ورقة العمل الرئيسة

تعد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية نتاجاً للبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدولة ومحيطها الإقليمي وامتداده الدولي، ويجب تقييمها بما يتفق مع تحقيق الحد الأقصى الممكن من الخدمة لمصالح الدولة وأهدافها الوطنية بعد نجاحها في توظيف طاقات مكوناتها واستيعاب علاقاتها الدولية والإقليمية وتحديد حلفائها، والتهديدات القائمة والمحتملة لأمنها القومي.
لقد أدت الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بالأردن منذ الحربين العالميتين واحتلال فلسطين، مروراً بانهيار المعسكر الشرقي، ثم غزو العراق، إلى نجاح التحالف العالمي الغربي بتدمير المنظومة السياسية العربية والسيطرة عليها عسكريا أو اقتصاديا أو فكريا، ثم تغلغل الفكر القُطري لدى كل دولة عربية على حِدة، الأمر الذي يعني أن الأردن، وفلسطين معها، من أكبر ضحايا هذه المرحلة، وعلى حساب الجغرافيا الطبيعية والسكانية والموروث الديني والثقافي والمقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية لشعبهما، حيث تمكنت إسرائيل من فرض أجندتها السياسية والدفاعية على المنطقة والإقليم.
كما مرت بعدد من الدول العربية ثورات واحتجاجات وحراكات تطالب بالتغيير والإصلاح السياسي، الأمر الذي أدى إلى سقوط أربعة أنظمة عربية وتعديل نظام سياسي في دولة واحدة، واستمرار ثورة وأزمة في أخرى، وكان الأردن من الدول ذات الحراك السياسي الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي منذ بداية هذه الحراكات، وحتى اللحظة لم تُجمع الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية الأردنية أو لم تتفق على أن ما تقدم به النظام السياسي الأردني كافٍ لإقناعها بحصول إصلاح حقيقي وواقعي يلبي الطموح ويحقق المصالح، الأمر الذي أدى بالمعارضة الأردنية، وخاصة الإسلامية منها، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وإبقاء جذوة معارضتها في الشارع.
هذا المشهد الإقليمي والداخلي يفرض على الأردن وسياساته الوطنية أعلى درجات الحذر والتكيف مع المتغيرات، والاستمرار بحشد الجهود والطاقات الوطنية البشرية والمادية وتوظيفها لبناء القوة الذاتية القادرة على إحداث التطوير المنشود، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وكذلك إقامة علاقات تعاون وتحالف إقليمي ودولي متوازنة تضمن تحقيق مصالح أبنائه وأجياله القادمة، وتنطبق هذه الدعوة على كافة المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وثقافياً.
وعلى هذا يبقى الإصلاح الشامل هو المحور الأساس في تأسيس دولة حداثية ديمقراطية عصرية، يستند فيها الحكم إلى شرعية شعبية حقيقية مقنعة، لتسود فيها الحريات العامة، وتبنى على أسس انتخابية عادلة، وتتعامل مع المواطنين بالتساوي في كافة الحقوق نصوصا وممارسة، وتعتبر الوطن وحدة واحدة بكل أجزائه، كما تعتبر مواطنيه شعبا واحداً موحَّداً، وتستطيع مواجهة التحديات وتملك القدرة على الاستفادة من الفرص. ومن هنا، تعقد هذه الندوة الأردنية الجامعة في محاولة للتوصل إلى رؤى مشتركة لواقع البلاد ومستقبلها والسياسات اللازمة لإحداث النقلة الديمقراطية والتحديثية فيها.

