خلال أكثر من نصف قرن من الزمن من عمر النكبة، بقي رفض اللجوء والتمسك بحق العودة. إحدى أكبر تجليات إصرار الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الحرة الكريمة، كبقية شعوب العالم، ورفضه التحول إلى مجرد أرقام في سجلات دولية. إن النضال لأجل حق العودة قانوني ويتطابق مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. كما أن الترحيل والطرد وحرمان الأفراد والشعوب من حق العودة والجنسية وحرية الحركة، وخصوصاً العودة إلى الوطن تعد مخالفات لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

شكل النضال من أجل العودة القاعدة الأساسية لدفاع الفلسطيني عن نفسه، وحماية هويته الوطنية، وشخصيته المستقلة، وكان في وقت لاحق، الدافع الأساسي لاندلاع الثورة الفلسطينية المعاصرة، بكل ما لها وما عليها. ولئن سعت الولايات المتحدة لطمس حق العودة من خلال سلسلة طويلة من مشاريع التوطين، التعويض، التأهيل والتهجير إلى أماكن أخرى من العالم، فقد أرادت إسرائيل حل مسألة اللاجئين وحقهم في العودة ومن خلال مجموعة من المشاريع تحت شعار تبادل السكان، أو القضاء على المخيمات، أو الترحيل، أو إجبار الدول العربية (على تحمل مسؤوليتهم)، دون أن تتحمل إسرائيل أية مسؤولية تجاههم، علماً أن أوساط كثيرة  في إسرائيل تنتظر فرصة سانحة لترحيل المزيد من الفلسطينيين إلى الدول العربية.

لقد تطور النضال من أجل العودة، خلال الحقبة الزمنية المشار إليها أعلاه، في البداية انخرط الفلسطينيون في الحركات ما فوق القطرية (الأحزاب القومية والإسلامية) وكانوا محقين، في أكثر الأحيان، في ذلك الوقت برفع شعار الوحدة طريق العودة أو طريق تحرير فلسطين. وبعد قيام م.ت.ف وانطلاقة الثورة، وما حملته نكسة  حزيران 1967  تنامي الإحساس بالقيمة لدى الفلسطينيين ازدادت أهمية العامل الذاتي، وأصبح هو الأساس، وأن برزت بعض المبالغات أحياناً، من جهة أخرى أراد النظام العربي الرسمي، كل حسب غايته وأدواته، استغلال قضية العودة وتوظيفها؛ بعضهم خدمة لقضية العودة، وبعضهم الأخر للتخلص من الفلسطينيين خوفاً من التوطين، وآخرون لاحتواء التأثير غير المواتي لايدولوجيا الثورة الفلسطينية.

خلال أكثر من ثلاثة عقود، بقيت م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الأكثر مناسبة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومن ضمنها حق العودة. لكن اتفاقات أوسلو والتفاهمات التي تلتها أثارت مخاوف مشروعة لدى اللاجئين من أن تؤدي إلى تهميش حقوقهم، وظهرت على السطح دعوات لتشكيل وحدات للدفاع عن حق العودة تختص بشؤون اللاجئين وحقوقهم، وتشرحها للاجئين والشعوب العربية والعالم. وغدت هذه الوحدات من أبرز مكونات الحراك الداخلي الفلسطيني. وتخوف منها بعضهم، ساندها آخرون، وحاول بعضهم احتواءها، وأراد نشطاء استغلالها كمنابر سياسية. إن مشروعية الهدف يجب ألا تجعلنا ننسى أن اللاجئين جزء من الشعب الفلسطيني، وأن تقرير المصير للشعب كله، كما أن المغالاة قد تدفع إلى تناحر مفترض بين لاجئين ومقيمين.

إن قراءة متأنية للأوضاع السياسية والإقليمية والدولية في ظل تفاقم العدوانية الأمريكية بعد احتلال العراق، واتساع رقعة الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى حد التبني العلني والسافر لأهداف السياسة الإسرائيلية وحربها العدوانية وتبرير ممارساتها والدفاع عنها دون اكتراث بالقانون الدولي، ولا بقرارات الشرعية الدولية ومعاهدات جنيف وحقوق الإنسان، إن قراءة كهذه تؤكد أن لا مجال لتسوية، أية تسوية لأزمة الشرق الأوسط، وجوهرها القضية الفلسطينية، وخصوصاً قضية اللاجئين الفلسطينيين. وإذا كانت مشاريع التسوية الأمريكية في الماضي تهدف إلى احتواء القضية الفلسطينية، عبر طمس قضية اللاجئين وتصفيتها بالتوطين أو ما شابه، فإن مشاريع التسوية الحالية تهدف إبقاء الحديث عن التسوية مستمراً، وقد لا تعدو القضية أن تكون "طبخة حصى" خصوصاً أن النظام العربي، بعجزه وتفككه، وخلافاته الداخلية، مسكون بهاجس البقاء، وتعمل مكوناته المختلفة، كل على حدة.

صحيح أن قضية اللاجئين تشكل جوهر القضية الفلسطينية، ويتوقف على حلها مدى قدرة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره، لكن هذه القضية عربية في الوقت نفسه، إن شكل حلها سيؤثر حكماً سلباً أو إيجابا في حل القضايا الأساسية للشعوب العربية، بدءاً من الديمقراطية وانتهاءً بشكل الدولة ومضمونها. وثمة جانب إنساني أساسي لقضية اللاجئين، تفرض على المجتمع الدولي التمسك بقراراته، ضمان استمرار الأونروا في تقديم خدماتها، والأهم من ذلك توفير الحماية المؤقتة، وطويلة الأمد، للاجئين الفلسطينيين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف.

محاور الندوة الرئيسية

1.     شرعية النضال لتطبيق حق العودة، ولتطبيق حق تقرير المصير.

2.     مقاومة مشاريع التوطين والتعويض وغيرها.

3.     مفاهيم ومسميات تصب في إلغاء حق العودة.

4.     حماية حق العودة وإحباط محاولات إلغائه ودور لجان العودة في ذلك وأبرز الآليات.

5.     هل يمكن حل مشكلة اللاجئين خارج إطار حق العودة.

