رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث الإصدارات

التحـول التركـي تجاه

المنطقة العربية

مطالب الثورات العربية والتدخل الأجنبي

المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

 

 

اتجاهات التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن

التحولات والثورات الشعبية في العالم العربي الدّلالات الواقعية والآفاق المستقبلية

تركيـــــا وإسرائيـــــل وحصار غزة

تـداعيـات هجـوم إسـرائيـل على أسطول الحرية

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني
عمان 22 أيلول 2008

ورقة العمل
ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

محاور الندوة الرئيسية

  1. الأول: تشخيص الواقع القانوني واستحقاقاته العملية بخصوص انتخابات الرئاسة التشريعي وتحريرها قانونياً ومصلحياً.
  2. الثاني: الانعكاسات القانونية والسياسية على تجاوز القانون الأساسي وعدم الاتفاق الفلسطيني على أي إجراء جددي وأثره على الوحدة الوطنية (مع عرض سيناريوهات للتصرف على أساسها).
  3. التداعيات السياسية والقانونية لتجاوز النظام الأساسي
  4. الخلاصة: طرح أفكار وبدائل تساعد على التزام القانون وتمنع الانتقال إلى الحالة غير الشرعية وتحفظ الوحدة السياسية والقانونية للسلطة.

برنامج الندوة
ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

3.00-3.05

كلمة الافتتاح

 

 أ. جـواد الحمـد

 

3.05-3.50

أوراق العمل
  • تشخيص الواقع القانوني واستحقاقاته العملية بخصوص انتخابات الرئاسة التشريعي وتحريرها قانونياً ومصلحياً.

د. محمد الموسـى

  • الانعكاسات القانونية والسياسية على تجاوز القانون الأساسي وعدم الاتفاق الفلسطيني على أي إجراء جددي وأثره على الوحدة الوطنية.
د. صبري سميـرة
  • التداعيات السياسية والقانونية لتجاوز النظام الأساسي والسيناريوهات.
أ. فرج الغــول
  • الخيارات والبدائل التي تمنع الانتقال لحالة من اللاشرعية، وتحفظ الوحدة الوطنية والوحدة القانونية والسياسية للسلطة.
أ. عبد الله حراحشة
  • التعقيب الرئيسي.

أ. حسن خريشة

3.50-4.50

 مناقشة عامة

 

4.50-5.00

 الختــــام

 


السادة المشاركون
ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

سيتم الاعلان قريبا


حفل الافتتاح
ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

كلمة مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

جـواد الحمـد

تتعرض  السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة لمأزق مهم وحساس يتعلق بالبحث عن مخارج قانونية لمسالة تأجيل انتخابات الرئاسة إلى موعد انتخابات المجلس التشريعي، وذلك بعد الفشل في الاتفاق الوطني على تقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى موعد الرئاسية المفترض في 8/1/2009 حسب الدستور وقانون الانتخاب المعمول به. ويأتي هذا المأزق في ظل استمرار الانقسام السياسي والشرعي الفلسطيني ووجود حكومتين في غزة والضفة، واستمرار القطيعة بين حركتي فتح وحماس كبرى القوى السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج، 

ويعتقد بان التصرف السياسي وفقاً لأحكام القانون الأساسي (الدستور) هو الذي يعطي الشرعية السياسية والقانونية لأي قرار فلسطيني، وبخلاف ذلك فإن السلطة ستكون أمام فوضى وارتباك وحالة عدم توازن في كافة المجالات، وفي مرحلة من أهم مراحل القضية الفلسطينية، حيث ان ثمة مخاطر دستورية وقانونية وسياسية ناجمة عن مثل هذا الإجراء في خرق وانتهاك أحكام القانون والدستور الفلسطيني، وأن أي إجراءات متعلقة بتطبيق القانون والدستور يجب أن ترتبط بعلاقات وثيقة بين الرئاسة وبين المجلس التشريعي، فيما لاحظ تغييب المجلس التشريعي، علما بان المجلس يتمتع بنصاب قانوني كامل يمكنه من اخذ دوره التشريعي على أكمل وجه.