المحـور الأول: المجتمع ومؤسساته والنظام السياسي
أولا: المجتمع ومؤسساته

يعد المجتمع أحد أولويات اهتمام أي دولة أو كيان سياسي، وربما يكون في مقدمة الأولويات، لما يشكله من ركن متين تعتمد عليه الدولة في كل استرتيجياتها وأهدافها، ويشمل ذلك القطاعات والمجالات التي تشكل شبكة أمان اجتماعي حقيقية، وتُعتبر أحد أهم روافد التنمية في الدولة.
أظهرت السنوات الثلاث الأخيرة وجود أزمة داخل بنية المجتمع الأردني، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الفكري أو الثقافي أو العلاقات البينية في المجتمع أو بينه وبين مؤسسات الدولة والنظام السياسي، وثمة مظاهر سلبية أصبحت منتشرة في المجتمع الأردني ولم تكن منذ عقود، وعلى رأسها العنف المجتمعي أو الاستقواء على القانون والتمرد عليه، أو الفلتان الأخلاقي، أو الواسطة والمحسوبية، أو اتساع الفجوة بين طبقتي المجتمع: الغنية والفقيرة، حيث ضعفت الطبقة الوسطى.
وكان أن تسببت هذه الأزمة في تهديد تماسك المجتمع بعشائره وعائلاته وأسره، وتهديد الوحدة الوطنية بين مكوناته جميعاً، وأضعفت ثقافة احترام الإنسان وقيمه وتقدير قيمته وفق المبادئ الدينية والتراث الوطني والقومي، الأمر الذي ساعد على زيادة الفساد الاجتماعي واستخدام العنف وتأسيس الأنانية الاجتماعية ونشر المفاهيم والأخلاق المنحرفة، من جهة أخرى فقد شهد الأردن عمليات تغير اجتماعي كبير، سواء على صعيد التكوين المجتمعي أو الأنماط الثقافية السائدة، كما ارتفعت معدلات الأعمار نتيجة تحسن الخدمات الصحية، وغلبت فئة الشباب في مكونات المجتمع بنسبة تصل إلى 60%.
• التحديــات
1. ضعف دور المجتمع ومؤسساته في الشراكة السياسية وتحمل المسؤوليات الوطنية على أعلى المستويات. 2. طغيان الاهتمام بالأمن السياسي لدى الدولة على حساب الأمن الاجتماعي.
3. تنامي ظاهرة التمويل الأجنبي لقطاعات متعددة من المجتمع المدني الأردني، وتطورات تحدي العولمة الثقافية التي تحاول إدخال مفاهيم التحرر الاجتماعي إلى البلاد، وتحدي القيم الاجتماعية التقليدية، ناهيك عن زيادة دور وسائل تدفق المعلومات والأفكار من الخارج، الأمر الذي يساهم في تعزيز مشاكل التدخلات والأجندات الخارجية.
4. تزايد مستويات العنف الاجتماعي والفلتان الأخلاقي أفقياً وعمودياً، وتراجع هيبة الدولة.
5. ضعف دور العشيرة والأسرة في بناء الفرد والمواطن الصالح، وضعف مساهمتها في التنشئة الاجتماعية والسياسية.
6. الضغط الاقتصادي الذي تواجهه الأسرة الأردنية لبناء ذاتها وأبنائها وتمكينهم ليكونوا مواطنين صالحين.
7. تنامي ظاهرة الفراغ الذي تعيشه نسبة عالية من شباب الأردن بسبب البطالة أو غياب المؤسسات الوطنية الجاذبة لهم، الأمر الذي يهدد بضياع الطاقات من ناحية، وانتشار مشاعر اليأس والإحباط من جهة أخرى.
8. التباطؤ في التحول إلى دولة المواطنة والتغلب على المشاكل العشائرية والجهوية.
9. تراجع مستوى مخرجات التعليم بمستوييه: الإلزامي المدرسي والعالي الجامعي.
10. قلة عدد المنتجين وارتفاع نسبة المستهلكين بسبب ارتفاع نسبة عدد الأفراد في الأعمار الصغيرة أقل من 18 عاما، وارتفاع عدد موظفي القطاع العام على حساب الوظائف الإنتاجية.

• السياسات والتوصيـات
1. دعم النظام السياسي للمجتمع الأردني ومؤسساته وشراكته معها وتمكينها لتضطلع بدورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري في بناء الأردن وتنميته، كونها ركناً أساسياً في أي بناء وطني.
2. محاصرة التدخل الأجنبي (وخاصة الغربي منه) في تمويل مؤسسات المجتمع، لما يتركه ذلك من انحرافات اجتماعية وفساد قيم وتشكيل طبقة من المتسولين من الغرب لتطبيق أجنداته.
3. توسيع الخطاب الإعلامي الأردني الداخلي الرسمي ليشمل كل أبناء الوطن، لا سيما في القواسم المشتركة، ولتكوين وجدان ورأي عام أردني جامع لمصالح الأردن العليا.
4. دعم مؤسسة الأسرة (من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني) في تعزيز منظومة الأخلاق العامة وتمكين الأفراد من بناء وطنهم بعيداً عن العصبيات والجهالات الضيقة.
5. تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامة وتقبل الرأي الآخر بين كافة أبناء الوطن، ونشر قيم المواطنة وحقوقها وواجباتها واحترامها.
6. وقف المعالجات الأمنية وتدخلاتها في كل مؤسسات الدولة المختلفة والجامعات والنقابات وحتى الأحزاب، واعتماد المساواة وتكافؤ الفرص أساساً في التنافس المجتمعي.
7. تعديل وتفعيل قانون خدمة العلم والجيش الشعبي وفق نظام مناسب ليكون الوسيلة الوطنية لبناء الشخصية الوطنية الجامعه لدى الشباب، وتدريب وإعداد وتأهيل المنتسبين للمساهمة في بناء الوطن والإنسان.
8. توزيع الثروات بشكل عادل وتنفيذ برامج التنمية على كافة محافظات المملكة ومدنها وأريافها ومخيماتها.
9. رفع حصة التعليم والصحة في الموازنة العامة لتكون 30% على الأقل على حساب النسب العالية الأخرى.
10. اعتبار الهوية العربية والإسلامية هي الناظم الأساس لهوية المجتمع الأردني وفكره وتوجهاته.

