|
|
تقرير حلقة نقاش
المشاركون (حسب الترتيب الهجائي)
عقد المركز يوم الخميس 29/9/2016 حلقة نقاشية مفتوحة تحت عنوان "الأردن ما بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2016"، وأدار الحلقة الأستاذ جواد الحمد رئيس المركز، وشارك في النقاشات مجموعة من أعضاء مجلس النواب المنتخب ونخبة من الخبراء والسياسيين والأكاديميين الأردنيين. تناول المتحدثون في الحلقة عدداً من المحاور، ومن أبرزها: أولويات مجلس النواب الوطنية، والدور الرقابي والتشريعي للمجلس، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أكّد المشاركون في الحلقة على أن انتخابات مجلس النواب الثامن عشر شكّلت نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية، لا سيما فيما أفرزته النتائج من وجوه نيابية جديدة ووجود حزب جبهة العمل الإسلامي في المجلس الجديد بعد انقطاع دام أكثر من ثمان سنوات، مؤكدين على ضرورة استثمار الفرص المتاحة سياسياً واقتصادياً أمام مجلس النواب، وتعزيز ما يعيشه الأردن من حالة اعتدال واستقرار أمني واجتماعي، والعمل على تعزيز الحريات العامة وتغليب الجانب السياسي على الأمني. وفي الإطار ذاته أشار بعض المشاركين إلى أن أمام مجلس النواب الثامن عشر فرصة لتقديم نموذج في تحقيق إصلاح سياسي بعيداً عن مرحلة الربيع العربي، مشددين على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي القائمة في البلاد، والتقدم نحو مسار الإصلاح وتعزيز المشاركة الشعبية والوحدة المجتمعية، مشيرين إلى أن الحكومات لم تطبق مضامين كتب التكليف السامية، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الشراكة السياسية والعدالة. وفيما يتعلق بأولويات المجلس الجديد دعا المشاركون النوابَ المنتخَبين إلى العمل على إعادة الثقة الشعبية بمؤسسة البرلمان عبر تطوير الأداء السياسي للمجلس، وذلك من خلال تشكيل كتل نيابية فاعلة على أسس برامجية صلبة ورؤية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد. وفي هذا السياق دعوا إلى تغيير نهج النواب في منح الثقة أو حجبها على أساس خَدَمي، والانتقال إلى مناقشة الوزراء في خططهم الاستراتيجية، مشددين على ضرورة تفرُّغ مجلس النواب لمناقشة استراتيجيات على مستوى الوطن ومعالجة الاختلالات التي تعتري الجهاز الإداري في الدولة. كما طالب المشاركون مجلس النواب الجديد بتفعيل الرقابة السياسية والإدارية على أداء الحكومة، والجدية في التعاطي مع قضايا الفساد، وتعزيز مبدأ التعايش الوطني، والجدية في معالجة القوانين الأساسية المعروضة أمام البرلمان، وتعديل القوانين التي أقرت سابقاً وكانت مقيدة للحريات العامة، وعلى رأسها قانونا منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية. وشدّد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يُركز النواب جهدهم في الشأن السياسي في ظل وجود مجالس بلدية ومحلية تُعنى بالخدمات، والعمل على تكريس سيادة القانون واستقلال القضاء وبناء استراتيجية مشتركة مع السلطة التنفيذية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن. ودعا المشاركون إلى ضرورة مراجعة قانون الانتخاب بما يساهم في إعادة الثقة الشعبية بالمجلس النيابي، ويعزز المشاركة الشعبية في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وطالبوا بقانون جديد يعزّز الحياة الحزبية والسياسية في البلاد ويُخرجها من حالة التجزئة وضعف التمثيل الشعبي. وخلص المشاركون إلى ضرورة مبادرة مجلس النواب وأعضائه نحو بناء إرادة وطنية تتوحد على القواسم الوطنية المشتركة بما يفضي إلى حالة وطنية تواجه التحديات، وأن يترك النواب المصالح الشخصية نحو تأسيس عمل مؤسسي يخلق برلماناً قادراً على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية وينزع التوتر الذي تمر به الساحة الوطنية الأردنية، ويساهم في الخروج من النفق المظلم الذي تمر فيه المنطقة.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