زوبعة الخلاف في الإعلام

أثير موضوع استحقاقات النظام الأساسي الفلسطيني الديمقراطي والانتخابات التشريعية والرئاسية عندما أعلن الرئيس محمود عباس في صحيفة هآرتس الإسرائيلية - في مقابلته المثيرة للجدل على أكثر من محور يوم 12/9/2008-  عن نيته إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا في كانون ثاني/ يناير 2010 ما يعني التوجه لتمديد فترة رئاسته سنة إضافية خلافا لما نص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الانتخابات، وقال انه بصدد اتخاذ قرارات وإجراءات لتنفيذ ذلك –حسب الصحيفة-  وهو ما دعا خالد مشعل رئيس حركة حماس للرد بوضوح بان حركة حماس سوف تعتبر حالة موقع الرئاسة غير شرعية بعد انتهاء مدة الولاية الدستورية في 8/1/2008 اذا لم يتم إجراء انتخابات بتوافق وطني، وهو ما اثار زوبعة من الخلاف والجدال والمخاوف في الساحة الفلسطينية قبيل إجراء لقاءات حوار وطني في القاهرة بعد عيد الفطر، كما أعلنت القاهرة، بين كل من فتح وحماس.

وقد تفاقمت المشكلة والمأزق الفلسطيني هذا في ظل إشكاليات متعددة تحيط بالقضية في لحظة تاريخية- لا أقول أنها الأخطر، فقد مرت الأخطر عندما اعترف الفلسطينيون بإسرائيل وتنازلوا لها عن 78% من ارض فلسطين التاريخية، وعندما أعلنوا التزامهم بالتسوية السياسية خيارا استراتيجيا بديلا للكفاح المسلح، وعندما وقعوا اتفاقات أوسلو المذبحة التي أريق دم قضية فلسطين عليها، وعندما غيروا روايتهم للمظلمة الفلسطينية بحذف مواد الميثاق الوطني التي تقدمها للعالم وللأجيال، ولكنها لحظة تاريخية خطيرة على كل حال يسعى فيها العدو الصهيوني لتصفية القضية بأشكال وتوجهات متعددة.

الاستقواء بالعدو الصهيوني على العدو الفلسطيني !

تسرب عن اجتماعات أمنية تنسيقية إسرائيلية-فلسطينية عقدت يوم 14/9/2008 في مستوطنة بيت ايل، للاتفاق على خطة مشتركة للانقضاض على حركة حماس في يناير القادم عندما لا تعترف بشرعية الرئيس بعد التمديد، وطالب الجانب الفلسطيني بالسلاح والتدريب والتنسيق والتسهيلات والتخطيط الميداني المشترك من الجانب الاسرائيلي، وحسب الصحفي الاسرائيلي ناحوم برنيع ، من صحيفة يديعوت احرانوت الذي حضر اللقاء، فقد " اكد قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية بان العدو عندهم هو حماس، وانهم في حالة حرب لا هوادة معها، وانهم لا يمنعهم من العمل ضدها حتى حرمة المساجد او الجامعات او اللجان الخيرية "، واكدوا على وجود عدو مشترك مع الإسرائيليين هو حركة حماس،  ويبدو ان لحظة الفراغ الدستوري الذي سيتسبب بها الخلاف على موقع الرئاسة وشرعيته قد تكون بداية لحرب اهلية فلسطينية جديدة في الضفة الغربية، لا يلقي بعض قادة الأمن الفلسطيني لنتائجها الوخيمة على الشعب والقضية بالا، حيث نقل الصحفي الاسرائيلي عن احدهم قوله : " حماس هي العدو وقررنا شن حرب عليها، وانا أقول لكم لن يكون اي حوار معها، فمن يريد ان يقتلك عليك ان تبكر بقتله، انتم توصلتم الى هدنة معهم اما نحن فلا."

تزايد عمق المأزق

يتشكل المأزق الفلسطيني ويتعمق  ويلف عنق القضية والشعب والمجلس التشريعي مغيّب برغم اكتمال النصاب القانوني لأعماله، في محاولة لتغييبه فقط ممن اجل توفير فرصة قانونية مؤقتة لقرارات غير دستورية لتأخذ قوة القانون بحجة غياب المجلس التشريعي.

