برنامج الندوة

التعريف بالمشاركين

المشاركون (الأسماء مرتبة حسب برنامج الندوة) 

ورقة العمل الرئيسة

الفكرة

في ضوء ما أسفر عنه الربيع العربي حتى الآن من توقع لصعود الإسلاميين وتسلمهم زمام الحكم في عدد من دول الإصلاح والثورات في المنطقة العربية، وما رافق النشاط السياسي المحموم من رؤى وأفكار وتخوفات وتحديات أمام الإسلاميين في إدارة علاقاتهم مع مكونات المجتمعات العربية بكل أطيافها وقواها الفكرية والسياسية والدينية والعرقية، وخاصة العلاقة مع المسيحيين كالأقباط في مصر مثلا، باتت الحاجة ملحة لتقديم رؤية علمية وواقعية عن نظرة الإسلاميين إلى العلاقة مع هذه المكونات، وعلى رأسهم المسيحيون العرب، في ظل حكم الدولة العربية المدنية الحديثة، وكيف سيتعاملون معهم، وما هي التطمينات الحقيقية، الفكرية والسياسية والواقعية، التي يقدمونها ويلتزمون بها لضرب نموذج حضاري متقدم للحياة الجامعة بين أبناء الوطن الواحد، وإغلاق الباب أمام الشبهات والتشويهات والاتهامات التي تحتاج إلى رد واضح منهم. كما أن بروز تخوفات وتساؤلات يبديها المسيحيون العرب بين الحين والآخر أمام الإسلاميين وغيرهم، وخاصة مع امتداد الربيع العربي زمانا ومكانا في العالم العربي، يستوجب من الإسلاميين تبيان الرأي والموقف تجاهها، والوصول إلى رؤية مشتركة تجمع الطرفين معا في ظلال الدولة المدنية الواحدة في كل قطر عربي.

أهداف الندوة

1. التوصل إلى رؤية إسلامية- مسيحية تشكل إطارا ناظما لعلاقاتهم في مجتمعات ما بعد الثورة

2. توفير فرصة الحوار بين الإسلاميين والمسيحيين العرب، ودعم العلاقة الإيجابية بينهما.

3. بلورة رؤية سياسية مشتركة (إسلامية- مسيحية) لطبيعة العلاقة بين الطرفين في المشاركة في بناء الدولة العربية الحديثة.

المحاور الرئيسة

   1. أبرز الإشكالات والمخاوف التي تعتري رؤية المسيحيين وشعورهم تجاه صعود التيار الإسلامي في المنطقة

2. رؤية الإسلاميين ونظريتهم في التعامل مع المسيحيين العرب

3. النظرة المسيحية للثورات العربية وحركات الإصلاح السياسي

4. نحو رؤية إسلامية– مسيحية مشتركة لطبيعة العلاقة والدور في بناء الدولة العربية الحديثة.

ويعقد مركز دراسات الشرق الأوسط هذه الندوة بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية - الأردن.

عودة للصفحة أعلى الصفحة

كلمات الإفتتاح

كلمـة الافتتــاح الأولـى
أ.د. كامل أبو جابر
مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية- الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي؛
أصحاب السعادة والعطوفة؛
رجال الدين الأجلاء
السيدات والسادة؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نجتمع في هذه الأمسية المباركة لنتفاكر حول موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لما في هذه المنطقة من العالم .. موضوع "الإسلاميون والمسيحيون والعرب".
وأرحب بكم باسم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال راعي هذا اللقاء المبارك ورئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية.
ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان إلى الدكتور جواد الحمد، المدير العام لمركز دراسات الشرق الأوسط الذي يشاركه المعهد الملكي للدراسات الدينية في إقامة هذا اللقاء. واسمحوا لي كذلك أن أرحب كل الترحيب بضيوفنا من خارج الأردن وأن أشكرهم على تجشّمهم عناء السفر لمشاركتنا في تبادل الفكر والرأي.
وأخيراً وليس آخراً أرحب بجميع الإخوة والأخوات الأعزاء من الأردن راجياً المولى عز وجل أن يثمر لقاؤنا بما هو نافع ومفيد لأردننا العزيز ولأمتنا العربية الإسلامية الماجدة.

