الصالون السياسي

     عودة للصفحة;

تقرير علمي

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأربعاء 30/5/2018 صالونه السياسي تحت عنوان "خيارات الأردن الرسمية والشعبية في ضوء التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية"، أدار الصالون الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وقدّم فيه أوراقًا رئيسية كل من الدكتور محمد المصالحة- أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، والدكتور علي محافظة- المؤرّخ وأستاذ الشرف في الجامعة الأردنية، والمهندس عبد الله عبيدات- رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن القدس والمقدسات ونقيب المهندسين السابق، كما شارك في النقاشات أكاديميون وخبراء وسياسيون أردنيون.

توزّعت المداخلات الرئيسية والنقاش في الصالون على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها: تطورات القضية الفلسطينية خلال عامي 2017-2018، وثانيها: خيارات الأردن الرسمية في ضوء التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وآخرها خيارات الأردن الشعبية في ضوء هذه التطورات.

وفي مستهلّ مداخلته حول تطورّات القضية الفلسطينية 2017-2018 أوضح د. محمد المصالحة أنّ القضية الفلسطينية تمرّ اليوم بأخطر مراحلها بعد تراجع فرص التسوية وانشغال العرب والمجتمع الدولي بالأزمات الدامية في كلّ من سوريا والعراق واليمن وليبيا ومكافحة "الإرهاب"، وتغوّل الولايات المتحدة الأمريكية وتوحش إسرائيل وتمرّدها في فرض سياسية الأمر الواقع رغم المحاذير المترتبة على ذلك، خصوصًا فيما يتعلّق بمدينة القدس.

وأضاف المصالحة بأنّ الأزمات العربية والإقليمية والتجاذبات الدولية انعكست على المشهد الفلسطيني فزادت من حدّة الانقسام بوجود كيانَين سياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة منذ عام 2007 يتباعدان بصورة متزايدة عن الحلول لخلق توافق يصون وحدة العمل الفلسطيني.

وعلى الرغم من الانقسام الفلسطيني فقد شهدت القضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين جملة من التطورات أكّدت على ديمومتها، ومن أبرزها هبّة القدس في صيف 2017 على خلفية نصب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوابات إلكترونية على مداخل الحرم الشريف. تبع ذلك أحداث يوم الأرض في 30 آذار/ مارس 2018، ومسيرات العودة على حدود قطاع غزة وما رافقها من مقاومة شعبية أعادت القضية إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

وفي المقابل كان من أبرز التطورات السلبية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إضافةً إلى ما يتمّ تداوله إعلاميًا حول "صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي، والتي لم تُعلن أيّ من تفاصيلها حتى اليوم وما تزال داخل مطابخ السياسة.

ودعا المصالحة في ختام ورقته إلى تجاوز حالة الانقسام الفلسطيني إلى الوحدة التي من شأنها تعظيم قدرة القيادة الفلسطينية على مواجهة الضغوط الأمريكية– الإسرائيلية، وأنْ تتمكّن حكومة الوحدة الوطنية من إجراء انتخابات جديدة بمشاركة كلّ الأطراف، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس جامعة. وهو الأمر الذي سيعزّز قدرة الجانب الفلسطيني على الاحتجاجات والمقاومة وجعل تكلفة السياسة الإسرائيلية في استمرار الاحتلال مرتفعة وباهظة، ويطوّر من الموقف العربي والإسلامي في دعمه للصمود الفلسطيني.

وفي روقته حول الموقف الأردني الرسمي من القصية الفلسطينية شدّد د. علي محافظة على أنّ الموقف الرسمي الأردني من تطورات القضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين يبقى مقبولًا مقارنة بمواقف الدول العربية الأخرى، مؤكدًّا بأنه مهما قيل في هذا الموقف، فإنّ له محدّدات داخلية وخارجية، أبرزها -حسب محافظة- على المستوى الداخلي الوحدة الأردنية- الفلسطينية، ودور منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، والحالة الاقتصادية السيئة والديون المالية الضخمة على الدولة والعجز في الموازنة العامة.

أمّا على المستوى الخارجي فقد ركّز محافظة على محدّدات العلاقة الأردنية– الأمريكية، بوصف الأردن حليفًا للولايات المتحدة التي تشركه في بعض نشاطات حلف شمالي الأطلسي، وتزوّده بالمساعدات العسكرية والمالية. وفي المقابل يستقبل الأردن قوّات أمريكية على أراضيه لتدريب بعض الفصائل السورية المعارضة، وضرب المنظمات "الإرهابية" في العراق وسوريا. ومن هنا يخلص محافظة إلى أنّ الأردن لا يخرج عمومًا في سياساته عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولذا لم يذهب الأردن بعيدًا في موقفه من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفيما يتعلق بباقي المحددات على المستوى الخارجي ذكر محافظة العلاقة الأردنية- الإسرائيلية القائمة على اتفاقية معاهدة وادي عربة 1994، وهي علاقة اتسمت بالتوتر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ثمّ العلاقة الأردنية– الخليجية وانعكاسها على الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، لناحية العلاقات المتوترة لدول الخليج العربية مع إيران، وأولوية ذلك لديها على القضايا الأخرى في المنطقة. فضلًا عن الأوضاع العربية في كلٍّ من سوريا والعراق ومصر، ومدى أولوية القضية الفلسطينية على جدول أعمالها في ضوء الأزمات الداخلية التي تشهدها هذه الدول.

