|
برنامج حلقات النقاش الساخنة
النظام
السياسي الأردني والحركة الإسلامية، نحو إعادة تنظيم
العلاقة
أشار مدير المركز جواد الحمد في بداية الحلقة إلى أهميتها في بلورة اتجاهات الحكومة والحركة الإسلامية في بناء علاقات مستقبلية تحقق للأردن أهدافه في الوحدة الوطنية وتكامل قطاعاته الاجتماعية والسياسية لحمايته، خصوصا وأن المنطقة تشهد تحولات وتحدّيات تؤثر على الأردن ومستقبله ودوره الإقليمي، سواء كان ذلك على صعيد عملية السلام أو تغيرات الوضع السياسي في فلسطين، أو في ظل التسريبات الإعلامية حول مشروع الوطن البديل الذي يستهدف الأردن وكيانه السياسي المستقل، أو على صعيد تزايد الاحتقانات الداخلية في الأردن في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه العملية الديمقراطية والحريات العامة. وقال إن دراسة التاريخ الأردني تشير إلى أن الحركة الإسلامية كانت عاملاً أساسياً من عوامل الاستقرار السياسي في المملكة ، ولذلك فإن التوجه الذي بدى من قبل الحكومة تكتيتكيا بفتح الحوار مع الحركة الإسلامية والنظر في تفكيك الملفات العالقة بينهما يستحق في هذه الظروف الحرجة على الأردن عقد مثل هذه الحلقة. وفيما يتعلق باتجاهات العلاقة وتحدياتها التي تراها الحركة الإسلامية فقد أكد المشاركون أن هذه العلاقة اتسمت تاريخيا بالتعايش بل والتعاون في بعض المفاصل، لكنها لم تتمكن من التحول إلى علاقة تحالف أو تشارك في إدارة الدولة والقرار السياسي، بل شابها في بعض الأحيان التوتر وعدم الثقة. ورأى الدكتور نبيل الكوفحي من الحركة الإسلامية تخوفاته من أن يكون الهدف هو المحافظة على مستوى وحجم للحركة ربما يمنع نموها وتقدمها، خصوصاً وأن اللقاءات لم تشهد بعد اختراقات رئيسية في الملفات السياسية ، لكن السيد فرج شلهوب أبدى تفهما لطبيعة الانفتاح الحالي، وأنه نافذة يمكن الاستفادة منها لتوسيع العلاقة مستقبلا، وأن على الحركة الإسلامية والحكومة الأردنية الاستفادة من الظروف المتاحة لاعادة النظر في طبيعة العلاقة ومكوناتها، حيث يعتقد بأن البيئة السياسية تسمح بمثل هذا النمو، بينما أكد الشيخ حمزة منصور أن الحركة تبدي إيجابية في التعامل مع هذه التوجهات ولا تضع شروطا مسبقة، وأنها تحمل همّ الوطن كله في مباحثاتها مع الحكومة، كما أكد نقيب الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات أن المؤشرات تعتبر جديدة في تعامل الحكومة، وتستحق الالتقاط، وأنها تتجه لإعادة التوازن للسياسة الأردنية، ودعا إلى تعزيز هذا الاتجاه بإجراءات عملية لبناء الثقة بين الطرفين. وفي الحديث عن استراتيجية النظام السياسي في الأردن في التعامل مع الحركة الإسلامية أكد جمال الطاهات الباحث السابق في مركز الدراسات الاستراتيجية بكلية الدفاع الوطني أنه ليس هناك نظرية أمن وطني أردني متفق عليها لتكون مرجعا في رسم علاقات النظام بالحركة الإسلامية، وقال إن النظام لديه القدرة على التنبؤ بسلوك الحركة وتحديد اتجاهات التعامل معها، وأكد ضبابية الموقف السياسي للحركة في عدد من المجالات، وأن النظام يعتقد بأن صورتها المثالية هي ما كانت عليه في السبعينات، وأبدى الدكتور عصام الملكاوي الباحث في كلية الدفاع الوطني اعتراضه على توجهات ورقة السيد الطاهات، وأكد أن الأردن لديه نظرية أمنية ويتحاور من موقع المصلحة، وأن الحركة الإسلامية لم تعط الفرصة لتثبت رؤاها الديمقراطية مستشهدا بحصار تجربة حماس في فلسطين، فيما أكد الدكتور خالد عبيدات أن علاقة النظام بالإخوان المسلمين كانت على الدوام علاقة ود، وأن الحرب الدولية على الإرهاب عكّرت صفو هذه العلاقة في سياسات النظام منذ عام 2001 . أما فيما يتعلق بالتشكيك بقدرة الحركة الإسلامية على الحكم أو المشاركة فيه أو في النظام السياسي أو في الإبقاء على الديمقراطية إذا كانت صاحبة حكم، والتي أبداها السيد الطاهات والسفير فالح الطويل، فقد أكد آخرون أن الحركة الإسلامية في الأردن وفي معظم بلاد العالم العربي والإسلامي لم تُعط الفرصة لتثبت أنها ديمقراطية أو دكتاتورية، ولذا لا يمكن الطلب منها البرهنة على ذلك دون تعامل معها وإشراكها في القرار السياسي. وحول المتغيرات المؤثرة في إعادة تنظيم العلاقة، أكد الدكتور أحمد الخلايلة مستشار ولي العهد الأسبق، أن ظروف الدولة الأردنية والمتغيرات الإقليمية والدولية أدت إلى نوع من التحول اللحظي في علاقة النظام بالحركة الإسلامية ولكن صفتها حتى الآن تكتيكية، وان ثمة خلاف كبير في وجهات النظر، وأهمها اختلاف الرؤية والاستراتيجيات بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي الأردني حول قضايا إقليمية ووطنية، مثل القضية الفلسطينية بكل مسائلها وأطرافها، والتعامل مع أمريكا ومكافحتها لما يسمى "الإرهاب"، واختلاف الرؤية حول الإصلاح الداخلي والمحافظة على مكتسبات الوطن، وأكد أن الدولة بحاجة إلى الحركة الإسلامية لمواجهة مشروع الوطن البديل. وأكد المشاركون أن المتغيرات الأخيرة دولياً وإقليمياً ومحلياً تجبر صانع القرار الأردني على إعادة قراءة الواقع وصياغته حفاظاً على استقراره وبقائه أمام التحديات، وأهمها تغير الموقف الأمريكي حول عملية التسوية والشرق الأوسط، وتراجع إسرائيل أمام المقاومة، ونجاح حماس في المحافظة على مكتسبات سياسية وأمنية واجتماعية، وتزايد الاحتقان الشعبي أمام مشاكل سياسة وديمقراطية واقتصادية وغيرها. لا سيما أن النظام السياسي الأردني كغيره من الأنظمة السياسية في كثير من دول العالم لا يعتمد على استراتيجية لا تتغير في التعامل مع تلك القضايا، بل إنه يستطيع استثمار الظروف والمصالح لبناء علاقات جديدة إذا أراد ذلك، مع التأكيد على أنه من غير المتوقع حصول تغييرات جوهرية، إلا أن الظروف والقراءات توحي بوجود تعديلات على المواقف وتوجهات نحو إيجاد حالة من التوازن والانسجام في الساحة السياسية الأردنية. وانتهت الحلقة بعرض عدد من السيناريوهات لمستقبل العلاقة بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي الأردني، حيث أكد المشاركون أن المحددات في ذلك تتمحور حول طبيعة الحركة الإسلامية المرنة في الانفتاح والديمومة، وقدرة الطرفين على رسم ملامح العلاقة وتطبيقها، مع الجدية وتبادل الثقة في ذلك، والقدرة على الالتزام بما يتفق عليه، بالإضافة إلى القدرة على التوصل إلى قواسم مشتركة في الرؤية لقضايا إقليمية ودولية كبرى، وقضايا محلية متعددة، مع الأخذ بعين الاعتبار مواجهة الضغوط الخارجية من قبل الطرفين. وطرحت الحلقة ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول: نجاح الطرفين بالتوصل إلى ملامح ترسم العلاقة بينهما تشكل تحولا نوعيا في البناء السياسي الداخلي للمملكة. الثاني: الاتجاه نحو تفاهمات جزئية مرحلية على عدد من القضايا وتفكيك الملفات العالقة . الثالث: فشل الطرفين بالتوصل إلى أي اتفاق كلي أو جزئي بسبب تضارب المصالح أو بسبب تدخل أطراف خارجية.
النظام
السياسي الأردني والحركة الإسلامية، نحو إعادة تنظيم
العلاقة
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
---|