|
|
برنامج حلقات النقاش الساخنة
نحو
مشروع فلسطيني-عربي
لإعادة بناء وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية
الحلقة الاولى :نحو نقلة نوعية في عمل منظمة التحرير الفلسطينية · معطيات الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية بأبعادها المحلية والعربية والدولية · واقع منظمة التحرير ومؤسساتها القانوني والسياسي ودورها السياسي · إشكالية الثنائيات ( الازدواجية) في الساحة الفلسطينية في التعامل مع المتغيرات السياسية المختلفة على مختلف الأصعدة: o سلطة ومنظمة o منظمة ومقاومة إسلامية o فتح ومنظمة التحرير o فتح والسلطة o برنامج تسوية وبرنامج مقاومة،... · أهمية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس سياسية وتنظيمية جديدة وملامح ذلك الحلقة الثانية :التحديات التي تواجه المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتداعياتها · الأزمات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير 1- أزمة القيادة والقرار. 2- أزمة الهيكلية وصناعة القرار. 3- أزمة الفساد الإداري والمالي . 4- أزمة برنامج المقاومة والتسوية . 5- أزمة الانحياز الأميركي لإسرائيل. 6- أزمة دور الشتات الفلسطيني ومستقبله . · المصالح العليا للشعب الفلسطيني · انعكاسات هذه الأزمات على إدارة وتحقيق هذه المصالح وسبيل الخروج من ذلك الحلقة الثالثة :نحو مشروع إصلاح شامل لمنظمة التحرير لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني 1- الإصلاح الهيكلي وصناعة القرار ولوائح المؤسسات السياسية، والإصلاح التنظيمي 2- الإصلاح الإداري والمالي 3- الإصلاح السياسي 4- الإصلاح القانوني : · الميثاق الوطني الفلسطيني · الاتفاقات الفلسطينية العربية والدولية · قرارات المجالس الوطنية السابقة بعد عام 1987 · قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة بعد عام 1987. 5- العلاقات السياسية والخارجية 6- إعادة تنظيم فلسطينيي الشتات ومؤسساتهم
المشاركون
الحلقة الأولى خلاصة: (الحلقة تدعو إلى تفعيل وتطوير المنظمة في القضية الفلسطينية وضم كل الفصائل على أسس جديدة وعلى قاعدة التحرير والعودة) عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان حلقة نقاش علمية بعنوان "نحو نقلة نوعية في عمل منظمة التحرير الفلسطينية" يوم الأربعاء 29/6/2005 في مقره، وقد تناول المشاركون (انظر الهامش)* المعطيات الواقعية التي تعيشها القضية الفلسطينية، حيث عزوا أحد أسباب ضعف الوضع الفلسطيني القائم لوجود قيادتين رئيسيتين هما السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وكذلك تحول الأنظمة العربية من طرف داعم للقضية والشعب الفلسطيني إلى طرف وسيط بين إسرائيل والمنظمة، وأكدوا على أن الرهانات التي يبديها البعض على إمكانيات الاختراق على صعيد عملية السلام ربما تكون رهانات خاسرة في ظل الإستراتيجية التي تنتهجها القيادات الإسرائيلية الحالية . وأكد المشاركون على أن الشعور بالهزيمة الذي يسود مواقف وسياسات منظمة التحرير قد شجع على تنامي الفكر التبريري بدلاً من التفاعل مع واقع الشعب الفلسطيني الذي يزداد إيمانه يومياً بفعالية الثورة والمقاومة ضد الاحتلال، وأشاروا إلى أن ثنائية وازدواجية المنظمة وفتح تعد من المعيقات المهمة في وجه عمل فلسطيني وطني شامل، كما أشاروا إلى إشكالية التناقض بين التيار الإسلامي والعلماني وبين قيادات السلطة وحماس، وما تلعبه من دور كذلك في التأثير على انجازات الانتفاضة والمقاومة والعمل السياسي في آن واحد. وأكد محمود الزهار (حماس) على أن تبلور " البديل الإسلامي في المقاومة والعمل السياسي وقيادة الجماهير ومواجهة التنازلات أصبح حقيقة واقعة تفرض نفسها على كل هياكل وسياسات الساحة الفلسطينية"، وأكد مختلف المشاركون على تبلور الظروف السياسية المختلفة نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة التمسك بالثوابت الفلسطينية كاملة وتأكيد العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، كما دعوا إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الداخل وانتخابات مماثلة حيثما أمكن في الخارج كمقدمة أساسية نحو إعادة بناء وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. وأكدت الحلقة على ضرورة أخذ ميزان القوى الجديد في الساحة الفلسطينية بعين الاعتبار في صياغة هيكل المنظمة والتمثيل فيها لأن هذه الموازين تختلف إلى حد بعيد عما كان عليه الحال في عقود السبعينات والثمانينات، وأكد المشاركون على أن تقوية منظمة التحرير وتقوية استقلال السلطة الفلسطينية عاملان مهمان في تقوية القضية ذاتها، وأكد ممثلو حماس على أن الحركة لم تلحظ مؤشرات واقعية على الترحيب بها عضواً في منظمة التحرير من قبل قيادة المنظمة الحالية، وأكدت الجبهة الشعبية وحماس وبقية المشاركين على أن منظمة التحرير لا تزال تحظى بالاعتراف القانوني الكامل ولا تزال هي الإطار الأنسب (في حال إصلاحها) لربط فلسطينيي الشتات بالقضية كإطار واسع وشامل ، كما أكدوا على أن دخول التيار الإسلامي للمنظمة سوف يشكل دفعة قوية للقضية، ويعيد الثقة والمصداقية بمنظمة التحرير لدى الشارع الفلسطيني، كما سيحد هذا التحول من التنازلات المجانية التي تقدمها السلطة، وسيكون مدخلاً لبناء قيادة واحدة للشعب الفلسطيني ومؤسسات قيادية موحدة. وأكد المشاركون على أن نص الميثاق الوطني الفلسطيني قبل توقيع اتفاق أوسلو يمثل إطاراً ناظماً للعمل الفلسطيني عبر منظمة التحرير الجديدة، حيث يمكن إعادة قراءته وتطويره في حال لزم الأمر آخذاً بعين الاعتبار مختلف التطورات السياسية، ولكن على قاعدة برنامج المقاومة حتى إنهاء الاحتلال، ليكون بذلك ميثاقاً متطوراً يلتزم بالثوابت ويحظى بالإجماع الوطني، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية الداخلية الفلسطينية وموازين القوى والأبعاد العربية والدولية، كما يسمح بإشراك عناصر وطنية عربية في هياكل منظمة التحرير، وينظم العلاقة بينها وبين السلطة حالياً وبين الدولة مستقبلاً، خصوصا فيما يتعلق بالمهام والصلاحيات والإطار المرجعي. وأكد المشاركون على أن البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير والذي أقر في المجلس الوطني التاسع عشر عام 1988 قد فشل في التطبيق، وأنه آن الأوان لرسم خطوط برنامج سياسي جديد يضع في الاعتبار نجاح الانتفاضة والمقاومة في دحر الاحتلال من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وإجباره على الاعتراف بكثير من الحقائق التي كان يتنكر لها سابقاً، وليكون هذا البرنامج قاعدة مرجعية لاشتقاق البرامج والسياسات والتوجهات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأشار المشاركون إلى إشكالية الازدواجية بين برنامجي المقاومة والتسوية ودور كل منهما في القضية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تحدثت ليلى خالد (الجبهة الشعبية) عن أخذ حركة فتح لفرص متعددة في قيادة النضال، وأشارت إلى عدم نجاح تجربتها في قيادة القضية في الكفاح المسلح والانتفاضة والتسوية وأوسلو، حيث لم تتمكن من تحقيق نجاح جوهري في مجالي السيادة على الأرض وعودة اللاجئين، واللذان يشكلان عمود برنامج منظمة التحرير الأخير. ودعا المتحدثون إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وتنظيمية جديدة، وأن يتم تقييم كل فصيل بواقعه وحجمه ودوره لا بتاريخه، وأن تشارك جميع الفصائل فيها بطريقة عادلة. وخلص المشاركون إلى أن القضية الفلسطينية اليوم تأثرت بمتغيرات جديدة على صعيد البعد المحلي والبعد العربي والدولي والإسرائيلي، ولكن مجمل هذه المتغيرات وبالرغم من الضغوط والحملات السياسية والأمنية والعسكرية الهادفة لتصفية القضية، غير أن الواقع الفلسطيني الداخلي بصموده وثباته -رغم الخلافات الداخلية- هو الذي سيكون محركاً دائماً لمنع نجاح مثل هذه البرامج المعادية للقضية، وأن المسألة تتعلق بتبادل التأثير بين القضية الفلسطينية والنظام الدولي من جهة، وبين القضية الفلسطينية والنظام العربي من جهة أخرى، وإلاّ فكيف نفسر بأن انتفاضة الأقصى تسببت بتشكيل رأي 59% من الأوروبيين ليعتقدوا بأن إسرائيل خطر على الأمن والسلام العالمي حسب الاستطلاعات الأوروبية. وعلى صعيد الجانب الإسرائيلي فقد أكد المشاركون أنه يعاني من أزمة حقيقية تتعلق بوجوده واستقراره وتنميته ومستقبله، فبرغم أن الحركة الصهيونية قد نجحت في الخمسين عاماً الأولى نجاحاً كاملاً بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين عام 1948، غير أنها لم تنجح إلاّ نجاحات مجتزئة في الخمسين سنة الثانية، بل وتتبدى معالم الفشل في المشروع الصهيوني في مطالع الخمسين سنة الثالثة من عمره. وبذلك أبدى المشاركون قناعتهم بأن منظمة التحرير بشكل عام لا زالت مؤسسة قابلة لإعادة الأحياء ولكن بشروط وظروف محددة، وأن هذا الإحياء سوف يقوي منظمة التحرير ويقوي الفصائل الفلسطينية مجتمعة مما سيقوي الموقف والصف العربي. وعلى صعيد الثنائيات والازدواجية في الساحة الفلسطينية فقد أكد المشاركون قناعتهم بأنها كانت ثمرة التباين في البرامج إضافة إلى بعض الإرث التاريخي القديم، وأنها لم تنشأ نشأة طبيعية ، حيث أشاروا إلى أن هناك محاولات لاجتزاء القضية الفلسطينية ، وان هذه الفوضى البرامجية قد تسببت بخلق قوة إجهاد هائلة للشعب والقضية معاً، وأكدوا أن إعادة بناء منظمة التحرير سوف يقضي على مثل هذه الازدواجية والثنائيات المضرة إذا أحسنت البدايات فيها وتحولت إلى قوة كبيرة. وخلصت الحلقة إلى القول أن إحداث نقلة نوعية في عمل المنظمة أمر ممكن بل أصبح ضرورة وطنية وعربية وليس مجرد رغبة عند البعض بهدف احتواء حركة حماس والجهاد الإسلامي، وأن إعادة البناء هذه لا يمكن أن تتم على الأسس التي كانت قائمة من قبل بسبب التغير الكبير في موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية وفي محيطها العربي والدولي. وأكدت على أن إعادة البناء هذه يجب أن تكون وفق رؤية جديدة وبعقلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات كلها، ولكن على قاعدة تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني بثوابته المتفق عليه دون اختلاف، وعلى قاعدة إنهاء الاحتلال ودعم الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني بكل أشكاله وبتفعيل الدعم والإسناد العربي الايجابي الفاعل لتحقيق التحرير والعودة. وقد استغرقت الحلقة زهاء الساعتين والنصف من المناقشات والحوارات الموضوعية الجادة. وستصدر أعمالها في كتاب بعد تحريرها خلال الأسابيع القادمة بإذن الله.
