الصالون السياسي التاسع

     عودة للصفحة

عُقد بتاريخ 14/04/2013 تحت عنوان (الفيدرالية: الفكرة ومخاطر تطبيقاتها في الوطن العربي)، وأداره الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أستاذ اقتصاد وعضو المجلس العلمي للمركز، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين الأردنيين والعرب.

التقرير الصحفي

الفيدرالية: الفكرة ومخاطر تطبيقاتها في الوطن العربي في صالون مركز دراسات الشرق الأوسط

عمّان- عقد مركز دراسات الشرق الأوسط مؤخراً صالونه السياسي التاسع، تحت عنوان "الفيدرالية: الفكرة ومخاطر تطبيقاتها في الوطن العربي"، وأدار الصالون الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أستاذ اقتصاد وعضو المجلس العلمي للمركز، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين الأردنيين والعرب*.
نبّه المشاركون في بداية الصالون إلى أن الفيدرالية عندما ترتبط بمجموعة إثنية أو مذهبية، وإذا ما أضيف إليها إرتباط هذه المجموعة بقطعة جغرافية من الوطن فإنها قد تكون مقدمة للانفصال. أما في المناطق التي لا ترتبط فيها الفيدرالية بمجموعة من هذا النوع، ولا تشكل كياناتها دولة واحدة، فإنها تعد مقدّمة للاندماج بين هذه الكيانات كدولة واحدة. كما ذكر المداخلون بأن التطبيقات المعاصرة لمفهوم الفيدرالية بوصفه شكلاً من أشكال الدولة، تثبت هذه الفكرة، ومثال ذلك الأكراد في شمال العراق والإثنيات ذات الأصول الأفريقية في جنوب السودان.
وأشار المشاركون إلى أن موضوع الفيدرالية لا يندرج في إطار فقه القانون الدولي والقانون الدستوري فقط، وإنما يتعدى هذا الإطار القانوني إلى الفضاء السياسي لارتباطه بتحديد شكل الدولة. كما دعا المداخلون إلى إخضاع الموضوع لدراسات علمية موضوعية والاستفادة من تجارب الدول والشعوب الأخرى في هذا السياق، والنظر إلى موضوع الوحدة في بعدها الإنساني والجغرافي مع الحفاظ على المصالح العربية، وذلك انطلاقاً من مرجعيات أساسية أبرزها؛ مفهوم الأمة والمصالح القومية العليا، والدور العربي في المنطقة والعالم، ومواجهة مصادر التهديد الخارجي وعلى رأسها إسرائيل. ومن هنا أتى تحذير المشاركين من أن مشروع الفدراليات اليوم ليس مخرجاً عربياً قومياً أو إسلامياً وإنما هو مخرج دولي يهدف إلى إضعاف أي دور مستقبلي للأمة العربية، وكخطوة اعتراضية على نتائج الربيع العربي المتوقع أن تؤدي إلى بناء دول قوية في المنطقة.
كما حذر المشاركون من بعض التوجهات التي تسعى إلى تقسيم سوريا بدلاً من حل النزاع في دولة واحدة، واعتبروا هذه الأفكار مناقضة لمفاهيم الأمن القومي العربي.
وفي الحالة العراقية أشار بعض المشاركين إلى أن إشكاليات التهميش والإقصاء ومحو الهوية المذهبية لأهل السنّة؛ فضلاً عن حملات الاعتقال والقتل ضدهم من قِبَل الحكومة المركزية في بغداد ذات التوجه الشيعي المتطرف، والمدعومة من إيران، باتت تدفع أطرافاً وازنة من سنّة العراق إلى المطالبة بالفيدرالية أو إقليم خاص يضم المحافظات السنية في الوسط، وذلك على شاكلة الإقليم الكردي في شمال البلاد، ليس كحل وطني قومي وإنما كرد فعل على هذه المعاناة، غير أن المشاركين أبدوا تخوفهم من تطبيق هذه الفكرة قد لا تسهم في حلّ مشاكل أهل السنة، نظراً لأنها قد تؤدي إلى تعزيز انقسام الإقليم الكردي في الشمال، وانقسام مناطق الوسط (السنية) والجنوب (الشيعية)، وهو ما سيفضي في نهاية المطاف إلى عراق مجزأ وضعيف لا يشكل سنداً للأمة العربية وقضاياها.
وقد نبّه المشاركون إلى أن الفدرالية يمكن أن تنشأ بين الدول المستقلة من أجل تكوين نوع من الوحدة أو الإتحاد الذي من شأنه أن يخدم مصالح هذه الدول وأمنها، وهي مناسبة بين الدول العربية المتجاورة جغرافياً، أما التوجه إلى الفدرالية ضمن أقاليم الدولة المستقلة ذاتها فإنه سيكون مدعاة لتقيسم هذه الدولة وتفتيتها.
وفي نهاية الصالون تبدّى للمشاركين أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات محددة، وهو ما يستدعي القيام بجهود علمية من قبيل إعداد دراسات أو عقد ندوات متخصصة في الموضوع، ومن هذه الأسئلة التي يمكن الإشارة إليها من وحي النقاشات التي دارت في الصالون؛ هل يمكن أن تكون الفيدرالية بالفعل حلاّ لبعض المشاكل التي تواجه بعض الدول العربية شرط أن لا تؤدي إلى التقسيم؟ ما مدى ارتباط المطالبات بالفيدرالية في بعض الدول العربية بغياب الإصلاح والديمقراطية والمواطنة كما يزعم دعاتها؟ ما هي الشروط الموضوعية المتعلقة بالواقع السياسي والاجتماعي العربي التي يجب مراعاتها عند التفكير في موضوع الفيدرالية بين الدول العربية حتى لا ينحصر التفكير في إطار الجغرافيا، ويغفل الإنسان؟
ومن جملة هذه الأسئلة التي يمكن طرحها؛ ما هو التقييم العلمي لنتائج وتداعيات تطبيق الفيدرالية داخل أي دولة على المصلحة العليا والأمن القومي لهذه الدولة، وما أثر ذلك على واقع ومستقبل الأمة العربية ونظريات التعامل مع الوحدة العربية؟ وكذلك ما هو دور الأطراف الأجنبية الدولية والإقليمية في دفع بعض الأطراف لتبني الفيدرالية وتطبيقها انطلاقاً من مصالحها هي، وبما يضعف الدولة المركزية؟ ولماذا لا يتم التفكير كما هو في بعض الدول بإعطاء المحليات تفويضاً أكبر في الإدارة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع توفير ميزانيات مركزية كافية لها؟ ولماذا لا يتم التوجه نحو الضغط لتحقيق الحريات والشفافية والديمقراطية داخل الدولة كاملةً بدلاً من الانكفاء الذي يضعف الدولة والمجتمع؟