السيدات والسادة؛
لعله من المناسب البدء بالإشارة إلى أن خلفية طرح مثل هذا العنوان هي مسألة علاقة الدين بالدولة وهي مسألة معقدة وشائكة تتباين حولها الآراء والعقائد والأفكار ولا مجال هنا للخوض فيها وإن كان لا بدّ من التعريض لها.
يضم عنوان الندوة هذه– الإسلاميون والمسيحيون العرب– يضم في ثناياه فرضية أن هناك إشكالية لا بد من البحث فيها، وأسمح لنفسي أن أبدأ بالقول إن الإشكالية أو المشكلة ليست مشكلة المسيحيين وحسب، وإنما هي مشكلة الأمة بأطيافها كافة، مسلمين ومسيحيين وغيرهم، وإن هذه المشكلة حديثة العهد تاريخياً قامت مع ظروف الأمة الصعبة والمعقدة منذ نزول جند نابليون إلى مصر عام 1798، ومنذ تلك اللحظة والأمة في أزمة حضارية خانقة.
منذ تلك اللحظة ونحن العرب في ورطة مع أنفسنا بالدرجة الأولى ومع العالم الواسع من حولنا كذلك: في ورطة حال المخاض وفقدان اليقينية والبلبلة والحيرة التي تلخص حالنا منذ ذلك التاريخ. ويتساءل الإنسان، مسلماً كان أم مسيحياً، عن صفة الدولة على مدى الأربعة قرون وثلث من لحظة ظهور الإسلام؟ ألم تكن الدولة مسلمة؟ ولماذا الإصرار، منذ قيام الدولة العربية الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، على ضرورة أن يتضمن دستورها في إحدى مواده أن دين الدولة هو الإسلام؟
أعتقد أن في البحث عن الإجابة على هذا السؤال بعضاً من الرد عليه منذ قيام الدولة العربية الحديثة حيث قامت مسألة الهوية تطالب بإلحاح أن تبرز معالمها وبالذات أن نظام الدولة الإمبراطوري السياسي التقليدي الذي كان مضمونه الاجتماعي نظام الملة قد انهار ولم يحلّ محله حتى اللحظة ما هو مقنع للإنسان العربي.
جربنا منذ سقوط الدولة العثمانية كل أنواع الحكومات والعقائد الليبرالية والقومية والاشتراكية ودولة الحزب الواحد ودول المشيخات والإمارات والجمهوريات والممالك والسلطانيات وحتى دولة فريدة، الجماهيرية، وكلها تقريباً فشلت في التصدي للتحديات الداخلية والخارجية وجميعها تحطمت إرادتها على صخرة العنصرية الإسرائيلية الصهيونية، وها نحن اليوم في أجواء ما أصبح يسمى بالربيع العربي الذي لا ندري بعد ماذا ستكون نتائجه من الناحية التاريخية، صحيح أنه تم القضاء على بعض الدول الاستبدادية، ولكن هل حلت علينا بركة الديمقراطية؟
أما أنا، فأقول ستَرَنا اللهُ من مثل هذه الديمقراطية التي وردت على العراق وليبيا واليمن وتونس وترد اليوم على سوريا ومن الطريقة التي جاءت بها.
كانت هوية الناس معروفة في الإطار السياسي الإمبراطوري للدولة ونظامها الملّي الاجتماعي بحيث لم يكن هناك تضارب بين كون الإنسان من ملة معينة لها بعض من ولائه الاجتماعي من ناحية وولائه السياسي المطلق للخليفة السلطان من ناحية أخرى، وقد سهّل استمرار هذا النظام حتى العصر الحديث حقيقة أن مفهوم المواطنة الحديث والذي يزاحم حتى اليوم مفهوم الرعية لم يكن معروفاً بعد، وفي مثل هذا النظام كانت جميع الملل والنحل تعرف أوزانها ومقاماتها السياسية في المجتمع ومكانتها فيه، ثم تخلخل هذا النظام حين جاء دستور الدولة الحديث ليصرّ على المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن ملتهم.
فلم تعد الأمور واضحة كما كانت في السابق؛ فهل المساواة التي تصر عليها الدساتير الحديثة تعني حقاً المساواة الكاملة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تلك الهوة ما بين المدون والواقع؟
وسابقاً لم يكن هناك نقاش حول الهوية، سواء كانت هوية الدولة أو هوية الفرد أو الجماعة، في ضوء تراكم وتزاحم الهويات المتعددة للفرد الواحد.
ولسان حال المسيحي العربي يقول أنه يعلم بأن الإسلام دين الدول منذ فجر الإسلام إلى اليوم وأنه تشارك العيش مع المسلم دونما حاجة إلى توصيف الدولة بصفة الإسلام، فذلك الأمر كان بالنسبة له تحصيلاً حاصلاً.
