نظم مركز دراسات الشرق الأوسط يوم السبت 10/1/2009م حلقة نقاش في مقرّه في عمان تحت عنوان "المواجهة بين إسرائيل والمقاومة في غزة، اتجاهات وانعكاسات" شارك فيها نخبة من الخبراء في المجال السياسي والإعلامي والقانوني والاستراتيجي والنقابي الشعبي. افتتح الأستاذ جواد الحمد مدير المركز بالتركيز على أن صمود قطاع غزة يمثل أسطورة تاريخية، سواء كان الصمود على مستوى المدنيين من أهل غزة، أو المقاومين، أو القادة السياسيين في القطاع. وسواء كان الصمود معنوياً في عدم اليأس والاستسلام مع الثبات والتحدي أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى التدمير والإبادة، أو كان مادياً في قدرة المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس في امتصاص الضربات المتلاحقة والتعامل معها ميدانياً بثبات وردّ يتناسب وقدرات المقاومة المعنوية والمادية. وأشار الحمد إلى أن من أهداف الحرب الرئيسة على غزة الإطاحة الشاملة بحكومة حماس وقوّتها وبالمقاومة في غزة، والتي تشكل جميعاً عقبة كبيرة أمام المشروع الصهيوني الأمريكي في إعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم مصالحه، وبما يقضي على أي مشروع آخر. وذكر الحمد أن هناك معلومات تشير إلى جاهزية طرف فلسطيني مستعد للدخول إلى غزة مباشرة بعد السيطرة الإسرائيلية. وفي اتجاهات المواجهة بين الطرفين ابتدأ الأستاذ الدكتور نظام بركات/ أستاذ العلوم السياسية بالحديث عن وجود اتجاهين سياسيين في النظر إلى الحرب: الاتجاه الأمني الاستراتيجي المتمثل بالحفاظ على أمن إسرائيل والقضاء على أي قدرة عسكرية لدى المقاومة، بالإضافة إلى ضبط الحدود أو إبقاء الحصار وعدم فتح المعابر حتى لا تقوى المقاومة، وهذا الاتجاه يمثله الرأي الإسرائيلي مدعوماً بالرأي الغربي- وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية- وبعض الأطراف العربية والفلسطينية، ولذلك رفضت إسرائيل قرار مجلس الأمن (1860) واستمرت في حربها على غزة والمقاومة. أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة دولة الاحتلال وعدم التنازل عن أي مكسب تم تحقيقه بفضل المقاومة منذ سنوات، ويمثل هذا الاتجاه حركات المقاومة الفلسطينية وقوى الممانعة العربية الرسمية والشعبية، والشارع العربي والإسلامي بأكمله، بالإضافة إلى كثير من المؤسسات المدنية، وفئات المجتمع المدني في العالم، ولذلك أيضاً رفضت المقاومة قرار (1860) لأنه يعني المحافظة على إسرائيل فقط دون غيرها. وأشار بركات إلى أن موقف إسرائيل وموقف من خلفها انطلق من فكرة أن المقاومة تقوّض فرص السلام المزعوم وتعطل المفاوضات الجارية، ولذا فإن مواجهتها– أي المقاومة- لا بد أن تكون بإعلان الحرب عليها دفاعاً عن الأمن والسلام. بالإضافة إلى منطلقات أكثر خصوصية بالنسبة للاحتلال وهي الاستمرار في يهودية الدولة، وبناء المستوطنات، وتهويد القدس، دون احترام أي اتفاقات سلام. ولذلك تنطلق إسرائيل من أنه يجب منع قيام أي تكتل عربي مقاوم يكون عقبة أمام المشروع الصهيوني، بل يسعى أصحاب هذا الموقف إلى تأليب الوضع العربي الرسمي والفلسطيني ضد مثل هذه التوجهات والتكتلات. ومن ضمانات نجاح هذه المخططات حرص إسرائيل والغرب وبعض الأطراف العربية والفلسطينية على إبقاء الوضع الفلسطيني الداخلي مفككاً لا تقوم له قائمة. وفي المقابل أكد بركات أن المقاومة- وعلى رأسها حماس- اعتبرت أن إنهاء التهدئة هو بداية للبحث عن حل جديد للقضية يخدم الشعب الفلسطيني، ولكن الأطراف الأخرى- إسرائيل ومن خلفها- كانوا قد أعدّوا العدّة لإعلان الحرب. من هنا فإن حماس أكدت على لسان رئيس وزرائها إسماعيل هنية أن لا تنازل عن أي حق للشعب الفلسطيني حتى لو وصل القتل والتدمير أبلغ مدى. وعن الموقف الدولي حول الحرب على غزة نبه بركات إلى أنه موقف خطير لا يخدم المصالح السياسية للشعب الفلسطيني؛ لأنه يتحدث فقط عن تأمين حقوق إنسانية وليس عن حقوق سياسية. وفي هذا الصدد قال الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل/ أستاذ العلوم السياسية: هناك مخطط دولي عربي لضرب مشروع المقاومة وعلى رأسها حماس، ولذلك من الطبيعي أن نجد أطرافاً عربية وفلسطينية تؤيد الحرب على غزة، أو لا تقف في وجهها بقوة. ونبه نوفل إلى أن مشروع المقاومة في غزة أحرج كثيرا من الأنظمة العربية التي اتهمت المقاومة اللبنانية من قبل في 2006م بأنها تسعى إلى فرض أجندة خارجية على المنطقة، ولكننا الآن نشاهد المقاومة الفلسطينية كلها ضمن أجندتنا نحن وضمن مشروعنا العربي الكبير، مما لا يدع مجالاً للمزاودة عليها. وأشار نوفل أيضاً إلى أنه من الصعب أن