برنامج الندوة

التعريف بالمشاركين

رؤساء الجلسات

البـاحثـــــون

كلمة الافتتاح

م. عبد الله خــالد عبيدات

نقيب المهندسين الأردنييـــن

الأخوات والإخوة الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسعدني في هذا الصباح الأردني الجميل أن أزجي تحية إكبار وإعزاز لشباب الوطن الذين حملوا هم التغيير والإصلاح على أكتافهم فمضوا فيها منادين بالتغيير.. كما يسعدني في هذا المقام أن أوجه تحية أخرى لكافة مؤسساتنا الوطنية ولكل الجهات الداعمة لهذا الموج الهادر المطالب بالشفافية والديمقراطية والإصلاح ومحاربة الفساد..

       الحضور الكرام.....

أسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المهندس جواد الحمد - مدير مركز دراسات الشرق الأوسط – دعوته لنا لرعاية ومشاركة هذه النخبة من الشخصيات الوطنية في هذه الندوة الإصلاحية الهامة التي تمس حقوق كل مواطن أردني يطالب بالعدالة والحرية وقانون انتخابات ديمقراطي يلبي طموحه في اختيار ممثليه الذين سيرسمون سياسة الوطن ويقرون تشريعاته وعلى هذا الأساس ينطلق الحكم الراشد وعلى هذا الأساس تتحقق العدالة لكافة شرائح المجتمع وهنا تكمن أهمية هذا النقاش وهذه الندوة الإصلاحية التي تعبر عن روح مطالب هذا الشعب الأردني الأصيل.

الإصلاح والعدالة والديمقراطية هي مطالب أبناء الشعب الأردني اليوم يحملونها في كل مسيرة واعتصام كيف لا وهم خلقوا أحراراً فمن حقهم أن ينعموا بهذه الحرية ما أرادوها ويتنعموا في ظلال العدالة لتتكافأ الفرص بين الجميع ويتوقف الظلم ولا يكون هناك محسوبيات وشلليات وينعم المواطن الأردني بأموال وخيرات هذا الوطن فالقضية ليست مجرد قانون انتخاب بل هي منظومة تشريعية متكاملة إن صلحت الانتخابات صلح التشريع المدني وإن صلح هذا التشريع تتم تنقية الجهاز الإداري للدولة من الفاسدين وإن ابتعد الفاسدون كانت خيرات هذا الوطن رغيدة لابناءه فهو حل مجتمعي متكامل فمن يأخذ علينا مطالباتنا ودفاعنا عن الحرية ويتغنى بالأمن الذي نفتخر به فهو يتناسى أننا نريد حياة رغيدة لكافة أبناء هذا الوطن الأردني الواحد من شتى أصوله ومنابته.

الحضور الكرام .....

كانت نقابة المهندسين بصفتها كبرى النقابات المهنية مدافعة دائماً عن الحريات والحقوق ليس لمنتسبيها الذين يجاوز عددهم ال90 ألف مهندس ومهندسة فقط وإنما كانت مدافعة عن حريات المجتمع وأبنائه عن حقوق المواطنين وكرامتهم فكان حرياً بها وهي صاحبة هذه الرسالة أن تعمل على لاهتمام بتمثيل أكبر شريحة من المهندسين في إدارة نقابتهم من خلال تعديل قانون الانتخاب في النقابة ليكون معتمداً على مبدأ النسبية وها نحن في النقابة ندرس العديد من المقترحات التي اعتمدتها اللجان المختصة التي تدرس هذه المقترحات فنحن لا ننادي وندعي بل نحن ننادي بديمقراطية قانون الانتخاب وفي الوقت ذاته نطبق ذلك على أنفسنا .

الحضور الكرام ...