6.     توصيات عملية لبرنامج حفظ حق العودة وتطبيقه:

-   على المستوى الفلسطيني وتشكيل حركة العودة الفلسطينية.

-   على المستوى العربي والإسلامي.

-   على المستوى الدولي والأمم المتحدة.

عودة للصفحة   أعلى الصفحة

برنامج الندوة

ندوة
حق العودة بين النظرية والتطبيق خلال الفترة (2000-2007)
 

السادة المشاركون

ندوة
حق العودة بين النظرية والتطبيق خلال الفترة (2000-2007)

حفل الافتتاح

ندوة
حق العودة بين النظرية والتطبيق خلال الفترة (2000-2007)

المهندس وائل أكرم السقا

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة.

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

باسم نقابة المهندسين في مجمع النقابات المهنية أرحب بالضيوف الكرام من داخل الأردن وخارجه من الباحثين والمفكرين و الإعلاميين و السياسيين متمنيا للضيوف  طيب الإقامة في بلدهم الأردن, منوها على نجاح الشراكة بين نقابة المهندسين ومركز دراسات الشرق الأوسط في تنظيم هذه الندوة الهامة شاكراً كل من ساهم في الإعداد.

الإخوة والأخوات الحضور الكرام ..

نحن اليوم من الأردن أرض الحشد والرباط ، من أكناف بيت المقدس نزجيها تحية للشعب الفلسطيني الصامد المرابط في المسجد الأقصى بمجاهديه وأبطاله، وخنساواته، وأطفاله الذين ركعت الطفولة على أقدامهم تحيي رجولتهم وانتفاضتهم هذا الشعب الذي لا زال يخوض هذا الصراع الطويل والمرير والمليء بالتضحيات الجسام فوق - أرض الرباط المباركة - دفاعاً عنها وعن مقدساتها وفي الخندق الأول دفاعاً عن أمتنا العربية حتى لا تضيع فلسطين أرضنا، وأرض الآباء والأجداد، والمباركة للعالمين, يدافع ويناضل من أجل حريته وأرضه ومقدساته وهو في رباط إلى أن تقوم الساعة.

إن قضية شعبنا العربي الفلسطيني تدخل منعطفاً خطيراً في المرحلة الراهنة حيث تزداد الهجمة الصهيونية شراسة ضد شعبنا المناضل وانتفاضته المجيدة، وتأخذ أشكالاً مختلفة، من القمع الهمجي إلى المناورات السياسية المغذاة بالأوهام والأكاذيب مستهدفة بالدرجة الأولى تصفية حق العودة وقضية اللاجئين وتطويق البعد الديموغرافي الفلسطيني، الذي يشكل حجر الأساس في السياسات الصهيونية, إذ تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين من أشد قضايا الصراع تعقيدًا بين العرب والاحتلال الصهيوني، ولأن قضية عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرارات الأمم المتحدة ستحيل الحلم الصهيوني إلى كابوس مرعب فقد دأبت الآلة الإعلامية لهذا الاحتلال على تصوير القضية على أنها مجرد هجرة طوعية قام بها الفلسطينيون تحت ضغوط الجيوش العربية التي دخلت فلسطين وطالبت أهلها بالخروج من بعض المناطق لأنها ستصبح ساحات حرب.

إن الهجمات الصهيونية البربرية والعدوان الصهيوني الإرهابي والجرائم البشعة التي نفذتها العصابات الصهيونية، أدت إلى تشريد وتشتيت الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني داخل وطنه في الضفة وغزة وأصقاع الأرض في دول الجوار وشتى أرجاء العالم، وفرضت عليه واقعاً من المعاناة والظلم والوصاية والحرمان وسلبت أبسط الحقوق السياسية والمدنية والإنسانية، ومارست معه سياسة الاحتواء وطمس الهوية الوطنية والسياسية، لتمرير مشاريع التوطين وتغييب القضية الفلسطينية واحتواء ثورة وغضب الشعب الفلسطيني تمهيداً لشطب فلسطين شعباً وتاريخاً وحضارة عن الخريطة الجغرافية والسياسية.

إن قضية اللاجئين الفلسطينيين لها أهمية بارزة في الصراع العربي الصهيوني، فهي جوهر هذا الصراع، وهي الشاهد الحيّ على ديمومته، وهي المؤشر للقرب أو البعد من إيجاد نهاية عادلة له، بعد بلوغه تسعة وخمسين عاماً، شهد خلالها حروباً عربية صهيونية، وانتفاضات فلسطينية ضد العدو الصهيوني، واتفاقيات سلام ما بين بعض الدول العربية والعدو، بدءاً من مدريد وأوسلو مروراً بوادي عربة وانتهاء بمؤتمر الخريف وما بعده, وقد أبرزت التجربة هشاشة هذه الاتفاقيات وعدم قدرتها على استقطاب المواطن العربي لها، فبقيت تتردد بين المسؤولين الرسميين والمؤسسات الرسمية، التي أصابها الشلل والانقطاع بفعل رفض الشارع العربي للعدو، الذي يمثل الوجه الحقيقي والعملي لاستعمارٍ بقي في بلادهم ، يحتل جزءاً عزيزاً من أرض العرب والمسلمين، ويفرض هيمنته وبطشه على الشعب الفلسطيني، بهدف استمرار وإدامة وضع الاحتلال على فلسطين.

نعم، لم يتمكن أحد حتى الآن، من إصدار شهادة وفاة لهذا الصراع؛ والسبب بسيط، وهو أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكاً بقضيته، يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة وعزم وتصميم، غيرَ آبهٍ بحجم التضحيات والمعاناة التي تسبب بها طول عمر هذا الصراع. ولأن أحداً حتى الآن لم يضع إصبعه على الجرح الفلسطيني النازف، وعلى الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ولا سيّما حقه في العودة إلى دياره وأرضه التي طرد منها عام 1948 بأيدي عصابات الصهاينة، وبدعمٍ من حكومة الانتداب البريطاني, فهل يبقى اللاجئون الفلسطينيون مكتوفي الأيدي، وهم ينظرون إلى الحكومات العربية والدولية، تقيس الأمور بمعايير مزدوجة، فإرهاب الدولة الذي يمارسه العدو الصهيوني حسب وجهة نظره هو دفاع مشروع عن النفس ، بينما انتفاضة الشعب الفلسطيني ودفاعه عن نفسه هو إرهاب ‍‍‍‍‍‍‍‍‍.. ما العمل والمشاريع المطروحة من هذا المجتمع الدولي تقايض إقامة الدولة الفلسطينية الهشة مقابل التخلي والتنازل عن حق العودة من قبل الفلسطينيين؟‍‍‍.