إنني أعتقد أن حدة هجمة الحضارة الغربية علينا قادت إلى حال المخاض الذي ما زلنا فيه بحيث ذهب القديم ولم يحل بعده ما هو مقنع؛ فإحدى قدمينا في الماضي والأخرى غير واثقة من نفسها تتحسس الحاضر بريبة وتتوجس من المستقبل في محاولة استشراف آفاقه.
أذكر أنه عندما انتقلنا من القرى والأرياف والبوادي على مدى القرن الماضي لم يقتصر الأمر على مسألة تغيير عنوان سكننا وحسب، بل كان للأمر انعكاس على حياتنا وفكرنا والوشائج الاجتماعية وطرق معيشتنا، وكان للانتقال هنا وقعٌ على الروابط العائلية والقبلية التي كانت معروفة؛ ومع تفككها ذهب المألوف من العادات والتقاليد التي كانت ناظمة لحياتنا، وأجزم الآن أننا لم نتأقلم بعد بما فيه الكفاية مع مجتمعنا الحديث الذي نحن فيه اليوم.
حال التيه والإحباط وضياع المؤشر هذا يفسر إلى حد بعيد تململ الأمة وتعدد اجتهاداتها وفتاواها، ويفسر الميل إلى الدين والتدين الذي يبقى الثابت الوحيد في حياة معظم أفرادنا وجماعاتنا في عالم متحرك الرمال في حال من دوام الزلازل وتسارع التغيير والتغيرات.
ماذا بقي من ثوابتنا التي يبدو وكأنها جميعاً أصبحت متغيرات، بعضنا هرب إلى اعتماد نظريات غربية كالقومية والاشتراكية والشيوعية، وبعضنا هرب إلى الماضي واغترب فيه وفي سلفه وظن أنه يمتلك الحقيقة كاملة وأن لا حاجة هناك لأن يتعلم شيئاً من عالم اليوم إذ أن بين يديه كل المعرفة وكل الحقيقة.
وإذا ما أضفنا إلى هذا الاختراق الغربي لمجتمعاتنا بكل أشكاله من استعمار واستباحة واحتلال وزرع لإسرائيل وصهيونيتها ومدى الغضب والإحباط والحيرة الذي خلقه هذا الاستعمار لاكتملت الصورة بعض الشيء.
كل هذا يفسر تساؤل مطران عربي عراقي ودموعه تنهمر من عينيه حين قال في إحدى ندوات معهدنا في عمان العام الماضي "إن الارض الحبيبه التي نعشقها أصبحت طاردة لنا ولا ندري ماذا نفعل".
إن الحوار هو سبيل التوصل الى رؤية لمستقبلنا؛ حوار اسلامي- إسلامي، وإسلامي- مسيحي، ومسيحي- مسيحي، حوار لا بد وأن تتعدد محاوره في محاولة للتوصل الى رؤية مستقبليه تمكننا من التصالح مع أنفسنا أولاً.
حوار قد يقود إلى دفع الاسلاميين إلى بلورة برنامج واضح لهم وللمبادئ والعقائد والأديان الأخرى في المنطقة.
لا أظن أن مسيحيا أو غير مسلم واحدا يناقش في مسألة الإسلام والدولة أو حتى شعار "الإسلام هو الحل"، والمطلوب هو تفسير هذا الشعار وبلورته في برنامج عمل مستقبلي يريح بال غير المسلم والمسلمين كذلك في مسألة الحريات الدينية والسياسية أولاً والحريات الاجتماعية وعلاقتها بحقوق الانسان والمواطنة ثانياً.
إن مثل هذه الرؤية الكلية الجامعة من شأنها أن تقطع دابر النقاش؛ هل الإسلاميون هم المشكله أم أنهم جزء من الحل أو كلّ الحل ... إن المشكلة ليست في الإسلام ولا في الإسلاميين، المطلوب هو العمل على طرح برنامج واضح بحيث يفسح المجال للتعددية التي تريد إسرائيل القضاء عليها، وكذا على مسيحيي المشرق، ويفسح المجال للجدال بما هو أحسن وأن "لكم دينكم ولي دين"، وأن الإيمان حقٌّ منحه الخالق لعباده لا إكراه فيه، ومثل هذه الرؤيا لا بد وأن ترتكز إلى أحد أهم أركان الفكر السياسي الإسلامي، ألا وهو العدالة التي بدونها لا يمكن أن تكون الحرية حقيقية، العدالة التي تعطي طعماً ونكهة وحقاً لحياة الإنسان في مجتمعه.
الحاجة إذن أن يقوم الإسلاميون بإعداد خطاب سياسي اجتماعي واضح، حيث إننا نعيش جميعاً، مسلمين ومسيحيين، في زمن غير عادي اختلطت فيه كثرة الاجتهادات والفتاوى والرؤى، ومثل هذا البرنامج الإصلاحي التطوري السلميّ لا بد وأن يسعى إلى بناء دولة حاضنة للتعددية التي تظهر روعة آيات الخالق وتكون دولة قادرة على إدارة هذه التعددية مرتكزة إلى مؤسسات ديمقراطية منتخبة وفاعلة.

