاقتصاد الوطني، وعلاقة ذلك بالأزمة الاقتصادية الحالية (ارتفاع الأسعار، وتزايد الضرائب، ...).

   3-  محاربة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، ومعالجة البطالة المقنعة من خلال التوجيه لأعمال ومهام تسهم في توفير قطاع إنتاجي فاعل(علماً أنه بالإمكان توفير ما يقارب المليار دينار سنوياً من خلال ضبط النفقات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي).

   4-  زيادة مصادر الطاقة والمياه، ومواجهة تحدياتهما، ودعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي، بما يحقق الشراكة بين المواطن والدولة.

   5-  دراسة سوق العمل وآليات الدفع نحو التوصل إلى معادلة فاعلة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل الأردني بما يحقق اكتفاءه من العمالة.

   6-  إعادة النظر في المالية العامة بما فيها الموازنة العامة وعجز الموازنة والمديونية، والمصروفات العامة، وهيكلة الرواتب، والعلاوات، والتوظيف، وإعادة توزيعها.

   7-  الشراكة الوطنية الشاملة في بناء الاقتصاد الأردني في القرار وتحمل المسؤوليات، وتوزيع التنمية على مستوى المحافظات.

   8-  إعادة النظر بالنظام الضريبي المتبع وتطبيقاته الحالية وبما يحقق العدالة (كما ينص عليه الدستور)، وفرض الرسوم والضرائب على المؤسسات الاستثمارية الوطنية المخصخصة والتي كانت دارّة للدخل لرفد موازنة الدولة مثل شركة الاتصالات والإسمنت، وخاصة رسوم التعدين وغيرها، وإلغاء العقود الاحتكارية دون النظر إلى مبرراتها، خاصة للشركات الوهمية أو شركات التنفيع الخاص، ما يسمح بتشجيع الاستثمارات المحلية من جهة، ويخفف عن كاهل المواطن من جهة أخرى.

   9-  إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بما يقلل من عددها إلى الثلث وخفض عدد الوظائف القيادية فيها وعدم اللجوء لإنشاء مؤسسات جديدة.

   10-  فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والعربي في الموارد الطبيعية، ونزع كل أشكال المنع القانوني أو الإجرائي البيروقراطي أمام الاستثمارات الجادة، والتخفف في المقابل من الاستثمار الغربي المشروط.

   11-  التعاون مع الدول العربية في إنشاء مظلة اقتصادية حقيقية جامعة للتبادل السلعي والخدمي والكوادر البشرية، والانفتاح على الاقتصادات العالمية الصاعدة بما يخدم ذلك.

   12-  دراسة التشريعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والمحافظة على أصول الدولة وممتلكاتها ووتقييم مدى مساهمتها في البيئة الاستثمارية على المستويين: القطاع العام والخاص، ودراسة حجم الاستثمارات الأردنية في الخارج والأموال المهاجرة.

   13-  المحافظة على حقوق الأردنيين في الضمان الاجتماعي والتعامل مع استثماراته بشفافية كاملة.

   14-  السماح لمؤسسات النفع العام والقطاع التعاوني بممارسة دورها بحُرّية وشفافية، وعدم مزاحمتهما لغايات الحصول على التمويل الدولي أو لأسباب سياسية أخرى.

   15-  الوضوح والشفافية التامة في إعلان الأرقام الاقتصادية الحقيقية، وإبقاء المواطن على علم بالمستجدات الاقتصادية والاتفاقيات المبرمة.

   16-  رعاية الصيرفة الإسلامية ودعمها لما تحقق من استقرار السوق المالي، ولعدم تأثرها بتقلبات أسواق العمل والمال العالمية.

   17-  التخطيط لملتقى اقتصادي وطني شامل بمشاركة كافة الأطياف يعد للمفاصل الأساسية  في الاقتصاد الأردني وما أصابه من تشوهات واختلالات للخروج بمقترحات وتوصيات واضحة محددة ذات برامج عمل ومعايير أداء واضحة وشفافة، وعرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها وصياغتها بطريقة تشريعية مماثلة لقانون الموازنة، ولتكون ملزمة للحكومات المتعاقبة.