لقد أشبعتنا الحكومة في حديثها عن الإصلاح حتى مللنا مشاهدة التلفاز الحكومي من كثرة الأخبار والمواضيع المتعلقة بتصريحات الوزراء والمسؤولين الذي يعدون ليل نهار بسعي الحكومة للتنمية السياسية والأفكار الديمقراطية ولكن على ارض الواقع لم نرى شيئا حقيقيا يغير الواقع المرير .

كان حلم الأردنيين في التحول الديمقراطي قد تحقق في انتخابات عام 1989 ولكن قوى الشد العكسي التي تحاول أن تسير بالوطن نحو الهاوية لم يعجبها أن يختار الشعب ممثليه فأبت إلا أن تكون وصية على هذه الاختيارات فعملت على الضغط لتقليص الحريات وتقزيمها ومسخ قانون الانتخابات إلى قانون لا يمت بالديمقراطية بشيء.. إن دول العالم تدعو دائماً إلى أن نتقدم وننظر للمستقبل ولكننا في الأردن نقول ونتمنى أن نعود إلى الماضي إلى قانون انتخابات 1989 وإلى دستور 1952لننعم بديمقراطية وعدالة.

الحضور الكريم...

نقابة المهندسين إذ ترعى هذه الفعالية بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط الذي نحييه على دوره الطليعي في تبني قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمراكز الدراسات سلاح ذو حدين, يجب على المؤسسات والمثقفين أن يميزوا بين الغث والسمين والانتباه للسم الذي يدس لنا في الدسم .

واسمحوا لي في الختام بان أتقدم بالشكر للحضور الكرام على حسن الاستماع , متنميـًا أن تخرج الندوة بتوصيات مثمرة يستمع لها أصحاب القرار في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم.

وستبقى النقابة معلمـًا وصرحـًا وطنيًا تتبنى قضايا الوطن مع زميلاتها من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والخيريين من أبناء هذا الوطن.

ومعا إلى المزيد من البناء والعطاء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة للصفحة   أعلى الصفحة

---

أ. جواد الحمد         

مدير مركز دراسات الشرق الاوسط

اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة

الزملاء الاعزاء

الحضور الكرام

انه لمن دواعي السرور ان نلقاكم في هذا الصباح لنبحث في شان من شئون الاردن العزيز طال البحث فيه وطال انتظار نتائجه لاكثر من عشرين عاما، وبرغم تطور الاوضاع الديموقراطية في المملكة بعد رفع الاحكام العرفية عام 1989، غير ان البيئة السياسية التي احاطت بالعملية الديمقراطية شهدت ترددا وتراجعا لاكثر من مرة بسبب التدخلات غير الديمقراطية سواء من قبل القوى الداخلية او الخارجية ، وبعد هبوب رياح التغيير في الوطن العربي في هذا العام 2011 ، سارعت المملكة واستجابة لرغبات المواطنين في محاولة للتوصل الى تعديل جهوري في المسار الديمقراطي باقرار قانون انتخاب يتناسب مع متطلبات الحداثة والديمقراطية ، وبرغم الامال التي عقدت على هذا الحوار غير ان القانون الذي توصلت اليه لنة الحوار يخضع لانتقادات جوهرية حيث انه لم يحقق الطموح المطلوب لانه اضطر للتعامل مع ثلاثة مسائل متعارضة ، وهي المطالب الجهوية والجغرافية للبعض، والمطالب الحكومية القاضية بالتحكم بنتائج الانتخابات باكثر من زاوية ، وكذلك الحرص على التزام القواعد غيرالعادلة التي سادت في القوانين السابقة فيما يتعلق بالصوت الواحد غير المنصف، وتوزيع الدوائر الانتخابية والفرعية منها، وفيما يتعلق بعدد المقاعد وقواعد توزيعها ، اضافة نظام الكوتات الذي اصبح ملجأ لفرض البعض على البرلمان.