كلمـة الافتتــاح الثانية
أ.جواد الحمد
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الحضور
السادة الضيوف
إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي اليوم لبحث موضوع استجد على منطقتنا العربية بثوب خطير يتحدث عن خطر محدق بالأمس حين يتولى الإسلاميون الحكم في أي بلد من بلدان الثورات، وسارع الكثير من الذين لا يؤمنون بوحدة الأمة العربية، والعديد من المنظمات الغربية دفاعاً عن المسيحيين العرب، وكأنهم يعيشون في بلد مثل جنوب أفريقيا العنصري سابقاً، وبرغم أن عدداً من التجاوزات كانت تلحظ طوال العقدين الماضيين ضد بعض الأفراد المسيحيين هنا وهناك، لكنها في النهاية أحداث جنائية وفردية عادة، ولها أسباب ودوافع غير طائفية في الأساس، غير أن بعض المشاركين فيها قد يتسترون بستار طائفي للتغطية على دوافعهم الحقيقية، وبرغم التطمينات التي أصدرها الإسلاميون في دولتي مصر وتونس على وجه الخصوص، غير أن عدداً من قيادات الإخوة المسيحيين الدينية والسياسية ما زال يتناول الموضوع بوصفه تطهيراً طائفياً حقيقياً قائماً، وهو مثل ما كان يروج خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية من أن سيطرة الفكر والتيار الإسلامي عليها يشكل خطراً على المسيحيين الفلسطينيين، ما دفع وشجع الكثيرين في القدس، على وجه التحديد، إلى الهجرة إلى الغرب، ويبدو أن تهجير المسيحيين العرب من الوطن العربي سياسة وبرنامج إسرائيلي أساساً، تسانده عدد من المؤسسات الغربية الكنسية والسياسية والمدنية، وهو المظهر الأساسي إلى الاضطهاد الذي تستند إليه الكثير من التقارير الحقوقية أو الدينية المتداولة دولياً.
ولذلك فإن الحوار المباشر والمصارحة ومناقشة الواقع وملامح المستقبل ورسم ملامح علاقة صحية بين المواطنين العرب من مسيحيين ومسلمين يعد عملاً نبيلاً يفوِّت علينا أخطار الطائفية والتفكير الطائفي، بل ويضعف مبررات التدخل الغربي في بلادنا تحت هذه الحجة.
ولا شك أن تحقيق هذه الرؤية في واقع الحال بعد التوصل إليها يقع على عاتق القيادات السياسة والدينية في تيارات الإسلام السياسي والمؤسسات الدينية الإسلامية المحترمة من جهة والمسيحيين العرب الدينية والسياسية من جهة أخرى.
ولعل الاتفاق على برنامج عمل يحدد دور وواجبات كل طرف لمنع وجود مثل هذه المظاهر، ناهيك عن تفاقمها، يساعد على تأسيس فهمٍ ودستورٍ وقانونٍ حاكم للمواطنة والحقوق والواجبات المدنية والدينية لكل المواطنين، وهو من أهم الأعمدة لإنجاح حالة التعايش والتعاون والوحدة بين المسيحيين العرب وإخوانهم المسلمين سواء من تيارات الإسلام السياسي أو من غيرهم.
وكان الأب إنطوان ضو من لبنان قد طرح عليّ فكرة معالجة الإشكال الذي يتحدث عنه المسيحيون في ظل صعود تيار الإسلام السياسي للحكم في الوطن العربي، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر القومي العربي في تونس في شباط / فبراير 2012، حيث تداولنا وسائل التعامل مع الإشكال ومعالجته، فكانت هذه الندوة.
ولعل هذه الندوة المركزة والحوار البناء بين الجانبين يشكل سابقة لحوارات أوسع وأكثر عمقاً وتفصيلاً، والأمر يعتمد على المشاركين فيها، وبرغم العدد المحدود من المشاركين فيها والمدعوين لها فإنني أعتقد أنها تتمتع بالقدرة على تحقيق هذا الأمل إذا أحسَنّا طرح المواضيع وابتعدنا عن حوارات الإعلام، وبحثنا عن أسباب الوحدة والتعاون، ولم نكثر من عرض المواقف بديلاً لمعالجة الحالة.
إنني أعتقد ان الثورات العربية على الظلم والفساد والاستبداد قد وفّرت فرصة ذهبية لإعادة بناء الثقة والوحدة الوطنية بين أبناء البلاد العربية بعيداً عن التصنيفات الطائفية أو الإثنية، وكذلك كرّست الثقة في سلمية التعبير عن الرأي بحرية دون المس بالآخرين أو إقصائهم، وأن يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات.
أعلم أن ثمة أموراً بحاجة إلى معالجة عاجلة كما حصل في مصر في موضوع الاعتداء على مصريين يعتنقون الدين المسيحي حيث اختلط فيها الدافع الطائفي بالجنائي، ويجب أن تتولى الحكومات الجديدة وضع الآليات واتخاذ الإجراءات العقابية من جهة، والوقائية من جهة أخرى، وإرجاع الحقوق لأصحابها عبر القضاء وقوة القانون ، لكننا اليوم إن غرقنا في التفاصيل فإننا سنضع أمام أنفسنا عقبة التوصل إلى رؤية المستقبل دون إهمال الواقع وأشكالاته القائمة.

