القاهرة 23 شباط / فبراير 2006
السياسات والبرامج اللازمة فلسطينياً وعربياً لتوجيه السيناريوهات المحتملة للصراع العربي-الإسرائيلي حتى عام 2015 - 

برنامج الورشة

المشاركون

التقرير العلمي للورشة

عقدت ورشة علمية متخصصة لبحث هذا الموضوع بشكل معمق استنادا إلى السيناريوهات والتوصيات التي توصل إليها مؤتمر "العرب وإسرائيل عام 2015.. السيناريوهات المحتملة" الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 في عمّان، للإجابة عن تساؤل: "كيف يمكن أن تحول هذه الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع عمل وخطط وسياسات على الصعيدين العربي والفلسطيني"؟ وذلك يوم الخميس27/2/2006 في جامعة القاهرة، وقد تم تنفيذ هذه الورشة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومركز دراسات الشرق الأوسط ومركز البحوث والدراسات السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة، كما شارك في تقديم أوراق العمل فيها أكثر من اثني عشر خبيراً مصرياً وعربياً، وحضر فعالياتها ومناقشاتها المختلفة أكثر من ستين من الخبراء والسياسيين والبرلمانيين والأكاديميين.

---

برنامج الورشة
ورشة السياسات والبرامج - القاهرة 23 شباط 2006

---

المشاركون
ورشة السياسات والبرامج - القاهرة 23 شباط 2006

أولاً: السادة المشاركون في جلسة الافتتاح
(الأسماء مرتبة حسب الأحرف الهجائية)

ثانياً: السادة رؤساء الجلسات
(الأسماء مرتبة حسب الأحرف الهجائية)

ثالثاً: السادة مقدمو أوراق العمل
(الأسماء مرتبة حسب الأحرف الهجائية)

---

تقرير علمي حول ورشة
"السياسات والبرامج اللازمة فلسطينياً وعربياً لتوجيه السيناريوهات المحتملة للصراع العربي-الإسرائيلي حتى عام 2015"

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة ورشةً أكاديميةً لمدة يوم واحد في العاصمة المصرية بتاريخ 23 شباط/ فبراير، وذلك تحت عنوان "البرامج والسياسات اللازمة فلسطينياً وعربياً لتوجيه السيناريوهات المحتملة للصراع العربى- الإسرائيلي حتى عام 2015"*.

يأتي عقد هذه الورشة المتخصصة لبحث هذا الموضوع بشكل معمق استناداً إلى السيناريوهات والتوصيات التي توصل إليها مؤتمر "العرب وإسرائيل عام 2015.. السيناريوهات المحتملة" الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 في عمان، للإجابة عن تساؤل: "كيف يمكن أن تحول هذه الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع عمل وخطط وسياسات على الصعيدين العربي والفلسطيني"؟

توزعت أعمال الورشة على ثلاثة من المحاور أو المستويات فيما يخص رسم السياسات والبرامج لتوجيه السيناريوهات، أولها: المستوى العربي الرسمي وقد تناول المشاركون هذا المحور على الصعيد السياسي والعلاقات الخارجية والدبلوماسية والإعلام، وعلى الصعيد العسكري والأمني والاستراتيجي، وعلى صعيد الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيراً على صعيد دعم الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته للاحتلال). وثانيها: المستوى العربي الشعبي (الأحزاب، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية،..)، حيث تعرض المشاركون للصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والبرلماني، والصعيد الثقافي والاجتماعي والفكري، وصعيد دعم الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته للاحتلال. أما آخر هذه المحاور فقد فصل في المستوى الفلسطيني، مقارباً صمود الشعب الفلسطيني ووحدته الداخلية، ومن ثم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية واتفاقات السلام، والانتفاضة والمقاومة، بما في ذلك الجانب العسكري والأمني، والإصلاح والتنمية الداخلية، وأخيراً الإعلام والعلاقات الخارجية العربية والدولية.