ثانياً: النظام السياسي

تشكل البيئة السياسية الحاضنة لأي عملية بناء وإصلاح للنظام السياسي في المملكة عاملاً حاسماً في نجاح بلورة وتطبيق مثل هذه التوجهات، ولذلك، فإن الانتباه لتأثيرات البيئة المحلية والإقليمية والدولية على المملكة يمثل جزءاً من دراسة فرص بناء نظام سياسي ديمقراطي وقوي.
ويتمتع النظام السياسي في الأردن بميراث تاريخي لأسرة حاكمة مثّلت تاريخياً عاملاً مشتركاً وموحداً للمجتمع حقّق استمرارية للنظام، ويمارس جهاز المخابرات دوراً مباشراً وغير مباشر في النظام السياسي، وتعتبر السلطة مركزية ترتبط بالملك، وتنتشر سلطة الدولة في كل مناحي الحياة، مما يجعل السلطة قوية وموحدة وتملك أداة مراقبة مستمرة مما يضعف دور مؤسسات المجتمع المدني المباشر، ومن جهة أخرى فإن معظم مؤسسات المجتمع المدني تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، وقد تراجع دور معظمها نتيجة العجز عن كسب قواعد شعبية أو تأييد جماهيري مهم في مقابل تماسك السلطة وغياب أي انشقاقات عنها، وعلى الصعيد العام، فإن التنشئة السياسية تقوم على أسس قومية ودينية وتعميق الولاء للنظام رغم أن عمليات التوظيف السياسي قائمة على أسس عشائرية ومناطقية وجهوية.
وبالدراسة يتبين أن عموم البيئة السياسية يعد عاملاً مشجعاً على اتجاهات الإصلاح السياسي في المملكة، ويشجع على تخفيف حدة التخوفات سواء على المصالح الشخصية أو الفئوية للنخب السياسية أو للقوى الاجتماعية المنتفعة أو للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنشد الأمان والاستقرار في البلاد.
وقد شكل المطلب الشعبي الأردني بإجراء إصلاحات في البنية السياسية للنظام والدستور والقانون في الأردن لبنة مهمة من لبنات المطالب الشعبية والسياسية والتكيف مع التحولات في المنطقة.
غير أن النظام لم يتمكن من التجاوب بفاعلية مع هذه المطالب الإصلاحية، حيث تقدم خطوة لم تلق الرضى الكافي من المجتمع، ويُعتقد أنه لا زالت أمامه فرصة لإجراء حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية لبناء نظام سياسي في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم على أسس دستورية حديثة وديمقراطية، يكون الشعب فيها مصدر السلطات، ويكون مبدأ استقلال السلطات هو الحاكم.

• التحديات
1- تباطؤ عمليات الإصلاح السياسي والتخوف من التحول إلى الديمقراطية الكاملة.
2- عدم فاعلية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بدرجة كافية لإيجاد بيئة وجو ديمقراطي ومشاركة حقيقية.
3- التدخلات الخارجية المستمرة، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التصاقاً واعتماداً على المحيط الدولي والإقليمي.
4- ضعف قدرة الدولة على التكيف الكامل مع المبادئ الإنسانية العامة، ومنها مبادئ حقوق الإنسان دستورياً وقانونياً وممارسة.
5- تنامي صراع الأجيال بين القيادات السياسية الحاكمة، وبين زعماء تقليديين يملكون امتدادات عشائرية ودينية أصيلة في المجتمع، وبين قيادات شابة تطمح للمشاركة في السلطة لتحقيق تطلعاتها.
6- سعي النظام لتحقيق مصادر شرعية معاصرة تمكنه من الاستمرار في الحكم دون الحاجة للجوء إلى القوة في مواجهة الاحتجاجات.
7- تراجع هيبة الدولة وظهور حالات من تحدي سيادتها والخروج الجماعي والفردي على القانون.