يفشل مشروع المقاومة في غزة وعلى رأسه حماس؛ لأن له امتداداً عربياً وإسلامياً ودولياً، ولأن حماس استطاعت بذكاء أن تجمع بين السياسة والمقاومة في غزة خدمة للشعب الفلسطيني والمحافظة على حقوقه. ونبه نوفل إلى أن نجاح إسرائيل في إضعاف المقاومة لن يكون في مصلحة الأردن أو مصر، لأن هذا يعني فرض مشروع الوطن البديل وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصر، وليس لصالح الشعب الفلسطيني ودولته وحقوقه المشروعة. ورأى نوفل في النهاية أن المشكلة الفلسطينية الداخلية ليست بين فتح وحماس، بل هي بين السلطة وزعاماتها وبين حماس؛ لأن هناك في السلطة من ليس من فتح. وعن الأبعاد الدعائية الإعلامية في المواجهة تحدّث الدكتور إبراهيم أبو عرقوب/ أستاذ علم الاجتماع عن التجهيزات الإعلامية الإسرائيلية للحرب قبل بدئها بشهور طويلة, وهو ما يُعرف بالحرب الباردة، إذ بدأت جولات حرب الأفكار السياسية الأمنية عند إسرائيل بإنشاء مركز إعلامي يبث رسائل موحدة لكل الوزارات الإسرائيلية، وهو من التوصيات التي خرج بها تقرير "فينوغراد" لاستخلاص العبر والدروس من حرب لبنان الثانية 2006م، وهدفَ المركز أيضاً إلى جمع المعلومات وتوزيعها على العالم كله لكسب تأييده لإسرائيل. وكذلك أشار أبو عرقوب إلى أن المركز قام بتدريب الناطقين الإعلاميين لرئاسة الوزراء والجيش الإسرائيلي وسفراء إسرائيل ليعرفوا ماذا يقولون، فقد نشروا للعالم فكرة أن حماس تحتل قطاع غزة. أما سلاح الاستخبارات في وحدة الحرب فقد بث رسائل للجبهة الداخلية العسكرية لضمان جاهزيتها وتحملها لما قد يحدث أثناء الحرب, وحرصت إسرائيل جداً على عدم دخول صحفيين وإعلاميين غربيين إلى قطاع غزة لأن هذا من شأنه أن يؤلب الرأي الغربي بقوة ضد إسرائيل. وأشار أبو عرقوب إلى أن إسرائيل لم تعلن عن أهداف الحرب حتى لا تُحاسب عليها، كما حدث معها في لبنان فخرجت مهزومة وحوسبت. كما أن إسرائيل تعمل في الحرب على تضليل الرأي العام من خلال التقاط صور جويّة مضللة، أو من خلال توزيع المنشورات، وتحطيم معنويات المقاومة، وإبقاء الصف الداخلي الفلسطيني متفرّقاً. أو من خلال الإشارة إلى أن المقاومة تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وأن إسرائيل تساعد بعض الفلسطينيين بمعالجتهم في مستشفياتها مما لم تفعله أطراف عربية. وفي المقابل أشار أبو عرقوب إلى أن المقاومة قامت بالدعاية المضادة باختراق مواقع إلكترونية للكيان الصهيوني وبث بيانات بالعبرية، ثم إعادة بث صوت الأقصى وقناة الأقصى مباشرة بعد أن دمرها الجيش الإسرائيلي, وكذلك الأمر عند المدنيين الذين لم يستجيبوا للمنشورات التي تطلب تزويد إسرائيل بمعلومات مقابل مكافآت. أما عن الإعلام الخارجي فقد أشار أبو عرقوب إلى أنه انقسم إلى طرفين: طرف مع إسرائيل، ومعظمه في أمريكا، إذ يقف مع إسرائيل وأمنها أمام ما يسميه "الإرهاب" في غزة. وطرف مع المقاومة، وهو منتشر في معظم أنحاء العالم وخصوصاً في العالمين العربي والإسلامي، وقد نجح بقوّة في تصوير إسرائيل دولة احتلال وإجرام، وأنها تقوم بقتل الأطفال والنساء المدنيين، وصولاً إلى وصف ذلك بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولذلك رَبِح هذا الطرف المعركة الإعلامية في معظم أنحاء العالم ضد إسرائيل. وفي محور المواجهة العسكرية والاستخبارية بين إسرائيل والمقاومة ذكر اللواء موسى الحديد/ الباحث الاستراتيجي إلى أن المقارنة بين الإمكانات الإسرائيلية وإمكانات المقاومة مقارنة غير منطقية، لما تملكه إسرائيل من ترسانة عسكرية متقدّمة تكنولوجياً وجيش نظامي مجهز بذلك منذ سنوات وبدعم دولي، مقابل المقاومة التي سعت وحدها مع وجود الحصار والضعف المادّي إلى امتلاك ما تقدر عليه من وسائل الدفاع الممكنة. بالإضافة إلى أن لدى إسرائيل إمكانات الإدارة العسكرية من تزويد إداري وهندسة اتصالات وتزويد إمدادات عسكرية، إضافة إلى امتلاك عمق استراتيجي وقدرات استخبارية تفوق ما عند المقاومة. ونبه الحديد إلى أن مقابل كل هذه المقومات هناك عوامل موجودة عند المقاومة وهي غير موجودة عند الجندي الإسرائيلي، وهي الإرادة؛ إذ إن الخوف من الموت يسيطر على الإسرائيلي جندياً وقائداً ومدنياً، وفي المقابل نشاهد المقاوم مقبلاً ومُقدماً في المعركة. ومن الأخطار الاستراتيجية التي تواجه المقاومة وتمتلكها إسرائيل أشار الحديد إلى وجود العملاء والجواسيس الذين يعملون في قطاع غزة لصالح إسرائيل وأجهزتها الاستخبارية. وفي المقابل نبه الحديد إلى أن المقاومة نجحت وتنجح دائما في تشكيلاتها بالاعتماد على نظام الخلايا التي تتواصل مع بعضها بخيوط دقيقة جداً، وبشكل فردي ودون استخدام تكنولوجيا تمكن العدو من رصدها عن بُعد. بالإضافة إلى استخدام أساليب الكر والفرّ لدى المقاومين، والتمركز في مواقع محدّدة دون الانسحاب بالاستعانة بما يساندها من مدفعية الهاون. ومن النجاحات المهمة للمقاومة قدرتها على امتصاص ضربات إسرائيل مع بقاء دعائم المقاومة العسكرية والبشرية والإعلامية ثابتة. بالإضافة إلى النجاح في إطالة مدة الحرب, والتي لا يستوعبها المجتمع الإسرائيلي ولا يحتمل الثبات أمام الاستنزاف الوقتي أو البشري منها. وكذلك استمرار المقاومة في إطلاق الصواريخ وزيادة مداها أولاً بأول, وهو ما يشكل انطباعاً بأن إسرائيل لم تحقق شيئاً من أهدافها. فهي لم تكسب السيطرة المعنوية، ولم تمنع إطلاق الصواريخ، ولم تحسم المعركة بأيام. بل إن الحرب القائمة الآن على غزة كشفت قدرات إسرائيل الحقيقية المستقبلية تجاه جبهات أقوى من حيث الفاعلية تجاه جيوش نظامية وتجاه الزمن الذي يمكن أن تصمده إسرائيل، وتجاه قدرة المجتمع الإسرائيلي على التماسك ودعم الجبهات الأمامية، بالإضافة إلى أن كلفة الحرب بدأت تتزايد، وبدأ دافع الضرائب الغربي، وخاصة الأمريكي، يشعر بأن إسرائيل عبء عليه. وحول الأبعاد القانونية للمواجهة ركّز الدكتور محمد الموسى/ أستاذ القانون الدولي على دحض فكرة أن الحرب دفاعية، فإسرائيل دولة احتلال، وفلسطين- وغزة منها- ليست دولة ذات سيادة، وغزة ليست أرضاً محرّرة. بل هي محتلة (إقليم محتل) ولذلك يجب على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه هذه الحرب وهذا القتل والتدمير الذي أحدثته في غزة، وفي فلسطين من قبل. وهذا كله ردّ على مستندات إسرائيل القانونية بأنها تدافع عن نفسها، وبأن المقاومة تشكل عدواناً عليها من دولة أخرى، ولذلك يرى الموسى أنه لا يوجد أدنى مستند قانوني يُعتمد عليه في تبرير جرائم إسرائيل وحربها ضد الشعب الفلسطيني, وفي مقابل ذلك ليس هناك أي مستند قانوني دولي ضد المقاومة؛ فقد تضمنت كل القوانين حق الشعوب في الدفاع عن النفس وحق مواجهة الاحتلال. أما عن خروقات إسرائيل للاتفاقات الدولية الرئيسة فقد أشار الموسى إلى أن إسرائيل خرقت كل الأعراف القوانين الدولية في حربها على قطاع غزة، بل من قبل هي جوّعت الشعب الفلسطيني بالحصار، وهذه جريمة تخالف بنود اتفاقية جنيف التي تعد التجويع جريمة. في النهاية أشار الموسى إلى المشاكل القانونية في قرار مجلس الأمن (1860)، ومن أهمها أن القرار إطار عام للمبادرة المصرية التي ستأتي للتطبيق والتنفيذ، والتي يخشى منها أن تسعى بقوة للقضاء على المقاومة. بالإضافة إلى أن القرار حمّل حماس ضمناً مسؤولية الحرب، واشترط عدم الاتجار بالسلاح، مما يعني ملاحقة حماس وغيرها من فصائل المقاومة ليس فقط في غزة، بل في أي مكان في العالم يشترون منه سلاحاً. وفي المحور الأخير– الموقف الشعبي العربي الإسلامي الدولي- تحدّث المهندس عبد الهادي الفلاحات/ نقيب المهندسين الزراعيين ورئيس مجلس النقباء الأردنيين، عن الدور الرسمي والشعبي العالمي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، فذكر أن الدور الرسمي شهد اتجاهات عدة: منها من أعلن أنه مع إسرائيل ضد المقاومة، كأمريكا وبعض الدول الأوروبية وبعض الأطراف العربية الفلسطينية، ومنها من أعلن رفضه وإدانته لهذه الحرب وأنها لا تخدم الشعب الفلسطيني ولا تؤسس للسلام وإعطاء فرصة للنجاح ومنها من كان مع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر. أما المواقف الشعبية العربية الإسلامية فقد أجمعت كلها بلا استثناء على الوقوف إلى جانب المقاومة ودعمها معنوياً وماديّاً بكل ما تستطيعه ضد المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، بالإضافة إلى وقوف شعوب أوروبية وغيرها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، وإدانته للإرهاب والإجرام الإسرائيلي. ولفت الفلاحات إلى سرعة التفاعل الإيجابية مع القضية على صعيد الفضائيات العربية والمحلية، وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني العربية والمحلية، وإن كان الأردن يمثل نموذجاً رائداً في السرعة والتنظيم في التعامل مع القضية وإغاثة أهل غزة إعلامياً ومادياً وعملياً. ومن هنا طالب الفلاحات الأنظمة العربية وخصوصاً مصر بالتعاون الرسمي مع المواقف الشعبية وتهيئة كل الظروف والإمكانات في سبيل الوقوف الحقيقي مع الشعب الفلسطيني. وانتهت الحلقة بجملة من المقترحات والتوصيات التي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ونجاح مشروع المقاومة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكان من أهمها:

 1- الدعوة إلى إنشاء هيئة دولية (عربية إسلامية عالمية) للدفاع عن غزة.

 2- دعوة المقاومة في فلسطين إلى الثبات والمحافظة على المكتسبات وعدم التنازل أو الاستسلام.

 3- الدعوة إلى استمرارية الدور الشعبي في العالم (عربياً وإسلامياً ودولياً) في دعم المقاومة والوقوف معها، والتشبيك بين كل القوى العالمية العاملة لخدمة القضية الفلسطينية.

 4- الدعوة للتنسيق المباشر والمستمر بين كل المؤسسات الشعبية العربية والإسلامية والدولية لتوحيد الجهود وتنظيمها.

 5- الدعوة لإنشاء المواقع الإعلامية الإلكترونية التي تبيّن مدى جرائم إسرائيل ضد غزة ويكون نشرها بعدّة لغات.

 6- الدعوة إلى تشكيل محكمة جنائية عربية.

 7- الدعوة لوضع قوانين في الدول العربية تمكّن من محاكمة مجرمي الحرب في دول عربية.

 8- الدعوة إلى استمرار ممارسة الضغط على القرار السياسي الرسمي في سبيل تفعيل قرارات المقاطعة، ودعم المقاومة دعما كاملا، وعدم التورط في التآمر عليها.

---

المشاركون

أعلى الصفحة  عودة للصفحة

---

إسرائيل تعيش مأزقاً سياسياً وإعلامياً وأخلاقياً في الحرب التي تشنها على قطاع غزة
صور من الحلقة

---