الصالون السياسي

     عودة للصفحة;

التقرير العلمي

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الثلاثاء 8/9/2020 صالونه السياسي بعنوان "دور الأردن في ظل التحولات والتحديات الإقليمية"*.

أشار المشاركون إلى ما تميزت به السياسة الخارجية الأردنية خلال المراحل السابقة، بالالتزام بالجانب القيمي إلى جانب الواقعية في التفكير والتخطيط، وباستقلالية القرار مع القدرة على إعادة إنتاج الدور الأردني في المنطقة في عدد من المراحل الحرجة التي مر بها تاريخياً، ومن ذلك ما جرى في حرب الخليج الثانية عام 1990، ونجاح الأردنّ في الحفاظ على حالة الاستقرار وسط ما يحيط به من بيئة غير مستقرة  

وأشاروا إلى ما تشهده المنطقة من تغيرات زادت من عدم استقرار البيئة السياسية المحيطة بالأردن، سواء على مستوى بعض السياسات الوطنية في دولها، أو على مستوى بعض السياسات الإقليمية والدولية تجاهها، وأهمّها تنامي الاعتقاد لدى البعض أن الاقتراب من إسرائيل يحميها من إيران وتركيا كخطر مزعوم، وغياب وضوح الرؤية الدولية والإقليمية تجاه أزماتها، إضافة إلى تراجع اهتمام هذا البعض بالقضية الفلسطينية، وزيادة حدّة الاستقطابات الإقليمية، وفشل محاولات حل الأزمات العربية، وتراجع دور المؤسسات العربية والإسلامية المشتركة، وزيادة اندفاع السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وتكريس هيمنة اليمين الإسرائيلي على السلطة فيها، وقيام بعض العرب ببناء علاقات مع إسرائيل مع القفز على القضية الفلسطينية، وفي مقابل ذلك نشهد تطوراً في الوضع الفلسطيني نحو إنهاء الانقسام وتفعيل المقاومة الشعبية تحت قيادة موحدة.

واعتبروا أن القضية الفلسطينية من أكثر العوامل تأثيراً في السياسة الخارجية الأردنية، كما أنها عملت دوماً على تعظيم الدور الأردني في المنطقة، مؤكدين أنه لا يمكن تجاوز الأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لما يتمتع به من موقع جغرافي وسياسي ومن حالة الارتباط الأردني الفلسطيني، مشيرين إلى قوة الموقف الأردني والفلسطيني في مواجهة "صفقة القرن" ومشروع الضم رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وبعض الضغوط العربية.

وأكّدوا على أن الأردن أثبت خلال العقود السابقة، والعقد الفائت على وجه التحديد، قدرةً عاليةً على التعامل مع التحولات والتهديدات، وهو ما يؤكد قدرته على التعامل مع المتغيرات الحالية والصمود أمام الضغوطات والتحديات، مع التأكيد على أن عوامل عديدة أبرزها أهمية الأردن جيوسياسياً تَحول دون تحقق مخططات تهميش دوره في قضايا المنطقة، وفي القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وهو ما يجعل الأردن قادراً على الاحتفاظ بهامش أساسي من حرية الحركة في اتخاذ قراراته والدفاع عن سياساته التي تصب في مصالحه العليا، رغم ما يمرّ به من تحديات داخلية أبرزها صعوبة الوضع الاقتصادي التي فاقمتها أزمة وباء كورونا- COVID 19، وتحديات خارجية أهمها المتغيرات المذكورة سابقاً.

كما أكّدوا على ضرورة ترسيخ القناعة التامّة لدى صانع القرار الأردني بأن دول المال لا تستطيع تعطيل الدور الاستراتيجي العريق للأردن في الإقليم والعالم العربي، وأن هذا الظن هو تجاوز للحقائق الجيوسياسية الموجودة على الأرض؛ لأن المال وحده لا يحقق الدور القيادي لأي دولة.

وقدّم المشاركون عدّة توصيات لصانع القرار الأردني في إطار السعي لتعظيم الدور الأردني في المنطقة والإقليم وبما يخدم المصالح الأردنية العليا، أبرزها:

-      إعادة بناء السياسة الخارجية الأردنية وفقاً لما تشهده المنطقة من تغيرات.

-      تحديد قيمة تنافسية رئيسية لدور الأردن في الإقليم خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتقديم نموذج ديمقراطي مستقر في ظل ما يحيط به من صراعات وأزمات.

-      الابتعاد عن سياسة المحاور في العلاقات الدولية وتنويع التحالفات السياسية والاقتصادية.

-      فتح الخيارات للدور والعلاقات الأردنية بنظرية التعدد وليس التناقض مع تعظيم اعتبار المصالح الوطنية.

-      استبعاد الانخراط ضد أي محور عربي أو إسلامي، والإصرار على الحياد الإيجابي في الصراعات العربية والإسلامية.

-      المبادرة إلى تشجيع ودعم استقرار الدول العربية والإسلامية والمصالحة بينها وخفض مستوى وفرص الصراعات المسلحة والطائفية فيها.

-      تعزيز الارتباط بين العالمَين العربي والإسلامي، وتشجيع الاقتراب أكثر من القضية الفلسطينية والقدس وتشجيع ودعم التوافق والوحدة الفلسطينية.

-      الاستناد إلى ذلك في المواقف الأردنية تجاه القضية والقدس ورفض الوطن البديل.

-      الاقتراب الأردني من الدول ذات الدور الاستراتيجي المتنامي في المنطقة مثل روسيا وتركيا وإيران لحرمان أي طرف آخر من أوراق الضغط على الأردن وخاصة الطرف الإسرائيلي.

كما أكّد المشاركون على أهمية تمتين الجبهة الداخلية ودورها في تعزيز مكانة الدولة ودورها الإقليمي وبناء حالة من الثقة الوطنية بين مختلف مكونات الدولة وبناء حالة ديمقراطية حقيقية، وفي سبيل تحقيق ذلك أوصى المشاركون بضرورة تطوير نظرية التحول الديمقراطي في البلاد لتقديم نموذج ديمقراطي مميز في المنطقة، وتطوير الدور المؤسسي في صناعة القرار والسياسات الأردنية الخارجية والداخلية، بما في ذلك تقوية دور البرلمان ونمط اختيار الحكومات والمشاركة فيها، للاستناد إلى ديمقراطية ناجزة ووحدة وطنية معززة وداعمة وحكومات سياسية كفؤة وقوية في الدفاع عن مصالح الأردن الخارجية من جهة، وفي تعزيز رؤية وطنية جامعة حول السياسة الخارجية للمملكة من جهة أخرى.

  انتهى،،

 

 

 

---

للإطلاع على الصالونات الأخرى