مؤتمر فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن

Conference on Investment in Jordan: Opportunities & Prospects

عمان- الأردن     Amman - Jordan

17-18 يوليو 2001   17-18, July 2001

البيان الصحفي الختامي

أنهى مؤتمر " فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن " أعماله باعتماد "الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لجذب الاستثمار"، والذي نظمه مركز دراسات الشرق الأوسط في غرفة تجارة عمان، وقد استغرقت أعمال المؤتمر ست جلسات، خلال الفترة من 17-18/7/2001، والتي جمعت نخبة من رجال الاقتصاد في الأردن، من القطاعين العام والخاص وثلة من الباحثين والأكاديميين، وقدمت خلالها العديد من الأوراق العلمية حيث سادت أجواء المؤتمر مناقشات ساخنة ومعمقة لواقع الاستثمار بشكل خاص وللاقتصاد الأردني بشكل عام، كما استكشف المؤتمر المعوقات التي تحول دون تعاظم دور الاستثمار في الاقتصاد الوطني ، والسبل الكفيلة بتعزيز أدائه في ظل الواقع الاقتصادي الدولي والفرص المتاحة .

        وفي ظل التحولات الأخيرة التي شهدها العالم خلال العقد الأخير من القرن الماضي أصبح لزاماً على الدول وخاصة الصغيرة منها أن ترسم من جديد رؤىً وطنية في شتى المجالات، تحقق من خلالها أهدافها الوطنية وتتجاوز العقبات وتتغلب على التحديات التي نشأت مع المفاهيم الحديثة ومؤسساتها كالعولمة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها.

فقد أكد المؤتمر على أهمية توطين رأس المال المحلي ، وتشجيع استقدام رأس المالي العربي، والاهتمام بالاستثمار الأجنبي في قطاعات التكنولوجيا المتطورة،كما أكد على أهمية تفعيل دور القطاعين  العام  والخاص في جذب وتشجيع الاستثمار، ودعمهما للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والعمل على تذليل العقبات أمامها ، والتأكيد على الحاجة الماسة لممارسة دورهما في تدريب الكوادر الوطنية والاستجابة للمنافسة العالمية ببناء وتعزيز القدرة التنافسية الأردنية في الإنتاج والإدارة والتسويق.

كما أكد المؤتمر على ضرورة توفير مناخ استثماري ملائم ، وإيجاد ثقافة استثمارية بناءة بين أفراد المجتمع ، وتوفير البنى التحتية اللازمة لقيام استثمارات ذات فاعلية للاقتصاد الوطني.

وقد تناول المؤتمر بالتحليل التحديات والفرص الناجمة عن التطويرات التشريعية المتلاحقة، وتسارع الانفتاح الأردني على الأسواق العالمية، مبينا ضرورة إعطاء  الوقت الكافي للقطاع الاقتصادي لاستيعاب طبيعة هذه التطورات وانعكاساتها المختلفة، خاصة في ظل ركود اقتصادي عام بدأ منذ منتصف عام 1995، وبطالة مرتفعة تصل إلى أكثر من 16% من إجمالي القوة العاملة، ومديونية خارجية وصلت إلى حوالي 110% من إجمالي الناتج المحلي.

        وقد توج المؤتمر مداولاته بالتوصل إلى رؤية استراتيجية علمية عملية متكاملة، أكدت على أن الاستثمار مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني، وأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي النشط والمتماسك في ظل رفاهية أعلى للمواطن الأردني.

        وتهدف هذه الرؤية الإستراتيجية أساساً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتساعد على تفعيل علاقات الاقتصاد الأردني مع المحيط العربي والعالمي، وقد أطلق عليها: " الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لجذب الاستثمار" .

وقد اشتملت هذه الرؤية على شرح لفكرتها وعرض لمرتكزات أساسية مثلت ابرز الخطوط العامة لتهيئة ودعم المناخ الاستثماري الملائم، وغطّت الجوانب المختلفة والمتكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، كما اشتملت على أطرٍ وتوجهات وبرامج اتسمت بتلمس مواطن القوة في الاقتصاد الوطني ودعمها، وإلقاء الضوء على نقاط الضعف واقتراح العلاجات الناجعة لها، كما تبنت هذه الرؤية آليات التنفيذ التي تكفل النجاح لجذب الاستثمار وإصلاح الاقتصاد ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد أكدت ديباجة الرؤية على أن الاستثمار يمثل " ركيزة أساسية هامة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينسجم ومصالح الأردن العليا، ويحقق له الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي المنشود؛ من خلال تفعيل الترابط بين الاقتصاد والمكونات الأخرى للدولة والمجتمع بمنظومة متكاملة، وتعزيز القدرة التنافسية الأردنية في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق وخفض معدل الفقر والبطالة. ويعد توجه الأردن لرسم استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار وإعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة والانفتاح على مناطق التجارة الحرة المحيطة وعلى الأسواق العربية والعالمية، والمشاركة في الاتفاقات التجارية الدولية أساساً لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتشجيع وجذب الاستثمار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ".

- طالبت الرؤية بعقد ورشة عمل دورية منتظمة بين القطاع الخاص والقطاع العام وبمشاركة الخبرات الأكاديمية

- ودعت إلى زيادة مخصصات البحث والتطوير والتدريب والتأهيل في المؤسسات العامة والخاصة ومراكز البحث

- وأكدت على ضرورة تشجيع اندماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتشابهة

- وعلى ضرورة إنشاء بنك للمعلومات الاقتصادية اللازمة لخدمة القرار الاستثماري وترشيده

- وطالبت بقوة بضرورة إناطة القرار الاستثماري بمؤسسة واحدة تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلال جوهري كحل جذري لمشكلة البيروقراطية والتشتت التي تعاني منها برامج ومحاولات الاستثمار في البلاد .

وقد شُكلت " لجنة الرؤية الاستراتيجية" لإعداد هذه الرؤية وعرضها على المؤتمر الذي أقرها في جلسته الختامية، وقد تشكلت من السادة التالية أسماؤهم حسب الترتيب الأبجدي :

وختاما آمل أن يضيف هذا المؤتمر بهذه الرؤية فرصا جديدة لجذب الاستثمار التي تعود على وطننا الحبيب بكل فعالياته بالنفع العميم. ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الفعاليات التي ساهمت في إنجاح هذا المؤتمر، وأخص بالذكر كلا من غرفة تجارة عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار، كما اُشكر وسائل الإعلام التي غطّت فعاليات هذا المؤتمر، إردنية وعربية وعالمية.

جـواد الحـمد

رئيس المؤتمر 

عمان 19/7/ 2001