 ومن جهة اخرى فنظرا لما يمثله قانون الانتخاب للسلطة التشريعية من اهمية قصوى في العملية الديمقراطية فان ان القانون يعد حجر الزاوية في اي عملية اصلاح لتحقيق تمثيل عادل ومنصف لارادة الشعب، ويجب ان يكون الانتخاب هو الطريقة الوحيدة لاختيار الممثلين في البرلمان بمجلسيه.

من هنا ظهر لدينا ان القانون المقترح وبرغم محاولاته تقديم بعض الابعاد الاصلاحية ، غير انه لا زال اسيرا للعديد من الجوانب التقليدية وهي التي تعيق تقدم العملية الديمقراطية ولا تؤهل مجلس النواب للمشاركة في قيادة الدولة عبرعملية رقابية قوية وفاعلة ومدعومة شعبيا وتعبر عن ارادة الشعب.

لكل ذلك فقد كان اختيار عنوان هذه الندوة لمناقشة القانون المقترح بين الاصلاحية والتقليدية، ونتقدم بالشكر الجزيل لنقابة المهندسين ممثلة برئيسها المهندس عبدالله عبيدات على رعاية هذه الندوة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من لجنة الحوار الوطني والجبهة الوطنية للاصلاح  برئيسهما وممثلهما على مشاركتهما اليوم في هذه الندوة .

الشكر الموصول لكل الزملاء الباحثين الذين سيقدمون اليوم اوراق البحث الخاصة بهذا الموضوع ، وكلنا امل بان تتوصل الى رؤية جامعة لقانون انتخاب عادل وعصري ويحقق المساواة بين المواطنين ويفرز برلمانا يعبر عن ارادة الشعب بشفافية وحرية على طريق بناء اردن حديث وقوي وعصي على العواصف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة للصفحة   أعلى الصفحة

---

أ. مبارك أبو يامين     

عضو لجنة الحوار الوطني

الانتقادات الموجهة لقانون الانتخابات هي ما كانت لجنة الحوار الوطني تسعى إلى التخلص منه، وهذا ما كانت تدفع إليه الحكومة وأدواتها، وقد حاولت اللجنة تقديم ترجمة الرؤية المستقبلية التي رأتها مناسبة للأردن في المرحلة القادمة بعيدا عن تدخلات الأجهزة الأمنية.

لقد تم الحديث عن قانون الانتخاب في السابق في غرف مغلقة، لكننا اختلفنا عليه، وهناك جهات شككت في شرعية تشكيل اللجنة أصلا.

إننا نفكر بقانون انتخاب جديد بسبب ممارسات التزوير المتكررة منذ 1993، وإن كانت بنسب متفاوتة في كل مرة ... كان هناك تزوير لإرادة الناس، وهذا أهم ما في الموضوع.

لقد قامت لجنة الحوار الوطني- لمنع هذا التزوير بداية- بالتأكيد على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة عملية الانتخابات، وهذا مطلب غير مسبوق في الأردن، وثانيا جعلت اللجنة الطعن في أي مراحل الانتخابات مسموحا به أمام القضاء.

أما المسائل الفنية فقد كانت بتصوري محل إجماع لدى اللجنة.

هناك دوما أطروحات جديدة، وأي شخص يقدم ذلك مرحب به، فنحن في اللجنة اطلعنا على ممارسات أفضل الدول، وعلى التجارب الأردنية الذاتية، ومنها تجربة انتخابات عام 1989، حيث صوت أقل من 25% من الناخبين فقط، وعلى أي حال فقد تم التوصل إلى هذا النظام الانتخابي المقترح الذي اعتمدته اللجنة، وإذا كانت هناك اعتراضات عليه فما هو البديل له؟

وأخيرا أرى أن مشروع القانون الذي وضعناه يقدم أكثر من 70% من الأفكار والطموحات التي يسعى لها الأردنيون، ولكن المشكلة ليست في قانون انتخاب، بل في وجود إرادة سياسية تقبل بإنتاج مجلس نواب حقيقي.

