الصالون السياسي

     عودة للصفحة

عمّان- عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأحد 6/10/2013 صالونه السياسي تحت عنوان "تداعيات الأزمة السورية على الأردن"، وأدار الصالون د. محمد المصالحة- أستاذ العلوم السياسية والأمين العام الأسبق لمجلس النواب الأردني، وقدّم فيه أوراق رئيسية كل من د. محمد أبو حمور- وزير المالية الأسبق، أ. زكي بني ارشيد- نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق المتقاعد د. قاصد محمود- الخبير الاستراتيجي، ود. أحمد الشناق- الأمين العام للحزب الوطني الدستوري، كما شارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين الأردنيين*.

أجمع المشاركون في بداية الصالون على أن تداعيات الأزمة السورية كانت وما زالت عابرة للحدود، كما أشاروا إلى أن التعامل مع الأزمة أبرز محدودية دور مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وفي المقابل أبرز دور روسيا على المستوى الإقليمي والدولي، فضلاً عن أنه كشف فشل النظام العربي في التعامل مع الأزمة في بلد عربي.

وفي ورقة تحت عنوان "التداعيات السياسية للأزمة السورية على الأردن" خلص أ. زكي بني ارشيد إلى أن الموقف الرسمي الأردني تجاه الملف السوري تحدده مجموعة متناقضة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية، وهو موقف يراوح بين الانسجام مع موقف جامعة الدول العربية الذي اعترف بائتلاف المعارضة بديلاً عن النظام، وبين الاعتبارات المحلية التي راعت تداعيات ذلك الموقف على المستويات المختلفة ومن بينها الموقف الأمني، ووجود التيار القومي واليساري الأردني الذي أيّد النظام السوري، في مقابل موقف التيار الإسلامي الذي أيد المعارضة السورية. كما أن الموقف الرسمي الأردني تأثر بالموقف الخليجي والأمريكي المؤيد لتغيير النظام السوري، لذلك بدا الموقف الأردني متردداً وغير واضح، وربما عن قصد، لأنه كان ولا زال يحاول أن يرضي جميع الأطراف المتناقضة بما في ذلك الاستعداد للضربة العسكرية الأمريكية فيما لو حصلت. وفي السياق ذاته، أكّد بعض المشاركين على أن تخوفات النظام الرسمي الأردني من احتمالات سقوط النظام السوري أو بقائه قد أسهمت في إرباك المشهد السياسي الداخلي ومسيرة الإصلاح، فاحتمالات سقوط النظام وإنشاء حكومة ديمقراطية يمكن أن تعزز من فرص التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية عموماً، ومن ضمنها الأردن، أما بقاء النظام فيمكن أن يعرقل هذه التحولات حسب تقديرات البعض. كما أشار بعض المداخلين إلى أن الآثار المتوقعة للأزمة السورية ستؤدي إلى اختلال كبير في ميزان القوى الإقليمي لصالح إسرائيل، وهو ما سيترك أثره الكبير على أمن المنطقة وحل القضية الفلسطينية على حساب المصالح الوطنية الأردنية.

وفيما يتصل بالتداعيات السياسية للأزمة السورية على المستوى الشعبي في الأردن، ذهب زكي بني ارشيد إلى أن تناقض المواقف الشعبية تجاه الملف السوري أحدث انقساماً واضحاً في المواقف والاصطفاف، وأخذت المواقف بالتباعد إلى درجة يصعب فيها عودة الأمور إلى مستوياتها السابقة، وقد ترك هذا الانقسام آثاراً على كل مستويات التنسيق والتعاون بين القوى السياسية مثل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية، وحتى المؤتمر القومي العربي لم يسلم من ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شدّد بني ارشيد على أن النظرة المستقبلية والإستراتيجية في إدارة الصراع مع المشروع الصهيوني والرغبة في عدم العودة إلى مرحلة الصراع بين مكونات الأمة وتياراتها الرئيسة -الإسلامي والقومي واليساري-، يستوجب التوقف وإعادة النظر وإدارة الاختلافات والتعاون في المتفقات، خاصة أن هناك إجماعاً على جملة من المواقف والثوابت تلتقي عليها كل القوى والتيارات، ومن أبرزها: تأييد حق الشعوب بالحرية وتقرير المصير، وإدانة العنف وقمع الحريات، ورفض التدخل الأجنبي أياً كان مصدره أمريكياً أو روسياً أو أوروبياً أو غير ذلك.

وفي هذا السياق طرح بني ارشيد مبادرة مبادرة للتوافق على مسار تنسيقي وتعاوني جديد بين القوى الإسلامية والقومية واليسارية في ضوء المحددات التالية:

• منع التناقضات الداخلية من البروز أو المصادمة وعدم الانجرار إلى فخ الحروب البينية التي تستهلك جهد الأمة وطاقاتها، والبعد عن إثارة مواطن التنازع الداخلي مهما تكن أسبابه وأسسه سواء أكانت مذهبية أو طائفية أو فكرية أو سياسية "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".

• إدارة الإختلافات بين مكونات الأمة بحكم الواقع الجغرافي بإستثناء إسرائيل، وبين مكونات الدول الإسلامية بطريقة الحوار والتفاهم والتعاون أو الإعذار، وتجنب التعصب للرأي أو المذهب أو التنظيم، وإدراك أن الاختلاف طبيعة بشرية لم تسلم منه أمة أو مجموعة من الناس، وتجنب فكرة إثارة الصراع الطائفي وأن إيران هي العدو الأول في المنطقة.

• التناقض الرئيسي مع المشروع الصهيوني وهو الذي يشكل الخطر الحقيقي الدائم على الأمة العربية والإسلامية وجوداً ومستقبلاً، وإدراك أنه، أي المشروع الصهيوني، يشكل العائق المعطل لأي مشروع نهضوي في المنطقة، الأمر الذي يستوجب رد الاعتبار للقضية الفلسطينية في لحظة التهديد المتزايد للمسجد الأقصى الذي يشكل عنوان الصراع وجوهره والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل.

وتساءل بني ارشيد هل يمكن أن نشهد تعاطياً جديداً يُفضي إلى عودة أطر التعاون والتنسيق وقد وجه المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي دعوة للجنة المتابعة للاجتماع وتدارس الموقف؟

وفي ورقة تحت عنوان "التداعيات العسكرية والأمنية للأزمة السورية على الأردن"، أوجز الفريق المتقاعد د. قاصد محمود عدداً من التحديات والتهديدات، ومن أبرزها: أولاً: التأثير المباشر وغير المباشر للعمليات العسكرية بين قوات النظام والمعارضة خصوصاً تلك القريبة أو المتاخمة للحدود حيث تتعرض الأراضي والقرى الأردنية لسقوط الصورايخ وإطلاق النار المتبادل بين أطراف النزاع، وثانياً: التحضير والإعداد لأي عمليات عسكرية من قبل الدول الكبرى، خصوصاً التي ترتبط بعلاقات تعاون من الأردن وما يترتب على ذلك واحتمال تطوره إلى تدخل عسكري، وثالثاً: عمليات التهريب والتسلل للأفراد والأسلحة والممنوعات التي زادت بسبب العمليات وعدم سيطرة النظام السوري على الحدود، ورابعاً: زرع خلايا عمل في الداخل الأردني باستخدام اللاجئين أو التنظيمات أو الأحزاب السياسية، وخامساً: تدفق اللاجئين وانتشارهم وظروفهم أدى إلى ارتفاع حاد بمعدلات الخروق الأمنية.

أما ما يترتب من تداعيات عسكرية وأمنية على الأردن، فقد لخصها الفريق قاصد محمود في جملة نقاط؛ أولها: جهود أمنية مكلفة جداً لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن الوطني الأردني وما يترتب على تلك الجهود من أعباء وكلف مادية وبشرية، وثانيها: رفع درجات التأهب والإنذار لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وحالة الاستعداد القصوى، وما لها من تأثير على برامج الوحدات والمرتبات وما لها من كلفة عالية لا تتحملها الموازنات التقليدية، وثالثها: الخسائر المادية والبشرية المباشرة الناتجة عن النشاطات العسكرية العابرة للحدود من سقوط قذائف وغيره، ورابعها: الكلفة المعنوية والمادية للإجراءات الدفاعية والأمنية الاستثنائية التي تستدعي المخاطر المحتملة اتخاذها، من قبيل صورايخ الباتريوت، وطائرات F-16 وغيرها، وخامسها: إرباك وتوتر الجبهة الداخلية بسبب التأثيرات المباشرة بالأزمة السورية وبسبب الاستهداف المخطط له من قبل بعض الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام.

