الصالون السياسي

 

البرنامج

الفكرة والهدف

شكلت الانتخابات النيابية الأردنية في 10/9/2024 نقلة مهمة في الحياة السياسية الأردنية، والتي تم إجراؤها ببعدين جديدين الأول: يتعلق بالقائمة الوطنية، والثاني يتعلق بالقوائم الحزبية الوطنية والدوائر لأول مرة، والتي حكم نتائجها نظام العتبة.

وشكلت نتائجها في المقابل نقلة نوعية أخرى حيث تمت الانتخابات بدون أي إشكالات مهمة، كما انها أعطت حزب المعارضة الأكبر المرتبة الأولى في القائمة الوطنية بحوالي 464 الف صوتا، كما نال مقاعد مهمة في عدد من الدوائر، وعلى ذلك فقد استعادت هذه النتائج الصورة الأولية للمجلس الجديد بهذه الاعتبارات نوعا من القوة النسبية لتمتين البلاد ووحدتها ومشاركة الجميع في تحمل التحديات ومواجهة التهديدات من أي طرف كان، ولحماية امنها واستقرارها والتطلع نحو رفعتها ونمائها، كما التطلع لتقوية دور الأردن الإقليمي والدولي في المنطقة وفق المصالح العليا للبلاد ومتطلبات المصالح العربية المشتركة والقضية الفلسطينية في وقت واحد، وهو ما يلقي على كاهل الكتل النيابية المختلفة، على تعدد توّجهاتها وتصنيفاتها، مسئولية إنجاح المجلس وتقوية الحكومة والموقف الرسمي للدولة داخليا وإقليميا ودوليا، للحفاظ على المصالح الوطنية العليا.

ويتناول هذا الصالون التحديات الأبرز التي تواجه مجلس النواب العشرين الجديد

ويتوقع من الصالون السياسي لهذه النخبة المشاركة ان يقدم تصورات وأفكار ومشاريع ومبادرات لتقدم للكتل النيابية المختلفة، وربما بعض التوصيات للحكومة والقيادة، لتسهيل مهمة إنجاح تفعيل دور المجلس ورفع مستوى ادائه ومساهماته الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والرقابية في وقت واحد.

---

الخبر الصحفي

خلال صالون سياسي عقده في عمان "مركز دراسات الشرق الأوسط"

خبراء أردنيون: التحديات التي تواجه البلاد تفرض على الكتل الحزبية التوافق والتكامل وتبادل الأدوار والعمل المشترك

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، مساء الاثنين 4/11/2024، صالوناً سياسياً لبحث "التحديات أمام مجلس النواب العشرين 2024-2028"، بمشاركة برلمانيين ورجال دولة وخبراء وسياسيين وقيادات حزبية.

بيّن المتحدثون في الصالون الذي أداره الوزير السابق صبري اربيحات، وقدّم فيه كلّ من النائب حياة المسيمي والنائب إبراهيم الطراونة مداخلة مركّزة، وأكدوا على أهمية توافق الكتل النيابية وفق المصالح الوطنية العليا، لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات وتنسيق الأدوار بينها، والعمل المشترك في المجالات الرقابية والتشريعية في المجلس، ولاستعادة الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية والتعبير عن طموحات وتطلعات الشعب الأردني وحاجاته في هذه المرحلة.