إن شروط إنتاج اللعبة الديمقراطية يجب أن تتغير بالنسبة للانتخابات القادمة، وإذا قامت الدولة بالتزوير فإن هذا قد يفتح الباب مجددا لرفع سقف المطالب الشعبية والسياسية، وسيضطر الأردنيون بسبب ذلك إلى إلى تجاوز مطالب الإصلاح إلى ما هو أبعد من ذلك.

 

عودة للصفحة   أعلى الصفحة

---

 د.حسني الشياب     

الجبهة الوطنية للإصلاح

أيتها الإخوات، أيها الإخوة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمحوا لي بداية بتوجيه جزيل الشكر لأهل الفضل في عقد هذه الندوة:

-       نقابة المهندسين صاحبة المبادرة بالدعوة إليها ويمثلها الأخ النقيب المهندس عبدالله عبيدات.

-       مركز دراسات الشرق الأوسط، ممثلا بمديره العام وجميع العاملين فيه.

-       والإخوة الباحثين أصحاب أوراق العمل والإخوة المشاركين في الحوار.

أما بعد، فإن الجبهة الوطنية للإصلاح التي أشهر ميلادها في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي 2011 قد برزت للوجود بعد مخاضات طويلة عاشتها الساحة الأردنية وأكدت كلها الحاجة الملحة للتغيير، فجاء الإعلان عن ميلاد الجبهة تتويجاً لحوارات معمقة، أدارتها وشاركت فيها مختلف ألوان الطيف السياسي في هذا الوطن، وقد انتهت هذه الحوارات التي تتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الوطني تضمنته وثيقة الإصلاح المعلنة بإجماع مختلف هذه القوى والفعاليات السياسية الداعمة للإصلاح والداعية للإصلاح والعاملة من أجله، وهكذا فإن الجبهة تحتضن تشكيلا واسعا يعم كل محافظات المملكة، ويضم مختلف الوان الطيف من هيئات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ونقابيين واتحاد للمراة وروابط ثقافية وفكرية والجماعات الشبابية التي نشأت في إطار الحراك الشعبي للإصلاح في هذا الربيع العربي، والشخصيات الوطنية المستقلة من سياسيين وأكاديميين.

ومن هنا فإن الجبهة بفضل هذه الصفات تعتبر تحولا تاريخيا غير مسبوق يدخل بهذا الاتساع والشمول يحدث لأول مرة في الحياة السياسية الأردنية، مما يبشر بالأمل في تحقيق تطلعات الشعب الأردني لإحداث الإصلاح الشامل الذي لنا به حاجة دائمة لا غنى لنا عنها لتوجيه نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وضبط أدائه من الانحراف، ولا شك أن موضوع هذه الندوة "قانون الانتخابات" يتصل اتصالا وثيقا بمطلب رئيس من مطالب الإصلاح الوطني الشامل، وتنظر إليه الجبهة في إطار العلاقة الجدلية القائمة بينه وبين مكونات الإصلاح الأخرى، كالإصلاح السياسي وإصلاح التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية والحريات الإعلامية ومحاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي وإصلاح الجهاز الأمني وجهاز القضاء والنظام التعليمي.

ولذلك سأكتفي بالإشارة إلى ملاحظتين اثنتين حول منظور الجبهة للقانون المنشود وليس القانون المقترح من لجنة الحوار الوطني:

الملاحظة الأولى:

تقوم استراتيجية الجبهة للإصلاح الشامل على ضرورة الاستمرار بالشرعية الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية لكنها تؤكد على المبادئ التالية:

-       سيادة الشعب الأردني على قراره.

-       الفصل بين السلطات على أساس التوازن بينها.

-       التداول السلمي للسلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية مما يعني اخضاعها للرقابة بنوعيها السياسية والقضائية.

-       وفي نظام الحكم النيابي، كما هو الحال لدينا حسب وصف الدستور، فإن مجلس النواب كسلطة تشريعية هو الهيئة الوحيدة من هيئات نظام الحكم المنتخب من قبل الشعب.