• السياسات والتوصيات
1- توفر الإرادة السياسية نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي حديث، والبدء بالتنفيذ وفق جدول زمني محدد، مع تزايد القناعة الشعبية بهذه الإرادة.
2- توافق القوى السياسية والشعبية على القواسم المشتركة لمتطلبات بناء نظام سياسي برؤية مشتركة. 3- تطبيق مقياس معياري لإنجاز توجهات البناء والإصلاح الشامل في المملكة، بما في ذلك الإصلاح الإداري وحسن اختيار القيادات ورعايتها وتدريبها.
4- تلاقي الرؤية الحكومية مع الرؤية الشعبية والسياسية لعملية الإصلاح السياسي.
5- الاستناد في فلسفة بناء نظام سياسي إلى قواعد أساسية ثلاث: توزيع الصلاحيات، واستقلال السلطات، والفصل بين الثروة والسلطة.
6- اعتماد فلسفلة المشاركة في القرار السياسي وتحقيق الشرعية الشعبية والبرلمانية لأي حكومة. 7- تحمل المسؤولية والمحاسبة مع الإصلاح.
8- تشكيل حكومة وطنية ذات أفق إصلاحي سياسي جامع، ومؤيدة شعبيا.
9- إقرار البرلمان لقانون انتخابي عادل يحقق المساواة بين المواطنين جميعا في الانتخاب والترشح، ويفرز بعد ذلك برلماناً جديداً يمثل إرادة الشعب الحقيقية.
10- تعزيز دور الأحزاب السياسية وتنافس البرامج السياسية والاقتصادية والفكرية سعياً لزيادة مظاهر الديمقراطية والتمدن.
11- توفير الضمانات الدستورية لاستقرار الحكومات والبرلمانات لإتاحة الفرصة لتحقيق أهدافها ومراكمة الإنجازات.
• اقتراح إلغاء محكمة أمن الدولة
• الإشارة إلى الميثاق الوطني والأجندة الوطنية ولجنة الأردن أولاً.

المحـور الثاني: الاقتصـــــــــــــاد

يمتاز الأردن باقتصاده المعتمد على الموارد البشرية، إضافة إلى اعتماده على موقعه الجغرافي الذي يربط دول الخليج العربي ببلاد الشام وتركيا، ومنفذها البحري الوحيد على البحر الأحمر المطل على مصر. ويعد الأردن من الأقطار صغيرة الحجم مقارنة بحجم أغلب الدول المحيطة به حيث تبلغ مساحته أكثر من 89 ألف كم2، إضافة إلى أن أغلب مساحته صحراوية تقل فيها المياه، ويعتمد الجزء الأكبر من مساحة الأردن على مياه الأمطار ومياه جوفية لم تكتشف بعد، ويفتقر إلى الموارد الطبيعية المكتشفة خاصة البترول والغاز.
وإن الهدف الذي يسعى له أي كيان سياسي هو بناء دولة قوية ومتنامية، تحقق الحياة الرغدة والعيش المريح لعموم المواطنين بكفاءة وعدالة ومساواة، وبمستوى يتناسب مع معايير الحياة المعاصرة ومتطلباتها في مختلف المجالات.
وقد شهد الاقتصاد الأردني تشوهات واختلالات متعددة، وذلك منذ تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي عام 1989 وحتى اليوم، كما أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وآثار الركود الاقتصادي، إلى انكشاف غير مسبوق للواقع المالي المتردي للدولة.
فالعجز المالي للدولة يتجاوز 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل المديونية إلى 80% وأكثر، ولا تغطي الإيرادات المحلية أكثر من 80% من النفقات الجارية للدولة، ووصلت البطالة وفقاً للإحصاءات الرسمية إلى 13% تقريباً، ومعدلات الفقر إلى نحو 14%، والتضخم نحو 8%، والنمو الحقيقي لا يكاد يتجاوز 3%، والعجز التجاري يصل إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 6,2 % من المساحة الكلية للمملكة، وتغطي الصحراء حوالي 80 % منها، إضافة إلى صغر حجم السوق المحلي وضعف الاقتصاد، وضآلة الاستثمارات الخارجية لمحدودية الموارد وربما لسوء إدارة الاستثمار، والعجز عن تطوير وتحسين حجم الاستثمار المحلي، وارتفاع حجم القطاع العام؛ حيث يعمل فيه أكثر من 50% من قوة العمل الأردنية، عدا القوى الأمنية والجيش، والاعتماد النسبي للاقتصاد على تحويلات المغتربين الأردنين واستثماراتهم.
وقد شكّل هذا الواقع الاقتصادي بيئةً محمَّلةً بكثير من الغضب والاحتقان والشعور بالظلم، وبالتالي قوة دافعة لحراكات مجتمعيه أثقلت الأجهزة الأمنية وفرضت عليها أعباء كبيرة، وبدأت تظهر بوادر إشكالات حقيقية للعلاقة بين عدة أركان في الدولة، وأهمها السلطة والأمن والمجتمع.