وفي ورقته حول الموقف الأردني الشعبي من التطورات الأخير للقضية الفلسطينية أوضح أ. عبد الله عبيدات بأنّ الشعب الأردني هو الأكثر التصاقًا بقضية فلسطين، وهو الأكثر تأثرًّا بها، وأن أيّ تطور يتعلق بالقضية له أثر مباشر على الشعب الأردني. ويبدو هذا جليًّا عند الحديث عن أي سيناريو لحلّ القضية، سواءً عن صفقة القرن أو الكونفدرالية أو إلغاء حق العودة أو يهودية الدولة. وأضاف عبيدات بأنّ الضغط الهائل الذي يتعرض له الشعب الأردني في الجانب الاقتصادي مرتبط بالحلول المفترضة للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، والتي يجب أن يسبقها وضع الأردنيين في العوز والوضع الاقتصادي الصعب للرضوخ لهذه الحلول.

وذكر عبيدات ثلاثًا من الركائز التي رأى أنها تشكل أساس الرؤية الشعبية لمواجهة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، من أبرزها؛ توحيد الرؤيا والجهود الشعبية الرافضة لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن بموقف وطني واحد يتجاوز التناقضات الجغرافية الإقليمية؛ وتحقيق نوع من الانسجام ما بين الموقف الرسمي والشعبي على اعتبار أن الموقف الشعبي يقوّي الموقف الرسمي أمام القوى الخارجية التي تضغط على الأردن؛ وتوحيد الرؤيا والجهود تحاه القضية الفلسطينية من جميع مكوّنات الشعب الأردني من خلال قياداته الشعبية المتمثلة بالنواب والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.

أما بشأن المطلوب على المستوى الشعبي الأردني فقد خلص عبيدات إلى عدد من النقاط أبرزها؛ رؤيا استراتيجية وطنية جامعة لما يريده الشعب، وفعاليات موحدة لكل القوى الوطنية، مقاومة التطبيع مع إسرائيل، ودعم الأهل في فلسطين وتقوية مواقفهم المنسجمة مع الرؤيا المشتركة للشعبين، وانتهاج النفس الطويل في إقامة الاحتجاج والفعاليات وعدم الاكتفاء بفعاليات استعراضية لتسجيل موقف أو رفع عتب، ودعم مشايع الإعمار في القدس وغزة لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه؛ التواصل مع الهيئات النقابية والشعبية والاتحادات العالمية لتقوية ودعم الموقف الأردني، وتفعيل دور الجاليات الأردنية في الخارج وخاصة في أمريكا وأوروبا.

وفي النقاشات التي أعقبت تقديم الأوراق خلص المشاركون إلى ضرورة عدم الركون إلى الصورة التي يروّجها البعض من أنّ الأردن دولة محدودة الإمكانات لا تستطيع إلا أن تلتزم بما يقرره الآخرون، حتى وإن كان ذلك ضد مصالحها العليا. ونبه المشاركون إلى أن موقع الأردن الجيوسياسي ودوره الجيواستراتيجي وحاجة الآخرين له يمنحه هامشًا في المناورة، حتى وإن تعلّق ذلك بالولايات المتحدة وصفقة القرن، ففي النهاية لن تمر أيّ تسوية للقضية الفلسطينية دون موافقة الأردن.

وشدّد المشاركون على أن الخيار الأفضل للأردن يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للاحتلال، ليحافظ على دوره وأهميته في مواجهة الأطماع الصهيونية. كما نوهوا إلى أن الأردن بإمكانه أن يستثمر المتغيرات على الساحة الدولية وبروز بعض القوى الدولية إلى جانب الولايات المتحدة بما يخدم خياراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية خصوصًا وأن قضايا الحلّ النهائي للقضية تمسّ مصالح الأردن وبشكل مباشر.

وأجمع المشاركون على أنّ التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وما تمثله من تحديات وتتطلبه من خيارات صعبة يقتضي كلّ ذلك من المعنيين بصناعة القرار السياسي والنخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد التفكير بصورة بعيدة عن النمطية والتقليد والواقع الذي يعيشه الأردن. كما شدّدوا على أن المدخل لتقوية السياسة الخارجية وتعزيز الموقف الأردني أمام الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن يكمن في السياسات الداخلية وتعزيز الجبهة الداخلية.

وفي هذا السياق أجمع المشاركون على أنّ ثمّة مشكلة أساسية على المستوى الداخلي الأردني تتمثّل في النهج المتبع في إدارة الدولة الذي يحتاج إلى تغيير حتى يتمكّن الأردن من تجاوز الضغوطات التي تواجهه بقدر أكبر من التمثيلية الشعبية من خلال برلمان قوي. كما أكدوا على أن الأردن يحتاج إلى حلول شاملة بعيدة عن التجزئة، والتفكير في حزمة واحدة من الحلول للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد على نحو يستثمر كلّ الطاقات ويوظّفها في خدمة المصالح العليا للأردن.

 انتهى،،

 
 

---

للإطلاع على الصالونات الأخرى