-       ومن هنا فهو يملك شرعية تمثيل ارادة الشعب بالإضافة لاختصاصه في التشريع، يجب أن تخضع لرقابته السلطة التنفيذية أي الحكومة.

وهذا يستوجب ان تكون الحكومة برلمانية، تمثل من حيث بنيتها وبرامجها وسياستها العامة، الأكثرية النيابية المنتخبة، مما يوفر لها ثقة من يمثلون إرادة الشعب من ناحية ويمكن النظام السياسي بالتالي من اداء وظائفه بيسر.

ولكن ولكي لا تنفرد الاكثرية وتقصي الأقلية فلا بد من ضمان حق الأخيرة في المعارضة وحرية التعبير عن برامجها والتفاعل معها باعتارها جزء من النسيج الوطني وقد يحولها الشعب غلى اكثرية غداً عندما يحين موعد الانتخابات التالية، فيتحقق بذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة بوسيلة مشروعة.

وبمقابل الرقابة النيابية على الحكومة وتحقيقا لمبدأ التوازن يمكن للحكومة حل مجلس النواب مرة واحدة فقط وفي حالة الاختلاف بينهما اختلافا يستعصي حسمه بغير هذه الطريقة.

والاستخلاص الذي نصل إليه من هذه الملاحظة هو أن أي قانون لانتخاب مجلس النواب لا يمكن أن يؤدي دوره الإصلاحي إلا إذا أعاد الدستور موضعته في هيكل النظام السياسي ككل، بحيث يحتل فيه مكانة قطب الرحى، وهذا يتطلب بالضرورة تضمين الدستور نصوصا محددة تؤكد على ما يلي:

1.    ضرورة تشكيل الحكومة من الأكثرية النيابية.

2.    تقييد صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب لفترة قصيرة وبشروط تحول دون المساس بحق الشعب في السيادة على قراره.

3.    وجو أن يكون شرط الأغلبية المطلقة من اعضاء المجلس هو الشرط المطلوب لمنح الثقة وليس لحجبها.

4.    تقييد او منع وضع قوانين مؤقتة من قبل السلطة التنفيذية إلا بأضيق الحدود بشروط موضوعية وليس بسلطة تقديرية، على ان لا يؤدي ذلك إلى سلب الاختصاص التشريعي في المجلس.

الملاحظة الثانية:

ومن ناحية أخرى فإن قانون الانتخاب والانظمة التي تنبثق عنه، هو الأداة الإجرائية لضبط العملية الانتخابية، بدءاً من تحديد النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر، وتخصيص مقاعد كل دائرة، وتعريف الناخب، وطريقة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، ومن هنا فلا بد لكي يتوائم القانون مع مقتضيات الديموقراطية الحقة أن تخرج هذه العملية من قبضة السلطة التنفيذية وسيطرة الأجهزة الأمنية التي نعرف الكثير عن تدخلاتها.

إن تحرير العملية الانتخابية من سيطرة السلطة التنفيذية متطلب لا يمكن الاستغناء عنه وخاصة فيما يتعلق بتحديد نوع النظام الانتخابي، الذي لابد أن يتوخى إبعاد الناخبين عن التشرذم والسلوك الفئوي الضيق كما فعل قانون الصوت الواحد والذي من شأنه بدلاً من ذلك أن يدفعهم لبلورة اتجاهات عامة تجمعهم حول ما هو مشترك بينهم علة المستوى الوطني الواسع وعلى أساس من المساواة في المواطنة، وللوصول إلى مثل هذا النظام، ولغاية اكتشاف المزايا الأفضل، يمكن المقارنة بين نظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني او المحافظة من ناحية، وبين نظام الأغلبية للقائمة لمفتوحة من ناحية أخرى.

