|
الوطن البديل آفاق التطبيق وسبل المواجهة 2 0/3/2010
المحور الأول: مشروع الوطن البديل وخطورته على الأردن والقضية الفلسطينية المحور الثاني: آليات ومحاولات تطبيق الرؤية الإسرائيلية وسيناريوهات التطبيق المحتملة آليات المواجهة على كافة المستويات الرسمية والشعبية إجماع وطني على أن الوحدة الوطنية ودعم المقاومة الفلسطينية أهم وسائل مواجهة مشروع الوطن البديل عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم السبت 20/3/2010م في مقره في عمان حلقة نقاشية ساخنة بعنوان "الوطن البديل، آفاق التطبيق وسبل المواجهة" بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والسياسيين والحزبيين، وأدارها الأستاذ جواد الحمد مدير المركز. برزت أهمية فكرة هذه الحلقة في ضوء سيطرة اليمين الصهيوني المتطرف على الحكم في إسرائيل، وعودة الفكرة الصهيونية إلى طرح مشروع الوطن البديل لللخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه إسرائيل وعملية التسوية، وفي ضوء الضعف الذي تعيشه السلطة الوطنية الفلسطينية قيادة وتفاوضاً وميداناً، وفي ظل مواقف دول عربية تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحميل الأردن الثمن الأكبر من ذلك وفق ما عرف تاريخيا بـالخيار الأردني، أو الوطن البديل، وكذلك في ضوء اللغط الذي ساد الساحة الأردنية كردود فعل على هذه التطورات ليخلط بين الوطني والمصالح الشخصية والفئوية، وليخلط بين نزع حقوق الناس الدستورية وبين الإجراء الوقائي المفترض لحماية البلاد، وقد هدفت الحلقة إلى إظهار خطورة العودة إلى مشروع الوطن البديل وتداعياته على الأردن والقضية الفلسطينية، ومناقشة سيناريوهات تنفيذه وآليات مواجهته، وتقديم ملامح رؤية استراتيجية أردنية مشتركة لذلك. افتتح الحمد الحلقة بالتأكيد على أن مشروع الوطن البديل هو امتداد تاريخي واستراتيجي للمشروع الصهيوني الذي انطلق منذ القرن التاسع عشر، وتمثل موجات الترحيل والإحلال قاعدة عملية من قواعده، لتكون فلسطين كاملة، وعلى رأسها القدس، خالصة لليهود، حيث أكدت الأحزاب الإسرائيلية الرئيسة على الأردن بوصفه المكان المفضل للوطن البديل للفلسطينيين. وأكد الحمد على أن مسألة الوطن البديل المطروحة صهيونياً تستوجب التأكيد على أن الأمة العربية أمة واحدة والوطن العربي وطن واحد، ولا يعني تمتع أي مواطن عربي بجنسية بلد آخر تخليه عن أرضه أو وطنه بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ومن هنا فإن الارتكاز على مشروع سايكس- بيكو لعام 1916 في تعامل العرب مع قضاياهم القومية الكبرى يشكل مقتلاً في عقيدتهم ومبادئهم ووحدتهم ووجودهم، ولا يمكن أن يشكل إطارا ناظما لتفكيرهم- قيادات وشعوباً- في حل القضية الفلسطينية أو دعمها، فكما أن تحرير فلسطين واجب فلسطيني، فهو واجب عربي وإسلامي بنفس الدرجة، وأن أي حل أو مشروع لا يحقق العودة والتحرير وإنهاء الكيان الإسرائيلي إنما هو خدمة لاستقرار المشروع الصهيوني، بل وتوسعه، وأن مواجهة مشروع الوطن البديل يستلزم بالضرورة دعم المقاومة الفلسطينية، وليس العمل على تكريس وجود الكيان الإسرائيلي وحفظ أمنه من خلال عملية السلام واتفاقات السلام معه. وفي المحور الأول من الحلقة تحت عنوان: "مشروع الوطن البديل وخطورته على الأردن والقضية الفلسطينية"، أشار المشاركون إلى أن مشروع الوطن البديل يمثل قاعدة استراتيجية من قواعد المشروع الصهيوني القائم على امتلاك "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، أو إفراغ الأرض من شعبها، باتباع سياسات الترحيل والترانسفير الجماعي عبر القتل والمجازر والإرهاب الذي مارسته العصابات اليهودية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني كاملا. وأكدوا على أن الحكومات الإسرائيلية تقوم من أجل ذلك بإنجاز المشاريع الاستيطانية الكبرى رغم الاعتراضات القانونية الدولية، غير أنها تكمل برنامجها في تفريغ فلسطين من أهلها وهويتها الإسلامية والعربية والفلسطينية على حد سواء. ورأى المشاركون أن مشروع الوطن البديل يحقق إنجازا تاريخيا واستراتيجيا للمشروع الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية أساسا وعلى حساب الأردن والشعب الفلسطيني معاً، لتبقى فلسطين التاريخية تحت هيمنة الكيان الإسرائيلي، وليصبح الأردن وطناً بديلا للشعب الفلسطيني بعد ترحيله من أرضه، وبذلك اعتبر المشاركون أن المشروع الصهيوني يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أساسا، وهو ما يجعل مواجهته هَمّا فلسطينيا وأردنيا مشتركا، وسببا لوحدة الشعبين وتلاحمهما في هذه المواجهة، ويمنع أن يتحول الأمر إلى الخلاف بينهما بسبب التشارك الحاصل في بناء المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1952. وتناول المشاركون "آليات ومحاولات تطبيق الرؤية الإسرائيلية وسيناريوهات التطبيق المحتملة" في المحور الثاني، حيث طرحت عدة آليات يمكن أن تقوم بها إسرائيل وأطراف عربية وإقليمية ودولية لتسهل تطبيق الرؤية الإسرائيلية، ومنها التعويض بدل العودة، وإبرام معاهدات واتفاقيات سلام مع الكيان الإسرائيلي لدعم وجوده وحفظ أمنه، وإقامة مناطق صناعية مؤهلة لاستيعاب العاملين من مبدأ تحقيق السلام عبر التنمية الاقتصادية والمشاريع التنموية. وطرح المشاركون سيناريوهات لتطبيق الرؤية الإسرائيلية، ومنها سيناريو يقوم على إقامة دولة فلسطينية مقيدة، في حدود جغرافية ضيقة في الضفة الغربية مع ترحيل عرب 1948 إليها وإقامة كونفدرالية بينها وبين الأردن، ومقابل هذا السيناريو هناك سيناريو متفائل بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، مع قبول الأردن لوحدة معها على أساس كونفدرالي أو فيدرالي أيضا. ونبه المشاركون على أن هناك آليات وأساليب خطيرة يجري بحثها بجدية لتسهم في تسهيل تطبيق هذا المشروع، منها جهود وتوجهات التنازل عن حق العودة، وهز الوحدة الوطنية القائمة في الأردن، كما حذر البعض من خطورة المادة (8) من معاهدة وادي عربة لعام 1994 بخصوص موضوع اللاجئين. وفي المحور الثالث بعنوان: "آليات المواجهة على كافة المستويات الرسمية والشعبية" ناقش المشاركون طبيعة المواجهة الممكنة لمشروع الوطن البديل؛ ودعوا إلى تعريف المشروع الصهيوني للوطن البديل حتى يتم اتخاذ المواقف بوضوح على أساسه، ودعوا إلى بناء استراتيجية مواجهة واضحة تضمن الحفاظ على الأردن ومجتمعه المتماسك، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، وتتصدى للمشروع الصهيوني وأطماعه، وتدعم المقاومة الفلسطينية وتحتضنها، وتدعم ضمود الشعب الفلسطيني وقوته في الداخل والخارج، وتشجع على إبقاء روح العودة حية في نفوس الأجيال، وتمكن الجبهة الداخلية الأردنية بكافة أطيافها لتوجيه بوصلة الصراع نحو المشروع الصهيوني المستفحل. ودعا المشاركون إلى إعادة النظر بعلاقات الأردن وتحالفاته، خاصة مع القوى الفلسطينية الفعالة على أساس هذه الاستراتيجية؛ حيث لاحظ المشاركون أن قوى المقاومة الفلسطينية هي التي تمثل الموقف المتوافق مع المصالح الأردنية والفلسطينية العليا ومواجهة مشروع الوطن البديل، فيما تعمل قوى التسوية على تثبيت وجود الكيان الإسرائيلي وحماية أمنه، ما يعني استمرار خطر مشروع الوطن البديل والتوطين والتهجير قائما، خاصة أن مشروع الوطن البديل هو مشروع إسرائيلي- أمريكي وليس فلسطينياً أو أردنياَ، وأن التعامل معه يجب أن يكون من منطلق فكري سياسي قومي وإسلامي، وليس من متطلبات الحدود الجغرافية الضيّقة. وفي ختام الحلقة طرح الحمد عددا من التوجهات والوسائل التي تُعين الأمة العربية والأردن والشعب الفلسطيني على مواجهة المشروع الصهيوني ضد فلسطين وضد الأردن وبقية المنطقة العربية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، خاصة في الأردن، لا بد أن يُدعم سياسياً وعملياً، وأن يسمح له بالعمل لفلسطين وقضيتها على كافة المستويات، بما في ذلك بناء التنظيمات السياسية، والمنظمات الشعبية، وإنشاء حركة العودة الفلسطينية كحركة سياسية، وذلك كما أكد الملك الراحل الحسين بن طلال في مؤتمر قمة الرباط لعام 1974 من "أن الجنسية المكتسبة للفلسطيني لا تفقده حقه في المطالبة بحقوقه في فلسطين". كما أكد الحمد على أهمية التلاحم والوحدة في المجتمع الأردني، لأن تفكيك المجتمع وإثارة الفتن فيه على أسس جهوية وإقليمية ونفعية إنما تساهم في إضعاف الدولة والمجتمع في مقاومة مشروع الوطن البديل ومشاريع التوطين الأخرى، وأن التهديد الصهيوني لفلسطين والأردن يجب أن يكون عامل توحيد، وليس سببا لإثارة الخلافات والإشكالات وخلق المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، ما قد يصب في خدمة مشروع الوطن البديل مباشرة، وأكد في ختام الحلقة على الإجماع الذي حظي به رفض مشروع الوطن البديل، والاتفاق الكامل على ضرورة محاربته برؤية استراتيجية مشتركة ومتفق عليها بين مختلف الأطراف والأطياف، وهو ما يعكس الإجماع الوطني الفلسطيني والأردني على ذات الهدف. الفكرة في ضوء سيطرة اليمين المتطرف، وعودة الفكرة الصهيونية إلى طرح نظرية الوطن البديل، وفي ضوء الضعف الذي يسيطر على السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها القيادية والتفاوضية، وحتى الميدانية في الضفة الغربية، وفي ظل تطور المواقف الرسمية لأنظمة عربية تسعى للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، وتضغط باتجاهه على حساب الأردن، وما لذلك من تداعيات خطيرة على كافة الصعد سياسياً واستراتيجياً واجتماعياً واقتصادياً، تأتي هذه الحلقة لتناقش عددا من القضايا والمحاور ذات الصلة بهذا الموضوع الحيوي المهم لكل من الأردن وفلسطين من جهة، وإسرائيل ومعها أطراف عربية وأوروبية وأمريكية من جهة أخرى. الأهداف تسعى الحلقة إلى إظهار خطورة العودة إلى مشروع الوطن البديل وتداعياته على الأردن والقضية الفلسطينية، ومناقشة السيناريوهات المحتملة في آليات تنفيذه، مع وضع السبل والحلول لمواجهته على كافة المستويات. (حسب الترتيب الهجائي)
صور من الحلقة |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
---|