ويزداد المأزق عندما تسود سياسة الإقصاء والتهميش والعزل ، والسعي لشطب الآخر وعدم الاعتراف به، بل والقضاء عليه ان أمكن، ويزداد المأزق عندما يفكر البعض بحل المجلس التشريعي او حل السلطة وربما حل منظمة التحرير دون أي وجه قانوني ولا شرعي، وذلك لان التشكيل القائم لا يروق لأفكاره وتوجهاته هو وفريق محدود.

الحوار الوطني

ولعل القر اءة الأولية للنتائج المتوقعة في حوار القاهرة الفلسطيني - ان عقد - لا تشير الى إمكانية حصول اختراق في الأزمة الفلسطينية، حيث يتم وضع أسس الحوار بالضغط على الطرف الفلسطيني لتمديد التهدئة من جهة، ولمحاصرة موقف حركة حماس وحكومتها من جهة ثانية، ويرتب الحوار في وقت لا زال فيه الطرفان الرئيسيان غير قادرين على عقد اجتماع يخرجان فيه بنقاط الخلاف، ولا اجتماع يبتعدان فيه عن الخلاف الحزبي والشخصي لإظهار الخلاف السياسي والقانوني الحقيقي بينهما حتى يمكن النظر في حله. ناهيك عن تفاعل مواقفهما المتناقضة في الإعلام، واستعدادات تجري للصدام مع نهاية العام الحالي في الضفة الغربية.  

الدور العربي

          وتتفاقم الأزمة الفلسطينية في ظل العجز العربي الكامل عن فك الحصار على قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الضغط على الكيان الإسرائيلي، وذلك برغم قرارات القمة ووزراء الخارجية المتكررة لرفع الحصار وكسره، وترك العرب الجانب الفلسطيني وحيدا أمام الابتزاز والعدوان والجرائم الإسرائيلية، ولما أراد العرب التدخل لجؤوا إلى التدخل السلبي بالتهديد والوعيد لصالح المحافظة على خط التسوية ورجاله، وللضغط على خط المقاومة والصمود الفلسطيني، بعد ان صمد امام الحصار والعدوان والإجرام الصهيوني عاما كاملا، وليس لمصلحة الضغط على إسرائيل او للمحافظة على الحقوق الفلسطينية، وهم الذين سبق وتجاهلوا الاقتتال الفلسطيني عام 2006 عندما اندلع لأول مرة في حارات غزة واعتبره بعضهم شانا داخليا فلسطينيا، في الوقت الذي كان البعض يسلح طرفا ضد طرف ، حيث كادت هذه السياسات أن تدفع بالصدام إلى حرب أهلية ضروس لا سمح الله.

تداعيات المأزق ومخاطره

إن الوصول إلى الفراغ الدستوري الذي سيحدثه عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، يملأه الدستور بتولية رئيس المجلس التشريعي الرئاسة مؤقتا لإجراء الانتخابات خلال ستين يوما، ولان رئيس المجلس معتقل فسيقوم على الأرجح بتوكيل نائبه الأول أو الثاني في غزة أو الضفة على التوالي للقيام بهذه المهمة، والسؤال ما هو موقف القوى السياسية وعلى رأسها حركة فتح من ذلك ؟ هل صحيح أنها ستلجأ إلى القوة لحسم الأمر وبدون سند قانوني لتصبح الرئاسة في الضفة والحكومة في الضفة بدون شرعية قانونية فيما تبقى حكومة حماس كحكومة تسيير أعمال في غزة حكما، ويحظى رئيس السلطة المؤقتة بشرعية دستورية مؤقتة قد تمتد إلى أطول من المدة القانونية أيضا ؟  الأمر الذي يجعل التساؤل حول المآل الفلسطيني للوضع القائم الشاذ وغير الشرعي والانقسام الديموغرافي والسياسي والقانوني مسالة تلح على السياسيين والمفكرين ! فإلى أين سيقود القضية وشعبها هذا التطور الخطير في تفاقم الخلاف والاستقواء بالعدو وفي ظل التحريض من قبل البعض؟ هل سيدفع المأزق عندما يزداد اختناقا ليضع حركة حماس في الزاوية للمرة الرابعة في ثلاثة أعوام منذ انتخابها، حيث قد تلجأ حماس إلى القوة المسلحة لحسم الأمر في الضفة الغربية كما حسمتها في غزة عام 2007 قبل عام من اليوم ، وليدخل الوضع الفلسطيني في أزمة أكثر تعقيدا ؟

معالجة الموضوع

لمعالجة الموضوع قام الدكتور احمد الخالدي وزير العدل الفلسطيني السابق مشكورا بإعداد دراسة قانونية متكاملة حول التداعيات القانونية لانتهاء ولاية الرئيس، وخلص الى عدم شرعية أي وضع لا يتم بالانتخابات الحرة للمركز القانوني للرئيس بعد 8/9/2009، وقام القسم القانوني في مركز دراسات الشرق الأوسط باستشارة عدد من القانونيين الأردنيين بإعداد دراسة أخرى تناولت بعض جوانب دراسة الدكتور الخالدي وأضافت لها جوانب أخرى، وشملت الاعتبارت السياسية، وخلصت كذلك إلى ان الخيار الوحيد المتاح للمحافظة على مستقبل الشرعية الفلسطينية هو إجراء الانتخابات في موعدها وعدم إدخال السلطة في وضع غير قانوني وغير دستوري، ما قد يتيح المجال لمآزق اخرى متعددة محلية وإقليمية ودولية يستغلها الاحتلال لإجراءات ضد كل الشعب الفلسطيني بكل قواه دون تمييز لتكريس الأمر الواقع من جديد ... وقد أرسلنا هاتين الدراستين ربما لمعظم المدعوين الذين توفر لدينا بريدهم الالكتروني الصحيح.

ونعقد اليوم هذه الندوة لبلورة اخطر هذه التداعيات، وبحث السيناريوهات والخيارات المتاحة والممكنة للخروج من المأزق، والتنبيه على خطورة بعض الخيارات العدمية وغير الدستورية التي يطرحها البعض، كما تهدف هذه الندوة إلى توعية الشعب الفلسطيني خصوصا والنخبة السياسية والقانونية العربية بحقائق الأزمة القادمة وتداعياتها السياسية والقانونية ، وبحضور هذه الثلة من الخبراء والسياسيين والقانونيين نعتقد أنها ستقدم الخبرة والنصيحة والرأي السديد المخلص للرئاسة ولحكومة حماس في آن واحد .

عودة للصفحة   أعلى الصفحة


التوصيات الختامية
ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

توصل المشاركون في الندوة إلى مجموعة من التوصيات عبر مداخلاتهم وتحليلاتهم المتعددة، أبرزها:

  1.  أوصى المشاركون بضرورة تقديم المصلحة الوطنية العليا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية والخاصة في معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي

  2.  أوصى المشاركون بأهمية وضع مسألة انتهاء ولاية الرئيس وكيفية الخروج منها على جدول أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

  3. أوصى المشاركون بالمحافظة على الوضع القانوني والدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها جهة تمثيلية مهمة، ومصدرا لإدارة الحياة العامة للشعب الفلسطيني بعيدا عن التحفظات السياسية على اتفاقات أوسلو وسياسات السلطة

  4. أوصى المشاركون بأهمية تطبيق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالمواقع الرئيسية في السلطة للمحافظة على مركزها القانوني وخاصة ما يتعلق بموقع رئيس السلطة

  5. أيد المشاركون عدم شرعية التمديد للرئيس ليوم واحد وفق الدستور بعد 8/1/2009 ، ما لم يتم ذلك وفق الإجراءات الدستورية المقررة في النظام الأساسي الفلسطيني، غير أنهم طالبوا بإيجاد مخرج سياسي للمسألة بعيدا عن التجاذبات

  6. حذر المشاركون من سقوط الفلسطينيين في دائرة اللاشرعيات لمؤسساتهم السياسية وما يخلفه ذلك من تداعيات سلبية على القضية والشعب 

  7. أوصى المشاركون النخب السياسية والقانونية الفلسطينية بعدم تشجيع تجاوز القانون والدستور الفلسطيني باجتهادات غير دستورية لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية

أوصى المشاركون الرئيس محمود عباس ببدء إجراءات الإعداد للانتخابات الرئاسية لتجري في 8/1/2009 ما لم يتم التوافق داخل المجلس التشريعي وبين مختلف الفصائل على غير ذلك، بوصفه السبيل والخيار الوحيد الذي يحفظ الوضع الفلسطيني من الانهيار .