أما توزيع المقاعد على الدوائر الحكومية فإن الجبهة ترى أنه لا بد أن يتوخى الجمع بين اعتبارات الجغرافيا والديموغرافيا ومتطلبات التنمية الشامة بما يؤهل ليكون أداة لتحقيق الوحدة الوطنية ودرء مخاطر الانقسام أو التهميش.

وفي الختام وانتظاراً للتوصيات التي ستخرج عن هذه الندوة أشكر جميع القائمين عليها واتمنى لهم التوفيق.

عودة للصفحة   أعلى الصفحة

---

التقرير العلمي

 قيد التحديث

 

 

عودة للصفحة أعلى الصفحة

---

البيان الختامي والتوصيات

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، يوم السبت 30/07/2011، برعاية نقابة المهندسين الأردنيين، ندوة علمية بعنوان: "قانون الانتخابات الأردني المقترح، بين الإصلاحية والتقليدية"، شارك فيها أكاديميون وسياسيون وإعلاميون وخبراء أردنيون في هذا الشأن.

هدفت الندوة إلى بحث إمكانية تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية، وبحث إمكانية تحقيق العدالة والنزاهة والحرية والتمثيل الشعبي الحقيقي وفق القانون المقترح، وهدفت كذلك إلى تنوير الشارع السياسي باتجاهات القانون المقترح، إضافة إلى التوصل إلى ملامح التطوير والتعديل المطلوبة دستوريا وقانونيا.

وتناولت الندوة بالبحث والدراسة الاتجاهات الإصلاحية والتقليدية في مواد القانون المقترح، وانعكاساتها الإيجابية والسلبية على مشروع الإصلاح والتغيير في الأردن، وتقييم المعالجات الرئيسة التي حاولها مشروع القانون المقترح، إضافة إلى تركيز الندوة على البحث في قدرة القانون على نقل الحياة السياسية في الأردن نحو التغيير والإصلاح الحقيقي.

حيث أكد المشاركون في الندوة على أن قانون الانتخاب لا بد أن يلبي رغبات الشعب ونخبه السياسية بتحقيق العدالة، وتلبية الطموح في اختيار ممثلي الشعب الذين سيرسمون سياسة البلاد ويقرون تشريعاتها، خاصة مع طول انتظار نتائج التحول الديمقراطي لأكثر من عشرين عاما، حيث يذكر أن الأوضاع الديمقراطية شهدت تطورا مهما في المملكة بعد رفع الأحكام العرفية عام 1991، غير أن البيئة السياسية التي أحاطت بالعملية الديمقراطية شهدت تردداً وتراجعاً لأكثر من مرة بسبب التدخلات غير الديمقراطية سواء من قبل القوى الداخلية أو الخارجية.

ورأى المشاركون أنه رغم الآمال التي عقدت على الحوار الوطني الذي انعقد مؤخرا في الفترة ما بين آذار/مارس وحزيران/يونيو من هذا العام، غير أن القانون الذي توصلت إليه لجنة الحوار الوطني يخضع لانتقادات جوهرية من قبل النخب السياسية، حيث إنه لم يحقق الطموح المطلوب؛ لأنه اضطر للتعامل مع مطالب متعارضة ومتناقضة، وهي مطالب جهوية وجغرافية للبعض، ومطالب حكومية تهدف إلى التحكم بنتائج الانتخابات بأكثر من زاوية، وكذلك حرِص القانون على التزام القواعد غير العادلة التي سادت في القوانين السابقة فيما يتعلق بالصوت الواحد، وتوزيع الدوائر الانتخابية والفرعية منها، وعدد المقاعد وقواعد توزيعها، إضافة إلى نظام الكوتات الذي أصبح ملجأً لفرض البعض على مجلس الأمة.