• التحديات
1- قلة الموارد الطبيعية المكتشفة القادرة على تطوير مشاريع إنتاجية كبيرة، ونقص المياه المكتشفة اللازمة للزراعة.
2- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة (حوالي 35%) لبناء قدرات عسكرية وأمنية لمجابهة الأخطار الخارجية، وبرغم اتفاقات السلام غير أن المعدل لم ينخفض عن هذا المستوى؛ حيث يشكل الإنفاق العسكري العبء الأكبر على الميزانية. (توضيح)
3- تفاقم المشاكل الناجمة عن الخصخصة وتزايد دورها في توسيع الفجوة بين الطبقات الاقتصادية في البلاد، ناهيك عن تزايد فرص انتشار ظواهر الفساد ونهب الثروات.
4- تزايد الطلب على الوظائف الحكومية والعمل في القطاع العام لتحسين مستوى المعيشة بدلاً من التحول إلى القطاعات الإنتاجية.
5- الاعتماد على العمالة الأجنبية والعربية في تأدية بعض الأعمال الحيوية مثل البناء والزراعة والصناعة.
6- ضعف التوازن بتوزيع الخدمات والوظائف على فئات المجتمع وأقاليم الدولة والخضوع لموازين غير موضوعية.
بيد أن العودة إلى وضع اقتصادي أفضل مما نحن عليه يستوجب سياسات وخطة وبرامج عمل تستمر على مدى السنوات القليلة المقبلة لكي نعبر هذا العقد من القرن الحالي إلى آفاق نمو مستدام.
• السياسات والتوصيات 1- إعادة النظر في النظام الاقتصادي للمملكة بين الريع والإنتاج، وعلى أقل تقدير الموازنة بينهما، خاصة فيما يتعلق بالقطاع العام.
2- تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، وعضوية الأردن في (WTO) ونتائجها، وتقييم السياسة النقدية والتجارية وانعكاساتها على الميزة التنافسية والاقتصاد الوطني، وعلاقة ذلك بالأزمة الاقتصادية الحالية (ارتفاع الأسعار، وتزايد الضرائب، ...).
3- إعادة النظر في المالية العامة بما فيها الموازنة العامة وعجز الموازنة والمديونية، والمصروفات العامة، وهيكلة الرواتب، والعلاوات، والتوظيف، وإعادة توزيعها.
4- دراسة سوق العمل وآليات الدفع نحو التوصل إلى معادلة فاعلة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل الأردني بما يحقق اكتفاءه من العمالة.
5- زيادة مصادر الطاقة والمياه، ومواجهة تحدياتهما، ودعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي، بما يحقق الشراكة بين المواطن والدولة.
6- الشراكة الوطنية الشاملة في بناء الاقتصاد الأردني بين القرار وتحمل المسؤوليات، وتوزيع التنمية على مستوى المحافظات.
7- فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والعربي في الموارد الطبيعية، ونزع كل أشكال المنع القانوني أو الإجرائي البيروقراطي أمام الاستثمارات الجادة، والتخفف في المقابل من الاستثمار الغربي المشروط.
8- إعادة النظر بالنظام الضريبي المتبع وتطبيقاته الحالية وبما يحقق العدالة (كما ينص عليه الدستور)، وفرض الرسوم والضرائب على المؤسسات الاستثمارية الوطنية المخصخصة والتي كانت دارّة للدخل لرفد موازنة الدولة مثل شركة الاتصالات والإسمنت، وخاصة رسوم التعدين وغيرها، وإلغاء العقود الاحتكارية دون النظر إلى مبرراتها، خاصة للشركات الوهمية أو شركات التنفيع الخاص، ما يسمح بتشجيع الاستثمارات المحلية من جهة، ويخفف عن كاهل المواطن من جهة أخرى.
9- محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة الدولة، علماً أنه بالإمكان توفير ما يقارب المليار دينار سنوياً من خلال ضبط النفقات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي، ومعالجة البطالة المقنعة من خلال التوجيه لأعمال ومهام تسهم في توفير قطاع إنتاجي فاعل.
10- المحافظة على حقوق الأردنيين في الضمان الاجتماعي والتعامل مع استثماراته بشفافية كاملة.
11- إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بما يقلل من عددها إلى الثلث وخفض عدد الوظائف القيادية فيها وعدم اللجوء لإنشاء مؤسسات جديدة.
12- السماح لمؤسسات النفع العام والقطاع التعاوني بممارسة دورها بحُرّية وشفافية، وعدم مزاحمتهما لغايات الحصول على التمويل الدولي أو لأسباب سياسية أخرى.
13- التعاون مع دول العالم، خاصة العربية، والاقتصاديات الصاعدة، في إنشاء مظلة اقتصادية حقيقية جامعة للتبادل السلعي والخدمي والكوادر البشرية.
14- إنشاء الجهاز الرقابي المالي، والوضوح والشفافية التامة في إعلان الأرقام الاقتصادية الحقيقية، وبالذات في قضايا تسعير المشتقات النفطية والكهرباء، وإبقاء المواطن على علم بالمستجدات الاقتصادية الدولية والاتفاقيات المبرمة.
15- دراسة التشريعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والمحافظة على أصول الدولة وممتلكاتها ومدى مساهمتها في البيئة الاستثمارية على المستويين: القطاع العام والخاص، ودراسة حجم الاستثمارات الأردنية في الخارج والأموال المهاجرة.
16- رعاية الصيرفة الإسلامية ودعمها لما تحقق من استقرار السوق المالي، ولعدم تأثرها بتقلبات أسواق العمل والمال العالمية.
17- التخطيط لملتقى اقتصادي وطني شامل بمشاركة كافة الأطياف يعد للمفاصل الأساسية في الاقتصاد الأردني وما أصابه من تشوهات واختلالات للخروج بمقترحات وتوصيات واضحة محددة ذات برامج عمل ومعايير أداء واضحة وشفافة، وعرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها وصياغتها بطريقة تشريعية مماثلة لقانون الموازنة، ولتكون ملزمة للحكومات المتعاقبة.

المحور الثالث: الدستور والقضاء والقانون

تسعى الدول الديمقراطية الحديثة إلى بناء منظومة تشريعية وقانونية مستندة إلى دستور جامع يفضي إلى بيئة تشريعية وقضائية وإدارية تلتزم بمبدأ سيادة القانون، وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية ووصولاً إلى العدالة الناجزة والجاذبة للاستثمار.
ولما كانت الممكلة قد خطت خطوات إيجابية في هذا المجال التشريعي على مدى عقود سابقة، على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعملية السياسية، وبرغم الاستجابة الجزئية لمطالب الحراكات الإصلاحية بإجراء تعديلات دستورية وقانونية، ورغم الحوارات الواسعة حول قانون الانتخابات، غير أن القانون الذي أُقرّ ودُعي الشعبُ للمشاركة على أساسه لم يكن يعبر عن طموحات الشعب الأردني وقواه السياسية والاجتماعية، مما حدا بقطاعات واسعة إلى مقاطعة الانتخابات، الأمر الذي أعاد العملية السياسية في البلاد إلى الوراء.
وفي المحصلة فإن التشريعات المعمول بها في المملكة لم ترق بعدُ إلى مستوى قناعة كثير من أطراف المعادلة السياسية والقانونية والمجتمعية الأردنية بها، لما تراه من افتقار الدستور والقانون والإجراءات العملية لبناء منظومة دستورية وتشريعية تحقق استقلال السلطات وشراكة الجميع في القرارات والمسؤوليات.
وعلى صعيد آخر فقد اعتُبر تشكيل المحكمة الدستورية واللجنة المستقلة للانتخابات خطوات إصلاحية مهمة في الدستور والقانون، إلا أن السلطة القضائية لا تزال دون طموحات الشعب بالشفافية والسرعة الكافية، ناهيك عن تداخل صلاحيات السلطة التنفيذية مع صلاحيات القضاء، مما يجعل قطاعات الشعب تطالب بمزيد من الاستقلال الإداري والمالي والفني للسلطة القضائية، وبمزيد من الشفافية والسرعة والعدالة في إجراءات التقاضي والتنفيذ، لأن القضاء والقانون ركنٌ أساسٌ في دولة القانون والحكم الرشيد.

• التحديات
1- قدرة النظام على فتح الدستور لإجراء تعديلات إضافية تقنع قوى الإصلاح والحراك بالمشاركة السياسية الواسعة.
2- قدرة الدولة على صياغة قانون انتخابات عادل ومتوازن وديمقراطي يشجع القوى السياسية والاجتماعية على المشاركة في الانتخابات والحكومات.
3- القدرة على وقف التدخل في السلطة القضائية من قبل أي جهاز تنفيذي.
4- قدرة النظام على التكيف مع نتائج الربيع العربي، وإقناع القوى السياسية والاجتماعية الأردنية بالشراكة في القرار وتحمل المسؤولية.