---

المشاركون (حسب الترتيب الهجائي): د. أحمد سعيد نوفل- أستاذ علوم سياسية، وعضو هيئة تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية/ د. أسماء الدليمي- ناشطة سياسية، وعضو مجلس النواب العراقي الأسبق/ د. حسني الشياب- أستاذ علوم سياسية، وعضو مجلس النواب الأسبق/ د. خالد شنيكات- أستاذ علوم سياسية، ونائب رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية/ د. خالد عبيدات- أستاذ علوم سياسية ودبلوماسي سابق/ د. شائع الزنداني- سفير اليمن في الأردن/ أ. عبد الله الحراحشة- باحث قانوني ومحام/ أ. عدنان أبو عودة- رئيس الديوان الملكي الأسبق ووزير الإعلام الأسبق/ د. عدنان الدليمي- رئيس جبهة التوافق العراقية السابق/ د. عودة الجيوسي- أستاذ هندسة بيئية وأكاديمي، ورئيس مجلس أمناء مركز دراسات الشرق الأوسط/ أ. فهد أبو العثم- عضو المحكمة الدستورية، وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الشرق الأوسط/ الشريف فواز شرف- وزير الشباب والرياضة الأسبق/ د. محمد العبوسي- مستشار ثقافي في السفارة العراقية في الأردن/ أ. موسى الحديد- لواء متقاعد، وباحث وخبير عسكري واستراتيجي، وعضو أمناء مركز دراسات الشرق الأوسط/ د. نظام بركات- أستاذ علوم سياسية، وعضو المجلس العلمي في مركز دراسات الشرق الأوسط/ أ. جواد الحمد- مدير مركز دراسات الشرق الأوسط.

للإطلاع على الصالونات الأخرى