الحلقة الثانية عقد مركز دراسات الشرق الأوسط حلقة نقاش علمية حول "التحديات التي تواجه المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتداعياتها على قضية فلسطين" وذلك يوم الثلاثاء 5/7/2005 في مقره بعمان، وقد شارك فيها ثلة من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الخبراء في القضية الفلسطينية (انظر الهامش*). وقد تناولت الحلقة مختلف الأزمات التي تواجه القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، كما تناولت تحديد المصالح العليا للشعب الفلسطيني وانعكاس هذه الأزمات عليها، حيث أكد المشاركون على أن الأزمة الرئيسية التي تواجه القضية الفلسطينية اليوم هي أزمة الاحتلال وأزمة الاستفراد الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني كما هي أزمة الانحياز الأمريكي لإسرائيل وممارساتها العدوانية على الشعب الفلسطيني. وأكد المشاركون أن بعض ما تعانيه منظمة التحرير من أزمات هي امتداد لما تعانيه الأنظمة السياسية في المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية مختلفة. وأكدت الحلقة على أن تحديد الأزمات الداخلية في القضية الفلسطينية يخضع لمعيار الشرعية وقوة القيادة، وأن غياب عدد من القوى المهمة في المنظمة قد أضعف شرعيتها كما أضعف تمثيلها للشعب الفلسطيني. وأشار المشاركون إلى أزمة القيادة والقرار والهيكلية التي يعاني منها الواقع الفلسطيني، وعلى الأخص فيما يتعلق بدور المنظمات المختلفة، ودور المنظمة والسلطة، حيث أشاروا إلى أزمة القيادة في المستويات الثلاثة وخاصة على صعيد حركة فتح العمود الفقري في منظمة التحرير والحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية. وأظهرت الحلقة أن معالجة هذه الأزمات يجب أن تكون معالجة فلسطينية داخلية دون الاحتجاج بالأزمة الإقليمية والدولية العامة لتبريرها، مؤكدين على أن قيادة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف التوجهات الإسرائيلية المتطرفة اليوم، حيث أشار البعض إلى أن تفكير المحافظين الجدد قد لا يكون معنياً بأي نوع من التهدئة في المنطقة، وأظهرت أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تشكل إشكالية كبرى أمام مستقبل القضية على صعيدين، الأول يتمثل باعتبار الولايات المتحدة إسرائيل ووجودها وأمنها مصلحة أميركية لمختلف الإدارات. والثاني يتمثل في تزايد الانحياز الأمريكي الحالي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وذلك رغم التجاوب الفلسطيني الملحوظ أمام الضغوط التي تمارسها على قيادة المنظمة وقيادة السلطة في وقت واحد. وأكدت الحلقة على أن إدارة الصراع تتمثل باتجاهين رئيسيين في الساحة، أحدها يقوم على إستراتيجية المقاومة حتى التحرير والعودة، والثاني على إستراتيجية المرونة السياسية وتقديم التنازلات في عملية سلام طويلة المدى لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة. وأظهرت الحلقة أن إدارة الصراع وفق هذين الاتجاهين لا تكاد تصل بمحصلات فلسطينية موحدة، نظراً لعدم وجود المؤسسة القيادية وعدم وحدة البرامج والأدوات المستخدمة فيها، ولذلك رأى المشاركون أن إدارة الصراع يجب أن تستند إلى وحدة الشعب ووحدة القيادة ووحدة الإستراتيجية، منوهين إلى خطورة الأزمة التي يعيشها الشتات الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بدوره في القضية ومستقبلها أو على صعيد الهوية الوطنية أو على صعيد المشاركة في رسم مستقبل الشعب الفلسطيني. وأكد المشاركون على خطورة هذا الفراغ في القيادة والفكر لدى فلسطينيي الشتات الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني. على صعيد آخر أكد المشاركون أن الوضع الفلسطيني اليوم له من المكونات والظروف ويحكمه ميزان قوى اجتماعي سياسي يختلف عما كان عليه الحال في السابق. وأن التجربة الفلسطينية في مجال المقاومة والتسوية قد شكلت رؤية جديدة في الشارع الفلسطيني توافقت بشكل تام على تحرير الأرض وإزالة الاحتلال وعودة اللاجئين، كما توافقت على أن الاعتراف بإسرائيل لم يكن مدخلاً واقعياً لتحقيق الحلم الفلسطيني، وأن تطور الفصائل المسلحة وقوتها الميدانية قد أوجدت توافقاً بينها كسر شوكة الفتنة الداخلية التي راهن عليها الاحتلال عبر اتفاق أوسلو. وفيما يتعلق بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني أثار المشاركون إشكالية إطار التفكير في رسم المصالح والمرتبط بالمنطلق الأيديولوجي والواقعية السياسية والاستراتيجيات مختلفة المدى. لكنهم تمكنوا من وضع جملة من المصالح أكدوا على أنها تشكل مصالح عليا للشعب الفلسطيني خلال السنوات الخمس القادمة كان من أهمها: - وحدة القيادة ووحدة التمثيل المؤسسي للشعب الفلسطيني. - إزالة الاحتلال الاستيطاني والعسكري الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، والتي تشكل نظاماً سياسياً ديمقراطياً عصرياً تشارك فيه كل القوى وعلى الأخص القوى الإسلامية (حماس والجهاد الإسلامي)، وإذا قامت الدولة فإنه سوف يتقلص دور الأحزاب و الفصائل لحساب هذه الدولة . - إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته حتى يتحقق بالداخل الفلسطيني والشتات وعلى الأخص مشروع إعادة بناء وصياغة منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك بلورة دورها في وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق الإنجاز المرحلي بإقامة الدولة المستقلة ودعمها، وكذلك تنظيم وتفعيل العودة الفلسطينية إلى فلسطين بأشكالها المختلفة. - إعادة ترتيب العلاقات الفلسطينية-العربية والإسلامية على قاعدة تفعيل العمق العربي والإسلامي الشعبي والرسمي لدعم كفاح ونضال الشعب الفلسطيني بالتحرير والاستقلال والعودة. - العمل على أخذ المؤسسات الفلسطينية ومن بعدها الدولة الفلسطينية موقعها الطبيعي في العلاقات الدولية لتمثل إضافة مؤسسية للنظام العربية من جهة، ولتكون علامة تاريخية فارقة على فشل المشروع الصهيوني بتشويه حقائق التاريخ وشطب الشعب الفلسطيني. وأكد المشاركون على أن هذه المصالح تمثل تصوراً مرحلياً لتحقيق الحلم الفلسطيني التاريخي بتحرير فلسطين وعودة شعبها إليها انطلاقاً من الحق التاريخي والسياسي والديني على حد سواء خلال السنوات الخمس القادمة. وأوصى المشاركون في ختام هذه الحلقة بضرورة مواجهة الأزمات بواقعية وروح نضالية، ودعوا مختلف الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة والقوى العربية والإسلامية منها والقومية إلى مساعدة الفلسطينيين ودعمهم لتحقق الوحدة في القرار والمؤسسة، ولبناء وحدة وطنية بعمق عربي، تقوم على وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة القيادة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً. وأشار المشاركون إلى أن إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرر الفلسطينية على أسس بنيوية وسياسية جديدة ربما يكون مدخلاً استراتيجياً في بلورة وتفعيل هذه التوجهات.
الحلقة الثالثة خلاصة: (إبقاء المنظمة مرجعية عليا، كميثاق وبرنامج سياسي جديد على أساس الثوابت الفلسطينية، ومشاركة كل الفصائل سوف يقوي الشعب الفلسطيني والدول العربية). عقد مركز دراسات الشرق الأوسط حلقة نقاش علمية حول (مشروع إصلاح بنيوي وسياسي شامل لمنظمة التحرير الفلسطينية) يوم الثلاثاء 12/7/2005 في مقر المركز في عمان، وقد تناولت الحلقة أبرز الجوانب البنيوية والسياسية التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير في منظمة التحرير الفلسطينية لتكون مؤهلة للاستجابة لمتطلبات المرحلة، ولشروط بعض الفصائل العاملة خارجها، وكذلك لتوفير عوامل النجاح في تعامل المنظمة في وضعها الجديد مع التحولات في موازين القوى في الصراع العربي-الإسرائيلي على مختلف الصعد. وتناول المشاركون (انظر الهامش*) البنية الداخلية والعلاقات التنظيمية داخل المنظمة، كما تناولوا الأنظمة الإدارية والمالية، وتحاوروا في اتجاهات الإصلاح السياسي اللازم وأولوياته، وركزت الحلقة بشكل مكثف على موضوع الميثاق الوطني الفلسطيني وما جرى عليه من تعديلات، وانعكاسات الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي وعلى البرنامج السياسي للمنظمة، كما تناولوا العلاقات السياسية الخارجية خاصة العربية والإسرائيلية والدولية للمنظمة ومستقبلها. المنظمة مرجعية عليا لكل الشعب الفلسطيني وفي المحور الأخير تناول المشاركون بعمق وحساسية توجهات إعادة تنظيم فلسطينيي الشتات ومؤسساتهم كافة فيما يتعلق بدورهم ومستقبلهم بما في ذلك مسألة اللاجئين والنازحين وحق العودة، حيث طرحت أفكار عدة جديدة. وقد أكد المشاركون في الحلقة على أن منظمة التحرير الفلسطينية المرجو بناؤها هي منظمة سياسية تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الأراضي المحتلة عام 1967 والأراضي المحتلة في عام 1948، وذلك بدرجات متفاوتة حسب أوضاع كل فئة، كما أشار عدد من المداخلين إلى أن المنظمة يجب أن تبقى منظمة للتحرير وأن لا تتورط في اتفاقات تنتقص حقها هذا، وأن تبقى حرة في استخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح، خاصة عندما تمثل كل الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد. وأكدوا على أنها يجب أن تكون مرجعية عليا للشعب الفلسطيني تتحرك في أطر عريضة ومرنة وتتمسك بهدف التحرير، وأن لا تكون تابعة للسلطة الفلسطينية الحالية أو الدولة المستقبلية، بل تكون مرجعية أي منهما العليا. ونظراً لما أبداه المشاركون من إشكالات حقيقية في الأفق السياسي المنظور والتي تحول دون تحقيق الحد الأدنى الفلسطيني على الصعيد السياسي، وعلى صعيد اللاجئين، فقد شدد عدد منهم على أهمية أن تبقى المنظمة مؤسسة قوية ترسم السياسات وتضبط التحرك وتفعل الطاقات وتحرك الإمكانات بما يخدم إقامة الدولة وتحرير الأرض وعودة اللاجئين. وأشاروا إلى أن التوجهات الجديدة وفق اتفاق القاهرة مثلت قاعدة انطلاق قوية نحو منظمة تحرير قوية وسلطة فلسطينية قوية لتكون جبهة وطنية عريضة ببرنامج سياسي يتوافق عليه الجميع، وهيكلية محدثة تخدم صناعة القرار، وتحقق الرقابة الإدارية والمالية الكاملة. الميثاق الوطني والبرنامج السياسي الجديد توافق جميع المشاركين على إمكانية التوصل إلى ميثاق وطني مطور يشمل الأبعاد الوطنية والعربية والإسلامية من جهة، ويتجاوب مع المتغيرات السياسية وموازين القوى من جهة ثانية، ويقوم على التمسك بالثوابت الفلسطينية بالتحرير والعودة من جهة ثالثة. وطرح البعض إمكانية إيجاد برنامج سياسي واقعي يتناسب مع المعطيات السياسية القائمة بالتوازي مع فهم وإستراتيجية ثقافية سياسية تاريخية تثبت الحق الفلسطيني في كامل فلسطين. وأشار المشاركون إلى أن الظروف التي تمر بها منظمة التحرير اليوم تشبه إلى حد كبير الظروف التي مرت بها عام 1967، غير أن مستجدات جديدة قد فرضت نفسها يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدين على أن المنظمة وجدت لتحرير الأرض الفلسطينية في الأساس، وأن السلطة الفلسطينية أو الدولة لا تنهي الحاجة إلى منظمة التحرير ما دامت تستند في قوتها إلى شمول التمثيل والشرعية السياسية، وأشار ممثل حماس إلى أن حركته ومنذ عام 1999 أكدت استعدادها للمشاركة في منظمة التحرير، ولكن على قواعد سياسية وتنظيمية جديدة، وأن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة من إعادة بناء المنظمة على أسس جديدة منسجم مع موقف الحركة السابق وليس تغييراً فيه كما ذكر بعض المشاركين. وأشار المشاركون إلى الإشكالية السياسية التي تواجهها المنظمة والمتعلقة بتوازن القوى على الصعيدين الفلسطيني-الإسرائيلي والعربي-الإسرائيلي، والذي لم يسمح باكتمال خطوات التحرير، حيث أفرز سلطة لإدارة شؤون الفلسطينيين في الداخل، فيما استمرت المنظمة قائمة، إضافة إلى استمرار فصائل غير أعضاء في المنظمة بالعمل والتأثير في الساحة، كما أوجد ذلك ازدواجية يجب أن يتم حلها وفق التوجهات الجديدة. واقترح بعض المشاركين أن تقوم منظمة التحرير بإدارة الصراع الكلي حتى التحرير، ولتمثل مرجعية برنامج التحرير بمختلف وسائل النضال، فيما يمكن أن تقوم السلطة الفلسطينية (الدولة فيما بعد) بإدارة شؤون الداخل الفلسطيني