السادة الحضور
ضيوفنا الكرام
أهلا وسهلاً بكم، ويتشرف مركز دراسات الشرق الأوسط والمعهد الملكي للدراسات الدينية اليوم بكم لفتح ملف هذا الموضوع بحوار مسئول بعيداً عن التشنج والتوتر، والذي يقوم على قاعدة السعي لبناء الثقة وليس إلى جمع الأدلة عن وجودها.

ملخصات أوراق الندوة

الورقة الأولى
أبرز الإشكالات والمخاوف التي تعتري رؤية المسيحيين
وشعورهم تجاه صعود التيار الإسلامي في المنطقة

الأب يوحنا قلته
نائب البطريرك للأقباط الكاثوليك- مصر

        بدأ الأنبا يوحنا قلته ورقته بتقديم لمحة تاريخية عن العلاقة بين المسيحين والمسلمين منذ الفتح الاسلامي، مظهراً أهم الخطوط التي ضبطت إيقاع هذه العلاقة والتي يرى أن وصفها بالصفاء في أغلب حقبها المتتابعة أمر يجافي الحقيقية التاريخية والموضوعية.
أما فيما يتعلق بالثورات العربية وأثرها على العلاقة بين المسلمين والمسحيين من ناحية، والمسيحيين وحق المواطنة والمشاركة في الدولة والمجتمع من ناحية ثانية. فيتحدث قلته عن السمة العامة للثورات العربية ووصفها بأنها "المستقبل القادم على الحاضر الراكد المستكين وعلى الماضي الأليم الذي قيدت فيه الشعوب في سجون من الفكر المتجمد والتقاليد البالية بل والأساطير الباطلة، هذه الثورات خروج من كهوف الخوف والإذلال إلى ساحات الأمل والاعتزاز بالوطنية والعزة، وأروع ما في هذه الثورات بعدها التلقائي عن كل تطرف أو تعصب أو تزمت، كأنها تفتح صفحة جديدة في تاريخ العرب بعد قرون من الزمن، انطلق فيه العالم إلى حضارة علمية وتكنولوجية وسقطت فيها الحواجز الجغرافية بل والتاريخية، وجاءت الثورة لتسقط الحواجز النفسية".
أما عن التحديات التي تواجهها الثورات وتنذر بخطر إجهاضها فقد عدَّ منها: الفتن الطائفية والتطرف الديني ورفض الحداثة والديمقراطية، مؤكدا على معانى المواطنة والعدالة والمساواة ودورها الهام في تجاوز هذه التحديات.
واعتبر قلته أن موقف رئاسات الكنائس الرسمي من الثورات " كان متردداً مهزوزاً بل كانت هناك أصوات تنحاز إلى الأنظمة القديمة توجساً من مستقبل مجهول، خوفاً من فوضى بدت تمد مخالبها في المجتمع، لم تقرأ الكنائس التاريخ جيداً، سكنت إلى فكرة أن الأنظمة هي الحارسة للكنيسة وتصون المسيحيين، لم ينفذوا إلى عمق الأحداث، فهذه الأنظمة كانت تستخدم في أغلبها ورقة المسيحيين لتثبيت ظلمها وتسلطها، قليل من الحرية الدينية للمسيحيين وكثير من الظلم والبطش بالملايين المهملين من جميع المواطنين"، أما المواطن المسيحي فقد انخرط في الثورة وشار فيها وعدها الأمل الذي سيحقق له الاندماج الافضل في الدولة والمجتمع على قدم المساواة مع اخوته المسلمين.
وخرج قلته بدعوته بأن تكون الثورات العربية الواعدة في إطار العروبة الثقافية التي هي بعض من الحضارة الإسلامية مجالاً واسعاً من الإبداع توحد بين إنسانية الإسلام، وإنسانية المسيحية، والعلوم الإنسانية اليوم قادرة على تقديم دراسات تحي الثقافة العربية من داخلها وتراثها وتدعو إلى نظرات نقدية تحليلية، بديلاً عن الدراسات الغارقة في الأيديولوجيات".