"هذا مفتاح بيت أبي ، وسيظل هكذا حتى أموت، فيأخذه أحفادي ويتناقلوه، فهم بالطبع عائدون"

عبارة من العبارات التي يرددها آباؤنا ويتناقلوها ويتناقلون معها المفتاح بين أبنائهم, رحل أجدادنا وآبائنا ولم ترحل ذكرى اغتصاب فلسطين, لم يتنازلوا عن حقهم في العودة إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم, لم ولن يقبلوا أي تعويض مهما كان مقابل حقهم  الفردي والجماعي القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني في العودة لفلسطين رفضوا التوطين أو الدمج أو إعادة التأهيل كبدائل عن حقهم في العودة كما رفضوا تفويض أيا كان بالتنازل عن أي من حقوقهم الوطنية.

إن أية سيادة فلسطينية على أي جزء من فلسطين لا معنى لها بدون عودة اللاجئين، وأن عودة اللاجئين إلى ديارهم ستؤدي حتمًا إلى عودة القدس والأراضي الفلسطينية، والعكس غير صحيح؛ وإن أخطر تنازل على الإطلاق هو التنازل عن حق العودة.

أيها الأخوة والأخوات،،

إننا في هذا اليوم جئنا لنؤكد أن الشعب الفلسطيني شعبٌ ، حيٌّ ، موجودٌ ،عصيٌّ على الكسر والشطب والاحتواء، وأن القضية الفلسطينية لا زالت قضية حية عادلة نابضة حاضرة ، تذكر بالمسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية عن نكبة الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقهم التاريخي والطبيعي بالعودة إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها وإرجاع ما سلب من  ممتلكاتهم وخيراتهم.

لقد أثبت الصراع مع هذا العدو أن القوة والمقاومة هي الطريق إلى العودة والتحرير وأن الاتفاقيات سراب لا طائل تحته وأنه حيال ذلك نؤكد على ضرورة عودة المقاطعة العربية وإلغاء جميع الاتفاقيات الاستسلامية معه وضرورة مقاومة أي تطبيع معه والتأكيد على حق العودة وفاءً للشهداء وأرواحهم وحفاظاً على الحقوق التاريخية ووفاء للعراق الذي دفع الثمن غالياً لقاء صموده أمام المشروع الصهيوأمريكي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

التقرير الختامي

ندوة

حق العودة بين النظرية والتطبيق خلال الفترة (2000-2007)

نظم مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الاثنين 10/12/2007م ندوة بعنوان "حق العودة بين النظرية والتطبيق" بمشاركة عدد من الباحثين المختصين في هذا الشأن.

هدفت الندوة إلى تقديم قراءة بطبيعة هذا الموضوع من حيث الفكر والرؤية من ناحية، ومن حيث الجهود المبذولة لإجهاضه من ناحية ثانية، ومن حيث الآليات والتصورات والجهود المطلوبة لتطبيقه من ناحية أخيرة.

حفل الافتتاح

قال الأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط: يأتي انعقاد هذه الندوة في ظروف محلية فلسطينية صعبة، وظروفا دولية تتعامل مع قضية فلسطين بمجملها من وجهة النظر والمصلحة الإسرائيلية. وإن مشكلة اللاجئين أساس القضية الفلسطينية، وهي ليست قضية إنسانية فحسب، ولكنها قضية سياسية؛ فإسرائيل تمارس كل أشكال العنف ضد فلسطين وأهلها، وتُجْمِع على ذلك بكل أطيافها السياسية والدينية والإثنية، لتكريس اللجوء والشتات واقعا عمليا لا يمكن تجنبه، وتوفر الفرصة لتهربها من تطبيق استحقاقات دولية، وتطرح التعويض والتوطين بديلا لحق العودة- الميئوس منه- كما ذكر عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين والعرب.

إن اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، ترتبط بتحقيق الأمن والسيادة الوطنية، وممارسة حق تقرير المصير، وهي مسألة غير قابلة للتفاوض. ومعركتها معركة مع الكيان الإسرائيلي دولة احتلال، وليست معركة داخلية فلسطينية- فلسطينية، أو فلسطينية عربية، ولذلك فإن التمسك بحق العودة سبيل إستراتيجي لإبقاء بوصلة المعركة محددة.

من جهة أخرى أكد نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا، في كلمة خلال الافتتاح، أن أية سيادة فلسطينية على أي جزء من فلسطين دون عودة اللاجئين هو دون معنى، وإن عودة اللاجئين إلى ديارهم ستؤدي إلى عودة القدس والأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن أخطر تنازل على الإطلاق هو التنازل عن حق العودة.

وأضاف: إن لقضية اللاجئين أهمية بارزة في موضوع الصراع العربي الصهيوني، فهي جوهر الصراع، وهي الشاهد الحي على ديمومته، وهي المؤشر للقرب أو البعد من إيجاد نهاية عادلة لهذا الصراع. ونَوَّه السقا إلى أن قضية الشعب الفلسطيني تدخل منعطفاً خطيراً في المرحلة الراهنة، إذ تزداد الهجمة الصهيونية شراسةً ضد الشعب الفلسطيني وانتفاضته مستهدفةً بالدرجة الأولى تصفية حق العودة وقضية اللاجئين.

وقائع جلسات الندوة

انتظمت الندوة في ثلاث جلسات تناولت المحاور الثلاثة السابقة، ففي الجلسة الأولى بعنوان (حق العودة: الفكر والرؤية وجهود حمايته وتطبيقه) قُدمت ثلاث أوراق، هي:

-   حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني ومراحل تطوره حتى العام 2007م.

-   الرؤية الإستراتيجية لتطبيق حق العودة الصادرة في العام 2000م.

-   النضال الفلسطيني لحماية حق العودة وتطبيقه 2000-2007م.

