مؤتمر فرص الاستثمار وآفاقه في
الأردن
عمان - الأردن
17-18 يوليو 2001
Conference on Investment in Jordan:
Opportunities & Prospects
Amman - jordan 17-18, July 2001
الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لجذب الاستثمار
بين
يدي هذه الرؤية
لقد تناول مؤتمر "فرص الاستثمار
وآفاقه في الأردن"
في الفترة
17-18/7/2001 موضوعاً
يعد الأشد إلحاحاً والأكثر فاعلية في
التأثير على التنمية الاقتصادية، التي ما
فتئت خطط التنمية الاقتصادية الوطنية
تضعها على رأس أولوياتها ألا وهو موضوع
الاستثمار، وذلك في المؤتمر الذي عقده
مركز دراسات الشرق الأوسط في غرفة تجارة
عمان بحضور ومشاركة فاعلة من الأطراف
الرئيسية الثلاثة : القطاع العام والقطاع
الخاص والخبرات الأكاديمية.
وفي ظل التحولات الأخيرة التي شهدها
العالم خلال العقد الأخير من القرن الماضي
أصبح لزاماً على الدول وخاصة الصغيرة منها
أن ترسم من جديد رؤىً وطنية في شتى
المجالات، تحقق من خلالها أهدافها
الوطنية وتتجاوز العقبات وتتغلب على
التحديات التي نشأت مع المفاهيم الحديثة
ومؤسساتها كالعولمة ومنظمة التجارة
العالمية وغيرها.
ويعتبر الاستثمار ركيزة أساسية في
بناء الاقتصاد الوطني وهو المحرك الأساسي
له، ولا يمكن بدونه تحقيق معدلات نمو
مرضية في الناتج المحلي الإجمالي.
إن بناء تصور متكامل عن طبيعة
التحديات التي تواجه الاستثمار وتبين
فرصه المتاحة، والعمل على بلورة رؤية
علمية حول العلاقة بين فرص الاستثمار
والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني
ورسم استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار
يعد التحدي الأهم لتحقيق الاستقرار في
الاقتصاد الوطني.
وقد تمخضت بحوث وحوارات السادة
المؤتمرين عن رؤية استراتيجية علمية
عملية متكاملة أكدت على أهمية الاستثمار
كمكون أساس من مكونات اقتصادنا الوطني،
وارتباطه بالاستقرار السياسي والاجتماعي
والأمني في الدولة والمجتمع، وللحفاظ على
النسيج الاجتماعي من أجل رفاهية أعلى
للمواطن الأردني.
ولذلك فإن هذه الرؤية الإستراتيجية
تهدف أساساً إلى تحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتساعد
على تفعيل علاقات الاقتصاد الأردني مع
المحيط العربي والعالمي.
وتسعى الرؤية الإستراتيجية إلى حماية
الوطن مما قد ينشأ من تحديات نتيجة لجذب
الاستثمارات الخارجية التي تكون عادة
متميزة عن الاستثمار المحلي بالكفاءة
الفنية وكبر رأس المال المستثمر. وذلك من
خلال الآليات والوسائل المتاحة التي
تتماشى مع الاتفاقيات التي تشارك فيها
المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد شارك في إعداد هذه الرؤية
الاستراتيجية علماء وخبراء وباحثون مشهود
لهم في هذا الميدان من القطاعات المعنية،
مما يجعل هذه الرؤية منسجمة مع متطلبات
وتوجهات القطاعات الاقتصادية الرئيسة،
وهي مقدمة بين يدي قطاعات الوطن وصنّاع
القرار الاقتصادي والسياسي لتكون مدخلاً
لرسم تخطيط استراتيجي منهجي لجذب
الاستثمار، وتطوير الاقتصاد، وتحقيق
المصالح العليا للوطن.
رئيس
المؤتمر
مدير مركز دراسات
الشرق الأوسط
جواد
الحمد
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط
جواد الحمد
الأربعاء
18/7/2001
الرؤية
الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية
لجذب الاستثمار يمثل
الاستثمار ركيزة أساسية هامة في دعم
الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية
الاقتصادية المستدامة، بما ينسجم
ومصالح الأردن العليا، ويحقق له
الاستقرار السياسي والاجتماعي
والأمني والاقتصادي المنشود؛ من خلال
تفعيل الترابط بين الاقتصاد والمكونات
الأخرى للدولة والمجتمع بمنظومة
متكاملة، وتعزيز القدرة التنافسية
الأردنية في مجالات الإنتاج والإدارة
والتسويق وخفض معدل الفقر والبطالة.
