تجارب حركات الإسلام السياسي البرلمانية
(المغرب نموذجاً)

أ. نور الدين قربال/ المغرب

تعرض الورقة مرحلة تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 1967 تحت اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وانضمام أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح بعد توّحدها مع الحزب عام 1996، ثم تبيّن الورقة مرحلة المشاركة في الانتخابات التشريعية منذ العام 1997 وحتى العام 2007، ثم تعديل الدستور عام 2011 بعد أحداث الربيع العربي في تونس وتنامي المطالب الإصلاحية في المغرب.

وتتناول الورقة أطروحة حزب العدالة والتنمية بعد ترؤسه تحالفاً حكومياً من أربعة أحزاب: (الاستقلال- الحركة الشعبية- التقدم- الاشتراكية)، والتي تعتمد على الاختيار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والسياسية انطلاقاً من المرجعية الإسلامية، والملكية الديمقراطية، وفصل السلطات والتوازن بينها، وصاغ حزب العدالة والتنمية معالم مشروع مجتمعي يعتمد على المؤسسات، كما أقر بمبدأ حرية الإبداع والحرية الفردية، ووضع برنامجاً تنموياً اعتمد على الانفتاح الاقتصادي والإنسان كمحور للتنمية، وقاد العدالة والتنميةالتحالف الحكومي بعد انتخابات عام 2011معتمداً على العمل المندمج، والمقاربة التشاركيةن وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة للتوّجهات الكبرى والمتمثلة بتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ دولة القانون، ومواصلة بناء اقتصادي وطني، وتطوير البرامج الاجتماعية، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي.

ثم تنتقل الورقة إلى عرض أبرز التحديات المطروحة أمام حكومة التحالف كفوز العدالة والتنمية وهو ما يزيد من شرعية الدولة، ويعطيها مصداقية في النتائج، وووضع قدرة الحزب على ممارسة الواقعية السياسية وحماية الإصلاح الديمقراطي تحت الاختبار، كما استعرضت بعض محطات العمل الحكومي التي قام بها الحزب في ظل صعوبة تحقيق الإصلاح في إطار الاستقرار، والتوفيق بين الخيارات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية، والحفاظ على البنية المالية من التأثر بالأزمة الاقتصادية، بدعم الحوار المجتمعي وإصدار التشريعات الضامنة للحقوق، والعمل على وضع آليات واضحة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط الإدارة بالمواطن، ومن الناحية الاقتصادية تم ترشيد النفقات العامة، ومحاربة الرشوة، وتبني مراسيم مهمة تتعلق بالصفقات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص، كما تعمل الحكومة على بسط حكامة القضاء، وتنشيط الدبلوماسية المغربية.

وترى الورقة أن المغرب شكل نموذجاً على المستوى الإقليمي في إنجاح المرحلة الانتقالية رغم وجود التحديات الكبيرة، وأن حزب العدالة والتنمية استفاد من تمثيله في العمل البرلماني، ودوره في تقديم المداخلات على الشق السياسي، والاقتصادي، بالإضافة لتناول مواضيع تطوير المنظومة القانونية، وقد قام الحزب بتطوير سياسة القرب من المواطنين.

وتخلص الورقة إلى أن العمل البرلماني يتدارك نقائص العمل الحكومي بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وأنه يمتلك قواعد في منهج العمل السياسي تقوم على التعاون مع المؤسسة الملكية والبعد عن التنازع، والتوافق لإنجاح التجربة الانتقالية.