الصالون السياسي السابع

     عودة للصفحة

عُقد بتاريخ 10/02/2013 تحت عنوان (ما بعد الانتخابات، دور البرلمان في الإصلاح السياسي والاقتصادي)، وأداره معالي الدكتور أمين مشاقبة أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجلس إدارة تحرير صحيفة الدستور الغراء، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والسياسيين والخبراء الأردنيين

التقرير الصحفي

"ما بعد الانتخابات، دور البرلمان في الإصلاح السياسي والاقتصادي" في صالون مركز دراسات الشرق الأوسط

• تعديل قانون الانتخابات والأحزاب والتعديلات الدستورية الأساسية تشكل حزمة التوافق الوطني التي تحقق النجاح للبرلمان في الإصلاح.
• الحوار الوطني أساس لإنقاذ الوضع وللضغط على البرلمان.
• غالب المشاركين: البرلمان عاجز عن الإصلاح السياسي بدون إرادة سياسية عليا.

نبّه المشاركون في بداية الصالون على أن قانون الانتخابات والمرحلة التي جرت فيها الانتخابات وإجراءاتها لم تكن على مستوى يقنع اللاعبين السياسيين الأردنيين بالرضا والقناعة بمخرجات العملية الانتخابية، وأن ما شهدته الساحة الأردنية سياسيا واجتماعيا من تباينات في الرؤى وضعف آلية الحوار العام والمعمق زاد من الفجوة بين النظام والقوى السياسية المعارضة الرئيسة، بل رأى البعض أن الفجوة انتقلت إلى دوائر ومستويات مجتمعية جديدة.
كما نبّه المشاركون إلى أن غياب عدد معتبَر من النواب من أصحاب الانتماءات الحزبية والسياسية وأصحاب البرامج السياسية والاقتصادية، قد يُضعف دور البرلمان في تحقيق الطموحات الأردنية في تقديم نموذج إصلاحي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتناسبة مع ديناميكيات الربيع العربي، ولذلك أكد المشاركون على أن فرصة تغيّر أداء المجلس الجديد ممكنة، لكنها صعبة وتقف دونها عوائق حقيقية، ورأى البعض أن المجلس قد يكون تكراراً للنموذج السابق للمجالس النيابية، إذا لم يبادر برئاسته ولجانه وأفراده إلى القيام بالمهام المنوطة بهم.
ورغم ما أبداه المشاركون من وجهات نظر متباينة حول الواقع السياسي الذي يمر به الأردن ومسؤوليات النظام والقوى السياسية والمجتمعية تجاهه، وما أفرزته العملية الانتخابية، إلا أنهم أجمعوا على أنه يمكن أن يكون ثمة تغيّر في الرأي العام تجاه المجلس السابع عشر في حال نجح في تحقيق قدر معقول من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعيد ثقة المواطن به وبمؤسسات الدولة، وليكون دائرة مهمة وفاعلة من دوائر صنع القرار، وحلقة أساسية من حلقات الإصلاح الشامل، وأشار المشاركون إلى أن أهم ما يمكن أن يضطلع به البرلمان ممارسة الدور الرقابي والتشريعي كاملا وبشكل سريع وجادّ لإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لزيادة مستوى الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد، وخاصة ما يتعلق بإزالة التناقضات الدستورية نصّاً وتطبيقاً، وصياغة قانون انتخابات ديمقراطي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للأردن، وينشئ حالة توافق مجتمعي عالية المستوى، وكذلك العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه وإضعاف مظاهره، وتقليل مشهد التزاوج بين الثروة مع السلطة، وتحقيق الانفتاح على كافة مكونات المجتمع ومؤسساته المدنية، وقواه السياسية الفاعلة، إضافة إلى إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تسببت بتدهور الاقتصاد والميزانية العامة للدولة.
وأكّد المشاركون على أن رافعة نجاح البرلمان الأساسية هي توفُّر الإرادة السياسية العليا نحو الإصلاح الشامل، حتى يتمكن من إنتاج واقع سياسي جديد يعيد ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وإجراءاتها الديمقراطية، كما أكدوا على أهمية دور الأحزاب والقوى السياسية، خاصة المعارضة منها، بالضغط على البرلمان وعلى صانع القرار، وألا تتخذ من حجة عدم تمثيل البرلمان للإرادة الأردنية وأطيافها سبيلا للانكفاء سياسيّاً.
وتناول عدد من المشاركين فكرة الحوار الوطني المباشر مع مراكز صنع القرار السياسي، وذهب البعض الآخر إلى أهمية إبقاء الضغط الشعبي السلمي المنضبط بمطالبه الإصلاحية المتوازنة لتحقيق هذه الغاية.
وحذّر المشاركون من خطورة الذهاب بعيداً بالاستخفاف والتجاهل للمطالب الشعبية الواسعة والقوى المعارضة ورؤيتها السياسية، حتى لا تزيد الفجوة السياسية والاجتماعية، ومن أجل أن تتحقق الوحدة الوطنية ويتحمل الجميع المسؤولية المشتركة.

للإطلاع على الصالونات الأخرى