|
|
لبنان
25 أيار / مايو 2006 عقدت الجامعة اللبنانية الدولية بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط ومقره عمان ورشة عمل في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 24/5/2006، وذلك تحت عنوان "السياسات والبرامج اللازمة فلسطينياً وعربياً لتوجيه السيناريوهات المحتملة للصراع العربي-الإسرائيلي حتى عام 2015 م". وقد افتتح الورشة الأستاذ عبد الرحيم مراد رئيس مجلس إدارة الجامعة اللبنانية الدولية ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق في لبنان، وقد أكد في كلمته على حقيقة الصراع العربي- الإسرائيلي، كما تحدث عن فوز حماس بالانتخابات وأصداء نجاحها في المنطقة، كما تناول الانتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، مؤكداً على أن هذه المؤشرات تشكل رافعة هامة للسياسات العربية لأخذ مواقف جادة إزاء الصراع. وتحدث الأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في كلمته عن الأوضاع في المنطقة العربية بعد فوز حماس، مشيراً إلى أن السيناريو الرابع قد بدأ العمل به مبكراً، والذي يقوم على تقدم المشروع العربي على حساب المشروع الصهيوني، كما أشار إلى التحولات الجارية والتي تصب في برامج إفشال المشروع الصهيوني في المنطقة، ودعا الندوة إلى اشتقاق سياسات وبرامج تقوم على خدمة المشروع العربي في مواجهة العدوان والمشروع الصهيوني. ويأتي عقد هذه الورشة المتخصصة، لبحث موضوع السياسات والبرامج بشكل معمق استناداً إلى السيناريوهات والتوصيات التي توصل إليها "مؤتمر العرب وإسرائيل عام 2015: السيناريوهات المحتملة"، والذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 في عمان. وتوزعت أعمال الورشة على محورين أو مستويين فيما يخص رسم السياسات والبرامج لتوجيه السيناريوهات، تناول المحور الأول السياسات والبرامج المقترحة إزاء البعد العربي الشعبي والرسمي، بينما ناقش المحور الثاني السياسات والبرامج المقترحة إزاء البعد الفلسطيني. وقائع الورشة أكد المشاركون في بداية الورشة على أهمية العمل الاستشرافي أو كما تم تسميته (علم المستقبليات)، وذلك بغية توفير رؤية جديدة في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، تعمل على توسيع المشاركة السياسية للقوى العربية المختلفة، وقد تركزت النقاشات والمداخلات في الورشة حول المحاور التالية: أولاً: السياسات والبرامج المقترحة إزاء البعد العربي الشعبي والرسمي أ- المستوى الشعبي العربي نوه المشاركون إلى ظاهرة "الإرهاب " من الإسلام (إسلاموفوبيا) وتأثيرها على علاقة العرب بالغرب، حيث أصبح يُنظر للإسلام والعرب على أنهم " إرهابيون " ، وبناءً على ذلك وضعت سياسات أمنية واقتصادية واجتماعية وحربية للتعامل مع هذا الوضع، وقد خلص المشاركون إلى ضرورة صياغة سياسات عربية تطرح حلاً للإشكالية مع الغرب ومع القوى المؤثرة في المنطقة العربية. وفي السياق الاقتصادي، أشار المشاركون إلى أن الوطن العربي يحتفظ باحتياطي نفطي كبير يقدر بثلث الاحتياطي العالمي، إلا أن العرب لم يستفيدوا من هذه الثروة بجعلها سلاحاً، وعلى الرغم من وجود الثروة العربية الضخمة، إلا أنه يوجد في الدول العربية أكبر نسبة فقر، ويعزى هذا الوضع إلى تحكم وسيطرة الدول القوية على النفط ومنابعه. كما أثار المشاركون، ضرورة الاستفادة من الكفاءات العربية المهاجرة في مواطنها أو في حال عودتها، منوهين بذلك إلى أن العقول العربية لو لم تكن ثروة إضافة للثروات الأخرى لما استقطبها الغرب، وتشير بعض التقديرات إلى وجود مليون أو ما يقارب (925000) عقل عربي مهاجر، لذا يجب العمل على توفير بيئات مناسبة لهذه العقول المهاجرة، حتى تتمكن من العودة إلى أوطانها، وحتى تتمكن من أن تثمر وتتفاعل مع الواقع وتبدع، بدلا من أن تقوم هذه القدرات الهائلة على خدمة الدول الغربية وبناء حضارات الآخرين. وفي إطار هذا المحور، أشار المشاركون إلى غياب الديمقراطية في الوطن العربي، مؤكدين على أن سبب غياب الديمقراطية في الوطن العربي، راجع إلى أن الديمقراطية لا تُعتبر قيمة يجري تكريسها سياسياً، كما أنها ليست ثقافةً يجري تدريسها، إذ أن الديمقراطية هي خلاصة توازن قوى اجتماعية اقتصادية سياسية، وهذا التوازن يعاني من ضعف في عالمنا العربي، وحين تتمكن هذه القوى من تشكيل الحضور والتأثير الفعال، فإنها حينذاك ستفرض نفسها بقوة. وقد أشار المشاركون إلى أن حشد القوى، لا يمكن أن يتم إلاّ في ضوء وضوح الإمكانيات المادية والبشرية، موضحين أن غياب فكرة المواطنة في العالم العربي يعطل هذه المسألة، ومع ذلك فقد نوهوا إلى أن فسحة الحوار للمشروع العربي النهضوي تشكل فرصة للإسهام في حراك هذه الأمة، وذلك على مستويات ثلاثة: * نتائج الصراع الأمريكي- الإيراني، وهل سيحسم لصالح المشروع الإيراني الإقليمي في المنطقة ؟ * مستقبل المقاومة في كل من فلسطين ولبنان، وهل سيكتب لهما النجاح؟ * إمكانية قيام النخب بمهمة تأسيس رؤية تخلص المشروع المقاوم في لبنان من أعبائه المذهبية، ومن أعباء الأنظمة وأخطائها. ب- البعد العربي الرسمي أكد عدد من المفكرين المشاركين على أن الصراع العربي-الإسرائيلي، ما هو أساساً إلا تنافس ونزاع عربي–غربي، فعلى سبيل المثال، فإن قيام المشروع الصهيوني لم يكن له علاقة بشق قناة السويس كممر استراتيجي، إذ أن هذا المشروع نشأ قبل قيام إسرائيل، بمعنى أن الوجود الإسرائيلي قد تبلور في مناخ ما قبل عام 1800م، وذلك لاعتبارات تتعلق بإطار المشروع الغربي الشامل، وليس فقط في إطار الصراع العربي-الإسرائيلي. وأشار بعض المشاركين إلى أن النزاع يجري ضمن مفاهيم القانون الدولي بين دول ذات سيادة، أما الصراع فهو يجري بين طرفين يريد كل منهما إلغاء الطرف الآخر، مؤكدين على أن الوجود الإسرائيلي بكل الاعتبارات المرتبطة به على الأرض وعلى المستوى العالمي، لا يترك مجالاً لتسوية سياسية ممكنة مشرفة، إذ أن الطرف الإسرائيلي لا يسعى إلى ذلك أساساً، وعليه فإن سياسة الانتظار ستكون سياسةً قوميةً ممكنةً توصيةً مشرفةً . وحيال ذلك، فقد توصل المشاركون إلى عدد من المقترحات بخصوص البرامج والسياسات التي يمكن اقتراحها على الصعيد العربي الشعبي والرسمي لتوجيه السيناريوهات المحتملة للصراع العربي - الإسرائيلي حتى عام 2015م، وكان من أبرز هذه المقترحات: * العمل على تشجيع الإصلاح الداخلي في الدول العربية. * تحقيق مصالحة (تاريخية) بين تيارات الأمة الرئيسية، لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في إطار مشروع نهضوي عربي موحد، وإعطاء الفرصة الكافية لمواجهة العدوان والتهديد الخارجي. * تفعيل القدرة الإنتاجية في المجتمع العربي، إذ أن وجود الثروة لا تكفي لخلق مجتمع منتج بل يجب توفير التكنولوجيا اللازمة سواءً عن طريق استيرادها مرحلياً أو تصنيعها مستقبلاً ، لأن المشكلة الأساسية هي إعداد مجتمع عربي قادر على الإنتاج، فالشباب العربي مستعد للإنتاج في حال تهيأت له الظروف المناسبة. * تحديد رؤية متكاملة لكيفية مواجهة المشروع الصهيوني والإسرائيلي. * الدعوة إلى مراجعة مسيرة التسوية السياسية الفاشلة، والاستفادة من التجربة بدل الإصرار على استراتيجياتها. * تكريس البعد العربي للمقاومة الفلسطينية، وتشجيع التنسيق بين الجماعات العربية في فلسطين ولبنان والعراق. * الدعوة إلى التنبه لمنزلقات التدخلات الرسمية العربية أو الإقليمية في الساحة الفلسطينية، بعمليات استقطاب محورية سببها تصدعات خطرة في البناء الفلسطيني الداخلي. ثانيا: السياسات والبرامج المقترحة إزاء البعد الفلسطيني تركز نقاش المشاركين في هذا المحور على الوضع الفلسطيني، وبالتحديد بعد وصول حركة حماس للسلطة، خصوصا ما يتعلق منها بالحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني، ودعوا إلى استفادتها من التحالفات والمحاور، وألاّ تصبح أداةً في لعبة المحاور الإقليمية، فنجاح حماس يرسخها في السلطة، وعليها أن ترى في نفسها أكثر من حركة مقاومة لتحرير فلسطين، بل وضمن منظومة تغيير الوضع العربي. كما دعا المشاركين إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حركة تحرر وطني فلسطيني، حيث أن مبرر وجودها لازال قائما، لأن الدولة الفلسطينية لم تقم بعد وفي ظل عدم وجود سيادة فلسطينية، تبقى المنظمة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لحمل الهم العام بالتحرير والعودة، وعليها أن تجدد بنيتها ليشارك الجميع فيها على أساس برنامج نضالي موحد، حيث يتم التمييز بين ثلاثة مستويات: الهدف، الإستراتيجية، السياسة. وقد ركز بعض المشاركين، على أهمية تفعيل قضية اللاجئين وحقهم في العودة ضمن قاعدة واضحة وهي مواجهة المشروع الصهيوني، والعمل على إيجاد حل لكيفية عودتهم إلى وطنهم وأرضهم والمدن والقرى التي أخرجوا منها، كذلك السعي لاستعادة العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، والعمل على تطوير دور الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، حتى يكون دورهم إيجابياً في إضعاف الكيان الصهيوني في المرحلة القادمة. ودعا المشاركون إلى تفعيل الدور الإعلامي لخدمة القضية والدفاع عنها، مؤكدين على ضرورة قيام مؤسسات عربية متخصصة في مجال الكمبيوتر والإنترنت، تبحث في كيفية الدفاع عن المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية ونشرها بجميع اللغات، وكذلك الرد على كل ما يظهر على الشبكة الإلكترونية من افتراءات وتشويهات للواقع العربي والعرب. وأكدوا على ضرورة التواصل مع فلسطينيي الخارج في صناعة القرارات الوطنية، خلافا لما كان سائداً في المراحل السابقة خصوصاً بعد توقيع اتفاقات أوسلو 1993 م حيث تم إهمال دور الخارج لمصلحة الداخل، لذا لابد من إعادة دور الخارج ومؤسساته والتواصل مع الجالية الفلسطينية في العالم، وتفعيل دورها خصوصاً في دول الغرب. وفي السياق الاقتصادي، ذكر المشاركون أن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين قبل التسوية كان أفضل منه بعد التسوية، وذلك مرده إلى الاتفاقات التي عطلت دور الإنتاج الفلسطيني، فعلى سبيل المثال، كان التصدير يتم قبل التسوية وفق المعايير الفلسطينية في ضوء تعاطف العالم مع الفلسطينيين، أما بعد التسوية، فقد جاء اتفاق باريس الذي ألزم الفلسطينيين بالتصدير وفق المعايير الإسرائيلية التي لا توفر بنية تحتية للاقتصاد الفلسطيني تمكنه من تحقيقها، وأشاروا إلى أن قدرة الإنتاج انخفضت بنسبة تزيد على 70%، كما أن التصدير قبل التسوية كان يتم عبر رفح إلى مصر وعبر الجسور إلى الأردن، أما الآن فإن التصدير عبر إسرائيل فقط، وبذلك أصبحت إسرائيل تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني في الاتجاهين التصدير والاستيراد أكثر من ذي قبل. كما دعا المشاركون إلى حماية الديمقراطية كآلية لاختيار القيادة الفلسطينية، وأهمية تكريسها كمبدأ أساسي في بناء الواقع الفلسطيني. وقد أكد عدد من المشاركين على أن المبادرة العربية لم تأت لحل القضية الفلسطينية، ولا لحل الصراع، وأنها لم تشكل رؤيةً عربية قائمة على أساس سياسي، وإنما جاءت المبادرة العربية في سياق دافع رئيسي، تمثل بتعرض الحكومات العربية لهجمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الساعية إلى تقسيم بعض أقطارها، وتغيير أنظمة الحكم فيها لصالح التيار الليبرالي، كما تسعى إلى إضعاف نفوذ المؤسسة الدينية والتعليمية في السعودية وباكستان وبعض الدول العربية الأخرى، وذلك لاعتقادهم أن هذا يسهل عليهم مهمة تغيير الأنظمة وإضعافها لصالح حلفائهم الجدد من التيارات التي تسمي نفسها بالليبرالية، الأمر الذي دفع بعض الزعماء العرب لتقديم قربان التطبيع والاعتراف بإسرائيل ثمناً للاستقرار في أنظمة حكمهم. وعلى الرغم من طرح المبادرة العربية، فإن جهود التسوية في المنطقة بقيت تعاني من الجمود، ومن رفض الجانب الإسرائيلي الالتزام بالقرارات الدولية، حيث اعتبر المبادرة لا تستحق ثمن الحبر الذي كتبت به، وقد أرجع المشاركون هذا الجمود إلى عدد من الأسباب أبرزها: * نظام الحكم في إسرائيل والمجتمع السياسي والإسرائيلي، لا يؤيد فكرة التسوية الشاملة القائمة على إعادة الحقوق الفلسطينية. * اللجوء إلى خطط جزئية لتحقيق الأمن الإسرائيلي، مثل الانسحاب من غزة أو فك الارتباط وخطة الانطواء. * تراجع الرهان الأمريكي على قدرة الأنظمة العربية على إبرام معاهدات سلام مع إسرائيل، مثل تلك التي وقعت مع كل من مصر والأردن سابقاً. وبهذا العرض المركز لأهم مجريات الورشة، فقد قام المشاركون بمناقشة السياسات والبرامج المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي للسنوات العشر القادمة، وقدموا العديد من المقترحات البناءة لتطوير الإمكانات العربية وتشجيع المقاومة، والشروع ببرامج الإصلاح، وإعادة النظر في التسوية السياسية، والعمل على تطوير قوة ونفوذ العرب في النظام الدولي، والتخفيف من التبعية الاقتصادية والسياسية والعسكرية للغرب، والتخطيط لممارسات الضغوط الاقتصادية والسياسية على الولايات المتحدة لتعديل سياساتها تجاه الصراع، وذلك من أجل دفع المشروع العربي نحو التقدم ومحاصرة المشروع الصهيوني، وخفض خطره إلى الحد الأدنى أو إزالته. وتعتبر هذه الورشة جزءاً من برنامج متكامل، يقوده المركز بالتعاون مع مراكز وجامعات عربية، لبلورة السياسات والبرامج العربية في التعامل مع الصراع .
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