×    وقائع الورشة:

برز منذ بداية الورشة الاتجاه الذى يؤكد على أهمية العمل الاستشرافى لتوفير رؤية جديدة فى إدارة الصراع العربى الإسرائيلي تعمل على توسيع المشاركة السياسية للقوى العربية المختلفة وصولاً إلى الدفع باتجاه السيناريو الرابع الخاص بتقدم المشروع العربى على حساب المشروع الصهيونى، خصوصاً أن الطرف الآخر –أي إسرائيل– يعكف منذ سنوات على دراسة مستقبل الصراع واحتمالاته من خلال عدة مشروعات بحثية.

        وقد تركزت النقاشات والمداخلات في الورشة حسب المحاور المقترحة في عدة أبعاد، أبرزها:

أولاً: السياسات والبرامج المقترحة إزاء البعد العربي الشعبي والرسمي

أ. المستوى الشعبي العربي: أثار كثير من المشاركين قضية مهمة وهي تراجع مركزية القضية الفلسطينية على أجندة النظام العربى بشقه الرسمي. وفى مواجهة ذلك اقترح البعض إعادة بناء الإدراك العربى الجمعي لخطورة المشروع الصهيونى على المنطقة العربية بأسرها، وتأثير مستقبل القضية الفلسطينية على مصير المنطقة. حيث طُرحت فكرة إحياء ثقافة الممانعة أو المقاومة والسعي لتغيير الواقع القائم بهدف رسم خط أحمر يمنع المفاوض العربى من تقديم المزيد من التنازلات مستقبلاً.

أكدت أعمال الورشة على أن البعد العربي الشعبي بحاجة إلى استراتيجية إعادة البناء الثقافي والفكري والمعنوي. وأن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى جهود عملية متواصلة ومتناسقة بين مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي وسياسات حكومية عبر مناهج التعليم وسياسات الإعلام الرسمي، وكذلك الإعلام الخاص والمستقل.

وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من المقترحات لبناء استراتيجية تهدف إلى إعادة البناء الثقافي والفكري والمعنوي المتعلق بالصراع الإسرائيلي، توزعت في ثلاثة اتجاهات، أولها الأحزاب العربية، وثانيها النقابات المهنية، وآخرها ما يتصل بالإعلام والفنون.

على صعيد الأحزاب، وإدراكاً لحجم القيود التي تعمل بها في الدول العريبة المختلفة، فهي مطالبة أمام المنتسبين إليها، بجعل القضية الفلسطينية محوراً مركزياً في عمليات التنشئة الحزبية، عبر كتيبات حزبية وحلقات نقاشية دورية مفتوحة لأعضاء الحزب ولغيرهم من الجمهور الأوسع تُذكِّر بتاريخ فلسطين، ونشأة المشروع الصهيوني، ومخاطره المتزايدة على العالم العربي ككل، على أن يتم تغطيتها بقدر الإمكان بصورة موسعة في وسائل الإعلام الخاصة بالحزب من صحف ومنشورات مختلفة. مع ربط هذه الجوانب بالتطورات الجارية، على أن تكون زوايا التحليل مستهدفة التعبئة الحزبية والجماهيرية ومزودة بالحقائق والأرقام والإحصاءات المختلفة، في الوقت نفسه زيادة الوعي الحزبي بمكامن الضعف الهيكلية الكامنة في المشروع الصهيوني نفسه، وبحيث يظل الوعي الحزبي العام مدركاً للمخاطر من جهة ومدركاً أيضاً لإمكانات المواجهة والمقاومة من جهة أخرى.

وإذا ما توافر لحزب عربي أو أكثر إمكانية العمل المشترك على صعيد أكثر من بلد، من خلال مؤتمر سنوي يعقد في بلد عربي كل عام، ويحشد له الرموز الفكرية والسياسية والفنية العربية، يكون له شعار واحد يتم التركيز عليه مراراً وتكراراً وهو "قضية فلسطين قضية العرب جميعاً "، تخصص فيه جلسات متواصلة حول القضية الفلسطينية وتطوراتها المختلفة، بحيث يعكس عناصر الفكر المقاوم في إطار عربي وفق أسس علمية مستديمة وليست دعائية عاطفية.