أما ما يترتب من تداعيات عسكرية وأمنية على الأردن، فقد لخصها الفريق قاصد محمود في جملة نقاط؛ أولها: جهود أمنية مكلفة جداً لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن الوطني الأردني وما يترتب على تلك الجهود من أعباء وكلف مادية وبشرية، وثانيها: رفع درجات التأهب والإنذار لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وحالة الاستعداد القصوى، وما لها من تأثير على برامج الوحدات والمرتبات وما لها من كلفة عالية لا تتحملها الموازنات التقليدية، وثالثها: الخسائر المادية والبشرية المباشرة الناتجة عن النشاطات العسكرية العابرة للحدود من سقوط قذائف وغيره، ورابعها: الكلفة المعنوية والمادية للإجراءات الدفاعية والأمنية الاستثنائية التي تستدعي المخاطر المحتملة اتخاذها، من قبيل صورايخ الباتريوت، وطائرات F-16 وغيرها، وخامسها: إرباك وتوتر الجبهة الداخلية بسبب التأثيرات المباشرة بالأزمة السورية وبسبب الاستهداف المخطط له من قبل بعض الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام.

أما ما يترتب من تداعيات عسكرية وأمنية على الأردن، فقد لخصها الفريق قاصد محمود في جملة نقاط؛ أولها: جهود أمنية مكلفة جداً لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن الوطني الأردني وما يترتب على تلك الجهود من أعباء وكلف مادية وبشرية، وثانيها: رفع درجات التأهب والإنذار لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وحالة الاستعداد القصوى، وما لها من تأثير على برامج الوحدات والمرتبات وما لها من كلفة عالية لا تتحملها الموازنات التقليدية، وثالثها: الخسائر المادية والبشرية المباشرة الناتجة عن النشاطات العسكرية العابرة للحدود من سقوط قذائف وغيره، ورابعها: الكلفة المعنوية والمادية للإجراءات الدفاعية والأمنية الاستثنائية التي تستدعي المخاطر المحتملة اتخاذها، من قبيل صورايخ الباتريوت، وطائرات F-16 وغيرها، وخامسها: إرباك وتوتر الجبهة الداخلية بسبب التأثيرات المباشرة بالأزمة السورية وبسبب الاستهداف المخطط له من قبل بعض الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام.

أما ما يترتب من تداعيات عسكرية وأمنية على الأردن، فقد لخصها الفريق قاصد محمود في جملة نقاط؛ أولها: جهود أمنية مكلفة جداً لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن الوطني الأردني وما يترتب على تلك الجهود من أعباء وكلف مادية وبشرية، وثانيها: رفع درجات التأهب والإنذار لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وحالة الاستعداد القصوى، وما لها من تأثير على برامج الوحدات والمرتبات وما لها من كلفة عالية لا تتحملها الموازنات التقليدية، وثالثها: الخسائر المادية والبشرية المباشرة الناتجة عن النشاطات العسكرية العابرة للحدود من سقوط قذائف وغيره، ورابعها: الكلفة المعنوية والمادية للإجراءات الدفاعية والأمنية الاستثنائية التي تستدعي المخاطر المحتملة اتخاذها، من قبيل صورايخ الباتريوت، وطائرات F-16 وغيرها، وخامسها: إرباك وتوتر الجبهة الداخلية بسبب التأثيرات المباشرة بالأزمة السورية وبسبب الاستهداف المخطط له من قبل بعض الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام.

مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن

 

للإطلاع على الصالونات الأخرى