الصالون السياسي

     عودة للصفحة;

تقرير صحفي

عمّان- عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأربعاء 6/2/2019 صالونه السياسي تحت عنوان "دور القطاع الخاص الأردني في تخفيف الأزمة الاقتصادية"، أدار الصالون الدكتور محمد عدينات وزير تطوير القطاع العام الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية وعضو فريق الأزمات العربي- ACT، وقدّم فيه المداخلة الرئيسية الأستاذ فهد طويلة رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال، كما شارك في النقاشات أكاديميون وخبراء اقتصاديون.

لخص الدكتور عدينات في كلمته المراحل التي مرّ بها الاقتصاد الأردني منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 حيث شهد مرحلة بطء في النمو الذي راوح حول 3% حتى عام 2015، لتبدأ بعدها مرحلة ركود بعد ذلك، ما أثر على القطاعات الاقتصادية الأردنية وعلى رأسها القطاع الخاص، وأوضح أن الاقتصاد الأردني يواجه مصاعب تتطلب شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع عدم التضييق على القطاع الخاص في السياسات التشريعية والإجراءات القانونية والضرييية.

فمن جانبه أوضح الأستاذ فهد طويلة أن القطاع الخاص يمثل ركناً أساسياً اقتصاد الدول والمجتمعات، وكلما تحرك بمساحة أكبر كانت مساهمته في النهضة أكبر، ولفت إلى أن القطاع الخاص الأردني يشغّل حوالي 70% من الموظفين رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الأردن، ونبّه إلى متطلبات نجاح القطاع الخاص في تحقيق دوره وقيامه بمسؤليته الوطنية تجاه الأزمة الاقتصادية وتحمل الأعباء مع الحكومة، وأهمها استقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتشجيع الاستثمار والمحافظة على رؤوس الأموال الوطنية، وعدم منافسة القطاع العام له إلاّ في حدود تمنع الاحتكار والتغول، وضمان حصوله على حصته البنكية من التمويل والإقراض، وتسهيل وسائل التصدير من وإلى الأردن بتوازن بين التجارة والصناعة، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية ما يُحرّر حركة الأعمال والتجارة ويؤدي إلى العدالة والثقة، وتقليل اعتماد الدولة على الضرائب التي تحد من تنافسية القطاع الخاص، وتوفير بيئة سياسية تساهم في التنمية الاجتماعية والقتصادية في آن واحد، ودعم الحكومة لقطاعات صناعية وإنتاجية هامة بالشراكة المحدودة فيها الأمر الذي من شأنه بناء قطاعات مؤثرة ومنتجة ورافعة للاقتصاد الوطني.

وخلصت مناقشات الحضور إلى وجود مشكلة في بنية الاقتصاد الأردني، حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي ثلثي الإنتاجية مقارنة بقطاعي التجارة والصناعة، مشدّدين على أنّ قدرة التشغيل لهذا القطاع تبقى محدودة على خلاف القطاعَين الآخرين، فضلاً عن أن حجم القطاع العام أصبح يشكل عبئاً على النفقات مع ما يعانية أيضاً من ترهل إداري يقلل من الإنتاجية.

ونبّه المشاركون إلى أنّ الأردن يحتل مركزًا متقدمًا في معايير الأمن والاستقرار (حيث يخلو من الكوارث الطبييعة، أو الحروب والأزمات أو الاضطراب السياسي أو الاجتماعي) وهو أمر مشجع اقتصاديًا واستثمارياً، غير أنّ المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تتعلق بالسياسة المالية والنقدية، وبتحقيق معايير الحاكمية الرشيدة.

ومن جانب آخر أشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص ممثلًا بغرف التجارة والصناعة في وضع السياسات التشريعية والقوانين الضريبية، وفي التشبيك الإيجابي بين القطاعين العام والخاص، وبناء علاقة قائمة على التكافؤ والتكامل دون تغوّل من القطاع العام على الخاص أو خنقه، ودون سيطرة القطاع الخاص على الاقتصادي واحتكاره.

 انتهى،،

 
 

---

للإطلاع على الصالونات الأخرى