|
|
برنامج حلقات النقاش الساخنة
تقرير حلقة نقاش 1. الرؤية حول التحولات السياسية الجارية في الوطن العربي 2. سياسات التعامل مع هذه التحولات المشاركون (حسب الترتيب الهجائي)
بمبادرة من مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، وفي ضوء زيارة الدكتور علي فخرو المفكر العربي البحريني إلى عمان، عقد مركز دراسات الشرق الأوسط حلقة نقاشية مغلقة قبل أيام قليلة في مقره، وقد شارك فيها نخبة من القياديين والمفكرين من التيارين الإسلامي والقومي من الأردن إضافة إلى الضيف، وأدار الحوار فيها جواد الحمد مدير المركز، وقد تناول الحوار محورين أساسيين، كان الأول منهما يدور حول رؤية وفهم المشاركين وتياراتهم وتحليلهم للتحولات السياسية في الوطن العربي مع مطلع العام 2011، بما في ذلك الثورات والحراكات والإصلاحات السياسية التي طالت معظم الدول العربية، حيث تبين التقارب الكبير بين رؤية الطرفين في فهم المتغير وأسبابه، وكذلك السلوك الشعبي ومواقف القوى السياسية منه؛ إذ تم التأكيد على أن هذه الثورات ثورات شعبية حقيقية ضد التبعية الاستبداد والإهانة التي تتجرعها الأمة، وأن الشعوب هي المستفيدة منها، وأنها يمكن أن تعدّ ثورة عربية واحدة ضد التجزئة وليست عدة ثورات، وأن هذا التحول عربي أصيل يحمل الفرص والمخاطر. ورأى المشاركون بأن التحولات عميقة ونابعة من فكر الأمة وحضارتها، ومن التغيير النفسي- الذي هو أساس التغيير الواقعي- نحو الحرية والكرامة والعدالة، ولأن هذه التغييرات نابعة من حضارة الأمة وواقعها فمن الطبيعي أن تتعرض لمواجهات واتهامات وتدخلات، وخاصة من الخارج الذي يسعى إلى فرض رؤاه. وأكد الحضور على أن الجامع المشترك بين من يقودون الحراكات والثورات هو إسقاط الفساد والظلم والاستبداد، والانتصار لكرامة الإنسام وحريته. وخلص المشاركون إلى اعتبار الموقف الشعبي مؤشر الصحة لاتجاهات القوى السياسية والفكرية، واللجوء لتمثيله بنزاهة عبر صناديق الاقتراع، وأن بوصلة الشعوب صحيحة وأفضل من بوصلة الأنظمة وبوصلة أي من القوى والأحزاب العربية، ورأو بأن الإصلاح والتغيير أصبحا ضرورة بعد هذا الحجم من الفساد والاستبداد، وأن التحولات تعبير عن حيوية الأمة وتجديدها لنفسها. وفي ختام المحور الأول ركز الجانبان على أهمية المحافظة على هذا التحول عربياً خالصاً، بعيداً عن الأصابع والأدوات الأجنبية، وحذر الجميع من الثورات المضادة خاصة في الدول التي نجحت الثورة وسقط فيها النظام مثل مصر وتونس وليبيا، كما حذروا من برامج حرف البوصلة التي تتعرض لها هذه التحولات. فيما ناقش المحور الثاني (سياسات وبرامج التعامل مع التحولات والمتغيرات فيها)، حيث اتفق المشاركون على أن الثورات مدخل إلى النهضة والديمقراطية ولبناء حضارة الأمة من جديد، وأنه لا بد من استثمار اللحظة الراهنة لخدمة المشروع العربي النهضوي الإسلامي، وعلى قبول التعددية والاعتراف بالآخر، والتوافق على الخطوط العريضة، وأن التحول المطلوب هو تغيير الحال إلى العدل والمساواة، ليتم انتقال الشعوب العربية نحو الديمقراطية الشاملة، مع اعتماد المواطنة حق وواجب للشعوب العربية. وأشار الحضور إلى أهمية الانحياز إلى جانب الشعوب، وإمكانية الوصول إلى معادلة: نحن أولاً مع حرية الشعوب وتحرر إرادتها وكرامتها وحقها في إدارة ذاتها، ونحن ضد التدخل الخارجي والأجنبي والارتهان للخارج. ودعا المشاركون إلى احترام الشعوب وعدم نسبة سلوكها للأجنبي، مع العمل على حماية التغيرات من التدخل الأجنبي بوصفها تحولات أمة نحو الحرية والكرامة، وعلى نفس المستوى ترشيد وتوجيه سلوك الثورات والحراكات ليخدم مصالح الأمة ويعمل وفق مصالحها العليا، وخدمة قضاياها الكبرى. ودعا المشاركون لمواجهة التوجهات الليبرالية التي تعمل ضد الثورة وفق أجندة خاصة أو أجنبية، وعلى الأخص الجهات التي تتلقى التمويل الأجنبي الأمريكي والأوروبي المباشر، كما دعوا إلى حضور المفكرين والعلماء بين أوساط الشباب والثورة للمساهمة في حمايتها وترشيدها وحل مشاكلها الداخلية. وفيما يخص ثنائية القوميين والإسلاميين أكد الحضور على أن لدى التيارين تاريخ عريق وتراث عميق يمكن منه اشتقاق مشروع حضاري معاصر وأصيل، إسلامي وقومي، خاصة في ظل جهود القوى والمشاريع الأخرى ومحاولاتها، بحيث يمكن أن يتفقا على صيغ الحكم الجامعة لحرية الأمة بإنهاء الحكم المستبد وعدم الاستفراد. وحث الحضور على التحذير من التربصات والكيد للثورات، وتجنب حدوث أي انقسام بين التيارين العريضين (القومي والإسلامي)، والسعي إلى التحول نحو الإيمان بالشراكة بدل الاتهامات والخلافات. وقال المشاركون إن القوميين والإسلاميين معنيون بالنظر الدقيق معا دون إقصاء أو تخوف من طرف تجاه آخر ما دامت صناديق الاقتراع هي الحكم، وأن من حق التيار الإسلامي الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وأن يتقبل ممارسات المعارضة بالمحاسبة والمراقبة والانتقاد من الآخرين، وأقروا بحق الشعوب في التجريب وتقويم الخطأ، وأن المكون الأساسي للثقافة العربية هو الإسلام. ورأى المشاركون أن من الواجب أن تنعكس هذه الثورات على قضية فلسطين، وفي سبيل ذلك لا بد أن تنصب الجهود نحو حشد طاقات الأمة لمواجهة المشروع الصهيوني وتحقيق الوحدة العربية. وقد توقف الجميع عند ظاهرة صعود تيار الإسلام السياسي وتقدمه وتزايد دوره في تشكيل الأنظمة والحكومات الجديدة وبنائها، مؤكدين على أن الإسلام هو هوية الأمة العربية الجامعة، في ظل التعددية واحترام الآخر، وأكدوا باتفاق أن الأمة هي مصدر السلطات، وأن صناديق الاقتراع هي وسيلة تحقيق هذه الشرعية والتمثيل لمن يتصدر للقيادة في الوطن العربي، وأن اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية كمرجعية للدولة العربية المدنية، وأنها المصدر الرئيس للتشريع، يجعل مهمة من تختارهم الأمة للسلطة والقيادة هو تطبيقها والاسترشاد بها في صياغة الدستور والقوانين الناظمة للحياة العامة مع الأخذ بالمعاصرة وفق متطلبات المصلحة العامة، وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة حيث وجدت، والعمل على حماية مصالح الأمة العليا، وخدمة قضاياها القومية الكبرى، وعلى رأسها قضية فلسطين. ورأى المشاركون أن على التيار الحاكم أن يتبنى الديمقراطية خيارا حقيقيا ودائما، بوضوح وشفافية، وأن ذلك ينبغي أن يقود إلى بناء مشروع نهضوي عربي إسلامي، يقوده التياران الإسلامي والقومي شعبياً ورسميا، إلى جانب التيارات والشخصيات والقوى الاجتماعية والسياسية التي تقبل بقواعده وأسسه من أبناء الأمة العربية. وأكد المشاركون على أهمية السعي الحثيث والسريع لبلورة رؤية مشتركة وبرنامج عمل مشترك بين التيارين الإسلامي والقومي على صعيد الوطن العربي، وطالبوا مركز دراسات الشرق الأوسط بسرعة العمل مع الجهات المثيلة، وعلى رأسها مركز دراسات الوحدة العربية، لرعاية هذه الجهود والمبادرة وتطويرها وتحويلها إلى واقع عملي.
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
