الثلاثاء 10/7/2001

مؤتمر صحفي حول فعاليات

 (مؤتمر فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن)

    عقد السيد جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط, مؤتمرا صحفيا في القاعة الشرقية في غرفة تجارة عمان, عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2001 . حضر المؤتمر مختلف وسائل الإعلام المقروءة  والمرئية المسموعة المحلية والعربية. تناول الحمد في المؤتمر الصحفي فلسفة وأهم القضايا التي سيناقشها مؤتمر (فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن) في الفترة 17- 18 /7 /2001 . كما أجاب على أسئلة واستفسارات الزملاء الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي وفيما يلي نص البيان الصحفي.  

البيان الصحفي

شهد العقد الأخير من القرن العشرين تطورات سياسية واقتصادية رئيسية في العالم وفي الشرق الأوسط، تشابه ما شهده أوائل القرن وأواسطه، بما في ذلك تطور النظريات الاقتصادية العالمية، وتطور مجالات التكنولوجيا، وتزايد الانفتاح العالمي عبر الشركات المشتركة العابرة للقارات وعبر وسائل الإعلام والانترنت، إضافة إلى تزايد تشابك المصالح الاقتصادية بين دول العالم المختلفة والتي تجاوزت الحدود الجغرافية بما في ذلك مصادر الطاقة والممرات المائية والأسواق، الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على الهياكل الاقتصادية ونظم التجارة الإقليمية والدولية وبعض مكونات ومدخلات نظريات التنمية الاقتصادية والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، كما يؤثر على بنية المصالح الحيوية لكل دولة وعلاقاتها بمصالح الدول الأخرى.

وقد تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش التحكم في الكثير من مجالات الاقتصاد الدولي بل ومصادر الطاقة سواء بالقوة العسكرية أو عبر الاتفاقات مع دول العالم المختلفة، أو من خلال منظمة التجارة العالمية وقمة الدول الصناعية الكبرى G8 وغيرها، خاصة في ظل تراجع النظرية الاقتصادية والنفوذ السياسي للاتحاد السوفياتي سابقاً، وانهيار بنيته، وعدم تبلور وسيادة النظرية الاقتصادية العربية الإسلامية التي لا تزال في طور ومراحل التشكل، وهو ما أبرز تزايد التطور نحو العولمة بشقها الاقتصادي وغيره والتي تتخذ من الولايات المتحدة مركزاً لها (دولة المركز).

إن هذه التحولات الكبيرة عالمياً انعكست على أسواق المال والتجارة ونظم الهياكل الاقتصادية والتشريعات في مختلف دول العالم والتي يقع في قلبها الوطن العربي، الذي لم ينجح بعد في بلورة تكتل اقتصادي قوي مناسب لحماية مصالح دوله والاستفادة من فرص التطورات المتاحة، ومجابهة التحديات المستجدة، ويقع الأردن من بين الدول العربية ذات الإمكانات المحدود نسبة لما هو مفعل ومكتشف، كما أنه يقع في نقطة تحول تاريخي متجددة، ويتمتع بطاقات وموارد بشرية خلاقة، فكان كغيره من الدول متأثراً بمجمل هذه التطورات، وانفتح ليتعامل معها منفرداً بحكم الضعف في التنسيق العربي الاقتصادي على الصعيد الدولي، واتجه نحو سياسة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وتطبيق التخاصية، ثم توقيع اتفاقات الشراكة والمناطق الحرة والدخول في منظمة التجارة العالمية مما استدعى إحداث الكثير من التحولات في البنى الاقتصادية، وبدء عمليات التحول نحو اقتصاديات مختلفة، تختلف عما كان عليه بنيانه السابق، كما قام بإجراء تطويرات تشريعية واسعة ربما كانت أوسع وأعمق من أن تستوعبها بنيته الاقتصادية نظراً للزمن القصير الذي استغرقته هذه التحولات.