المحور الثالث: الدستور والقضاء والقانون

تسعى الدول الديمقراطية الحديثة إلى بناء منظومة تشريعية وقانونية مستندة إلى دستور جامع يفضي إلى بيئة تشريعية وقضائية تلتزم بمبدأ سيادة القانون، وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية ووصولاً إلى العدالة الناجزة والجاذبة للاستثمار.

ولما كانت المملكة قد خطت خطوات إيجابية في هذا المجال التشريعي على مدى عقود سابقة، على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعملية السياسية، وبرغم الاستجابة الجزئية لمطالب الحراكات الإصلاحية بإجراء تعديلات دستورية وقانونية، ورغم الحوارات الواسعة حول قانون الانتخابات، غير أن القانون الذي أُقرّ ودُعي الشعبُ للمشاركة على أساسه لم يكن يعبر عن طموحات الشعب الأردني وقواه السياسية والاجتماعية، مما حدا بقطاعات واسعة إلى مقاطعة الانتخابات، الأمر الذي أعاد العملية السياسية في البلاد إلى الوراء.

وفي المحصلة فإن التشريعات المعمول بها في المملكة لم ترق بعدُ إلى مستوى قناعة كثير من أطراف المعادلة السياسية والقانونية والمجتمعية الأردنية.

وعلى صعيد آخر فقد اعتُبر تشكيل المحكمة الدستورية واللجنة المستقلة للانتخابات خطوات إصلاحية مهمة في الدستور والقانون، إلا أن السلطة القضائية لا تزال دون طموحات الشعب بالشفافية والسرعة الكافية، مما يجعل قطاعات الشعب تطالب بمزيد من الاستقلال الإداري والمالي والفني للسلطة القضائية، وبمزيد من الشفافية والسرعة والعدالة في إجراءات التقاضي والتنفيذ، لأن القضاء والقانون ركنٌ أساسٌ في دولة القانون والحكم الرشيد، ولأن الإصلاح التشريعي هو أساس حاسم في الإصلاح الشامل.

      التحديات

   1-  مراجعة الدستور لإجراء تعديلات إضافية، تقنع قوى الإصلاح والحراك بالمشاركة السياسية الواسعة.

   2-  صياغة قانون انتخابات عادل ومتوازن وديمقراطي يشجع القوى السياسية والاجتماعية على المشاركة في الانتخابات والحكومات.

   3-  وقف التدخل في السلطة القضائية من قبل أي جهاز تنفيذي.

        السياسات والتوصيات

   1-  وضع ضمانات ناجزة في الدستور للسلطات وصلاحياتها ومعايير وأنظمة الحريات العامة، وتداول السلطة، واستقلالية السلطات وإجراء التعديلات الدستورية الجوهرية لإحداث نقلة نوعية في مشاركة القوى السياسية في القرار، وإعطاء الحكومة صلاحيات إدارة الدولة بكل مؤسساتها وتحمل المسؤولية ونقل مسؤولية اختيار رئيسها إلى البرلمان.

   2-  صون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وخاصة في قوانين الانتخابات والأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام والصحافة بما في ذلك إعطاء الحق للمغتربين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية أسوة بالدول العربية الديمقراطية الأخرى.

   3-  تحصين الحريات العامة في الدستور من أي انتهاك بموجب أي عمل تشريعي أو قانوني، وتطوير النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان.

   4-  اعتماد المعايير المنهجية في تشكيل السلطة القضائية ودورها وأدائها من قبل السلطة القضائية حصراً.

   5-  ضمان وحدة السلطة القضائية ومدنيتها وشفافيتها، ووقف تحويل المدنيين لقضاء أمن الدولة والقضاء العسكري.

   6-  استصدار قانون ينظم استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة إدارياً ومالياً، وضمان فاعليتهما، وتوفير الكادر اللازم لذلك.

   7-  تعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن انتخاب رئيس المجلس القضائي وأعضائه من قبل القضاة أنفسهم، وأن يكون الرئيس والأعضاء غير قابلين للعزل، وأن تكون مدة المجلس محددة غير قابلة للتجديد.

   8-  ترسيخ مبدأ حياد السلطة القضائية والنيابة العامة وزيادة دورهما ورفع مستوى العدالة والنزاهة فيهما، واعتبار النيابة الجهة الوحيدة في التحقيق بما في ذلك قضايا الفساد لكل المواطنين.

   9-  التطبيق الحاسم والعادل للقوانين في مكافحة الجرائم والاعتداءات على الدولة والمجتمع، واستعادة هيبة الدولة فوراً، وتعديل عدد منها لينسجم مع روح الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.

   10-   تعديل قانون المحاكمات الجزائية لتقوم النيابة العامة بدورها الكامل في التحقيق باستقلالية ومهنية فعالة وناجزة ومتناسقة الأدوار قادرة على تحقيق النتائج المبتغاة .

   11-   إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية في المملكة بعد تعديل الدستور، وبما يتوافق مع التطور السياسي والاجتماعي في المملكة والعالم.

المحور الرابع: السياسة الخارجية

تشكل السياسة الخارجية ببعديها الإقليمي والدولي دعامة مهمة من دعامات قوة الأردن ودوره في المنطقة، وقد مرت السياسة الخارجية الأردنية بتطورات متعددة، أثّرت على مكانة الأردن وعلاقاته الخارجية، وكان من أهمها ما يتعلق بالعلاقات العربية- العربية وخاصة في الستينيات وفي حرب الخليج الثانية 1990-1991، وبعلاقات المحاور الدولية، وشكلت هذه الفترة علامة بارزة في التأثير على سياسة الأردن وعلاقاته الخارجية مع الدول العربية أولاً، ومع الولايات المتحدة ثانياً، ومع الصراع العربي- الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية ثالثاً حيث ظلت السياسة الأردنية على الصعيدين الداخلي والخارجي تتعامل بحساسية خاصة تجاهها، إلى أن وقعت معاهدة وادي عربة عام 1994، بعد توقيع منظمة التحرير لاتفاقية أوسلو عام 1993.

كما أن انسجام الموقف الأردني مع مكافحة ما سمي "الإرهاب" مع الموقف الأوروبي والأمريكي والعربي أضاف أعباء جديدة على المكون الأمني والدفاعي في البلاد، حيث وضع المؤسسة الأمنية والدفاعية في حالة مواجهة مع "الإرهاب" الذي تطور ونما في منطقة الشرق الأوسط عقب حروب الخليج وغزو كل من أفغانستان والعراق، وعادت إلى المنطقه بفاعلية جديدة بعد الربيع العربي، خصوصاً في سوريا والعراق.

وترتبط السياسة الخارجية بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، حيث يعتبر الأردن من أكثر الدول العربية المعنية بالحرب والسلام، ويرتبط الأردن بسياساته الخارجية بالمعسكر الغربي تاريخياً، وإقامة علاقات وثيقة معه، ومحاولة تأييد جهود الغرب في محاربة النفوذ الشيوعي سابقا، والحرب على "الإرهاب والتطرف الإسلامي" بعد انتهاء الحرب الباردة.

ويسجل بعض المراقبين والسياسيين على السياسة الخارجية عدداً من الملاحظات التي تحتاج إلى انتباه لتقويتها، مثل تراجع زخمها وقوتها عما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، وضعف تأهيل السفراء وأدائهم الفني، وضعف أداء تمثيلهم للأردن، واعتماد السياسة الخارجية خلال العقدين الماضيين على اتباع المحاور أكثر من اتخاذها سياسة الريادة والقيادة.

 التحديات

   1-    تحقيق المصالح العليا للبلاد في إطار الصراع العربي- الإسرائيلي.

   2-    ارتباط السياسة الخارجية للأردن بالعمق العربي تأثراً وتأثيراً، حيث لعب الأردن تاريخياً دوراً أساسياً في محاولة بناء توازن في علاقاته العربية وأنماط تحالفاته.

   3-    طول الحدود البرية، ما يشكل عبئا على قدرات الأردن الدفاعية، ويدفع إلى البحث عن سياسات حسن الجوار وتوقيع معاهدات لحماية الأردن مما يتعرض له من أخطار.

   4-    تماس الأردن مع منطقة الصراع العربي- الإسرائيلي جعله نقطة ارتكاز محورية في هذا الصراع سِلماً وحرباً.

   5-    اتساع دائرة التداخل في علاقات الأردن مع محيطه العربي جعله يعيش على خطوط التناقضات الساخنة في الوطن العربي.

   6-    جلب الاستثمار والسياحة للبلاد، وتوسيع التبادل التجاري.