الورقة الثانية
رؤية الإسلاميين في التعامل مع المسيحيين العرب

الأستاذ حمزة منصور
أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي- الأردن

        أوضح الأستاذ حمزة منصور بأن رؤية الإسلاميين، ويخصّ جماعة الإخوان المسلمين، في التعامل مع المسيحيين العرب تستند إلى ما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بشأنهم، وإلى التطبيقات السليمة عبر أكثر من أربعة عشر قرناً لنصوص القرآن والسنة، وإلى التجربة التي عاشها الإسلاميون.
وأضاف الأستاذ منصور بأن أجواء ثورات الربيع العربي وصعود الإسلاميين، أثار كثيراً من التساؤلات والمخاوف حول وضع المسيحيين، وحول حقوقهم المكتسبة، وبعض هذه التساؤلات والمخاوف مشروع ومبرر، فبعد انقطاع الحكم الإسلامي، وبدافع الصراع مع الغرب المستعمر، وتنكره لحقوق الأمة، أصابت لوثة التعصب أفراداً وهيئات خلطوا بين المواطن والمحتل، والشريك في المواطنة والحضارة والعدو، وهي بلا شك حالة شاذة غريبة على التصور الإسلامي، غير أن بعض هذه المخاوف، حسب منصور، يأتي في سياق الحملة المنظمة على الإسلاميين، بل على الإسلام، تقودها قوى خارجية معادية للإسلام، وعلمانيون انسلخوا من الأديان، فعادوا كل ما يمت إلى الدين بصلة.
واستعرض منصور في كلمته رؤية عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية للتعامل مع المسيحيين العرب، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، موضحاً بأن الجماعة نصت في مشروعها السياسي لسوريا المستقبل الصادر في عام 2004 على إقامة النموذج الصالح الذي يحكم بين الناس بالعدل، وليس فقط بين المسلمين بعضهم ببعض، كما نصت على أن المواطنة أو الجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها قد حلت محل ما يُعرف بـ (أهل الذمة)، وأن هذه المواطنة أساسها المشاركة الكاملة، والمساواة التامة في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية، التي يكفلها الدستور، وتنظمها القوانين، مع بقاء مسألة الأحوال الشخصية (زواج وطلاق ومواريث) والحقوق الدينية محفوظة طبقاً لعقيدة كل مواطن.
وفي الأردن أكد منصور بأن جماعة الإخوان المسلمين تقرر في رؤيتها للإصلاح الصادرة عام 2005 المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، حيث نصت الرؤية على جملة أهداف منها: توفير الأمن النفسي والاجتماعي والغذائي لكل مواطن، وتوفير الكسب الحلال لجميع المواطنين اعتماداً على حقوق المواطنة دون تمييز، وتوفير واحترام الحريات العامة للمواطنين، وضمان حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية لجميع المواطنين. واحترام العقائد الدينية والتعددية الفكرية والسياسية وفقاً للدستور والمصالح العليا للوطن.
وختم منصور ورقته بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر أمام الإسلاميين ورجال الدين المسيحي المستنيرين، والسياسيين الملتزمين بثقافة الأمة ومصالحها العليا، يتمثل في الإعداد لمزيد من الحوارات، وصولاً إلى برنامج مشترك يتم تبنيه لتعزيز قيم التسامح والتعاون، وبناء صيغ للعمل المشترك على الصعيدين: الداخلي بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، والمشاركة في مشروع نهضوي على المستووين الوطني والقومي، والخارجي: لخدمة قضايا الأمة الرئيسة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لتشكيل لوبي إسلامي مسيحي مؤثر قادر على مواجهة اللوبي الصهيوني.

