English للبحث في الموقع من نحن للاتصال بنا عروض خاصة أحدث الأنشطة والتقارير الرئيسية

تسجيل المشاركين	9.00 – 9.30
حفل الافتتاح كلمة أ. جواد الحمد/ مدير مركز دراسات الشرق الأوسط.	9.30 – 9.45
الجلسة الأولى الأوضاع الفلسطينية الداخلية وأثرها على الانتخابات رئيس الجلسة: الدكتور عماد جاد	9.45 – 12.00
-       موقف السلطة وحركة فتح من الانتخابات -       موقف فصائل منظمة التحرير من الانتخابات -       موقف الإسلاميين من الانتخابات -       توزيع القوى الفلسطينية المشاركة في الانتخابات	أ. جمال الشوبكي د. ماهر الطاهر أ.د. عاطف عدوان د. أحمد سعيد نوفل
استراحة شاي	12.00-12.15
الجلسة الثانية الأوضاع الدولية والإقليمية وأثرها على الانتخابات الفلسطينية رئيس الجلسة: السيد جمال الشوبكي	12.15 – 14.15
-    الظروف الدولية والإقليمية الدافعة لإجراء الانتخابات -   أثر الدور الإسرائيلي والظروف الأمنية المفروضة عشية الانتخابات الفلسطينية -    أثر برنامج المقاومة وبرنامج المسيرة السلمية على الانتخابات الفلسطينية	د. عماد جاد. د. رائد نعيرات د. ذياب مخادمة
استراحة غداء	14.15 – 15.15
الجلسة الثالثة آلية إجراء الانتخابات ومراحلها رئيس الجلسة: الأستاذ فالح الطويل	15.15 – 17.15
-       قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات -       لجنة الانتخابات المركزية.. تشكيلها ودورها -       الشروط الموضوعية فلسطينياً ودولياً لنجاح العلمية الانتخابية	أ.د. عبد الله أبو عيد د. معاوية المصري أ.د. إياد البرغوثي
استراحة شاي	17.15 – 17.30
الجلسة الرابعة النتائج المتوقعة على المستويين المحلي والدولي للانتخابات الفلسطينية رئيس الجلسة : الدكتور عبد اللطيف عربيات	17.30 – 19.30
-       توقعات توزيع القوى الفلسطينية بعد الانتخابات -       النتائج المتوقعة للانتخابات على المسيرة السلمية في المنطقة -       ردود الفعل الدولية والإقليمية على نتائج الانتخابات بسيناريوهاتها المختلفة	أ. عزيز كايد د. يوسف رزقة أ. أنطوان شلحت
الجلسة الختامية	19.30 – 19.45

الرقم	الاسم	الصفة
1	الأستاذ الدكتور أحمد نوفل	أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك
2	الأستاذ أنطوان شلحت	الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام الله
3	الأستاذ الدكتور إياد البرغوثي	مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
4	الأستاذ جمال الشوبكي	وزير الحكم المحلي في السلطة الوطنية الفلسطينية
5	الأستاذ جواد الحمد	مدير مركز دراسات الشرق الأوسط
6	الدكتور ذياب مخادمة	أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية
7	الدكتور رائد النعيرات	رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح
8	الأستاذ الدكتور عاطف عدوان	أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في غزة
9	الأستاذ الدكتور عبد الله أبو عيد	أستاذ القانون الدولي في جامعة بير زيت
10	الدكتور عزيز كايد	الباحث في مركز الدراسات والأبحاث في المجلس التشريعي الفلسطيني
11	الدكتور عماد جاد	رئيس تحرير مختارات إسرائيلية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام
12	الدكتور ماهر الطاهر	عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
13	الدكتور معاوية المصري	عضو المجلس التشريعي الفلسطيني
14	الأستاذ الدكتور يوسف رزقة	أستاذ اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في غزة

أعلــى

---

تقرير الندوة

قدم الشعب الفلسطيني في مسيرته الكفاحية الطويلة مثالاً يحتذى لحركات التحرر في العالم، كما ساهم بشكل لافت في بناء مجتمعات الحضارة العربية المعاصرة، غير أن النموذج السياسي الذي قدم الشعب الفلسطيني للعالم كسلطة سياسية من ثمار اتفاق اوسلو الموقع عام 1993 لم يرتفع إلى مستوى هذه التضحيات وهذا النموذج.

ورغم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل هذا الإطار، إلا أن قوى رئيسية لم تشارك فيها تحفظاً على إطارها السياسي والقانوني، في حين عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعاقة هذه التجربة، ولم يتمكن المشروع من تمثيل طموح الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ولذلك استمرت مقاومة العدوان الإسرائيلي وإجراءاته الاحتلالية.

فبعد أن كانت الانتخابات استحقاقاً سياسياً لانطلاق مرحلة جديدة في عمر القضية الفلسطينية من خلال تتويج اتفاق أوسلو بمعاهدة سلام دائمة، فإن فشل محادثات كامب ديفيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 2000، والأزمة السياسية التي تبعتها بينهما عطلت ذلك، وأدخلت النظام السياسي في أزمة التمديد غير المحدود للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية المنتخبين منذ عام 1996، الأمر الذي أثر بشكل كامل في أداء البنى المختلفة للسلطة الفلسطينية وذلك في ظل التدمير المنهجي الذي اتبعته سلطات الاحتلال لبنية السلطة وكيانها وأجهزتها.

لكن ملامح الصراع والمعادلة قد تغيرت باندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 لتفرض معطيات وقوى ومواقف سياسية جديدة أرجعت ملف التفاوض والتسوية إلى الوراء فكرياً وسياسياً وعملياً، ولجأت إسرائيل في التعامل مع هذه المتغيرات إلى منهج التصعيد في الموقف العسكري والأمني بعنف وإجرام، ثم قامت بتعطيل كل الاتفاقات الجزئية والتفاهمات التي تمت خلال هذه الانتفاضة بما في ذلك مشروع خريطة الطريق الذي قدم في 2003 من قبل اللجنة الرباعية، وشرعت إسرائيل ببناء الجدار العنصري الفاصل واستبدلت بذلك خريطة الطريق بخطة شارون للفصل الأحادي الجانب.

وتأتي محاولة إجراء الانتخابات في ظروف سياسية واقتصادية وأمنية معقدة تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تمثل قوات الاحتلال عامل التعقيد الأكبر والأخطر فيها بخلق حقائق على أرض الواقع تتراوح ما بين الظواهر الرمزية أو خلق ظروف وبيئة مرحلية أو استراتيجية من شأنها أن تعوق سهولة أي عملية انتخابية أو أن تؤثر في نتائجها أو شكلها.

كما أن الحال الداخلي الفلسطيني هو أيضا يضيف تعقيدا إضافيا على الموقف، حيث إن القيادة الفلسطينية التي ذهبت إلى التسوية غدت غير مقبولة لدى من وقعت معهم التنازلات والاعتراف بإسرائيل، بل أصبحت تتهم بدعم الإرهاب، وأصبحت بذلك تتحمل مسؤولية أي عملية للمقاومة الفلسطينية ومن أي فصيل كان، كما أظهرت الانتفاضة وتداعياتها تيارات داخل السلطة تباينت في تعاملها مع الانتفاضة والمقاومة، خلافا لما كان عليه الحال عندما أجمعت على تحجيم المقاومة وقمعها عام 1996.

إزاء هذا الوضع المعقد ونظراً لأهمية هذه المتغيرات على البنية الداخلية الفلسطينية، وفي ظل الاحتمالات التي طرحها الجانب الإسرائيلي للانسحاب من قطاع غزة أحادياً، فقد ارتأى مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان الإسهام في إجراء حوار معمق وواسع بين نخبة مختارة من الطيف السياسي الفلسطيني والعربي حول هذا الموضوع، حيث عقد المركز ورشة علمية لدراسة موضوع الانتخابات الفلسطينية بمستوياتها الثلاثة: التشريعية والرئاسية والبلدية، وانعكاس الأوضاع الفلسطينية والدولية والإقليمية عليها، وآلية إجرائها، والنتائج المتوقعة لها على المستويين المحلي والدولي، وذلك في مقر المركز في عمان يوم السبت 9/10/2002، وقد شارك فيها ثلة من السياسيين والأكاديميين والخبراء الفلسطينيين والعرب.

وقد تميزت الورشة بالانفتاح والحوار الواسع والصريح والعميق، وتناولت الأسئلة والتحديات التي تواجه موضوع البحث، وقامت بفحص مختلف الطروحات والوقائع والإشكالات، كما توصلت الى العديد من النتائج المهمة والمقترحات والتوصيات التي تسهم بفاعلية في بلورة الموقف الفلسطيني لمصلحة بناء حياة سياسية ديمقراطية مستقرة من جهة، ومواجهة التحديات التي تواجه تطلعات وطموح الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والتحرر من جهة ثانية.

فقد تصدت الورشة لمختلف جوانب موضوع البحث، وأثارت مختلف التساؤلات التي تتعلق به في محاولة لبلورة تصورات وسيناريوهات عملية لإجراء الانتخابات الفلسطينية بصورة وآليات تحقق الهدف منها في توحيد الموقف الفلسطيني، وتدعم فكرة الديمقراطية الفلسطينية، وتتيح المشاركة لكل القوى الحية والفاعلة في صناعة القرار السياسي الذي يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الانتخابات السابقة قد مضى عليها ثماني سنوات، وهو ما يمثل ضعف المدة المحددة لها في القانون. وكان من أبرز ما واجه الورشة من تساؤلات ظهرت الحاجة إلى إجابات واضحة عليها مسألة مرجعية الانتخابات السياسية، خاصة وأن أطراف المعارضة الحالية رفضت قبول اتفاقيات أوسلو أو خريطة الطريق مرجعية لهذه الانتخابات، كما تساءل عدد من المشاركين عن قدرة الأطراف المعنية على إجرائها في ظل الاجتياحات والعدوان الإسرائيلي المتواصل، وإمكانية أن تكون حرة ونزيهة ودون تدخل قوات الاحتلال التي تسيطر على الأرض ومفاصل الحياة في الضفة والقطاع، وهو الذي يشكل تصوراته الخاصة إزاء المكونات الفلسطينية؟ كما تساءل بعض المشاركين في الورشة عن دور فلسطينيي الشتات ومنظمة التحرير الفلسطينية في هذه الانتخابات؟ وأثير دور اللجنة الرباعية التي ما لبثت تمارس الضغط على الجانب الفلسطيني، وهل تستطيع أن تقدم أي ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات وقبول نتائجها مهما كانت؟ وطرح بعض الباحثين إمكانية توافق الفلسطينيين على مرجعية داخلية مع المحافظة على مرجعية دولية للمحافظة على العلاقات الدولية، مثل التمسك بالشرعية الدولية بمفهومها الفلسطيني؟ كما تساءل عدد آخر عن دور دول الثقل العربي في دعم الموقف الفلسطيني وصموده في وجه الضغوط والعدوان الإسرائيلي؟ وهل سيكون لهذه الدول دور مهم في مساعدة الوفاق الفلسطيني الداخلي على أسس وقواعد مشتركة لحفظ الوحدة الوطنية وإنهاء الاحتلال؟

وقد أبرزت المناقشات أن ثمة حوارات جادة في صفوف حركة حماس والجبهة الشعبية حول كيفية الخروج من المأزق الفلسطيني، كما أكدت الورشة على أهمية دور النخب المثقفة السياسية والإعلامية في تشجيع هذه الحورات لمعالجة الوضع الفلسطيني الداخلي دون اللجوء إلى جلد الذات أو الاتهام أو التهميش لأي طرف، وفي نفس الوقت دعت إلى التزام التقييم الإيجابي لمثل هذا الحراك ومنهجيته الموضوعية.

وكشفت الندوة خطورة غياب الدور العربي، رغم أنه مؤثر ومتأثر بالموضوع الفلسطيني على الصعيد الاستراتيجي والأمني، حيث عزا البعض هذا الغياب إلى الضغوط والمعارضات الإقليمية والدولية لأي تدخل عربي، وشجعت الورشة تنامي هذا الدور فلسطينياً عبر إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، ودولياً عبر ممارسة الضغط على كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فسح المجال لإجراء الانتخابات في ظل توقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وتبين من مداخلات الورشة أن هذه الانتخابات –في حال انعقادها- ستشهد مشاركة واسعة لجميع الفصائل والحركات الفلسطينية التي كان معظمها قد قاطع الانتخابات السابقة، ويعول التيار الإسلامي على هذه الانتخابات للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الداخلي، حيث تجري في ظروف مأساوية تمر بها القضية الفلسطينية، ولأنها تأتي في ظل تصاعد التأييد الشعبي لهذا التيار، كما أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تأملان عبر خوض هذه الانتخابات تأكيد المشروعية السياسية والتأييد الشعبي للمقاومة التي تخوضانها ضد الاحتلال.

    وقد أكد الدكتور عاطف عدوان المحسوب على حركة حماس بأن مقاطعة الحركة لانتخابات عام 1996 كانت بدوافع سياسية وليست دينية، وأن المتغيرات السياسية الجديدة أسقطت اتفاقيات أوسلو (حسب تقديره) بفعل المقاومة التي تتحمل حركته الجزء الأكبر من مسئوليتها، وأنها حققت لحماس شعبية واسعة، ما شجع الحركة على التوجه نحو المشاركة هذه المرة لقطف ثمار هذه التضحيات وهذا التأييد الواسع من جهة ، ولتخفيف آلام الشعب الفلسطيني وتخليصه من الفساد ومنع انهيار السلطة نحو مزيد من التنازلات عن حقوقه من جهة ثانية، كما تهدف حماس إلى عكس قوتها الشعبية والعسكرية في البنية السياسية الفلسطينية، وذلك على ما يبدو لتكون حماس طرفاً فاعلاً في القرار السياسي الفلسطيني، غير أن الدكتور يوسف رزقة المحسوب على نفس الحركة أكد أنها تشترط لهذه المشاركة أن تجري الانتخابات على قاعدة تتجاوز اتفاقيات أوسلو وخريطة الطريق، ويقول إن هذا يجعل من المقاومة المسلحة خياراً مفتوحاً لمقاومة الاحتلال حتى بعد الانتخابات.

وظهر الخلاف داخل حركة فتح كعامل معيق ومعقِّد للوضع الفلسطيني الداخلي، وذلك من خلال وجود تيارين داخل الحركة ظهرا في الانتفاضة الأخيرة، تختلف مواقفهما بشكل كبير يصل إلى حد الاتهام، حيث يزعم التيار الأول أنه يسعى لمحاربة الفساد داخل السلطة فيما يستأثر التيار الآخر  بالقرار الفلسطيني داخل السلطة.

وقد انعكس ذلك على تباين موقفهما من إجراء الانتخابات في هذه الظروف، ما أضعف إقبال الناخبين من أنصار حركة فتح على تسجيل أسمائهم في المرحلة الأولى في سجلات الناخبين، وهو ما شكك المعارضة بجدية النظام السياسي في عقد هذه الانتخابات بوصفها الآلية الديمقراطية الوحيدة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وقد أكد وزير الحكم المحلي السيد جمال الشوبكي أن الانتخابات استحقاق سياسي مهم كجزء من خريطة الطريق، وإلا فإن عدم إجراء الانتخابات هو تمديد فعلي للفترة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وترى السلطة أن إجراء الانتخابات يشكل أحد آليات المواجهة مع الاحتلال على حد تعبيره.

أما القوى اليسارية والديمقراطية فهي تؤيد إجراء الانتخابات من حيث المبدأ لأنها تعيش مغيبة وعاجزة عن المشاركة الحقيقية في صنع القرار، وتسعى من خلال هذه الانتخابات إلى استعادة بعض هذا الدور، وتطرح لتحقيق ذلك طموحها باعتماد نظام التمثيل النسبي في نظام الانتخاب بدلاً من نظام الأغلبية، كي لا تستأثر القوى الكبرى كفتح وحماس بمعظم المقاعد، الأمر الذي قد يعيدها إلى مقاعد التهميش والاستبعاد من جديد، وبموقف واقعي عبرت الجبهة عن قبولها المبدئي بنظام مختلط كمرحلة أولى على لسان الدكتور ماهر الطاهر عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك رغم إثارته للعديد من الأسئلة الجوهرية حول العملية الانتخابية ذاتها مؤكدا أن الجبهة قد حسمت مشاركتها في الانتخابات البلدية حال انعقادها، لكنها ما زالت تدرس خيارات موقفها من الانتخابات السياسية، وقد علق ذلك على نتائج الحوارات التي شدد على ضرورتها بين مختلف الفصائل الفلسطينية لحسم إجاباتها حول هذه الأسئلة، وعلى الأخص ما يتعلق بدور فلسطينيي الشتات ومنظمة التحرير والمرجعية السياسية لهذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بتحديد احتمالات إجراء الانتخابات وانعكاسات مختلف هذه الاحتمالات على الشعب الفلسطيني، فقد خلصت الندوة إلى أن ثمة قوى ثلاث تلعب دوراً حاسماً في هذا الجانب على تفاوت، أولاها إرادة السلطة الفلسطينية التي شابها التردد في الإقدام على إجراء الانتخابات حسب بعض المشاركين، والثانية إرادة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي رأت أن الأزمة السياسية ليست مبرراً لمنع عملية الإصلاح الداخلي الفلسطيني وإجراء الانتخابات، والقوى الثالثة تتمثل في إرادة القوى الخارجية كإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن التغييرات المطلوبة عينها في إطار المجتمع الفلسطيني، لكنها تتعامل معها كأداة لتطبيق برنامجها الخاص، وليس لبناء ديمقراطية فلسطينية، أو قيام سلطة وطنية فلسطينية حقيقية.

حيث يعتقد المشاركون أن إسرائيل تملك تأثيراً جوهرياً على الانتخابات، فهي الطرف الذي بإمكانه السماح بإجراء الانتخابات أو منعها، آخذين بعين الاعتبار أن إسرائيل مقبلة على انتخابات، وأن شارون ربما ينجح في خطته للفصل الأحادي مما يرسم وضعاً جديداً للمشهد السياسي في المنطقة يصعب معه الحديث عن مفاوضات أو عملية سلام.

فيما تمسك الولايات المتحدة عملياً بكل خيوط اللعبة، فهي الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغوط على إسرائيل، والقادر على تهيئة الأجواء أمام الانتخابات، وفي الوقت نفسه فإن للولايات المتحدة شروطاً ومواصفات خاصة للعملية الانتخابية ونتائجها، فهي ترغب في عدم مشاركة الفصائل الفلسطينية المقاومة في العملية كي لا تفوز بحصة من مقاعد المجلس التشريعي، كما لا تريد أن تعطي هذه الفصائل ثقلاً في القرار السياسي الفلسطيني، وحتى لا تمنح الشرعية لهذه الفصائل التي طالما وصفتها بـ"الإرهابية"، ناهيك عن رفضها لترشيح ياسر عرفات للرئاسة. أما الأطراف الدولية الأخرى وعلى الأخص الاتحاد الأوروبي فقد عبر عن تأييده لإجراء الانتخابات، وأبدى الاستعداد للمشاركة وتسهيل إتمامها والمساهمة في تمويلها، لكنه لا يقوم بأي ضغوط حقيقية على إسرائيل لتحقيق هذه الغاية، بل يمارس الضغط على الجانب الفلسطيني، فيما هو يقدم له المال والدعم التقني المتعلق بالانتخابات.

وانتقد عدد من المشاركين في الورشة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية بمرسوم رئاسي، واعتبروا ذلك تدخلاً من السلطة التنفيذية في عملية الانتخابات، حيث يملك الرئيس حق التعيين والإقالة، ما يجعل أعضاء اللجنة عرضة للتهديد المحتمل من الجهاز التنفيذي خلال قيامهم بمهامهم القانونية، وهو ما يثير الشكوك حول قدرة اللجنة على حفظ حرية ونزاهة الانتخابات، وأشار القانونيون والتشريعيون إلى أن الرئيس قد تدخل بالفعل في صلاحية اللجنة المباشرة في تحديد الدوائر الانتخابية، والتي خولها إياها القانون حسب المادة 5/2 والمادة 34/3 منه، حيث حدد قرار الرئيس 11 دائرة انتخابية في الضفة و5 دوائر في غزة. كما أشار القانونيون أيضا إلى أن قانون الانتخاب لا يتمتع بمصادقة المجلس التشريعي عليه، حيث تجمع كل القوى السياسية على ضرورة تعديله وتطويره ليكون قانونا عصريا يجمع على قبوله عموم الشعب الفلسطيني، ليصار إلى اعتماده من المجلس التشريعي الحالي قبل إجراء الانتخابات الحالية، حيث إن القانون الحالي ما زال ملحقاً باتفاقية المرحلة الانتقالية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حسب إعلان أوسلو.

وأكد المشاركون أنه برغم الإشارات الإيجابية من فصائل المعارضة إزاء المشاركة المتوقعة في الانتخابات، فإن ثمة عقبات وتحديات تقف في وجه إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع، أبرزها الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة، وإعادة احتلال مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يصعب إجراء انتخابات عامة في ظل ضعف الموقف الدولي -خاصة اللجنة الرباعية- بالتدخل لتسهيل إجرائها، كما يمثل الموقف الإسرائيلي من وضع مدينة القدس وسكانها، في ظل الإجماع الفلسطيني على ضرورة مشاركة الفلسطينيين فيها بالانتخابات، عقبة أخرى تحتاج إلى تذليل.

وعلى صعيد توقعات نتائج الانتخابات حال إجرائها في الظروف الراهنة وخلال الأشهر القادمة فقد رأى كثير من المشاركين أن الرأي العام الفلسطيني لم يعد يراهن على مسيرة التسوية السياسية، حيث عانى من عدوان قوات الاحتلال العسكرية في ظلها أكثر مما كان يعاني قبل أوسلو، ولذلك فإن أصحاب برنامج التسوية أنفسهم سوف يميلون إلى تبني طروحات المقاومة العامة إعلامياً، وأنه إذا ما جرت الانتخابات بحرية ونزاهة فإن برنامج المقاومة هو الأكثر حظاً في تحقيق الفوز.

وأثارت الورشة إشكالية قدرة إسرائيل على التدخل في منع إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث يمكنها عرقلة العملية الانتخابية بمئات الحواجز المنصوبة في الضفة وغزة، وعمليات الاجتياح بحجج أمنية متجددة، وحملات الاعتقال والمداهمات، خاصة في ظل غياب ضمانات لإجراء الانتخابات بشكل حر ونزيه لا من قبل الأمم المتحدة ولا من الولايات المتحدة ولا من اللجنة الرباعية، ولذلك لا أحد يعرف إن كان المجتمع الدولي سيقبل بنتائج الانتخابات كما هي أم لا. كما طرح المشاركون إمكانية تجاهل إسرائيل لنتائج هذه الانتخابات إن لم تكن حسب رغباتها وتوجهاتها، خاصة في ظل توقع فوز مرشحي برنامج المقاومة.

ولذلك فإن تدخل إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر لا يؤثر في نزاهة الانتخابات وحريتها فقط بل سيفتح المجال للتشكيك في نتائجها، مما قد يؤثر في الوحدة الوطنية ويضرب النسيج الاجتماعي، حيث سينقسم المجتمع الفلسطيني إلى قوة سياسية مشكوك بنتائجها تستلم القرار السياسي والسلطة، في مواجهة قوة تملك السلاح والمقاتلين في الميدان ومستبعدة بانتخابات غير نزيهة حسب تقدير الدكتور يوسف رزقة، فيما فهم منه تحذير شديد اللهجة من قبل حماس إزاء التلاعب بالانتخابات.

أما بالنسبة لتوقعات نتائج الانتخابات على الصعيد الداخلي الفلسطيني فقد أشار عدد من المشاركين إلى أنه في حال اعتمدت نتائج بعض مراكز الاستطلاعات في ظل الظروف الأمنية القائمة ونتائج الانتخابات القطاعية في الضفة وغزة فإن كلاً من  حركة حماس وحركة فتح سوف تتمتعان بقوة انتخابية متقاربة تتراوح بين 24 % الى 28% لكل منهما، وبالتالي فإن هذا الفارق قد يزداد أو ينقص لصالح إحداهما تبعاً للعوامل السياسية والدعائية والإعلامية المختلفة، حيث ترفع عمليات المقاومة والعدوان الإسرائيلي نسبة حركة حماس، فيما يخدم الحراك السياسي رفع نسبة حركة فتح وفق المعدل المذكور آنفا لمجموعهما.

وطرحت الورشة السؤال الكبير على الفصيلين الكبيرين حماس وفتح، اللذين يدركان حجم المأزق الفلسطيني الداخلي سياسياً كما بدى عبر الورشة، وإن كانا قد يختلفان في تقدير المأزق الإسرائيلي وكيفية التعامل معه أحيانا، والسؤال هو: هل يستطيعان الاتفاق على تصور مشترك لتجاوز المأزق وفرض أجندة فلسطينية على المجتمع الدولي؟ وهل يمكن أن يكون إعادة إحياء وبناء منظمة التحرير على أسس وقواعد جديدة خياراً أيسر من غيره بين يدي هذه الظروف؟ غير أن بعض المشاركين أثار مسألة ارتباط ذلك بقرار دول الطوق العربية أساساً، وهل هي مستعدة للمساهمة في إنجاح هذا الخيار وحمايته حال كان هو خيار الفصيلين؟

هذا وقد توصلت الورشة خلال مناقشاتها وفي ختام أعمالها إلى نتائج واقتراحات وتوصيات كان من أهمها:

1-   الدعوة الى تأجيل الانتخابات مع التركيز على إعلان موعدها المحدد أو إيجاد البدائل في حال استمر العدوان الإسرائيلي على ما هو عليه.

2-   الدعوة لأن تكون الانتخابات شفافة وبعيدة عن تدخل أجهزة السلطة، حيث سيساهم ذلك في إيجاد شرعية فلسطينية جديدة للشعب الفلسطيني، كما يعمق الوحدة الوطنية.

3-   الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات لعام 1995 وفق متطلبات القوى السياسية وشروط الاستقلال

4-   أن يحدد القانون أسساً ومعايير وأنظمة لتقسيم الدوائر الانتخابية جغرافياً وديمغرافياً بشكل عادل

5-   اعتماد السجل السكاني أو السجل المدني أساساً لحق الاقتراع

6-   يرى المشاركون أنه ينبغي تعيين لجنة انتخابات مركزية بأغلبية من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإخضاع قراراتها وممارساتها للرقابة والمساءلة القضائية

7-   ضرورة اعتماد مرجعية سياسية تتفق عليها جميع الفصائل بعيداً عن خريطة الطريق وأوسلو محطة الخلاف السياسي الداخلي الأساسي المستحكم منذ عشر سنوات.

8-   أوصت الورشة بتفعيل الدور العربي وعدم إغفاله في القضية الفلسطينية

9-   دعا عدد من المشاركين إلى ضرورة إشراك فلسطينيي الشتات مع مراعاة خصوصية كل قطر

10-  نادى المشاركون بضرورة تشجيع دور الاتحاد الأوروبي في تسهيل العملية الانتخابية، والضغط على إسرائيل لتسهيل إجرائها عبر سحب قواتها ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.