• السياسات والتوصيات
1- تضمين الدستور منظومة قانونية معيارية لشكل الدولة والسلطات فيها وأدوارها المحددة وحقوق المواطنين وبشكل غير ملتبس.
2- وضع ضمانات ناجزة في الدستور لكل ذلك بما فيها معايير الحريات العامة، وتداول السلطة، واستقلالية السلطات وإجراء التعديلات الدستورية الجوهرية لإحداث نقلة نوعية في مشاركة القوى السياسية في القرار، وإعطاء الحكومة صلاحيات إدارة الدولة بكل مؤسساتها وتحمل المسؤولية ونقل مسؤولية اختيار رئيسها إلى البرلمان.
3- تطوير نصوص منظومة حقوق الإنسان في الدستور وربطها بديواني المحاسبة والمظالم.
4- تحصين الحريات العامة من أي انتهاك أمني في الدستور.
5- اعتماد المعايير المنهجية في تشكيل السلطة القضائية ودورها وأدائها من قبل السلطة القضائية حصراً.
6- ضمان وحدة السلطة القضائية ومدنيتها وشفافيتها، ووقف تحويل المدنيين لقضاء أمن الدولة والقضاء العسكري.
7- استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة إدارياً ومالياً، وضمان فاعليتهما، وتوفير الكادر اللازم لذلك.
8- تعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن انتخاب رئيس المجلس القضائي وأعضائه من قبل القضاة أنفسهم، وأن يكون الرئيس والأعضاء غير قابلين للعزل، وأن تكون مدة المجلس محددة غير قابلة للتجديد.
9- ترسيخ مبدأ حياد السلطة القضائية والنيابة العامة وزيادة دورهما ورفع منسوب العدالة والنزاهة فيهما، واعتبار النيابة الجهة الوحيدة في التحقيق بما في ذلك قضايا الفساد لكل المواطنين. 10- التطبيق الحاسم والعادل للقوانين لمكافحة الجرائم والاعتداءات على الدولة والمجتمع واستعادة هيبة الدولة فوراً، وتعديل عدد منها لينسجم مع روح الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.
11- صون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وخاصة في قوانين الانتخابات والأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام والصحافة بما في ذلك إعطاء الحق للمغتربين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية أسوة بالدول العربية الديمقراطية الأخرى.
12- تعديل قانون المحاكمات الجزائية لتقوم النيابة العامة بدورها الكامل في التحقيق باستقلالية ومهنية فعالة وناجزة ومتناسقة الأدوار قادرة على تحقيق النتائج المبتغاة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
13- إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة في المملكة بعد تعديل الدستور، وبما يتوافق مع التطور السياسي والاجتماعي في المملكة والعالم، وبما يتناسب مع نتائج الربيع العربي.

المحور الرابع: السياسة الخارجية

تشكل السياسة الخارجية ببعديها الإقليمي والدولي دعامة مهمة من دعامات قوة الأردن ودوره في المنطقة، وقد مرت السياسة الخارجية الأردنية بتطورات متعددة، أثّرت على مكانة الأردن وعلاقاته الخارجية سلبياً وإيجابياً، وكان من أهمها ما يتعلق بالعلاقات العربية- العربية وخاصة في الستينيات وفي حرب الخليج الثانية 1990-1991، وبعلاقات المحاور الدولية، وشكلت هذه الفترة علامة بارزة في التأثير على سياسة الأردن وعلاقاته الخارجية مع الدول العربية أولاً، ومع الولايات المتحدة ثانياً، ومع الصراع العربي- الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية ثالثاً حيث ظلت السياسة الأردنية على الصعيدين الداخلي والخارجي تتعامل بحساسية خاصة تجاهها، إلى أن وقعت معاهدة وادي عربة عام 1994، بعد توقيع منظمة التحرير لاتفاقية أوسلو عام 1993.
كما أن انسجام الموقف الأردني مع مكافحة ما سمي "الإرهاب" مع الموقف الأوروبي والأمريكي والعربي أضاف أعباء جديدة على المكون الأمني والدفاعي في البلاد، حيث وضع المؤسسة الأمنية والدفاعية في حالة مواجهة مع "الإرهاب" الذي تطور ونما في منطقة الشرق الأوسط عقب حروب الخليج وغزو كل من أفغانستان والعراق، وعادت إلى المنطقه بفاعلية جديدة بعد الربيع العربي، خصوصاً في سوريا والعراق. من ناحية أخرى فإن صناعة السياسة الخارجية الأردنية تتمركز بيد الملك والأجهزة المقربة منه أكثر من وزارة الخارجية التي تعتمد مهمتها على التنفيذ، كما ترتبط السياسة الخارجية بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، حيث يعتبر الأردن من أكثر الدول العربية المعينة بالحرب والسلام، ويرتبط الأردن بسياساته الخارجية بالمعسكر الغربي تاريخياً، وإقامة علاقات وثيقة معه، ومحاولة تأييد جهود الغرب في محاربة النفوذ الشيوعي سابقا، والحرب على "الإرهاب والتطرف الإسلامي" بعد انتهاء الحرب الباردة. ويسجل بعض المراقبين والسياسيين على السياسة الخارجية عدداً من الملاحظات التي تحتاج إلى انتباه لتقوية السياسة الخارجية، مثل تراجع زخم السياسة الخارجية وقوتها عما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، وضعف تأهيل السفراء وأدائهم الفني، وضعف أداء تمثيلهم للأردن، واعتماد السياسة الخارجية خلال العقدين الماضيين على اتباع المحاور أكثر من اتخاذها سياسة الريادة والقيادة.