الورقة الثالثة
النظرة المسيحية للثورات العربية

د. رياض جرجور
الأمين العام للفريق العربي للحوار الإسلامي- المسيحي/ لبنان

        يُحدد الدكتور رياض جرجور في مستهل ورقته جملة من التطورات في المنطقة، والتي أثرت على مخاوف المسيحيين العرب، ومن أبرزها: تهجير إسرائيل لمعظم مسيحيي فلسطين خارج وطنهم، والحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، وبروز التطرف والتحريض الديني في العديد من دول المنطقة مع بداية السبعينيات، وتصاعده بدعم ظاهر وضمني من أجهزة وهيئات رسمية، واستهداف مسيحيي العراق في أعقاب الحرب الأمريكية على العراق العام 2003.
أما فيما يتعلق بانعكاس ثورات الربيع العربي على المسيحيين العرب، فيلخصها جرجور بعدد من النقاط، أبرزها: خوف بعض المسيحيين من أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع حصراً في شؤون الدولة، واحتمال ازدياد ظاهرة هجرة المسيحيين إلى الغرب في حال تم تهميش دورهم في الحياة العامة في أوطانهم، وحصول ضغوطات على الحرية الدينية لدى المسيحيين (طقوس– أحوال شخصيّة) وحتى على الحريات العامة، هذا فضلاً عن اعتقاد معظم المسيحيين العرب بعدم وجود بديل واضح أو حتى مجرّد تصّور راجح لِما بعد النظام الإستبدادي الذي ينتفض الناس للتخلّص منه، وهو أمر يزيد من مخاوفهم في أن تكون هذه الإنتفاضات رافعة لقوى "إسلامويّة متطرّفة".
ويوضح جرجور بأن العديد من المثقفين يعتقد أن إفراغ المسيحيين من المنطقة هو مخطط غربي يهدف إلى القضاء على ثقافة التنّوع والإختلاف في المنطقة، وتكريس نمط من الثقافة الأحادية المتحجرة، ومنع التواصل الحضاري بين دول المشرق العربي التي كان المسيحيون يلعبون دوراً مهمّاً فيه، ويضيف بأن الفكرة السائدة لدى النخبة الثقافية ترى أن بقاء المسيحيين في المشرق العربي هو ترسيخ لفكرة الدولة الحديثة والتنوّع الثقافي والتعددية والديمقراطية، ومنع استنزاف الطاقات العلمية والفكرية والثقافية في منطقتنا، وأن المشهد العربي كله سيختلف حضارياً وإنسانياً مع هجرة المسيحيين، وسيصبح أكثر فقراً وأقل ثراءً لو أن هجرة المسيحيين تُرك أمرُها للتجاهل والتغافل وللمخاوف.
وفي ختام ورقته ذهب جرجور إلى أن المسيحيين العرب هم مشاركون فعليون في الحركات النهضوية والإصلاحية في العالم العربي، وثمة سوابق في التاريخ الحديث لعب فيها المسيحيون العرب الدور الريادي، ومنها: قيادة حركة النهضة العربية الحديثة، والانتفاضات العربية ضدّ الإستعمار الأوروبي (لا سيّما الفرنسي والبريطاني)، الانتفاضات العربية ضدّ الاحتلال الصهيوني. كما أكد جرجور بأن المبادىء المسيحية لا تجد نفسها منسجمة إلاّ مع الدولة الحديثة التي تساوي بين كافة مواطنيها في الحقوق والحريات وتقف على مسافة واحدة من كل الأديان، وتحترم الحريّات وحقوق الإنسان وأوصى بأن تشجع الكنائس الهيئات المدنية على نشر ثقافة الحوار والتوعية بضرورة المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع وبالتالي الخروج من الإنعزال ومن الغيتو ومن التعصب الطائفي والمذهبي، كما حثَّ الكنائس أن تعمل كل ما في وسعها لإيقاف ظاهرة الهجرة إلى الخارج وذلك بخلق مشاريع عمل وتسهيل مسألة السكن مستخدمة لذلك ما تملك من أوقاف، وأن تشجع مؤمنيها العلمانيين على الإنخراط بالشأن العام من خلال الدخول في وظائف القطاع العام، وممارسة السياسة، والالتزام بالقضايا الوطنية والقومية.
وفي إطار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين العرب دعا جرجور المسيحيين إلى أن يسعوا إلى إقامة تحالف مع المسلمين وخاصة المتنّورين (وهم كثر) لوضع عقد اجتماعي إسلامي- مسيحّي عربّي، يقيم الدولة الحديثة ويحترم الحقوق الدينية ويرسي قواعد المساواة في المواطنة، كما دعا إلى نشر ثقافة قبول الآخر واحترامه، واستخدام كل الوسائل التربوية والإعلامية والثقافية المتاحة، وعدم الاكتفاء بالخطابات العاطفية والمجاملات من فوق، لأن الأمر بات يتطلب العمل من الأساس صعوداً إلى أعلى الدرج، على أن يترافق ذلك مع تحديث الخطاب الديني وتطويره بحيث يساهم في إزالة الأحكام والتصورات المسبقة عن الآخر.

تقرير الندوة

• المسيحيون العرب جزء أساسي من المجتمع والدولة يعبر عن ثقافة التنوع والاختلاف.
• الإسلاميون يعتقدون أن دولة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين تمثل الأساس لطبيعة العلاقة مع المسيحيين العرب.
• الثورات العربية تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة والوحدة الوطنية بين جميع أبناء الأمة بعيداً عن التصنيفات الطائفية والإثنية.

