|
|
برنامج حلقات النقاش الساخنة
تقرير حلقة نقاش
1- جدلية الدين والسياسة تاريخياً وفي القرن العشرين في الغرب والوطن العربي. 2- استغلال الدين لتمرير سياسات الحكومات ومواقفها. 3- العلمانيون والتخوفات من حكم الإسلاميين.. أسبابه ودوافعه. 4- الحكم الثيوقراطي (Theocratic) والإسلام، نظرية الحكم المدني ومرجعية أحكام الشريعة الإسلامية. 5- دور المصلحة والعقل في التشريع الإسلامي، وانعكاساته على الحكم والسياسة الإسلامية.
يمثل تحرير إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في إطارها الفكري، واستكشاف العلاقة والترابط بينهما في إطاريها النظري والتطبيقي، ضرورة هامة في مستقبل الحياة السياسية في المجتمع العربي، كما أن محاولات استكشاف الفروق في مقاربات الدراسات الغربية عن الدراسات العربية-الإسلامية إزاء هذه المسألة، وبحث الإشكالية التي تواجهها الدراسات العربية والغربية يعدّ أمراً في غاية الأهمية، وانطلاقاً من هذه التصورات وفي ظل تزايد نفوذ الحركات الإسلامية في المنطقة عقد مركز دراسات الشرق الأوسط حلقةً نقاشية حول هذا الموضوع يوم السبت الموافق 23/9/2006 ناقشت مختلف محاور هذه الإشكالية في محاولةٍ لاستشراف آفاق التحولات الناجمة عن مختلف أنواع العلاقات بين الدين والسياسة والفكر في الوطن العربي.[1] وقد أثارت الحلقة عدداً من التساؤلات في غاية الأهمية كالبحث في طبيعة العلاقة المفترضة بين الدين والسياسة في الواقع العربي الإسلامي الطبيعي، والبحث في دور الاستعمار ومصلحته من نشر فكرة الفصل بين الدين والدولة، ومحاولة معرفة ما إذا كانت هذه الفكرة مصلحة استعمارية في الأصل ثم تحوّلت إلى لباسٍ فكري وفلسفي تنظيري، بالإضافة إلى البحث في أسباب تخوف العلمانيين من تنامي الحركات الإسلامية في الوطن العربي خاصة بعد وقوع أحداث 11 أيلول وزيادة التدخل في الدين والتعليم. وأظهرت الحلقة أن جدلية الدين والسياسة ليست مقصورةً على المجتمعات العربية، وإنما تبدو كظاهرة ملازمة للمجتمعات الأخرى، إلا أن مسألة الفصل بين الدين والدولة تأخذ منحىً مغايراً في المجتمعات الإسلامية؛ لأن الدين والسياسة لا يمكن فصلهما في الحياة الإسلامية، كما أن لدى الإسلام ما يقوله في هذا المقام، بينما الأديان الأخرى ليس لديها ما تقوله، بل على العكس قد تتحول إلى معيق، وقد ظهر هذا جلياً في الصراع الذي خلقته تصرفات الكنيسة في العصور الوسطى، بينما يساهم الإسلام في التنمية والنهضة والتطور. كما بين المشاركون في الحلقة أن جدلية الدين والسياسة تتجلّى في صورٍ كثيرة قد تمارسها السلطة السياسية أو المعارضة على حدٍ سواء؛ فالسلطة ترى أن من حقها التدخل في الشؤون الدينية بل وتوظيفها لصالح خطابها السياسي بينما تمنع المعارضة من هذا الحق، والتي بدورها تحارب أو تعارض السلطة باسم الدين. وتشير الحلقة إلى أن أساس الجدلية الحقيقي هو الصراع على السلطة والحكم، وليس المقاربات العلمية المنهجية فقط كما يرى بعض المفكرين، ويظهر هذا التصور في المجتمعات العربية بشكلٍ واضح؛ حيث تبدو العلاقة بين الدين والدولة مشكلةً أمنيةً أكثر من كونها ظاهرةً اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية، كما يتم التعامل معها من خلال دوائر أمنية معينة وليس من خلال دوائر أكاديمية وعلمية. كما بين المشاركون في الحلقة أن هناك أكثر من أطروحة لتوصيف ومعالجة هذه الظاهرة؛ منها الأطروحة الإسلامية والأطروحة العلمانية، مع ملاحظة تعدد أطياف كلٍ منهما وتباين الرؤى باختلاف الرائي. وأكدت الحلقة أن ظروف ظهور العلمانية في الغرب تختلف عنها في العالم العربي، حيث أن العلمانية في الغرب جاءت كتتويجٍ لموقفٍ عقلاني مثّل ردة فعل عنيفة للكنيسة جرّاء تدخلها في أدق تفاصيل الحياة، وهذه المسألة يجب أن تُؤخذ في سياقها التاريخي، فإذا كان المواطن الغربي قد اتخذ موقفاً عنيفاً جداً من الكنيسة لأسباب تاريخية معروفة فهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان العربي يملك اتخاذ الموقف نفسه. وناقش بعض المشاركين في الحلقة فلسفة ظاهرة "الاستئصال والإقصاء" التي برزت بشكلٍ كبير لدى عددٍ من التيارات السياسية في الوطن العربي؛ فما أن تصل جهة ما إلى السلطة حتى تبدأ بالعمل على إقصاء واستئصال من سواها، إلا أن المتفحص الحصيف يجد أن الجماعة الأكثر قابلية لاستخدام هذا الأسلوب هم الليبراليون الجدد، حتى أنه في بعض الحالات قامت الدولة بإقصاء المنظّرين الذين قامت هي نفسها على أفكارهم، وأشارت الحلقة إلى خطورة قيام الحكومات بالعمل على استئصال جماعات المعارضة السياسية الإسلامية في الوطن العربي؛ وذلك ظناً منها أنها تشكل خطراً على مستقبلها أو لمعارضتها السياسات الأمريكية ومناهضة إسرائيل، وهو ما يكرس حالة الانقسام ويوجد حالةً من عدم الاستقرار، كما أشار المشاركون إلى تزايد تدخل الدولة في المسائل الدينية سواءً فيما يتعلق بالمناهج التعليمية، أو الفتاوى، أو حتى خطب الجمعة، وذلك لخدمة برنامجها وتوجهاتها السياسية، مما يمكن اعتباره تسييساً للدين واستغلالاً له من قبل الحكومات في الوطن العربي. وفيما يتعلق بالتخوفات التي تثيرها بعض الاتجاهات السياسية من وصول الإسلام السياسي إلى الحكم، أكدّ المشاركون إلى أن من بين أسباب التخوف من وصول الإسلاميين إلى الحكم؛ خوفهم من النظرة الشمولية لدى التيار الإسلامي، والنظرة الشمولية -بشكل أساسي- تتعلق بتدخل الإسلاميين في الحياة الخاصة، وخوفهم من مصادرة مظاهر الحياة اليومية والمعاصرة التي يريدون ممارستها، فالعلماني يخاف من تآكل مساحة الحرية لديه في ظل الحكم الإسلامي، كما يشكّك بعض الأطراف بصدقية توجّه الإسلاميين للتعددية والشفافية والديمقراطية، وعند مناقشة تجربة حماس التي أزالت كل هذه التخوفات أكد المشاركون أنها تجربةٌ مستقلةٌ ولها ظروفها الخاصة. وأكّد المشاركون على أن حقيقة كون الإنسان مدنياً بطبعه، توجب مسألة الاجتماع الإنساني، وبالتالي ضرورة وجود سلطة تترأس هذا الاجتماع، وفي الوقت نفسه فإن الإنسان متدين بطبعه، مما يؤكد على استحالة إلغاء الدين من حياة البشر أياً كانوا. بيد أن هناك مشكلة في المناقشة بين المفكرين العرب حيث أنهم يتناولون الجانب النظري والفلسفي، ثم ينتقلون بشكلٍ سريع نحو تناول التطبيق العملي قبل إنضاج الأول أو حتى الثاني؛ فأحد التيارات تعرض أغلى ما عندها من الأفكار الفلسفية بينما تنتقد الآخر بأسوأ ما عنده من الممارسات العملية. كما أضافوا أنه يمكن القول أن الخوف مما يسمى "الإسلام السياسي" عند مختلف الأطياف والتوجهات السياسية المغايرة ينبع في معظمه من الخوف من الآخر أو من التغيير أساساً، فضلاً عن الخلط بين مصدر السلطة (الأمة) ومصدر النظام القانوني (الأحكام الشرعية)، يضاف إلى هذا مشكلة القياس على التجارب الأخرى الجزئية أو المشوّهة على حدٍ سواء كتلك التي شهدها الغرب. كما أكد المشاركون على ضرورة إعادة تصنيف العلمانيين والأحزاب الإسلامية والتمييز بينها وبين توجهاتها، لأن هناك اتجاهاتٍ إسلامية ترفض العمل السياسي والانتخابات والديمقراطية أصلاً، وكذلك الحال في تصنيف الاتجاهات العلمانية ومواقفها اتجاه الدين، مشددين على أهمية التنبّه للمنهج الذي تتبعه هذه الحركات أيضاً، حيث تبرز أهمية تفهم العلاقة بين مفهوم الحاكمية والمقاصدية، وبين دولة الخلافة وحاجات الأمة، وبين القضايا العقدية والقضايا الواقعية. وأشار المشاركون إلى ضرورة توضيح مفهوم الدين عند مناقشة إشكاليات الدين والسياسة، هل هو الدين الإسلامي فقط أم الدين على اختلافه في العالم، كما أثاروا تساؤلاً مهماً حول من الذي يخضع للآخر هل الدين يخضع للسياسة أم العكس، حيث بدا أن الإسلام هو المعني في هذا البحث في الوطن العربي وفي هذه الحلقة، وبالذات ما يسمى الإسلام المستنير الذي يشارك في التجربة السياسية والعملية الديمقراطية. وخلص المشاركون إلى أن الحكم في الإسلام يأخذ بنظامين؛ نظام النخبة ونظام العامة، ولا يهمل أحدهما على حساب الآخر، كما أن أشكال الحكم في الإسلام تتنوع تجريبياً حسب الزمن والواقع؛ فنظام الحكم الإسلامي التي تنشده الحركات الإسلامية السياسية مدني ومرجعيته إسلامية، حيث لا يوجد لدى هذه الحركات صيغة واحدة فقط ملزمة لهذا النظام، حيث لا ترفض حركات الإسلام السياسي أي صيغة حكمٍ يتوافق عليها المجتمع، وتعتبر الشريعة الإسلامية هي المرجع بحيث لا تناقضها القوانين، كما أن الحكم في الإسلام لا يعتبر حكماً ثيوقراطياً، ولا ولايةً لفقيه، ولا يوجد فيه إمامٌ معصوم، حيث تتم محاسبة ولي الأمر أو المسؤول كسواه من العامة وقد يعزل أحياناً، بيد أن فئة أخرى من المشاركين ارتأت أن مفهوم الحاكمية الذي تتبناه حركات الإسلام السياسي يمثل إشكالية لدى غير الإسلاميين الذين يعتتقدونه يقرّب من الحكم الثيوقراطي ومفهوم ولاية الفقيه. ورأى بعض المشاركين أن المحاولات الجارية لفصل الدين عن الدولة ما هي إلا انحراف عن طبيعة الفهم الصحيح للدين الإسلامي، ورغبة في تخلّي الدين عن وظيفته في إعادة صياغة الحياة والمجتمع، وتوقعوا أن يتنامى دور التيارات الإسلامية على اختلاف أطيافها خاصة بعد فوز حماس في الانتخابات ونتائج الحركات الإسلامية في الانتخابات في الدول العربية، كما أوضحوا أن المقصود بمصطلح " الإسلام السياسي" أنه التيار الذي يتعاطى السياسة دفاعاً عن قضايا المجتمع والأمة بشكل عام، لاعتبار أن أمّة الإسلام هي صاحبة الرسالة الخاتمة، أما بخصوص شكل الحكم في الإسلام فقد بيّنوا أن طرح الحركة الإسلامية يقوم على أن الدولة في الإسلام دولة مدنية تحتكم إلى مرجعية شرعية، بالمعنى التعددي الشامل الكامل، مؤكدين على قدرة الشرع الإسلامي على استيعاب القضايا المستجدة التي تظهر في الواقع العملي على اختلافها. كما ذكر المشاركون أن الحركة الإسلامية لا تفرض نمطاً اجتماعياً محدداً بل تعتمد على توفير النماذج وإقناع الناس بها وما يتعارف عليه المجتمع يكون هو النموذج المطبق -كما تؤكد الحركة الإسلامية ذاتها- بيد أن الحركة الإسلامية في الوقت الراهن تحتاج إلى ثقة الأطراف الأخرى بحيث لا ينظر إليها كجماعات خطيرة، إذ يجب تصورها كحركة فكرية لها نظامها الخاص كما هي الحركات الأخرى، مؤكدين على أن إقصاء حركات الإسلام السياسي المستنير التي تحتل خطاً معتدلاً والتضييق عليها ومحاصرتها وتهميشها، لن يجلب لحكومات العالم العربي أي مكاسب شعبية أو سياسية؛ حيث ستظهر الحركات الإسلامية المتطرفة كبدائل قوية للحركات المعتدلة، وأوضح المشاركون أن الحركة الإسلامية والمسماة "بالإسلام السياسي المستنير" قد استدركت وأعلنت مواقفها ضد بعض الأفكار الإسلامية الأخرى، فهي ضدّ التكفير والعنف والإرهاب الفكري أو حتى الممارس، مشيرين إلى أن الجانب الآخر –أي العلمانيين- لم يستدركوا أفكار الفئات العلمانية التي تهاجم الدين. من جهة أخرى لاحظ المشاركون أن الأنظمة الغربية القائمة صورياً على فصل الدين عن الدولة، والتي تحرم على المسلمين إقامة نظام يرتكن إلى الشريعة الإسلامية، تحوي في داخلها اتجاهات دينية مختلفة، تمثل حضوراً قوياً في سياساتها، وبالذات تجاه القضايا العربية أو الإسلامية كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا حالياً، مما يؤكد أن الدين يلعب دوراً جوهرياً في السياسة في هذه الدول، وأن العلمانية في الغرب ليست مطلقة، كما أنها تقبل الإسلام فقط إذا كان يخدم سياسة السلطة الحاكمة المتحالفة معها في الوطن العربي، وترفضه عندما تكون حكوماته مناهضة لسياساتها فقط. وخلص المشاركون في الحلقة إلى عددٍ من الاستنتاجات الهامة والرؤى والأفكار لحماية التجربة السياسية العربية بغض النظر عن التيار الذي يحكم أو يعارض؛ كضرورة التوقف عن نزع شرعية الآخر واستئصاله، حتى لا يقود ذلك إلى الصدام الذي طبع التجربة العربية منذ عقود، إضافة إلى التوقف عن نفي الآخر من حيث الانتماء أو الوطنية من خلال الاحتكام إلى المواقف والسلوك والأداء، والتأكيد على أهمية الحوار بين التيارات المختلفة ، وكذلك منح العلماء والمفكرين والمثقفين فرصة ممارسة دورهم الإيجابي في الإصلاح والتغيير والتأثير، بعد أن تلاشى دورهم لصالح قيادات الحركات السياسية، وفيما يتعلق بالحركات الإسلامية أكّد المشاركون على أهمية توثيق أواصر الحوار بين أطياف التيار الإسلامي المختلفة التي يؤخذ عليها قلة الحوار الداخلي فيما بينها للوصول إلى حالة من الحوار والتكامل والتعاون من أجل مصلحة الوطن العربي وقضاياه الأساسية، كما خلصت الحلقة إلى التأكيد على أن عنصر الدين يمثّل مكوّناً أساسياً من مكونات الحكم في الإسلام ويجب أن يأخذ وضعه، وأن محاولات محاصرة التيارات الإسلامية السياسية، وتدخل الدولة في الدين من خلال صياغة المناهج الدينية، والفتاوى الشرعية، وخطب المساجد، إنما يمثّل تدخلاً سياسياً غير مبرر، وأن بديل ذلك يقوم على الاعتراف بأهمية الدين في حياة المجتمع العربي، وعلى إتاحة الفرصة لقيادات وعلماء ومفكري الإسلام السياسي المستنير للمشاركة الفاعلة والحرة في صياغة المجتمع وتوجيهه، وكذلك المشاركة في العمليات السياسية والممارسات الديمقراطية، خاصة في ظل التوضيحات التي ظهرت في الحلقة حول اتجاهات الحركة الإسلامية السياسية إزاء الديمقراطية والتعددية وحرية المجتمع والفرد، كما أوصى المشاركون بالعمل على عقد مؤتمرٍ موسع لبحث هذا الموضوع لما يشكله من أهمية تتعلق بالاستقرار والرفاه والتنمية السياسية في الوطن العربي. [1] شارك في الندوة: الدكتور أحمد البرصان رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، والأستاذ زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، والدكتور عامر الحافي أستاذ الأديان في جامعة آل البيت، والدكتور غازي ربابعة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، والدكتور غسان عبد الخالق أستاذ الاجتماع في جامعة فيلادلفيا، والأستاذ الدكتور محمود الرشدان أستاذ التربية في جامعة الزرقاء الأهلية، والأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط.
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