• التحديات
1- ارتباط السياسة الخارجية للأردن بالعمق العربي تأثراً وتأثيراً، ولذلك فقد لعب الأردن تاريخياً دوراً أساسياً في محاولة بناء توازن في علاقاته العربية وأنماط تحالفاته مع أي دولة عربية، ما يجعله اليوم مدعواً للتكيف مع التحول الجديد ما بعد الربيع العربي.
2- طول الحدود مع الجوار العربي، ومن بعدُ إسرائيل، ما يشكل عبئا على قدرات الأردن الدفاعية، ويدفع إلى البحث عن سياسات حسن الجوار وتوقيع معاهدات مع دول قوية بعيدة لحماية الأردن مما يتعرض له من أخطار.
3- تماس الأردن مع منطقة الصراع العربي- الإسرائيلي جعله نقطة ارتكاز محورية في هذا الصراع سِلماً وحرباً.
4- اتساع دائرة التداخل في علاقات الأردن مع محيطه العربي جعله يعيش على خطوط التناقضات الساخنة في الوطن العربي.
5- قدرة السياسة الخارجية على جلب الاستثمار والسياحة للبلاد، وتوسيع التبادل التجاري.
6- قدرة السياسة الخارجية على تحقيق المصالح العليا للبلاد في موضوع الصراع العربي- الإسرائيلي، وفي معاهدة السلام مع إسرائيل والانكفاء عن المشاركة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على العرب والفلسطينيين.

• السياسات والتوصيـات
1- تحقيق الاستقرار والتوازن في السياسة الخارجية والتي تؤمِّن الأردن وتضمن له دوراً إقليمياً وعربياً ودولياً فاعلاً، واعتبارها جزءاً من الأمن الوطني.
2- تحديث عملية صنع السياسة الخارجية الأردنية، وتحديث الأطر والمستويات التي تتم فيها صناعة السياسة الخارجية، وما هي طبيعة المؤسسات والأجهزة التي تساهم وتدعم صانع القرار وأين موقع وزارة الخارجية في هذا الأمر.
3- اعتبار السياسة الخارجية الفاعلة والقوية جزءاً من الأمن الوطني خاصة في ظل ضعف الموارد. 4- استثمار حاجة الإقليم والعالم للأردن جيواستراتيجياً وأمنياً لتحقيق مصالح الأردن، حيث يمتلك الأردن قدرات يستطيع أن يوظفها في سياسته الخارجية.
5- العمل على إعادة رسم المحددات الإستراتيجية والمرحلية للسياسة الخارجية الأردنية عربياً ودولياً وإقليمياً، والتي تستند الى المصالح العليا للمملكة حسب ما يتفق عليه الأردنيون.
6- معالجة التحديات الأساسية التي تواجه السياسة الخارجية الأردنية، كمنهج التحالفات والمحاور وتطوراته، والموقف من الاعتدال والتطرف، والممانعة، والحرب الدولية على "الإرهاب"، والربيع العربي، ... .
7- إعادة بلورة معالم السياسة الخارجية الأردنية مع الدول العربية، والإسلامية، والصراع العربي- الإسرائيلي والسلام مع إسرائيل، والقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإيران، وتركيا، ودول أفريقيا المجاورة، والعلاقة مع دول الثورات الجديدة.
8- تركيز الاهتمام على انعكاسات السياسة الخارجية على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الدور الإقليمي والدولي للأردن وموقعه العربي وموقفه القومي.
9- حضور الأردن الواضح والشفاف عربياً ودون مواربة، وخاصة في القضية الفلسطينية، والتعامل مع الأطراف الفلسطينية بمعايير واحدة.
10- بناء السياسة الدفاعية والعقائد العسكرية والأمنية لمواجهة التهديد الخارجي الأكبر وهو إسرائيل.
11- التعاون والتحالف مع الدول الشقيقية والصديقة التي تربطنا بها مصالح مشتركه والسعي لبناء تحالف عربي- إسلامي- إقليمي، يشكل حماية للأردن ويوسع فاعليته السياسية.
12- إعادة النظر بمنهج وسلوك الدبلوماسية الأردنية خلال العقدين الماضيين، وإجراء التطويرات اللازمة.
13- النظر بجدية لإعادة رسم علاقات المملكة بالإقليم تبعاً لموازين القوى الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالسلام مع إسرائيل ودعم عملية السلام.
14- العمل على تنويع الخيارات وتعزيز الدور الفاعل للدولة، وعدم التفريط بالأوراق المتاحة، والتركيز على العلاقة مع كل من مصر والسعودية وتركيا وإيران.
15- تحسين العلاقة وتواصلها مع الجاليات الأردنية في الخارج، وضمان مساهمة المغتربين في دعم الاقتصاد الأردني، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
16- عقد ندوة متخصصة تقدم توصيات في ضوء المناقشات والحوارات التي تتم حول تطوير وتخطيط السياسة الخارجية الأردنية والنهوض بها لكي ترتقي إلى مستوى التحديات المفروضة على الأردن والمتغيرات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

عودة للصفحة   أعلى الصفحة