التقرير الختامي
ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان ندوة متخصصة بعنوان "التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية" وذلك يوم الاثنين الموافق 22/9/2008م، وقد شارك في الندوة نخبة من الخبراء القانونيين والسياسيين من الأردن وفلسطين.

كما استضافت الندوة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ورئيس اللجنة القانونية فيه من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي الأستاذ حسن خريشة. وقد تناولت الندوة أربعة محاور أساسية.

افتتح الندوة الأستاذ جواد الحمد مدير المركز، وقال: إن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعرض في هذه المرحلة لمأزق مهم وحسّاس، في ظل الخلاف حول ولاية الرئيس ووجود حكومتين، واستمرار القطيعة بين كل من حركتي فتح وحماس، وما لها من تداعيات قانونية وسياسية على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وحذر الحمد من المخاطر الناجمة عن الخروج على النظام الأساسي الفلسطيني، والقانون النافذ في معالجة قضايا السلطة، كما دعا إلى التكامل بين دور الرئيس والمجلس التشريعي، للخروج بحلول عملية لأي خلاف وطني.

وأضاف الحمد إن اندلاع الخلاف الإعلامي بين رئيس السلطة ورئيس حركة حماس بسبب إعلان الأول عن نية تأجيل انتخابات الرئاسية عاماً واحداً، وإعلان الثاني عن عدم الاعتراف بشرعية الرئيس بعد انتهاء ولايته قد تسبب بإرباك الساحة السياسية الفلسطينية والعربية، وألقى بظلاله على الحوار الوطني الجاري في القاهرة.

كما حذر الحمد من خطورة ما تسرب حول تنسيق أمني واسع بين الأمن الفلسطيني في الضفة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لخوض حرب أمنية عسكرية ضد حركة حماس في حال انتهاء ولاية الرئيس، وقيام حماس بإجراءات لملء الفراغ.

وأشار الحمد إلى ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 19/9/2008 عن هذا اللقاء، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتوجه الأمني الفلسطيني لشن حرب على حماس، قد تؤدي إلى حرب أهلية، ربما تكون أسوأ بكثير مما شهده قطاع غزة العام الماضي.

وقال الحمد إن الدور العربي يجب أن يصب في خانة الوفاق الوطني، وليس عبر التهديد والوعيد الذي أطلقه البعض مؤخراً. محذراً من الاصطفاف العربي إلى جانب طرف ضد طرف في الساحة الفلسطينية.

وتساءل الحمد عن الوضع القانوني للسلطة في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها، ونبّه إلى خطورة تفاقم الانقسام السياسي والشرعي والقانوني والجغرافي بين غزة والضفة، وحذّر من نتائجه السلبية على القضية الفلسطينية. وأشاد بالدراسة التي أجراها الدكتور أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، والدراسة التي أجراها قسم الدراسات القانونية في مركز دراسات الشرق الأوسط بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين، واللتين قضتا بأن الخيار الوحيد هو التزام النظام الأساسي، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 8/1/2009، لتفويت الفرصة على أي اختناق جديد للمأزق الفلسطيني المتفاقم أصلاً.

وأبدى أمله من خلال هذه الندوة بالتوصل إلى رؤية أكثر نضجاً لكيفية التعامل مع المشكلة موضوع البحث والنقاش.

كان المحور الأول حول استحقاقات الواقع القانوني الفلسطيني فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة حيث قدم الدكتور محمد الموسى أستاذ القانون في جامعة آل البيت ورقة عمل حول الموضوع، أكد فيها أن الحالة الفلسطينية القائمة لا تستدعي أي نظر في الحالات الاستثنائية، حيث تنتهي فترة الرئاسة الطبيعية في 8/1/2009م ليحل رئيس منتخب جديد مكان الرئيس السابق عبر انتخابات عامة حرة، وإن منظمة التحرير لا تستطيع التدخل في شؤون السلطة الداخلية المتعقلة بالانتخابات وما شابهها من مسائل، حيث لم يخوّلها القانون الأساسي أي صلاحية في هذا المجال.