وفي ظل انفتاح الدولة على برنامج الاستثمار بوسائل وطرق وهياكل متعددة، فقد ظهرت حركة رأس المال إلى الأردن وداخله كمظهر مهم وأساسي من مظاهر الحراك الاقتصادي، ومحاولات بناء أسس تنمية المستدامة.. وقد صاحب ذلك بروز إشكاليات سياسية واجتماعية بل وتحديات ثقافية تتعلق بثقافة الاستهلاك وثقافة اقتصاد السوق، وهو ما لفت انتباه قطاعات المجتمع المختلفة، لكن حركة الاستثمار وتطورها تُعد أساساً من أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار على مختلف الصعد، مما شجع على تركيز الدراسات والأبحاث المختلفة على رصد هذه التحولات والعمل على تطويرها لمصلحة الوطن ولمصلحة دوره العربي والدولي.

في هذه الأجواء وفي الإطار الوطني يأتي انعقاد مؤتمر "فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن" في الفترة من 17-18/7/2001 بتنظيم من مركز دراسات الشرق الأوسط في غرفة تجارة عمان بهدف بلورة رؤية استراتيجية وطنية تشمل القطاعين العام والخاص من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتوفير آفاق جديدة للاقتصاد الأردني في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية.

ويهدف المؤتمر إلى بناء تصور متكامل عن طبيعة التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر في الأردن بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة، وإبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة والممكنة في ظل الظروف الإقليمية والدولية السائدة، وفي ظل العلاقات الأردنية الاقتصادية الخارجية المتجددة والمتطورة، وبلورة رؤية عملية موضوعية حول العلاقة بين فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بحيث يتم تطوير الواقع الاستثماري في الأردن.

ويقدم المؤتمر تناولاً شاملاً لطبيعة الاستثمار والإمكانات المتاحة وفق الأطر المؤسسية والتشريعية المتوفرة والمأمولة. ويبحث في تطوير استراتيجية اقتصادية وطنية متفقة مع الأهداف الاقتصادية والمصالح العليا للوطن.

كما يسعى إلى مزج الرؤية الاقتصادية للقطاعين العام والخاص وتطعيمها بالمبادئ والأصول النظرية والأكاديمية بهدف تحقيق بلورة عملية لرؤية استراتيجية للاستثمار في الأردن تحقق المنافع لجميع الأطراف وتستند على قاعدة صلبة من المعطيات والرؤى الثاقبة لنخبة من المختصين ورجال الأعمال والرسميين والأكاديميين.

ويأتي المؤتمر في إطار دور المركز في ترسيخ قواعد التوجهات الوطنية التي تخدم الاستثمار في الأردن، والذي سيكون منبراً للتعبير الحر والموضوعي عن هموم وتطلعات الأردن الاقتصادية، ومدخلاً لبيان الفرص والتحديات أمام الاستثمار في المحيط المحلي في الإطار العربي والدولي.

وقد تم تحديد ثلاثة محاور رئيسة للمؤتمر انبثقت من فلسفة المؤتمر وأهدافه، وغطت الجوانب المتعددة للاستثمار، وهذه المحاور هي :

أولاً:  فرص الاستثمار في الأردن من خلال التعرف على طبيعة الاقتصاد العالمي والعربي وواقعهما. ففي ظل التغيرات الدولية المتسارعة، أصبح لزاماً دراسة أثر هذه التغيرات على البيئة الاقتصادية الأردنية، ومعرفة طرق التكيف والاستفادة منها، خاصة بعد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية الشراكة الأردنية- الأوروبية، وتفعيل اتفاقية التجارة العربية البينية، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في العديد من مناطق المملكة واعتبار العقبة منطقة اقتصادية خاصة.