ومن جهة أخرى أكد المشاركون على أن قانون الانتخاب للسلطة التشريعية يمثل أهمية قصوى في العملية الديمقراطية، حيث يعد حجر الأساس في أي عملية إصلاح سياسي، ولذا فإنه يجب أن يكون الانتخاب هو الطريقة الوحيدة لاختيار الممثلين في مجلس الأمة بشقيه، وقد ظهر أن القانون المقترح وبرغم محاولاته تقديم بعض الأبعاد الإصلاحية، غير أنه لا زال أسيرا للعديد من الجوانب التقليدية التي تعيق تقدم العملية الديمقراطية ولا تؤهل مجلس الأمة للمشاركة في قيادة الدولة عبر عملية رقابية قوية وفاعلة ومدعومة شعبيا وتعبر عن إرادة الشعب.

وقد قدمت الندوة توصيات واقتراحات لصانع القرار السياسي الأردني من جهة، وإلى القوى السياسية الأردنية من جهة ثانية، للوصول إلى صيغ قانونية وتشريعية وعملية تخدم التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي ينقل الأردن إلى بر الأمان، وكان من أهم هذه التوصيات:

1- الدعوة إلى القيام بمراجعات جوهرية لمسودة القانون المقترح من لجنة الحوار الوطني، والأخذ بملاحظات القوى السياسية والشعبية في الأردن عليه، بما يضمن قانوناً يحقق العدالة والنزاهة في مواده ويراعي مصلحة فئات الشعب كافة، وبما يؤسس لبناء حياة ديمقراطية تكون نموذجا عربيا يحتذى به، وعلى رأس هذا الملاحظات:

   أ‌- أن تكون محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص للنظر في الطعون الخاصة بالعملية الانتخابية.

  ب‌- الأخذ بنظام الدوائر الانتخابية الواسعة، لتمكين الأحزاب السياسية من القيام بدورها المنشود.

  ت‌- التخلص الكامل من نظام الصوت الواحد بعد أن ثبت فشله.

  ث‌- الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والدائرة المحلية بحيث لا تقل نسبة القائمة الوطنية عن 50% من مقاعد المجلس، وأن يكون التصويت للقائمة بالكامل وليس لعدد محدود منها، وهذا يستدعي تعديل المادة 67 من الدستور (التي تستوجب أن يكون الانتخاب مباشراً، لمرشح باسمه وبذاته أو مرشحين بأسمائهم وذواتهم) بما يمكن الناخب من إعطاء صوته للقائمة جميعها أو تركها جميعها.

  ج‌- أن يكون الانتخاب هو الطريقة الوحيدة لاختيار الممثلين في البرلمان بمجلسيه النواب والأعيان، بما يعبر عن إرادة الشعب الأردني تعبيرا حقيقيا.

  ح‌-  تحرير العملية الانتخابية من سيطرة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والهاجس الأمني ليكون البعد السياسي والديمقراطي هو سيد الموقف.

  خ‌- بلورة إجراءات فنية وإدارية شفافة تضمن سير عمليتي الاقتراع والفرز في كل موقع.

  د‌- تخفيض سن المرشح إلى 25 عاما تجسيدا لهدف تمكين الشباب.

  ذ‌- إلغاء الكوتات المتعددة، استنادا إلى النضج الاجتماعي في البلاد.

  ر‌- أن يكون الإشراف القضائي بتنسيب من المجلس القضائي الأعلى.

  ز‌- تأكيد عدالة التوزيع في عدد المقاعد البرلمانية لكل دائرة، وفق مقياس موحد ومتعارف عليه دوليا، وتُسنُّ بقانون.

2- دعوة لجنة تعديل الدستور إلى تضمين الدستور نصوصا محددة تؤكد على ما يلي:

 أ‌- ضرورة تشكيل الحكومة من الأكثرية النيابية لزيادة دور الإرادة الشعبية في الحكم.

 ب‌- وجود نصوص ضابطة تحد من إمكانية حل مجلس الأمة.

 ت‌- توسيع فترات انعقاد دورات المجلس بما لا تقل عن عشرة شهور في العام، وتقليل فترات الإجازات فيها، ليعمل المجلس بفاعلية.

