الصالون السياسي

     عودة للصفحة

عمّان- عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأحد 2/2/2014 صالونه السياسي تحت عنوان "تنامي دور الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة في سوريا والعراق"، حيث قدّم د. محمد أبو رمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محاضرة في الصالون، وأداره الفريق المتقاعد الدكتور قاصد محمود، الباحث الاستراتيجي وعضو فريق الأزمات العربي في مركز دراسات الشرق الأوسط، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين الأردنيين.

ركزت المحاضرة في الصالون والنقاشات التي تلتها على عدد من المحاور، أبرزها: ظاهرة تنامي دور الجماعات المسلحة المتطرفة في سوريا والعراق، والتوظيف السياسي والإعلامي إقليمياً ودولياً لدور هذه الجماعات في ضوء الثورات العربية، وانعكاسات دور الجماعات المسلحة المتطرفة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومستقبل دور هذه الجماعات في المنطقة وانعكاسه على حركات الإسلام السياسي.

وشدّد د. أبو رمان في بداية الصالون على أن موضوع الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة له خلفيات تتصل بالبعد الطائفي ومشاريع تقسيم المنطقة وأزمة الدولة الوطنية العربية. كما نوّه إلى أن البيئة الجيوسياسية في كل من سوريا العراق والمنطقة عموماً قد ساهمت في نشوء هذه الجماعات، ففي سوريا تحولت الثورة السورية من ثورة من أجل الحرية والكرامة وضد الاستبداد إلى صراع هوياتي-طائفي، وفي المجال العربي الأوسع، وتحديداً في العراق ولبنان، لم يعد للفضاءات السنية أي عنوان سياسي في ضوء عجز الدول العربية، وخاصة ما كانت تعرف بمحور الاعتدال، عن حمايتها، وهو ما يمكن أن ينذر بتوجه قطاعات من الشباب العربي إلى تبني أفكار وطروحات هذه الجماعات. وبشأن نشوء وطبيعة الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة في سوريا أوضح أبو رمان بأن حركات الإسلام السياسي في البلاد كانت قد تعرضت منذ العام 1980 لعملية تجريف أدت إلى غياب المدارس التقليدية "المعتدلة" المنتمية إلى الإسلام السياسي؛ فضلاً عن غيرها من المدارس غير التقليدية التي تندرج في إطار السلفية الجهادية، ومن هنا يبدو من الصعب تعقب جذور السلفية الجهادية في سوريا قبل اندلاع أحداث الثورة في آذار/ مارس 2011، وهو ما يدفع إلى الاستنتاج، حسب الباحث، بأن التوجه السلفي الغالب على المجموعات المسلحة في سوريا يعدّ "حالة طارئة" مرتبطة بواقع الثورة والصراع المسلح الدائر في البلاد، وهو توجه بعيد عن "السلفية الشامية" التقليدية، وهذا ما يفسر تغير خارطة الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة من وقت لآخر في سوريا ربطاً بالدعم الخارجي والأجندة الإقليمية والدولية.

أمّا في الحالة العراقية فقد أشار المداخلون إلى أن تضخيم دور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"-(داعش) هدف في الأساس إلى إلصاق "تهمة القاعدة" بالمعارضة السياسية السنية لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في ظل الحديث عن صفقة إقليمية إيرانية- أمريكية تتعلق بالمشروع النووي الإيراني، وربما تطال ملفات أخرى تتعلق بسوريا والعراق، وهو ما يفسر إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم المالكي في وجه "الإرهاب" في المناطق العراقية السنية، فضلاً عن دعم جامعة الدول العربية ودول "الاعتدال العربي"! ونوّه أبو رمان إلى أن الجيش الحر في سوريا وهيئة الأركان المشتركة تعدّ مظلة للكثير من الفصائل ولا تشكل بأي حال جيشاً بالمعنى النظامي. وقد أسهمت تطورات عديدة في سوريا في تراجع دور الجيش الحر، ومن أبرزها ضعف الائتلاف السوري المعارض في الخارج، وانسحاب الحركات الإسلامية المقاتلة من الجيش نهاية العام 2012 لتشكل "الجبهة الإسلامية السورية" (والتي قوامها 40-50 ألف مقاتل)، ومن ثم بروز حركات مقاتلة متماثلة مع القاعدة بداية العام 2013.