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية ندوة عملية يوم السبت 13/10/2012، تحت عنوان "الإسلاميون والمسيحيون العرب"، وشارك فيها مجموعة من الخبراء والمختصين ورجال الدين والسياسيين من مصر ولبنان والأردن.
وفي جلسة الافتتاح، ألقى الدكتور كامل أبو جابر، مدير العهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن، كلمة نقل في بدايتها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال راعي الندوة إلى المشاركين، مشيراً إلى أن خلفية موضوع الندوة ترتبط بمسألة علاقة الدين بالدولة، وهي مسألة معقدة وشائكة تتباين حولها الآراء والعقائد والأفكار، وأوضح أن عنوان الندوة يضم في ثناياه فرضية أن هناك إشكالية لا بد من البحث فيها، والتي هي في الأساس ليست مشكلة المسيحيين وحسب، وإنما هي مشكلة الأمة بأطيافها كافة، مسلمين ومسيحيين وغيرهم، وأن هذه المشكلة حديثة العهد تاريخياً قامت مع ظروف الأمة الصعبة والمعقدة منذ نزول جند نابليون إلى مصر عام 1798.
كما أكد أبو جابر بأن حدة هجمة الحضارة الغربية علينا قادت إلى حال المخاض الذي ما زلنا فيه بحيث ذهب القديم ولم يحل بعده ما هو مقنع؛ فإحدى قدمينا في الماضي والأخرى غير واثقة من نفسها تتحسس الحاضر بريبة وتتوجس من المستقبل في محاولة استشراف آفاقه.
وشدد أبو جابر على أن الحوار هو سبيل التوصل الى رؤية لمستقبلنا، حوار إسلامي- إسلامي، وإسلامي- مسيحي، ومسيحي- مسيحي، حوار لا بد وأن تتعدد محاوره في محاولة للتوصل إلى رؤية مستقبليه تمكننا من التصالح مع أنفسنا أولاً، وهو حوار قد يقود إلى دفع الإسلاميين إلى بلورة برنامج واضح لهم وللمبادئ والعقائد والأديان الأخرى في المنطقة.
كما ذكر مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية بأن مثل هذه الرؤيا لا بد وأن ترتكز إلى أحد أهم أركان الفكر السياسي الإسلامي ألا وهو العدالة التي بدونها لا يمكن أن تكون الحرية حقيقية؛ وهي العدالة التي تعطي طعماً ونكهة وحقاً لحياة الإنسان في مجتمعه.
وفي كلمة الافتتاح الثانية أشار الأستاذ جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، إلى أن تولّي الإسلاميين للحكم في عدد من بلدان الثورات دفع كثيرين ممن لا يؤمنون بوحدة الأمة العربية إلى تصوير العرب وكأنهم يعيشون حالة جنوب أفريقيا عندما سادها التمييز العنصري والطائفي، وأوضح بأنه رغم حصول عدد من التجاوزات طوال العقديْن الماضييْن ضد بعض المواطنين المسيحيين، فإنها في النهاية أحداث جنائية وفردية عادة، ولها أسباب ودوافع غير طائفية في الأساس، غير أن بعض المشاركين فيها يتسترون بستار الطائفية للتغطية على دوافعهم الحقيقية.
وشدد الحمد على أن الحوار المباشر والمصارحة ومناقشة الواقع والتشارك في رسم ملامح المستقبل بين المواطنين من مسيحيين ومسلمين يعد عملاً نبيلاً يحمينا من خطر الطائفية والتفكير الطائفي، بل ويضعف مبررات التدخل الأجنبي في بلادنا تحت هذه الحجة، وأضاف بأن تحقيق هذه الرؤية بعد التوصل إليها يقع على عاتق القيادات السياسة والدينية في سياق تيارات الإسلام السياسي من جهة، والمسيحيين العرب من جهة أخرى، موضحاً بأن الاتفاق على برنامج عمل يحدد دور كل طرف وواجباته تأسيساً على دستور وقانون حاكم للمواطنة والحقوق والواجبات المدنية والدينية لكل المواطنين يعدّ من أهم الأعمدة لإنجاح حالة التعايش والتعاون والوحدة بين المسيحيين العرب وإخوانهم المسلمين سواءً من تيارات الإسلام السياسي أو من غيرهم.
وأكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بأن الثورات العربية وفّرت فرصة ذهبية لإعادة بناء الثقة والوحدة الوطنية بين أبناء البلاد العربية بعيداً عن التصنيفات الطائفية أو الإثنية، وكذلك كرّست نهج التعبير السلمي عن الرأي بحرية دون المس بالآخرين أو إقصائهم وأن يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات.

صور الندوة

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات