الصالون السياسي الرابع

     عودة للصفحة

عُقد بتاريخ 16/9/2012 تحت عنوان (مستقبل مسيرة الاصلاح في الأردن)، وأداره اللواء محمود ارديسات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في اكاديمية الملك عبدالله الثاني للدراسات الدفاعية، وشارك في النقاشات مجموعة من الأكاديميين والسياسيين والخبراء الاردنيين.

التقرير الصحفي

مستقبل مسيرة الإصلاح في الأردن في صالون مركز دراسات الشرق الأوسط

• الأردن يمر بأزمة متعددة الجوانب تحتاج إلى جهود وحكمة جميع المخلصين من أبناء الوطن
• إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخابات الحالي قد لا يفضي إلى تخفيف أجواء التوتر في البلاد

عمّان- عقد مركز دراسات الشرق الأوسط "الصالون السياسي الرابع" يوم الأحد 16/9/2012، وذلك تحت عنوان "مستقبل مسيرة الإصلاح في الأردن". وأدار الصالون اللواء محمود إرديسات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية الملك عبد الله الثاني للدراسات الدفاعية، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والسياسيين والخبراء الأردنيين(*).
وقد أجمع المشاركون في الصالون على أن الأردن يمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تحتاج إلى جهود وحكمة جميع المخلصين من أبناء الوطن، سواءً في الحكم أو المعارضة، للخروج من هذه الأزمة وصولاً إلى حاضر أفضل يُجنِّبنا الأثمان الباهظة التي دفعتها وتدفعها بعض الشعوب العربية في سبيل الإصلاح والتغيير، ولتحقيق مستقبل مستقر في ظل دولة المواطنة التي تحقق للأجيال القادمة أسباب النهوض والتنمية، كما أكدوا على أن الإصلاح في الأردن يمثل مطلباً شعبياً، وليس صراعاً بين قوى المعارضة والحكومات بمعزل عن الحالة الشعبية كما يحاول البعض أن يصوره، مع الإقرار بأن النخب المعارِضة تمثل في النهاية هذه المطالب وهذه التوجهات.
وأكد المداخلون على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ودعوا إلى ضرورة إدارة الدولة بمنهجية جديدة، وإن رأى بعض المداخلين بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأردن يتطلب أن يحظى بالأولوية في الإصلاح، غير أن البعض الآخر رآى أن الإصلاح الاقتصادي يلزمه في البداية إرادة سياسية وإصلاح سياسي حتى يتحقق، وبهذا فإن الحديث عن إصلاح في قطاع معين دون الحديث عن الإصلاح في القطاعات الأخرى (بمعنى الإصلاح الشامل) مقولة يعوزها التدقيق والمراجعة، كما أشار المناقشون إلى إشكالية الرأي القائل بتزايد التحدي الأمني في ظل الديمقراطية موضحين بأن العكس هو الصحيح؛ إذ إن الأمن بعيد المدى يستند في الأساس إلى رضا الناس، وهو ما تعيشه الدول الديمقراطية.
كما أوضح المداخلون بأن الشعب الأردني شعب مُسيّس يحسب خطواته ويضبط إيقاعها بما لا يؤدي إلى تدمير البلاد وإثارة الفوضى، كما أنه يقبل بإصلاحات متدرجة، لكنه لا زال غير مطمئن إلى الإرادة السياسية واستقلاليتها لدى النظام على هذا الصعيد، وفي المقابل فإن نظام الحكم في الأردن نظام "غير دموي" ويقوم على التوازن الاجتماعي والاقتراب من الناس من حيث الفلسفة والممارسة، لكن تلاقي الإرادتين ما زالت تشوبه عقبات أساسية تؤثر على رؤية صانع القرار.
ومن جهة أخرى أشار المداخلون في نقاشاتهم إلى أن المستقبل هو صنيعة الحاضر، مقدمين قراءات لحاضر مسيرة الإصلاح في الأردن من حراك شعبي وتشكيل لجنة للحوار الوطني وإجراء التعديلات الدستورية وتغيير الحكومات، ورأوا أن إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية يناقض مخرجات لجنة الحوار الوطني، ويعدّ تراجعاً في مسيرة الإصلاح، وتأزيماً للوضع السياسي في البلاد، حيث تقاطع قوى سياسية أساسية الانتخابات، فضلاً عن العزوف الشعبي للتسجيل فيها.
وذكر المداخلون بأن ثمانية عشر شهراً من الحراك الإصلاحي في الأردن قد حققت بعض الإنجازات غير أنها لم تكن كافيةً للدفع باتجاه تبني إصلاحات حقيقية؛ إذ يكثر الحديث عن الإصلاح في المستقبل غير أن الواقع والممارسة الفعلية تشير إلى الجمود وربما التراجع في مسيرة الإصلاح، وتساءل المشاركون عن تأخير استكمال الإصلاحات وهي متاحة اليوم وبيد صانع القرار، ورغم أن النظام أخذ المبادرة وقدم مقترحات محددة إلا أن مجمل ما قدّمه لم يرق بعدُ إلى الحد الأدنى لمطالب القوى السياسية المعارضة.
وأرجع بعض المداخلين عدم تحقيق الحراك الإصلاحي لكل أهدافه حتى الآن، إلى ضعف التوافق على مشروع الإصلاح السياسي بين قوى المعارضة، وعدم وضوح الأفق السياسي لديها، وبذلك فإن الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً حاضرة لدى النظام كما هي حاضرة لدى قوى المعارضة، فلا الحكومة تعمل في بيئة مريحة ولا المعارضة كذلك، وهو ما يجعل الخروج من المأزق مصلحة للطرفين.
ورسمت إحدى المداخلات مجموعة من المحددات لمسيرة الإصلاح في الأردن، أولها توفر إرادة سياسية حقيقية قادرة لتحقيق قفزة بالإصلاح السياسي على صعيد المؤسسات التشريعية والحكومات، وثانيها الشروع بإصلاح اقتصادي يكون في صالح المواطن الأردني، ولا يضع أولوية له خدمة فئة قليلة، وثالثها، إجراء مقاربات دبلوماسية وسياسية حقيقية بهدف إعادة موضعة الأردن في الإقليم في مواجهة المشروع الصهيوني. وآخرها، معاودة مراجعة الدستور بما يحقق الإصلاح السياسي المستقر باتفاق الجميع، وإعادة النظر في صلاحيات كافة مؤسسات الدولة بشكل يفضي إلى فصل حقيقي بين السلطات وعدم تركيزها في جهة واحدة.
وحيال مستقبل مسيرة الإصلاح في الأردن تناولت بعض المداخلات ثلاثة من السيناريوهات المحتملة، أولها: التفاهم والتوافق على قواسم لمسيرة الإصلاح، وثانيها: اكتفاء النظام بما قدّم من إصلاحات دستورية وقانونية، وثالثها: اتجاه النظام أو قوى متطرفة فيه إلى الصدام السياسي والشعبي مع المعارضين والحراكات الشعبية، وهو سيناريو من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل البلاد واستقرارها ونهضتها ونمائها.
كما خلصت النقاشات إلى أن مستقبل مسيرة الإصلاح في الأردن لا ينحصر بين خيارين فقط: الإبقاء على الوضع القائم أو السير باتجاه الفوضى والانفلات، فقد شددت النقاشات على وجود طريق ثالث، وهو طريق الإصلاح الحقيقي الذي يعد ضمانة لمستقبل البلاد وأجيالها القادمة وتحقيق المصلحة للجميع.
وقدّم أحد المداخلين توصيات للخروج من الأزمة الراهنة تمثلت في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بشعبية تقدم قانونَ انتخاب جديداً يحظى بالتوافق، وتجري الانتخابات القادمة على أساسه، كما أكد معظم المداخلين على أن المضي في إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخابات الحالي سيؤدي إلى تشكيل مجلس جديد لن يفضي إلى تخفيف أجواء التوتر في البلاد ولا يعدّ بداية للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها، وأكد المشاركون على أن القفز على حقيقة الأزمة القائمة والمأزق السياسي لن يحل المشكلة من جهة، وسيؤثر على العلاقات القائمة بين النظام السياسي والشعب والقوى السياسية، ناهيك عن تفاقم المعاناة الاقتصادية في ظل السياسات المتبعة والإدارات القائمة عليها.
وأوصى المشاركون بالعمل على بلورة تصورات ومشاريع إصلاحية حقيقية ومتكاملة للتداول لدى الطرفين يمكن أن تحقق قفزة نوعية تخرج البلاد من المأزق من جهة، وتجنبها أي تفاعلات غير إيجابية في ضوء التحولات المحيطة في الإقليم.

---

* المشاركون (حسب الترتيب الهجائي): د. أحمد سعيد نوفل- أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، أ. حمزة منصور- أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، د. خالد عبيدات، أستاذ علوم سياسية ودبلوماسي أردني سابق، أ. سالم فلاحات- مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين السابق، أ. عاطف الجولاني- رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية، د. علي محافظة- أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية، د. عودة الجيوسي- نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للعلوم والبحث، د. فايز خصاونة- رئيس جامعة اليرموك الأسبق، أ. فهد أبو العثم- وزير العدل الأسبق، اللواء موسى الحديد- باحث ومحلل استراتيجي، د. نظام بركات- أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، أ. جواد الحمد- مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط.

للإطلاع على الصالونات الأخرى