|
الصالون السياسي الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية 
في صالون مركز دراسات الشرق الأوسط- عمّان منتدون يُحذّرون من خطورة الرؤية الإسرائيلية لحل إقليمي ينزع المسؤولية الدولية عن القضية الفلسطينية اعتبر المتحدثون في الصالون السياسي الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط في 4/6/2017 حول إمكانية وتداعيات "الحل الإقليمي" للقضية الفلسطينية، أن المساعي نحو آلية إقليمية تؤدي إلى حلّ القضية الفلسطينية يُمثل رؤية إسرائيلية تشترط التطبيع أولاً، ثم تطرح الحل الإقليمي للبحث، وتهدف إلى دفع العرب للضغط على الفلسطينيين للقبول بالشروط الإسرائيلية وتقديم مزيد من التنازلات، دون الحاجة للانسحاب إلى حدود 1967 حسب ما طالبت به المبادرة العربية للسلام. أدار الصالون النائب الأسبق الدكتور عودة قواس، وقدّم مداخلات رئيسية فيه كل من الدكتور موسى بريزات- المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، والدكتور أنيس قاسم- أستاذ وخبير القانون الدولي، والأستاذ هاني المصري- مدير مركز مسارات في نابلس، وشارك فيه ثلة من الشخصيات السياسية والأكاديمية. وحذّر المشاركون من خطورة الحل الإقليمي لأنه ينزع مسؤولية الدور الدولي عن القضية الفلسطينية ويحصره في مناقشات بين دول عربية لا تمتلك كثيراً من أوراق القوة، وبين إسرائيل المدعومة أمريكياً، مؤكدين أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ليست حريصة على حل القضية الفلسطينية، ما يعني إعادة النظر في الاعتماد على الدور الأمركي وحده في هذا الأمر، كما أجمع المتحدثون على أن السعي إلى حل القضية الفلسطينية وفق هذه الآلية يستفرد بالفلسطينيين، وبالأردن في الوقت نفسه، ويدفع إلى أن يكون الحل بعيداً عن القرارات الدولية، ووفق موازين القوى القائم، ما يتطلب مواجهة عربية وأردنية شاملة،لما له من خطورة على الأمن القومي العربي والأردني واستغلاله لتحقيق أمن إسرائيل وحدها، كما أن رفض الشعب الفلسطيني ومواجهته لأي حل إقليمي ودعمه في ذلك يعتبر بالنسبة للنظام العربي رهانا رابحاً أمام خطر إسرائيل على العرب واحتلاها للأرض وإرهابها للفلسطينيين، وأن المحاولات والتجارب التفاوضية معها لم تجد نفعاً. أكّد الدكتور بريزات أن الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية يمثل رؤية إسرائيلية في ظل فشل المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين كون ما يقدمه الاحتلال الإسرائيلي لا يمثل الحد الأدنى مما يمكن أن يقبله الفلسطينييون، نافياً وجود خطة واضحة للحل الإقليمي، واقتصار الحديث في هذا المجال، ومنذ عام 2004، عن آليات للعمل على تغيير مسار الحل مما يعطي إسرائيل فرصة لإعادة خلط الأوراق والأولويات بهدف إعادة تعريف عملية التسوية وأطرافها، بما يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية، ناهيك عن فرضية إسرائيلية تسعى لتوافق استراتيجي مع دول عربية وازنة لمواجهة أخطار مشتركة تتمثل في إيران والإسلام المتشدد. ورأى بريزات أن إسرائيل تهدف من خلال اللجوء للحل الإقليمي ليكون بمثابة أداة ضغط على الفلسطينيين لتقديم التنازلات والاستجابة للشروط الإسرائيلية وبغطاء عربي، فيما أشار إلى رفض إسرائيل للمبادرة العربية التي طرحت عام 2002 رغم ما تضمنته من تنازلات، لا سيما فيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين، كما تطرق إلى الموقف الأردني الذي يؤكد على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967. من جهته شدد الدكتور أنيس قاسم على عدمية أي حلول دولية أو إقليمية ثنائية للقضية الفلسطينية في ظل استمرار العقيدة الصهيونية القائمة على رفض أي حل سلمي قبل الاعتراف الدولي بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، بما يكرسها دولة فصل عنصري. ورأى قاسم أن الصراع العربي- الإسرائيلي يمثل أطول الصراعات في التاريخ الحديث رغم ما طرح من قرارات دولية بهدف حله، ومن أبرزها قرار مجلس الأمن 242، وهو قرار ملزم وأصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي، وما تبع ذلك من طرح المبادرة العربية للسلام التي عرضت مبدأ الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1967 مقابل التطبيع مع العالم العربي والإسلامي، وهي المبادرة التي رفضتها إسرائيل. كما استعرض قاسم نتائج المبادرات الثانئية مع إسرائيل عِبر توقيع اتفاقية كامب ديفيد من قبل مصر واتفاقية أوسلو من قبل السلطة الفلسطينية واتفاقية وادي عربة من قبل الأردن، وذلك دون أن تسفر هذه الاتفاقيات عن قيام الدولة الفلسطينية، معتبراً أن اتفاق أوسلو يمثل أخطر تطور شهدته القضية الفلسطينية بتحويله السلطة الفلسطينية إلى حارسة لأمن الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسة التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة الفلسطينية، ما يعني أنه لا حلّ ممكناً مع هذا الاحتلال. من جهته أكد الأستاذ هاني المصري أن الخطة الإسرائيلية الراهنة تسعى لاستبدال الإطار الدولي لحل القضية الفلسطينية بالإطار الإقليمي في ظل رفض الفلسطينيين للشروط الإسرائيلية، بحيث تسعى إسرائيل لدفع العرب للضغط على الفلسطينيبن لتقديم مزيد من التنازلات وتحقيق التطبيع العربي مع إسرائيل دون أن تلتزم بالانسحاب من أراضي 1967 كما تطالب به المبادرة العربية للسلام. وأشار المصري إلى وجود العديد من أوراق القوة لدى الفلسطينيين لمواجهة هذا المخطط باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية عادلة وتستند لاعتراف دولي بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية والتعاطف الدولي معها، إضافة إلى مركزية القضية لدى الشعوب العربية، وتمسك الشعب الفلسطيني بالحفاظ على هويته النضالية ومواصلة مقاومة الاحتلال، هذا إضافةً إلى مظاهر النهوض الثقافي الوطني الفلسطيني بما يُمهّد لنهوض سياسي. كما أشار المصري إلى ما تمثله القضية الفلسطينية من عامل عدم استقرار في المنطقة وضرورة التعويل على ذلك وعدم تقديم أي تنازلات في حال عدم تحقق حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق وحدة وطنية على أساس استراتيجية نضالية جديدة ضد الاحتلال. انتهى،،
|
|||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