وذكر الباحث بأن الحركات السلفية المقاتلة في سوريا تتوزع بين ثلاثة تيارات رئيسية، أولها السلفية التقليدية التي تم توحيد فصائله المقاتلة بدعم سعودي-أردني من خلال "جبهة الأصالة والتنمية"، وثاني هذه التيارات السلفية الحركية- السرورية، وهي تيار يؤمن بالعمل السياسي، ويعبر عنه بالعمل المسلح كل من "أحرار الشام" و"صقور الشام"، أما التيار الثالث فهو السلفية الجهادية الأقرب إلى القاعدة، ويمثله في سوريا كل من "جبهة النصرة" و"داعش". غير أن التطور الأبرز تمثل في الصراع المسلح بين داعش من جهة، وباقي الحركات المسلحة من جهة أخرى ومن ضمنها جبهة النصرة المتماثلة مع القاعدة، والتي يصفها أبو رمان بأنها تمثل خط الظواهري وأبو محمد الجولاني في سوريا، والتي تتعاطى وتنسق مع باقي الفصائل الإسلامية وغير الإسلامية المقاتلة في البلاد، ولا تتوسع في العمليات الانتحارية، وتسعى إلى الاندماج في المجتمع المحلي، بينما تمثل داعش خط الزرقاوي وأبو بكر البغدادي الأكثر تشدداً لناحية تجاوز الفتاوى التقليدية والتوسع في قتال "المخالفين" وتنفيذ العمليات الانتحارية.

وأشار أبو رمان إلى ما يتم تناقله من أن "داعش" تعدّ صنيعة المخابرات السورية والعراقية والإيرانية في ضوء تقارير تحدثت عن إطلاق سجناء من السفلية الجهادية من سجون صيدنايا وأبو غريب، وكذلك للأموال التي تتلقاها "داعش" من النظام السوري مقابل شرائه النفط من المناطق الشرقية، غير أنه شدد على أنه بمعزل عن هذه التقارير فإن هذه التنظيمات تتغذى من حالة الفوضى في سوريا على وجه التحديد، فضلاً عن أن كلاً من النظام السوري والعراقي يوظفان وجود هذه المجوعات سياسياً وإعلامياً لصالحهما. وفي سياق التوظيف السياسي والإعلامي لوجود هذه المجموعات المتطرفة أشار المداخلون إلى أننا اليوم أمام مشهد يُراد له إثارة الفوضى وإضعاف الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إدامة صراع مسلح يسمح بتدخل عدة أطراف إقليمية ودولية عبر الدعم المالي والغطاء السياسي، ويهدف إلى إفقاد المواطن العربي الأمل بأي حراك إصلاحي أو ثوري للتغيير، وبالتالي عزل القوى الإسلامية السياسية السلمية لصالح مشاهد العنف والعنف المضاد. وفي قراءة تاريخية لمستقبل دور هذه الجماعات ذهب المداخلون إلى أن التجربة التاريخية تؤكد أن الجماعات العنفية تقف عند حدّ العنف والقتل وهي غير قادرة على إنتاج مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي ينتهي بتشكيل كيان مستقر، كما أثبتت هذه التجربة بأن المشاريع المدعومة من الخارج كانت تنتهي دوماً بسحب هذا النوع من الدعم. غير أن المشاركين خلصوا إلى عدم الركون إلى هذه القراءة، ذلك أن اعتبار أنظمة "الاعتدال العربي" لجماعة الإخوان المسلمين مصدر تهديد إلى جانب إيران، وإضمار تركيا كمصدر تهديد دون إعلان ذلك، من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام حركات الإسلام السياسي التي تؤمن بالديمقراطية بوصفها آلية للتغيير، وبالتالي دفع قطاعات واسعة من الشباب العربي نحو العنف وليكونوا عرضة لاستقطاب الجماعات المتطرفة لهم. وسيكون ذلك بالطبع على حساب أمن واستقرار المنطقة العربية، وهدر مواردها وطاقات شبابها، وهو ما يتيح المجال أمام المشاريع الأخرى، وخاصة المشروع الإسرائيلي والأمريكي على حساب "المشروع العربي" الغائب.