|
الصالون السياسي استفتاء إقليم كردستان العراقية: البيئة السياسية والتداعيات تقرير علمي استفتاء إقليم كردستان العراقية: البيئة السياسية والتداعيات القضية الكردية لا يمكن حلّها إلاّ من خلال تفاهمات داخليّة وإقليميّة
عمّان- عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأربعاء 18/10/2017 صالونه السياسي تحت عنوان "استفتاء إقليم كردستان العراق، البيئة السياسية والتداعيات"، أدار الصالون الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك ورئيس المجلس العلمي للمركز، وقدّم فيه أوراقاً رئيسية كل من الدكتور سعد ناجي جواد- الأكاديمي العراقي وأستاذ العلوم السياسية، والدكتور عبد الحكيم خسرو- أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين ومستشار الدائرة القانونية للحزب الديمقراطي الكردستاني، والدكتور باسل حسين- نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في بغداد، كما شارك في النقاشات ثلّة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين الأردنيين والعراقيين.* توزعت المداخلات الرئيسية والنقاش في الصالون على محورين رئيسين؛ أولهما: البيئة السياسية للاستفتاء، التوقيت والأهداف والأطراف، وثانيهما: تداعيات الاستفتاء على العراق والإقليم. وفي مستهلّ مداخلته حول البيئة السياسية للاستفتاء أوضح د. سعد جواد أنّ الأكراد هم شعب أصيل في المنطقة، ولم يكونوا يوماً طارئين عليها، وقُسِّمت بلادهم بين من حكم المنطقة. وفي إطار العراق الحديث أكّد جواد على أنّ الحركة القومية الكرديّة شكلّت جزءاً من الحركة الوطنية العراقية وانفتحت عليها. وفي الإطار ذاته تمتع أكراد العراق بنوع من الحكم الذاتي منذ عام 1970. وأشار جواد إلى الاحتلال الأمريكي للعراق بوصفه تطوراً مهماً في وضع أكراد العراق، حيث صوّت الأكراد على دستور عام 2005 ليكونوا جزءاً من عراق موحد، وليحصلوا على 17% من موازنة الدولة، والتي وصلت لاحقاً إلى 25% عبر اتفاقات علنية وسريّة مع الأحزاب الشيعية التي كانت بحاجة للدعم الكردي للبقاء في السلطة. ومع ذلك، فقد تضمن الدستور الجديد ما يسمى "الأراضي المتنازع عليها" بين إقليم كردستان وحكومة المركز في بغداد، وهي أراضٍ يسكنها أغلبية كردية ولكنها لا تتبع الإقليم. وفي ضوء التطورات الأخيرة في العراق وصعود تنظيم الدولة- داعش واستيلائه على الموصل، ذكر د. جواد أن قوات البشمركة تقدمت لتسيطر على كافة الأراضي المتنازع عليها مع الإقليم، ومن ضمنها مدينة كركوك. ومع استعادة القوات العراقية لمدينة الموصل من داعش وهزيمة التنظيم في العراق، اتخذ مسعود برزاني زعيم الإقليم قراراً بإجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر 2017. في سياق آخر، أكّد جواد بأن فكرة استقلال كردستان ليست جديدة، وكانت تلجأ إليها حكومة الإقليم للضغط على السلطة المركزية. ومن هنا فإن النقاش لا يدو حول حقّ الأكراد بأن يكون لهم دولة مركزية، وإنما حول البيئة السياسية وتوقيت إجراء الاستفتاء، الذي جرى في ظلّ نزاعات كردية داخل الإقليم وبين أبرز العائلات فيه الموزعة بين أربيل والسليمانية، وانتهاء ولاية البرزاني وتعطيل برلمان الإقليم، وفي ظلّ إصرار حكومة الإقليم على أن يشمل الاستفتاء المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها مدينة كركوك الغنية بالنفط. وختم جواد مداخلته حول البيئة السياسية بتحليل المواقف الإقليمية والدولية التي طالبت بتأجيل الاستفتاء الذي أصرّت حكومة الإقليم على إجرائه، وما عرّض الإقليم لإجراءات أشبه بالحصار من حكومة بغداد وكلّ من إيران وتركيا. وحول انسحاب البشمركة من كركوك وكافة المناطق المتنازع عليها من خلال تنسيق إيراني مع عائلة طالباني وحزب الاتحاد الوطني المنافس للبرزاني واحتمالات المستقبل، ذهب جواد إلى أنّ تداعيات الاستفتاء لم تنتهِ بعد، وأنّ الأحداث مرشحة للتصعيد في حال لم تلجأ مختلف الأطراف إلى طاولة المفاوضات. ومن جهته، عبّر د. عبد الحكيم خسرو، من كردستان العراق، عن وجهة النظر الكردية من الاستفتاء وتداعياته على العراق، حيث أوضح بدايةً بأنّ الدستور العراقي يعترف بالإقليم وكلّ القرارات الصادرة عن قيادته، مؤكداً على أنّ حركة التحرر الكردية ذات طابع تاريخي وليست طارئةً، وبأنّ مبررات الاستقلال تعود إلى أنّ الاتحاد هو في أصله اختياريّ. وشدّد خسرو على تعدّد الأزمات بين الإقليم وحكومة المركز، وخصوصاً خلال حكومة نوري المالكي، ومن ضمنها الميزانية والعدول عن إنشاء الغرفة الثانية في البرلمان والتي تُمثّل الأقاليم الاتحادية. ورأى أنّ سبب الأزمة الحاليّة هو توقيت الاستفتاء بعد تحرير الموصل من داعش والتحذيرات الإقليمية والدولية من إجرائه. ومع