|
|
ندوة
ندوة يسعى مركز دراسات الشرق الأوسط في دعوته لنخبة من المختصين والمحللين والقيادات السياسية والعامة -والذين يمثلون غالبية التوجهات الرئيسة الرسمية والشعبية والحزبية والتخصصية- للنقاش والتحاور في ندوة "آفاق الإصلاح والديمقراطية في الأردن" إلى المساهمة الفعّالة الموضوعية في بلورة رؤية استراتيجية شاملة للإصلاح السياسي والتحول بالأردن إلى الحياة الديمقراطية المنشودة، واقتراح ما يستلزمها من خطوات وتطويرات عملية واقعية، هيكلية ومؤسسية ودستورية. وللنجاح في أداء هذه الرسالة فإن الندوة تجري مراجعة تحليلية عميقة لأهم محطات وملامح الحياة السياسية مع بداية القرن الجديد، وأهم تطورات وجهود الإصلاح السياسي، وتشخص أهم نتائج وانعكاسات برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية على هذه التطورات والجهود، وأهم ما قد يواجهها من تحديات مستقبلية، ومن ثم تستعرض التوجهات الرئيسة وآفاق الإصلاح والديمقراطية في الأردن. وينطلق مركز دراسات الشرق الأوسط في عقده لهذه الندوة الهامة من قناعات منهجية موضوعية تؤكد بأن الأردن في أمس الحاجة إلى رؤية واضحة تمكنه من الحفاظ على منجزاته، وتجنبه أن يقع أسير أزمات عميقة دائمة في جميع مجالات الحياة العامة الحيوية، وتدفعه لتحقيق أعلى درجات الازدهار والتنمية والمنعة والمنافسة العالمية. ويرى المركز بأن الأردن في حالة تمكنه من النجاح في التحول إلى الديمقراطية بصورة متوازنة، بعيداً عن اضطرابات داخلية أو تدخلات خارجية، وسيمثل حالة متقدمة وأنموذجاً يحتذى في العالم العربي. فالأردن يتمتع اليوم بحالة جيدة من الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية والعقلانية والنضج السياسي، ويتوفر لديه الكثير من التجارب والمؤسسات والبيئات اللازمة لنجاح التحول إلى الديمقراطي. ولكن وبالرغم مما بُذل من جهود في السنوات الأخيرة للسير قُدماً بالإصلاح السياسي إلا أن نتائج التفاعل بين توزيعات وهياكل وآليات وقوى الحكم والتأثير في الأردن مع مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الكثيرة، ومع إرادات القوى الشعبية لم تثمر حتى اليوم أي نقلة نوعية وكمية معتبرة في هذا الاتجاه. وعليه فإن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه يكمن في تحديد مايعيق عملية التحول الديمقراطي المنشودة، وفي اقتراح استراتيجية مُتكاملة تُعالج كافة الثغرات، وتقدم حلولاً جذرية مستدامة مقبولة لدى الغالبية العظمى من الشعب الأردني، وتستجيب للتطورات الجوهرية المطروحة إقليمياً وعالمياً، والتي تدفع في غالبها إلى إقامة ديمقراطية مستقرة ناجحة. عودة للصفحة أعلى الصفحة
ندوة
ندوة
أولاً: السادة المشاركون في جلسة
الافتتاح
ثانياً: السادة رؤساء الجلسات
ثالثاً: السادة مقدمو أوراق العمل
ندوة عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن ندوة علمية بعنوان "آفاق الإصلاح والديمقراطية في الأردن 2005-2010"، حاولت قراءة أهم المتغيرات والتحولات في السنوات الخمس الماضية، وقدمت قراءة واستشرافاً لأبرز التحديات والاتجاهات العامة للسنوات الخمس الماضية، وقد عقدت الندوة تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الأستاذ الدكتور عدنان بدران. وتناولت الندوة موضوع الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في المملكة في ثلاث جلسات ساخنة ومثيرة، تداول خلالها المشاركون في كيفية الوصول إلى تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تكريس الحريات العامة وتطبيق النظام الديمقراطي، بهدف تحقيق العدالة والمساواة وبناء مجتمع ديمقراطي حر متقدم. وقدم السادة المشاركون فيها بأوراقهم العلمية أو بمناقشاتهم الثرية في مختلف الجلسات العديد من التوصيات المهمة، كان من أبرزها: أولاً: التربية على الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية وبناء الإنسان الصالح وذلك من خلال: 1. بث المفاهيم التي تحض على تطوير المجتمع وتقدمه. 