وقال الموسى: إن القيام بتمديد ولاية الرئيس لعام إضافي- حسب بعض التوجهات- يعد مخالفاً للقانون الأساسي، ويضر ضرراً بالغاً بالديمقراطية الفلسطينية، وإن المركز القانوني لرئاسة السلطة سوف يتحول إلى حالة غير دستورية، وإن الرئيس سيفقد صفته الدستورية وسيصبح فاقداً للشرعية من الناحية القانونية، وسيغدو فاقداً لأي صفة تمثيلية سواء للسلطة أو للشعب الفلسطيني. ولذلك فقد رأى الموسى أن على رئيس السلطة ألا يقرر البقاء في منصبه، بل عليه أن يبادر إلى تنظيم انتخابات رئاسية عامة في موعدها الدستوري.

وفي المحور الثاني المتعلق بالتداعيات السياسية للتمديد للرئيس دون انتخابات، وانعكاساتها على الوحدة الوطنية، قدم الدكتور صبري سُمِيْرِة أستاذ العلوم السياسية ورقة عمل، أكد فيها أن الصراع حول انتخابات الرئاسة إنما هو عَرَض لطبيعة المأزق الفلسطيني، وأن الطرفين يسعيان إلى زيادة تأثيرهما في القيادة الميدانية الفعلية للشعب الفلسطيني.

لكنه أشار إلى وجود لاعبين آخرين خارج الساحة الفلسطينية يعملون على استغلال ظروف الأزمة لتحقيق أهداف أخرى. وقال: ما لم تتفق حماس وفتح على حل الخلاف من خلال الحوار والتوافق، فإن هذا الصراع سوف يتمدد ليشهد فصولاً ربما تكون أكثر خطورة على الشعب والقضية الفلسطينية، بما في ذلك الصراع على الشرعية، مما يضعف الجانب الفلسطيني على كل المستويات والخيارات السياسية، خاصة في حال أعلنت حماس انتقال الرئاسة لنائب رئيس المجلس التشريعي السيد أحمد بحر، الأمر الذي قد تتبعه إجراءات أمنية في الضفة الغربية، وقرارات رئاسية بحل المجلس التشريعي، وبالتالي انتقال الصراع إلى الشرعية الدستورية والتمثيلية لقيادة الشعب الفلسطيني، وسيخضع الطرفان للابتزاز من قبل إسرائيل وأمريكا ودول أخرى بسبب حاجة كل منهما الماسة لمن يتفهم أو يؤيد ما قام به من إجراءات.

ورأى سُمَيْرة أن المخرج إنما يتم بالحوار الوطني الشامل والجاد، وإعادة الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً من مواثيق، خصوصاً إذا ما دُعم بتدخل عربي ايجابي جاد، بعيداً عن التهديد والتحريض، حيث لن يكون ليوم انتهاء ولاية الرئيس مثل هذه التداعيات السياسية.

وتناول المحور الثالث السيناريوهات المحتملة وتداعياتها في حال تم التمديد للرئيس بعيداً عن النظام الأساسي والتوافق، حيث قدم الأستاذ فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني -ورئيس كتلة حماس فيه- ورقة عمل أكد فيها على عدم شرعية أي تمديد يتم خارج المجلس التشريعي، وأشار إلى إمكانية تعديل النظام الأساسي عبر المجلس التشريعي، في حال تحقق التوافق الوطني وفق الدستور.