وما ينطبق على حركة الأحزاب يمتد أيضاً إلى حركة النقابات المهنية، واللجان الثقافية فيها، التي يمكن أن يكون أحد محاور عملها الثابتة والمتكررة هو شرح وتحليل قضية فلسطين وبناء وعي لدى أعضاء هذه النقابات بأن فلسطين هي قضية محورية في المستقبل العربي ككل. ويمكن لأكثر من اتحاد نقابي عربي أو مهني عربي أن يعقد دورة سنوية في بلد عربي حول تطورات القضية الفلسطينية وكيفية مساندتها بكل السبل. وهنا يقع عبء خاص على بعض الاتحادات المهنية والنقابية العربية، كاتحاد المحامين العرب مثلاً.

على صعيد الإعلام والفنون، فثمة ضرورة إلى كثرة إنتاج الأعمال الفنية والدرامية الخاصة بتطور القضية الفلسطينية، وأن يشارك فيها فنانون عرب من كل البلدان العربية، وإقامة أكبر عدد ممكن من المناقشات العامة عنها بما تحويه من معلومات إلى جانب الأطر الفنية، وتغطيتها إعلامياً بأكبر مساحة ممكنة، في النقابات والمنظمات الجماهيرية المختلفة، وتجاوز حالة المنافسة الفنية التي تؤثر في مثل هذه الحالات على أسس قطرية، إلى أن تكون لصالح القضية الفلسطينية وإحياء مركزيتها في الوعي العربي الشعبي. كما يمكن لاتحاد الإذاعات العربية أن يشترك في إنتاج أكثر من عمل إذاعي فني عربي يشترك فيه نجوم عرب من أكثر من بلد عربي يغطي تاريخ فلسطين وفق رؤية تمزج بين كشف المخاطر وربط المواجهة بالمقاومة العامة بكل أشكالها، وليس فقط بالعمل العسكري المباشر. وباعتبار أن تنمية وتكامل العالم العربي هو جزء أساسي من المواجهة الشاملة مع المشروع الصهيوني.

وقدم المشاركون مقترحات محددة أخرى، أهمها:

-       ابتداع منافسات ومسابقات فنية مختلفة على طول العالم العربي تدور الأبعاد المختلفة للقضية الفلسطينية، رسوم ومسرحيات وروايات قصيرة وأشعار وأفلام تسجيلية وروائية طويلة وغير ذلك من الأعمال الفنية، على أن تُغطى إعلامياً على أوسع نطاق عربي ممكن. وأن ترصد لها جوائز مالية قيمة، وأن تكون مفتوحة المشاركة لكل الفئات العمرية المختلفة.

-       أن يخصص مهرجان سنوي عربي في موعد محدد من كل عام للأفلام العربية والأعمال الدرامية التي تعالج القضية الفلسطينية، ومهرجانات أخرى للشعر والرسوم وهكذا، على أن تُعقد بصفة دورية في البلدان العربية، لتكون موجودة طوال العام.

-       إنتاج أعمال فنية بتقنيات الكومبيوتر عن القضية الفلسطينية، وتكون موجهة لفئات عمرية مختلفة، وتطبع على الإسطوانات المدمجة "سي دي"، وتوزع مجاناً مع المطبوعات الشهيرة مرة كل شهر أو كل شهرين.

-       أن تشترك منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضية الفلسطينية وبحقوق الإنسان العربي في أكثر من بلد عربي لتشكيل اتحاد عربي لجمعيات مدنية يكون مخصصاً للدفاع عن الإنسان الفلسطيني ومخاطبة المنظمات المدنية المناظرة في البلدان الغربية عموماً، لشرح مختلف أوضاع القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيليى. وأن يكون له اجتماع سنوي في بلد عربي كل عام يخصص لمتابعة تطورات الوضع الفلسطيني.

-       أن يقوم اتحاد الصحفيين العرب بتعميم مفاهيم موحدة للمصطلحات المستخدمة في شرح القضية الفلسطينية إعلامياً.

-       أن يكون هناك يوم محدد يتم اختيار تاريخه بدقة، تقوم فيه القنوات الفضائية العربية بشرح مكثف للقضية الفلسطينية وتاريخها ومخاطر المشروع الصهيوني، وبما يمثل عمل إعلامي جماعي ذي طابع تعبوي على النطاق العربي ككل.

ب. المستوى الرسمي العربي:

توصل المشاركون في الورشة إلى عدد من المقترحات بخصوص الآليات والبرامج التي من الممكن اقتراحها على الصعيد العربي الرسمي بهدف توجيه السيناريوهات المتوقعة للصراع العربي الإسرائيلي حتى العام 2015، ونورد فيما يلي أبرز هذه المقترحات:

-   استمرار تقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطينى وإظهار أهمية التجاوب مع المطالب الفلسطينية لامتصاص الغضب الشعبى على المستوى العربى والإسلامى.

-   توجيه الرأى العام لإظهار مساحة من الاستياء مما يحدث داخل الأراضى الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متواصلة وتداعيات ذلك على الاستقرار العالمى والإقليمى. مع قيام حملات إعلامية لاستثمار ذلك فى تجسيد استياء الرأى العام تجاه الممارسات الإسرائيلية وضرورة التجاوب مع المطالب الفلسطينية.

-       بلورة آلية لتعبئة القوى الإقليمية واستثمار ثقلها للمشاركة فى تأييد ودعم الجانب الفلسطينى.

-   التهدئة واحتواء النزاعات العرقية والطائفية من خلال الحوار والشفافية والاتصال بقوى المعارضة وإظهار أهمية هذا الأمر للجانب الفلسطينى للوصول لقناعات تقضي على الفتنة والنزاعات.

-   أهمية تحديد المخاطر والتهديدات للتوجهات الأمريكية الأمنية فيما يتعلق بإعادة ترتيب وتشكيل المنطقة فى ظل المشروعات المطروحة، والتى سوف تؤدي إلى زيادة نعرات الطائفية وضياع الهوية والثوابت الدينية ونشوء مجتمعات جديدة تتصف بعدم الولاء والتفكك الاجتماعى والثقافي وتبتعد عن الاهتمام بالقضية.

-   محاولة استعادة دور الجامعة العربية وتعظيمه وعدم التخلى عنها حتى لو كان هذا من قبل البعض وليس بإجماع عربي لدعم القضية الفلسطينية.

-   تذكير الأممية الدولية بأهمية دورها فى المنطقة وخاصة على الجانب الفلسطينى حتى لا يحدث استفراد إسرائيلى كامل بالفلسطينيين فى ظل محدودية التأثير العربى ارتباطاً بمواقف التراجع المفترضة بها، مع تنامى الدعم الأمريكى لإسرائيل.

-   التوجه العربي إلى الدول المانحة لإظهار أهمية دعم الموقف الداخلي الفلسطيني وحثها لاستمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية. مع التركيز على المخاطر والتداعيات فى حال وقف هذه المساعدات.

-       أهمية التحرك العربي للضغط على الجانب الإسرائيلي.

-   التحرك العربي تجاه الدول الأوربية والأمريكية للتخلي عن الضغوط التى تمارس ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة وعدم تعطيلها.

على الصعيد الأمني والعسكري الرسمي

أما في سياق السياسات والآليات المقترحة على الصعيد الأمني والعسكري الرسمي العربي، فقد خلصت الورشة إلى اقتراح مجموعة من الآليات قياساً على تجارب إقليمية أخرى ناجحة، ونذكر هنا أهم ما أشار إليه المشاركون في هذا السياق:  

1-     آلية للحوار العسكري والأمني العربي

حتى الآن ومنذ بداية الصراع العربي-الإسرائيلي لم تتوفر آلية دائمة للحوار العسكري بين الدول العربية على المستوي الرسمي أو غير الرسمي. ويواجه مفهوم "الحوار" بما يمثله من نشاط جوهري وضروري لأي تعاون عسكري جماعي خلاق مشاكل عملية وثقافية. فمن الناحية العملية ونتيجة لطبيعة نظم الحكم العربية هناك حساسيات كثيرة يمكن أن تقف عقبة في طريق أي حوار جماعي في المجال العسكري؛ ومن الناحية الثقافية هناك حالة عدم إلمام بفكرة الحوار والنظر إليه بوصفه "مجرد كلام"، خاصة وأن "العصف الذهني" و "ورش العمل" كانت معظمها مفاهيم ومهارات غربية ولم تكن نتاجاً عربيا في أي وقت من الأوقات وهو أمر متعلق بنمو ثقافة الديموقراطية وكيفية التعامل مع الآخر. وفى هذه النقطة يجب التركيز على إطلاق حوار عسكري وأمنى عربي على المستويين الحكومي وغير الحكومي. فعلى المستوى الحكومي يجب أن يكون هناك لقاء دوري بين وزراء الدفاع العرب وبين رؤساء الأركان وأيضا على المستويات الأقل لتبادل الرأي وتحديد برامج التعاون واستشراف المستقبل. وقد يُدعي إلى هذه اللقاءات رسميون ومفكرون استراتيجيون من دول الجوار غير العربية. ومنذ شهور قليلة، وفى إطار منتدى الحوار (5+5) المتوسطي، التقى بالفعل وزراء دفاع الدول العربية الخمس مع نظرائهم الأوروبيين، ونفس الشيء حدث بصورة غير رسمية حيث تكرر مؤخرا اللقاء على غداء عمل بين وزراء دفاع حلف الناتو ورسميين عسكريين من دول جنوب المتوسط. أما على المستوى غير الحكومي، فيمكن إطلاق مؤتمر دوري للشئون العسكرية والأمنية لمناقشة هذه الأمور على نمط مؤتمر "دافوس" الاقتصادي وجنيف الأمني.

2-     بناء آليات تدريب مشتركة

بدون تدريب مشترك يصعب العمل المشترك خاصة في المجال العسكري والأمني. ولا يسعى أي تدريب مشترك إلى اكتساب مهارات فنية معينة فحسب، ولكن اكتساب مهارة العمل مع الآخرين، وهذا الهدف له جانب فني وثقافي لا يمكن تجاهله. إلا أن المشاركات العسكرية العربية اتسمت في المقابل بأنها أخذت صورة الاستدعاء في أوقات الأزمة بدون تدريب مشترك مسبق، ولذلك عمل كل جانب بمفرده حتى بعد أن وقف الجميع معا على خط النار. وفى حالة حرب أكتوبر 1973، اقتصر التعاون بين مصر وسوريا على مستوى التخطيط العام للحرب، ولم يستمر هذا النشاط بعد انتهاء الحرب. كما ظل التدريب المشترك غائبا باستمرار عن العمل العربي الجماعي إلا في حالات ضئيلة، وهو ما يحدث حاليا على المستوى الثنائي أو في وجود أطراف أجنبية. وفى هذا الإطار يجب أن تمتد هذه الآلية إلى مراجعة دور الأكاديميات العسكرية والتنسيق بينها وتطوير مناهج الدراسة فيها. ولا يجب أن يحجب التعاون العربي في مجال التدريب المشترك أي فرص أخرى جماعية أو فردية للتدريب مع الدول الأخرى.

3-     صناعة حربية عربية مشتركة

    بعد حل "الهيئة العربية للتصنيع" لم يعد أحد يفكر في موضوع صناعة حربية عربية مشتركة. وجاء حل الهيئة وانسحاب الدول العربية منها نتيجة لتوقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل، وهو الأمر الذي تم على افتراض أن مصر قد خرجت من مجال الصراع إلا أن الدول العربية لم تتبنى الفكرة بعد ذلك بعيدا عن مصر. ولا تعنى الصناعة الحربية الاهتمام بالقطع الكبيرة المكلفة مثل الطائرات والدبابات والسفن الحربية فقط ولكن هناك آلاف الأنواع من الذخائر والتفاصيل الصغيرة التي يمكن ضمان توفيرها ذاتيا وبدون الاعتماد على الخارج. ومن المطلوب إقامة حوار عربي مشترك في موضوع الصناعة الحربية، خاصة أن إسرائيل أصبحت من كبار المصدرين للسلاح على مستوى العالم. وفي كل الأحوال يجب إعادة النظر في فكرة إحياء صناعة حربية عربية مشتركة، ومدى إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الحالي، أو البحث عن صور أخرى للتنسيق وتبادل الخبرات بدون الدخول في مؤسسات مركزية تكون معرضة للانهيار بسبب المتغيرات السياسية.

   4- إنشاء آلية لتطوير التكنولوجيا العسكرية

   يجب أن يمتد التعاون في هذا المجال إلى تطوير التكنولوجيات المتقدمة من خلال أنشطة البحث المشترك. وفى الحقيقة لا يوجد "فضاء تكنولوجي عربي" لتبادل الخبرات والبناء فوق ما تم إنجازه في دولة معينة بواسطة الدول الأخرى. ومن هنا يكتسب التركيز على تطوير التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية أهمية خاصة لكسب أي صراع عسكري مستقبلي ومعظم هذه التكنولوجيات لحسن الحظ له تأثير على التقدم المدني في مجالات كثيرة. ومن الواضح أن التقدم في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار والذخيرة الذكية ونظم الاتصالات سوف يكون له عظيم الأثر في حروب المستقبل.

5-  آلية للتعاون في المجال النووي وأبحاث الطاقة

لقد بدأ التعاون الأوروبي أول ما بدأ في التطوير والبحوث في المجال النووي نظراً لأهميته المدنية والعسكرية. وفى هذا الخصوص يجب تنشيط آليات الجامعة العربية في هذا الشأن. فالمنطقة العربية تقع وسط محيط يتسع تسلحه النووي كل يوم (الهند، باكستان، إسرائيل، إيران)، ولذلك يجب أن تتبنى الدول العربية برنامجا "للاستعداد التكنولوجي" يقصر له الطريق إذا اضطر في وقت ما إلى التفكير في هذا الموضوع خاصة أن معاهدة انتشار الأسلحة النووية أصبحت معرضة للانهيار.

6-  إقامة آلية للحوار الأمني والعسكري مع الجوار الأمني

 هذه الآلية من آليات الحوار تنظر إلى الخارج وتبحث عن الحلفاء وتقوى العلاقات مع الأصدقاء وتتعرف على كيفية تفكير الأعداء المحتملين. ومن شأن وجود حوار أمنى وعسكري بين النطاق العربي والنطاق الإقليمي الأوسع (عدا إسرائيل) أن يحقق هذه النتيجة الأساسية والمهمة لكل السيناريوهات المقترحة في مؤتمر عمان.

7- تفعيل الاهتمام المشترك بأمن الممرات البحرية

يمثل أمن الممرات البحرية العربية أهمية استراتيجية قصوى للأمن العربي وللعلاقات الأمنية الأوسع مع الدول الكبرى، لذلك يجب ألا تترك هذه الممرات لسيطرة القوى الغربية، ولا بد من تواجد عربي فعَّال من خلال تنسيق مشترك يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية لكل دولة، آخذين في الاعتبار أن إسرائيل قد ركزت خلال العقد الماضي على تقوية سلاحها البحري، وبذلك عوضت القصور الناتج عن صغر مساحتها، كما وضعت نفسها على خريطة العمليات الاستراتيجية الكبرى على المستوى العالمي في أية أزمة ذات بعد دولي واسع.

ثانياً: السياسات والبرامج المقترحة إزاء البعد الفلسطيني

استأثر هذا البعد بالحيز الأكبر من النقاش، وبرز في سياقه عدد كبير من القضايا الفرعية التي أكدت على اعتبار العامل الفلسطيني هو المحرك الرئيسي لتحسين الوضع العربي في الصراع. من هذه القضايا:

أ. أهمية إعادة الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته (سكان الضفة والقطاع، فلسطينيو 48، فلسطينيو الشتات).

ب. إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مرجعية السلطة الفلسطينية والعمل الوطني الفلسطيني برمته بعد إعادة البناء والإصلاح.

ج- مواصلة وضمان استمرار الحوارات الفلسطينية الداخلية بهدف صياغة برامج عمل مشتركة.

د. ترسيخ فكرة المقاومة كأداة لاستعادة الحقوق. والمقاومة المقصودة لها شقان: عسكري يهدف لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال، ومدني مجتمعي يهدف إلى تمتين البناء المجتمعي الفلسطيني وتحسين أوضاعه المعيشية بما يحقق له الصمود.

هـ. إعادة الاعتبار لقضية اللاجئين، تنشيط البعد القانوني والحقوقي الخاص بها.

أما بخصوص الآليات والبرامج المقترحة على الصعيد الفلسطيني فقد اقترح المشاركون الآليات التالية:

-       إيجاد حد أدنى من التوافق لتشكيل حكومة قادرة على إدارة الدولة الفلسطينية.

-   تقديم مشروع للإصلاح الفلسطيني من قبل الصمود الفلسطيني مع استمرار الحوار البيني وتنمية العلاقات البينية بين شرائح المجتمع الفلسطيني. والوصول إلى صيغة توافقية لتفويت الفرصة على عمليات الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني.

-       تشكيل لجنة أو مجموعة تضم جميع أطياف الداخل الفلسطيني كمرجعية للحفاظ على وحدة الداخل.

-       آلية للتواصل مع الخارج الفلسطيني لدعم صمود الداخل.

-       ألا تُستدرج الحكومة الفلسطينية المقبلة بقيادة حركة حماس إلى ركن صغير يحصر كافة مجهوداتها في إطار العمل الداخلي لمواجهة الفساد وتوفير معيشة لائقة للفلسطينيين في الداخل، على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الأمر، بمعنى أن الحكومة المقبلة يجب ألا تُدفع دفعاً للاقتصار على لعب دور السلطة المحلية على حساب الدور السياسي الأكبر والأكثر أهمية للقضية الفلسطينية بمفهومها الشامل، في إطار الخط السياسي الثابت لحركة حماس، والتي اختارها الناس على أساسه، فالتركيز على الشأن الداخلي مع إهمال القضايا الرئيسية يصب في واقع الأمر في الوعاء الذي أرادت أوسلو أن تحققه (سلطة حكم ذاتي تتحمل الأعباء الداخلية ولا تحقق أية مكاسب سياسية استراتيجية).

البعد الاقتصادي

ركز المشاركون في الورشة لدى مناقشتهم للشأن الفلسطيني على البعد الاقتصادي، موضحين أهميته الكبيرة في توجيه الأحداث، وقدموا لذلك عدداً من الاقترحات كان أبرزها:

-       القضاء على الفساد وتحديد مناخ جديد للتنمية الاقتصادية.

-       إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني على أسس علمية تراعى الاعتبارات الموجودة في فلسطين حالياً.

-       الشفافية في عرض الإمكانيات والموارد وأوجه الإنفاق.

-       أهمية تحديد المطالب الضرورية وأولوياتها بالنسبة لرفع مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني وتنميته اقتصادياً واجتماعياً.

- إنشاء شركات استثمارية بمبادرات من رجال أعمال عرب، وتطرح أسهمها على المواطنين للاكتتاب العام، على أن تقوم هذه الشركات باستثمار أموالها في فلسطين في مشروعات تكفل احتياجات الشعب الفلسطيني وتعمل على تشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة.

- إنشاء شركات لتسويق منتجات الشعب الفلسطيني، التي ينتجها وفق آليات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتناسب مع وضع الشعب الفلسطيني وظروفه في الوقت الراهن.

- تقديم الخبرات العربية لتذليل الصعاب وحل المشاكل، وذلك مثلاً بأن تعمل الجامعات العربية كبيوت خبرة تقدم الاستشارات الفنية للشعب الفلسطيني في مجالات التنمية والعمران والبنية التحتية .. الخ، أو أن يتم إنشاء جمعيات أهلية تعمل كوسيط بين الخبرات العربية والاحتياجات الفلسطينية، إلى غير ذلك من الآليات المبتكرة التي تكفل تقديم دعم نوعي للشعب الفلسطيني بمبادرات أهلية، بعيداً عن الأطر الرسمية.

جائزة البحث العلمي   المؤسسة الأردنيـة للبحوث والمعلومات   مجلـة دراســات شـرق أوسطيــة   الندوات والمؤتمرات حلقــات نقاشيـة المحاضرات الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا المصالحـة الفلسطينيـة 2011 ما بعد التوقيع   مستقبل وسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي معركـــة غزة ... تحول استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل احتمالات اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط 2010/2011 دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية   حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنيةة نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي