تقرير حلقة نقاش
معوّقات الإصلاح في الأردن

المحاور	المشاركون
تقرير وقائع الحلقة	صور من حلقة النقاش

محاور الحلقة

1. المطالبات الشعبية ومعوقات الإصلاح على المستوى: السياسي والاجتماعي والثقافي في ظل تراجع الحراك الشعبي في الأردن، وتطورات الوضع السياسي في كل من مصر وسوريا.

2. المطالبات الشعبية ومعوقات الإصاح على المستوى الاقتصادي.

---

المشاركون

المشاركون (حسب الترتيب الهجائي)

تقرير وقائع الحلقة

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأحد 27/10/2013 حلقة نقاشية بعنوان: معوّقات الإصلاح في الأردن، أدارها الدكتور أحمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري، وشارك فيها كل من المهندس عبدالهادي الفلاحات الرئيس السابق لمجلس النقباء في النقابات المهنية، والدكتور محمد أبو حمور وزير المالية السابق، والمهندس علي أبو السكر عضو مجلس النواب، والأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط.
وقد اتفق المشاركون خلال مناقشة المحور الأول للحلقة على أن دوافع الحراك كانت اقتصادية في المقام الأول من قبيل الفقر والبطالة وغياب العدالة وانعدام تكافؤ الفرص، الأمر الذي شكّل حافزاً معنوياً لانطلاق الحراك.
وتميّز الحراك وفقاً للفلاحات بالسلمية المطلقة من قبل المعارضة، وقوبل بسياسة الاحتواء من قبل السلطة التنفيذية، وانتهاج سياسة الأمن الناعم باستثاء حالات معينة نظراً لخصوصياتها كأحداث دوار الداخلية وسلحوب والمفرق وأحداث ساحة النخيل.
واستعرض الفلاحات مكتسبات الحراك، والتي من أبرزها إجراء التعديلات الدستورية، وتأسيس نقابة المعلمين والحدّ من التعدي على المال العام، ورأى الفلاحات أن العام 2011 شكّل الفترة الأكثر ملاءمة لإحداث الإصلاح بسبب وجود مدّ شعبي غير مسبوق، وتماسك وتوّحد قوى المعارضة ووصول الربيع الإصلاحي في الوطن العربي آنذاك أوج قوته.
واستعرض الفلاحات معوّقات الإصلاح في الأردن، إذ قسّمها إلى عوامل خارجية كالتحالفات الإقليمية والدولية من الأطراف الرافضة لنتائج الربيع العربي، وتأثر الشارع الأردني بالمشهد الدموي لثورتي سوريا وليبيا، وتعثر المشروع الديمقراطي في مصر.
وفي معرض تشخيصه للواقع الحالي حذّر الفلاحات من ارتفاع نسبة التوّترات والاحتقانات الاجتماعية بفعل الظروف الاقتصادية، كما حذّر من مخاطر ظاهرة الولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن.
وفي المحور الثاني استعرض د. محمد أبو حمور مراحل التحوّل الاقتصادي العالمي وتركيزه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على قضايا: الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان، وتناول انتقال المؤسسات الدولية كالصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتغيير مفاهيم الإصلاح من الجيل الأول إلى الجيل الثاني من الإصلاح الذي يهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الإصلاح الاقتصادي على مستوى الدول ورأى أبو حمور أن انتهاكات حقوق حقوق الإنسان في حال وقوعها يتم إثارتها في أماكن محددة من العالم وفق التوجهات الغربية، بينما لا تتم إثارتها في أماكن أخرى بحسب العلاقة الغربية مع النظام، وأنهم يرون الديمقراطية مطلوبة ما لم تكن مخرجاتها على علاقة غير ودية مع الجهات الغربية، وأن الإصلاح الاقتصادي مطلوب ما دام يخدم جهات معينة في إيصال الدول النامية والمديونة إلى مستوى الاستمرار.
وبيّن أبو حمور دور منظمة التجارة العالمية في جعل شروط التجارة العالمية تميل لمصلحة الدول المتقدمة، وخلقها نوع من عدم التوازن؛ فنفس المواد الأولية تُصدّر للدول المتقدمة، ثم يُعاد تصنيعها وتُباع بأسعار عالية للدول النامية.
وذهب أبو حمور إلى أن أسباب تفجّر "الربيع العربي" اقتصادية بالدرجة الأولى، واستعرض بعض الأرقام التي تُظهر أن نسبة الشباب 30% في الوطن العربي، ما يستلزم تأمين خمسة ملايين ونصف المليون فرصة عمل في الوطن العربي، وما يتم توفيره في الواقع ثلاثة ملايين فرصة عمل فقط، وأوضح أن نسبة البطالة في الوطن العربي حوالي 13% وهي الأعلى على مستوى العالم؛ وهو ما يؤدي بالشباب إلى الثورة على هذه الأوضاع في ضوء عدم وجود ما يخسرونه في الأصل.
وتساءل أبو حمور أيهما يسبق الآخر مرحلة الإصلاح السياسي أم الإصلاح الاقتصادي؟ ورأى انه لا بد من الإصلاح السياسي ثم الإتيان بأشخاص تثق بهم لتنفيذ إصلاح اقتصادي، ووقتها تتولد قناعة شعبية بضرورة التحمل ويحصل توافق على مفاهيم الإصلاح المختلف عليها.
ورأى أبو حمور أن مفاهيم الإصلاح مختلفة بين الحراك وبين ما تفكر فيه الحكومة، وأن الجهات الدولية تطالب بالإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي، وما جرى في مصر ولّد حالة استرخاء للبدء بالإصلاح الاقتصادي وتأجيل الإصلاحات السياسية.
وخلص المشاركون إلى أن الإصلاح السياسي وإيجاد الثقة بين الأطراف يسبق الإصلاح الاقتصادي، وهو بحاجة إلى وقت ومعاناة وهو الأصعب، ولا بد من التأسيس بإصلاح سياسي وبناء الثقة لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادي. كما خلصوا إلى أن الشعب الأردني مستعد للصبر إذا شعر أن الأمور تسير بشكل صحيح، ولكن الشعب ما زال غير واثق بالخطوات التي تتخذها الحكومات، وأن على الجميع تحمل المسؤولية من خلال مشاركة الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية.
وفي الشأن السياسي رأى المشاركون أننا بحاجة لإصلاح يخدم المواطن ويحافظ على الاستقرار في الوقت نفسه، وأن الوصول إلى النتائج لا يقتضي وجود غالب أو مغلوب أو فرض أمر واقع أو الرضوخ، وإنما الوقوف في منطقة المصلحة العامة المشتركة، وأن هناك مشكلة في تباين مفاهيم الإصلاح بين النظام والمعارضة.
ودعا المشاركون إلى طاولة حوار وطني دائمة تضم كل الأطراف المعنية للوصول بالأردن إلى بر الأمان، مؤكدين على أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية واستقرار البلاد من أي أعمال عنف، والتزام الحوار الديموقراطي، وإدراك أحقية مطالب الشعب باستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية لبناء وطن موحد يواجه التحديات عبر تشكيل جماعة وطنية.

 أعلى الصفحة  عودة للصفحة