وذكر الغول أنه يرى أن هناك سيناريو واحد يستند إلى النظام الأساسي، وهو إعلان الرئيس لإجراء الانتخابات ليغادر موقعه في 9/1/2009م، ليسلمه لرئيس جديد إذا لم يتم انتخابه ثانية، وفي حال عدم قيامه بذلك، فإن الرئاسة ستؤول حكماً لنائب رئيس المجلس التشريعي ليشرف على إجراء انتخابات الرئاسة، حيث أن رئيس المجلس معتقل لدى سلطات الاحتلال، وفي حال عدم قدرته على إجراء الانتخابات خلال المدة القانونية المقررة وهي ستون يوماً فسيبقى رئيساً مؤقتاً للسلطة إلى حين إجراء هذه الانتخابات، حسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وقال الغول: إن القانون الأساسي لم يخول رئيس السلطة صلاحية حل المجلس التشريعي مطلقاً، وإن تشكيل المحكمة الدستورية الذي يجري من قبل وزير العدل في حكومة فياض لا يحظى بأي سند قانوني، ودعا إلى تطبيق القانون الأساسي الفلسطيني أو التوافق الوطني على إجراء تعديلات دستورية من خلال المجلس التشريعي لحل الموضوع، وإلا فإن بقاء الرئيس في منصبه بعد انتهاء ولايته يجعله رئيساً غير شرعي للسلطة الفلسطينية.

وفي المحور الرابع تم تناول الخيارات والبدائل التي تمنع تفاقم الحالة الفلسطينية، حيث قدم الأستاذ عبد الله حراحشة الباحث والخبير في القانون والنظام الأساسي الفلسطيني ورقة عمل أكد فيها أن السلطة الفلسطينية تمر في المرحلة الحالية باختبار عسير عنوانه تقييم الأداء القانوني في دائرة صنع القرار الوطني، ومدى التقيد بالشرعية القانونية والالتزام بأحكام الدستور.

وعرض الحراحشة الخيارات القانونية التي تسهم وتساعد في رفع مستوى الاستقرار والاستمرارية والوحدة المؤسساتية للسلطات الموالية للسلطة الوطنية الفلسطينية… حكومة وبرلماناً ورئاسة، وفيما يتعلق بالمركز القانوني للرئيس.

وقال: إن الخيار الأول المتاح دستورياً وقانونياً هو الاستمرار الطبيعي في ولاية الرئيس الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى نهاية المدة القانونية والدستورية لها، والتي بدأت في 9 كانون ثاني/يناير2005م وتنتهي في 8/1/2009م، وإن الخيار الثاني المتاح دستورياً وقانونياً هو التوجه لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك تطبيقاً للخيار الوارد في المادة (37) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يقدم الرئيس استقالته إلى المجلس التشريعي، وإذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، يتم إجراء انتخابات تكميلية أو فرعية وفقاً للقانون. وهذا ما ورد في المادة (37) فقرة (2)، حيث يكمل الرئيس الجديد المدة المتبقية حتى انتخابات المجلس التشريعي في 8/1/2010م ( وهي أكثر من عام).

وأشار الحراحشة إلى تفرد الحالة القانونية الفلسطينية في آلية انعقاد جلسات المجلس التشريعي من خلال موقعين جغرافيين أحدهما في الضفة وآخر في غزة من خلال استخدام البث الفضائي، وهو ما يعطي الفرصة لعقد المجلس التشريعي بكامل أعضائه حتى المعتقلين لدى سلطات الاحتلال بالكتابة أو الصوت أو غيرها من وسائل الاتصال، لبحث المأزق الفلسطيني وخياراته واتخاذ القرارات المناسبة.

وحذر الحراحشة من اللجوء إلى خيارات أخرى غير دستورية يطرحها البعض باجتهادات قانونية غير صحيحة، مثل التمديد للرئيس لعام إضافي واحد بمرسوم رئاسي، أو حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 8/1/2008م، أو إعلان حالة الطوارئ بعد إعلان غزة إقليما متمرداً، لإعطاء الرئيس الحق في اتخاذ إجراءات طوارئ وإجراء انتخابات في الضفة فقط، علماً أن الرئيس ملزم بتطبيق الدستور في هذه الحالة، حيث ليس من حقه تعليق العمل بالدستور لا كله ولا بعضه، أو حل السلطة بقرار من منظمة التحرير، أو التمديد للرئيس بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقال: إن مثل هذه الخيارات إنما تمثل اعتداءً صارخاً على الدستور والنظام المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا تحظى بأي سند قانوني.

وأكد الحراحشة على أهمية الوضوح في هذه المسألة لما لها من دور في المحافظة على المركز القانوني لفصل السلطات الثلاث بما في ذلك مركز الرئيس الفلسطيني.