ذلك ذكّر خسرو بأنّ ثمّة قناعة لدى قادة الاستفتاء من أنّ الموافقة الإقليمية والدولية، فضلاً عن موافقة الحكومة المركزية عليه، غير متوقعة، وإن تمّ تأجيله. وفي ختام مداخلته أوضح خسرو بأنّ ما هو مطروح الآن هو تجميد نتائج الاستفتاء، وليس إلغاؤه. ومن ثم التحاور حول الملفات الأساسية حسب الدستور العراقي لعام 2005، ودون شروط. ومن هنا فإنّ استقلال كردستان، حسب خسرو، لن يكون إلاّ بالتوافق مع الأطراف العراقية والأساسية، وبتفاهمات مع دول الإقليم. وحول تداعيات الاستفتاء على العراق والإقليم أوضح د. باسل حسين بأن لإجراء الاستفتاء تداعيات سلبية على استقرار العراق الهش في هذه الأوقات، وعلى وحدة البلاد، وعلى الحرب على داعش. كما بيّن د. حسين على أنّ الاستفتاء قد جرى في ظلّ انقسام كردي تاريخي بين عائلة البرزاني في أربيل وعائلة الطالباني في السليمانية، وفي ظلّ تقاسم النفوذ في أربيل والسليمانية بين كلّ من تركيا وإيران على التوالي. وفي تحليله للتداعيات الإقليمية للاستفتاء، ذكّر حسين بأنّ وجود الأكراد في إيران وتركيا وسوريا قد عزّز من الرفض الإقليمي للاستفتاء. أمّا بخصوص التداعيات الدولية فأكّد حسين بأنّ الولايات المتحدة والقوى الدولية عموماً تخشى من صراعٍ عربي- كردي يؤثر على الحرب على داعش، وما يمكن أن ينتج عنه من إسقاط لحكومة العبادي لصالح المالكي والحشد الشعبي. ومن هنا فإنّ التوجه الدوليّ يذهب إلى أنّ المنطقة لا تتحمّل ولادة دولة جديدة. وهي تطورات في مجملها قد تفضي إلى توريط الإدارة الأمريكية في العراق. وفي ختام مداخلته تساءل حسين إن كان قد جرى توريط البرزاني في موضوع الاستفتاء من قبل بعض المستشارين الغربيين لحكومة الإقليم. وتساءل أيضاً إن كان الإصرار على إجراء الاستفتاء قد أدى إلى "قتل" حلم الأكراد بالدولة، كما تساءل حول مستقبل الأوضاع في العراق بعد ما جرى في كركوك. وحيال هذه الأسئلة أوضح حسين بأنّ هناك تطورات اجتماعية- سياسية تجري في الإقليم منذ ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما أدى إلى تشكل طبقة وسطى عالية يمكن لها أن تلعب دوراً مؤثراً في مستقبل الإقليم على حساب النظام السياسي العشائري القائم. وفي النقاشات التي تلت المداخلات الرئيسية أكد بعض الحضور على أن الموضوع الكردي، يتعدى كونه شأناً داخلياً عراقياً إلى كونه موضوعاً دولياً وإقليمياً في الأساس. وأن القضية الكردية قد جرى توظيفها خارج إطار الحقوق القومية من أجل الاستنزاف والتدمير. وفي السياق ذاته شدّد الحضور على الخلفية الاقتصادية للقضية الكردية المرتبطة بالغاز، وكون إقليم كردستان ممراً لتوريد الغاز إلى أوروبا وروسيا. وبخصوص الموقف الأمريكي من الاستفتاء، ثمة إشارة إلى دراسات تؤكد أن تقسيم العراق إلى ثلاث دول لا يخدم استراتيجية الهيمنة الأمريكية. وأوصى المشاركون في نهاية الصالون بضرورة إعادة التوازن للعراق دون كلفٍ تدميرية، من خلال البحث عن نظام سياسي جديد لا يركن إلى القيادات التقليدية الفاشلة، ليكون العراق عاملاً فعالاً في معادلة الشرق الأوسط. كما نوّه الحضور إلى أنّ توزع الأكراد بين أربعة دول في الإقليم كان مقصوداً للضغط الدائم على هذه الدول. كما أكّدوا على أنّ إيران تُعدّ لاعباً رئيسياً في المنطقة وتعمل على استثمار ورقة الاستفتاء لصالحها. وخلص المشاركون إلى أنّ العراق ما زال يعيش في حالةً من التخبط، وأنّ أزمة الاستفتاء هي أزمة لكل الأطراف العراقية في الجملة. ورأو بأن العراق حتى يعود إلى توازنه قد يكون بحاجة إلى حدثٍ كبير بحجم الاستفتاء الذي يمكن أن يشكل فرصة أمام العراقيين في هذا الاتجاه. وأوصى المشاركون في نهاية الصالون بأن حقّ تقرير المصير الذي يكفله القانون الدولي، قد يحتاج إلى تكييف سياسي يتمثل بتوافق الأطراف وأخذه مصالحها بعين الاعتبار. * المشاركون (الأسماء مرتبة حسب الترتيب الهجائي): د. أحمد الشناق- أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أ. أكرم زنكنة- رئيس مجلس إدارة قناة التغيير العراقية، أ. حسن الأنباري- الدبلوماسي العراقي السابق، أ. جواد الحمد- رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، د. حسني الشياب- أستاذ العلوم السياسية، د. خالد الدباس- أستاذ العلوم السياسية، د. خالد عبيدات- الدبلوماسي السابق، أ. رائد احمود- مدير المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أ. عاطف الجولاني- رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية، الفريق (م) د. قاصد محمود- الباحث الاستراتيجي، د. كمال القيسي- أستاذ اقتصاد سياسي، أ. محمد البشير- عضو المؤتمر القومي العربي، د. محمد العبوسي- الدبلوماسي العراقي. انتهى،،
|
|||||||||
|
---|