ثانياً:  قياس قدرة الاقتصاد الأردني على فتح مجالات وآفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار. وتحديد فرص الاستثمار للاقتصاد الجديد ومدى قدرة الأردن على التعاطي مع الآفاق الجديدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا وتحديد متطلبات الانتقال إلى التقنيات الجديدة في الإنتاج والتسويق وتحليل الواقع المصرفي في الأردن وإمكانيات تطويره لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة.

ثالثاً:  إجراء بعض التطبيقات على بعض القطاعات الحيوية، سواءً ما كان متصلاً بالقطاعات الاقتصادية التقليدية، أو ما يعرف بالاقتصاد الجديد كتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ومن أبرز ما يناقشه هذا المحور: تحديد الواقع التنافسي للاقتصاد الأردني في المجالات والقطاعات الحيوية والرائدة وتحديد إمكانات التفوق في كل قطاع مع تعريف نقاط القوة والتركيز عليها ومحاولة تلافي نقاط الضعف في كل حالة وتوفير الإحصاءات والبيانات اللازمة للباحثين ومتخذي القرار.

إن معرفة الأثر المباشر وغير المباشر للتطورات العالمية وحزمة التشريعات الاقتصادية المحلية على القطاعات الوطنية الرائدة وتحديده، والحديث عنه بصراحة وموضوعية يعد أساساً للوصول إلى الأهداف الاقتصادية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وقد قامت اللجنة العلمية بوضع رؤية محددة لفلسفة المؤتمر وأهدافه، كما حددت محاور المؤتمر الأساسية، وقامت بإعداد مضامين هذه المحاور، وقد شارك فيها خمسة باحثين هم :

- الأستاذ جواد الحمد/ مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط.

- أ.د. أحمد قطناني/ عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة فيلادلفيا.

- د. خالد الوزني/ مدير عام دائرة الجمارك سابقاً.

- د. يعقوب سليمان/ أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم التطبيقية.

- محمد فايز/ باحث غير متفرغ في مركز دراسات الشرق الأوسط.

كما تم تشكيل فريق عمل متخصص لتنفيذ ومتابعة كافة التوصيات والتصورات من قبل اللجنة العلمية.

وستتناول جلسات المؤتمر الستة على مدى يومين:

1) الأردن والبيئة المحيطة : مناخ الاستثمار.

2) الموارد الاقتصادية المتاحة في الأردن.

3) تنافسية الاقتصاد الأردني.

4) فرص الاستثمار في الاقتصاد الجديد وآفاقه.

5) مؤشرات ومعايير اقتصادية تأسيسية.

6) استراتيجية أردنية لجذب الاستثمار العربي والمحلي.

حيث يشارك في تقديم بحوثها نخبة من الأساتذة المختصين يتوزعون على كافة القطاعات الاقتصادية، فمن القطاع العام والمؤسسات الرسمية يشارك 37.5% من مجمل المشاركين، 37.5% أخرى القطاع الخاص، ويختص القطاع الأكاديمي والجامعات بمشاركة 25%. كما يترأس جلسات المؤتمر الستة أساتذة أفاضل وخبراء مشهودٌ لهم بالكفاءة والاهتمام في مجال تطوير الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات أمام خلق فرص استثمارية جديدة.

وبهذه المناسبة فإننا في مركز دراسات الشرق الأوسط نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لغرفة تجارة عمان ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد حيدر مراد، ومديرها العام والعاملين فيها على استضافة هذا المؤتمر، كما نتقدم إلى كافة المؤسسات الأردنية التي ساهمت في تقديم كافة أنواع الدعم المادي والأدبي للمؤتمر، ونخص من بينها مؤسسة تشجيع الاستثمار ومؤسسة تنمية الصادرات، والشكر موصول لوسائل الأعلام الأردنية والعربية والدولية في الأردن على اهتمامها ومتابعتها لفعاليات المؤتمر، الأمر الذي يعطي بعداً إضافياً لفرص نجاح المؤتمر، وبما يخدم وطننا العزيز، ويستكشف موارده وإمكاناته الطبيعية والبشرية المتوفرة.