كاملة، ويبقى المجلس الوطني الفلسطيني ممثلاً للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بما في ذلك أعضاء المجلس التشريعي أو من يختاروا من الداخل لعضوية المجلس الوطني، ودعا المشاركون إلى إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لتحقيق الشرعية السياسية والتمثيلية في المنظمة والسلطة، مؤكدين على أهمية مواجهة الضغوط الدولية التي قد تسعى لإنهاء وحل منظمة التحرير في حال التوصل إلى إقامة دولة مستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967 على حدود 4 حزيران كما ينص قرار 242. وعلى صعيد القرارات والتوجهات السياسية السابقة في المنظمة أكد بعض المشاركين أن المجلس الوطني عند تشكيله سيكون سيد نفسه في المصادقة عليها أو إلغائها، وأكد البعض على أهمية التوافق الفلسطيني على خط سياسي واضح يأخذ بعين الاعتبار المستجدات، ويحقق شروط التحرير اللازمة قبل دخول المجلس الوطني الجديد، وذلك لمنع أي إمكانية لتراجعات أو انشقاقات داخل المنظمة، كما حصل في السابق، وأشاروا إلى أنه في حال تم التشكيل على أساس الانتخاب المباشر الحر فإن الأغلبية سوف ترسم هذا الخط، وأن التوافق السياسي يجب أن يكون بديلاً لذلك في حال كان تشكيل المجلس قائماً على الحصص، وأكدت حركة حماس والشعبية وفتح في الحلقة على أن الميثاق الجديد يجب أن يشمل العمق العربي والإسلامي ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالتحرير والاستقلال والعودة. كما أكدوا على أهمية التكامل في الأدوار بين المنظمة والسلطة وتقاسم الاختصاصات في المؤسسات القيادية والتشريعية والتمثيلية، وأكدت الشعبية على تقديرها الكبير لموافقة حماس والجهاد على دخول المنظمة معتبرة ذلك فرصة تاريخية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. فلسطينيي الشتات وأكد المشاركون على أهمية استثمار فلسطينيي الشتات في إطار برنامج منظمة التحرير الجديد، وإشراكهم في مختلف مؤسساتها، وعلى الأخص فيما يتعلق بصناعة القرار والبرنامج السياسي، وأن تقوم المنظمة بإعادة تنظيم شؤونهم، بما في ذلك دراسة فكرة عقد مؤتمر سنوي لهم برعاية الجامعة العربية (مثلاً)، واعتبارهم رصيداً وقوة للمنظمة وبرنامجها في التحرير، وجسراً مهماً لتنظيم علاقات الشعب الفلسطيني مع دول العالم العربية وغير العربية، وخاصة تلك التي يتواجد فيها ثقل شعبي فلسطيني مميز. وأبدوا خشيتهم وتوجسهم من بعض المحاولات لإنشاء جمعيات مدنية في مناطق الشتات المختلفة وبتمويل أجنبي لا يرتبط ببرنامج الفصائل الفلسطينية أو منظمة التحرير، داعين إلى سرعة احتواء هذه المحاولات وإجهاضها قبل أن تزيد الساحة الفلسطينية ارتباكاً وتبايناً. وعلى صعيد حق العودة برزت في الحلقة أفكار متعددة تستند إلى أنه حق قانوني وإنساني ثابت، ولكنها تتباين في كيفية التعامل معه بين أن يكون مبدءاً مكفولاً من الناحية القانونية وفي أي اتفاق سياسي لكن تحكمه الوقائع على الأرض على صعيد الممارسة، أو التمسك به مبدءاً وممارسة حتى في حال قيام الدولة الفلسطينية، واعتباره أرضاً صلبة لاستمرار المنظمة في العمل على برنامج التحرير الشامل، وأشار البعض إلى أن غياب التصورات حول آليات تطبيق حق العودة واقعياً سوف يجعل هذا الموضوع عقبة مستمرة أمام عملية السلام وأي اتفاق يتم التوصل إليه. فيما أشار البعض إلى أن عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه تعد البرنامج الأساسي، وأنه أهم من قيام دولة فلسطينية على جزء من الأرض، ولا يرى هذا الاتجاه أي إمكانية للمقايضة إزاء حق العودة، وأنه إن لم يتم ذلك فسيكون الحل على حساب الدولة العربية رغم أن المشكلة خلقتها إسرائيل. وأثار البعض إمكانية قيام منظمة أخرى لتكون مرجعية الشتات الفلسطيني في حال عدم التوافق الفلسطيني على إعادة بناء المنظمة وفق الشروط والأشكال التي وردت سابقاً. إشكالات وتحدّيات وقد برز في الحلقة عدد من الإشكالات التي لا بد من توافق فلسطيني عليها لجعل إعادة بناء المنظمة أمراً ممكناً، ومن أهمها ما يتعلق برسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وكذلك إشكالية التمثيل لفلسطينيي الشتات في مؤسسات المنظمة، وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، كما أثارت مسألة العلاقة بين المنظمة والسلطة (الدولة مستقبلاً) في الأراضي المحتلة عام 1967 العديد من الطروحات، واعتبرت الحلقة قرار تعديل الميثاق الوطني الذي اتخذه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1998 نقطة خلاف جوهرية بين الفصائل، رغم أنه لم يتم إقرار الميثاق بصيغته الجديدة رسمياً، وأثار البعض التساؤل حول التعبيرات المتباينة عن هذه المسألة من قبل رئيس المنظمة ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعن مستقبل هذه التعديلات وانعكاساتها السياسية. كما أثار البعض التساؤل حول جدية حركة فتح للتسليم بموازين القوى الجديدة بمشاركة الجميع في القرار السياسي، غير أن حركة فتح أكدت في الحلقة أن هذا القرار قرار استراتيجي قد تم اتخاذه في مؤسسات الحركة القيادية المختلفة لتكون صناديق الاقتراع هي السبيل لتحديد ميزان القوى الواقعي حتى لو كان ذلك على حساب حركة فتح. كما أكدت الحلقة أن اتفاقات السلام التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل بمختلف تفاصيلها تمثل إشكالية يجب أن يتم التوافق عليها مسبقاً من أجل الوصول إلى وحدة فلسطينية كاملة في المؤسسة والبرنامج والقرار. وفي الختام رأى المشاركون في الحلقة أن هذه التحديات التي تواجه القوى الفلسطينية تعد طبيعية نظراً لحجم التغيرات والتطورات الإقليمية والدولية، وأن الفلسطينيين قادرون على التوصل إلى توافق سياسي وتنظيمي عليها، في جولات الحوار المتوقعة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ما دامت تقوم على التمسك بالثوابت الفلسطينية التي نص عليها إعلان القاهرة في 17/3/2005. أ.هـ.* شارك في الحلقة كل من: الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، والأستاذ عرفات حجازي مستشار الرئيس ياسر عرفات الأسبق وكاتب وصحفي معروف، والأستاذة ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، والدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية في حركة حماس( عبر الهاتف من غزة)، والأستاذ حسن حيدر مدير مكتب وكالة أنباء قدس برس في عمان، وقد أدار الحلقة جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، إضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين المتعاونين مع المركز والعاملين فيه. * شارك في الندوة الدكتور ذياب مخادمة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وزكي سعد عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي، وسليمان الخالدي مدير مكتب رويترز في عمان،و محمد غزال أحد قيادات حماس في نابلس،و الصحفي محمود الريماوي، ويعقوب سليمان أمين عام حركة حماة الأردنية، وأدار الحلقة جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط . * الأستاذ الدكتور مصطفى علوي رئيس مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة وعضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والأستاذ محمد الحوراني عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، والأستاذ الدكتور علي محافظة أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية والخبير في تاريخ القضية الفلسطينية، والأستاذ جميل أبو بكر عضو قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي، والأستاذ أحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك والمتخصص في القضية الفلسطينية، والأستاذ إبراهيم غوشه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والدكتور صبري سميرة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، والأستاذ شاكر الجوهري كاتب وصحفي مهتم بالشؤون الفلسطينية، والأستاذ حسن حيدر مدير مكتب وكالة أنباء قدس برس في عمان، والأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط ومدير الحلقة.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