وفي الجلسة الثانية بعنوان (الجهود لإجهاض حق العودة) تحدث الباحثون عن:

-   التحولات في مشاريع التوطين والتعويض المختلفة.

-   المشاريع والاتفاقات السياسية التي تهدد بإلغاء حق العودة.

-   السياسات الإسرائيلية في الترحيل والإحلال لإلغاء حق العودة.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة، والتي كانت بعنوان (نحو تصورات وآليات جديدة لتطبيق حق العودة) فقد تناولت:

-   حق العودة في ضوء عملية السلام.

-   إمكانية حل مشكلة اللاجئين خارج إطار حق العودة، والجهود الدولية لتحقيق ذلك.

-   دور اللجان العاملة في حماية حق العودة وتطبيقه، ومقاومة مشاريع التوطين والتعويض.

أعقبت الجلسات الثلاث جلسة نقاشية للوصول إلى توصيات ومقترحات عملية لحفظ حق العودة وتطبيقه.

وفيما يأتي ملخصات أوراق العمل المقدمة في الندوة.

د. عبد الله أبو عيد

قدم الدكتور عبد الله أبوعيد ورقة بحثية عن حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني، أكد فيها أن موضوع حق العودة مرتبط ارتباطا وثيقاً وجوهرياً بالقضية الفلسطينية، وأنه أحد أركان النزاع العربي- الإسرائيلي منذ الفترة التي سبقت قيام دولة إسرائيل وحتى يومنا هذا، لما كان للعصابات الصهيونية ودولة إسرائيل بعدها من تأثيرات على الشعب الفلسطيني والترحيل أو الطرد أو الإحلال، مقترناً ذلك في كثير من الأوقات بأبشع المجازر والحروب ضدهم.

يشير د. عبد الله في ورقته إلى أن حق العودة قانوني في الدرجة الأولى، إذ نبهت عليه القوانين الدولية العامة بالقواعد العرفية، والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وقرارات الأمم المتحدة. إلا أن إسرائيل بكل أركانها- حكومات وأحزابا وحركة صهيونية- تقابل هذا الحق وهذه القواعد القانونية بالرفض والإنكار وعدم الاعتراف فضلا عن التعويض أرضاً أو مالاً.

يركز د. عبد الله على البعد القانوني لهذا الحق سواء كان بعداً دولياً عاماً أو إنسانيا، أو بعداً وطنياً فلسطينياً، ولذلك نجده يورد النصوص القانونية الدولية والفلسطينية الداعية إلى الإقرار بحق العودة، ليصل من هذه النصوص- خاصة الفلسطينية- إلى الدعوة إلى عدم التفريط بهذا الحق، بل ولدعوة المفاوض الفلسطيني بعدم التنازل عنه مقابل صَلَف إسرائيل وعندها.

من هنا يعرض د.عبد الله المواقف متعددة عند الجانب الفلسطيني، سلطة ومفاوضين، ومسؤولين، وأحزابا ومفكرين سياسيين. ويقول: إن المواقف الكلامية من تصريحات وخطابات مباشرة للرأي العام تصب في مصلحة هذا الحق، ولكن الخوف هو مما يحدث في المفاوضات وعلى أرض الواقع من تنازل أو تفريط أو وقوع في شرك إسرائيل وخداعها وتضليلها.

يضرب د. عبد الله أمثلة لتلك المواقف في كلام الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، إذ ظل ملتزماً بحق العودة رغم التحول الاستراتيجي في التفكير الرسمي الفلسطيني.

ولكن بعد أوسلو أصبح التركيز على النازحين أكثر من اللاجئين، وأن التركيز على اللاجئين كان بخصوص المساعدات لهم وطرقها أكثر مما هي قضية نزوح وتشتت.

في مقابل ذلك استعرض د. عبد الله آراء ومواقف لبعض التنظيمات والحركات السياسية، وهي بمجملها من حيث التنظير متمسكة بحق العودة، وقد صدرت منها وثائق وبيانات ومذكرات تؤكد ذلك، عدا بعضها، مثل ما عُرف ببيان (نسيبة – أيالون) 2002م الذي فصل بين دولة فلسطين وإسرائيل دولة اليهود. وكذلك الأمر في وثيقة جنيف 2003م.

 الورقة الثانية: الرؤية الإستراتيجية لتطبيق حق العودة

أ. سمير الشمايلة

يُعد العدوان الصهيوني على أرض فلسطين بالاستيلاء عليها تحت غطاء الاستعمار البريطاني منذ عام 1916م، ثم قيام العصابات الإرهابية الصهيونية بتنفيذ مجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني في قراه ومدنه الآمنة، والتي توجت بقرار الأمم المتحدة رقم 181 لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود عام 1947م، أساس القضية الفلسطينية، وأساس الصراع العربي- الصهيوني.

وقد تمظهر ذلك بقيام إسرائيل ككيان سياسي غريب في المنطقة يحظى بدعم دولي من جهة، وبتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين عن بيوتهم وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها، وتدمير مئات القرى تدميراً كاملاً لمحو آثار الذين تم تشريدهم من جهة أخرى.

وبذلك يمكن القول إن أساس الصراع عملياً هو وجود الإنسان والسيطرة على الأرض، ما جعل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الأبرز في عناوين الصراع.

ومع تفاقم المشكلة لتشمل (67.7%) من أبناء الشعب الفلسطيني في العالم البالغ عددهم عام 2000م حوالي (8.6) مليون نسمة، والسعي الحثيث أمريكياً وإسرائيلياً للتوصل إلى حل نهائي لقضية فلسطين وفق موازين القائمة، تفاقم خطر تجاوز هذه القضية أو تضييعها عبر نافذة المفاوضات، ما زاد مخاوف وهواجس فلسطينيي الشتات على مستقبلهم.

وتعرض الورقة لمختلف جوانب الوضع القائم لفلسطينيي الشتات وتوجهاتهم الأساسية تجاه ما يطرح من حلول تخص قضية عودتهم، كما تتناول السيناريوهات المطروحة وثوابت الأطراف الأساسية المعنية الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والدولية. وتقدم الورقة خلاصات مهمة لتوجهات عربية أساسية وبرامج وتوجهات عملية تخدم الموقف العربي والإسلامي القائم على ضرورة تطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه.

وتناقش الورقة في ختامها أبرز مكونات الرؤية الإستراتيجية التي تُبنى عليها السياسات العامة للأمة العربية والإسلامية في خدمة قضية فلسطين خاصة فيما يتعلق بحق العودة، آخذة بعين الاعتبار التطورات السياسية والواقعية والشعبية والدولية على مختلف الصعد كعوامل مؤثرة في إمكانات نجاح هذه الإستراتيجية، وتخلص الورقة إلى تقديم توصيات محددة كمدخل ومنطلق لبلورة الدور العربي والإسلامي في تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات.

أ. أحمد حنون

قدم الأستاذ أحمد حنون ورقته بالإشارة إلى أن الحديث عن النضال الفلسطيني لحماية تطبيق حق العودة في هذا الوقت بالذات يكتسب أهمية خاصة تتناسب والموقف والمناسبة، رغم أنها- أي حركة النضال الفلسطيني- تستند إلى شريحة واسعة مناضلة مستعدة للنضال، مؤمنة ومتمسكة بحق العودة، حارسة للذاكرة الوطنية وللحق الفلسطيني، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الجهد لمواجهة ما ينتظرها مستقبلا. وهي رغم ذلك ورغم القتل والطرد والتهجير، في تصاعد وتطور وتوسع وتزايد، فالنضال الفلسطيني لحماية تطبيق حق العودة هو جزء من النضال الوطني الفلسطيني للوصول إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية. ولا يمكن فصل موضوع اللاجئين الفلسطينيين عن السياق الوطني العام للقضية.

يشير الباحث إلى أن اللاجئين مقتنعون- بصعوبة- بأن إيجاد حل لقضيتهم صعب للغاية، مع قناعتهم التامة في أن أي حل يجب أن يستند إلى حقهم في العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها، وبذلك فإنهم يراهنون دوما بأن أي حل مهما بذل له من الجهد لا يمكنه أن يرى النور، وذلك بسبب قناعتهم الراسخة بأن إسرائيل لا تريد التوصل إلى حل، ولا إلى الاعتراف بمسؤوليتها.

وفيما يتعلق بحركة النضال الفلسطيني فإن الباحث يرى أنها دون المستوى الذي تستطيع فيه مواجهة المخاطر والقرارات والتحديات التي تتهدد حق العودة، وخصوصا في ظل عملها الموسمي غير المنظم. فالجهد المبذول ينقصه التنظيم والتنسيق الفعال، والتمويل اللازم لتفعيل هذا الموضوع المركزي، وكثير من هذه الفصائل مبتعد عن العمل المباشر الفاعل والمشاركة الفعلية، وتعتمد التمثيلية الرمزية.

شكل الداخل الفلسطيني- برأي الباحث- محور التحرك الشعبي والقيادة الشعبية للقضية الوطنية منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية سنة 1987م، ولكن بعد عام 2000م تراجع التحرك إلى شكل تظاهرات ومحاضرات وندوات لإحياء ذكرى النكبة.

لذلك يرى الباحث- في هذا السياق- أن تشكيل الائتلاف الفلسطيني للجان الدفاع عن حق العودة في الشتات يعد الأبرز بعد عام 2000م. ولكن لا بد من المضي لتحقيق أهداف حركة النضال لتطبيق حق العودة، وهي الإبقاء على الموضوع حيا، ومقاومة محاولات النيل منه، ورفع الوعي ونشر الثقافة، واجتذاب المناصرين، والضغط على أصحاب القرار، ومتابعة الموقف القانوني والملاحظات القانونية ضد مجرمي الحرب، وتطوير الخطاب الإعلامي سياسيا، وإفشال المشاريع الهادفة إلى إسقاط قضية اللاجئين.

ينتهي البحث إلى أن أهم إشكاليات العمل الشعبي فيما يخص حق العودة هو عدم مأسسة العمل في أوساط جمعيات الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك اعتماد هذه الجمعيات على أشخاص، وبالتالي فإن الشخصنة- رغم ايجابيتها في هذا المقام- إلا أنها الأساسية المؤثرة سلبا.

د. وليد العريض

يتحدث د. وليد العريض في هذه الورقة عن أهمية طرح مثل هذه الندوات بشكل علمي دقيق في بلادنا، لتشكل خططاً واستراتيجيات تقدم لصاحب القضية.

يورد الباحث في ورقته الركائز والأهداف التي اعتمدتها الصهيونية منذ نشوئها للسيطرة على فلسطين جغرافيا وديموغرافيا، ويشير إلى خطابات هرتزل وزانغويل وجابوتنسكي في تركيزهم على طرد العرب من فلسطين وإبقائها خاصة لليهود. وكل ذلك بوسائل صهيونية معروفة، فالقتل والمجازر والحرب والطرد والإحلال شواهد على ذلك.

ليس هذا فحسب، بل إن الباحث يشير إلى الدراسات الإسرائيلية الأكاديمية والإعلامية، والتي تجمع على أن الفلسطينيين ليسوا شعباً يمتلك أرضاً، بل هم مجموعة من عرب علاقاتها الوحيدة مع العرب في دولهم وليس مع اليهود في إسرائيل.

الشيء الوحيد الذي يتحدث عنه الإسرائيليون – حسب ما ذكر الباحث- هو أنه يمكن العودة لعدد محدد من اللاجئين إلى الخليل بشرط أن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى، وأنهم لا يحملون مشاعر معادية تجاه إسرائيل، ويمكن لإسرائيل رفض دخولهم ولهم الاستئناف تحت مصطلح (لم الشمل)، أما الباقون فيمكنهم حمل الجنسية الفلسطينية إضافة إلى جنسية البلد الذي يسكنون فيه في العالم العربي أو غيره. وكل هذا بهدف الترحيل عن فلسطين ورفض فكرة العودة إسرائيليا.

يشترط الباحث للوصول إلى حل لموضوع حق العودة والتعويض الاتفاق عربيا وإسرائيليا ودوليا على ثلاثة قضايا، هي معرفة طبيعة حق العودة، ومكانه وأصحابه ولا يظن احد أن الوصول إلى هذا الاتفاق سهل أو ممكن، لأنه يعني حق كل فرد  فلسطيني به، فضلاً عن الشعب الفلسطيني عموماً، إذ الأعراف والقوانين الدولية والتاريخ والجغرافيا، كل هذا يؤكد حق العودة.