وأوصى الحراحشة باستبعاد كل الخيارات غير الدستورية لما لها من تداعيات سلبية كبيرة على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وفي مداخلة شاملة تعقيباً على ما تقدم به الزملاء وتشخيصاً لطبيعة المأزق قدم الأستاذ حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ورقة عمل أكد فيها على أن الشعب الفلسطيني يعاني من أزمة مركّبة… قيادية وتنظيمية ورئاسية وقانونية، وأن القرار الفلسطيني المستقل غائب، حيث يحكمه نائب القنصل الأمريكي في القدس.

وقال: في ظل حكومتين لا تتمتعان بالشرعية الكاملة، وفي ظل تغييب المجلس التشريعي، حيث استخدم الرئيس حالة الضرورة غير القائمة لإصدار قوانين مؤقتة كثيرة مست الوضع التشريعي الفلسطيني، كم أن الوصول إلى مشكلة المركز القانوني للرئاسة سوف يعمق الأزمة الفلسطينية، ويكرس حالة الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة.

وأضاف خريشة: إن الخروج من المأزق يمكن أن يتم عبر الحوار ووقف حملات التحريض الإعلامي ووقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وإجراء انتخابات عامة قبيل انتهاء ولاية التشريعي العام القادم.

وتوقع خريشة أن يعلن رئيس السلطة الحالي عن انتخابات رئاسية، وأن لا يستجيب للضغوط المحيطة به بإعلان غزة إقليماً متمرداً ليتاح تجاوز غزة ومواطنيها في انتخابات تجري في الضفة الغربية وحدها، وناشد الرئيس محمود عباس الالتزام بقسمه في حماية مصالح الشعب الفلسطيني، وحماية القانون، ومنع المزيد من التفتت في الموقف الفلسطيني.

وفي المناقشة العامة للنخبة القانونية والسياسية المشاركة، أبدى المداخلون غضبهم الشديد على تفاقم الخلاف الفلسطيني حول مسائل إجرائية في بناء النظام السياسي، في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال بكل الإجراءات للقضاء على الشعب والأرض الفلسطينية.

ودعا بعض المداخلين إلى تدخل الدول العربية إيجابيا، وحذروا من التداعيات السياسية الخطيرة على القضية في حال تفاقم هذا الصراع على موقع الرئاسة والحكومة، وطالبوا بمقاربة سياسية واسعة، لتناول المشكلة وحلها بين الفرقاء وليس اللجوء إلى القانون فقط، مع التأكيد على ضرورة التزام الرئيس والحكومة ومختلف الفصائل بالقانون الأساسي النافذ، وتفويت الفرصة على أي لاعبين آخرين لتصفية القضية بحجة هذا الانقسام، وتحت ظلاله.

ودعوا إلى إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني المزمع عقده في القاهرة بين حركتي فتح وحماس من أجل الخروج بحل عملي لهذا المأزق، كما دعوا إلى التوقف عن التكييفات القانونية من قبل عدد من القانونيين في السلطة لتمرير خرق وانتهاك القانون والنظام الأساسي، ودعوا إلى السعي بدلا من ذلك إلى الالتزام بالوفاق والوحدة والقانون سبيلاً وحيداً للاتفاق الوطني لحل المشكلة.

وقد بدا القلق وعدم الثقة على مداخلات الحاضرين جميعاً بسبب غياب الحوار والاجتماع بين القوى الأكبر في الساحة الفلسطينية، مما جعل التوصية الأساسية تنصب على وقف أي إجراءات تفاقم الأزمة، والى سرعة اللقاء والاتفاق على قواسم مشتركة سياسية وقانونية وإلى توحيد الصفوف على قضية العشب ومصالحه العليا، والتضحية بالمصالح الحزبية من أجل ذلك.

عودة للصفحة   أعلى الصفحة


بانوراما
ندوة
التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

عودة للصفحة   أعلى الصفحة


جائزة البحث العلمي

 

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

 

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا

المصالحـة الفلسطينيـة 2011

ما بعد التوقيع

 

مستقبل وسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي

معركـــة غزة ... تحول استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل

احتمالات اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط 2010/2011

دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنيةة


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   آذار 25, 2012 10:39:10