ويعد توجه الأردن لرسم استراتيجية
وطنية لتشجيع الاستثمار وإعادة
الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وتحرير
التجارة والانفتاح على مناطق التجارة
الحرة المحيطة وعلى الأسواق العربية
والعالمية، والمشاركة في الاتفاقات
التجارية الدولية أساساً لتوفير
البيئة الاستثمارية الملائمة لتشجيع
وجذب الاستثمار، وتحقيق تنمية
اقتصادية مستدامة. المرتكزات
الأساسية 1-
العمل على تهيئة
المناخ الاستثماري المناسب وترويج
الأردن كواحة خصبة للفرص الاستثمارية
الناجحة تتجاوز سوقها الصغير إلى
الأسواق العربية والعالمية . 2-
ضرورة تعميق
ثقافة الاستثمار وأهميته للمجتمع ،
خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية
والطبيعية كبنية أساسية للاستثمار
الاستراتيجي . 3-
توفير الأطر
التشريعية والمؤسسية التي تكفل تشجيع
وحماية الاستثمار . 4-
تشجيع وجذب
الاستثمار يعزز الاستقرار العام في
الدولة ويشكل أساساً مهماً لرفاهية
المجتمع وتطوره الحضاري . 5-
تأكيد ضرورة
الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية
التقليدية وتطوير مستوى تنافسيتها في
ظل الانفتاح على القطاعات الاقتصادية
الحديثة . 6-
توفير الحوافز
للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي
بما يتفق والمرتكزات الوطنية والقومية. 7-
تجسير التعاون
والتنسيق بين مخرجات التعليم وحاجات
التنمية الاقتصادية المستدامة
والاستثمار بما يحقق سلامة التخطيط
الاقتصادي. 8-
اعتماد التخطيط
الاقتصادي الاستثماري على قاعدة
معلومات دقيقة وشاملة عن واقع
الاقتصاد الأردني وحجم وهيكلية
الاستثمار ومدخلاته.
الأطر
والبرامج والتوجهات
استناداً
إلى مرتكزات الرؤية الأساسية بجوانبها
المتعددة تقترح التوجهات والبرامج
التالية: 1-
العمل على تحقيق الاستقرار
الاقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من
زيادة الاعتماد على موارده الذاتية. 2-
التنسيق المستمر بين
القطاعين العام والخاص والاستفادة من
الخبرات الأكاديمية في جميع ما يتم
إعداده من تشريعات واتفاقات ودراسات
وغيرها . 3-
تطوير القطاع الاستثماري
التقليدي بما يكفل له الاستمرار
والمنافسة . 4-
بث روح المبادرة وتشجيع
الإبداع لدى الأفراد والمؤسسات
الراغبة في الاستثمار. 5-
العمل على تخفيف انعكاسات
التحولات الاقتصادية الناجمة عن
الانفتاح على الأسواق العالمية على كل
من المستثمر والمواطن الأردني. 6-
توفير الحوافز المختلفة
للمحافظة على الخبرات الوطنية . 7-
تدريب الكوادر الوطنية
وتأهيلها وتبني سياسات ترفع من نوعية
ومهارة والتزام العامل الأردني. 8-
تطوير برامج دعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة بما يتيح الفرصة
لها للمنافسة في السوق. 9-
توسيع دائرة البحث والدراسة
والتطوير في الموارد الوطنية والثروات
الطبيعية . 10-
تفعيل دور المؤسسات والمجالس
واللجان الاقتصادية والوطنية في
القطاعين العام والخاص في مجال
التخطيط الاستراتيجي للاستثمار ، وفق
الأصول العلمية والدراسات الواقعية
بغض النظر عن تبدل الحكومات ، حفاظاً
على استمرارية التخطيط الاقتصادي
والاستثماري متوسط وبعيد المدى . 11-
الاستفادة من أنجح الممارسات
العالمية في مجال استقطاب الاستثمار
وتنميته . 12-
المسارعة إلى وضع الحلول
الآنية التي تكفل رعاية وحفز
الاستثمار المحلي والخارجي القائم
والمحتمل. آليات
التنفيذ 1.
عقد ورشة عمل دورية منتظمة
بين القطاع الخاص والقطاع العام
وبمشاركة الخبرات الأكاديمية،
لمراجعة وتطوير الاستراتيجيات
الاقتصادية والاستثمارية والتطويرات
التشريعية المتعلقة بها. 2. زيادة مخصصات البحث والتطوير
والتدريب والتأهيل في المؤسسات العامة
والخاصة ومراكز البحث لمصلحة تطوير
نوعية مخرجات الاستثمار وحمايته. 3.
تشجيع
اندماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المتشابهة لخلق هياكل استثمارية قوية .
4.
إنشاء
بنك للمعلومات الاقتصادية اللازمة
لخدمة القرار الاستثماري وترشيده. 5. إناطة القرار الاستثماري
بمؤسسة واحدة تتمتع بصلاحيات واسعة
واستقلال جوهري، وبتمثيل كبير من
القطاع الخاص المعني بالاستثمار
بإدارة حكومية ذات أفق مبادر وخلاق. أسماء
السادة المشاركين في إعداد الرؤية
الإستراتيجية (حسب
الترتيب الهجائي)
عمان-الأربعاء
18 تموز/يوليو 2001
|