يطرح الباحث معظم هذه الأفكار على شكل تساؤلات وإشكالات إذ تشكل مشكلات مستعصية أمام المفاوض العربي والفلسطيني إذا أراد المحافظة على الثوابت والحقوق.

أ. د. أحمد نوفل

تعالج الورقة أهم المشاريع والاتفاقات ومواقف بعض الأطراف من قضية حق العودة، والتغيير الذي حدث في تلك المواقف مما جعلها تنكر حق العودة وتطالب بإلغائه. وتنقسم الورقة إلى ثلاثة مباحث: يتناول الأول موقف المشاريع الإسرائيلية، والثاني الموقف الدولي (الأمريكي والأوروبي). بينما يتناول المبحث الثالث الموقف العربي والفلسطيني، وأما المبحث الرابع فيعرض للمواقف غير الرسمية.

يخلص الباحث في عرضه للمواقف الإسرائيلية من حق العودة ويؤكد أن إسرائيل تبقى الطرف الرئيسي الذي له مصلحة في إنكار حق العودة للفلسطينيين، ولكنها لن تستطيع أن تحقق الاستقرار وحماية أمنها من دون حل قضية اللاجئين، ولهذا فإن جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية متفقة في ما بينها على رفض عودة اللاجئين، وتسعى للضغط على الجانب الفلسطيني والعربي لتغيير مواقفها من حق العودة.

وفي إطار عرضه للمواقف الدولية من حق العودة يعد الباحث مشروع جونسون 1962م من أهم المقترحات الأمريكية التي دعت إلى حل قضية اللاجئين، وأبرز ما يقترح المشروع أن يُخيّر كل رب أسرة من اللاجئين بين العودة إلى فلسطين أو التعويض. وأن من حق إسرائيل إجراء كشف أمنى على كل لاجئ يختار العودة إلى أرضه، ويُطبق المشروع بصورة تدريجية، وأن التخلي عنه في منتصف الطريق لن يترك اللاجئين في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل تنفيذه.

وفي إطار المشاريع العربية- الفلسطينية يعرض الباحث لمشروع بورقيبة، ومن ثم يتناول التسويات التي عرضتها المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الثنائية لحق العودة، مفصلاً الحديث عن مؤتمر مدريد، واتفاق أوسلو، ومؤتمر أنابوليس.

يخلص الباحث إلى أنه إذا كانت توجد بعض المشاريع التي تريد إلغاء حق العودة التي تناولتها الورقة، فإن هناك قرارات ومشاريع عديدة طالبت باحترام حق العودة، وبضرورة حل قضيتهم وعودتهم إلى ديارهم. وإن عدم نجاح تلك المشاريع -للآن- لن يؤثر على مستقبل حق العودة، لأن مشكلة اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، ومن دون حلها حلاً عادلاً لن يُكتب لأي تسوية للصراع العربي-الإسرائيلي النجاح والاستمرار.

أ. نواف الزرو

بدأ الأستاذ نواف الزرو ورقته هذه بالإشارة إلى أن وعد بوش لشارون، وخريطة الطريق التي ركزت على تأجيل القضايا الجوهرية وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإجماع الإسرائيلي على مطالبة العرب بالاعتراف بيهودية إسرائيل، كل ذلك يشكل السياسة الإسرائيلية الرافضة والمنكرة والمغلية لحق العودة.

يؤكد الزرو أن الإسرائيليين-حكومة وشعبا، يمنياً ويساراً- مجمعون على أن قضية اللاجئين والعودة تهدد دولتهم إستراتيجياً. ولذلك يتعاملون معه سياسياً ودبلوماسياً وإعلامية على أنه أخطر ملف بعد حرب 1948م، وبعد بدء المفاوضات فحق العودة يعني– إسرائيليا– نهاية الدولة الصهيونية.

يذكر الباحث تأكيداً على ذلك أن الحكومات الإسرائيلية وأقطاب إسرائيل السياسيون والماليون والمتدينون يضعون الخطط العملية اللازمة التي تحول دون عودة اللاجئين، سواء كانت بوسائل القتل والتدمير والطرد والترحيل، أو بوضع القوانين، أو بسياسة الإحلال اليهودي مكان العربي سكانا وجغرافية عن طريق سياسة المصادرات والاستيطان والتهويد، بل إن الإسرائيليين يشترطون لدخول المفاوضات التنازل الفلسطيني عن حق العودة.

يورد الباحث بعد ذلك مجموعة من المشاريع التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سياسياً وإعلامياً، تؤكد كلها رفض إسرائيل لهذا الحق، بل وتقديم حلول مناقضة له عن طريق التوطين والتعويض، وتحويل القضية إلى قضية إنسانية عند العلم ليتم حلها في العالم بعيداً عن إسرائيل مثل مشروع شاريت، ومشروع ليفي أشكول، ومشروع لجنة البروفيسورات ومشروع ألون، ومشروع مركز جافة.

لعل المتابع لمجريات التفاوض واللقاءات الإسرائيلية/ الفلسطينية يدرك– برأي الباحث- أن ثوابت إسرائيل ومنطلقاتها المعلنة إعلامياً تجاه قضية حق العودة لم تتغير، فقد أسقطت المعالجة الفورية والجذرية لقضية اللاجئين والنازحين وأرجأتها إلى مفاوضات المرحلة النهائية، رغم أن القرارات الدولية صريحة في ذلك، ورغم أن المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية قد أوردت العمل على توطين اللاجئين.

ويذكر الباحث في ورقته تعامل الجانب الفلسطيني مع هذه القضية بأنه – إعلاميا – موقف ثابت، مع أمل الباحث أن يبقى المفاوض الفلسطيني دون تنازل عن هذا الحق وغيره من الحقوق.

وفي نهاية ورقته البحثية يسجل الزرو مجموعة من الملاحظات على الخطاب الإعلامي – فلسطينياً وعربياً – مشيراً فيها إلى أن الخطاب يجب أن يبقى حاضراً بقوة ًتجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وأن يكون موحداً ومقنعاً ومستفيد من القرارات الدولية والموقف الجماعي ومواجهته السياسة الإسرائيلية.