2. تطوير التربية في المدارس والجامعات، لبث ثقافة الحرية والمساواة والعدل والحق، والالتزام بالنظام والقانون والأخلاق العامة وقيم المجتمع وفكره وحضارته. 3. السعي لتطبيق هذه المفاهيم قدر الإمكان، على قاعدة التطلع الأسمى للأفضل وبخطوات متدرجة، لبناء مجتمع ومتحضر وحيوي، يتفاعل مع متغيرات الحضارة الإنسانية بما يقوي بنيانه ويحفظ مصالحه وحقوقه ودوره في العالم. 4. بث ثقافة الحلال والحرام، والصواب والخطأ في الإعلام والتربية والمسار الثقافي في المجتمع لحماية الأجيال، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ثانياً: المشاركة في تحمل المسؤولية 1- الحاجة إلى توزيع المسئوليات داخل السلطة، على قاعدة المشاركة في الرأي وتحمل المسئولية. 2- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بأحسن صورة ممكنة، ومشاركتها في الرأي وصناعة القرار لأن المسؤولية مرتبطة بالصلاحية والمشاركة. ثالثاً: الإصلاح السياسي الإصلاح السياسي يتقدم على كل إصلاح بوصفه الإطار الناظم للمجتمع والدولة، حيث تلعب الإصلاحات التشريعية دوراً فاعلاً في ذلك وفق توافق اجتماعي سياسي واسع. 1- يعتبر قانونا الانتخابات والأحزاب والقوانين المتعلقة بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير، قوانين مفصلية في الإصلاح السياسي، وهي مدخل أساسي للإصلاح، لذلك يوصى التشاور الواسع لتطويرها وتعديلها لتكون قاعدة الإصلاح السياسي في الدولة والمجتمع. 2- العمل على تطوير وتقوية وضع مجلس النواب دستورياً فيما يتعلق بفترة الانعقاد والحل، والحصانة والرقابة على مؤسسات الدولة بلا استثناء. 3- إصلاح وتطوير قانون الانتخابات ليفرز مجلساً نيابياً فاعلاً، ليكون الهمُّ العام وقضايا الوطن هي إطار عمله، بعيداً عن المصالح الشخصية أو الجهوية أو الفئوية التي تتم على حساب قضايا الوطن ومصلحة المواطن، وأن يتم التعديل على قاعدة توحيد قوة الصوت الانتخابي من جهة وتحقيق التمثيل الحقيقي والشامل للشعب الأردني، وإلغاء الصوت الواحد، وتأكيد الإشراف القضائي الكامل عليها من جهة أخرى. 4- إعادة النظر في دور وتركيبة مجلس الأعيان، والعمل على تطوير طريقة اختيار أعضائه وفق مواصفات الخبرة والإضافة النوعية للعمل النيابي الرقابي، وكذلك تطوير التشريعات الخاصة فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بينه وبين مجلس النواب، وذلك لصالح مجلس النواب المنتخب. 5- تشجيع بناء أحزاب سياسية حقيقية منتمية وفاعلة ومشاركة في تحمل المسئولية الوطنية، وتطوير قانونها في ضوء هذه الرؤية. 6- السعي لتداول السلطة وفق قاعدة الأغلبية في السلطة التنفيذية والأقلية في المعارضة السياسية، وذلك بهدف تشكيل حراك سياسي واجتماعي واسع، وبناء ديناميكيات تطوير المجتمع والحياة، وهو ما يزيد من ارتباط الحكومة بالشعب وأغلبيته ومصالحه، ويجعل لها قوة جماهيرية تسندها وتدافع عن برامجها وتوجهاتها. 7- تداول الحكومة بين أحزاب سياسية كبيرة وفاعلة، وليس أفراد أو فئات اجتماعية، وعلى قاعدة اختيار الوزير القوي الأمين بعيدا عن المقاييس غير الموضوعية، جهوية كانت أو فئوية أو غيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الواقع الخاص للمجتمع الأردني ومحيطه العربي الحيوي. 8- بناء نظام سياسي مدني يحفظ حقوق الناس وحرياتهم في التفكير والتعبير والتنظيم مدعوماً بإعلام حر مستقل ويمثل المجتمع فيه بطريقة ديمقراطية عادلة. 9- العمل على بناء مجتمع يحترم القانون ويؤمن الشفافية ويحارب الفساد، ويؤمن بالآليات القانونية للتغيير والتمثيل وتحقيق الذات، ويخضع لنظام قضائي مستقل وصاحب سلطة ونافذة. 10- إعادة النظر في استراتيجية العلاقات السياسية الخارجية، خصوصاً ما يتعلق بتبعات معاهدة السلام مع إسرائيل، أو ما يتعلق بالاقتراب الشديد من السياسة الأمريكية، وذلك من منطلق تحقيق استقلالية عربية أكبر، ولزيادة دور الأردن العربي والإسلامي في خدمة قضايا الأمة ونهضتها، وعلى الأخص في دعم نضال وكفاح الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وعلى رأسها التحرير من الاحتلال والعودة وتقرير المصير. رابعاً: الإصلاح القضائي يعد الإصلاح القضائي ضرورة ملحة من بين الأولويات الهامة لاستكمال عناصر الإصلاح السياسي والديمقراطي خلال السنوات الخمس القادمة، وتوصي الندوة بتعديل قانون استقلال القضاء، بما يضمن المزيد من الاستقلالية بالتعيينات والشئون الإدارية، ويشمل ذلك: 1- استقلالية الموازنة. 2- استقلالية الأجهزة المساعدة الأساسية. 3- اقتصار التنسيب على رئيس محكمة التمييز، وتعيين القضاة في مختلف المواقع من قبل مجلس القضاء الأعلى . 4- تطوير أساليب التكوين المهني للقضاة واستخدام أحدث الأساليب العالمية في عمل المحاكم. 5- العمل على توحيد فهم روح النصوص القانونية والدستورية لدى القضاة لتكريس العدالة في مختلف القضايا المطروحة أمام القضاء. 6- اعتبار تدخل أي من السلطتين في القضاء عملاً منافياً للقانون ويخضع لعقوبات إعاقة العدالة. خامساً: الإصلاح الاقتصادي 1- في ظل تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادي (1989-2004)، واتجاهات الاقتصاد الدولي، فإن توطين الاستثمار ودعم القطاعين الصناعي والزراعي وتنشيط السياحة الداخلية تعد من أهم الاتجاهات التي تحقق تنمية اقتصادية وطنية مستدامة تستفيد من الاتفاقات الدولية والإقليمية الاقتصادية للأردن. 2- السعي لإيجاد فرص العمل الكافية للكفاءات والخبرات الأردنية، من خلال تشجيع وتسهيل إنشاء الشركات، وتوفير القروض الحسنة للمواطنين، وتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية المختلفة على المواد الخام وتصدير منتجات هذه الشركات. 3- العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة المتفاقمتين في البلاد، وتوزيع مكاسب التنمية على المواطنين بعدالة. 4- العمل على ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لحماية الاقتصاد الوطني، والمحافظة على الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة. 5- العمل على محاربة الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. 6- إصلاح النظام الضريبي بهدف منع أو الحد من التهرب الضريبي وتأكيد المشاركة الأوسع للقطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية إسهام الرأس المال الأكبر بنسب أكبر من الضريبة لصالح تخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع لدعم الموازنة العامة وتطوير الخدمات الأساسية. الإخوة والأخوات والزملاء الأعزاء،، لقد عبرت ندوتكم هذه بما حوته من أبحاثٍ ومناقشاتٍ وحواراتٍ موضوعيّةً عميقة، عن إجماع وطنيٍّ على ضرورة الإصلاح السياسي، والتحول نحو الديمقراطية، ولئن تباينت زوايا التفكير والرؤى في تشخيص الواقع القائم، وتقديم التصورات عن أفضل السبل لعبور المستقبل ومواجهة التحديات، غير أنها أجمعت على تبني نهج الإصلاح والحرية والتعددية والديمقراطية. لقد أظهرت الندوة أهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرار بوصفها من أهم معالم عملية التحول الديمقراطي الناجحة، وأكّدت على أهمية تناول هذه التحولات في الإطار الثقافي والحضاري الناظم للمجتمع، لمنع التفسخ أو التمزق الاجتماعي خلال عمليات التغيير. وقد وضعت الندوة ملامحاً استراتيجية مهمة، لبناء رؤية وطنية واقعية وطموحة نحو دولة ديمقراطية تعددية تنعم بالحرية والمشاركة الجماعية في بناء المستقبل، وتعمل بالشفافية وقواعد المحاسبة، والمساءلة بعيدا عن التقسيمات الفئوية والجهوية والمصلحية المعادية للمصالح العليا للوطن والمجتمع. إن التجربة السياسية للمملكة خلال السنوات الخمس الماضية، كشفت عن أهمية إحداث تغييرات جوهرية في العملية السياسية، ونظام تداول السلطة، والفصل بين السلطات، وتوسيع المشاركة الشعبية، وبينت أن بناء الدولة يجب أن يستند إلى المواطنة بمفهومها القانوني والسياسي كأساس لكل التشريعات، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وإيجاد الحراك الجاد، والمتحمس لمكونات المجتمع المختلفة، لإنجاح العملية السياسية والبناء الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الاستقرار والرفاه والازدهار للمجتمع ولأجيال المستقبل. الزملاء والزميلات، السادة الضيوف، إن المتطلع للإصلاح، والتحديث، ونشر الحرية، والحكم الصالح، لا يمكن له إلا أن ينطلق من قواعد الثقة بالنجاح وأن يكون موضوعيا في وضع التحديات بحجمها الطبيعي، وعليه أن يلتقط إشارات ومفاصل التحول ليبني عليها دون اللجوء إلى القياسات المطلقة التي تنشئ حالة الإحباط واليأس وتفشل التطلعات المستقبلية، وتجعلها مجرد آمالٍ وأحلامٍ غير واقعية، وأن الثقة بالنفس وبالنجاح لا تتعارض مع تبني الشفافية في توجيه الرأي العام وقيادة المجتمع بنظرة واقعية وصريحة لكنها متوازنة. السادة والسيدات،، إن حركة التغيير المطلوبة لنقل الأردن إلى مرحلة متقدمة من الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي المتوازن تقتضي الحراك المتكامل ببين مكونات المجتمع الأساسية المتعددة، وإن كانت أداة التغيير الأساسية تقوم على رؤية سياسية وفكرية وقاعدة جماهيرية وبرنامج عمل ينبثق عن أحزاب قوية وفاعلة، غير انه لا يمكن لها أن تحقق النجاح دون دعم قوي من منظمات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وإن بناء حياة ديمقراطية وحرية حقيقية في المجتمع، يقتضي تحقيق حرية الاختيار للممثلين عبر صناديق الاقتراع، وبقوة واحدة للصوت الانتخابي، على أساس المواطنة، ودون تمييز، وأن يقرّ مبدأ تداول السلطة السلمي عبر الدستور، وأن يتم توسيع دائرة حماية الحريات ومحاربة الفساد، وإلغاء التشريعات التي تخول السلطة التنفيذية حق سحب حقوق الأفراد والجماعات والتدخل في حرياتهم، وبناء نظام قضائي يتمتع باستقلالية تامة يخضع له كل الأفراد والمؤسسات في الدولة بعدالة ومساواة، وبالطبع يجب أن تدعم حركة التغيير والإصلاح هذه برامج منوعة، ومتقدمة، لتقوية بناء وحدة المجتمع وتكاتفه على صعيد الأسرة وحمايتها ورعايتها بوصفها القاعدة الصلبة للتغيير المنشود. أصحاب المعالي والدولة والسعادة والعطوفة ،،، إن عملية التغيير والتطور تمثل الحياة الحقيقية للمجتمعات التي تتطلع إلى القيادة والريادة، وإن ما حققته أمتنا منذ سالف العهد بها، وما حققته من قفزة نوعية خلال الخمسين سنة الماضية يشير بوضوح إلى قدرتنا على مواجهة التحديات وإحداث النقلة الجديدة للأمة لمواكبة التطور والتغير الدولي، ولاسيما فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية، حيث أصبحت الحاجة ملحة لرعاية هذه التوجهات عبر منتديات علمية وسياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية تأخذ على عاتقها الدفع باتجاه الإصلاح، ونشر الفكر الديمقراطي والحرية والمساواة، وأن يتم إنشاء المؤسسات المدنية المتخصصة للقيام بهذه المشاريع والأفكار ومراقبة حركة التحول الجارية في المجتمع، وتقديم النصائح والتصورات، لتشجيع المزيد من النجاح في هذا التحول، وتوجيه الجهد إلى عملية البناء، بعيداً عن الاستنزاف في الجدل الداخلي غير المفيد. الإخوة والأخوات،، الشكر موصول لكم جميعاً، على مشاركتكم وحواراتكم واقتراحاتكم القيمة، ونأمل أن تكون التوصيات التي توصلتم إليها سببا لتشجيع وتوسيع عملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن، وإلى اللقاء بكم دوماً في منتدياتنا العلمية الوطنية والقومية، لنبني معاً مستقبلاً رائداً لشعب رائد وأمة قائدة،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جواد
الحمد عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأحد 4 أيلول 2005 ندوة بعنوان "آفاق الإصلاح والديمقراطية في الأردن 2005-2010" برعاية معالي نائب رئيس الوزراء الأستاذ هشام التل مندوباً عن دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران. وقال وزير التنمية السياسية هشام التل في افتتاح الندوة بأن الشكل العام للتجربة الديمقراطية في الأردن مقبول مقارنة مع الدول النامية وهي في مراحل متقدمة ويمكن تطويرها، وأن تطور العملية الديمقراطية مشروط بنجاح التجربة الحزبية، وبدونها ستبقى العملية الديمقراطية نظريات ودراسات، وبخصوص التجربة الحزبية في الأردن لم يعد الهاجس الأمني يشكل عائقاً أمام الديمقراطية. كما أضاف بأن الإصلاح السياسي يتطلب العمل على محاور ثلاث، الأول الأداء الحكومي العام، والثاني الأداء الحزبي، والثالث طبيعة المفاهيم والموروثات المسيرة لحركة المجتمع، كما أكد على ضرورة تحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار في مجمل النشاطات والفعاليات العامة. أما المهندس وائل السقا، نقيب المهندسين الأردنيين، والذي تحدث في الافتتاح ممثلاً عن نقابة المهندسين الأردنيين داعمي الندوة، فقد عبر النقابات المهنية بأنها ترى نفسها عنصراً فاعلاً في عملية الإصلاح المطلوب، وخاصة ما يتعلق في مجال الحريات العامة والمجال الاقتصادي، وما يتعلق بحزمة القوانين والتشريعات والأنظمة. كما أكد بأن الإصلاح المطلوب يقوم أساساً على تعميق مبادئ حقوق الإنسان وتجذير الحرية والعدالة والمساواة بين الأردنيين جميعاً، كما أكد على ضرورة أن تحظى شرائح عديدة في المجتمع، من أهمها الشباب والمرأة، بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، كما ركز على إصلاح المناهج التعليمية على أساس أن يكون نابعاً من حاجاتنا العملية وأن تكون مخرجات التعليم منسجمة مع حاجات السوق ومتطلباته. فيما أكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد أن الحديث عن الإصلاح والتغيير والتطوير والتحديث في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل عملية ديناميكية ومستمرة تعبر عن تجدد روح وشباب المجتمع وقدرته على التعايش مع المتغيرات المحيطة خصوصا قدرته على تجاوز التحديات واقتناص الفرص , مشيراً إلى أن غياب عملية الإصلاح والتجديد والديمقراطية يعد سببا جوهريا للجمود الفكري والاجتماعي ويشجع على تهميش المجتمعات, القضاء على دورها الإقليمي والدولي ويجعلها مجتمعات مستهلكة. وأضاف الحمد بأن هنالك أهلية متميزة في الواقع الأردني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتحقيق قفزة نوعية في مجالات الإصلاح السياسي والديمقراطية ويتيح البحث في المعيقات الحقيقية لعملية الإصلاح والتحول الديمقراطي بشفافية ومسؤولية وتفتح صفحة من البرامج والمشاريع الوطنية الخلاقة لتحقيق هذه الطموحات عبر مختلف الأطر والمؤسسات والمستويات والمجالات. وتضمنت الندوة التي حضرها نخبة من السياسيين والباحثين والإعلاميين ثلاث جلسات وخمس محاور رئيسة، حيث تضمنت الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الإصلاح السياسي في الأردن وآثار برامج التنمية" محورين أساسيين الأول تحدث فيه الدكتور محمد الشرعة بورقة عمل حول "تطورات الإصلاح السياسي والديمقراطي في الأردن وتداعياتها على موقعه ودوره في الفترة بين 2000 وحتى 2005"، حيث تحدث الدكتور الشرعة عن مراحل تطور الإصلاح السياسي في الأردن، والجهود التي بذلت في هذا المجال، وأشار إلى الظروف الاقتصادية التي واجهها الأردن في أواسط عام 1988 وأثرها البالغ في التوجه نحو الإصلاح. كما دعا الدكتور الشرعة إلى الإصلاح من خلال تشكيل هيئات ولجان تعمل على إعداد مشاريع العمل وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالإصلاح السياسي. فيما ناقش معالي الدكتور محمد أبو حمور المحور الثاني بورقة عمل بعنوان "آثار التنمية الاقتصادية على الإصلاح السياسي والديمقراطي في الأردن منذ العام 2000 وحتى 2005"، وقد نوه إلى أن المرحلة المنقضية شهدت تقليص دور الدولة في النشاطات الاقتصادية المختلفة وخاصة من خلال تفعيل برنامج التخاصية. مما أفسح المجال أمام القطاع الخاص لتفعيل دوره في الأنشطة الاقتصادية وليلعب دوراً ريادياً في التنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى فقد ساهم هذا في تعزيز قدرة الحكومة على تركيز نشاطها في مجال التنظيم والرقابة وتوفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص. كما أشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة المالية لتحسين وتطوير عملية إعداد الموازنة، حيث حددت بالدرجة الأولى السقف الكلي للإنفاق، ضمن إطار مالي متوسط المدى يتلاءم مع الإمكانيات وبما لا يشكل ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الوطني،مع التأكيد على أن المخصصات المرصودة في الموازنة تخدم الأولويات الاستراتيجية للوطن وتؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت الجلسة الثانية بعنوان "التحديات المستقبلية وتوجهات التحول إلى الديمقراطية" على ثلاث محاور، ألقى فيها الدكتور لبيب قمحاوي المحور الأول بورقة عمل بعنوان "تحديات الأردن المستقبلية المؤثرة على جهود الإصلاح الديمقراطي في الأردن 2005 ـ 2010"، أشار فيها إلى أن تحديات الأردن المستقبلية المؤثرة على جهود الإصلاح الديمقراطي، أو بلغة أبسط وأدق، معيقات عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن هي، في الأساس، تحديات ومعيقات داخلية، تنبع من داخل المجتمع الأردني وتركيبته الديمغرافية. أما العوامل الخارجية، بما فيها البعدين الإقليمي والدولي، فأثرها ثانوياً مقارنةً بالعوامل الداخلية. وتناول بالتحليل ثلاثة محاور رئيسة: البعد الداخلي، البعد الإقليمي والدولي، والبعد الاقتصادي والتكنولوجي، وأكد بأن الاختناقات التراكمية هي الأهم والأكثر تأثيراً على مجريات الحياة السياسية ومنها بالطبع التحديات المرتبطة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن. وهذه الاختناقات التراكمية بعضها جزء من سياسات، وبعضها الآخر نتيجة حتمية واجتهادات عصفت بالأردن على مدى العقود الأربعة الماضية، وأهم هذه الاختناقات التراكمية وأعظمها تأثيراً هي ثلاثة: الأولى تتعلق بالتعديلات الدستورية، والثانية تتعلق بالعزل أو الإقصاء، والثالثة تتعلق بإيجاد حل للمعادلة بين الأمن والديمقراطية. وتحدث في المحور الثاني للجلسة الدكتور أحمد الشناق عن "توجهات وآفاق الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية في الأردن 2005- 2010"، فقد نوه الدكتور الشناق إلى أن الحكومات فقدت مصداقيتها مع الشارع الأردني مما أدى إلى حالة من الإحباط، أدى إلى أضرار جسيمة في مسيرة الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومنها انبثقت حاجة المجتمع بقطاعاته العامة والخاصة إلى إيجاد استراتيجية وطنية نحو الإصلاح، لإبراز صورة الأردن في إطار عصري، والذي يبدأ من تعديل دستور الدولة الأردنية باعتباره القانون الأساسي الذي على هديه توضع كل القوانين الناظمة لمسيرة الدولة والمجتمع، وأن الإصلاح السياسي لابد أن يكون وفق استراتيجية وطنية تحكم نظرتنا نحو المستقبل. كما أكد الدكتور الشرعة بأن إعادة النظر بتشريعات وقوانين علاقة الدولة بكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب تمكننا من تحديد الأدوار وتنظيمها في إطار من مشروعية الدولة القانونية كدولة مجتمع مدني ولتكون الانطلاقة للجميع من نقطة واحدة سقفها الدستور وتنفيذ أحكام سيادة القانون للجميع، على اعتبار أن التعددية لا تعمل إلا في ظل الدولة المدنية. فيما تحدث الأستاذ جميل أبو بكر في المحور الثالث حول "توجهات وآفاق الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية في الأردن 2005 ـ 2010"، حيث ذكر بأن الحكومات وصناع القرار تحاشوا الحديث عن الإصلاح، مخافة أن يفهم من هذا المصطلح أن هناك فساداً ومواطن خلل ينبغي معالجتها، فكان الحديث عن تنمية وليس عن إصلاح، تلبس في كل مرحلة لبوساً، فمرة تنمية سياسية، وأخرى تنمية إدارية، وثالثة تنمية شاملة، بل استبدل أحياناً بمفاهيم هي نتاج من غير حضارتنا وقيمنا، وأكد على أن الحديث عن الإصلاح بدأ بشكل مسموع بعد إنهاء تقرير التنمية العربية للعام 2005م، الذي يدين الوضع العربي كله، في مجال الحريات وحقوق الإنسان وبعد انطلاق مشاريع غربية معروفة دوافعها لدينا جيداً. كما تطرق الأستاذ أبو بكر إلى بعض أهم شروط نجاح الإصلاح، وهي منهج إصلاح، والمناخ العام للإصلاح، وأنها تعتبر الشروط الأساسية للإصلاح، إضافة إلى الحديث عن محاور الإصلاح الأساسية وهي الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. وأنهت الندوة أعمالها في الجلسة الختامية بمائدة مستديرة بعنوان "نحو رؤية استراتيجية شاملة للإصلاح السياسي والديمقراطية ومتطلباتها"، وأدار الجلسة الأستاذ جواد الحمد بحضور معالي الأستاذ فهد أبو العثم والنائب المهندس علي أبو السكر ومعالي الدكتور محمد الحلايقة وسعادة المهندس وائل السقا . وخلصت الندوة بعدد من التوصيات تتعلق في مجملها بالتربية على الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية وبناء الإنسان الصالح، المشاركة في تحمل المسؤولية والحاجة إلى توزيع المسئوليات داخل السلطة على قاعدة المشاركة في الرأي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بأحسن صورة ممكنو، إضافة إلى التوصيات فيما يتعلق بالإصلاح السياسي بما في ذلك قانون الانتخابات والأحزاب والقوانين المتعلقة بالحريات العامة وتطوير وضع مجلس النواب دستورياً فيما يتعلق بفترة الانعقاد والحل والحصانة. كما نتج عن الجلسة الندوة توصيات تتعلق بالإصلاح القضائي ومنها استقلالية الموازنة واستقلالية الأجهزة المساعدة الأساسية الأساسية، إضافة إلى التوصيات التي تتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومنها السعي لإيجاد فرص العمل الكافية للكفاءات والخبرات الأردنية والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. واختتم الأستاذ جواد الحمد بالكلمة الختامية أكد فيها على أهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرار بوصفها من أهم معالم عملية التحول الديمقراطي الناجحة، وأكّدت على أهمية تناول هذه التحولات في الإطار الثقافي والحضاري الناظم للمجتمع، لمنع التفسخ أو التمزق الاجتماعي خلال عمليات التغيير. وأكد على أن التجربة السياسية للمملكة خلال السنوات الخمس الماضية، كشفت عن أهمية إحداث تغييرات جوهرية في العملية السياسية، ونظام تداول السلطة، والفصل بين السلطات، وتوسيع المشاركة الشعبية، وبينت أن بناء الدولة يجب أن يستند إلى المواطنة بمفهومها القانوني والسياسي كأساس لكل التشريعات، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وإيجاد الحراك الجاد، والمتحمس لمكونات المجتمع المختلفة، لإنجاح العملية السياسية والبناء الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الاستقرار والرفاه والازدهار للمجتمع ولأجيال المستقبل. وأوضح بأن على المتطلع للإصلاح أن يلتقط إشارات ومفاصل التحول ليبني عليها دون اللجوء إلى القياسات المطلقة التي تنشئ حالة الإحباط واليأس وتفشل التطلعات المستقبلية، وتجعلها مجرد آمالٍ وأحلامٍ غير واقعية، وأن عملية التغيير والتطور تمثل الحياة الحقيقية للمجتمعات التي تتطلع إلى القيادة والريادة.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