   7-    استمرار معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية دون تحقيق السلام الشامل، ومواصلة إسرائيل احتلالها للأرض والشعب.

  السياسات والتوصيـات

   1-  إعادة رسم المحددات الإستراتيجية والمرحلية للسياسة الخارجية الأردنية عربياً ودولياً وإقليمياً، والتي تستند الى المصالح العليا للمملكة، وتحديث أطر صناعة السياسة الخارجية ومستوياتها.

   2-  إعادة بلورة معالم السياسة الخارجية الأردنية مع الدول العربية، والإسلامية، والصراع العربي- الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإيران، وتركيا، ودول أفريقيا المجاورة، والعلاقة مع دول الثورات الجديدة.

   3-  مراجعة التحديات الأساسية التي تواجه السياسة الخارجية الأردنية ووضع البدائل، كمنهج التحالفات والمحاور وتطوراته، والموقف من الاعتدال والتطرف، والممانعة، والحرب الدولية على "الإرهاب"، والربيع العربي، ... .

   4-  بناء استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية الأردنية، وإعادة النظر بمنهج وسلوك الدبلوماسية الأردنية خلال العقدين الماضيين، وإجراء التطويرات اللازمة بتكوين جهاز دبلوماسي يتحمل المسؤولية وفقها.

   5-  تطوير وتبني دبلوماسية فاعلة على أسس علمية وموضوعية خدمة للسياسة الخارجية الأردنية في مواجهة التهديد الخارجي الأكبر، وهو إسرائيل، مدعومة بسياسة دفاعية وأمنية خدمة للغرض نفسه.

   6-  انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق الاستقرار والتوازن في السياسة الخارجية وتؤمِّن الأردن وتضمن له دوراً إقليمياً وعربياً ودولياً فاعلاً، واعتبارها جزءاً من الأمن الوطني.

   7-  حضور الأردن الواضح والشفاف عربياً، وخاصة في القضية الفلسطينية، والتعامل مع الأطراف الفلسطينية بمعايير تخدم المصالح العليا الأردنية والفلسطينية.

   8-  تركيز الاهتمام على انعكاسات السياسة الخارجية على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الدور الإقليمي والدولي للأردن وموقعه العربي وموقفه القومي.

   9-  التعاون والتحالف مع الدول الشقيقة والصديقة التي تربطنا بها مصالح مشتركه والسعي لبناء تحالف عربي- إسلامي- إقليمي، يشكل حماية للأردن ويوسع فاعليته السياسية.

   10-  استثمار حاجة الإقليم والعالم للأردن جيواستراتيجياً وأمنياً لتحقيق مصالح الأردن، حيث يمتلك الأردن قدرات يستطيع أن يوظفها في سياسته الخارجية.

   11-  العمل على تنويع الخيارات وتعزيز الدور الفاعل للدولة، وعدم التفريط بالأوراق المتاحة، والتركيز على العلاقة مع كل من مصر والسعودية وتركيا وإيران.

   12-  تحسين العلاقة وتواصلها مع الجاليات الأردنية في الخارج، وضمان مساهمة المغتربين في دعم الاقتصاد الأردني، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

   13-  تحقيق التوازن والانسجام بين السياسة الداخلية والخارجية الأردنية بما يخدم الثوابت الأردنية ويحقق الاستقرار والرفاهية للشعب الأردني، ويفعّل الأدوات الاقتصادية ووسائل الإعلام في تحقيق هذه الأهداف.

   14-  عقد ندوة متخصصة تقدم توصيات في ضوء المناقشات والحوارات التي تتم حول تطوير وتخطيط السياسة الخارجية الأردنية والنهوض بها لكي ترتقي إلى مستوى التحديات الماثلة أمام الأردن والمتغيرات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

المرفقـــات

مرفـق -1-

السادة أعضاء لجنة صياغة الرؤية الوطنية

مرفـق -2-

المشاركون في الندوة الأردنية (حسب الترتيب الهجائي)

مرفق -3-

المشاركون في اللقاءين التحضيريين للندوة (حسب الترتيب الهجائي)

مرفق -4-

المشاركون في تحرير ورقة العمل الرئيسة

صور مؤتمر إعلان الوثيقة الوطنية

"من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر" 2013