الجلسة الثالثة:

نحو تصورات وآليات جديدة لتطبيق حق العودة

د. رائد نعيرات

يعتقد الباحث د. رائد نعيرات أن قضية اللاجئين الفلسطينيين معقدة، وإنها تشكل حجر أساسي في أي مفاوضات، موازنة مع أي قضية لاجئين في العالم بسبب ارتباطها تاريخيا بالقضية الفلسطينية الأم، ولأنها مقدسة عند الطرفين: الفلسطيني سواء على البعد الفردي أو الجماعي، والإسرائيلي لتأثيراتها على العامل الديمغرافي ويهودية الدولة.

يشير الباحث إلى أن التعامل مع القضية يكون على ثلاثة أشكال: الرسمي، وغير الرسمي، والعلمي الأكاديمي. وعلى الشكل الرسمي بالمفاوضات تحدث الباحث عن مجموعة من اللاجئين ضمن المفاوضات الثنائية المنبثقة عن مؤتمر مدريد، والتي لم تصل إلى نتائج محددة رغم كثرة الاجتماعات. أما بعد أوسلو فقد أرجئت القضية إلى المرحلة النهائية، مع أن الطرف الإسرائيلي غير متحمس لإيجاد حل لها. وفي مفاوضات كامب ديفيد الثانية ركز المفاوض الفلسطيني على ثوابت ومطالبات، لكن إسرائيل رفضت كل ذلك، مما جعل الرئيس الأمريكي بل كلنتون يقدم محددات تعالج قضية اللاجئين، لكنها تقضي على حق العودة، فهو يعتبر إسرائيل دولة الشعب اليهودي، ويطلب من إسرائيل السماح فقط للاجئين بالعودة، ولا يعترف بحقهم في العودة. وعلى تلك الأفكار مجتمعة جاءت خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام.

أما المباحثات غير الرسمية فيشير الباحث إليها بأنها لم تطرق إلى قضية اللاجئين من باب حق العودة، مثل وثيقة يوسي بيلين– أبو مازن، ووثيقة جنيف وغيرها التي تؤكد بمجملها حاجة إسرائيل إلى الأمن ديمغرافياً وكيانا، وأنها تتعامل مع حق العودة– حسب رأي الباحث– فيما يسمى لم الشمل وبشكل فردي، وأن إسرائيل دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي، لذلك لا وجود لغير اليهود فيها.

وعلى الجانب الفلسطيني يرى الباحث أن قضية حق العودة تواجه إشكاليتين عند المفاوض الفلسطيني من حيث الأساس الدستوري الذي قامت عليه السلطة الفلسطينية التي جاءت من منظمة التحرير الفلسطينية، فالمنظمة قامت على أساس حق العودة، ومن حيث أن المساس بموضوع العودة يعني دعم الطرف المناوئ للفلسطينيين.

د. أنيس قاسم

يرى د. أنيس قاسم في ورقته هذه أن منع العودة يعود إلى أن دولة اليهود قامت على أنقاض ممتلكات اللاجئين وأراضيهم، ويرى الباحث أن إسرائيل تشترط الاعتراف بيهودية الدولة، وإذا حدث ذلك من الفلسطينيين فإنه يعني الإقرار بالطرد والنفي، والبحث عن موطن جديد ومرحلة جديدة.

إن حدث ذلك فسيحدث في الأردن وسوريا ولبنان على وجه الخصوص – حسب رأي الباحث – وهي دولة نامية، ستتأثر اقتصادياتها، وفيها كفاياتها التي تتزاحم مع الكفايات الفلسطينية التي فيها، إضافة إلى موضوع التغير الديمغرافي في هذه الدول، لا سيما في لبنان حيث الفلسطينيون سيزيدون النسبة السنية. وهذا كله سيخلق مناخاً غير مريح لتوطين اللاجئين.

يرى الباحث أن الفلسطينيين وجدوا حياة مريحة لهم في الأردن بسبب حصولهم على الجنسية الأردنية مما أبعد عنهم عناءً ومشقة في الإقامة والوظائف والسفر، رغم ما حدث من إشكالات قانونية بعد قرار فك الارتباط 1988م، إذ هناك بعض المشاكل في التوزيعات الإدارية وفي قانون الانتخابات، السبب العامل الفلسطيني ولذلك يشعر الفلسطينيون الأردنيون بعدم يقينية المستقبل في الأردن. وتشبه أوضاعهم في سوريا أوضاعهم في الأردن  دون حق التجنس.

وعلى عكس ذلك يرى الباحث أن الفلسطينيين في لبنان يشعرون بالغربة والانزعاج بسبب بعض السياسات والثقافات التي لم تستوعبهم سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو الحزبي، ولولا بعض الحركات الوطنية اللبنانية لزاد الاستعداء للفلسطينيين هناك.

وعلى هذا الحال، يرى الباحث أن أوضاع الفلسطينيين في مصر تشبهها في لبنان من ناحية بعض القوانين والتشريعات التي تحرمهم من التملك رغم أنهم كانوا يستطيعون ذلك أيام الحكم المالكي أو الناصري.

يرى الباحث أن أوضاع الفلسطينيين اللاجئين في العراق تواجه مشاكل قانونية، إضافة ما يواجهونه الآن من استهداف وتنكيل من فئات عراقية متصارعة.

ينتهي الباحث في ورقته إلى أن تجاه الإقليم العربي يعيش تجاه الفلسطينيين مثل أوروبا قبل قرنين تجاه اليهود، إذ لجأت أوروبا إلى حل مسألة اليهود بإنشاء دولة لهم، ولذلك على الدول العربية أن تعمل بنشاط وثبات لإعادة الفلسطينيين إلى بلادهم وأراضيهم.

أ. طلعت أبو حاشية

يقول الباحث طلعت أبو حاشية إن الكيان الصهيوني يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين لإنهاء الصراع، وتصفيتها بطرح مسألة التوطين وإعادة التأهيل، ولذلك فإن الذين يأملون في التعويض والتوطين وسيلة لإنهاء الصراع واهمون.

بل إن الذي يقبل بالتوطين والتعويض بديلاً عن حق العودة – حسب رأي الباحث- يقع في مؤامرة خبيثة، تهدف إلى نزع حق الملكية من الأصحاب الشرعيين لصالح كيان مغتصب، مما يعني انتقالها إلى كل يهود العالم.

لذلك يُبْرِز الباحث دور مؤسسات المجتمع المدني– وخصوصا لجان حق العودة– في المحافظة على الثوابت والحقوق لصالح الشعب الفلسطيني.

يضع الباحث بعض الاستراتيجيات والآليات التي تساعد على ذلك، ومنها:

التوصيات الختامية

هدفت الندوة إلى تعميق بحث حق العودة فكرياً وسياسياً وإحياء النظرية الوطنية والقومية إزاءه، وسعت أيضا إلى وضع تصورات وآليات جديدة للمساعدة في حماية حق العودة للشعب الفلسطيني، وتطبيقه بعودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها.

توصل المشاركون بعد نقاشات علمية مستفيضة إلى التوصيات التالية:

1. إن التمسك بحق العودة- بأسسه الواضحة التي لا لبس فيها- هو السبيل الوحيد لإبقاء بوصلة المعركة محددة، وهو الضمانة لعدم الدخول في متاهات الاقتراحات المتعددة لإجهاض الحق والالتفاف عليه، ويعد السعي لتطبيقه جزءاً أساسياً من تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. وإن قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين هي معركة مع الكيان الإسرائيلي بوصفه دولة احتلال غاصبة، وليست معركة داخلية فلسطينية- فلسطينية، أو فلسطينية-عربية.

2. يُحَذِّر المشاركون من أن أي اعتراف دولي أو عربي أو فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، يعني حكماً إمكان طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م، فضلا عن السماح بعودة اللاجئين إليها. ويؤكدون أن قبول هذا الأمر يمس حقوق أكثر من 70 % من أبناء الشعب الفلسطيني، منهم أكثر من 300 ألف لاجئ فلسطيني داخل الخط الأخضر ممنوعين من العودة إلى قراهم وبيوتهم، وذلك لا يتعارض مع الدعوة إلى عدم الاعتراف أساساً بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

3. ضرورة توحيد الخطاب الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي بالإصرار على حق العودة الفردي والجماعي دون هوادة، ومقاومة كل الضغوط لمنع انهيار أي طرف أمام الترغيب أو الترهيب. واعتبار الدفاع عن حق العودة مهمةً عربيةً وإسلاميةً، ينبغي أن تلعب فيها جامعة الدول العربية والقوى العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي دوراً بارزاً.

4. التأكيد على أهمية أن يكون الحل الوحيد لقضية اللاجئين هو العودة، ورفض جميع البدائل الأخرى المتعلقة بالتعويض والتوطين، ودعوة جميع الأطراف العربية والفلسطينية إلى عدم الموافقة على أي نصوص تنتقص من هذا الحق المطلق.

5. إن الجهد المبذول لتطبيق حق العودة على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي دون المستوى المطلوب، ويطالب المشاركون بمزيد من التنسيق والتنظيم، ووضع خطط عمل موحدة.

6. يؤكد المشاركون أهمية توحيد الهدف والخطاب والجهد، مع التنظيم والتنسيق الدقيق، عبر مؤسسات المجتمع المدني العربية والفلسطينية، والدولية المتضامنة معها، ويؤكدون كذلك على ضرورة توسيع دائرة التضامن الحقوقي والسياسي والإنساني؛ بهدف حماية حق العودة، والعمل على تطبيقه، ومواجهة الجهود والبرامج والأفكار الساعية إلى إجهاضه والالتفاف عليه. ومن هنا يأتي التأكيد على أهمية التثقيف والتوعية- بمختلف الوسائل- بالأبعاد الدينية والوطنية والإنسانية فيما يتعلق بحق العودة للشعب الفلسطيني، وتوضيح ما تنطوي عليه المشاريع السياسية المطروحة لتصفية حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، وآخرها تغييب حق العودة للاجئين في مؤتمر أنابوليس.

7. يؤكد المشاركون على أهمية تبني حركة النضال المكرسة لحماية حق العودة بالقواعد والأسس التالية:

•  العمل على الإبقاء على حق العودة حيا على المستوى الفلسطيني.

• رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة بهذا الحق عربياً.

•  العمل على اجتذاب المناصرين لهذا الحق على المستوى الدولي.

•  الضغط على أصحاب القرار فلسطينياً وعربياً ودولياً للحيلولة دون تجاوز هذا الحق.

•  مواجهة محاولات إجهاضه والالتفاف عليه أو إسقاطه.

8. يؤكد المشاركون على أهمية اتخاذ خطوات عملية مؤسسية، لتحقيق حق العودة، بوضع برامج وآليات قابلة للتنفيذ، ومن القضايا التي أكد المشاركون على ضرورة تأسيسها:

• إنشاء الصندوق التمويلي لجهود تطبيق حق العودة.

• إنشاء مراكز الدراسات والمؤسسات البحثية المتخصصة بهذا الشأن، ودعم الجهد العلمي والتنويري الخاص بها.

• التركيز على أهمية توسيع مجال الإنتاج الوثائقي والفني الذي يعالج مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

• إنشاء حركة شعبية متخصصة في قيادة الأفكار والآليات لتطبيق حق العودة.

• إنشاء فريق دعم قانوني لإثارة الموضوع دوليا، يشارك فيه متخصصون من دول العالم كافة.

9. يؤكد المشاركون على أهمية دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م، وفلسطينيي الشتات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي العالم، وتأمين حماية دولية لهم ضد الإجراءات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيوني بالتهجيرالداخلي والترحيل وغيرها.

10. دعم الشعب الفلسطيني وإسناده في مقاومته للاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار العنصري.

11. الدعوة إلى فك الحصار الإنساني والاقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بوصفه حقاَ إنسانياً لازماً، وجزءاً من حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، والعمل على تفعيل قرار جامعة الدول العربية الخاص بفك الحصار عربياً، والدعوة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، وتطوير موقفه الموحد في تبني حق العودة والعمل على تحقيقه.

بانوراما

ندوة
حق العودة بين النظرية والتطبيق خلال الفترة (2000-2007)