 ث‌- احترام مبدأ دورية الانتخابات، والتزامها بشكل صارم، والحد من فترة غياب مجلس الأمة.

3- الدعوة إلى تقييد أو منع إصدار قوانين مؤقتة من قبل السلطة التنفيذية إلا بأضيق الحدود، وبشروط موضوعية وليس بسلطة تقديرية، وتعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع له، مما يتيح له مجالا مفتوحا للقيام بدوره التشريعي.

4- الدعوة إلى أن يكون إصلاح العملية الانتخابية شاملا ومتكاملا مع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل مكونات المجتمع الأردني.

5- نبه المشاركون إلى خطورة المماطلة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على الاستقرار السياسي في البلاد.

وفي ختام الندوة دعا الأستاذ جواد الحمد، مدير المركز، إلى النظرة الموحدة المتوازنة وبمقياس واحد دون تفريق أو تمييز بين أي من مكونات المجتمع الأردني وأطيافه من حيث الكينونة في المنظومة السياسية أو من حيث الحقوق والواجبات الوطنية، فالوطن ملك الجميع، والقاسم المشترك بين الكل هو المواطنة، ولا يمكن وصف أي شخص في هذا الوطن بأن مواطنته منقوصة أو أن انتماءه يقل عن الآخرين، بصرف النظر عن أصوله ومنابته، أو مستواه الاجتماعي، أو قدراته الاقتصادية، أو دينه أو عرقه أو إثنيته.

وحول قانون الانتخابات المقترح والعملية الديمقراطية استغرب الحمد حرص القانون المقترح على السعي لتحديد من يفوز بمقاعد مجلس الأمة لدرجة منع جهة أو حزب أن يحصل على الأغلبية، حيث يتناقض ذلك مع أبسط معاني العدالة والأعراف الديمقراطية، وحذّر من صياغة لمواد القانون تسعى إلى فرض تشكيلة محددة على مجلس الأمة، أو تسعى إلى إقصاء كتلة مجتمعية أو سياسية أو حزبية، لأن المصلحة العامة والعليا للأردن تتمثل في بناء الوطن والمحافظة على مقدراته سواء عظمت التحديات الخارجية أم صغرت، من مثل مواجهة إسرائيل، وحل القضية الفلسطينية، فبناء الأردن القوي بأبنائه جميعا هو الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، لا سيما أن أنظمة عربية استغلت الأوضاع الإقليمية القائمة منذ عقود، بوجود إسرائيل في قلب الوطن العربي، لتمارس دورا استبداديا ضد شعوبها، ودون أن تقوم بإصلاح سياسي، مدعية أن هذا الاستبداد يشكل حماية لأمن الدولة والشعب، مما خلق حالة من الإرهاب والقهر ونهب الثروات مارستها كثير من الأنظمة على شعوبها، بحجة الطوارئ والحرب مع إسرائيل وتحرير فلسطين، ومن هنا لا يمكن أن يعاد الظرف السياسي كما كان قبل عقود، إذ إن الإصلاح السياسي في الأردن يجب ألا يرتبط بالأوضاع الإقليمية، وبحل القضية الفلسطينية، ولذا لا بد من وجود قانون انتخاب دائم يؤسس لحياة سياسية أردنية بالاعتماد على أن الأردن بلد مواطنيه جميعا، وخاصة أن أجيالنا الأردنية واعية إلى القدر الذي يؤهلها أن تكون عناصر بناء وانتماء حقيقي لبلدنا، وهي تعرف من تنتخب ولماذا، ودون وصاية من أحد، ودعا الحمد إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية أساسا لدولة حديثة ومتطورة، ولتحقيق التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وليأخذ كل أبناء الأردن دورهم الطبيعي في المشاركة في إدارة وطنهم ورسم مستقبله.

 

عودة للصفحة أعلى الصفحة

---

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات