مؤتمر
|
||
|
ورقة العمل الأساسية |
الفلسفة
تنبع أهمية عقد هذا المؤتمر من الحاجة الماسة
لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتوفير آفاق جديدة للاقتصاد الأردني في ظل
المتغيرات الدولية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على هيكل الاقتصاد الوطني
وبرامج التنمية الاقتصادية. وذلك حتى يسهم في تحديد السياسات الاقتصادية الوطنية
التي يفضل اتباعها لتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن، ولمواجهة التحديات
المختلفة التغيرات والتي من أبرزها:
1.الانفتاح
على الاقتصاد العالمي ونمو التجارة الدولية نمواً مطرداً.
2.تطبيق
التخاصية ، واعادة تعريف دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية (انتشار مفهوم
اقتصاديات السوق ).
3.
إزالة الحواجز والقيود أمام حركة رؤوس الأموال.
4.التقدم
التقني في مجال الاتصالات وأساليب الإنتاج وانعكاساته على البيئة الاقتصادية
العالمية.
5.
ظهور بعض أشكال جذب الاستثمار مثل المناطق المؤهلة ، والمناطق الحرة ،
والمناطق
الخاصة .
ولما كان الأردن – بموقعه الجغرافي المتميز –
يتأثر بشدة بكافة التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، أصبح لزاماً دراسة أثر
التغيرات والتطورات الدولية على البيئة الاقتصادية الأردنية، ومعرفة طرق التكيف
والاستفادة منها، خاصة بعد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وتوقيع
اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية، وتفعيل اتفاقية التجارة العربية البينية،
وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إنشاء المناطق
الصناعية المؤهلة في العديد من مناطق المملكة واعتبار العقبة منطقة اقتصادية خاصة.
المحاور
الأساسية
1.فرص
الاستثمار في الأردن من خلال التعرف على طبيعة الاقتصاد العالمي والعربي وواقعهما.
2.قياس قدرة الاقتصاد الأردني على فتح مجالات
وآفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار.
3.إجراء
بعض التطبيقات على بعض القطاعات الوطنية الحيوية
.
الأهداف
1.تشكيل
تصور متكامل عن طبيعة التحديات التي تواجه الاستثمارات المباشرة في الأردن بما يفرز تنمية اقتصادية مستدامة
.
2.
إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة والممكنة في ظل الظروف الإقليمية والدولية
السائدة ، وفي ظل العلاقات الأردنية الاقتصادية الخارجية المتجددة والمتطورة .
3.
بلورة رؤية علمية وموضوعية حول العلاقة بين
فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الاقتصاد بحيث يتم التوصل الى
استراتيجية عملية لتطوير الواقع الاستثماري في الأردن .